وفارقت السيدة، وهي أم لطفلين، الحياة بعد خنقها من جانب الزوج، الذي سدد لها عدة طعنات بالسكين في رقبتها.

وخلصت تحقيقات مدعي عام محكمة الجنايات الكبرى، إلى أن شجارًا نشب بين الجاني والمجني عليها، انتهى إلى خنق الزوجة وطعنها لعدد من المرات بسكين المطبخ في رقبتها بحسب اعترافاته.

ويواجه الجاني تهمة القتل العمد، فيما صدر قرار بحبسه 15 يومًا على ذمة التحقيقات قابل للتجديد، بحسب ما نقله موقع "الرؤيا" المحلي عن مصادر.

ويعمل الجاني موظفًا بأحد البنوك ويبلغ من العُمر 33 عامًا، وأنجب من المجني عليها طفلين عمرهما 7 سنوات وسنتين على الترتيب.

ووقعت الجريمة لحظة احتدام نقاش بين الجاني والمجني عليها، التي كان مقررًا أن تحصل على حكم شرعي بطلاقها من المحكمة غدًا الأحد.

وخضع جثمان المجني عليها للتشريح في مستشفى الزرقاء، وعثر الأطباء على آثار خنق حول الرقبة، بخلاف 6 جروح نتيجة طعنات، فيما توصلوا إلى أن الوفاة سببها نزيف دموي شديد من تلك الجروح.

تأجيل محاكمة قاتلة طفلها بالشرقية 

وكانت شهدت جلسة اليوم، استماع قاضى المحكمة لشاهدة الأثبات الرئيسية في القضية، والتى أفادت بأن المتهمة كانت تقيم داخل منزل قديم ومهجور دون إضاءة، موضحة أنها ليست طبيعية.

وأكدت شاهدة الإثبات أن المتهمة طلبت منها أن تردم التراب عليها هي ونجلها التي أنهت حياته داخل الحفرة التي أعدتها في وقت سابق داخل منزلها القديم، لافتة إلى أنها أخبرتها بأنهم سوف يعودون للحياة مرة أخرى عندما تطرقت لسؤالها عن سبب رغبتها في ردمها داخل الحفرة، قائلة: قالتلى احنا هنصحى تاني بعد ما هنموت.

وأكدت شاهدة الإثبات أنها لم تتوقع أن ترتكب المتهمة مثل هذه الواقعة في نجلها، موضحة أنها اعتقدت أن أقصى ما تستطيع فعله هو إيذاء نفسها فقط لأنها ليست مصابة بمس شيطاني ملبوسة، وقاطعة المتهمة شاهدة الإثبات، حيث أوضحت أنها تعرضت لأعمال سحر من زوجة شقيقها وزوجة عمها.

وأكدت المتهمة أن نجلها هو الذي مزق المصحف الذي عثر عليه داخل منزلها وألقاه بالقمامة، وذلك بعدما وجه لها قاضي المحكمة سؤالا عن سبب وجود مصحف ممزق داخل منزلها.

وأحيطت القضية بتفاصيل كثيرة ووقائع مثيرة جعلتها عالقة في أذهان الكثيرين داخل مصر وخارجها، بدءا من الطريقة الوحشية التي أجهز بها القاتل على ضحيته.

وسطرت القضية واحدة من أسرع المحاكمات في تاريخ مصر القضائي، منذ إحالة المتهم إلى محكمة الجنايات وإحالة أوراقه إلى مفتي الجمهورية وصدور حكم الإعدام في غضون أيام قليلة.

وعلى مدار عام كامل من التقاضي والصراع في ساحات المحاكم، شهدت القضية تعرجات ومنعطفات في مسارات المحاكمة، مع تطوع محامين بارزين في مصر للدفاع عن كلا الطرفين.

وسبقت وقوع الجريمة تفاصيل مثيرة، كشفها أهل نيرة أشرف وأصدقاؤها، وكانت الروايات تشير إلى علاقة حب بين القاتل وضحيته، قبل أن تتحول إلى علاقة سامة وتصل إلى طريق مسدود.

على بوابة الجامعة

البداية كانت يوم 20 يونيو/حزيران من العام الماضي، حين تتبع محمد عادل حبيبته السابقة نيرة أشرف منذ خروجها من منزلها لحضور الاختبار في كلية الآداب جامعة المنصورة شمال مصر.

وعلى بوابة الجامعة، كان القاتل متسلحًا بسكين للإجهاز على ضحيته بعد أن بيّت النية وعقد العزم على إنهاء حياتها، وبالفعل انقض عليها وسدد إليها طعنات ونحر رقبتها وتركها غارقة في دمائها.

لم يمهل القاتل ضحيته أي فرصة لطلب النجدة، واستغرق الأمر ثواني معدودة لتنفيذ الجريمة، وبعد سقوط الطالبة جثة هامدة على الرصيف انهال المارة على القاتل بالضرب المبرح قبل تسليمه إلى الشرطة.

محكمة الجنايات

وبعد 48 ساعة من وقوع الجريمة، أمر النائب العام المصري في 22 يونيو/حزيران بإحالة محمد عادل إلى محكمة الجنايات بتهمة قتل الطالبة نيرة أشرف عمدا مع سبق الإصرار حيث بيت النية وعقد العزم على قتلها.

وذكرت النيابة العامة في بيانها: "القاتل تتبع ضحيته حتى ظفر بها أمام جامعة المنصورة، وباغتها بسكين طعنها به عدة طعنات، ونحرها قاصدا إزهاق روحها (..) وتحددت أولى جلسات المحاكمة في 26 يونيو".

واستمعت النيابة العامة المصرية إلى 25 شاهدا منهم طلاب وأفراد أمن بجامعة المنصورة وعمال بمحلات بمحيط الواقعة، وأكدوا رؤيتهم المتهم حال ارتكابها، وفي مقدمتهم زميلات المجني عليها اللاتي كن رفقتها.

وأوضحت النيابة أن بعض الشهود هددهم القاتل حين حاولوا الذود عن الضحية، كما استمعت إلى أهل المجني عليها وأصدقائها الذين أكدوا اعتياد تعرض المتهم وتهديده لها بالإيذاء لرفضها الارتباط به بعدما تقدم لخطبتها.

وأشارت التحقيقات إلى أن أهل نيرة حرروا محاضر ضد القاتل الذي كان يضايقها لرفضها الارتباط به، وأن المتهم قبل الواقعة بأيام سعى إلى التواصل مع المجني عليها لمعرفة توقيت خروجها من المنزل إلى الجامعة.

وأوضحت التحقيقات أن المتهم تتبع المجني عليها بالحافلة التي اعتادت استقلالها إلى الجامعة، كما تطور الخلاف بين المجني عليها وبين المتهم لرفضها الارتباط به إلى تعرضه الدائم لها حتى عقد العزم على قتلها.

أسرع محاكمة في مصر

وفي 28 يونيو/حزيران الماضي، قضت محكمة جنايات المنصورة بإحالة أوراق المتهم إلى مفتي الجمهورية لبيان الرأي الشرعي في إعدامه، وتحديد جلسة 6 يوليو/تموز للنطق بالحكم.

وبعد صدور حكم الإعدام شنقًا على قاتل نيرة أشرف، دخلت القضية منعطفًا جديدًا، بإعلان المحامي المصري الراحل فريد الديب قبوله الدفاع عن القاتل محمد عادل وكتابة النقض في الحكم.

وقال المحامي المصري البارز حينها إنه لن يتقاضى أتعابا مقابل الترافع عن قاتل نيرة أشرف، وفي المقابل أعلن المحامي المصري مرتضى منصور تطوعه للدفاع عن نيرة أشرف في مواجهة فريد الديب.

وقال مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك المصري وقتها، في تصريحات لصحيفة "المصري اليوم": "نيرة أشرف ذبحت مرتين.. الأولى كانت في الشارع أمام حرم جامعتها.. والثانية عندما خاض البعض في سمعتها".

وتقدم دفاع محمد عادل بالطعن على حكم الإعدام، لكن محكمة النقض المصرية رفضته في 9 فبراير/شباط الماضي، وتغيب المتهم عن حضور الجلسة التي أيدت حكم إعدامه، كما تغيب أسرة المجني عليها نيرة أشرف.

تصوير جثة نيرة

وفي نوفمبر/ تشرين الثاني، عادت قضية مقتل نيرة أشرف إلى الواجهة من جديد، بعد تسريب مقطع فيديو يظهر جثمان الضحية من داخل مستشفى المنصورة التخصصي، بمعرفة مُشرفة وممرضة.

وقررت النيابة الإدارية في مصر آنذاك حبس المُشرفة والممرضة 6 أشهر مع الشغل عقابًا لهما على تصوير جثمان نيرة أشرف، مع كفالة 20 ألف جنيه لإيقاف التنفيذ مؤقتًا، وتغريم كل منهما 50 ألف جنيه.

وقال متحدث باسم النيابة الإدارية إن الإحالة جاءت على خلفية "قيام المشرفة والممرضة بإفشاء سر اؤتمنتا عليه بحكم وظيفتهما، ومخالفتهما أحكام قانون الخدمة المدنية ومدونات السلوك، وأخلاقيات الخدمة المدنية".

وكشفت التحقيقات عن قيام المتهمة الأولى بتصوير مقطع مرئي لجثمان الضحية بهاتفها الشخصي المحمول بتاريخ 20 يونيو/حزيران، حال وضع الجثمان بغرفة الإفاقة بالاستقبال لمناظرته من طبيب الجراحة.

تنفيذ الإعدام

وأسدل الستار على القضية، الأربعاء، بتنفيذ حكم الإعدام بحق محمد عادل قاتل نيرة أشرف، وذكرت وسائل إعلام محلية أن سجن جمصة المشدد في محافظة الدقهلية شهد تنفيذ حكم الإعدام بعد تأييده من محكمة النقض.

وبعد تنفيذ حكم الإعدام في السادسة صباح اليوم، وصل جثمان محمد عادل إلى مشرحة مستشفى المنصورة الدولي في محافظة الدقهلية وسط تعزيزات أمنية، لإجراءات غسيل جثمانه ودفنه بمقابر عائلته بالغربية.

ونجحت مباحث القاهرة، في تحديد هوية المتهم بقتل طبيب، ودفن جثته في عيادته الخاصة، حيث تبين أن زميله متورط في ارتكاب الجريمة.

وعثرت أجهزة الأمن مساء الأحد، على جثة طبيب الساحل، مدفونًا داخل عيادته الخاصة في منطقة الساحل بالقاهرة. 

شكلت مباحث القاهرة، فرق بحث موسعة لفحص بلاغ تغيب من أسرة الطبيب المقتول، وعلى الفور انتقل ضباط المباحث إلى موقع البلاغ. 

وأجرى رجال المباحث تحريات موسعة، وبتفريغ كاميرات المراقبة تبين دخول الطبيب المقتول إلى عيادته الخاصة، ولم يخرج منها، فتم تكثيف الجهود، وبالفحص داخل العيادة عثر فريق البحث على جثة الطبيب الذي يبلغ من العمر 30 عاما من محافظة الشرقية، مدفونا داخل عيادته الخاصة، وتم نقل الجثة لثلاجة حفظ الموتى تحت تصرف جهات التحقيق.

ويكثف فريق البحث جهودهم لضبط الطبيب الهارب والاستماع لأقوال الشهود، وعدد من الأطباء أصدقاء المجني عليه والعاملين في العيادة.

وبينت التحريات هروب طبيب تحوم الشكوك حوله بأنه وراء ارتكاب الجريمة، وجارٍ تتبع موقع هروبه وضبطه.

العثور على جثة طبيب الساحل مدفونة داخل عيادته الخاصة

وتظهر  عدد من الصور لـ طبيب الساحل المجني عليه، الذي يدعى أسامة توفيق السيد صبور، ويبلغ من العمر 30 سنة، من مركز ههيا بمحافظة الشرقية. 

وكانت مباحث القاهرة، شكلت فرق بحث موسعة لفحص بلاغ تغيب من أسرة الطبيب المقتول، وعلى الفور انتقل ضباط المباحث إلى موقع البلاغ. 

وأجرى رجال المباحث تحريات موسعة، وبتفريغ كاميرات المراقبة تبين دخول الطبيب المقتول إلى عيادته الخاصة، ولم يخرج منها، فتم تكثيف الجهود وبالفحص داخل العيادة عثر فريق البحث على جثة الطبيب الذي يبلغ من العمر 30 عاما مدفونة داخل عيادته الخاصة، وتم نقل الجثة لثلاجة حفظ الموتى تحت تصرف جهات التحقيق.

سيبورا جاجاني شابة اختفت في عام 2014، وقد تم العثور على رفاتها بعد 9 أعوام من البحث عنها.
 

تبين أن صديقها السابق، ماركو غايو روميو، كان المسؤول عن قتلها وإذابة جثتها بالأسيد، ثم إخفاء بقاياها داخل جدار منزله. وحتى الآن، لا يزال الدافع وراء الجريمة غير معروف.

عندما اختفت سيبورا في عام 2014، قامت الشرطة المحلية ببحث شامل عنها، لكنها لم تتمكن من العثور عليها أو العثور على أي أدلة تشير إلى مكان وجودها.

مع مرور السنوات، توقف البحث عنها، ولم يكن هناك أي أمل في العثور عليها حتى يوم وجدوا صورتها في مركز الشرطة.

اعترف روميو بجريمته عندما شاهد صورة سيبورا في مركز الشرطة، وكان يعيش في نفس الشقة التي كانت تعيش فيها سيبورا قبل اختفائها

 وبعد فتح جدار المنزل، تم العثور على صندوق خشبي يحتوي على أجزاء من جثة سيبورا وأكياس بها بقايا أخرى، وتم إرسال هذه الأجزاء إلى المشرحة لإجراء اختبارات الحمض النووي للتحقق من الهوية.

جثة مقطعة إلى 5 أجزاء

وتلقي رئيس مباحث العجوزة بلاغا من أحد الأشخاص يفيد بتغيب نجل شقيقه، وحرر محضرا بالتغيب لمرور المدة القانونية على تغيبه، وكشف المبلغ عن مخاوفه بأن يكون أصابه أذى من قبل عامل كانت تربطه به صداقة تحولت إلى عداء فيما بعد وكلمة السر امرأة.

وبعرض المعلومات على اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، كلف العميد هاني شعراوي رئيس مباحث قطاع شمال الجيزة بكشف ملابسات البلاغ.

وبجمع المعلومات وعمل التحريات اللازمة تبين أن المجني عليه كان بصحبة صديقه الذي يعمل بمحل كشري، وتوجهت قوة من الشرطة إلى منزله وهناك وجدوا جثة المجني عليه مقطعة إلى عدة أجزاء (الرأس والزراعين والساقين)، وتم استدعاء جهات التحقيق للمعاينة.

كما تم التحفظ على ساطور وسكين كبير اعترف المتهم بعد إلقاء القبض عليه باستخدامهما في قتل المجني عليه وتقطيع جثته إلى عدة أشلاء استعدادا لإلقائها في مكان بعيد عن مسرح الجريمة.

وأمر اللواء هشام أبوالنصر مساعد أول وزير الداخلية مدير أمن الجيزة، بتحرير محضر بالواقعة ونقل أشلاء الجثة إلى أقرب مشرحة تنفيذا لقرار جهات التحقيق.

أقدام في صناديق القمامة بالمعادي

ذهب البعض في تعليقاتهم إلى أن جريمة قتل ارتكبت في المنطقة أو المناطق المجاورة، ووزعت الأشلاء على صناديق القمامة، ومنها الجزء الذي عثر عليه.

ورصد رجال المباحث بوزارة الداخلية هذه المنشورات، في الوقت الذي تزامن فيه الإبلاغ من عامل جمع القمامة عن عثوره على قدم مبتورة.

عكف رجال المباحث بقسم شرطة حدائق المعادي على كشف اللغز، وتم تتبع كاميرات المراقبة، وتبين أن سيدة تحمل جنسية أجنبية، أحضرت الساق المبتورة، وألقتها في صندوق القمامة، وغادرت المكان.

بتتبع خط سير الفتاة، تم تحديد موقعها والتوصل إليها، وبسؤالها عن القدم المبتروة المعثور عليها بصندوق القمامة، قالت إنه بتاريخ 3 الجارى تم إجراء عملية جراحية بإحدى المستشفيات لوالدتها التي تحمل جنسية إحدى الدول وبتر بالقدم اليسرى إثر معاناتها من مرض السكري، وتم تسليم القدم المبتورة لها لدفنها.

وأضافت بتوجهها لمنطقة المقابر لدفن القدم إلا أنها فوجئت بطلب العاملين بالمقابر تصريح بالدفن، فانصرفت وقامت بالتخلص منها بإلقائها بمكان العثور، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

الواقعة غريبة على المجتمع، ومخالفة لكل المعايير والأخلاقيات والفطرة، وتعد فاجعة كبيرة يصفها خبراء بأنها جريمة مأساوية بكل المقاييس، وأحالت النيابة العامة الأم المتهمة إلى محكمة الجنايات لمعاقبتها عما أسند إليها من اتهامات، وينشر القاهرة 24 أجزاء من اعترافات الأم لكنه يتحفظ على نشر الاعترافات كاملة لما بها من بشاعة وتفاصيل مأساوية.

اعترافات الأم مرتكبة جريمة فاقوس

روت هناء م. المتهمة في جريمة فاقوس، تفاصيل الواقعة البشعة، وقالت أمام فريق التحقيق إنها كانت متزوجة من محمد س، وأنجبت ابنها سعد، وانفصلت عن زوجها عن طريق المحكمة.

جريمة الشرقية البشعة 

وأضافت المتهمة في جريمة الشرقية أنها أقامت قضية ضد طليقها "عشان آخد منه العفش وأنا رحت بعت ميراثي وبنيت البيت اللي أنا قاعدة فيه".
واستكملت المتهمة في جريمة فاقوس بأن كثرة المشاكل والأزمات مع طليقها وأهله، دفعتها لارتكاب جريمتها البشعة قائلة: "دايما في مشاكل بيني وبين أهل جوزي وأول إمبارح يوم الأربعاء بالليل –قبل ارتكاب الجريمة- بعد ما فكرت وقررت أموت ابني سعد عشان أبوه كان ديما بياخده مني غصب عني وعلى طول بيهددني إنه مش هيرجعهولي، فقررت أموّته عشان أريحه وأريح نفسي من كل ده فرحت ماسكة خشبة وضربته على راسه كام ضربه ووقع على الأرض وكان لسه عايش".

جريمة مأساوية

واصلت المتهمة سرد فصول جريمتها البشعة، بأنها ذهبت إلى المطبخ واستلت سكينًا وذبحته في رقبته، ثم سحبت جثته إلى دورة المياه، ثم أكملت نحره حتى فصلت رأسه عن جسده: "قطعت لحمه حتت صغيرة".
 

قطعت المتهمة الجثمان وسلخت الرأس وأخذت أجزاء من الجثة وطهتها وتناولت شوربة وأكلت طبقا منها مبررة جريمتها: "عشان أنا كنت متغاظة من جوزي وأهل جوزي وبعد كده أنا فضلت قافلة على نفسي البيت أفكر أعمل إيه".

وأمر النائب العام في وقت سابق، بإحالة المتهمة قاتلة ابنها بفاقوس إلى محكمة الجنايات، بعد ثبوت خلوها من أي اضطراب نفسي أو عقلي، وإجماع الأدلة على ارتكابها الواقعة.

تفاصيل واقعة قتل سيدة لابنها بفاقوس

وقالت النيابة العامة في بيان لها: قُدِّمَت المتهمة هناء م ح. إلى الجنايات لمعاقبتها عما أسند إليها من ارتكابها جناية قتل ولدها الطفل البالغ من العمر خمس سنوات عمدًا مع سبق الإصرار، بعد أن انتهت التحقيقات إلى عزمها على قتله خوفًا من أن يبعده عنها مطلِّقها، مدفوعةً برغبتها الدائمة في الاستئثار به وتشبثها المستمر بحجبه عن الناس، إذ أعدت لقتله عصا فأس كانت بمسكنها، وغلقت نوافذه، وانفردت به مستغلة اطمئنانه إليها، وسكونه في وجودها، فغافلته وانهالت على رأسه بضربات ثلاث فقتلته، ثم في سبيل محاولتها إخفاء آثار جريمتها قطعت جثمانه لأشلاء لإخفائه، وألقي القبض عليها قبل أن تدفنها.

أكد بيان النيابة العامة أن النيابة كانت حريصة منذ بدء التحقيقات على تحري حقيقة بواعث المتهمة لقتل ولدها والتمثيل بجثمانه على نحو غير مسبوق، ولم يشهده المجتمع المصري من قبل، وكذا حرصت على تحري ما أثير منذ بدء التحقيقات حول سلامة قواها العقلية وشبهة اضطرابها نفسيًّا كسبب لارتكاب الجريمة، فانتهت بعد اتخاذها العديد من إجراءات التحقيق الدقيقة والمتواترة إلى ارتكابها الواقعة عن وعي وإدراك سليمين مولعةً برغبة الاستحواذ عليه ومنع مطلِّقها وذويه من الاختلاط به، أو ملاحقتها بحق رؤيته.

النيابة تتحقق من صحة الواقعة 

لم تعتمد النيابة العامة - بحسب البيان- في إقامة الدليل قبلها على إقراراتها التفصيلية بارتكاب الجريمة، بل استوثقت من صحة تلك الإقرارات وصحة إسناد الاتهام إليها من شهادة ستة عشر شاهدًا، وما تبيّنته خلال معاينة مسرح الجريمة وما عثرت عليه فيه من بقايا جثمان القتيل وأدوات الجريمة وآثارها، وما ثبت بتقارير مصلحة الطب الشرعي التي أكدت نسبة الأشلاء إلى القاتلة وراثيًا، ونسبة الدماء المعثور عليها على ملابسها للقتيل، كما أثبتت جواز حدوث الواقعة على نحو ما اعترفت به المتهمة، وباستخدام الأدوات التي ضبطت، وكذا أثبتت التقارير عدم تعاطيها أي مواد مخدرة وخلو الأدوية المضبوطة بمسكنها مما يؤثر على الصحة النفسية أو العصبية.

علاقة غير شرعية

كانت الأجهزة الأمنية تلقت بلاغًا من الأهالي بالعثور على جثة رضيع مخنوق في المقابر، انتقلت ضباط المباحث إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين وجود سحجات وآثار على خنق على الرقبة، وتم تفريغ الكاميرات الموجودة بالقرب من مكان المقابر، وتمكن فريق البحث من تحديد هوية المتهمة وتبين أنها في العقد الثالث من عمرها.

جثة طفل رضيع - صورة أرشيفية

وقالت التحريات إن المتهمة في غياب زوجها ارتبطت بعلاقة غير شرعية بعشيقها وحملت منه سفاحا، وعندما وضعت الطفل قامت بقتله بالخنق، والتخلص من الجثة في مقابر. تم القبض على المتهمة وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة. تم تحرير محضر وإحالته إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

ممارسة الحرام

أكدت المتهمة في التحقيقات أنها سيدة متزوجة ولديها أطفال، ودخل زوجها السجن متهما في إحدى القضايا، وتعرفت في غيابه على عامل ونشبت بينها علاقة غير شرعية في منزلها، وقالت كان يحضر إليها لممارسة الرذيلة في ساعات متأخرة من الليل، وعندما حملت منه سفاحا اتفقا على التخلص من الطفل بالخنق ودفن جثته في المقابر خوفًا من زوجها، واستمرت في علاقتها المحرمة.

قررت النيابة العامة إيداع أطفال المتهمة في إحدى دور الرعاية، حفاظًا عليهم، لعدم وجود عائل، وإحالة الأم المتهمة وعشيقها للمحاكمة الجنائية.

شهدت هذه الواقعة قرية بسابا التابعة لقضاء الشوف في محافظة جبل لبنان، وانتهت بمصرع أم أربعينية لـ3 أولاد.

وبحسب وسائل إعلام محلية، كانت الضحية تملك صالونا نسائيا مشهورا شرق مدينة صيدا اللبنانية.

ضبط الجاني

لاحقا، أصدرت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي بيانًا، أعلنت خلاله ضبط الجاني.

قالت المديرية: "أقدم المدعو (ع. ع. من مواليد عام 1972، لبناني) على قتل زوجته المغدورة: (ر. ع - من مواليد عام 1974، لبنانية) في بلدة بسابا - الشوف دهسا بالسيارة".

أرجعت المديرية ارتكاب الجريمة إلى وقوع خلاف بينهما على أثر وقوع الطلاق بينهما.

أردف البيان: "باشرت عناصر مخفر مزرعة الضهر الاستقصاءات والتحريات لضبط الجاني، حتى تبين أنه طعن زوجته طعنات بآلة حادة، وفور فرارها لاحقها بسيارة وصدمها من الخلف، ثم دهسها مرات".

أمرت المديرية، بحسب بيانها، بإغلاق مداخل ومخارج بلدة بسابا، إضافة لتسيير أكبر عدد من الدوريات، لتمشيط الأحراش الملاصقة للبلدة.

ونجحت المديرية في جمع معلومات بشأن الجاني، حتى تمكنت من ضبطه وبدء التحقيقات معه تحت إشراف قضائي.

صاحب سوابق

من جانبها، كشفت شقيقة الضحية عن أن الجاني يمتلك سوابق قضائية تتعلق بالعنف الأسري.

أضافت شقيقة الضحية، بحسب ما نقلته عنها قناة "الحرة"، أن الجاني تعمد سرقة أموالها، إلى أن جرى توثيق الطلاق قبل يومين من الجريمة.

ورغم إقامتها في صيدا رفقة أولادها، توجهت الضحية بهم إلى بلدة بسابا حيث منزل جدة طليقها، حتى يتسنى له رؤيتهم، لكن حينما وصلت أمرها بالتحدث إليها في الشارع بحسب ما روته الأخت.

أشارت شقيقة الضحية إلى أن الجاني زعم أنه ينوي العدول عن الطلاق، بدعوى حرصه على مستقبل الأولاد، قبل أن يطعنها بسكين ثم ركب سيارتها التي دهسها بها.

ويوضح الضحية "غوو"، الذي لم تُذكر سوى كنيته، أنه تلقّى في أبريل/نيسان مكالمة عبر الفيديو من شخص بدا شبيهاً شكلاً وصوتاً بأحد أقاربه.

لكنّ الشخص الذي كان يتحدّث معه كان في الواقع محتالاً "استخدم تقنية الذكاء الاصطناعي لتعديل ملامح وجهه"، على ما ذكر مقال نشرته الإثنين وسائل إعلام تابعة لسلطات فوتشو (شرق).

وادّعى المحتال أن صديقاً آخر بحاجة ماسة إلى مبلغ من المال. ونجح في إقناع "غوو" بتحويل 4.3 مليون يوان (نحو 614.89 ألف دولار) من الحساب المصرفي لشركته.

ونقل المقال عن رجل الأعمال قوله "أثناء المكالمة عبر الفيديو، كنت متأكداً من أنني عرفت وجه الشخص الذي يتصل بي وصوته، لذلك كنت مطمئناً".

وبعدما حوّل "غوو" المبلغ، بعث برسالة إلى صديقه الذي انتُحلت هويته.

وأدرك رجل الأعمال الخطأ الذي اقترفه عقب ردة الفعل التي أظهرها صديقه، فاتصل بالشرطة التي أمرت المصرف بوقف عملية التحويل، وتمكّن من استرداد 3.4 مليون يوان (485.44 ألف دولار)، بحسب المقال.

ولم يجر التوصل بعد إلى هوية المسؤول عن عملية الاحتيال.

البداية كانت بعثور أهالي على جثمان طفل حديث الولادة في الأرض الزراعية الموجودة في زمام القرية، خلال شهر مارس في العام المنقضي 2022، ليجري إبلاغ الأجهزة الأمنية التي حضرت للتحفظ على الجثة، وبدء خطة بحث لكشف ملابسات الواقعة.

الاعتقاد السائد، حسب تعبير أحد الأهالي أن الجثمان "ابن حرام، من مدينة مجاورة أو من خارج المحافظة، رماه شخص أخطأ مع سيدة، أو تخلصت منه الأم بعدما تنصل منها عشيقها أو من غرر بها، لكن أحدًا لم يتخيل أن تكون الجريمة بتلك البشاعة".

مصدر أمني في الفيوم، أوضح أنه جرى تشكيل فريق بحث جنائي، بدأ بتتبع كاميرات المراقبة الموجودة في محيط مسرح العثور على جثمان الطفل، لكشف ملابسات الواقعة وتحديد هوية الجناة".

كاميرات المراقبة بينت حضور شابة تحمل الطفل وتخلصت منه في الأرض الزراعية وفرت هاربة من المكان، بينما تمكنت قوات الأمن من تحديد هويتها.

تبين أن المتهمة شابة تبلغ من العمر 22 سنة، متزوجة، ويعمل زوجها في إحدى الدول العربية، وكانت تعيش فى منزل أسرة زوجها، قبل أن تغادره إلى منزل والدها، بسبب خلافات.

ألقت قوات الأمن القبض على المتهمة، وأحيلت إلى النيابة العامة، حيث اعترفت أمام أحمد زغلول رئيس نيابة طامية، بتفاصيل الواقعة، ووجود علاقة آثمة مع والدها أسفرت عن طفل الخطيئة الذي تخلصت منه في الأرض الزراعية.

ألقي القبض على الأب المتهم البالغ من العمر 55 عامًا، واعترف بوجود العلاقة المحرمة، ونتج عن ذلك حمل السفاح، وأخفت المتهمة وشريكها الأمر عن المحيطين، وعندما جاء موعد الولادة، جرى خنق الطفل وإلقاء جثته وسط الحقول.

أحيل المتهمان محبوسين إلى محكمة جنايات الفيوم، والتي قضت، بالسجن المؤبد 25 عامًا على المتهمين، بارتكاب الجريمة.

صدر الحكم برئاسة المستشار طلعت محمد قنديل، وعضوية المستشارين على حمدي لاشين، وهانى يحيى كامل، بحضور أحمد زغلول رئيس نيابة طامية بأمانة سر محمد أحمد عابد، وصالح كيلانى مسئول التنفيذ في نيابة الفيوم

حملت القضية الرقم 2173 لسنة 2023 جنايات قسم قصر النيل، وقيدت برقم 131 لسنة 2023 كلي وسط القاهرة، وتولى التحقيق فيها المستشار إسلام الخطيب وكيل النيابة بنيابة وسط الكلية، تحت إشراف المستشار شادي البرقوقي المحامي العام لنيابة وسط القاهرة الكلية.

