تكبير الخط تصغير الخط

اتخذت سلطة الاحتلال/ سلطة الائتلاف المؤقتة في العراق، الأمر رقم 1، وذلك قبل صدور قرار مجلس الأمن رقم 1483 في 22 أيار/ مايو 2003 الذي يعدُّ الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا «دولتين قائمتين بالاحتلال»، وقد صدر هذا الأمر تحت عنوان «تطهير المجتمع العراقي من حزب البعث» في 16 أيار/ مايو 2003! وفي هذا الأمر تقرر حل حزب البعث، وإقصاء كبار أعضاء الحزب (عضو القيادة القطرية، وعضو الفرع، وعضو الشعبة، وعضو الفرقة) من مراكز السلطة والمسؤولية «ويحظر عليهم في المستقبل العمل في أي وظيفة في القطاع العام، مع إمكانية استثناء البعض بقرار من مدير سلطة الائتلاف المؤقتة أو من يخوله».
ثم صدر الأمر رقم 2 بعد ذلك مباشرة في 23 أيار/ مايو، تحت عنوان «حل الكيانات العراقية»، ومن خلاله حُلّ الجيش العراقي وحلت الأجهزة العسكرية والأمنية فضلا عن مؤسسات أخرى مثل «ديوان الرئاسة»، بل شمل الأمر مؤسسات مدنية مثل «اللجنة الوطنية للألعاب الأولمبية»، وتسريح العاملين فيها!

منذ العام 2014 كان موضوع الاجتثاث حاضرا في الاتفاقات السياسية بين الكتل، وفي البرامج الحكومية للحكومات المتتالية. وذلك من خلال الحديث عن إنهاء عمل هيئة المساءلة والعدالة

أما الأمر رقم 5 المعنون «تأسيس المجلس الوطني لتطهير المجتمع من حزب البعث»، والصادر في 25 أيار/ مايو، والذي عرف باسم هيئة الاجتثاث، فقد حدد مهام هذه الهيئة بالتحقيق وجمع المعلومات حول ممتلكات وأموال الحزب بما في ذلك تلك المملوكة لقيادات وأعضاء الحزب، وتحديد هوية المتورطين منهم في انتهاكات لحقوق الإنسان، والاتهامات التي يمكن توجيهها إليهم.
ثم تحدث قانون إدارة الدولة للمرحلة الانتقالية، والذي وضعه الأمريكيون أنفسهم، ودخل حيز التنفيذ في 8 آذار/مارس 2004، عن انتخابات الجمعية الوطنية الانتقالية التي كان يجب أن تجري قبل 31 كانون الثاني/ يناير 2005، واشترط في المادة 30 ألا يكون المرشح «عضوا في حزب البعث المنحل بدرجة عضو فرقة أو أعلى إلا إذا استثني حسب القواعد القانونية»، فيما قررت المادة 31 أنه «إذا كان في الماضي عضوا في حزب البعث بدرجة عضو عامل عليه أن يوقع وثيقة براءة من حزب البعث»، وبالتالي لم يعد الأمر مقتصرا على الاجتثاث من الوظيفة العامة كما قرر قانون الاجتثاث نفسه!
مع نهاية مرحلة الاحتلال، لم يعد موضوع الاجتثاث مجرد إجراء يتعلق بالعدالة الانتقالية، بل تحول إلى أداة انتقام حقيقية، وأصبح ملف الاجتثاث ملفا مسيسا، وخاضعا للصفقات السياسية! وبداية من قانون انتخابات مجلس النواب لعام 2005، تضمنت قوانين الانتخابات المختلفة عبارة «أن لا يكون مشمولا بقوانين اجتثاث البعث» كشرط أساسي للترشيح.
وفي العام 2008 دخل ملف الاجتثاث منعطفا آخر، وذلك مع صدور قانون «الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة»، ففي هذا القانون توسع مفهوم الاجتثاث لتلاقي إرادتين سياسيتين؛ الأولى إرادة الانتقام الصريح التي يتبناها الفاعل السياسي الشيعي، وإرادة التخلص من المنافسين المحتملين التي تبناها الفاعل السياسي السني هذه المرة، وتحديدا الحزب الإسلامي، في مفارقة واضحة بين خطاباتهم ضد قانون الاجتثاث وسلوكهم الانتهازي الذي كرس الاجتثاث! ولم يعد الاجتثاث، في هذه المرحلة، مقتصرا على الوظيفة العامة كما في الأمر رقم واحد، أو على الترشيح للانتخابات كما في قانون إدارة الدولة، بل توسع ليشمل التعريف «كل شخص انتمى لحزب البعث وأدى يمين الولاء له» وليس الدرجة الحزبية من عضو فرقة فما فوق. وليشمل أيضا «أعوان النظام» في تعريف فضفاض سيستخدم لاحقا كأداة سياسية انتهازية للاجتثاث. ثم أضيفت فقرة «منع عودة حزب البعث فكرا وإدارة وسياسة وممارسة، تحت أي مسمى إلى السلطة أو الحياة العامة في العراق»، وبذلك تجاوزت عقوبة الاجتثاث الوظيفة والترشح للانتخابات، لتصل إلى مؤسسات القطاع الحكومي، والقطاع المختلط، ومؤسسات المجتمع المدني، والمجتمع العراقي!
وكان الملف الأكثر تسييسا هو ملف الاستثناء، فرغم أن المادة 12 من القانون قد قررت أنه «لمجلس الوزراء حق النظر في الحالات الاستثنائية للعودة إلى الوظيفة للشمولين بهذا القانون … بناء على طلب من الوزير المختص وبالتنسيق مع الهيئة … ولا يكون القرار نافذا إلا بمصادقة مجلس النواب عليه»، لكن الجميع، بما فيهم القضاء نفسه، عبر الهيئة التمييزية الخاصة بالمساءلة والعدالة، قد تواطأ على عدم الالتزام بهذا النص القانوني، واستثني الآلاف بصفقات سياسية صريحة!
ففي انتخابات العام 2010 اجتُثَ أحدُ مرشحي تحالف دولة القانون برئاسة نوري المالكي، لكن الهيئة القضائية رفضت اجتثاثه، ونصت في قرار قضائي تمييزي على أنه «مستثنى» من أحكام المساءلة والعدالة رُغم أنه مرشح للانتخابات وليس للعودة للوظيفة أولا، وأن القرار لم يمر على مجلس النواب للمصادقة عليه كما اشترط القانون ثانيا!
وتوالت القرارات المتناقضة في مسألة الشمول بالاجتثاث من عدمه، وارتبط أغلبها بالصفقات السياسية حصرا، حتى أن شمول البعض بالاجتثاث كان يسقط في بعض الحالات أو ينفذ بحسب وضع المشمول به السياسي، فلا يشمل به شخص، ثم يشمل به لاحقا وهكذا!
أما الملمح الأخطر في هذا الاتجاه، فهو دخول مجلس القضاء الأعلى في انتخابات العام 2021 على خط الاجتثاث، دون أن تكون له صلاحية لذلك، حيث شمل مجلس القضاء بالاجتثاث العشرات بعد أن كانوا قد حصلوا على قرارات من الهيئة المختصة بالاجتثاث والهيئة التمييزية الملحقة بها بعدم شمولهم، وكان التفسير الوحيد لهذا الانتهاك هو الصفقة السياسية التي حكمت آنذاك، حيث تواطأ الجميع حينها على الانتهاك الفاضح الذي مارسه مجلس القضاء!
منذ العام 2014 كان موضوع الاجتثاث حاضرا في الاتفاقات السياسية بين الكتل، وفي البرامج الحكومية للحكومات المتتالية. وذلك من خلال الحديث عن إنهاء عمل هيئة المساءلة والعدالة وفقا لأحكام المادة 135/ ثانيا من الدستور العراقي، والتي تعطي لمجلس النواب صلاحية حل الهيئة بالأغلبية المطلقة، لكن الواقع أنه ليس ثمة إرادة سياسية حقيقية لإنهاء هذا الملف؛ فالفاعل السياسي الشيعي لا يريد أن يفرط بأداة مهمة للانتقام من خصومه من جهة، ولاستخدامها للتدجين السياسي من جهة ثانية! والفاعل السياسي السني المتنفذ ليس مستعدا لهكذا خطوة قد تعرضه لتهديد حقيقي، لكن عليه، في الوقت نفسه، أن يطالب بها على مضض للاستعراض أمام جمهوره المتضرر من الاجتثاث!