المتهمون في القضية هم كل من تامر جودة فاضل بدران (52 سنة) طبيب بشري، وأحمد محمد عبد الفتاح عبد الباقي (53 سنة) أستاذ جامعي بكلية التربية الرياضية جامعة المنصورة، ومحمد مصطفى عبد العزيز عباس (38 سنة) طبيب تخدير.

وبدأت القضية بأن استمعت النيابة العامة لأقوال الضحية المجني عليها "ا م ع 44 سنة - ربة منزل"، والتي أقرت أمام النيابة العامة أنها توجهت إلى عيادة المتهم الأول لإجراء عملية جراحية تجميلية، فوقّع الكشف الطبي عليها، وحدد لها موعد إجراء تلك الجراحة التجميلية، لتكون في مستشفى "المعلمين" بدائرة قسم شرطة قصر النيل.

وأضافت أنه شارك المتهم الأول المتهم الثاني الذي تبين أنه غير طبيب من الأساس، وتوجه لمنزلها وهتك عرضها عقب العملية، وتسببا بمشاركة المتهم الثالث في إحداث عاهة مستديمة لها متمثلة في بتر يدها، وتشوهات جسدية في أنحاء متفرقة من جسدها.

كما استمعت النيابة العامة إلى أقوال نائب كبير الأطباء الشرعيين بمصلحة الطب الشرعي، ورئيس الجمعية المصرية لجراحي التجميل والإصلاح، وعضو اللجنة القانونية بمجلس نقابة الأطباء، والتي جاءت جميعها لتدين المتهمين الثلاثة في القضية.

إذ أكدوا أن المتهم الأول من غير المرخص لهم بإجراء مثل هذه الحالات للتدخل الجراحي محل الواقعة، وأن الجراحة المجراة للمجني عليها من الجراحات الكبرى التي تستلزم في مجريها شروطاً، وأن يكون متخصصاً، ومزاولاً للمهنة، وحاصلاً على درجات علمية محددة.

وعقب انتهاء التحقيقات وجّهت النيابة العامة إلى المتهم الأول في قرار إحالته إلى المحاكمة الجنائية تهمة أنه وهو من غير الأطباء المتخصصين في جراحات التجميل أحدث بالمجني عليها جرحاً نشأ عنه بتر ذراعها اليسرى، مخلفاً عاهة مستديمة تقدر نسبتها بنحو 60%، كما نشأ عنه عاهة مستديمة أخرى تمثلت في التشوهات والتعرجات والندبات المختلفة لدى المجني عليها بمواضع التدخل الجراحي بالبطن والإليتين والفخذين، والتي تقدر بنحو 10%.

كما وجهت جهات التحقيق إلى المتهم الثاني في قرار إحالته إلى المحاكمة الجنائية، تهمة هتك عرض المجني عليها بالقوة، بأن احتال عليها متخذاً لنفسه صفة طبيب زوراً، وقصدها حيث تقيم، ثم حسر عنها ملابسها، كاشفاً عورتها، راكناً إلى هذه الصفة، مخلاً بحيائها.

كما وجهت له تهمة أنه زاول مهنة العلاج الطبيعي دون ترخيص من وزارة الصحة، كما أنه زاول مهنة الطب على نحو يخالف أحكام القانون بتحريره روشتة طبية للمجني عليها.

ووجهت جهات التحقيق إلى المتهم الثالث في قرار إحالته إلى المحاكمة الجنائية، تهمة أنه تسبب خطأ في إصابة المجني عليها بعاهة مستديمة، وكان ذلك ناشئاً عن إهماله في تهيئة المجني عليها صحياً لإجراء المتهم الأول التدخل الجراحي المجرى لها.

وذلك بأن قام بتخديرها دون أن يقف على نسبة السكر في الدم، أو التأكد من عدم إصابة المجني عليها بمرض السكري، ما ترتب عليه إصابتها بمضاعفات التهابية وقيحية، ودخولها في مضاعفات تسممية ترتب عليها صعوبة التئام الجروح محل التدخل الجراحي، مسبباً لديها تشوهات وتعرجات وندبات بمواضع التدخل الجراحي، مخلفاً لديها عاهة مستديمة تقدر بنحو 10%.

في محافظة سوهاج (جنوب مصر)، انتحر مزارع بالرصاص، نتيجة خلافات مع إخوته على الميراث.

وتلقى مأمور مركز شرطة سوهاج بلاغًا من مزارع يبلغ من العمر (41 عامًا) يفيد بقيام شقيقه الأصغر، (ناصر) ويبلغ 24 عامًا، بإطلاق عيار ناري صوب نفسه، ما تسبب في وفاته داخل أرض زراعية تابعة لهم.

تبين من معاينة المباحث الجنائية وجود جثة (ناصر) داخل الأرض الزراعية وهو يرتدي كامل ملابسه، وتبين وجود طلق ناري في البطن، وكان بجواره (فرد روسي) محلي الصنع.

وعثر رجال الأمن على طلقات حية في طيات ملابسه، ولم يتبين وجود أي إصابات أخرى.

أمر رجال الأمن بنقل الجثة لمشرحة مستشفى سوهاج التعليمية، وباشرت النيابة المصرية التحقيقات، بعد تحرير محضر الحادث.

وتم استعداء شقيقة القتيل، (46 عامًا)، فأكدت إطلاق شقيقها النار على نفسه بقصد الانتحار، بعد مروره بأزمة نفسية سيئة لوجود خلافات بين أشقائه على ميراث والدهم، وخصوصًا منزل العائلة.

قضايا الميراث

ويعد الامتناع عن تسليم الورثة حصتهم القانونية من الميراث، جريمة لها أركان يجب توافرها من أجل شروع المتضررين فى اتخاذ الإجراءات القانونية التي تحفظ حقوقهم في الميراث، ومن شروط جريمة الامتناع عن تسليم حصة الميراث، وجود تركة مملوكة للموروث، وأن تكون التركة تحت يد أحد الورثة، وامتناع حائز الميراث عن التسليم لمن له حق الإرث.

وإذا توافرت تلك الشروط يحق للمتضرر رفع قضية للحصول على الحق في الميراث طبقًا للقانون.

تلقى اللواء أحمد خلف، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من مركز شرطة حوش عيسى، باستقبال جثة «منار .غ» 20 سنة.

وانتقل ضباط مباحث المركز وتبين إنهاء الفتاة حياتها شنقًا داخل غرفتها، وذلك قبل زفافها بشهرين، وجرى نقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى في مستشفى حوش عيسى المركزي ووضعها تحت تصرف النيابة العامة.

وقررت النيابة انتداب الطب الشرعي لبحث أسباب الوفاة، والتصريح بدفن الجثمان عقب انتهاء الطب الشرعي في عمله، وأخطرت جهات التحقيق التي باشرت التحقيقات في الحادث للوقوف على أسبابه وملابساته.

 وجاء ذلك بعد قيام الشاب، الذي يعمل محاميا، بكتابة آخر منشور له عبر موقع "فيسبوك"، وقال فيه: "معدتش قادر أستحمل خلاص، ومبقاش فارق معايا حاجة تاني، سامحوني يا جماعة أنا بحبكم وبحب الحياة لكن مبتحبنيش".

وتلقت أجهزة الأمن بمحافظة الجيزة، بلاغاً يفيد بوفاة شاب في العقد الثاني من العمر، إثر قيامه بإلقاء نفسه من أعلى عقار بالمحافظة.

بالفحص وبإجراء التحريات، تبين أن الشاب الذي يدعى "إسلام.ا"، كان يعاني ظروفا نفسية شديدة، وعقب ذلك قام بإلقاء نفسه من أعلى أحد عقارات المحافظة، وتم نقل الجثمان إلى أقرب مشرحة بمستشفى بالجيزة. 

تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات، والتصريح بالدفن عقب ذلك، كما أمرت بسرعة إجراء تحريات المباحث الجنائية حول ظروف وملابسات الواقعة.

وأعلنت الوزارة عن ضبط أشخاص من جنسيات مختلفة تورطوا في أعمال منافية للآداب العامة.

وذكر بيان صادر عن إدارة الإعلام الأمني في وزارة الداخلية الكويتية أن المضبوطين 7 أشخاص منهم 3 رجال و4 سيدات من جنسيات مختلفة، ضُبِطوا في أثناء قيامهم بأعمال منافية للآداب في منطقة المهبولة مقابل الحصول على مبالغ مالية.

وكشف البيان أن عملية الضبط تمّت من خلال تكثيف عمليات المتابعة الأمنية من خلال الدوريات المستمرة للأجهزة الشرطية للمباحث الجنائية في جميع بقاع الدولة.

وعقب القبض على المتهمين السبعة متلبسين بجريمتهم، أحالتهم وزارة الداخلية إلى جهات التحقيق المعنية في النيابة العامة، لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، قبل إحالتهم للمحاكمة الجنائية.

عثرت الشرطة الأمريكية على جثث 7 أشخاص أمس الإثنين في عقار بولاية أوكلاهوما.

وقال مسؤول بالشرطة إن من بين الجثث جثتي فتاتين مراهقتين مفقودتين وجثة مدان بارتكاب جريمة جنسية.

وعن اكتشاف الجثث، قال إيدي رايس، رئيس الشرطة في مقاطعة أوكمولجي التابعة للولاية في تصريحات صحفية نقلتها "رويترز" إن رجال الشرطة عثروا على الجثث عندما فتشوا منزلا كان يعيش فيه جيسي مكفادين المدان بارتكاب جريمة جنسية.

ورجح رئيس الشرطة أن تكون الجثث الأخرى لأفراد عائلة "مكافادين" لكن لم تحدد هويتهم بعد بشكل رسمي من الطب الشرعي.

وذكرت محطة تلفزيون "كيه.أو.تي.في" إنه كان من المقرر أن تبدأ محاكمة مكفادين (39 عاما) أمس الإثنين، بتهمة استخدام هاتف محمول أثناء وجوده في السجن لإرسال رسائل جنسية إلى فتاة مراهقة.

وتظهر سجلات السجون أن مكفادين أدين في 2003 بارتكاب جريمة الاغتصاب في أوكلاهوما.

في حلقة جديدة من "جرائم دموية" التي يتناولها "مصراوي" من واقع التحريات الرسمية والمصادر المختلفة، نروي تفاصيل مقتل "مزارع" وسرقته على يد زوجين في مايو من عام 2021.

المتهمان هما "طباخ" ٤٠ عامًا، وزوجته 30 عامًا ربة منزل، مُقيمان بإحدى قرى مركز فاقوس، تزوجا منذ سنوات بعد ارتباطهما عاطفيًا ثم انتقلا إلى عش الزوجية بعد حفل زفاف جمع الأهل والأصدقاء بالقرية.

بعد فترة من الزواج، ارتبطت الزوجة بعلاقة غير شرعية بأحد شباب القرية "أ. إ. أ" ٣٥ عامًا- مزارع، وقد نشأت تلك العلاقة بناء على رغبة زوجها المتهم الأول، مقابل المال.

استمر الوضع لفترة بين الطرفين "العلاقة مقابل المال" بمعرفة الزوج، حتى أن المجني عليه توطدت علاقته بالمتهمين من كثرة اللقاءات التي جمعتهما.

عقب فترة من العلاقة رفض المتهمين استمرار تلك العلاقة "خلاص مش هنتقابل تاني" فهددهما المجني عليه بنشر صور ومقاطع عارية للمتهمة الثانية، كان قد التقطها لها.

لم يدري الزوجان كيفية التصرف في الأزمة التي تورطا بها، وأخذ تفكيرهما يقودهما إلى طرق انتقامية من المجني عليه، حتى اتفقا على قتله وسرقة هاتفه المحمول خشية افتضاح أمرهما.

بالفعل استدرج المتهمان، المجني عليه، وقتلاه سويًا، بأن ضربته المتهمة الثانية بضربة استقرت في الرأس، فسقط أرضًا.

بعدها أكمل الزوج ضرب الضحية بذات الأداة، وقاما بسرقة هاتفه المحمول، والتخلص من جثته بإحدى الأراضي الزراعية في دائرة مركز فاقوس.

ساعات قليلة واكتشف الأهالي جريمة القتل بعد العثور على جثمان الضحية، وتم إخطار الأجهزة الأمنية باكتشاف جثة المدعو "أ. إ. أ" مزارع، ملقاة بإحدى الأراضي الزراعية بالقرية.

مباشرة انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل الواقعة لإجراء الفحص والمعاينة اللازمة، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفي الزقازيق العام تحت تصرف النيابة العامة، والتي قررت التصريح بالدفن عقب الانتهاء من الصفة التشريحية، وطلبت تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وظروفها وملابساتها .

وتبين من التحريات أن وراء ارتكاب الواقعة كلا من طباخ ٤٠ عاما، وزوجته 30 عاما ربة منزل، تم ضبطهما وبمواجهة المتهم الأول أقر بارتكاب الجريمة لوجود علاقة غير شرعية بين المجني عليه وزوجته برضاه وبمقابل مادي، وحال رفضهما استمرار العلاقة هددهم المجني عليه بفضح العلاقة، فاتفقا على قتله.

وبعد انتهاء تحقيقات النيابة تم إحالة المتهمين إلى محكمة جنايات الزقازيق، وفي 28 ديسمبر 2021 أصدرت المحكمة حكمها في القضية رقم 15448 لسنة 2021 جنايات مركز شرطة فاقوس، بالتصديق على قرار مفتي الجمهورية بمعاقبة الزوجين بالإعدام شنقًا؛ لقيامها بقتل مزارع وسرقة هاتفه المحمول.

أصدر القرار المحكمة الاقتصادية المصرية بحق السيدة "نبوية"، المعروفة بـ"صاحبة قناة يوميات أنوش" عبر "يوتيوب"، بعدما قدمت خلالها مقاطع فيديو خادشة للحياء، ظهرت خلالها بملابس مثيرة داخل منزلها.

كانت جهات الأمن المصرية قد ضبطت صاحبة قناة "يوميات أنوش" في يناير/ كانون الثاني الماضي، بعد تحرير عدد من متابعي نشاطها عبر مواقع التواصل الاجتماعي لبلاغات ضدها بحسب ما ذكرته حينها وسائل إعلام محلية.

خلال التحقيقات، اعترفت "نبوية" بالتهم المنسوبة إليها، كاشفةً أنها قدمت محتواها عبر "يوتيوب" بعد طلاقها من زوجها ووفاة ابنتها، وكان نشاطها مقتصرًا على أداء الأعمال اليومية داخل المنزل.

لاحقًا، اتجهت "أنوش" للمحتوى المثير بمشورة من أحد المقربين منها، حتى تحقق أرباحًا من وراء نسب المشاهدات العالية، حتى باتت تتحصل على مبلغ 1000 دولار أمريكي في الأسبوع الواحد.

وانتهى الحال حينها إلى إصدار النيابة العامة قرارها بإحالة صاحبة قناة "يوميات أنوش" للمحاكمة.

واعترف المتهم، المعروف إعلاميًا بـ"سفاح الفيوم"، بارتكاب الجريمتين، وعمل على تمثيلهما في حضور جهات التحقيق.

وفي وقت لاحق، أصدرت النيابة العامة المصرية قرارًا بحبس المتهم 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

بداية القصة

يعود اكتشاف الجريمتين إلى تلقي مركز شرطة إطسا بمديرية أمن الفيوم، بلاغًا حرره أحد الأشخاص، أفاد بتغيب نجله عن منزله منذ الثامن من أبريل/ نيسان الجاري، حينما خرج الأخير للعمل على مركبته الخاصة "توك توك".

وبحسب بيان أصدرته وزارة الداخلية المصرية، عثرت جهات الأمن على جثة المتغيب في يوم 13 أبريل/ نيسان الجاري، موضوعة داخل جوال بلاستيك، ملقى وسط مجار مائية.

وعلى الفور، كثّفت الأجهزة الأمنية جهودها وتوصلت التحريات إلى هوية المشتبه به في ارتكاب الجريمة، حتى ألقت القبض على شخص مقيم بدائرة مركز شرطة الفيوم، كشفت وسائل إعلام محلية بأن اسمه هو "هاني أ.ج".

وعثرت جهات الأمن في حيازة المشتبه فيه لحظة ضبطه، على مبلغ مالي وهاتف تعود ملكيته للمجني عليه.

اعترافات صادمة

وأمام جهات التحقيق، أقر المتهم بأنه تعرف على المجني عليه منذ فترة، عقب توصيل الأخير له لعدة مرات مقابل أجر، حتى عقد الأول العزم على الاستيلاء على مركبة "التوك توك".

لاحقًا، حدد المتهم مع المجني عليه موعدًا لإيصاله إلى إحدى القرى بدائرة مركز شرطة إطسا، وفي طريقهما، حاول الجاني الاستيلاء على المركبة، واعتدى على السائق بالضرب على رأسه بحجر، حتى فقد الوعي ووضعه داخل جوال بلاستيك وألقاه بمكان العثور، واستولى على المركبة وهاتفه المحمول.

بعدها، قطّع المتهم مركبة "التوك توك" ووضع أجزاءها داخل محل يستأجره من "أحد الأشخاص سيئ النية" بحسب وصف بيان وزارة الداخلية، حتى يتمكن من التصرف فيها بالبيع "لتاجر خردة سيئ النية" بحسب وصف البيان أيضًا، قبل أن تلقي جهات الأمن القبض على الأخيرين: "أمكن ضبطهما وتبين أن المبلغ المضبوط بحوزة المتهم من مُتحصلات الواقعة" .

خلال التحقيقات، تبين أن المتهم دخل في مشادة كلامية مع أحد أصدقائه في مطلع شهر رمضان الماضي، بسبب خلاف ناجم عن "معاملات مالية بينهما"، حتى انتهى الأمر بضرب الأخير على رأسه بآلة حادة أودت بحياته، واستولى على هاتفه المحمول وباعه لاحقًا، كما تخلص من جثمان الأخير بإلقائه في مجرى مائي بعد تقطيعه إلى أجزاء وتشويهها بمادة كيميائية كاوية.

قرار النيابة العامة

مؤخرًا، مثّل المتهم الطريقة التي نفذ بها جريمته وسط حراسة أمنية مشددة، وشرح للمحققين الأسلوب الذي نفذ بها خططه.

عقب الانتهاء من التمثيل، قررت النيابة العامة حبس المتهم 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

وأفاد بيان أمني، الأربعاء، بالعثور على جثة شاب مشنوقاً داخل منزله في منطقة حي السلام، شارع طنطا.

وكشفت التحقيقات أن الشاب يدعى "إسلام السيد عباس" (33 عاماً)، وبسؤال الجيران تبين أنهم وجدوه معلقاً في حبل وملفوفاً حول عنقه داخل غرفته بالمنزل.

وقال الجيران إن القتيل عريس جديد لم يمر على زواجه أربعة أشهر فقط، وأشادوا بأخلاقه.

ونُقِلت الجثة إلى مشرحة مجمع الإسماعيلية الطبي وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيقات، والتي طلبت انتداب الطب الشرعي.

وكانت الزوجة ادعت أن زوجها توفي بسبب تناوله جرعة زائدة من المنشط الجنسي قبل ممارسة العلاقة الزوجية، وقدمت صورا فوتوغرافية ترصد تناول المجني عليه عقاقير، وقالت إنه اعتاد تناول المنشطات قبل إقدامهما على فراش الزوجية.

وتبين من التحقيقات أن الزوجة اتفقت مع صديقها على تقديم مادة مخدرة في مشروب لزوجها بهدف سرقته، لكن الأمور تطورت وأسفرت عن مصرعه في الحال.

وتلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا بمقتل موظف داخل غرفة نومه، وانتقل ضباط المباحث إلى مكان البلاغ، وتم الاستماع إلى أقوال زوجة المتوفى.

وبالفحص والتحريات تبين كذب الزوجة وأن الزوج لم يتوفى بسبب منشط جنسي، وبمواجهتها مرة أخرى بالتحريات اعترفت بجريمتها وكشفت عن اتفاق بينها وبين متهم آخر عشيقها على تقديم مشروب مخدر لزوجها.

وقالت الزوجة إنه بعد التأكد من وفاة زوجها حضر المتهم الثاني، وطلب منها ارتداء قميص نوم، وطلب منها بعد حضور الإسعاف وأقارب المتوفى أن تؤكد لهم أن زوجها توفي بعد تناول الفياجرا.

وألقي القبض على الزوجة وصديقها، وتحرر محضر وتمت إحالتهما إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وبالفحص تم العثور على مراسلات ومقاطع فيديو جنسية بين الزوجة والمتهم، وأنهما اتفقا على قتل المجني عليه وسرقة ممتلكاته على أن تحصل الزوجة على السيارة وشقة سكنية، في مقابل حصول عشيقها على مبالغ مالية.

وقررت النيابة العامة إحالة المتهمين إلى المحكمة الجنائية بتهمة القتل وسرقة ممتلكات الزوج المجني عليه.

لم يرض "الفلاح"، برزقه القليل وقرر جمع المال عن طريق السرقة، بدء فى تحديد صيد سهل لتنفيذ مخططه الإجرامي، وقرر سرقة سيدة تقيم هي وطفلها الصغير بقرية شباس الشهداء بمركز دسوق، محافظة كفر الشيخ.

ذهب المتهم لسرقة المنزل وخلال ارتكاب الواقعة شاهد المجني عليها "ه.ط"، فانقض عليها، وطوق بذراعه عنقها حتى خارت قواها، وليتأكد المتهم من وفاة المجني عليها وجد خرطوم بلاستك فقام بلفه حول رقبتها للتأكد من وفاتها.

خلال تنفيذ الجريمة "شعر بوجود الطفل "ي .ر"، نجل المجني عليها ليقوم بخنقه حتي فارق الطفل الحياة، ليصبح المتهم في لحظة من فلاح بسيط لمجرم سجلة غلفته جريمة تقشعر لها الأبدان.

بعد تنفيذ المتهم لجريمته قام بنزع المصوغات الذهبية من يد المجني عليها، وسرقة مبلغ مالى من داخل المنزل وفر هاربا معتقدا بانه سيفلت من العقاب.

بعد اكتشاف حدوث الجريمة، خلال وقت وجيز توصلت الأجهزة الأمنية للمتهم، ليعترف بتفاصيل الجريمة التي هزت مركز دسوق لبشاعة تفصيلها، ولتنزل دموع الندم من المتهم ولكنها جاءت بعد فوات الأوان.

بعد جلسات متعاقبة تم محاكمة المتهم وسماع الشهود ليصدر قرارا بإحالة المتهم للمفتى تمهيدا لإعدامه على جريمة أرتكبها في ساعة شيطان، ولكنها ستلاحقه أينما رحل.

تفاصيل الواقعة

بعد أن كانت الأسرة تستعد لعقد قران نجلتهم وبعد أن كانت الأفراح والزغاريد هي المسيطرة علي المنزل وفجأة وبدون مقدمات تحولت الأوضاع وسادت حالة من الحزن والصراخ أرجاء المنزل عقب عثور الأجهزة الأمنية بمركز مشتول السوق علي جثة نجلتهم داخل شوال بأحد المصارف المائية.

 تفاصيل مأساوية

تفاصيل مأسوية روتها أسرة الفتاة " أمينة م م" 20 سنة والمقيمة بمركز مشتول السوق بمحافظة الشرقية حيث أكد "أسامة العجمي" خال المجني عليها ان الفتاة الجميع يشهد لها بحسن الخلق والسيرة الطيبة ويوم الواقعة وخاصة ان الفتاة كان من المقرر عقد قرانها يوم 27 من شهر رمضان الماضي وأبلغت والدتها انها سوف تذهب لشراء لبس العيد وسوف تذهب مع أصدقائها الي قرية المنير التابعة لدائرة المركز.

 وأضاف "أسامة" قائلا .."أمينة" تعمل بأحد المصانع بمدينة العبور ومخطوبة من أحد الشباب وهو جار لها وبالفعل قامت بالذهاب الي قرية المنير لشراء الملابس التي تحتاج اليها ومعها مبلغ من المال قرابة ألف أو ألف ونصف وقام والد خطيبها بإعطائها مبلغا من المال أيضا لشراء ما تحتاج اليها ولم يكن أحد يتوقع ان يحدث لها ما حدث.

 وأشار خال المجني عليها إلى أنه بعد ان تغيبت "أمينة" عن المنزل ومع تأخر الوقت قامت والدتها بالاتصال هاتفيا بها ولكن كان الهاتف مغلقا لتدخل في النفوس حالة من الخوف والقلق وبالفعل تم التوجه الي مركز شرطة مشتول السوق وتم تحرير محضر بتغيب نجلتها.

 جثة داخل توك توك

واستكمل "أسامة العجمي" قائلا أنه علي الفور تحرك رجال الأمن وتم تحديد المتهم وتبين أنه أحد زملائها في العمل وقام بقتلها ووضع جثتها داخل شوال وقام بالاتصال بأحد أصدقائه وقام بوضع الجثة داخل توك توك وقام بإلقائه بأحد المصارف المائية.

واختتم "العجمي": قائلا أنه مع مرور الوقت وعندما تم العثور علي الجثة كانت قد تغيرت ملامحها ولكن تم التعرف علي الجثة من خلال بعض العلامات بالجسد مشيرا الي ان والدتها تطالب بالقصاص العادل من قاتل نجلتها.

ملابسات الواقعة

من جانبها فقد كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة مشتول السوق بمديرية أمن الشرقية من (إحدى السيدات - مقيمة بدائرة المركز) بتغيب كريمتها (عاملة بمصنع - مقيمة رفقة جدها وجدتها لوالدتها بمسكنهما) عقب خروجها من المنزل لخلافات أسرية.

وتم تشكيل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام توصلت جهوده إلى أن وراء إرتكاب الواقعة (عامل بذات المصنع - مقيم بدائرة المركز).

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه، وبمواجهته اعترف بإرتكاب الواقعة وقرر ارتباطه بالمتغيبة ومطالبتها بالزواج منه، وخشية افتضاح أمره قام باستدراجها لمسكنه ، وباغتها وطعنها عدة طعنات بسكين فأودى بحياتها، وأحضر جوال ووضع بداخله الجثة ، واستعان بأحد أصدقائه (عامل - مقيم بدائرة المركز "أمكن ضبطه") وأوهمه بأن الجوال بداخله بعض المخلفات الناتجة عن المنزل ، وقاما بنقل الجوال باستخدام مركبة "توك توك" وإلقائه بأحد المجارى المائية .

كما تم بإرشاد المذكور ضبط السلاح المستخدم بمسكنه، وتم العثور على جثة المجنى عليها بأحد المجارى المائية بدائرة مركز شرطة أبو حماد.

كانت الإدارة العامة لحماية الآداب رصدت إنشاء إحدى الفتيات حسابا إلكترونيا باسم «سلمى الشيمي- Salma Elshlmy» على تطبيقيات «إنستجرام- تيك توك – يوتيوب» عبر شبكات الإنترنت، وبثها من خلالها مقاطع فيديو خادشة للحياء العام.

ووفقا لما رصدته أجهزة الأمن تمثل مقاطع الفيديو اعتداء على القيم والمبادئ الأسرية لما تحمله في طياتها من دعوة للتحريض على الفسق وإثارة الغرائز الجنسية من خلال إظهارها لمفاتن جسدها. وتبين إذاعة تلك المقاطع للكافة دون تمييز من خلال بث فيديوهات إباحية عبر شبكات الإنترنت مقابل مبالغ مالية تتحصل عليها أو تحويلات أو لزيادة نسبة المشاهدات- بحسب محضر الشرطة.

وبإجراء التحريات السرية، أمكن تحديد هوية المذكورة وتبين أنها تدعى «سلمى.ك.ع.م.ال» وشهرتها «سلمى الشيمي»، 29 عامًا، مقيمة بدائرة قسم شرطة مدينة نصر بالقاهرة.

وعقب تقنين الإجراءات وتنسيقًا مع قطاع الأمن العام وسلطات مطار القاهرة الدولي، جرى ضبط المتهمة، أمس، بمعرفة ضباط إدارة النشاط الخارجي أثناء عودتها على الرحلة رقم ٩٢٥ القادمة من دولة الإمارات «دبي».

وجرى ترحيل «الشيمي» من القاهرة إلى قسم شرطة الدخيلة في الإسكندرية واستكمال التحقيقات معها أمام نيابة الشؤون المالية والتجارية، نظرًا لوجود محل إقامة للمتهمة بمنطقة البيطاش بدائرة القسم.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وبالعرض على نيابة الشؤون المالية والتجارية بالإسكندرية أمرت بحبسها 4 أيام على ذمة التحقيق.

تمكن مجموعة من المحتالين محاكاة صوت فتاة باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، في محاولة لإيهام والدتها باختطافها وطلب فدية مالية بقيمة مليون دولار.

بعد إبلاغ الشرطة اكتشفت أن الفتاة لم تخطف أصلا، وكانت موجودة في مكان عام للتزلج وكل ما جرى عبارة عن عملية الاحتيال.

قالت الأم جينيفر ديستيفانو: "صدقت حقيقة أنها ابنتي وشعرت بالكثير من الخوف".

أضافت تلقيت مكالمة من رقم غير معروف، لم أرغب في الإجابة أولا لكنني أجبت لأن ابنتي كانت في رحلة تزلج ربما تكون بحاجة لشيء ما".

أكملت: سمعت صوت ابنتي وهي تصرخ أمي وتبكي، وبدأ المحتال بالتهديد أنه سينقلها للمكسيك إذا لم استجب لطبالته".

تابعت: "في البداية طلب مليون دولار، لكنه خفض الرقم بعد ذلك إلى 50000 دولار بعد أن قلت له إنني لا أملك المال".

وبعد الاتصال بالشرطة تبين أن ابنتها كانت آمنة وسليمة في رحلة التزلج.

واتضح فيما بعد أنه تمت محاكاة صوت الفتاة باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي بغرض الاحتيال.

وأقدم رجل على قتل زوجته، وتدعى "سعاد الصويدي" خنقا بمنطقة "نصر الله" بمحافظة القيروان، قبل أن يُسلم نفسه إلى الوحدات الأمنية.

وبحسب المعطيات الأوّلية فإنّ الجاني أقدم على قتل زوجته، البالغة من العمر 32 سنة وهي أمّ لطفلين، إثر خلاف بينهما، لم تتضّح أسبابه بعد.

وأذنت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بالقيروان بتحويل الجثة إلى قسم التشريح بالمستشفى بعد معاينة مسرح الجريمة وفتح محضر بحث في الحادثة.

ونددت، الخميس، وزارة المرأة التونسية، بتواتر جرائم قتل الزوجات من قبل أزواجهنّ بمعدل يزيد على حالة قتل شهريّا تقريبا (15 جريمة في 2022)، مؤكدة أن هذا الأمر الذي وصفته بـ"المفزع" يستدعي من كلّ القوى المناهضة للعنف ضدّ المرأة دقّ ناقوس الخطر.

واستنكرت الوزارة في بلاغ لها، "جريمة فظيعة جدّت الأربعاء بالقيروان، وذهبت ضحيّتها أمّ لطفلتين تبلغ من العمر 32 سنة، بعد أن أقدم زوجها على قتلها خنقا، قبل أن يبادر بتسليم نفسه إلى الوحدات الأمنية".

ودعت إلى تضافر جهود سائر المتدخّلين لتأكيد الرفض القاطع لكلّ مظاهر التطبيع مع العنف المسلّط على النساء والفتيات ولوقف نزيف العنف المسلط عليهن بالخصوص في الفضاء الأسري ومزيد إنفاذ القانون 58 لسنة 2017 وتعزيز الجانب الوقائي والتوعوي لخطورة الظاهرة وتداعياتها المأساويّة، مشددة على وجوب تكاتف جهود كلّ مؤسسات التنشئة الاجتماعية من أسرة ومدرسة ووسائل إعلام وجمعيّات وغيرها وعلى رأس الهياكل الرسميّة، وفق ذات البلاغ.

وقالت وزارة المرأة إن العنف الزوجي بات يمثّل أعلى نسبة من أشكال العنف المسجّلة ضد النساء، حيث تلقى الخط الأخضر 1899 خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية 921 حالة عنف منها 654 حالة القائم بالعنف هو الزوج بمعدل 71% عنفا زوجيا من مجموع الحالات، مشيرة إلى أنه في الثلاثي الأول من سنة 2022 بلغت إشعارات العنف الزوجي 168، أي أن الظاهرة تضاعفت أكثر من ثلاث مرّات.

وأعلنت الوزارة اتخاذ التدابير الفوريّة الضروريّة للتعهّد النفسي بطفلتي الضحيّة البالغتين من العمر 5 و10 سنوات ومباشرة التنسيق مع الجهات الأمنية والقضائية لاتّخاذ الإجراءات اللازمة لضمان مصلحتيهما الفضلى.

من جهتها، نددت جمعية أصوات نساء تونس بحادثة مقتل امرأة على يد زوجها خنقا.

وكتبت على صفحتها الرسمية في "فيسبوك": "جريمة بشعة تضاف إلى قائمة جرائم قتل النساء في ظل تواطؤ وقصور الدولة التونسية عن حماية مواطناتها".

من جهته، ندد وليد عبدالغني بلحاج ناشط بالمجتمع المدني بمقتل سعاد الصويدي قائلا: "سعاد امرأة كادحة من المتعبات في الأرض... تقطن في مدينة نصر الله وتبيع الخبز لتنفق على عائلتها.. ماتت سعاد البارحة خنقا على يد زوجها وتركت ابنتين يتيمتين.. بأي ذنب قتلت".

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف الشقة المشار إليها وأمكن ضبطه، وعثر بداخل الشقة على كمية كبيرة من الأدوية مختلفة الأنواع غير مدون عليها بيانات ومبلغ مالي وكمية كبيرة من العلب الكارتون جديدة وفارغة خاصة بالأدوية المضبوطة مدون عليها علامات تجارية، وعدد كبير من الأمبولات.

وبمواجهته اعترف بانتحاله صفة طبيب بشرى وفتح عيادة طبية دون ترخيص لمزاولة ذلك النشاط، وأضاف بقيامه بشراء أمبولات طبية لفيتامينات ثم يقوم بإزالة البيانات المدونة عليها ووضع لاصق مقلد مدون عليه أسم دواء خاص بعلاج النحافة وآخر للتخسيس، وكذا تقليد العلامات التجارية للعديد من الأدوية الطبية المستوردة في ذات المجال وطباعة لاصق علب كرتون خاصة بتلك الأدوية وتعبئتها بأدوية أخرى محلية الصنع بقصد النصب على المواطنين والإتجار بها لتحقيق أرباح غير مشروعة، وباستدعاء أحد المختصين قرر بأنها مقلدة ومجهولة المصدر وتشكل خطورة على المواطنين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

أسدلت محكمة جنايات الإسكندرية الستار على واقعة اتهام ميكانيكي باختطاف طالب بالتحاليل وهتك عرضه داخل الشقة محل سكنه بمنطقة العامرية.

ترجع وقائع القضية رقم 2799 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة العامرية أول، عندما تلقى القسم بلاغًا من والدة المجني عليه "م.أ" 14 عامًا، طالب، يفيد تعدي المدعو "ك.ع.م" ميكانيكي على ابنها.

وتوصلت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة العامرية أول أن المجني عليه تقابل مع المتهم على سلم العقار محل سكنهما فطلب منه الأخير أن يشتري له شيئًا أو طلب منه الحضور إلى شقته لإحضار النقود المطلوبة.

وتبين من التحريات أنه أثناء وقوف المجني عليه على باب شقة المتهم جذبة كرها عنه إلى الداخل وأحكم وثاقه من خلاف وهتك عرضه وهدده بالإيذاء البدني أن أخبر أحداً من ذويه بالواقعة.

ووفقا للتحقيقات علمت والدته بالواقعة بعدما وجدته يجهش بالبكاء وقرر لها قيام المتهم بالتعدي عليه.

تحرر محضر بالواقعة بقسم شرطة العامرية أول، وقررت النيابة العامة إحالة المتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها بالسجن المشدد 10 سنوات، غيابيًا.

أصدر الحكم المستشار شوقي إبراهيم الزقم، رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار علاء الدين عبد المنعم الشنديدي، والمستشار محمد هيثم عزت مزيد، والمستشار سامح فؤاد سعد.

في حلقة جديدة من "جرائم دموية" التي يتناولها "مصراوي" من واقع التحريات الرسمية والمصادر المختلفة، نروي تفاصيل مقتل "محمد. ج" سائق، أواخر شهر مارس الماضي، وسرقة مبلغ مالي كان بحوزته.

"في حسابات قديمة بينا بسبب الفلوس" كان هذا هو المنعطف الذي دفع المتهمان للتفكير في طريقة شيطانية للتخلص من صديقهم "محمد" في نهار رمضان.

المجني عليه الذي يقيم بقرية فنارة بدائرة مركز فايد في الإسماعيلية، كانت تربطه بعض المصالح المادية مع المتهمان، حتى أنهما بدأ في التشكيك في قدرة "محمد" على سداد مبالغ مالية كانت مستحقة عليه للمتهمان -وفق أقوالهما-.

"محمد شكله مش هيرجع الفلوس" من هنا بدأ المتهمان في التفكير في طريقة يضمنان من خلالها الحصول على المبلغ المالي الذي بحوزة الضحية، فقررا استدارج المجني عليه إلى إحدى المناطق النائية والحصول منه على الأموال التي بحوزته وكذلك التوك توك لبيعه والحصول على أموالهم.

بالفعل اتصل أحدهما بالمجني عليه بهدف توصيلهما إلى أحد الأماكن، وفور أن وصل قام المتهمان بالاعتداء عليه بالضرب وخنقه، والتخلص من جثمان سائق الإسماعيلية بإلقائه في إحدى المناطق الزراعية، واستولوا على مبلغ مالي منه وهاتف محمول والتوك توك الخاص به.

مباشرة قام المتهمان ببيع التوك توك لأحد الأشخاص للحصول على مبلغ مالي، بغرض شراء المواد المخدرة اعتادوا تعاطيها على مدار السنوات الماضية، وقد نجح المتهمان بالفعل في تنفيذ مخططهما، والاختفاء من مكان الجريمة ظنًا منهما أنهما سينجيان من العقاب.

عقب تغيب الضحية والعثور على جثة بعد فترة تم إبلاغ قوات الأمن، ومن هنا بدأ رجال المباحث في تجميع خيوط القضية للإيقاع بالمتهمين، ونجح ضباط المباحث الجنائية في تفريغ كاميرات مراقبة التي بينت وجود المتهمين مع المجني عليه قبل لحظات من الجريمة.

بعدها نجح ضباط مباحث مركز فايد بالإسماعيلية في ضبطه المتهمين، وإعادة التوك توك الخاص بالمتهم بعد بيعه لأحد الأشخاص.

وقررت جهات التحقيق في الإسماعيلية تجديد حبس المتهمين 15 يوما على ذمة التحقيقات لاتهامهما بالقتل العمد لشاب في الثلاثينيات من العمر بغرض سرقته في شهر رمضان.

وناقشت جهات التحقيق المتهمين في التهم المنسوبة إليهما واعترفا بارتكاب الواقعة بسبب مبلغ مالي على المجني عليه تخوفا من عدم سداده إليهما.

كانت الإدارة العامة لحماية الآداب رصدت إنشاء إحدى الفتيات حسابا الكترونيا باسم «سلمى الشيمي- Salma Elshlmy» على تطبيقيات «إنستجرام- تيك توك – يوتيوب» عبر شبكات الإنترنت، وبثها من خلالها مقاطع فيديو خادشة للحياء العام.

ووفقا لما رصدته أجهزة الأمن تمثل مقاطع الفيديو اعتداء على القيم والمبادئ الأسرية لما تحمله في طياتها من دعوة للتحريض على الفسق وإثارة الغرائز الجنسية من خلال إظهارها لمفاتن جسدها.

وتبين إذاعة تلك المقاطع للكافة دون تمييز من خلال بث فيديوهات إباحية عبر شبكات الإنترنت مقابل مبالغ مالية تتحصل عليها أو تحويلات عن طريق خاصية «فودافون كاش» أو لزيادة نسبة المشاهدات- بحسب محضر الشرطة.

وبإجراء التحريات السرية، أمكن تحديد هوية المذكورة وتبين أنها تدعى «سلمى.ك.ع.م.ال» وشهرتها «سلمى الشيمي»، 29 عامًا، مقيمة بدائرة قسم شرطة مدينة نصر بالقاهرة.

وعقب تقنين الإجراءات وتنسيقًا مع قطاع الأمن العام وسلطات مطار القاهرة الدولي جرى ضبط المتهمة، أمس، بمعرفة ضباط إدارة النشاط الخارجي أثناء عودتها على الرحلة رقم ٩٢٥ القادمة من دولة الإمارات «دبي».

وجرى ترحيل «الشيمي» من القاهرة إلى قسم شرطة الدخيلة في الإسكندرية واستكمال التحقيقات معها أمام نيابة الشؤون المالية والتجارية، نظرًا لوجود محل إقامة للمتهمة بمنطقة البيطاش بدائرة القسم.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وبالعرض على نيابة الشؤون المالية والتجارية بالإسكندرية أمرت بحبسها 4 أيام على ذمة التحقيق.

الثانية عشر ظهر الخميس الماضي كانت الصدمة حاضرة بمنطقة السوق بالمرحلة الأولى لمساكن أبناء الجيزة بمدينة السادس من أكتوبر على أطراف المحافظة. الجميع انتابته حالة من الذهول لوقوع جريمة قتل راحت ضحيتها ربة منزل.

قبل 20 شهرا تزوج (هشام ودعاء)، ومنذ اليوم الأول لمهما في عش الزوجية والخلافات الأسرية لم تهدأ بينهما، حتى قررت الزوجة الانفصل بعد إنجابها عبدالله 3 أشهر، بعد الانفصال مكثت السيدة في شقة في نفس المنطقة.

ذاكرة أهالي المنطقة الذين وقفوا على أطلال ما حدث مع دعاء، ذهبت في رحلة بطريقة الـ"فلاش باك السينمائية" إلى قبل 12 سنة تزوجت دعاء وأنجبت 3 أطفال، (حبيبة 11 سنة، محمد 9 سنوات، شروق 6)، لكنها لم تكمل طريقها مع أبوالعيال وانفصلا بعدما اتفقا على حضانة الأطفال مع الأم، وبعد أشهر من الأنفصال تزوجت من هشام (المتهم)، واستمر زواجهما 20 شهرا وأنجبت "عبدالله، 3 أشهر".

"كان كل يوم بيضربها"، جميع الجيران أجمعوا على سوء معاملة هشام لزوجته، قبل أن يوضح أحد الجيران، "انفصلت عنه مرتين، وحاول إرضائها وكل مرة بيرجع يضربها تاني حتى انفصلت عنه وتركت له المنزل".

منذ أن جلست السيدة مع أطفالها، وهي تذهب إلى السوق الذي لا يبعد سوى أمتار عن شقتها، لتحضر متطلباتها، وخلال خروجها وقف المتهم يتحدث معها، طالبا منها السماح والعودة إلى عصمته مرة أخرى، إلا أن الزوجة رفضت، وتعالت الأصوات أمام المارة، حتى تعدى عليها بالضرب وهي تحمل على يديها طفلها الرضيع وبرفقتها طفلتها الكبرى.

كما جاء في مقطع الفيديو الصادم الذي لا يتجاوز 70 ثانية -يتحفظ مصراوي على نشره- أشعل ثورة غضب ومن قبلها ذهول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي يرصد مشهد دموي تكرارا لجريمة طالبة المنصورة لكن تلك المرة لـ رجل يتتبع طليقته مشهرًا سلاحا أبيض يلمع نصله في عز الظهر ليمزق جسدها الهزيل بطعنات متتالية كما لو حاله الانتقام.

لم يكتف المتهم بطعن زوجته، وحاول قتل رضيعه الصغير، بحسب ما قاله الشهود "حاول طعن ابنه" إلا أن الأم أنقذته وأعطته لابنتها وظلت تردد "خدى عبدالله واجري"، فأمسكت الطفلة شقيقها، وحاولت انقاذ أمها فأصيبت في يديها، بقطع في شريان اليد، وقطع في قدميها، وفي النهاية ماتت الأم أمام رضيعها وطفلتها والمارة.

الأهالي ضبطوا مرتكب الواقعة واعتدى عليه شقيق القتيلة محدثًا إصابات متفرقة به وتم ضبطهما. أمام العقيد أحمد نجم مفتش فرقة حدائق أكتوبر قالت الناجية الوحيدة من الجريمة إن خلافات متكررة بين والدتها والمتهم دارت حول تمسكها بالاحتفاظ بأولادها من زيجتها الأولى ورفضه ذلك فطلقها.

حسب تحريات المقدم محمد داود رئيس مباحث قسم ثالث أكتوبر، تركت الضحية مسكن الزوجية منذ شهر إلا أن مشادة كلامية وقعت بينه وبين المتهم يوم الجريمة فتتبعها في أثناء سيرها بمحل الواقعة واعتدى عليها بسكين فأرداها قتيلة.

كانت النيابة العامة قد تلقت إخطارا يوم الخميس الموافق الثلاثين من شهر مارس الماضي مفاده قتل شخص لطليقته طعنا بسلاح أبيض بالشارع بمنطقة أبناء الجيزة بأكتوبر، فباشرت التحقيقات على الفور.

وقد استهلت النيابة العامة تحقيقاتها بالانتقال لمناظرة جثمان المجني عليها، ومعاينة مسرح الجريمة، وانتدبت الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية لإجراء المعاينة اللازمة ورفع كافة الآثار بموقع الحادث، كما ندبت مصلحة الطب الشرعي لتشريح جثمان المجني عليها لبيان إصاباتها وتحديد سبب الوفاة، وطالعت تسجيلات كاميرات المراقبة المحيطة بمسرح الواقعة، والتي وثقت لحظات ملاحقة المتهم للمجني عليها، وارتكابه لجريمته، ومحاولات الأهالي الذود عنها دون جدوى.

وقد استمعت النيابة العامة لأقوال ابنة المجني عليها وثلاثة من المتواجدين بمسرح الحادث وقت ارتكابه، والذين شهدوا بأن المجني عليها طليقة المتهم، وأنه كان دائم التعدي عليها قبل انفصالهما، وأنه قبيل الحادث كان يتعقبها وطفلتها، فاستوقفها وطلب منها مرافقته فرفضت، فبادرها بالتعدي عليها وعلى ابنتها بيده وقدمه ولم تتمكن من ردعه، ولم يتمكن الأهالي من منعه، فأخرج المتهم سكينا ونحر عنق طليقته وطعنها عدة طعنات بأنحاء متفرقة من جسدها حتى فارقت الحياة، فلحق به الأهالي وألقوا القبض عليه وتعدوا عليه ضربا، وتم نقله للمستشفى لتلقي العلاج اللازم، وقد تم ضبط سلاح الجريمة بحوزته.

وقد ورد للنيابة العامة إخطار بأن شقيق المجني عليها قد تعدى على المتهم بسكين بالمستشفى بعد نقله لإسعافه، فتم ضبطه وضبط السكين المستخدم، وباستجوابه أقر بأنه تعدى على المتهم انتقاما منه لما فعل بشقيقته، فأمرت النيابة العامة بحبسه احتياطيا على ذمة التحقيقات.

كما أمرت بتعيين الحراسة اللازمة على المتهم بالمستشفى، وعرضه على النيابة العامة فور استقرار حالته وإمكانية استجوابه.

وفي التفاصيل فقد أصدر رئيس الهيئة الحاكمة لدى محكمة صلح جزاء عمان القاضي عصمت حسين الرحامنة، قراره في القضية بعد شهر من الجلسات والاستماع للشهود، وتوصل إلى أن الشاب مدان بعدة جرائم، ومع إسقاط الحق الشخصي، جرى وضعه تحت المراقبة المجتمعية، حيث إنه ما زال بحاجة للعقوبة.

وبين قرار التجريم أن المُدان قال في أول جلسة له، إنه غير مذنب بالتهم المسندة إليه، لكنه عاد واعترف صراحة بقيامه بها، مشيرا (قرار التجريم)، إلى أن المحكمة استمعت لشهادة المشتكي، الذي أسقط حقه الشخصي.

وتنص المادة 25 مكررة من قانون العقوبات الأردني على أن الخدمة المجتمعية هي إلزام المحكوم عليه بالقيام بعمل غير مدفوع الأجر، لخدمة المجتمع لمدة تحددها المحكمة لا تقل عن 40 ساعة، ولا تزيد على 200 ساعة، على أن يتم تنفيذ العمل خلال مدة لا تزيد على سنة، وأن المراقبة المجتمعية هي إلزام المحكوم عليه بالخضوع لرقابة مجتمعية، لمدة تحددها المحكمة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات.

وقالت المحكمة في قرارها إنها انتهت إلى ثبوت ارتكاب المشتكى عليه للجرائم المسندة إليه، وإن ذلك يستتبع إعمال نص العقاب بحقه، إلا أنه وعلى ضوء أن المشتكى عليه ما زالا شاباً، فإن ذلك يستوجب منحه فرصة لإعادة الاندماج في المجتمع بعيداً عن العقوبات السالبة الحرية أو تلك الماسة بالذمة المالية، وهو معيل لعائلته، الأمر الذي يعني بأن هنالك ظروفا جديّة تدفع المحكمة إلى الإيمان الجازم، بأن المشتكى عليه، لن يعاود ارتكاب الجرم من جانب، وأنه من جانبٍ آخر ما زال بحاجة إلى إيقاع عقوبة تضمن إدراك المشتكى عليه لعواقب أفعاله.

ووجدت المحكمة أنه وردت موافقة المحكوم عليه ضمن تقرير الحالة الاجتماعية على فرض العقوبات المجتمعية بحقه، وأنها تدابير ناجعة بحقه تحقق الغرض الذي أنشئت من أجله الأمر الذي من شأنه إعطاء الفرصة للمشتكى عليه لتصويب أوضاعه.

وتم التوصية من قبل ضابط العقوبات المجتمعية بتطبيق خدمة مجتمعية بحق المحكوم عليه لدى وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية؛ للقيام بتلاوة القران الكريم وحفظ ما تيسر منه.

كشف المتهم بقتل 7 من أسرته فيما يعرف بـ"مذبحة الإسكندرية"، اليوم الأحد تفاصيل جديدة عن جريمته خلال محاكمته أمام الدائرة 34 بمحكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار محمد السيد محجوب.

وقال المتهم أمام المحكمة: "مراتي كان عندها أوراق وكتب سحر في البيت، وأنا كنت بتحايل عليها عشان ترجع.. وتعاهدنا على كتاب الله لو جبنا بنت نسميها وعد"، متابعًا:" أخويا قالي سيب مراتك دي مخاوية مش هتنفعك.. وسبق ووديتها لشيخ علشان يعالجها بس مكملناش".

كانت الدائرة 34 بمحكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار محمد السيد محجوب، استكملت، اليوم الأحد، محاكمة المتهم بقتل 7 من أفراد أسرته فيما يعرف بـ"مذبحة الإسكندرية" بحضور المتهم من محبسه، وسط حراسة أمنية مشددة، وجلس في قفص القاعة ممسكًا بمصحف، وحاول مقاطعة المدعي بالحق المدني أكثر من مرة.

وقالت الحيثيات التي أودعتها المحكمة برئاسة المستشار أحمد رضا محمد وعضوية المستشارين يحيى عادل عبداللطيف وعادل أحمد حراجي وأمانة سر رفاعي فهمى رفاعي أنه بعد مطالعة الأوراق وسماع طلبات النيابة ومرافعة الدفاع والمداولة قانونا استقر في يقين المحكمة وأطمان إليها وجدانها مستخلصة من سائر أوراقها وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة تخلص أن المتهم يبلع من العمر السادسة والأربعين عاما، عاطل تزوج من المجنى عليها وأقامت معه بمسكن الزوجية وأنجب منها ثلاثة من الذكور ومرت بهما الحياة في استقرار ومودة ورحمة فيما بينهما لا يشوبها سوى الخلافات الزوجية المعتادة بين الزوجين.

وذكرت الحيثيات أن المتهم تعرض لحادث سقوط من علو أثناء محاولته ضبط إرسال الدش وأصيب بقطع في النخاع الشوكي أمنعه عن الحركة تماما، وأفقده قدرته الجنسية فصار بمرور الوقت سريع الغضب كثير التشجار مع زوجته المجنى عليها وعلى حسب قول المتهم أمام جهات التحقيقات أنه أدخل شعور بأنه أصبح لا قيمة له بين أهل بيته وإنها وأولادهما قد انفضوا من حوله رافضين القيام على خدمته متأففين من مساعدته على قضاء حاجته، بعدما صار عاجزا عن الكسب فأوغر ذلك صدره نحوها فعقد العزم وبيت النية على قتلها والتخلص منها ومن سوء معاملتها له وراح يفكر في كيفية تنفيذ ما عقد العزم عليه فاحضر شاكوشا ووضعه تحت وسادته عازما على ضربها به فوق رأسها بعدما تغط في نومها وبتاريخ 14 يونيو 2022 حضرت إليه المجنى عليها في حجرته لتقوم على خدمته وعندما أسدل الليل سدوله على المكان افترشت الأرض بجوار سريره الذي ينام فوقه، وكلما هم بضربها على رأسها بالشاكوش الذي أعده لذلك يكتشف أنها مازالت مستيقظة فيتراجع حتى سمع صوت شخيرها.

وأكد أنها راحت في سبات عميق اعتدل في جلسته فوق الفراش وأمسك بالشاكوش وراح يضربها فوق رأسها بقوة ولما حاولت النهوض للإفلات منه غادر الفراش وجثم فوق ظهرها وكتم فمها لمنعها من الاستغاثة واستأنف ضرباته فوق رأسها حتى بلغت عشر ضربات ولما اكتشف أنها مازالت على قيد الحياة أمسك بسكينة صغيرة وطعنها في جنبها حتى انكسر نصل السكين وهى لاتزال حية فأحضر شفرة موس وراح يشرخ مؤخرتها ثم عاود ضربها بالشاكوش في ضربها حتى تأكد من أن روحها فاضت إلى بارئها ولم يكتف بذلك بل اعتدى على جثمانها بصورة تنم عن شخصية بغيضه تعانى شذوذا في مسكنها، إذ قام بعضها ثم غسل يديه من دمائها تركها وغادر المسكن زاحفا على السلم وتوجه إلى ديوان قسم شرطة الزاوية الحمراء.

واستندت المحكمة في حيثيات حكمها إلى شهادة شهود الإثبات، وقالت الشاهدة الأولى إن العلاقة بين شقيقها المتهم والمجنى عليها لم تكن على ما يرام وإنهما كانا كثيرا ما يتشاجران لغلظة المتهم معها واعتياده إهانتها بسبب الأمور المادية وعدم انتظام المتهم في عمله، وأن تلك الخلافات زادت حدتها بعد ما أصيب المتهم بالعجز عن الحركة وإحساسه بأنه صار بلا قيمة ومكانه في بيته وبأن المجنى عليها صارت تتصرف بحرية وبدون إذنه وهو ما يخالف الحقيقة وأضافت أن المجنى عليها بعد إصابته راحت تعمل وتكد من أجل توفير لقمة العيش لأولادها.

واستطردت بأنها سعت لتوفير معاش لشقيقها بعد إصابته إلا إنه راح ينفقه على تعاطى المخدرات، ما دفع أهل المنطقة إلى تقديم يد المساعدة للمجنى عليها لتنفق ما تتحصل عليه من مال على أولادها، وأضافت أن المجنى عليها كانت دائمة الشكوى من عنف المتهم معها وأنها أفضت إليها بخوفها من قيام الأخير بقتلها لتهديده لها ذات مرة بقوله «انت قويت عليه وآخرتك هتبقى على إيدى».

وقال نجلها الشاهد الثالث إن الخلافات بين والديه زادت بعد إصابة والده المتهم بالعجز عن الحركة نتيجة الحادث الذي أصابه بسقوطه من أعلى، ولان والده كان يعمد إلى إيقاظ والدته من النوم بعد عمل شاق تقوم به على مدار اليوم لمداعبتها، ولما كانت ترفض لشعورها بالتعب كان يقوم بالشجار معها وأضاف أن المتهم منذ شهر سابق على الواقعة كان يحتفظ بشاكوشه تحت وسادته.

وقال الشاهد الرابع إن والده المتهم كان صعبا ويعامل والدته المجنى عليها بعنف قبل إصابته وعقب إصابته بالشلل كانت والدته تقوم على خدمته وتعمل طوال اليوم لتوفير مصروف البيت، ثم تقوم على خدمة جده لأمه ثم تعود منهكة لتنام بغرفة المتهم والده، وإن شقيقه أخبره بأن خلافات كانت تحدث بسبب رفض أمه لمداعبة والده لها لشعورها بالتعب من كثرة العمل، مضيفًا بأن المتهم اعتاد خلال الشهر السابق على تاريخ الواقعة على الاحتفاظ بالشاكوش تحت الوسادة.

وكانت النيابة أحالت المتهم إلى محكمة الجنايات لأنه في يوم 14 يونيو 2022 بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء قتل زوجته المجنى عليها مع سبق الإصرار بأن بيت النية وعقد العزم المصمم على الخلاص منها بباعث الانتقام إرضاء لغروره لرفضها مداعبته، وأعد لها الغرض أدوات (مطرقة – سكين – شفرة موس)، ونفاذا لما وغر به صدره من نيه خبيثة تحين غرقها في النوم آمنة مطمئنة وانهال عليها ضربا في مواضع قاتلة بالمطرقة فوق رأسها وطعنها بالسكين في جانبها الأيمن إلى أن خارت قواها، فعضها من مؤخرتها، جارحا إياها عدة جروح بشفرة الموس في ذات المكان، ليتيقن من موتها مواليا طغيانه عليها، قاصدا إزهاق روحها ولسان حاله «ليس أنا الرجل الذي ترفضه امرأة».

كانت محكمة جنايات القاهرة في شهر فبراير الماضى عاقبت المتهم بالإعدام شنقا لاتهامه بقتل زوجته عمدا مع سبق الإصرار.

الحادث الذي وقع في ولاية فرجينيا بالولايات المتحدة كان سببه رغبة السجينين آرلي نيمو 43 عاما وجون غارزا 37 عاما في تناول الفطائر في مطعمهما المفضل، وفق ما نقل "سكاي نيوز".

وخلال عمليات عد السجناء الروتينية اكتشف المسؤولون داخل السجن غياب النزيلين، ما استدعى الشروع بالبحث عنهما لمدة استمرت 9 سنوات.

وبحسب التقارير فإن النزيلين وجدا مكانا ضعيفا في أحد جدران السجن، فاستخدموا أدوات بدائية الصنع كفرشاة الأسنان وقطع معدنية.

وبعد اختراق جدارين داخل السجن، تسلق السجينان السور الخارجي وهربا، وقطع السجينان 6.6 ميل وصولاً إلى مطعم المنشود، حيث طلبا فطائر "بان كيك"، قبل اعتقالهما.

ولم تجب السلطات على الأسئلة المتعلقة بكيفية تمكن السجناء من الهروب، على اعتبار أنها معلومات مرتبطة بالتحقيق.

فالإعلام الشعبي يبحث عن بهارات في المناسبات المختلفة، مثل هذه الزيارة، والقصص المثيرة عادة موجودة؛ فقد كانت صورة الرئيس السابق ترمب مع الملك سلمان والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وهم يضعون أيديَهم على كرة افتتاح مركز هي القصة، وليس المركز المخصص لمحاربة الإرهاب في الفضاء السيبراني. وكانت انحناءة الرئيس أوباما وهو يقلّد وساماً هي الخبر، وكذلك تشابك يدَي الملك الراحل، عبد الله بن عبد العزيز، مع الرئيس الأسبق، جورج بوش، هي حديث وسائل الإعلام. ولا ننسى عندما تعثَّر بايدن على درج الطائرة، أو وقع مِن على الدراجة. والآن عندما تبادل بايدن السلام بقبضته مع ولي العهد، عندما استقبله على باب القصر. وهناك في واشنطن مَن كتب مستنكراً: لماذا لم يستقبله على باب الطائرة؟!

لكن عند رصد اللقاءات وتقييمها، ليست البهارات الصحافية ما يُحتسَب، بل ما يتم الاتفاق عليه بين الدولتين، إضافة إلى القمة السياسية التي شارك فيها قادة مجلس التعاون مع مصر، والأردن، والعراق، وحضرها بايدن.

عدا ما لم يُعلن، وربما تمَّ التفاهم عليه من الترتيبات الاستراتيجية، فإنَّ ما صدر رسمياً، في حد ذاته، يشكل تطوراً مهماً في العلاقات والتعاون. في نظري، الجانب الأكثر أهمية فيه هو عودة الولايات المتحدة إلى التعاون العسكري مع السعودية. وبالتالي يمكن أن نقول إنَّ الولايات المتحدة عادت أمس إلى العلاقة الاستراتيجية مع الرياض التي تراجعت كثيراً لنحو عقد من الجمود، وذلك منذ رئاسة الرئيس الأسبق باراك أوباما، الذي اختار، آنذاك، تقليص التعاون مع السعودية والدول العربية، والتفاوض مع إيران. ثم خلال فترة خلفه، ترمب، أوقف الكونغرس جوانب من الصفقات والتعاون العسكري مع الرياض.

في اجتماع الأمير محمد بن سلمان وبايدن، أول من أمس، اتفق الطرفان على أن تغادر القوة الأميركية وبقية قوات حفظ السلام والمراقبين من جزيرة تيران السعودية، التي تقع في فم خليج العقبة، بحلول نهاية العام. وجاء ذلك بناء على طلب الرياض لتحويل الجزيرة من قاعدة عسكرية إلى قاعدة اقتصادية، بعد استعادتها من الرعاية المصرية. في المقابل، تتحمَّل السعودية مسؤوليتها السيادية في تلك المنطقة المهمة استراتيجياً؛ فهي تشرف على ممرات بحرية دولية تسمح بمرور السفن، بما فيها الإسرائيلية، ومثل عبور الطائرات الإسرائيلية في الأجواء السعودية، كبقية المضايق المائية والأجواء الإقليمية، والتي سبق أعلن عنه فعلياً منذ عامين.

والأكثر أهمية هو ما اتفقت عليه الحكومتان في الشق العسكري والأمني، حيث أعلنت واشنطن عن عودة التعاون العسكري، والمبيعات العسكرية، التي تشمل أنظمة دفاعية وتقنية عسكرية متقدمة. وأعلنت عن التزامها التعاونَ لبناء منظومة لمواجهة «الدرونز» والصواريخ الباليستية التي تهدّد السلام، أي الإيرانية، وغيرها من ميليشياتها في المنطقة، التي لم تسمّها صراحة. كما أعلن أنه تمَّت الموافقة في الاجتماع الثنائي على التعاون العسكري بين السعودية والولايات المتحدة بإنشاء فرقة مشتركة في البحر الأحمر، وأخرى مشتركة في خليج عمان وشمال بحر العرب تقودها السعودية، واتفقا على عمل القوات السعودية مع الأسطول الخامس الأميركي، مستخدمين التقنية الحديثة من السفن غير المأهولة والذكاء الصناعي في حماية المجال البحري.

ونرى أيضاً عودة الأميركيين للتعاون الأمني مع الرياض، بعد قطيعة، حيث شمل التفاهم اتفاقيتين في مجال الأمن السيبراني: بين الهيئة الوطنية للأمن السيبراني السعودية مع «إف بي آي» ووكالة الأمن السيبراني الأميركية.

في تقنية الاتصالات، كانت السعودية قد باشرت مبكراً استخدام تقنية الجيل الخامس الصينية. ونلاحظ في إعلان أمس عن نتائج الاجتماع الثنائي أن الجانب الأميركي وقَّع مذكرة تفاهم على التعاون في ربط شركات التكنولوجيا السعودية والأميركية بنشر الجيلين الخامس والسادس. والاتفاقيات الأخرى ذات قيمة كبيرة في مجالات التعاون التجاري والاستثماري والصحي والقانوني.

مكمن الخطورة

يمكن القول إن الخطوة الأهم التي أقدمت عليها إيران لا تكمن في زيادة مستوى التخصيب إلى 20%، بقدر ما تكمن في استخدام أجهزة طرد مركزي أكثر تطوراً من طراز “IR6” لتنفيذ ذلك. وبمعنى أدق، فإن زيادة مستوى التخصيب إلى 20% لا يضيف جديداً إلى التصعيد الإيراني، باعتبار أن إيران أنتجت بالفعل في الفترات السابقة كميات كبيرة من هذا المستوى. ومن ثم، فإن ما حدث يعتبر بمنزلة “تحصيل حاصل” من هذه الزاوية.

لكن المغزى الأهم من جانب إيران هو استخدام أجهزة “IR6” في العملية الأخيرة؛ إذ قال بهروز كمالوندي إن اليورانيوم المخصب بنسبة 20%، جرى تجميعه للمرة الأولى عبر هذه النوعية من الأجهزة. وهنا فإن الرسالة واضحة، ومفادها أن بإمكان إيران تسريع تطوير أنشطتها النووية بقدر كبير، خلال المرحلة القادمة، إذا أرادت ذلك أو اتخذت قراراً سياسياً في هذا السياق. ومن هنا، يمكن تفسير أسباب القلق الذي انتاب الوكالة الدولية للطاقة الذرية من الخطوة الأخيرة، التي اعتبرت أنها تهدد بتحقيق قفزة في الأنشطة النووية الإيرانية خلال المرحلة القادمة، خاصةً إذا شهدت المفاوضات بين إيران والقوى الكبرى، لا سيما الولايات المتحدة الأمريكية، مزيداً من التعثر خلال المرحلة القادمة.

أسباب عديدة

يمكن تفسير إقدام إيران على هذه الخطوة في هذا التوقيت في ضوء اعتبارات عديدة يتمثل أبرزها فيما يأتي:

1– توجيه رسالة تحدٍّ قبل زيارة “بايدن” إلى المنطقة: يمكن اعتبار الخطوة الأخيرة ثالث خطوة تصعيدية تتخذها إيران منذ الإعلان عن إجراء الرئيس الأمريكي جو بايدن جولة في منطقة الشرق الأوسط خلال الفترة من 13 إلى 16 يوليو الجاري؛ فقد تمثلت الخطوة الأولى في ملاحقة ثلاثة زوارق إيرانية، في 20 يونيو الفائت، سفينتَين تابعتَين للبحرية الأمريكية في مضيق هرمز لمدة ساعة تقريباً، وهي الملاحقة التي وصفتها البحرية الأمريكية بأنها “غير آمنة وغير مهنية”.

فيما تعلقت الخطوة الثانية بإعلان إيران، في 26 من الشهر نفسه، إطلاق صاروخ إلى الفضاء، أطلقت عليه “ذو الجناح”. وهنا فإن الرسالة مفادها أن إيران لا تُولي الضغوط التي تُمارِسها الولايات المتحدة الأمريكية في الاتفاق النووي اهتماماً كبيراً، ولا المعطيات التي يمكن أن تفرضها الزيارة التي يجريها الرئيس بايدن إلى المنطقة، لا سيما في ظل تزايد الحديث عن ترتيبات أمنية جماعية في المنطقة ترى إيران أنها المستهدف الأساسي منها.

2– التلويح بالتصعيد عقب فشل محادثات الدوحة: رغم أن إيران اعتبرت أن المحادثات غير المباشرة التي أجرتها مع الولايات المتحدة الأمريكية عبر الوسيط الأوروبي في الدوحة يومَي 28 و29 يونيو الفائت، كانت إيجابية، فإن ذلك قُوبل بنفي أمريكي قاطع؛ حيث أكدت واشنطن أن المحادثات فشلت، وأن إيران لم تقدم جديداً فيها، بل أصرَّت على طرح مطالب خارجة عن الاتفاق النووي، في إشارةٍ إلى مطالب إيران بالحصول على ضمانات بعدم انسحاب الولايات المتحدة الأمريكية مرةً أخرى من الاتفاق النووي، وشطب الحرس الثوري من قائمة التنظيمات الإرهابية. وتجدر الإشارة في هذا السياق، إلى أن إيران دائماً ما تكون حريصةً على اتخاذ خطوات تصعيدية بعد تعثُّر المفاوضات، باعتبار ذلك آلية تحاول من خلالها ممارسة ضغوط أقوى على القوى الدولية، خاصةً الدول الغربية، وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية.

3– تعزيز فرص الوصول إلى صفقة حول الملف النووي: على عكس التكهُّنات العديدة التي تُروَّج في هذا الصدد،ترى طهران أن هذا التصعيد يمكن أن يساهم في تعزيز فرص الوصول إلى صفقة جديدة حول الملف النووي. ويعود ذلك إلى أنها تعتبر أن التهديد برفع مستوى الأنشطة النووية وتحقيق قفزة نوعية فيها، يمكن أن يدفع إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى تقديم تنازلات من أجل تجنُّب تمادي إيران في هذا المسار، خاصةً فيما يتعلَّق بالموقف من الحرس الثوري؛ حيث ترى إيران أن من الصعوبة أن تُقدِم الإدارة الأمريكية على منح ضمانات بعدم الانسحاب مجدداً من الاتفاق؛ لاعتبارات دستورية في المقام الأول. وهنا فإن الاستجابة لمطلب شطب الحرس الثوري من قائمة التنظيمات الإرهابية يعني في المقام الأول أن جهود الوصول إلى تسوية وصفقة، قطعت شوطاً كبيراً وتكاد تنتهي بالنجاح.

وقد بدأت إيران توجه رسالة موازية تشير إلى استعدادها لاستئناف المحادثات خلال الفترة القادمة؛ فقد أشار رئيس وفد التفاوض مساعد وزير الخارجية للشؤون السياسية علي باقري كني، في 3 يوليو الجاري، إلى أن المشاورات مع المنسق الأوروبي بشأن المفاوضات إنريكي مورا لتحديد مكان وزمان انعقاد الجولة الجديدة من المحادثات، تكاد تبلغ مرحلتها النهائية، فيما استقبلت طهران وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في 6 من الشهر نفسه، الذي استضافت بلاده الجولة الأخيرة من المحادثات، وزار كني سلطنة عمان بعد ذلك بيوم واحد، وهي تحركات في مجملها تشير إلى استمرار الوساطات الإقليمية، ولا سيما الخليجية، لاستئناف المحادثات وربما الوصول إلى صفقة جديدة.

4– تأمين الأنشطة النووية المختلفة ضد الخصوم: تتزايد أهمية وخطورة الخطوة الأخيرة التي اتخذتها إيران في ظل تنفيذها داخل منشأة فوردو، لا داخل منشأة نطنز كالمعتاد. وهنا فإن الهدف الأساسي من ذلك هو حماية الأنشطة النووية من الاختراقات الأمنية المتتالية التي تعرضت لها إيران في الفترة الماضية. وقد كان لافتاً أنه في الوقت الذي تعرضت فيه منشأة نطنز لهجومَين تخريبيَّين في يوليو 2020 وأبريل 2021، لم تتعرَّض فوردو لأي هجوم، في ظل الإجراءات الأمنية المُشدَّدة التي تُفرَض داخلها، فضلاً عن وجودها تحت الأرض.

وربما يؤشر ذلك على أن إيران لا تستبعد أن تتعرَّض لمزيد من الاختراقات الأمنية خلال المرحلة القادمة، رغم الإجراءات التي اتخذتها بتغيير بعض القادة الرئيسيين في أجهزة الاستخبارات، على غرار حسين طائب رئيس جهاز استخبارات الحرس الثوري؛ ففي رؤية طهران، فإن إسرائيل لن تتوانى في استغلال أي فرصة لتعطيل الأنشطة النووية المختلفة في ظل القدرات التي تمتلكها في هذا السياق.

إجراءات متواصلة

إن ما سبق، في مجمله، يطرح دلالة مهمة تتمثَّل في أن تعثُّر المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية سوف يدفع الأولى إلى رفع مستوى خطواتها التصعيدية التي ربما تصل إلى مرحلة غير مسبوقة من التحدي، خاصةً أن إيران ترى أنها باتت في موقع أقوى في المفاوضات، على نحوٍ يُوحِي بأن مزيداً من التوتر سوف يكون العنوان الرئيسي للتفاعلات الإيرانية مع التطورات التي تشهدها المنطقة خلال المرحلة القادمة التي سوف تشهد بدورها استحقاقات سياسية واستراتيجية عديدة، لا سيما بعد انتهاء جولة الرئيس بايدن في 16 يوليو الجاري.

فراغ روسي

أشار التقرير إلى أن الحرب الأوكرانية انعكست على الحضور الروسي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ويتضح ذلك عبر ما يأتي:

1– تقلص الحضور العسكري الروسي في المنطقة: وفقاً للتقرير، سحبت روسيا منذ فبراير 2022 بعض قواتها من سوريا للاستفادة منها في الحرب، كما نقلت موسكو قوات بحرية كبيرة من أساطيلها الموجودة في شرق البحر المتوسط إلى البحر الأسود؛ ما دفع القوات الإيرانية وحلفاءها إلى الاستفادة من هذا الفراغ لزيادة حضورهم في سوريا، كما أفادت تقارير بأن روسيا نقلت عناصر “فاجنر” من ليبيا ومناطق صراع أخرى للاستفادة من جهودهم في الحرب الأوكرانية.

2– تضرر مبيعات الأسلحة الروسية لعدة دول: أوضح التقرير أن مبيعات الأسلحة الروسية تضررت بسبب العقوبات الغربية؛ وذلك في ظل الحظر الغربي على تصدير تقنيات ومكونات معينة تدخل في الصناعات العسكرية الروسية، كما أن عدم قدرة روسيا على تحقيق أهدافها العسكرية في أوكرانيا بسرعة، قد يدفع بعض الشركاء العسكريين لروسيا مثل الجزائر ومصر إلى التشكيك في كفاءة المعدات العسكرية الروسية ومن ثم إعادة النظر في علاقات شراء الأسلحة المستمرة من روسيا، التي تعتبر ثاني أكبر مصدر رئيسي للأسلحة في المنطقة بعد الولايات المتحدة.

3– زيادة التواصل مع دول المنطقة بشأن الغذاء: لفت التقرير إلى أن الأزمة الغذائية التي نتجت عن الحرب في دول المنطقة، دفعت هذه الدول ٱلى التواصل مع روسيا بكثافة لإيجاد حل لها. وطبقاً للتقرير، عبرت الحكومة الروسية عن استعدادها لتسهيل زيادة الصادرات الزراعية التي تفرض موسكو نفوذها عليها في روسيا وأوكرانيا، مقابل تخفيف بعض العقوبات المفروضة عليها، بالإضافة إلى ذلك، طالبت موسكو بإزالة الألغام من ممرات الشحن المطلة على الموانئ التابعة لأوكرانيا، بجانب مطالبة موسكو بالحصول على حق تفتيش السفن المغادِرة من أوكرانيا، وهو الأمر الذي تخشي أوكرانيا من استغلاله في أغراض عسكرية.

4– تصلب في مواقف روسيا تجاه بعض الملفات: أكد التقرير أن روسيا تصلبت تجاه بعض الملفات في المنطقة، مشيراً إلى أن التدخل العسكري الروسي في أوكرانيا أضاف تعقيدات جديدة إلى محادثات إحياء الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015؛ حيث إن موسكو ضغطت على الولايات المتحدة للحصول على ضمانات بعدم تأثر العلاقات التجارية والاقتصادية والعسكرية بين موسكو وطهران بالعقوبات المفروضة على روسيا باعتبار ذلك جزءاً من أي اتفاق. وفي ذلك السياق، جادل أعضاء في الكونجرس بأن إحياء الاتفاق الإيراني سيكون انتصاراً لروسيا.

مواقف متباينة

شدد التقرير على أن الحكومات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تبنت مواقف متباينة تجاه العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا. ويمكن توضيح هذه المواقف عبر ما يأتي:

1– إدانة بعض الدول روسيا في الأمم المتحدة: أكد التقرير أن بعض الدول مثل إسرائيل أدانت علناً التدخل العسكري الروسي، لافتاً إلى تصاعد التوترات السياسية بين موسكو وتل أبيب في أوائل مايو 2022؛ بسبب تصريحات لمسؤولين روس أشارت إلى أن إسرائيل تدعم النازيين الجدد في أوكرانيا.

2– دعم بعض الدول لروسيا في الأمم المتحدة: نوه التقرير أن طهران دعمت موسكو دبلوماسياً وألقت باللوم على واشنطن وحلف الناتو في الصراع الأوكراني، لافتاً إلى استمرار التوترات بين طهران وكييف بشأن إسقاط إيران طائرة ركاب أوكرانية في عام 2020. وأضاف التقرير أنه من بين الدول العربية، صوتت سوريا فقط لصالح روسيا في الأمم المتحدة. وأشار التقرير إلى أن بعض دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا امتنعت عن التصويت على إدانة روسيا أو تعليق عضويتها في مجلس الأمن مثل المغرب.

3– تذبذب مواقف دول تجاه التدخل الروسي: وفقاً للتقرير، اختارت دول أخرى التعامل بأسلوب متباين تجاه التدخل العسكري الروسي في أوكرانيا، على غرار الجزائر التي صوتت ضد قرار تعليق عضوية روسيا في الأمم المتحدة، كما أن معظم دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لم تسن عقوبات اقتصادية ضد الحكومة الروسية.

ضغوط الطاقة

بحسب التقرير، ساهم نقص واردات النفط الروسية في ارتفاع أسعار الطاقة عالمياً، بأسلوب انعكس على منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ويمكن توضيح ذلك عبر ما يأتي:

1– إرباك أزمة الطاقة ميزانيات بعض دول المنطقة: نوه التقرير إلى أن استمرار أزمة الطاقة العالمية، بجانب الضغوط المالية المتعلقة بالأزمة الأوكرانية، تزيد احتمالية خفض الإنفاق على الرعاية الاجتماعية في العديد من دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بما في ذلك خفض الدعم على السلع الرئيسية والوقود؛ ما يهدد بحدوث اضطرابات داخلية؛ ففي تونس مثلاً كشفت الحكومة عن خطط لزيادة أسعار الوقود المحلية شهرياً خلال عام 2022؛ ما يضع ضغوطاً إضافية على الأسر.

2– استفادة الدول المصدرة للنفط من ارتفاع أسعاره: وفقاً للتقرير، زادت أزمة ارتفاع أسعار النفط من أعباء الدول المستوردة للطاقة في المنطقة، بينما استفادت الدول المصدرة للنفط من ارتفاع أسعاره مثل السعودية والعراق. وفي السياق نفسه، توقع بعض المراقبين عودة النفط الإيراني في الفترة المقبلة إلى السوق لتعويض نقص النفط الروسي على نحو جزئي. وقد استفادت إيران بوجه عام من ارتفاع أسعار النفط، وزادت الصين من وارداتها النفطية من إيران بقدر ملحوظ.

3– تزايد إنتاج النفط وفتح أسواق لتصدير الطاقة: أكد التقرير أن كلاً من السعودية والإمارات دعمتا قرار “أوبك +” بزيادة حجم الإنتاج المخطط لشهري يوليو وأغسطس 2022، بما في ذلك توسيع حصة الإنتاج الروسية بموجب الاتفاقية، كما التزمت الجزائر وقطر بالتوسع قدر الإمكان في إمدادات الغاز الطبيعي لتصديره إلى أوروبا. علاوة على ذلك، وقعت مصر وإسرائيل والاتحاد الأوروبي اتفاقية ستسمح بتصدير الغاز الطبيعي المسال الإسرائيلي إلى أوروبا عبر مصنع للمعالجة في مصر.

معضلة الغذاء

وفقاً للتقرير، أدت الحرب الأوكرانية إلى تعطيل عملية تصدير المواد الغذائية، وتحديداً القمح، من روسيا وأوكرانيا إلى الأسواق العالمية؛ ما أدى إلى ارتفاع أسعارها وازدياد حدة أزمة الغذاء في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وقد تفاوت تأثر دول المنطقة بأزمة الغذاء. وتتضح التأثيرات السلبية لأزمة الغذاء على دول المنطقة من خلال ما يأتي:

1– مفاقمة أزمة الغذاء للأزمات الإنسانية في المنطقة: أشار التقرير إلى أن سوريا واليمن كانتا أكثر دول المنطقة تأثراً بأزمة الغذاء؛ لارتباطهما بصراعات داخلية ومعدلات فقر مرتفعة؛ حيث صرح برنامج الأغذية العالمي بأن المستوى الحالي لانعدام الأمن الغذائي في اليمن – الذي يستورد أكثر من 50% من إمدادات القمح من منطقة البحر الأسود – غير مسبوق منذ بداية الصراع في عام 2015. أما بالنسبة إلى سوريا، فنحو 60% من سكانها يعانون بالفعل من انعدام الأمن الغذائي منذ بداية عام 2022، كما أن تكاليف المساعدات الإنسانية زادت حدة الأزمة داخل البلدين.

2– حدوث اضطرابات وعدم استقرار في بعض الدول: بحسب التقرير، ارتبطت الاحتجاجات التي اندلعت في إيران منذ مايو 2022 بخفض طهران الدعم الحكومي على السلع الأساسية في الشهر نفسه؛ ما أدى إلى زيادة الأسعار في اقتصاد يعاني من التضخم، أما بالنسبة إلى تونس ذات الدخل المتوسط أيضاً، ففي حالة عدم تمكن الحكومة التونسية من الحد من تضخم الأسعار الحالي والضغوط الاقتصادية الأخرى، فسيؤدي ذلك إلى حدوث اضطرابات داخلية، قد تؤدي بدورها إلى تعميق حالة عدم الاستقرار الموجودة بالفعل في البلاد.

3– احتواء أزمة الغذاء في العديد من الدول في المنطقة: وفقاً للتقرير، احتوت عدة دول ذات دخل متوسط في المنطقة أزمة الغذاء، مثل مصر أكبر مستورد للقمح في العالم، التي حافظت على دعم المواد الغذائية واتجهت إلى تقليل تصديرها القمح وإيجاد مصادر بديلة له. وفي حالة الجزائر، فهي لم تتأثر كثيراً؛ لأنها لا تعتمد اعتماداً أساسياً على القمح الروسي والأوكراني، كما أن عائداتها المرتفعة من الطاقة قللت من ارتفاع التكاليف. أما دول المنطقة ذات الدخل المرتفع مثل إسرائيل، فقد تمكنت من الوصول بسهولة إلى موردين آخرين بأسعار أعلى.

وختاماً.. شدد التقرير على أن روسيا قد تسعى إلى تعويض تراجع مكانتها العالمية من خلال استخدام نفوذها الإقليمي في صراعات مثل سوريا وليبيا لمناكفة الولايات المتحدة، بجانب تكثيف محاولاتها للبحث عن شراكات مع دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وخاصةً خصوم الولايات المتحدة مثل إيران أو شركاء يجدون أنفسهم على خلاف مع الولايات المتحدة حول قضايا معينة. وأكد التقرير أن الضغوطات الناتجة عن الحرب الأوكرانية تزيد احتمالية استجابة دول المنطقة لدعوات الولايات المتحدة إلى التعاون مع الغرب فيما يتعلق بالحرب الأوكرانية أو غيرها من القضايا.

ولفت التقرير إلى أن الولايات المتحدة قد تراجع أوضاع وشروط المساعدات الأمنية ومبيعات الأسلحة لشركائها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في ضوء تراجع جاذبية روسيا بوصفها شريكاً أمنياً، بالإضافة إلى ذلك، أوضح التقرير أن من المتوقع أن يدرس الكونجرس آليات مختلفة لمحاولة التعاون مع دول المنطقة بقدر أكبر ومساعدة الدول التي تعاني من أزمات طاقة وغذاء.

المصدر: إنترريجونال للتحليلات الاستراتيجية

Middle East and North Africa: Implications of 2022 Russia–Ukraine War, Congressional Research Service, June 15, 2022.

عنف محلي

يرجع توقيع الرئيس الأمريكي على قانون تقييد حيازة السلاح المدعوم من الحزبين إلى جملة من الأسباب يمكن إجمالها في النقاط الآتية:

1– تعدد حوادث إطلاق النار الجماعي: شهدت الولايات المتحدة عدداً من حوادث إطلاق النيران الجماعي التي شغلت الرأي العام الأمريكي؛ ففي شهر مايو الماضي، وقع حادثا إطلاق نار بمركز تسوق في بافالو بنيويورك، وفي مدرسة “روب” الابتدائية في أوفالدي بولاية تكساس؛ ما تسبب في مقتل 31 شخصاً. ويعتقد أن المسلح الذي أطلق النار في تكساس قد اشترى السلاحين بعد يومين من بلوغه 18 عاماً، كما قُتل صبي يبلغ من العمر 15 عاماً، وأصيب ثلاثة أشخاص بينهم شرطي بالرصاص بعد حفل موسيقي في حادثة أخرى.

وعلى إثر تلك الحوادث مجتمعة، دعا الرئيس بايدن أعضاء الكونجرس إلى الإسراع في التصويت على مشروع قانون مشترك من الحزبين الديمقراطي والجمهوري وإرساله إلى البيت الأبيض، كما قالت رئيسة مجلس النواب “نانسي بيلوسي” إن “التشريع يتضمن عدة خطوات قوية لإنقاذ الأرواح؛ ليس فقط من الجرائم المروعة المتمثلة في إطلاق النار، بل من المجازر اليومية لجرائم حمل السلاح والانتحار والحوادث المأساوية أيضاً”. جدير بالذكر أن أكثر من نصف عمليات إطلاق النار في الولايات المتحدة خلال العقود الأربعة الأخيرة أظهر الجناة فيها أن لديهم مشاكل في الصحة العقلية.

2– اتساع مدى ظاهرة العنف المسلح: يكفل الدستور الأمريكي للمواطنين حمل وحيازة السلاح للدفاع عن النفس. وعليه فإن ثمة ما لا يقل عن 393 مليون قطعة سلاح ناري في الولايات المتحدة التي تتصدر معدلات الوفيات العالمية من جراء العنف المسلح الذي يسقط بسببه أكثر من 20 ألف شخص في البلاد سنوياً. وتشمل تلك الإحصائيات حوادث القتل والانتحار بحسب منظمة أرشيف العنف المسلح، كما تعالت الأصوات المحذرة من تزايد جرائم العنف في ست مدن أمريكية كبرى، هي: بالتيمور، ولوس أنجلوس، وفيلادلفيا، وواشنطن، وأتلانتا، ونيويورك لتتجاوز المستويات التاريخية لجرائم العنف في العام الماضي، كما شهدت مدينة نيويورك قفزة بنسبة 25.8% في جرائم العنف في منتصف العام الجاري مقارنة بالفترة المناظرة من العام الماضي، كما ارتفعت جرائم العنف في واشنطن بنسبة 12% في العام الجاري بالمقارنة بالعام الماضي.

3– ارتدادات سلبية على الإدارة الأمريكية: لا يعد ارتفاع حوادث إطلاق النار الجماعي ظاهرة اجتماعية بطبيعة الحال؛ إذ يمكن النظر إليها باعتبارها أحد التحديات السياسية أمام الإدارة الأمريكية. وما يدلل على ذلك تشجيع “بايدن” للولايات على استخدام أموال خطة الإنقاذ الأمريكية لتعزيز أقسام الشرطة قبل بدء موجة الجرائم الصيفية. وفي هذا الإطار، قال الرئيس الأمريكي في مايو 2022 لحكام الولايات المتحدة: “استخدموا هذه الأموال التي وفرناها لكم لإعطاء الأولوية للسلامة العامة.. افعلوا ذلك بسرعة، قبل الصيف، عندما ترتفع معدلات الجريمة عادةً. اتخاذ الإجراءات اليوم سينقذ الأرواح غداً. لذا، استخدموا المال. وظفوا ضباط الشرطة. ابنوا أنظمة الاستجابة للطوارئ”.

4– تصاعد ضغوط الرأي العام الأمريكي: تشير استطلاعات الرأي إلى تأييد الغالبية العظمى من الأمريكيين تقييد حرية حيازة السلاح، لا سيما في الولايات ذات الأغلبية الجمهورية. وعادةً ما يقف نواب الولايات الجمهورية بالكونجرس في وجه الإصلاحات التشريعية الداعية إلى تقييد حيازة السلاح في الولايات المتحدة، بيد أنه مع تزايد حوادث القتل الجماعي، اجتاحت التظاهرات الشوارع الأمريكية؛ ما فرض ضغوطاً شعبية على صانع القرار. كما حظي مشروع القانون بدعم من المنظمات المحسوبة على التيار المحافظ، مثل “جمعية ضباط الشرطة الوطنية” و”الجمعية الدولية لقادة الشرطة”.

5– تباين وجهات النظر القانونية: قضت المحكمة العليا الأمريكية، في 23 يونيو 2022، بتوسيع حقوق حيازة وحمل الأسلحة، لتلغي قانوناً يقيد حق حمل السلاح في ولاية نيويورك بعد أن وجدت المحكمة أن القانون الذي يطالب السكان بإثبات “سبب مناسب” لحمل أسلحة نارية في الأماكن العامة، ينتهك دستور الولايات المتحدة، وهو أمر قوبل برفض من جانب بعض القضاة أنفسهم؛ إذ اعترض القضاة الثلاثة الليبراليون في المحكمة العليا على القرار، وخالفوا رأي الغالبية. ومن جانب آخر، قال الرئيس بايدن إنه يشعر “بخيبة أمل” إزاء ذلك القرار.

خطوة أولى

يكشف توقيع “بايدن” على قانون لتقييد حيازة الأسلحة عن جملة من الدلالات يمكن إجمالها فيما يأتي:

1– توافق حزبي واسع على تقييد حيازة الأسلحة: أقر مجلس الشيوخ الأمريكي أول مشروع قانون لتقييد حيازة الأسلحة في الولايات المتحدة منذ 30 عاماً بعد سلسلة من حوادث إطلاق نار دامية شهدتها البلاد؛ فقد صوت لصالح المشروع جميع الأعضاء الديمقراطيين – وعددهم 50 عضواً – بمن فيهم “جو مانشين” و”كريستن سينما”، وانضم إليهم أعضاء من الحزب الجمهوري، على رأسهم زعيم الأقلية الجمهورية في المجلس “ميتش ماكونيل”؛ فقد حظي مشروع القانون – بوجه عام – بدعم الحزبين الديمقراطي والجمهوري فيما يعد أول إصلاح لقانون حيازة السلاح على نحو يلقي بظلاله على مدى الدعم الحزبي له، لا سيما أن الحزب الجمهوري قد دأب تاريخياً على تعطيل المشروعات ذات الصلة.

2– خطوة إصلاحية لتحجيم العنف المحلي: يأتي توقيع الرئيس على القانون في إطار خطوة إصلاحية هي الأقوى منذ نحو ثلاثين عاماً. وعلى الرغم من إقرار “بايدن” بأن مدى هذه الإصلاحات لم ترْقَ إلى ما كان يتطلع إليه، فإنه أشار إلى دورها في حماية كثير من الأرواح الأمريكية، كما أعلن عن تنظيم حدث في شهر يوليو المقبل لضحايا العنف الناجم عن حيازة السلاح احتفالاً بالتوقيع على مشروع القانون. وقال الرئيس الأمريكي: “رسالتهم إلينا كانت: اچفعلوا شيئاً … وها نحن اليوم نفعل”. وفي إشارة إلى أن الأسلحة أصبحت هي القاتل الرئيسي للأطفال في الولايات المتحدة، قالت رئيسة مجلس النواب “نانسي بيلوسي” إنه يتعين على الكونجرس الآن أن يذهب إلى أبعد من ذلك، وأن يسن المزيد من التغييرات بشأن التحريات المتعلقة ببيع الأسلحة والقيود المفروضة على حيازة أسلحة ذات قدرات فتاكة.

3– هزيمة نادرة لمصنعي الأسلحة الأمريكيين: يمثل إقرار القانون هزيمة للجمعية الوطنية للبنادق، لا سيما مع صدور آخر تشريع فيدرالي مهم لمراقبة الأسلحة في عام 1994، ليحظر تصنيع البنادق الهجومية ومشابك الذخيرة ذات السعة الكبيرة للاستخدام المدني، بيد أنه انتهى بعد عقد من الزمن. وقد سبق أن أعاق الجمهوريون الجهود السابقة التي قادها الديمقراطيون لتعزيز قوانين مراقبة الأسلحة الأمريكية.

ومنذ ما يقرب من عقد من الزمان، فشلت محاولات تشديد قوانين السيطرة على الأسلحة في البلاد بعد حادثة إطلاق النار على مدرسة “ساندي هوك” في ولاية كونيتيكت (التي قُتل فيها 20 طفلاً و6 بالغين) في الحصول على عدد كافٍ من الأصوات في الكونجرس. ومن الجدير بالذكر أن الجمهوريين رفضوا محاولة الاتفاق على إجراءات أكثر شمولاً، مثل حظر البنادق الهجومية أو مخازن الذخيرة العالية السعة، وهو ما كان يفضله الديمقراطيون بمن فيهم الرئيس “بايدن”.

ختاماً، على الرغم من أهمية القانون الأمريكي، فإنه لا يشمل كثيراً مما دعا إليه الديمقراطيون والنشطاء عقب عدد من عمليات إطلاق النار الجماعي. ولكن وسط انقسامات سياسية عميقة بشأن كيفية معالجة العنف المسلح، سيُسجل لإدارة “بايدن” إقرار قانون لتقييد حيازة السلاح في البلاد على الرغم من محدوديته الجزئية، وإن تطلب بالتوازي له جهوداً مجتمعية وسياسية لمجابهة العنف والقتل الجماعي؛ فقد يستخدم السلاح من قِبل أشخاص عقلاء وأصحاء لتحقيق أهدافهم الشخصية.

وما أعلنه كوخافي نفسه قبل ذلك بأن قواته قادرة على اجتياح غزة، واحتلال المدن الفلسطينية في القطاع المحاصر، على غرار العملية العسكرية التي نفذها الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة عام 2002، في محاولة للقضاء على انتفاضة الاقصى.

وما هدد به وزير الجيش بيني غانتس من اجتياح لبنان وما نشره من تغريدات على حسابه بموقع "تويتر" عقب مشاركته في الاحتفال بذكرى مرور 40 عامًا على حرب لبنان الأولى عام 1982 المعروفة في إسرائيل بـ "عملية سلام الجليل":

إذا طُلب منا القيام بعملية في لبنان، فستكون قوية ودقيقة. وستفرض ثمنا باهظا على حزب الله ودولة لبنان."

كل ذلك ليس بجديد. انما الجديد قول غانتس أن "القضاء على وحدة ’الرضوان’ التابعة لحزب الله، يستوجب توغّلا ميدانيًّا للجيش الإسرائيلي داخل الأراضي اللبنانية". وهو ما تم تدريب الجيش الاسرائيلي عليه في قبرص نهاية الشهر الماضي، وقد اشرف غانتس وكوخافي على هذه التدريبات العسكرية الواسعة والمسمّاة "عربات النار"، والتي امتدّت لشهر كامل، وشملت التدرّب على سيناريوهات مختلفة، وعلى الرغم من محاولة بعض القبارصة التخفيف من اهمية هذه المناورات وتطمين اللبنانيين بان المناورات ليست ضد لبنان، وعلى الرغم من غضب بعض الاحزاب القبرصية المعارضة خاصة حزب "اكيل" من هذه المناورات واعتراضهم عليها ورفضها واعتبارها تطورا خطيرا، الا انها اي المناورات تأتي في سياق تصريحات غانتس ذاتها.

فهل تقود هذه التهديدات إلى حرب جديدة في المنطقة وتصعيد في قطاع غزة، لا سيما في ظل تصويت الكنيست الاسرائيلي لحل نفسه في خطوة اولية نحو اجراء انتخابات خامسة خلال اربع سنوات.

يعرف غانتس وكوخافي ان اسرائيل تتجه الى تفكك خطير وان الانتخابات ان حصلت ستستغرق 4 او 5 اشهر على اقل تقدير في ظل ازمة اقتصادية حادة، فعلى ماذا يستند الاثنان بتهديداتهما؟

صحيح ان الكنيست اقر في نهاية نيسان 2018 تعديلا للقانون الاساس للحكومة الاسرائيلية المتعلق ببند الصلاحيات بشأن شن الحرب او القيام بعمليات عسكرية واسعة ومنح هذا التعديل اللجنة الوزارية لشؤون الامن (القومي) "الكابينت السياسي الامني" صلاحية اتخاذ قرار الحرب والعمليات العسكرية التي قد تقود للحرب، هذا (الكابينت) الذي بدء العمل به عند التوقيع على اتفاقية الائتلاف الحكومي بين حزبي "العمل" و"الليكود عام 1984 وتم الاتفاق على تشكيل مجلس وزاري مصغر مؤلف من عشرة اعضاء (خمسة عن كل حزب) وبالرغم من ان صفته الرسمية غير قائمة في الحكومات المتعاقبة، إلا ان كل رئيس حكومة يقوم بتعيين عدد من الوزراء المقربين اليه للعمل معه كهيئة مصغرة لشؤون الأمن بشكل خاص، وما عجز عن تنفيذه الاصل سيعجز عن تنفيذه الفرع.

تصريحات وتهديدات العسكريين الاسرائيليين توضحها تصريحات السياسيين الذين يعتبرون زيارة بايدن المرتقبة للشرق الاوسط سيكون لها تأثير كبير على الصراع مع ايران، اضافة الى تحقيق طموحاتهم باندماج اكبر في المنطقة، ما يعني ان الامور ستبقى رهن التطورات لهذه الزيارة بالرغم من ما يشوبها من غموض.

التهديدات العسكرية الاستباقية مع وقف التنفيذ تحل الان محل العمليات العسكرية الاستباقية اساس العقيدة العسكرية القتالية التي كانت تقوم بها اسرائيل، وان دل هذا على شيء فانما يدل على عدم تعافي قدرات الردع عند الجيش الاسرائيلي رغم التدريبات والمناورات المتواصلة، وعدم ثقة بقدرتهم على تنفيذ تهديداتهم. وهناك فرق بين الرغبة والقدرة. وكوخافي وغانتس يتحدثان عن رغبتهما التي لا تتساوق مع قدراتهما. فالقوي اصبح ضعيفا والضعيف اصبح قويا.

وهذا ما دفعهما ويدفعهما الى تصعيد عملياتهما الانتقامية في فلسطين باشكالها الاجرامية كافة. وهو ما يدعو الفلسطينيين الى اخذ المزيد من الحذر وفي نفس الوقت تعزيز قدراتهم على التصدي للاعتداءات المتكررة.

*خبير ومحلل عسكري

حمل التدخل العسكري الروسي في أوكرانيا العديد من التداعيات على السياسات الأوروبية بشكلٍ عام، وعلى ألمانيا بشكل خاص، وكان التأثير أكثر وضوحاً في ملفيّ الدفاع والطاقة، وفي ضوء هذا فقد نشر موقع مجلة “فورين بوليسي” دراسة للكاتبة “أليسون ميكيم” المحررة المساعدة في المجلة بعنوان “ألمانيا تواجه شياطينها النووية”، وتشير الدراسة إلى تبني برلين سياسات دفاعية مختلفة منذ بدء التدخل العسكري الروسي في أوكرانيا، كذلك فقد بات هناك تيار أكثر ترحيباً بإعادة استغلال الطاقة النووية، وإمكانية استخدام البنية التحتية للطاقة النووية، وسط دعم تيارات ألمانية للطاقة النووية بوصفها طاقة نظيفة صديقة للبيئة، وهو ما يمكن تناوله على النحو التالي:

1– اقتراح باستخدام البنية التحتية للطاقة النووية: بحسب الدراسة، تعتمد ألمانيا اعتماداً كبيراً على واردات الغاز الطبيعي الروسي، ويتفق معظم الخبراء على أنها مسألة وقت فقط قبل أن يتخلَّص الألمان من هذا الاعتماد إلى الأبد، سواء من خلال إرادتهم السياسية أو إرادة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وقد أنجز الاتحاد الأوروبي بالفعل خططه لفرض حظر على معظم واردات الفحم والنفط الروسي، التي تشكل جزءاً أصغر بكثير ضمن حصة الطاقة في ألمانيا، لكنها لا تزال مهمة. وعلى الرغم من أن الغاز لا يزال آخِر معوق غير خاضع للعقوبات، فقد قطع بوتين في مايو الماضي 3% من صادرات بلاده من الغاز إلى ألمانيا ثم تم تخفيضها أكثر الأسبوع الماضي.

في إطار ما سبق، يتدافع المسؤولون في برلين لوضع خطة طوارئ في حالة قطع موسكو الإمدادات. وتراوحت الاستجابات السياسية بين مناشدة عامة الناس الحد من استهلاك الطاقة الخاصة، إلى “مغازلة” قطر لتصدير الغاز الطبيعي المسال، لكن إحدى الأفكار التي استعصت حتى الآن على أي تأييد حكومي رسمي، هي استخدام البنية التحتية الحالية للطاقة النووية في ألمانيا لسد النقص في الطاقة، وهي الفكرة التي اقترحها مجلس الخبراء الاقتصاديين، الذي يُشار إليه أحياناً باسم “الحكماء الخمسة”. وعلى الرغم من أن الاقتراح قد يبدو واضحاً؛ إذ إن محطات توليد الطاقة على مرأى من الجميع، فإن المعارضة العميقة والجذور المعادية للأسلحة النووية في ألمانيا قد نظرت إلى مثل هذه الاقتراحات باعتبارها “بدعة” سياسية؛ إذ إن الخوف من الكوارث النووية يتزايد في ألمانيا.

2– تصاعد الجدل الألماني حول أخلاقيات الطاقة النووية: وفق الدراسة، تشارك ألمانيا في تبادل الأسلحة النووية لحلف الناتو، وكانت موطناً لترسانة من الأسلحة النووية والرؤوس الحربية النووية الأمريكية منذ منتصف الخمسينيات على الرغم من المعارضة الشعبية الشديدة التي لا تزال مستمرة حتى يومنا هذا. والآن، مع اقتراب هذه الأسلحة من الانتشار المحتمل أكثر من أي فترة منذ الحرب الباردة، فإن حكومة المستشار الألماني أولاف شولتس – التي تعهدت بجعل “ألمانيا خالية من الأسلحة النووية” – مجبرة على التساؤل عن هذا الترتيب من حيث كونه لا يزال سليماً أو حتى مطلوباً من الناحية الاستراتيجية.

ألقت الحرب الروسية في أوكرانيا بظلال واقعية “غير مريحة” على حملات نزع السلاح النووي الألماني، وباتت الحركة المناهضة للأسلحة النووية تواجه لحظة وجودية. وفي هذا السياق، تشير الدراسة إلى أنه يجب على السياسيين الألمان والمجتمع المدني أن يقرروا إذا ما كانوا سيستمرون في السير في المسار المناهض للأسلحة النووية أو الاعتراف على مضض بأن التكنولوجيا النووية ستكون جزءاً من مستقبل ألمانيا. وسيكون أي من المسارين محفوفاً بالمخاطر، وستكون له قدرة على تغيير ميزان القوى في كل من أوروبا والعالم بأسره.

3– اتجاهات سياسية مؤيدة للطاقة النووية في ألمانيا: تستعرض الدراسة بعض التوجهات المؤيدة للطاقة النووية؛ وذلك على النحو الآتي:

أ– دعم الطاقة النووية بوصفها طاقة نظيفة صديقة للبيئة: ومع ذلك، فإن الحزب المسيحي الديمقراطي الحاكم والحزب الديمقراطي الحر المؤيد للأعمال التجارية – وكلاهما له علاقات بالصناعة النووية – طوَّرا مجموعة جديدة من الحجج لصالح التكنولوجيا، بما في ذلك الطاقة النووية المنتجة محلياً التي كانت ضرورية لألمانيا ليظل اقتصادها موجهاً للتصدير. كما بدؤوا يلوحون بورقة المناخ في وقت مبكر جداً، مستندين إلى أن الطاقة النووية وقود خالٍ من الكربون، وأنه سيكون من المستحيل السيطرة على تغير المناخ بدون التكنولوجيا النووية.

ب– تأييد وجود قواعد جوية وطائرات مقاتلة نووية: عُرفت المستشارة السابقة ميركل بأنها مدافعة عن ترتيب تقاسم الأسلحة النووية، والعمل على إزالة الأسلحة النووية الأمريكية من الأراضي الألمانية، لكن بعد قمة الناتو في عام 2012، لم تتراجع ميركل وحكومتها من حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي عن مواقفهما فحسب، بل تعهدتا بتحديث الطائرات المقاتلة التي ستطلق قنبلة نووية أمريكية.

ج– إنشاء منظمة نيوكليريا للدفاع عن الطاقة النووية: كانت كارثة فوكوشيما دايتشي نقطة تحول بالنسبة إلى عالم الحاسوب راينر كلوت، الذي كان منزعجاً مما رآه تغطية إعلامية مثيرة ومضللة علمياً حول آليات الكارثة؛ لذلك أسس كلوت في عام 2013 منظمة Nuklearia التي تدافع عن الطاقة النووية في ألمانيا، وشعارها “حماية البيئة من خلال الطاقة النووية”، إذ يدعي كلوت أن مخاطر الإشعاع والنفايات النووية مبالغ فيها، ويستشهد بدراسة حديثة حول زيادة مخاطر الوفيات التي واجهها الألمان منذ عام 2011 نتيجةً لانبعاثات الكربون من الوقود الأحفوري الذي حلَّ محلَّ الطاقة النووية.

د– تحوُّل اتجاهات الرأي العام بشأن الطاقة النووية: يجادل كلوت بأن جزءاً أكبر بكثير من الجمهور يشاركونه قناعاته، لكنه متردد في التعبير عنها علناً. ومنذ منتصف عام 2021، تعاقدت نيوكليريا مع معهد ألينسباخ ومعهد سيفي لإجراء استطلاعات الرأي العام الألماني تجاه الطاقة النووية في أوروبا. في بداية الاستطلاع، أعرب ما يقرب من 50% من الجمهور عن دعمهم استخدام الطاقة النووية للوفاء بالتزامات الاتحاد الأوروبي بشأن المناخ. والآن، أدت الحرب في أوكرانيا ومعضلات الطاقة المصاحبة لها إلى اندفاع غير مسبوق في الحماس نحو الطاقة النووية، وهو ما أكَّدته دراسات استقصائية أخرى.

ومن أواخر أبريل إلى أوائل يونيو 2022، أظهرت بيانات سيفي التي استعرضتها فورين بوليسي أن نحو 65% من الألمان عموماً يعتقدون أنه يجب استخدام الطاقة النووية لتحقيق أهداف المناخ، بينما يعارض 28% هذه الممارسة و8% مترددون. وحتى الآن، غالبية الناخبين في جميع الأحزاب الرئيسية باستثناء اليسار والخضر، يؤيدون التكنولوجيا النووية.

هـ– تراجع معارضة الخضر للطاقة النووية بعد حرب أوكرانيا: انخفضت المقاومة الخضراء للطاقة النووية بسرعة منذ التدخل العسكري الروسي في أوكرانيا. وفي استطلاعات رأي أجريت في مايو ويونيو 2021، عارض نحو 70% من ناخبي حزب الخضر الطاقة النووية، مع 22% يؤيدون و8% غير متأكدين. وبحلول ربيع هذا العام، تضاءلت المعارضة إلى 56% فقط، مع 32% لصالحها، و12% غير متأكدين.

ومما سبق، تستنتج الدراسة أن الألمان قلقون بشأن الكيفية التي ستلبي بها بلادهم احتياجاتها من الطاقة مع تصاعد الحرب الأوكرانية. وفي عام 2021، أنتجت الدولة نحو 41% من إجمالي طاقتها من خلال مصادر الطاقة المتجددة (طاقة الرياح والطاقة الشمسية بنسبة أساسية)، و15% من الغاز، و12% من الطاقة النووية، و28% من الفحم الصلب، و4% من مصادر أخرى؛ وذلك وفقاً للبيانات الأولية من الاتحاد الألماني للطاقة وصناعات المياه. فيما لا يزال الغاز الذي تم استيراد 55% منه من روسيا العام الماضي يلعب دوراً مركزياً أكثر في التدفئة.

4– خطط واستراتيجيات الاستغناء عن الغاز الروسي: ناقشت الدراسة بعض الخطط الألمانية للاستغناء عن الغاز الروسي؛ وذلك على النحو الآتي:

أ– توليد الطاقة من مصادر الطاقة المتجددة: إذا قُطعت إمدادات الغاز الروسي فهذا يعني إعادة هيكلة كاملة للاقتصاد الألماني. ويمكن أن تولد ألمانيا ما يقرب من 100% من طاقتها من مصادر الطاقة المتجددة، وأن تصبح مستقلة عن الطاقة بحلول عام 2035، لكنها تعترف بأن الغاز ضروري للتغلب على هذا التحول، خاصةً للحفاظ على التخلص التدريجي من الطاقة النووية.

ب– تخفيض استهلاك المواطنين للطاقة: تعتبر لغة التضحية أساسية في رسائل الحكومة الألمانية أيضاً؛ إذ يقول وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك إنه واثق بقدرة ألمانيا على البقاء في فصل الشتاء بدون الغاز الروسي، مع تحذير حاسم بأنه يجب على الألمان القيام بدورهم في استهلاك طاقة أقل.

ج– العمل على تأجير محطات الغاز المسال: بحلول أواخر أبريل 2022، انخفضت واردات الغاز الروسي إلى 35% من إمدادات الغاز الألمانية، وتأمل برلين أن تصل إلى 30% بحلول نهاية العام. وبحلول صيف عام 2024، يمكن أن تصل هذه النسبة إلى 10% فقط. ويمكن تحقيق ذلك جزئياً من خلال إنشاء أو تأجير محطات الغاز الطبيعي المسال في ألمانيا؛ ما يتيح إنتاج الغاز المستورد من جميع أنحاء العالم. ويمكن الانتهاء من المحطات الأولية بحلول نهاية هذا العام وأول التركيبات الدائمة بحلول عام 2025.

د– العودة تدريجياً إلى دعم الطاقة النووية: يعتبر البعض أن الطاقة النووية هي الحل الواضح لأزمة الطاقة. وعلى الرغم من أن حزب الخضر سيظل – على الأرجح – متمسكاً برفضه المستمر منذ عقود، فإن هناك دلائل على أن الأحزاب الأخرى قد تعيد حساباتها بشأن الطاقة النووية مع اشتداد الحرب في أوكرانيا. على سبيل المثال، أعلن كريستيان ليندنر وزير المالية ورئيس الحزب الديمقراطي الحر، في مؤتمر حزبي في أبريل الماضي، أن الحزب سيدعم “تمديداً محدوداً” للإلغاء التدريجي للطاقة النووية.

 فيما تشير بعض التقديرات إلى أن ألمانيا يمكن أن تكون الدولة الوحيدة في الاتحاد الأوروبي التي تفشل في الوصول إلى الحياد الكربوني بحلول عام 2050. ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى التخلص التدريجي من الطاقة النووية، فيما يعتقد البعض أن برلين ستكمل الإلغاء التدريجي كما هو مخطط هذا العام، لكنها ستعود في النهاية إلى هذا الواقع. فيما تقدر الدراسة أن السياسيين يمكن أن يغيروا مسارهم بشأن الطاقة النووية بنهاية الفترة التشريعية المقبلة في عام 2028، مع تصاعد الضغوط قبل الانتخابات الفيدرالية لعام 2029.

5– تأثير الحرب الأوكرانية على السياسات الدفاعية الألمانية: كان للتدخل العسكري الروسي في أوكرانيا تداعيات مهمة على مستقبل الدفاع الألماني؛ وذلك على النحو الآتي:

أ– استمرار الالتزامات النووية الألمانية تجاه الناتو: عندما تم الإعلان في الخريف الماضي عن ائتلاف شولتس – الذي يضم الحزب الاشتراكي الديمقراطي، والحزب الديمقراطي الحر، وحزب الخضر – استقبل بعض المراقبين في الولايات المتحدة الائتلاف بقلق؛ إذ كان هناك الكثير من الأسئلة عندما تم تشكيل هذه الحكومة الجديدة حول مدى إمكانية بقاء ألمانيا جزءاً من ترتيب المشاركة النووية للناتو.

فيما طالب الحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب الخضر في برامج حملتهما بالإزالة الكاملة للأسلحة النووية الأمريكية من ألمانيا، وسعيا أيضاً للانضمام إلى معاهدة حظر الأسلحة النووية الجديدة (TPNW) بوصفها دولة مراقبة. في ذلك الوقت، فضَّل 82% من الألمان الإزالة الكاملة للرؤوس الحربية النووية الأمريكية من بلادهم، وأراد 80% أن تنضم ألمانيا بالكامل إلى معاهدة حظر الأنشطة النووية الجديدة TPNW، وفقاً لاستطلاع أجرته كانتار لصالح منظمة جرين بيس. وفي نوفمبر 2021، أرسل الرئيس الأمريكي جو بايدن ممثلاً رفيع المستوى إلى برلين لممارسة الضغط على الحكومة الجديدة، وتم التوصل إلى حل وسط: ستظل ألمانيا جزءاً من المشاركة النووية لحلف الناتو في الوقت الحالي، كما سيسمح للبلاد بالانضمام إلى معاهدة حظر الأسلحة النووية مراقباً بجانب النرويج العضو في الناتو، رغم أنها لم تفعل ذلك بعد، وهو ما يعني – حسب الدراسة – أن ألمانيا ستلتزم بالتزاماتها تجاه الناتو، وستكون المشاركة النووية جزءاً من ذلك.

ب– إحداث ثورة في السياسات الدفاعية لبرلين: منذ بدء الحرب الروسية في أوكرانيا، التي أثارت مخاوف نووية لم تظهر منذ حقبة الحرب الباردة، هدد بوتين الغرب في مناسبات عديدة باستخدام الأسلحة النووية؛ لذلك من المتوقع أن يكون – حسب الدراسة – مخزون ألمانيا الذي تملكه الولايات المتحدة في الخطوط الأمامية لأي رد من حلف شمال الأطلسي، وهو ما يؤخر التخلص من الأسلحة النووية. كما دفع هذا التهديد ألمانيا إلى الخضوع لثورة دفاعية، وإن كان ذلك على مضض؛ حيث استسلمت برلين للضغط لإلغاء سياستها القديمة المتمثلة في عدم تصدير الأسلحة إلى مناطق النزاع. والآن تعهدت البلاد بإرسال أسلحة ثقيلة إلى أوكرانيا، ولا يزال الرأي العام في مرحلة التشكيل حول هذا الموضوع.

جـ– سيطرة السياسات البراجماتية في المجال الدفاعي: تشير الدراسة إلى أن تنازلات برلين الأخيرة تعكس الهيمنة المستمرة للجناح البراجماتي “الواقعي” لحزب الخضر. ووفق الدراسة، كان الخلاف أكثر بروزاً خلال بدايات الحزب الأولى في السلطة خلال سنوات المستشار شرودر، عندما سمح وزير الخارجية من حزب الخضر يوشكا فيشر لألمانيا بالانضمام إلى حملة قصف الناتو عام 1999 في كوسوفو، ونشر قوات في أفغانستان مع الحلف لمدة عامين. والآن مرة أخرى، يتولى وزير خارجية من حزب الخضر قيادة السياسة الخارجية الألمانية المتغيرة. وعلى الرغم من أن الحزب في أكثر لحظاته شعبيةً وأقواها في التاريخ، فإن مؤسسته المناهضة للأسلحة النووية تهتز بشدة. ونظراً إلى أن حزب الخضر مُحبَّب إلى الرأي العام، فإن حسابات الحزب نفسه ستحدد، من نواحٍ كثيرة، نغمة التغييرات السياسية المستقبلية في ألمانيا عامةً بحسب الدراسة.

ختاماً، توضح التطورات الأخيرة على الساحة الأوروبية أن ألمانيا ليست فقط أقوى فاعل اقتصادي في الاتحاد الأوروبي، بل يمكنها أيضاً – إذا أرادت – أن تكون لاعباً قوياً في المجال الأمني، وهو أمر لا يتعلق بالاستثمار أو إنفاق الأموال، بل يتعلق بتغيير عقلية ألمانيا تجاه الأسلحة النووية على نحو جذري.

المصدر:

 Allison Meakem, Germany Confronts Its Nuclear Demons, Foreign Policy, June 20, 2022, Accessible on: https://foreignpolicy.com/2022/06/20/germany–nuclear–power–energy–weapons–nato–russia–ukraine–war–energy–crisis–greens/

ومع أنه من المبكر البحث عن الأسباب التي جعلت جنين الحالة المتميزة في عالم المقاومة في الضفة الغربية، إلا أن السؤال عن سبل الحفاظ على هذه التجربة وضمان تطورها وديمومتها، في غاية الأهمية والضرورة، ذلك أن العدو الصهيوني عاجز فيما يبدو عن اجتياح واسع لجنين، وهذا لأسباب متعلقة بالمعادلة القائمة حاليا في علاقته مع الساحات الفلسطينية الأخرى، وعدم رغبته في إشعال الضفة ككل.

من المهم أن ننتقل من حالة الدفاع عن جنين إلى حالة الهجوم التي نشتبك فيها مع قوات الاحتلال؛ ليظل دوما في إطار الدفاع عن نفسه وفي إطار رد الفعل، وهو كذلك واجب مختلف مناطق الضفة المطالبة بحماية تجربة جنين عبر تصعيد الاشتباك الشعبي والعسكري مع الاحتلال لتشتيته وإرباكه، وإفقاده القدرة على التركيز على تلك المدينة الباسل أهلها.

إلا أن الاحتلال لم يستسلم لذلك الواقع، وقد اتخذ القرار -كما نقرأ في تصرفاته- بوأد تجربة جنين بشكل متدرج، وعبر سياسة القضم، حيث تشير الإحصائيات إلى اغتياله 26 فلسطينيا من جنين خلال الأشهر الأربعة الفائتة، أغلبهم في عمليات إعدام مشابهة لعمليته الأخيرة.

هذا القرار الصهيوني يفرض علينا سلسلة من الإجراءات العاجلة والإستراتيجية؛ لضمان حماية هذه التجربة الاستثنائية، نظرا للظروف التي نشأت فيها، وأحاطت بها، وأهم أدوات حماية هذه التجربة اتخاذ مزيد من الإجراءات الأمنية التي تضمن حماية المقاتلين، فالحذر والأخذ بأسباب النجاة أولوية قصوى، ليس لأننا نتحدث عن حياة إنسان، وهي في غاية الأهمية بدون شك، ولكن لأننا نتحدث عن حياة تجربة كاملة يرتبط بها مصير شعب بأكمله.

وصحيح أن إخفاق هذه التجربة لن يكسر الإرادة الفلسطينية الكلية، لكنه سيؤخر حتما مشروع التحرر الوطني، فمن المهم البحث في سبل استدراج العدو للمجاهدين والوصول إليهم واغتيالهم، ودراسة التجارب السابقة والحالية، والاستفادة منها في تجاوز الأخطاء، وإلزام المجاهدين من قبل قيادتهم بسبل الوقاية من الاستهداف.

والأمر الآخر هو مراكمة القوة، والتدريب، وزيادة أعداد العناصر المقاومة، والإسراع في هذه المهمة، لتظل قدرة الاحتلال على قضم هذه التجربة أقل من قدرتها على التراكم، والنمو، والعمل على توسيع المساحة المحرمة على الاحتلال داخل جنين، ليكون بالإمكان تطوير قوتنا في نطاقها الواسع.

كذلك من المهم أن ننتقل من حالة الدفاع عن جنين إلى حالة الهجوم التي نشتبك فيها مع قوات الاحتلال ليظل دوما في إطار الدفاع عن نفسه، وفي إطار رد الفعل، وهو كذلك واجب مختلف مناطق الضفة المطالِبة بحماية تجربة جنين عبر تصعيد الاشتباك الشعبي والعسكري مع الاحتلال لتشتيته وإرباكه، وإفقاده القدرة على التركيز على تلك المدينة الباسل أهلها.

وذلك لأن نجاح تلك التجربة، ليس نجاحا لمدينة محددة، وإنما لكافة مدننا وبلداتنا، التي ينبغي -في إطار سعيها لحماية تلك التجربة- أن تدرس أسباب نجاحها، وتعمل على نقلها إلى مناطق أخرى، ولنا أن نتخيل لو كان لدينا 4 أو 5 تجارب مشابهة لجنين في مختلف مخيمات الضفة ومدنها، كيف سيُشتت ذلك الاحتلال ويستنزفه.

إن إشكالية المقاومة في الضفة في جوهرها هو عجزها عن مراكمة الخبرة والقوة، لأن الاحتلال قادر على اعتقال أي أحد، والتحقيق مع كل شخص، وكثير من المحاولات أخفقت نتيجة اعتقال عشوائي، أو اعتقال مبني على قراءة السلوك العام لفرد يُتوقع مشاركته في المقاومة استنادا لتاريخه الشخصي، أو تاريخ عائلته.

أما نجاح تجربة جنين وأمثالها في حالة تكرار التجربة، سيمنحنا القدرة على حماية أولئك الأفراد، ومنحهم القدرة على التجريب، والتدريب، والتطوير، والمراكمة، والتنظيم، والتنسيق، وكل ذلك في أمان من الاعتقال، لكونهم في مناطق محرمة على الاحتلال.

الأمر الآخر المهم لحماية هذه التجربة، أن يدرك الاحتلال أن ثمنا كبيرا سيُدفع لكل جريمة يرتكبها، ولكل شخص يغتاله، وذلك على يد أبطال الضفة والقدس والداخل، ولو اقتضى الأمر تدخلا من قطاع غزة لحماية الأبطال في جنين، فأنا أرى أن ذلك ضروريا من دون أن يدفع هذا الأمورَ إلى حالة حرب واسعة.

وذلك ليس فقط بدافع الأخوة، وإنما بدافع المصلحة الإستراتيجية العليا لمجموع الكل الوطني الفلسطيني، لأن حماية تجربة جنين سيغير الواقع كليا في الضفة، وهو ما يغير تماما شكل الصراع مع الاحتلال، نظرا لما تمتلكه الضفة من إمكانيات كبيرة من ناحية الجغرافيا والعمق والقرب من مراكز تجمع العدو، وتداخلها الواسع مع مستوطناته، وهو ما يعني في حالة بناء جسم مقاوم حقيقي في الضفة تطورا كبيرا في القدرة على حسم الصراع مع المحتل، وإزالته، وتجريف وجوده.

طبيعة التهديد

يمكن الوقوف على طبيعة التهديدات المرتبطة بالنشاط العملياتي لـ”ولاية غرب أفريقيا”، من خلال تحليل اتجاهات النشاط خارج مناطق نفوذه التقليدية، وطبيعة العمليات، من خلال بيانات “وكالة أعماق” الموالية لتنظيم “داعش”؛ وذلك كالآتي:

1– التركيز على مناطق الحزام الأوسط: ظل فرع “داعش” المسمى “ولاية غرب أفريقيا” طوال العام الماضي على وجه التحديد،متمسكاً باستراتيجية محددة على مستوى النطاق الجغرافي للنشاط العملياتي، عبر تدعيم وجوده في مناطق نفوذه التقليدية التي كانت مناطق نفوذ جماعة “بوكو حرام”،التي بايعت تنظيم “داعش” وتحوَّلت إلى “ولاية غرب أفريقيا”؛ وذلك قبل خلافات داخلية أدت إلى انشقاق قائد الجماعة أبو بكر شيكاو ومقتله في مواجهات بين الطرفَين منتصف العام الماضي. وكان لهذه الخلافات أثر كبير في ضرورة تركيز هذا الفرع على تثبيت أوضاعه وإزاحة بقايا جماعة “بوكو حرام”، في إطار من تنازع النفوذ والسيطرة، إلا أنه من بداية العام الجاري، وفي إطار مرحلة جديدة لتنظيم “داعش” في أفريقيا، فإن فرع “ولاية غرب أفريقيا” بدأ يعزز نفوذه، ويمد نشاطه العملياتي خارج النطاق الجغرافي لمناطق نفوذه التقليدية في ولايتي “برنو” و”يوبي”.

وتجدر الإشارة إلى أن الولاية الأولى شهدت أعلى معدل عمليات لهذا الفرع، سواء داخل نيجيريا، أو في إطار دول الجوار التي تشهد نشاطاً بدرجة أقل من نيجيريا. واتجه فرع “داعش” إلى نشاط عملياتي في ثلاث ولايات؛ هي “كوجي” و”تارابا” و”أداموا”، وفقاً لتحليل بيانات وكالة “أعماق” الموالية لـ”داعش”، وهي ولايات تأتي ضمن ما يُعرف بـ”الحزام الأوسط” في نيجيريا، الذي يفصل بين الشمال والجنوب، ويمتد عبر عدد من ولايات نيجيريا. وتُشكل تلك المنطقة غالبية من المسيحيين، كما أنها تشهد تنوعاً عرقياً كبيراً، يصل في بعض الأحيان إلى مواجهات وحالات عنف متبادلة.

2– زيادة النشاط خلال شهرَي أبريل ومايو: يتضح من تحليل بيانات “وكالة أعماق”، أن بداية التوجه إلى تنفيذ عمليات خارج ولايتي “برنو” و”يوبي”، كان منذ شهر يناير الماضي، بواقع عمليتين، قبل التراجع في فبراير بواقع عملية واحدة، فيما كان أعلى معدل لمنحنى العمليات خلال شهر أبريل الماضي بواقع 7 عمليات، قبل أن يسجل شهر مايو تراجعاً طفيفاً بواقع 6 عمليات، ولم تُسجل سوى عملية واحدة بدايةً من شهر يونيو حتى الآن، فيما لم تُسجل أي عمليات خلال شهر مارس الماضي. وبالنظر إلى حجم العمليات السابقة في الولايات الثلاث، فإن العمليات خلال شهري يناير وفبراير الماضيَين كانت في ولاية “أداموا”، فيما بدأت العمليات في ولايتي “تارابا” و”كوجي” خلال شهر أبريل الماضي، مع استمرار العمليات في “أداموا”.

3– استهداف المدنيين وقوات الجيش والشرطة: يتضح أن فرع “ولاية غرب أفريقيا” يركز في عملياته بالولايات الثلاث، على استهداف المدنيين بواقع 11 عملية من أصل 17 تم تنفيذها منذ يناير الماضي، وجاء في المرتبة الثانية استهداف قوات الجيش والشرطة بواقع ثلاث عمليات، ثم عمليات تخريبية بواقع عمليتين، واستهداف من يصفهم التنظيم بـ”الميليشيات الموالية للحكومة” بواقع عملية واحدة.

ومن خلال تحليل عمليات التنظيم في ولايتي “برنو” و”يوبي”، اعتماداً على بيانات “وكالة أعماق” ومصادر مستقلة، فإن التنظيم منذ الربع الأخير من العام الماضي، يوسع عمليات استهداف قوات الجيش على نحو أساسي، وتحديداً على مستوى استهداف المقرات العسكرية، مثل المعسكرات والثكنات والحواجز، وليس مواجهة العمليات العسكرية فقط؛ وهذا خلافاً لتوسع التنظيم في نشاطه نحو استهداف المدنيين، وفقاً لتصنيفات طائفية باعتبارهم “مسيحيين”، خاصةً أن ولايات الحزام الأوسط تشهد أغلبية مسيحية.

4– تبني أنماط مختلفة في تنفيذ العمليات: ثمة ثلاثة أنماط حصرية لعمليات “ولاية غرب أفريقيا”، في الولايات الثلاث “أداموا” و”كوجي” و”تارابا”، وهي “نمط الهجوم المباشر، ونمط التفجيرات، ونمط التخريب”. ويمكن الوقوف أمام بعض العلاقات بين هذه الأنماط وتوزيعها على الولايات الثلاث وطبيعة الأهداف؛ وذلك كالآتي: أولاً– من واقع 10 عمليات بنمط الهجوم المباشر، كان نصيب ولاية أداموا 6 عمليات بهذا النمط، فيما كان معدل العمليات في ولايتي “كوجي” و”تارابا” عمليتين لكلا منهما بالتساوي. وثانياً– من واقع 5 عمليات بنمط التفجيرات، كانت ولاية “كوجي” الأعلى بواقع 3 عمليات، تليها ولاية “تارابا” بواقع عمليتين، فيما لم تُسجل ولاية “أداموا” أي عمليات بهذا النمط. وثالثًا– من واقع عمليتين بنمط التخريب، كان معدل العمليات في ولايتي “كوجي وتارابا” عملية واحدة لكل منهما، فيما لم تُسجل ولاية “أداموا” أي عملية بهذا النمط.

وبالنظر إلى توزيع هذه الولايات على خريطة نيجيريا، يتضح أنه كلما كان النطاق الجغرافي للعمليات قريباً من مناطق النفوذ والنشاط العملياتي الرئيسي شمال شرق نيجيريا، كانت العمليات تتسم بالطابع الهجومي المباشر. وهذا يحتاج إلى عدد أكبر نسبياً من العناصر. وأغلب العمليات المصنفة تحت هذا النمط كانت هجمات على بلدات وقرى. وكانت الهجمات المباشرة تقتصر على قوات الشرطة لا على قوات الجيش، باعتبار أنها أقل من حيث التسليح والتدريب لمواجهة الهجمات المسلحة، في حين أن نمط التفجيرات أو الأعمال التخريبية، لا يعتمد على عدد العناصر؛ إذ يمكن زرع عبوة ناسفة وتفجيرها عن بُعد بواسطة فرد واحد فقط، ومن ثم كان هذا النمطان هما السائدين في ولايتي “كوجي” و”تارابا”.

5– تنفيذ هجمات منظمة عبر خلايا صغيرة: بالنظر إلى تحليل طبيعة الأهداف والنطاقات الجغرافية للنشاط في الولايات الثلاث، ونمط العمليات؛ يمكن تحديد أبعاد وجود وانتشار عناصر “ولاية غرب أفريقيا”. فمن المرجح أن التنظيم يمتلك مجموعات مسلحة في ولاية “أداموا” يمكنها التحرك وترتيب هجمات منظمة منسقة على بلدات وقرى، أو على الأقل يمتلك مجموعات تابعة له في برنو قادرة على التوجه إلى الولايات المجاورة وتنفيذ عمليات هناك. ومع ابتعاد ولايتي “كوجي” و”تارابا” عن مناطق النفوذ التقليدية في “برنو” و”يوبي”، فإن التنظيم قد يعتمد على خلايا صغيرة يتم تشكيلها وفقاً لضوابط معينة، تعتمد على التخفي وتصنيع المتفجرات وعدم رصد الأجهزة الأمنية لتلك العناصر لملاءمة البيئة المحيطة، بخلاف طبيعة العناصر المشاركة في الهجمات المباشرة في الصحراء والغابات التي تحتاج إلى تدريبات مختلفة.

دلالات رئيسية

بالنظر إلى تحليل طبيعة التهديدات التي يُصدرها تنظيم “ولاية غرب أفريقيا” خارج ولايتي “برنو” و”يوبي”، إضافة إلى الطبيعة الديموغرافية للولايات الثلاثة المشار إليها، فضلاً عن استراتيجية ورؤية تنظيم “داعش” لتوسيع نفوذه؛ يمكن الإشارة إلى عدد من الدلالات، وأبرزها ما يأتي:

1– توسيع محدود للنشاط العملياتي: يبدو أن لدى “ولاية غرب أفريقيا” رغبة في توسيع النشاط العملياتي خارج مناطق نفوذه التقليدية شمال شرق نيجيريا، وهي رؤية تتماشى مع انفصال مجموعات “داعش” في منطقة الساحل ضمن حدود النيجر ومالي وبوركينا فاسو، عن الفرع الإقليمي لـ”داعش”. ولكن بالنظر إلى عمليات التنظيم في الولايات الثلاث، يمكن تصنيفها بـ”المتوسطة” من حيث استخدام أنماط الهجمات والتفجيرات، كما أن المقارنة بين هذا النشاط في تلك الولايات، وبين عدد العمليات في برنو على وجه الخصوص، فإنها تعكس رؤية استراتيجية بالتركيز على تعزيز السيطرة على مناطق النفوذ التقليدية، وفقاً لاستراتيجية تعتمد على توسيع العمليات على الحدود بين الدول، كما هو الحال بالنسبة إلى العمليات في نطاق بحيرة تشاد التي تجمع بين نيجيريا ودول الجوار. وهنا يمكن الإشارة إلى أنه في 1 مايو 2022، أصدر فرع “داعش” صورة وكتب تعليقاً يشير إلى عناصره في وسط وجنوب نيجيريا، في إشارة إلى هذا التوسع في النشاط، بغض النظر عن محدوديته.

2– محاولات تشكيل ضغوط على الدولة: يمكن تفسير توسععناصر “ولاية غرب أفريقيا”في استهداف المدنيين مقارنةً بقوات الجيش والشرطة، في إطار محاولات مستمرة لتشكيل ضغوط داخلية على الدولة وأجهزتها المختلفة؛ إذ إن نشاط العمليات في الولايات الثلاث ينطوي على عدد الأهداف بالنسبة إلى التنظيم، وهي: أولاً– تصدير قدرة التنظيم على تنفيذ عمليات خارج مناطق نفوذه بالرغم من العمليات المشتركة للدول في نطاق بحيرة تشاد بقيادة نيجيريا. وثانياً– أن استهداف المدنيين بوجه عام في البيئات التي تواجه تحديات أمنية تتعلق بخطر الإرهاب، يؤدي إلى حالة من زعزعة الثقة، التي قد تتحول إلى حالات غضب واضطرابات داخلية. وثالثاً– على الرغم من تخصيص نيجيريا قيادة عمليات لمواجهة الإرهاب في شمال شرق البلاد، فإن توسع النشاط الإرهابي في أكثر من منطقة في الدولة، يمثل تحدياً على المستوى الأمني لكشف الخلايا التي تنفذ هذه العمليات؛ وذلك لعدم انحصار النشاط الإرهابي في منطقة واحدة يمكن السيطرة عليها.

3– توظيف الأبعاد الطائفية والعرقية: يسعى تنظيم “ولاية غرب أفريقيا” إلى محاولات توظيف الطائفية في سياق استراتيجية زعزعة الاستقرار الداخلي وحالة الانفلات الأمني، باعتبارها بيئة ومناخاً خصباً يسمح بالانتشار والتمدد، ومن ثم فإن جزءاً من أبعاد اختيار تلك الولايات يرتبط بأنها تقع في نطاق “الحزام الأوسط” ذي الأغلبية المسيحية، وهذا يرتبط بهدفين رئيسيين: الأول– إثارة البعد الطائفي والعرقي في تلك الولايات التي شهدت سابقاً حوادث ومواجهات طائفية؛ فعلى سبيل المثال شهدت ولاية “تارابا” مواجهات بين إثنية الفولاني ومزارعين من إثنية كوتيب خلال شهر مايو الماضي.

كما أن لهذا الصراع العرقي القديم أبعاداً طائفية؛ إذ إن المسلمين يشكلون النسبة الكبرى في الطرف الأول، والمسيحيين يشكلون أغلب الطرف الثاني، ومن شأن التنظيم استغلال تلك الأحداث في زيادة حدة الاحتقان من خلال التوسع في استهداف المسيحيين. وقد ينتج عن ذلك استهدافاً للمسلمين كرد فعل. والثاني– بناءً على حالة المواجهات الطائفية العرقية في بعض هذه الولايات، فإنها فرصة مناسبة للتنظيم لزيادة الاستقطاب لشباب من المسلمين في تلك المناطق للانضمام إلى التنظيم، وتشكيل خلايا ومجموعات مسلحة يمكن أن تزيد النشاط الإرهابي.

4– سيطرة التنظيم على إرث “بوكو حرام”: بالنظر إلى الخلفية التاريخية للنشاط الإرهابي في بعض هذه الولايات، فإن الجماعة كانت تستهدف المسيحيين أيضاً، ومن ثم فإن نشاط العمليات لـ”ولاية غرب أفريقيا” في تلك الولايات، لا يمثل امتداداً لتلك الرؤية فقط، بل يعكس سيطرة فرع “داعش” على إرث “بوكو حرام”. وتشير بعض التقارير إلى خطاب لزعيم الجماعة السابق “أبو بكر شيكاو” المقتول في مواجهات ضد عناصر “ولاية غرب أفريقيا”، خلال عام 2018، للإشارة إلى هجمات الجماعة في أكثر من منطقة في نيجيريا، ومن ضمنها هجوم أسفر عن مقتل 50 شخصاً في ولاية “تارابا” في نهاية عام 2017. وهنا فإن عمليات فرع “داعش” تمثل رغبة في إظهار السيطرة على مراكز نفوذ “بوكو حرام” التقليدية، وربما نجح “ولاية غرب أفريقيا” في استمالة عناصر تابعة للجماعة في تلك الولايات، بعد الصدام بين الطرفين، وتراجع حدته بمقتل شيكاو العام الماضي.

5– تأثيرات مباشرة لـ”غزوة الثأر للشيخين”: على الرغم من أن عمليات “ولاية غرب أفريقيا” خارج ولايتي “برنو” و”يوبي” بدأت في شهر يناير الماضي، لكنها كانت في حدود ولاية “أداموا” المجاورة لولاية “برنو” شرق البلاد، إلا أن التوسع في تنفيذ عمليات في الولايات الثلاث جاء مع إطلاق المتحدث باسم تنظيم “داعش” أبو عمر المهاجر موجة عنف جديدة عقب مقتل زعيم التنظيم السابق والمتحدث الإعلامي السابق تحت مسمى “غزوة الثأر للشيخين”.

وبتحليل طبيعة الأهداف على وجه الخصوص، يمكن الإشارة إلى أن استجابة فرع التنظيم في غرب أفريقيا لتوجيهات القيادة المركزية لـ”داعش” كانت مرتفعة؛ إذ إن العمليات في الولايات الثلاث تحقق هدفين رئيسيين وفقاً لتلك التوجيهات: أولها زيادة النشاط العملياتي بدرجة كبيرة، وهذا ينطبق على كل أفرع “داعش”؛ لذلك لجأ “ولاية غرب أفريقيا” إلى التوسع في استهداف المدنيين خلال تلك الموجة، لتضخيم الأثر. وثانيها التوسع في استهداف المسيحيين، من خلال هجمات على قرى مسيحية، ومداهمة منزل أحد رجال الدين المسيحي، وتنفيذ تفجيرات في تجمع مسيحي، خاصةً أن تلك الولايات تقع ضمن “الحزام الأوسط” الذي يضم غالبية مسيحية.

احتواء مبكر

وأخيراً، فإن عمليات “ولاية غرب أفريقيا” في الولايات الثلاث لا تمثل ضغوطاً كبيرة على نيجيريا في ضوء تحديات أقل، مقارنةً بالنشاط العملياتي في برنو على وجه الخصوص. ولكن في ضوء استراتيجية وأهداف التنظيم، والأبعاد الطائفية والعرقية في “الحزام الأوسط”، فإن عدم مواجهة هذه التهديدات مبكراً يُنذر باستمرار توظيف “ولاية غرب أفريقيا” تلك الظروف والسياقات المحلية في عمليات استقطاب، بما قد يؤدي إلى زيادة النشاط العملياتي في تلك الولايات، والانتقال إلى ولايات أخرى، مع الإشارة إلى محورية ومركزية صمود فرع “داعش” في مواجهة العمليات العسكرية في شمال شرق نيجيريا باعتباره أولوية للتنظيم.

المصدر: إنترريجونال للتحليلات الاستراتيجية

تحركات متزايدة

برزت العديد من المؤشرات التي عكست رغبة حركة طالبان في توظيف سلاح الجو الأفغاني، والطائرات التي حصلت عليها الحركة عقب سيطرتها على أفغانستان؛ وذلك على النحو التالي:

1– تأكيد أهمية طائرات الحكومة الأفغانية السابقة: أشار “لطيف الله حكيمي” القيادي الطالباني المسؤول عن إعادة تنظيم الجيش الأفغاني، في تصريحات صحفية في 21 فبراير 2022، إلى أن “هناك 81 طائرة تابعة للحكومة الأفغانية السابقة لا تزال موجودة في أفغانستان، ومنها 41 طائرة لا تزال تعمل” وفق تعبيره. وفي السياق ذاته، أصدرت حركة طالبان بياناً ذكرت فيه أن “عشرات الطائرات العسكرية في البلاد لا تزال تعمل”، وأضافت أنها استطاعت منذ يناير الماضي إصلاح 7 طائرات أمريكية كانت موجودة في أفغانستان، لكن وزارة الدفاع الأمريكية أشارت إلى أنها “لا تملك معلومات واضحة حول عدد الطائرات العاملة في أفغانستان”.لكن تقارير غربية أشارت إلى أن الحركة المتشددة ورثت 37 طائرة من الحكومة الأفغانية، نحو 23 منها كانت طائرات هليكوبتر من طراز MD–530، وتسع طائرات من طراز UH–60A Black Hawks ، وأربع طائرات هجومية خفيفة من طراز A–29 Super Tucano الثابتة الجناحين.  

2– دعوة الطيارين الأفغان للعودة إلى الخدمة: ذكرت بعض التقارير أن عشرات الطيارين الأفغان غادروا أفغانستان عقب وصول طالبان إلى الحكم؛ وذلك خوفاً من بطش الحركة، وما ستمارسه من انتقام بحقهم، خصوصاً مع دورهم الرئيسي في السنوات الماضية في استهداف الحركة وقياداتها، لكن حركة طالبان في ضوء حاجتها إلى هؤلاء الطيارين، بدأت تدعوهم للعودة إلى البلاد، وخدمة الحكومة الجديدة، وقد تجسَّد هذا التوجه في تصريحات وزير الدفاع في حكومة طالبان “الملا محمد يعقوب”، الذي قال في سياق حديثه في فبراير الماضي عن إعادة بناء الجيش الأفغاني، إن “الطيارين الأفغان الذين خدموا الحكومة السابقة يمكنهم المشاركة في عملية إعادة بناء الجيش”، وهو ما ترتَّب عليه عودة 5 طيارين في فبراير الماضي إلى أفغانستان، واستقبال “يعقوب” لهم.

3– مُطالبة بعض الدول بتسليم الطائرات الفارَّة إليها: أشارت تقارير أوروبية في نوفمبر الماضي، إلى أن 17 طائرة عسكرية أفغانية غادرت إلى مطار بوختار في طاجيكستان، منها 11 طائرة سيسنا 208، وثلاث طائرات قتالية من طراز AC–208، وثلاث طائرات بيلاتوس PC–12، فضلاً عن إشارة التقارير إلى أن بعض الطائرات فرت إلى أوزباكستان. وقد أشار مسؤولون حكوميون في البلدين إلى أنهم يحتفظون بهذه الطائرات باعتبارها ممتلكات أمريكية، بحيث يُمكن نقلها إلى أي دولة أخرى بالتنسيق مع الولايات المتحدة على غرار ما حدث في أوكرانيا.

لكن وزير الدفاع في حكومة طالبان “الملا محمد يعقوب” طالب الدولتين، في تصريحات صحفية، بتسليم أفغانستان هذه الطائرات، وقال في مؤتمر صحفي في يناير الماضي: “كابول لن تسمح لأوزباكستان وطاجيكستان بالاحتفاظ بهذه الطائرات. إنني أدعو الدولتين إلى عدم اختبار صبرنا وعدم إجبارنا على اتخاذ جميع الخطوات الانتقامية الممكنة”، وهو ما عبَّر عن سعي الحركة إلى استعادة هذه الطائرات، بوصفها جزءاً من مقاربتها لتوظيف سلاح الجو الأفغاني.

أهداف متعددة

توجد جملة من الأهداف تسعى طالبان إلى تحقيقها عبر توظيف سلاح الجو الأفغاني وتعزيز قدراتها العسكرية في هذا المجال؛ وذلك على النحو الآتي:

1– الترويج لفكرة “الجيش النظامي”: أحد الاعتبارات الرئيسية التي تقف خلف سعي طالبان إلى توظيف سلاح الجو الأفغاني والاستفادة منه، تتمثل في رغبة الحركة في تغيير الصورة الذهنية الراسخة عنها من مجرد “ميليشيا مسلحة متطرفة” إلى “جيش نظامي”، خصوصاً أن أحد الفروق الرئيسية بين الميليشيا والجيش النظامي ترتبط – بجانب محددات عديدة – بامتلاك سلاح جو، وهو مسعى يرتبط بالمتغيرات التي تفرضها تداعيات سيطرة الحركة على الدولة الأفغانية.

جدير بالذكر أن هذا النهج تبنته العديد من تيارات التطرف العنيف في السنوات الأخيرة، وعلى رأسها تنظيم داعش الإرهابي، الذي حرص منذ استيلائه على قاعدة الطبقة الجوية شمال الرقة في سوريا في 2014 (التي حررتها قوات سوريا الديمقراطية في أبريل 2017)، على توظيف هذه القاعدة وتغيير ملامح الطائرات الموجودة بها عبر وسمها بشعار التنظيم، فضلاً عن استخدام القاعدة مقراً لتصنيع الطائرات بدون طيار.

2– توظيف الطائرات في المهام اللوجستية: بالإضافة إلى البعد الدعائي المُستهدف من تحركات طالبان، تسعى الحركة إلى توظيف سلاح الجو الأفغاني والطائرات التي ورثتها عن الحكومة الأفغانية والتحالف الدولي، بما يخدم المهام اللوجستية للحركة في أفغانستان، مثل نقل الأموال والعتاد والمقاتلين وغير ذلك من المهام اللوجستية، وهو هدف يرتبط بمحددين رئيسيين: الأول يتمثل في تلف معظم الطائرات القتالية الموجودة في أفغانستان وحاجتها إلى الإصلاح، ومحدودية قدرات الطائرات الموجودة والعاملة. أما المحدد الثاني فيرتبط بطبيعة حركة طالبان نفسها و”محلية” مشروعها، على الأقل في المرحلة الراهنة، خصوصاً أن استخدام الطائرات القتالية – مع محدودية قدرة الحركة على ذلك – سوف يُدخل الحركة في صدام ضد دول إقليمية ودولية.

3– مواجهة التحركات المقاومة لطالبان: لا يمكن الفصل بين تحركات حركة طالبان على مستوى السعي إلى إصلاح وإعادة تشغيل سلاح الجو الأفغاني، وبين المواجهة مع كافة التنظيمات المناوئة لها، سواء المعارضة الأفغانية أو تنظيم داعش في أفغانستان المعروف بـ”ولاية خراسان”. وقد تعززت أهمية هذا الهدف في ضوء تصاعد احتمالية إعادة ترتيب المعارضة الأفغانية صفوفها، وزيادة الهجمات التي يتبناها داعش في أفغانستان، سعياً إلى إفشال الحركة، واستغلالاً لحالة الارتباك التي تعيشها، وعجزها عن مواجهة التحديات السياسية والاقتصادية والأمنية المُستفحلة في أفغانستان، لكن هذا الهدف يصطدم بتحديات عديدة، على رأسها غياب المعلومات الاستخباراتية عن طالبان بشأن طبيعة حضور وتموضع التنظيمات المناوئة لها في أفغانستان.

4– استغلال انشغال المجتمع الدولي: أحد الاعتبارات التي تقف خلف تكثيف حركة طالبان تحركاتها في هذا الصدد، ترتبط بسعي الحركة إلى استغلال انشغال المجتمع الدولي بالحرب الروسية–الأوكرانية وتداعياتها، بما أخرج الحالة الأفغانية من أولويات المجتمع الدولي في الفترة الراهنة؛ حيث تسعى الحركة إلى توظيف هذا الانشغال من أجل فرض رؤيتها بأريحية في أفغانستان، وإعادة هيكلة صفوفها، خصوصاً على المستوى العسكري، اعتقاداً من الحركة بأن هذا الانشغال سوف يُحجِّم القيود والرقابة الدولية المفروضة عليها.

تحديات رئيسية

تواجه مساعي حركة طالبان إلى توظيف سلاح الجو الأفغاني بعض التحديات الرئيسية؛ وذلك على النحو الآتي:

1– غياب القدرات الفنية عن طالبان: أحد التحديات الرئيسية التي تواجه حركة طالبان فيما يتعلق بتوظيف سلاح الجو الأفغاني، يتمثل في حاجة معظم الطائرات الموجودة في أفغانستان إلى الإصلاح، وعدم امتلاك الحركة فرقاً فنية قادرة على إصلاح الطائرات الأفغانية وإعادة تشغيلها؛ حيث كانت عملية الإصلاح تتم عبر فريق أمريكي فني خاص. ومع سيطرة الحركة على أفغانستان قامت الفرق الأمريكية بـ”التفكيك الجزئي” للعديد من الطائرات، وغادر الفريق الفني الأمريكي البلاد.

لكن الحركة تسعى إلى التعاطي مع هذا التحدي عبر استقطاب الطيارين الأفغان والفنيين الذي يُمكنهم إصلاح هذه الطائرات وتشغيلها؛ وذلك من خلال الضغط عليهم وممارسة الابتزاز بحقهم عبر أسرهم الموجودة في أفغانستان، فضلاً عن إشارة بعض التقديرات الغربية إلى أن الحركة قد تستطيع إصلاح بعض الطائرات الروسية، خصوصاً في ظل التقارب الكبير بين الحركة وروسيا في الآونة الأخيرة، لكن حتى إن صدقت هذه الفرضية، فإن جهود روسيا سوف تقتصر على إصلاح الطائرات ذات المهام اللوجستية، خوفاً مما سيترتب على إصلاح الطائرات القتالية من تهديدات للمصالح الأمنية والجيوسياسية لروسيا في المنطقة.

2– أزمة القواعد الجوية في أفغانستان: على الرغم من سيطرة حركة طالبان على كل القواعد الجوية الأفغانية في كابول وهرات وخوست وقندوز ومزار شريف، فإن هذه القواعد تعاني من العديد من الأزمات البنيوية التي ارتبطت بتصاعد استهدافها في السنوات الأخيرة، وإتلاف العديد من محتوياتها قبيل الانسحاب الأمريكي، وهو الأمر الذي يفرض المزيد من التحديات على مساعي الحركة، خصوصاً أن هذه القواعد هي الركيزة الأساسية لعمل سلاح الجو الأفغاني.

3– الرقابة الدولية على طالبان: تواجه حركة طالبان في مساعيها إلى إصلاح وإعادة تشغيل الطائرات الموجودة في أفغانستان، تحدياً يرتبط بالرقابة المفروضة عليها من المجتمع الدولي، وهو تحدٍّ كبير بالنسبة إلى الحركة، خصوصاً مع حاجتها إلى المجتمع الدولي لتوفير قطع غيار الطائرات، فضلاً عن الفرق الفنية التي ستصلحها هذه المنظومة، وفي ضوء عدم اعتراف أي دولة بطالبان حتى الآن، وتخوف الدول الإقليمية من فرضية أن الانفتاح على طالبان سيشجع الحركات المسلحة الأخرى على السعي إلى استنساخ تجربتها، فإن التعاون الدولي الإقليمي مع طالبان في هذا الملف سيكون غير ممكن على الأقل على المديين القريب والمتوسط.

في الختام، يمكن القول إن مساعي “طالبان” إلى الاستفادة من سلاح الجو الأفغاني هو توجه يأتي في ضوء توجه الحركة إلى إعادة بناء الجيش الأفغاني، وارتباطاً بأهداف دعائية خارجية ولوجستية داخلية في الأساس، ومن ثم فإن الحديث عن “إعادة بناء سلاح الجو الأفغاني”، وخصوصاً من قبل التقديرات الغربية، يعتبر قضية معقدة ومتشابكة في ضوء التحديات العديدة التي يواجهها هذا المسعى.

المصدر: إنترريجونال للتحليلات الاستراتيجية

أبعاد مركزية

كشفت الحرب الروسية الأوكرانية عن مشكلة في الرؤية الأمريكية تعددت أبعادها وتداعياتها، وهو ما سلط عليه الضوء عدد من التقارير الأمريكية التي ذكرت أن وكالات الاستخبارات الأمريكية، ليس لديها صورة واضحة حول استراتيجية أوكرانيا في الحرب مع روسيا؛ وذلك وفقاً لما أكده عدد من المسؤولين الأمريكيين السابقين والحاليين. وبناءً عليه، يمكن الإشارة إلى أبرز أبعاد أزمة الرؤية الأمريكية لمسار الحرب فيما يأتي:

1– التأثيرات المعاكسة للتضليل المتبادل: استدعت الحرب الأوكرانية منذ بدايتها حملات للتضليل المعلوماتي المتبادل شاركت فيها جهات عديدة، وطالت هذه الحملات مسارات العمليات العسكرية وحجم الخسائر التي يتكبدها كل طرف، وهو الأمر الذي كان له تأثير سلبي على الرؤية الأمريكية عن الحرب. علاوة على ذلك، حاولت الولايات المتحدة منذ بداية الحرب في 24 فبراير الماضي ترويج صورة بأن المجتمع الدولي كله يقف مع الغرب في تصديه لروسيا. وهذا نوع من ممارسة التضليل؛ حيث كشفت الحرب عن دول اختارت عدم الانحياز إلى طرف ضد طرف، وهناك دول أيضاً اختارت عدم الانخراط في حزمة العقوبات المفروضة على روسيا.

2– تضارب التقديرات الاستخباراتية: يعد تضارب التقديرات الاستخباراتية من أبرز العوامل التي أدت إلى ضبابية الرؤية الأمريكية؛ حيث كشفت الاستخبارات الأمريكية عن الكثير من تحركات القوات الروسية وعن دورها في المعركة الدائرة. كذلك لعبت وكالات المخابرات العالمية دوراً غير معتاد في الحرب الجارية؛ فعلى عكس الحروب السابقة عندما كان يتم الاحتفاظ بسرية المعلومات، نشرت بعض الوكالات الاستخباراتية الأوروبية توقعاتها أنه سيكون من الصعب على أوكرانيا – إن لم يكن من المستحيل – استعادة الأراضي التي دخلتها روسيا منذ بداية الحرب، إلا أن تقييمات وكالات الاستخبارات الأمريكية بهذا الصدد تشير إلى احتمالية نجاح الجيش الأوكراني في نهاية المطاف؛ الأمر الذي يؤكد أن الصورة الكاملة لدى الإدارة الأمريكية حول استراتيجية أوكرانيا في الحرب لا تزال غير واضحة بالكامل.

كذلك أوضح رئيس لجنة القوات المسلحة بمجلس النواب آدم سميث، أن الولايات المتحدة حريصة على الحذر في تبادل المعلومات الاستخباراتية مع أوكرانيا؛ حتى لا تتورط في الحرب تورطاً مباشراً، واستدل على ذلك بحجب الولايات المتحدة بعض المعلومات الاستخباراتية عن أوكرانيا. وأرجع “سميث” ذلك إلى أن تقديم المعلومات الحيوية “تجعلنا نشارك في الحرب”، وهو موقف كثيراً ما يردده البيت الأبيض، الذي يؤكد أن الأوكرانيين يجب أن يكونوا في الخطوط الأمامية.

3– نقص المعلومات الأمريكية: على الرغم من أن أجهزة الاستخبارات الأمريكية تجمع معلومات عن كل دول العالم تقريباً، لكنها تركز الجهود بوجه خاص على الحكومات المعادية، مثل روسيا، لا على الحكومات الصديقة، مثل أوكراني. لذلك يرى المسؤولون الأمريكيون أن اقتصار تركيز وكالات الاستخبارات الأمريكية على جمع المعلومات حول دول بعينها، تسبب في نقص كبير في المعلومات حول الحكومات الصديقة، التي كانت تعمل الإدارات الأمريكية المتعاقبة على شحذ جهود أجهزة استخباراتها لا على التجسس عليها.

ومن ثم فإنه بالرغم من تدفق الأخبار اليومية إلى الرأي العام، فإن وكالات الاستخبارات الأمريكية لديها معلومات أقل مما تريد بشأن عمليات أوكرانيا، ولديها صورة أفضل بكثير عن الجيش الروسي وعملياته المخطط لها ونجاحاته وإخفاقاته؛ حيث تقدم الولايات المتحدة تحديثات استخباراتية منتظمة وشبه فورية لأوكرانيا حول مواقع القوات الروسية، وهو ما أكدته “أفريل هينز” مديرة المخابرات الوطنية، خلال إدلائها بشهادتها في جلسة استماع بمجلس الشيوخ الشهر الماضي، قائلةً “في الوقت الراهن، لدينا تصور واضح عن العمليات الروسية في أوكرانيا، أكثر مما لدينا عن الجانب الأوكراني”.

فيما نصح ضباط استخبارات أمريكيون سابقون خلفاءهم الموجودين حالياً في مناصبهم بأن يصمتوا ويتوقفوا عن التباهي بدورهم في النجاحات العسكرية لأوكرانيا؛ حيث استنكرت المسؤولة الاستخباراتية الكبيرة السابقة بيث سانر ذلك قائلةً: “ما مقدار ما نعرفه حقًّا عن أداء أوكرانيا؟ هل يمكنك العثور على شخص يخبرك بثقة كم عدد القوات التي خسرتها أوكرانيا؟ وكم عدد المعدات التي فقدتها أوكرانيا؟”؛ وذلك على الرغم من تزايد التساؤلات حول حالة القوات العسكرية الأوكرانية واستراتيجيتها للحرب الدائرة، وخاصةً في دونباس، فيما سلط الدكتور “ستيفن بيدل” أستاذ الشؤون الدولية في جامعة كولومبيا، الضوء على عدم دقة الصورة التي يقدمها المسؤولون الأمريكيون حول خسائر الأوكرانيين في الأرواح والمعدات، إضافة إلى الحالة النفسية والمعنوية.

4– حجب الحكومة الأوكرانية بعض المعلومات: يتهم المسؤولون الأمريكيون الحكومة الأوكرانية بتوفير القليل من التقارير السرية أو التفاصيل حول خططهم العملياتية. ويرجع الجانب الأمريكي هذا السلوك إلى عدة دوافع أبرزها حفاظ الجانب الأوكراني على السرية التامة، لتصدر دائماً صورة عن قوتها، سواء للجمهور أو لحلفائها، دون مشاركة أي معلومات قد تشير إلى إضعاف العزيمة، أو إعطاء الانطباع بأنهم قد لا ينتصرون، أو حتى قد تؤدي إلى إبطاء وتيرة تدفق الأسلحة؛ لذلك أوضح المسؤولون أنه نتيجة السرية الأوكرانية، لجأ مسؤولو الجيش والمخابرات الأمريكيون إلى محاولة معرفة ما يمكنهم معرفته من الدول الأخرى العاملة في أوكرانيا، وعن طريق إجراء دورات تدريبية مع الأوكرانيين، ومن خلال التعليقات العلنية للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

5– التشويش الروسي على قدرات الأقمار الصناعية: يعد الغطاء السحابي الذي قامت به روسيا من أكثر العوامل فاعليةً في ضبابية الرؤية الأمريكية؛ فمن أجل مكافحة العمليات الاستخباراتية التي يقوم بها حلف “الناتو” للتنصت على المكالمات الروسية ونشر أخبار كاذبة لتضليل الرأي العام؛ صممت روسيا منظومة مُضادة لممارسة التشويش على قدرات هذه الأقمار الصناعية؛ حيث تكون مهمتها مقاومة الدخول غير الشرعي في الاتصالات، وكشف محطات كاذبة وحجب قنوات تسريب المعلومات.

وفي هذا الإطار، يُعَد مولِّد التشويش المحمول “ليسوتشيك” من الأدوات الروسية الأكثر فاعليةً لممارسة التشويش؛ حيث يحمي المدرعات من الألغام المُتحكَّم فيها لا سلكياً. كذلك محطتا “راتنيك” “وبولي” للحرب الإلكترونية اللتان تحميان إشارات “جلوناس” للملاحة الفضائية الروسية، بالإضافة إلى محطة “سيلوك” لإسكات إشارات التحكم في المُسيَّرات المعادية التي بمقدورها إنشاء قبة إلكترونية لصد الوسائل الإلكترونية اللا سلكية للعدو، وتساعدها في ذلك محطة التشويش الأوتوماتيكية “إر – 934 بي إم في” ومحطة التشويش اللا سلكي “بولي – 21” العملياتية التكتيكية اللتان تتخصَّصان بإسكات الاتصالات اللا سلكية للعدو وتحقيق الاستطلاع اللا سلكي التقني.

تداعيات سلبية

لا يمكن إغفال أن تراجع فاعلية الرؤية الأمريكية حول مجريات الحرب في أوكرانيا ينطوي على عدد من التداعيات السلبية على الولايات المتحدة ومصالحها، وكذلك على مسار العمليات العسكرية في أوكرانيا، وهو ما يمكن تناوله على النحو الآتي:

1– تضاؤل الثقة بالمؤسسات الاستخباراتية الأمريكية: لا شك أن عدم معرفة تطور حالة الجيش الأوكراني مباشرةً يعني أن مجتمع الاستخبارات لا يمكنه تقديم صورة كاملة للرأي العام أو للكونجرس، وهو ما حذرت منه المسؤولة الاستخباراتية الكبيرة السابقة “بيث سانر”؛ حيث وصفت هذه الثغرة بأنها “تكلفة محتملة”، وأضافت أنه إذا تقدمت روسيا أكثر، فإن الفشل في فهم حالة الجيش الأوكراني قد يضع مجتمع الاستخبارات أمام اتهامات بالفشل من قِبَل صانعي السياسة؛ حيث ذكرت سانر: “كل شيء يتعلق بأهداف روسيا وآفاق روسيا لتحقيق أهدافها. نحن لا نتحدث عما إذا كانت أوكرانيا قادرة على هزيمتها. وبالنسبة إليَّ، أشعر أننا نُعِد أنفسنا لفشل استخباراتي آخر بعدم الحديث عن ذلك علناً”.

لذلك تحتاج الولايات المتحدة إلى التحرك بسرعة لكسب ثقة الرأي العام، من خلال استراتيجية قائمة على مصداقية الخطاب، بدلاً من الاعتماد على خطاب قائم على إثارة العواطف والمشاعر. ومن الجدير بالذكر أن استطلاعات الرأي الأخيرة التي أجرتها مؤسسات مثل جالوب وواشنطن بوست وأسوشيتد برس، أشارت إلى انعدام واضح للثقة بوكالات الاستخبارات؛ حيث تراجعت الثقة بوكالات الاستخبارات الأمريكية من نحو 40% في سبتمبر 2020 إلى 23% في أبريل 2022.

2– تراجع فاعلية المساعدات العسكرية الأمريكية لأوكرانيا: قد يؤدي عدم توافر معلومات بعينها لدى الإدارة الأمريكية إلى صعوبة توجيه المساعدات العسكرية، على الرغم من إرسال واشنطن أسلحة بمليارات الدولارات إلى الجيش الأوكراني؛ لذلك سلَّطت مديرة المخابرات الوطنية “أفريل هينز” الضوء على ذلك قائلةً: “إن من الصعب للغاية معرفة مقدار المساعدة الإضافية التي يمكن أن تحصل عليها أوكرانيا”، وأضافت أن “أحد الأسئلة الرئيسية الغامضة لنا هو: ما الإجراءات التي يعتزم زيلينسكي أن يطالب بها في دونباس؛ حيث تواجه أوكرانيا خياراً استراتيجياً هناك؟ سحب قواتها؟ أم المخاطرة بتطويقها من قبل روسيا؟”.

3– تزايد فجوة الثقة بين الحكومة الأمريكية ونظيرتها الأوكرانية: ظهرت عدد من المؤشرات على تصاعد الخلافات بين واشنطن وكييف، وتزايد فجوة الثقة بينهما، لا سيما مع ارتفاع وتيرة تبادل الجانبين (الأمريكي والأوكراني) اتهامات بإخفاء الحقائق وممارسة التضليل؛ حيث يتهم المسؤولون الأمريكيون الجانب الأوكراني بتقديم القليل من المعلومات حول خططهم العملياتية، فيما يعترف الأوكرانيون أنفسهم بأنهم لا يخبرون الولايات المتحدة بكل شيء، حتى في المحادثات الرفيعة المستوى مع الجنرال مارك ميلي رئيس هيئة الأركان المشتركة، أو لويد أوستن وزير الدفاع؛ فإن المسؤولين الأوكرانيين يشاركون أهدافهم الاستراتيجية فقط، لا خططهم العملياتية التفصيلية.

كما عبر الرئيس الأمريكي “بايدن” صراحةً عن امتعاضه من الرئيس الأوكراني حينما ذكر – يوم 11 يونيو الجاري، خلال حفل استقبال في لوس أنجلوس لجمع الأموال للحزب الديموقراطي – أن الرئيس الأوكراني “لم يُرد سماع التحذيرات الأمريكية قبل هجوم روسيا على بلاده”. وتجدر الإشارة هنا إلى أن عدم إحاطة واشنطن بكافة أبعاد العمليات العسكرية الأوكرانية ربما يكون له انعكاس سلبي على فاعلية المساعدات العسكرية الأمريكية لأوكرانيا، وهو ما سيؤدي بدوره إلى تزايد فجوة الثقة بين الحكومة الأمريكية ونظيرتها الأوكرانية.

وإجمالاً لما سبق.. قد تؤدي الرؤية الأمريكية الضبابية في الحرب الأوكرانية وعدم تفكيرها إلا في تحقيق العزلة المتزايدة لروسيا إلى محاولة الأخيرة تعزيز علاقاتها بالصين بطرق من شأنها أن تربط الصين بروسيا في منافستها للولايات المتحدة، وهو ما حذر منه وزير الخارجية الأمريكي الأسبق هنري كيسنجر، بأن تمتلك الصين “موقعاً حصيناً” في أوروبا على إثر هذا التحالف. وهذا يعني أيضًا أن روسيا والصين ستلعبان أدواراً مُفسدة للخطط الأمريكية في جميع أنحاء العالم متى شعرت الدولتان أن هذا قد يمنحهما نفوذاً على الولايات المتحدة وشركائها الاستراتيجيين، خاصةً أن الصين تتمتع حالياً بموارد اقتصادية وعسكرية تمكنها من تشكيل تهديد متماسك ودائم، فتستغل هذه الإمكانات لمواجهة النفوذ الأمريكي بالتصعيد المتزامن لعدد من القضايا بالتحالف مع خصوم واشنطن البارزين، مثل التحرك في قضية تايوان بالتزامن مع استمرار الحرب الروسية في أوكرانيا، والمفاوضات النووية الإيرانية؛ وذلك من أجل إنهاك وردع الولايات المتحدة.

المصدر: إنترريجونال للتحليلات الاستراتيجية

من يقف وراء مشروع القانون؟

تقدم بمشروع القانون أعضاء مجلس الشيوخ جون إرنست، جيمس لانكفورد، جاكي روزين. كما قدّم النواب براد شنايدر، كاثي مكموريس رودجرز، ديفيد ترون، آن واجنر، دون بيكون، جيمي بانيتا نسخة مماثلة إلى مجلس النواب. القائمة ضمت أعضاء من الحزبين الجمهوري والديمقراطي في مجلسي الكونغرس، كما ضمت أعضاء من «لجنة القوات المسلحة». وعلى التوازي مع تقديم مشروع القانون، أصدر عدد من المنظمات اليهودية في الولايات المتحدة بيانات تأييد قوية له، ودعت إلى أن يتحول بسرعة إلى قانون نافذ، حتى يصبح مشروع الدفاع الإقليمي حقيقة واقعة. من أهم المنظمات التي أعلنت تزكية مشروع القانون وتأييده «المجلس اليهودي الأمريكي»، و»فيدراليات المجالس اليهودية في أمريكا الشمالية»، و»المعهد اليهودي للأمن القومي الأمريكي»، و»المنظمة الصهيونية للمرأة في أمريكا»، ومجموعة كبار الباحثين في برنامج الشرق الأوسط والخليج في «مجلس الاطلنطي» للدراسات. المجموعة الأخيرة، التي تضم قيادات عسكرية ودبلوماسية ومخابراتية سابقة، لها خبرة واسعة بالعمل في دول الخليج، أعدت دراسة مهمة عن طبيعة التحديات الأمنية التي تواجهها منطقة الخليج، وأوصت بضرورة أن تقوم الولايات المتحدة بتقديم المساعدات المطلوبة من أجل إقامة نظام دفاعي إقليمي في مواجهة إيران. وتم نشر ملخص للدراسة في مجلة مجلس الاطلنطي منذ ثلاثة أشهر.

منطقة الشرق الأوسط تعاني من فراغ عسكري كبير، يمثل إغراء للقوى المختلفة من داخل المنطقة وخارجها لمحاولة زيادة نفوذها، أو حتى الهيمنة الكاملة عليها

معضلة إقامة نظام دفاعي يضم إسرائيل

لا شك في أن منطقة الشرق الأوسط تعاني من فراغ عسكري كبير، يمثل في حد ذاته إغراء للقوى المختلفة من داخل المنطقة وخارجها لمحاولة زيادة نفوذها، أو حتى الهيمنة الكاملة عليها. ومن ثم فإن هذا الفراغ هو أحد محركات التوتر والصراعات في المنطقة. وعلى الرغم من وجود استراتيجيات مختلفة إيرانية وتركية وروسية، وصينية وأمريكية، فإن إسرائيل تحاول السير في طريق آمن لتحقيق استراتيجيتها من دون صدام مع الولايات المتحدة أو غيرها، من خلال إيجاد أرضية مشتركة مع الآخرين، باستثناء إيران، التي تعتبرها عدوها الرئيسي. وقد عبّر المشروع الذي يتبناه رونالد لاودر رئيس «المجلس اليهودي العالمي» عن طموحات يهود العالم في أن تصبح إسرائيل الدولة المهيمنة على الشرق الأوسط، باعتبارها الأكثر قوة إقليميا، والأكثر مصداقية عالميا، من حيث توافق مصالحها مع دول الخليج، واتفاقها معهم، من وجهة نظره، على أن إيران هي العدو الرئيسي، وأنه يجب عليهم العمل مع إسرائيل في مواجهتها، بصرف النظر عن موقف الولايات المتحدة التي تتبنى استراتيجية «الدبلوماسية أولا» في التعامل مع التهديدات الإيرانية. وقد نشر لاودر رؤيته عن إنشاء «منظمة الشرق الأوسط للدفاع – ميدو» في مقال نشره بشكل متزامن في 28 مارس من العام الماضي في صحيفتي «عرب نيوز» السعودية و»جيروساليم بوست» الإسرائيلية. كما قام بزيارة بعض العواصم العربية لترويج رؤيته، منها القاهرة حيث التقي بالرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس المخابرات العامة ووزير الخارجية. لكن رؤية لاودر التي تمنح إسرائيل حجما أكبر من حجمها، ومكانة أكبر منها، تعثرت حتى في الولايات المتحدة. ويبدو أن مشروع القانون الذي تم تقديمه أخيرا إلى الكونرغس يمثل محاولة لتأسيس «أرضية وسط»، تقف عليها الولايات المتحدة وإسرائيل لإقامة النظام الدفاعي المنشود بواسطة الطرفين، من دون حدوث صدام بينهما، تمهد على الأرجح لقيام إسرائيل بدور أكبر تدريجيا. هذه الأرضية المشتركة ستتمثل في استمرار الدور التنسيقي الذي تقوم به القيادة العسكرية الأمريكية في الشرق الأوسط «القيادة المركزية»، واستمرار دور الولايات المتحدة كمورد رئيسي للسلاح إلى المنطقة. وفي الوقت نفسه يمنحها الفرصة لنقل قواتها ومعداتها من الشرق الأوسط إلى منطقة الصراع الرئيسي المرتقبة ضد الصين في منطقة المحيطين الهندي والباسيفيكي، من دون أن يؤدي ذلك إلى تمدد نفوذ روسيا في الشرق الأوسط. المشروع يحاول أن يقدم الهيكل الدفاعي الجديد على أنه صفقة على أساس قاعدة الربح المتبادل «أنت تربح وأنا أربح» بصيغة: «توفير الأمن لدول الخليج»، و»حماية إسرائيل من إيران»، و «ضمان مصلحة الولايات المتحدة في عدم تمدد النفوذ الصيني والروسي في المنطقة».

دور الإمارات في فك شيفرة مصر والأردن

النظام الدفاعي المقترح يبدأ بمنصة «هيكل للدفاع الجوي والصاروخي»، يضم دول مجلس التعاون الخليجي الست، وثلاث دول عربية هي مصر والأردن والعراق، مع إسرائيل. هذا التكوين الطموح الذي تضمنه نص مشروع القانون يتجاوز قيود الواقع والسياسات في الدول الشريكة، سواء داخل مجلس التعاون الخليجي أو خارجه. ففي المجلس لا تدخل سلطنة عمان في أحلاف عسكرية، لا ضد إيران ولا ضد غيرها. ولا ينطلق هذا الموقف من أرضية «الحياد»، وإنما ينطلق من أرضية «المصالح القومية العمانية» وسياستها الراسخة التي لا تتغير بتغير أنظمة الحكم أو الحكام، والسعي لصنع السلام لا الحرب. فقد حافظت عمان على علاقات قوية مع إيران في زمن الشاه، لم تنقلب للعكس في زمن الإمام الخميني أو المرشد الحالي. كذلك فإنها حافظت على صلات ودية مع مصر، رغم تغير الحكام والنظم. وتسترشد السياسة الخارجية العمانية بمصالحها وبالثوابت الجيوسياسية من حولها. ولذلك فإن عمان لن تكون جزءا من تحالف عسكري معاد لإيران. وكذلك الحال بالنسبة للسعودية التي ربطت مسألة التطبيع مع إسرائيل بتسوية القضية الفلسطينية أولا، وهو ما يتعارض مع منطق الاتفاقيات التي عقدتها الإمارات والبحرين مع إسرائيل. وليس من المتوقع أن تتغير هذه السياسة، طالما بقى الملك سلمان على قيد الحياة. وعلى الرغم من أن الولايات المتحدة صاحبة فضل عسكري كبير على الكويت، فمن المستبعد أن تنضم إلى تحالف يهدد أمنها، خصوصا وهي تشترك في حدودها مع إيران وبينهما الكثير من المصالح المتبادلة اقتصاديا واجتماعيا. أما خارج دول مجلس التعاون، فإن الحلف العسكري المقترح يواجه أيضا معضلة قد تستعصي على الحل، تتمثل في كيفية إقناع مصر والأردن والعراق بالانضمام إلى تحالف عسكري مع إسرائيل، بينما المشكلة الفلسطينية تتفاقم مع إصرار النخبة الحاكمة في تل أبيب على نسف حل الدولتين. مثل هذا التحالف قد تكون له تداعيات سلبية واسعة النطاق بين الفلسطينيين المقيمين في الأردن والعشائر الأردنية نفسها. كما أنه يتعارض مع ثوابت السياسة الخارجية والدفاعية المصرية، وليس من المتوقع أن تنجح الولايات المتحدة أو الإمارات في إقناع العراق بالانضمام إلى الحلف العسكري المعادي لإيران.
ويبدو أن الإمارات تحاول فتح طرق جانبية للتأثير في الموقف المصري والأردني لمصلحة الانضمام إلى ذلك التحالف الدفاعي. ومن أهم الخطوات التي تم إعلانها مؤخرا إقامة تكامل صناعي بين البلدان الثلاثة، وتعزيزه بصندوق إماراتي بقيمة 10 مليارات دولار. ومن اللافت للنظر أن اتفاق إقامة مشروع التكامل الصناعي تم توقيعه في أبوظبي قبل يوم واحد من توقيع اتفاقية شراكة اقتصادية كاملة بين الإمارات وإسرائيل في أبوظبي أيضا. الإمارات في حقيقة الأمر تلعب دورا خبيثا في محاولة حل شيفرة الموقف في كل من مصر والأردن، لتقريب كل منهما من الحلف العسكري المقترح، فهل ينجح الحلف الجديد، أم أنه سيلقى المصير الذي لقيه حلف «السينتو» في خمسينيات القرن الماضي؟
كاتب مصري

دلالات جوهرية

ثمة دلالات جوهرية يكشف عنها حوار شانجريلا 2022، ويمكن تناول هذه الدلالات فيما يأتي:

1– انعقاد الاجتماع الأول منذ انتشار فيروس كوفيد–19: انعقدت النسخة التاسعة عشرة من “حوار شانجريلا” السنوي، في الفترة من 10 إلى 12 يونيو الجاري؛ وذلك بعد أن جرى إلغاء عقد النسختين السابقتين من الحوار خلال عامي 2020 و2021؛ بسبب تعذُّر إقامته في سنغافورة بنظام الحضور المباشر نتيجة لتداعيات جائحة كوفيد–19، وما فرضته من قيود احترازية.

2– اهتمام بكين بالترويج لروايتها ووجهات نظرها: تعد مشاركة وزير الدفاع الصيني وي فنجي، في نسخة عام 2022 من “حوار شانجريلا” السنوي، هي الأولى منذ عام 2011؛ الأمر الذي ينظر إليه على أنه مؤشر على سعي الصين في الفترة الأخيرة نحو إبراز روايتها ووجهة نظرها حول الأحداث الإقليمية والدولية، والترويج للرواية والمنظور الصينيين، فضلاً عن استغلال هذه المنتديات الأمنية الإقليمية لتهدئة مخاوف الفاعلين الإقليميين الآخرين، في ظل تخوف بكين من تأثرهم بالترويج الغربي لما يُعرف في الأدبيات الأمريكية والغربية بـ”التهديد الصيني”. ويتناغم هذا التوجه مع اتهام وزير الدفاع الصيني “وي فنجي” الولايات المتحدة بمحاولة اختطاف دعم الدول في منطقة “آسيا والمحيط الهادئ” لتأليبها على الصين.

3- تنسيق دفاعي ثلاثي بين واشنطن وطوكيو وكانبرا: عقد وزراء دفاع الولايات المتحدة وأستراليا واليابان اجتماعاً ثلاثياً، على هامش “حوار شانجريلا” الذي تستضيفه سنغافورة. وتضمن البيان الثلاثي الناتج عن الاجتماع، تنديد وزراء الدفاع بالعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، داعين موسكو إلى السحب الفوري لقواتها. وحذروا الصين من تداعيات اتخاذ أي خطوات أحادية، لا سيما في ملف تايوان. فضلاً عن التشديد على أهمية تحقيق نزع السلاح النووي الكامل من شبه الجزيرة الكورية، وتأكيد التزام الدول الثلاث بالجهود الدولية الرامية إلى التصدي للتهديدات الخطيرة التي تُشكلها كوريا الشمالية.

4– عقد أول لقاء بين وزيري دفاع كانبرا وبكين: التقى وزير الدفاع الأسترالي ريتشارد مارليس، ونظيره الصيني وي فنجي، لإجراء محادثات بعد فترة من العلاقات المتوترة. ويُنظر إلى تلك المحادثات على أنها خطوة مهمة؛ ليس فقط لأن ذلك هو اللقاء الأول بين وزيري الدفاع في البلدين منذ ثلاث سنوات، ولكن لأنه أيضاً اللقاء الأول بعد الانتخابات الأسترالية الأخيرة التي طرحت تساؤلات حول طبيعة تعامل رئيس الوزراء الأسترالي الجديد مع الملف الصيني.

5- التقاء وزيري الدفاع الأمريكي والصيني لأول مرة: يعتبر اللقاء الذي جرى بين وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، ووزير الدفاع الصيني وي فنجي، هو اللقاء الأول بين المسؤولين الدفاعيين البارزين منذ توليهما مهام منصبيهما؛ حيث يُعد ذلك اللقاء هو أول اجتماع مباشر بين وزير الدفاع الأمريكي ونظيره الصيني خلال حقبة الرئيس الأمريكي جو بايدن.

6- مغادرة الوفد الصيني أثناء كلمة “زيلينسكي”: غادر الوفد الصيني قاعة قمة الأمن الآسيوي، خلال إلقاء الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، التي تحدث فيها عبر تقنية الفيديو كونفرانس، عن خطر المجاعة في آسيا وإفريقيا بسبب توقف إمدادات الحبوب من أوكرانيا، وعن التهديدات والمخاطر التي تتسبب فيها روسيا عالمياً بحربها على أوكرانيا. ويعكس هذا الأمر استمرار تقارب بكين مع الموقف الروسي في الصراع الدائر في أوكرانيا.

قضايا رئيسية

تناول حوار شانجريلا 2022 عدداً من القضايا الرئيسية التي تعكس طبيعة التهديدات والمشكلات الأمنية القائمة في منطقة “الهندو–باسيفيك”، بالإضافة إلى الملف الأوكراني، ويمكن الإشارة إلى أبرز هذه القضايا فيما يأتي:

1– اتفاق ثلاثي على مواجهة صواريخ بيونج يانج: على هامش “حوار شانجريلا” لعام 2022، اتفق وزراء الدفاع الكوري الجنوبي” لي جونج–سوب”، والأمريكي “لويد أوستن”، والياباني “ونوبو كيشي”، خلال اجتماعهم في سنغافورة، على تكثيف التعاون لمواجهة التهديدات الصاروخية لكوريا الشمالية؛ وذلك من خلال التدريبات الأمنية المنتظمة المشتركة، بما في ذلك تدريبات الإنذار الصاروخي والبحث عن الصواريخ الباليستية وتتبعها.

2– تلويح أوكراني بالمخاطر العالمية للحرب الروسية: أكد الرئيس الأوكراني ​​”فولوديمير زيلينسكي”​، في كلمة ألقاها عبر تقنية الفيديو كونفرانس، أن بلاده سوف تنتصر في الحرب الجارية ضد روسيا، محاولاً في الوقت ذاته استثارة المواقف الغربية والعالمية، ولفت النظر إلى مخاطر الحرب من أجل تكثيف الدعم الدولي لبلاده؛ حيث أشار إلى أن هناك آلاف الصواريخ التي يتم إطلاقها على الشعب الأوكراني وتمنع الأوكرانيين من استغلال ثرواتهم الزراعية، وأن العالم سيعاني من أزمة غذائية شديدة إذا استمر وقف صادرات الحبوب الأوكرانية. وهي الإشارات التي قصد من خلالها “زيلينسكي” دفع الدول الغربية والمجتمع الدولي نحو إيقاف العملية العسكرية الروسية، وإشعار موسكو بأن سياستها ستكون لها عواقب وخيمة.

3– دعوة أوكرانية إلى إصلاح نظام الأمم المتحدة: قال الرئيس الأوكراني “فولوديمير زيلينسكي” في “حوار شانجريلا” إنه يصر على ضرورة إصلاح الأمم المتحدة لتكون قادرة على الرد على أي عدوان على المستوى العالمي، فيما لا يوفر نظام الأمم المتحدة، ولا سيما مجلس الأمن التابع لها اليوم، تمثيلاً عادلاً لمعظم شعوب دول العالم، من وجهة النظر الأوكرانية. وجادل “زيلينسكي” بأن الإصلاح المنشود للأمم المتحدة كان من شأنه الرد على أي عدوان وليس العدوان الروسي فقط على المستوى العالمي.

4– رغبة واشنطن في عدم نشوب صراع مع بكين: تشير كلمة وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، خلال قمة أمن آسيا، إلى أنه رغم اتهام الولايات المتحدة للصين بأنها أصبحت أكثر عدوانية في آسيا، وخاصةً بالقرب من تايوان، فإن واشنطن ترغب في احتواء التوترات مع الصين ومنع نشوب صراع. ولكن لا تعني تلك السياسة الأمريكية التهاون أمام أي مطامع صينية؛ حيث تؤكد الولايات المتحدة في الوقت نفسه أنها ستواصل الوقوف بجانب حلفائها بما في ذلك تايوان. ويلاحظ في هذا الإطار، أن “أوستن” حاول أن يخفف الضغوط على دول المنطقة؛ إذ أوضح أن واشنطن لا تطلب من أي دولة أن تنحاز إلى جانبها ضد الصين، مشيراً إلى أن الدول في منطقة الهندو–باسيفيك يجب أن تتمتع بالحرية في الاختيار.

5– تصاعد قلق اليابان بشأن التدريبات الصينية الروسية المشتركة: انتقد وزير الدفاع الياباني نوبو كيشي، خلال حديثه في حوار شانجريلا، التدريبات المشتركة لكل من الصين وروسيا باعتبار أنها تزيد حدة المخاطر في منطقة شرق آسيا. وأكد كيشي أن “اليابان محاطة بالجهات الفاعلة التي تمتلك أو تصنع أسلحة نووية، وهذا يتجاهل بوقاحة القواعد التوجيهية”، ووصف الصين بأنها دولة تثير القلق مشيراً إلى أن سلامة مضيق تايوان مهمة لسلامة اليابان. وفي هذا الإطار، أكد رئيس الوزراء الياباني “فوميو كيشيدا” في خطابه الرئيسي في حوار شانجريلا أن طوكيو تتط(1لع إلى امتلاك أسلحة هجومية ولزيادة الإنفاق الدفاعي.

6– اتهام كندي للصين بإظهار سلوك عدواني تجاه طائراتها الدورية: أكدت وزيرة الدفاع الكندية “نيتا أناند”، على هامش مشاركتها في حوار شانجريلا في سنغافورة، أن “الصين أظهرت سلوكاً مقلقاً للغاية وغير مهني من خلال مضايقة طائراتها الدورية بالقرب من كوريا الشمالية”، مشددة على أن كندا يجب أن تتأكد من سلامة طياريها، وخاصةً أنهم يقومون بالمهام المفروضة من قبل الأمم المتحدة في مراقبة عدم تهرب كوريا الشمالية من العقوبات.

7– مزج الصين بين النبرتين الحادة والتصالحية: تشير تصريحات وزير الدفاع الصيني وي فنجي، إلى محاولة المزج بين النبرتين الحادة والتصالحية، فيما يخص العلاقات مع الولايات المتحدة، رغم العلو الملحوظ للنبرة الأولى؛ فبينما دعا المسؤول الصيني إلى علاقة مستقرة بين بلاده والولايات المتحدة، باعتبارها علاقات حيوية للسلام العالمي، أعلن على الجانب الآخر، أن بلاده ستقاتل حتى النهاية لمنع تايوان من إعلان الاستقلال، محذراً “أولئك الذين يسعون إلى استقلال تايوان” من أنهم “لن يصلوا إلى نهاية جيدة”؛ وذلك بالإشارة إلى قدرة وتصميم القوات المسلحة الصينية على حماية وحدة أراضيها. ودعا “وي” واشنطن إلى “احتواء الصين والكف عن تشويه سمعتها، والكف عن التدخل في شؤونها الداخلية والتوقف عن الإضرار بمصالحها” مع التلويح بأن علاقات بكين مع واشنطن تمر بمنعطف حرج.

8– تشكيك أمريكي في الانتخابات المنتظرة ببورما: شكك مستشار وزارة الخارجية الأمريكية ديريك شوليت، في “حوار شانجريلا” في تعهد المجلس العسكري الحاكم في ميانمار، الخاص بإجراء انتخابات جديدة في أغسطس 2023؛ حيث ألمح “شوليت” إلى أن التعهد البورمي بإجراء انتخابات خلال العام القادم قد يكون محاولة لخداع المنطقة والمجتمع الدولي، مستبعداً إجراء المجلس العسكري انتخابات حرة ونزيهة.

وختاماً.. بوصفه تجمعاً إقليمياً أمنياً آسيوياً، فإن الصين وتحركاتها في بحر الصين الجنوبي ومضيق تايوان شكلت جانباً هاماً من النقاشات في “حوار شانجريلا” لعام 2022؛ وذلك بالإضافة إلى الحرب الأوكرانية التي طرحت نفسها بوصفها تحدياً عالمياً تتجاوز تأثيراته النطاقات الإقليمية. وتبرز أهمية الحوار هذا العام في أنه يأتي بعد توقف لمدة عامين، فضلاً عن تعقُّد المخاطر الأمنية في العالم، وتفاقمها. ومثَّل الحوار الذي شهد مشاركة 42 دولة فرصة للقاء والتشاور بين مسؤولي دفاع دول متحالفة أو حتى بين الدول التي تشوب علاقتها توترات حالت دون إجراء اجتماعات دفاعية مشتركة خلال السنوات الأخيرة.

كبار المُصدِّرين

خلال الفترة بين عامي 2017–2021 تراجعت تجارة الأسلحة الدولية ومعها تراجعت مبيعات المصدرين الكبار للأسلحة. وفي هذا الصدد، تشير التقارير الدولية، على غرار تقرير معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام بعنوان: “Trends in international arms transfers“، الصادر في مارس 2022، إلى تصدر عدد من الاتجاهات الرئيسية فيما يتعلق بسوق تجارة السلاح، وهو ما يمكن تناوله على النحو الآتي:

1– هيمنة الولايات المتحدة على سوق تصدير الأسلحة: تعد الولايات المتحدة أكبر مُصدِّر للأسلحة على مستوى العالم، نظراً إلى مسؤوليتها عن تصدير نحو 35% من الصادرات العالمية في مجال الأسلحة على مدى السنوات العشر الماضية إلى نحو 130 دولة. وقد نمت صادرات الولايات المتحدة، حسب تقديرات معهد ستوكهولم، من الأسلحة خلال العقد الماضي، من 14% في الفترة بين 2012–2016 إلى ما بين 32 و39% في الفترة بين 2017–2021.وقد شكَّل الشرق الأوسط، خلال الفترة الأخيرة أكبر سوق لمبيعات الأسلحة الأمريكية، فيما مثلت المملكة العربية السعودية المستفيد الأكبر والأبرز من الأسلحة الأمريكية، حتى إنها اشترت نحو 24% من إجمالي صادرات الأسلحة الأمريكية خلال العقد الماضي. علاوة على ذلك، فإن لواشنطن خمسة حلفاء رسميين في آسيا، هم: أستراليا واليابان والفلبين وكوريا الجنوبية وتايلاند، غير أن مبيعات المعدات العسكرية الأمريكية إلى الدول الأخرى قد شهدت انخفاضاً بنسبة 21%، من 175 مليار دولار في عام 2020، إلى 138 مليار دولار في عام 2021، لكن ذلك لم يغير من تصدُّر الولايات المتحدة قائمة الدول الأعلى تصديراً للأسلحة.

2– أهمية روسيا في تجارة السلاح الدولي: مثَّلت روسيا – وفق تقرير معهد ستوكهولم الدولي – ثاني تجار الأسلحة في العالم، فهي مسؤولة عن متوسط 22% من صادرات الأسلحة العالمية في الفترة بين عامي 2017 و2021، إلى 23 دولة، غير أن صادرات الأسلحة الروسية قد انخفض نصيبها من 24% في عام 2017 إلى 19% في عام 2021. وخلال تلك الفترة، تركَّزت الصادرات الروسية في أربع دول؛ هي: الهند والصين ومصر والجزائر، التي بلغت مجموع وارداتها نحو 73% من إجمالي الصادرات الروسية؛ فبينما ذهب ما مجموعه 61% من صادرات الأسلحة الروسية إلى آسيا، اتجه نحو 20% إلى الشرق الأوسط و14% إلى إفريقيا، فيما مثلت الهند أكبر مستورد للأسلحة الروسية بهامش كبير.

3– استحواذ فرنسا على المركز الثالث في تجارة الأسلحة: خلال الفترة بين عامي 2017 و2021، شكلت صادرات الأسلحة الفرنسية نحو 11% من الإجمالي العالمي لتجارة السلاح؛ وذلك بزيادة تقدر بنحو 59% خلال العقد الماضي. وقد ذهب نحو 47% من صادرات الأسلحة الفرنسية إلى قارتي آسيا وأوقيانوسيا –وهي قارة تقع بالكامل في نصف الكرة الجنوبي – فيما صدَّرت خلال الفترة ذاتها نحو 37% من إجمالي صادراتها إلى منطقة الشرق الأوسط. ولعل أكبر المستفيدين من الأسلحة الفرنسية خلال تلك الفترة، هم: الهند وقطر ومصر؛ إذ مثلت تلك الدول الثلاث 56% من مجموع المستفيدين. وقد احتلت الهند المرتبة الأعلى تلقياً للأسلحة الفرنسية خلال تلك الفترة؛ إذ ارتفعت وارداتها من فرنسا نحو 11 ضِعف واردات الفترة 2012–2016. فيما ارتفعت صادرات الأسلحة الفرنسية إلى قطر أكثر من 25 ضعفاً خلال الفترة ذاتها، بعد انقطاع دام 11 عاماً. أما مصر فظلت عند مستوى مماثل.

4– الحضور الصيني في سوق السلاح: جاءت الصين في المرتبة الرابعة بين أكبر مصدري السلاح عالمياً، واستحوذت على 4.6% تقريباً من إجمالي صادرات الأسلحة الدولية، وهو رقم يبدو للوهلة الأولى ضئيلاً بالنسبة إلى الدول الثلاثة الأولى، خاصة أن صادرات الأسلحة الصينية قد شهدت انخفاضاً بنسبة 31% في السنوات الخمس الماضية، لكن بالرغم من ذلك يثير اهتمام الصين بتصنيع الأسلحة مخاوف العديد من القوى الدولية والإقليمية، وعلى رأسها الولايات المتحدة ودول جنوب شرق آسيا. وخلال السنوات الخمس الماضية، سلمت الصين صادراتها من الأسلحة الرئيسية إلى 48 دولة، وقد ذهب نحو 79% من تلك الصادرات إلى كل من آسيا وأوقيانوسيا، فيما وجهت نحو 47% من أسلحتها لدولة واحدة هي باكستان (الحليف الأكبر للصين) التي أضحت تعتمد بدرجة متزايدة على صادرات الأسلحة الصينية، خاصةً في ظل تدهور علاقاتها بالموردين الآخرين، ولا سيما الولايات المتحدة.

5– مجيء ألمانيا في المرتبة الخامسة بين مصدري الأسلحة: شكَّلت صادرات الأسلحة الألمانية 4.5% من الإجمالي العالمي في الفترة بين 2017–2021. وجاءت تلك النسبة أقل بنحو 19% مما كانت عليه حجم صادراتها في الفترة بين 2012 و2016. وفي السنوات الخمس الأخيرة، سلمت ألمانيا أسلحة كبيرة إلى نحو 53 دولة، ذهب نحو 40% منها إلى دول في آسيا وأوقيانوسيا، و29% إلى دول في الشرق الأوسط، ونحو 18% إلى دول في أوروبا. وقد مثَّلت كوريا الجنوبية أكبر متلقٍّ للصادرات الألمانية من الأسلحة الرئيسية خلال الفترة ذاتها، لتصبح مصر ثاني أكبر مستورد للأسلحة الألمانية.

تغيرات محتملة

أدت الحرب الروسية – الأوكرانية إلى عدد من التداعيات التي يمكن الحكم من خلالها باحتمالية حدوث تغيرات كبيرة في خريطة تجارة الأسلحة الدولية خلال الفترة المقبلة؛ وذلك في ضوء المؤشرات الآتية:

1– ارتفاع ملحوظ في تجارة الأسلحة: وفقاً لأحدث بيانات صادرة عن معهد ستوكهولم، فإن تجارة الأسلحة الدولية قد شهدت ارتفاعاً مفاجئاً بعد تراجع خلال الفترة بين عام 2017 و2021 بنسبة 4.6%؛ فقد أدى تحول أوكرانيا إلى بؤرة ساخنة بفعل التدخل العسكري الروسي، إلى زيادة عمليات نقل الأسلحة بنحو 19%، واتجاه العديد من الدول – وعلى رأسها الدول الأوروبية – إلى تقييم ميزانيتها الدفاعية، وزيادة إنفاقها الدفاعي والعسكري من أجل شراء المزيد من الأسلحة، كما هو الحال في ألمانيا التي أعلنت في الثلاثين من شهر مايو الماضي عن اتفاقها على إنشاء صندوق عسكري بنحو 100 مليار يورو بغية تحديث الجيش وتطوير قدراتها العسكرية.

2– تنويع واردات الهند العسكرية: احتفظت روسيا، على مدار عقود، بعلاقات قوية بالهند، حتى أضحت الهند أكبر مستوردي الأسلحة الروسية، غير أن تلك العلاقات في الفترة الحالية خاضعة لضغوط كبيرة من جراء الحرب في أوكرانيا؛ حيث زادت صعوبة ممارسة الأعمال التجارية الهندية مع روسيا في ظل العقوبات الاقتصادية المفروضة على الأخيرة، وهو الأمر الذي من المرجح أن يسرع من اتجاه الهند في السنوات الأخيرة نحو تنويع وارداتها العسكرية، بالاعتماد على موردين آخرين للسلاح، بحيث لا تظل معتمدة، في قرابة نصف وارداتها على روسيا وحدها، وستكون الفرصة سانحة أمام كل من فرنسا والولايات المتحدة لكسب الشريك الهندي، في ظل تراجع دور روسيا في ذلك المجال ولو جزئياً.

ما يدفع إلى القول بذلك، هو تراجع التجارة بين البلدين فعلياً في ذلك المجال؛ وذلك حين نعلم أن الحصة الروسية الصنع من إجمالي عدد الطائرات في الهند قد انخفض من 81% في عام 2000 إلى 67% في عام 2020، وفقاً لمركز الفكر “ستيمسون”، إضافة إلى إلغاء الهند في أبريل الماضي، صفقة بقيمة مليار دولار تقريباً كانت قد اتفقت عليها سابقاً لشراء طائرات مروحية روسية.

3– تراجع مكانة روسيا في سوق السلاح العالمية: رغم المكانة التي تتمتع بها روسيا في تجارة السلاح الدولي بوصفها ثاني مُصدِّر بعد الولايات المتحدة لموردين كُثر، فإن المخزون الروسي نتيجة الحرب الروسية الممتدة منذ أكثر من ثلاثة أشهر، يتم تدميره ببطء في ساحات القتال في أوكرانيا يومياً؛ ما يضع روسيا أمام خطر خسارة دورها الرائد في ذلك المجال، مقابل تقدم موردين منافسين لها. وتكمن خطورة ذلك في كون تجارة السلاح دعامة أساسية في الاقتصاد الروسي، ومن ثم فإن أي خسائر أو تراجع في المبيعات الروسية من الأسلحة خسارة فادحة لاقتصاد روسيا. جدير بالذكر أنه حتى نهاية أبريل الماضي، فقدت روسيا أكثر من 3200 مركبة عسكرية، وكميات لا حصر لها من الأسلحة الصغيرة والذخيرة.

وفي هذا الإطار، تمثل العقوبات الدولية تهديداً إضافياً لتجارة السلاح في روسيا، ولقدرتها التنافسية في ذلك المجال؛ إذ من المتوقع أن تؤثر العقوبات سلباً على قدرتها على تجديد مواردها العسكرية المُدمَّرة؛ فبينما تنتج صناعة الأسلحة الروسية نحو 250 دبابة سنوياً، فإن نحو 500 دبابة روسية قد دُمِّرت في الحرب على أوكرانيا، وهو ما يعني خسارة إنتاجها العسكري من الدبابات لمدة عامين.

كما لم يعد بإمكان روسيا إنتاج دبابات على المستوى السابق، خاصةً مع إعاقة العقوبات الغربية قدرة روسيا على الوصول إلى مكونات عالية التقنية. يدلل على ذلك ما أظهره فحص حديث لصاروخ كروز روسي محطم في أوكرانيا، من أن نسبة كبيرة من المكونات الحيوية للصاروخ قد تم تصنيعها في الخارج، بما في ذلك لوحة الدوائر الكهربائية المصنوعة في الولايات المتحدة، التي تساعد في توجيه الصواريخ إلى أهدافها. وهو الوضع الذي دفع بعض مصانع تصنيع السيارات وغيرها من المصانع الأساسية للعمليات العسكرية نحو الإغلاق؛ ما تسبب في تأخير تسليم المشاريع المحلية، وتراجع المبيعات الخارجية، وتفاقم المشاكل في الإنتاجية.

 4– تزايد إنفاق الصين على قواتها المسلحة: رغم العلاقات الروسية الصينية القوية، فإن أي تراجع للسلاح الروسي هو زيادة في القيمة السوقية للسلاح الصيني، بيد أن السلاح الصيني لا يصل إلى جودة السلاح الأمريكي والفرنسي، ولا يرقى إلى منافسة تلك القوتَين الكبيرتَين في ذلك المجال، غير أنه يظل بديلاً معقولاً لمستوردي الأسلحة بأسعار أقل.

وثمة مؤشرات تدل حقيقةً على مدى الاهتمام الصيني بتجارة السلاح، وهو ما بات يُزعج ويُثير مخاوف قوى دولية وإقليمية عدة؛ فوفقاً للمعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية، أنفقت الصين نحو 207.3 مليار دولار على قواتها المسلحة خلال السنوات القليلة الماضية، حتى أصبح جيش التحرير الشعبي أكبر قوة مسلحة في العالم، علاوة على استحواذ الصين في السنوات الأخيرة على 4.6% من تجارة الأسلحة العالمية، بحسب التقرير الصادر عن معهد ستوكهولم الدولي، لتصبح في المرتبة الرابعة بعد فرنسا. أضف إلى ذلك، تحقيق نحو سبع شركات صينية مراتب متقدمة من أصل أكبر 20 شركة دفاعية من حيث الإيرادات المحققة من مبيعات الدفاع في عام 2021.

5– اتساع سباق التسلح في جنوب شرق آسيا: مثَّل التوسع الصيني في إنتاج السلاح تهديداً مباشراً للدول المجاورة لها في جنوب شرق آسيا، للدرجة التي جعلت تلك الدول تعتقد أن الولايات المتحدة تشكل تهديداً أقل بكثير من التهديد الذي تمثله الصين، خاصةً في ظل التحركات العسكرية الصينية حول الجزر الواقعة في جنوب شرق آسيا.

وبينما رفعت اليابان في السنة المالية الجديدة، التي بدأت في أبريل الماضي، إنفاقها العسكري من 1% من إجمالي الناتج المحلي إلى 2% – وهو ما مثل الحد الأقصى المسموح به للإنفاق العسكري – بدأت فيتنام هي الأخرى تعزز قواتها البحرية ببطء، علاوة على توقيعها صفقات جديدة للمعدات العسكرية، فيما وقعت إندونيسيا، في فبراير الماضي، صفقة لشراء ست طائرات مقاتلة فرنسية من طراز رافال، وحصلت على موافقة الولايات المتحدة على شراء طائرات F–15، كما انتهت الفلبين مؤخراً من شراء صواريخ “براهموس” الأسرع من الصوت من الهند؛ حيث تسعى هي كذلك إلى تطوير ترسانة استراتيجية.

سباق عسكري

إجمالاً.. تحظى تجارة الأسلحة الدولية بقدر كبير من الاهتمام، بدرجة أعلى من أي قطاع تجاري آخر، وأكبر مما يستحقه حجمه من منظور اقتصادي؛ نظراً إلى اشتباك تلك التجارة بمستقبل النظام الدولي، ولقدرتها على تأجيج الصراعات بين الدول والنزاعات الأهلية.

ومنذ نشوب الحرب الروسية الأوكرانية، ارتفع التحشيد العسكري للقتال على الأراضي الأوكرانية، سواء بأسلحة روسية أو بأسلحة تركية وأوروبية كمعونة لأوكرانيا، واتجهت دول عدة نحو توسيع ميزانيتها الدفاعية؛ ما ينذر بتصاعد التوترات في العالم الذي يشهد بالفعل العديد من النزاعات الإقليمية، وربما يستمر العالم في سباقات تسلح موازية لينتهي الأمر في النهاية إلى حرب عالمية ثالثة كأسوأ سيناريو محتمل، مثلما أدى سباق التسلح المُدرَّع في أوائل القرن العشرين بين ألمانيا وبريطانيا إلى نشوب الحرب العالمية الأولى.

المصدر: إنترريجونال للتحليلات الاستراتيجية

أهداف أمريكية

أرسلت الإدارة الأمريكية صواريخ مختلفة إلى أوكرانيا، على غرار صواريخ “ستينجر” و”جافلين”، ومدافع الهاوتزر، وسترسل في الدفعة الأخيرة، التي تصل قيمتها إلى 700 مليون دولار أمريكي، صواريخ جافلين المضادة للدبابات، ورادارات المراقبة الجوية والمركبات التكتيكية، وطائرات مروحية، وقطع غيار تسمح لكييف بإجراء صيانة على معداتها العسكرية، فضلاً عن “نظام الصواريخ الموجهة المتعدد الإطلاق”، الذي من المرجح أن يكون من طراز “هيمارس” العالي الحركة. وقد هدفت الإدارة الأمريكية من هذا الدعم تحقيق جملة من الأهداف الرئيسية من أبرزها:

1– تعزيز القدرات الدفاعية الأوكرانية: أشار العديد من مسؤولي الإدارة الأمريكية إلى أن الإمدادات العسكرية الأمريكية لأوكرانيا تهدف إلى معاونة كييف على التصدي للغزو الروسي، وضرب أهداف محددة، بما في ذلك مستودعات الإمدادات الروسية، وهو ما سيضع القوات الروسية في مأزق لوجستي، وسط الأخبار المتداولة حول أن القوات الروسية تواجه مشاكل لوجستية، وتتبع تكتيكات غير مرنة في ساحات القتال، بما قد يساعدها على تغيير موازين القتال لصالح كييف.

وقد أوضحت الإدارة الأمريكية أنها ستدرب الجيش الأوكراني خلال فترة قد تزيد عن 10 أيام، على كيفية استخدام الصواريخ المرسلة، وسيتم البدء في هذا الأمر بسرعة حتى يمكن الاستفادة من أنظمة الصواريخ المرسلة والمنتجة من جانب شركة “لوكهيد مارتن”.

2– الحفاظ على سيادة واستقلال أوكرانيا: ذكر الرئيس الأمريكي في مقاله بصحيفة “نيويورك تايمز” في 31 مايو الفائت بعنوان “ما الذي ستفعله وما الذي لن تفعله أمريكا في أوكرانيا؟” أنه يرغب في رؤية أوكرانيا “تنعم بالديمقراطية والاستقلال والسيادة والازدهار”، وأن يكون لديها ما يُمكِّنها من الدفاع عن نفسها وردع أي عدوان، وأن تكون في وضع أفضل على طاولة المفاوضات، التي تعكس الحقائق على الأرض.

3– إنهاك القوة العسكرية الروسية: في ظل تبني الإدارة الأمريكية استراتيجية “منافسة القوى العظمى” مع خصمَيْها الاستراتيجيَّين: روسيا والصين اللتين تُشكِّلان تحدياً للقوة والنفوذ الأمريكي دولياً، فقد ذهبت تحليلات غربية إلى أن الولايات المتحدة ترغب من تعزيز القدرات الدفاعية الأوكرانية؛ لإطالة أمد الحرب الروسية في أوكرانيا؛ لتكون مستنقعاً للقوات الروسية وإنهاكها عسكرياً، كما فعلت في ثمانينيات القرن المنصرم بإنهاك القوات السوفييتية خلال فترة الحرب الباردة في أفغانستان؛ وذلك بهدف تحييد القوة الروسية على الساحة الدولية؛ لتركز الولايات المتحدة على مواجهة الصعود والتحدي الصيني لها.

 4– الرد على انتقادات الجمهوريين: يأتي قرار الإدارة الأمريكية مد أوكرانيا بالمزيد من الأسلحة رداً على الانتقادات الجمهورية للإدارة الأمريكية حول تلكُّؤها في تقديم يد العون والمساعدات المطلوبة العاجلة إلى كييف لدعمها في مواجهة الضربات العسكرية الروسية المستمرة؛ فعلى سبيل المثال، غرَّد السيناتور الجمهوري روب بورتمان قائلاً: “كان واضحاً خلال اجتماعاتي في أوروبا، بما في ذلك الاجتماع مع مسؤول اتصال أوكراني بارز في مركز القيادة الأوروبية للجيش الأمريكي، ودول حليفة أخرى، أن أوكرانيا تحتاج إلى نظام الأسلحة هذا الآن للدفاع ضد الهجوم الروسي المستمر عليها”.

دلالات الرفض

حاولت أوكرانيا الحصول على أنظمة قاذفات صواريخ بعيدة المدى قادرة – من منظورها – على تغيير موازين الحرب لصالحها، لكن الإدارة الأمريكية رفضت مدها بهذا النوع من الصواريخ، بما يحمل مجموعة من الدلالات يمكن إيجازها فيما يأتي:

1– تجنُّب التصعيد ضد موسكو: فسر الرئيس جو بايدن عدم إرساله صواريخ بعيدة المدى إلى أوكرانيا تساعدها على ضرب أهداف داخل الحدود الروسية بأن الولايات المتحدة لا ترغب في الاصطدام المباشر بروسيا؛ لذلك اكتفت بالصواريخ القادرة على ضرب أهداف تصل إلى 80 كيلومتراً، ولم ترسل صواريخ أمريكية قادرة على ضرب أهداف على مدى يزيد عن أكثر من 298 كيلومتراً؛ حيث رفضت واشنطن مد كييف بنظام الصواريخ التكتيكية “أتاكمز” ATACMS؛ نظراً إلى أن هذا النظام قادر على تمكين كييف من ضرب أهداف داخل الأراضي الروسية، بما في ذلك المراكز الحضرية والقواعد العسكرية الروسية والمطارات داخل بعض المدن الروسية.

وعلى الرغم من إعلان الإدارة الأمريكية أن هدفها من عدم إمداد كييف بصواريخ بعيدة المدى تجنب الانخراط في صراع مباشر ضد روسيا؛ قال سيرجي ريابكوف نائب وزير الخارجية الروسي، نقلاً عن وكالة الأنباء الروسية “ريا نوفوستي”، إن “خطط الولايات المتحدة للدعم العسكري لكييف في الصراع تعدٍّ غير مسبوق وخطير”، مشيراً إلى أن “أي توريد للأسلحة إلى أوكرانيا، بغض النظر عن الحجج الأمريكية، يزيد مخاطر الاصطدام المباشر بين موسكو وواشنطن”.

2– تشجيع التوصل إلى اتفاق دبلوماسي: قد يكون الهدف من عدم إرسال الولايات المتحدة صواريخ بعيدة المدى إلى أوكرانيا هو تشجيع روسيا على الدخول في مفاوضات سلام مع أوكرانيا؛ وذلك بعدما قد تكون الأخيرة قد ضغطت عليها وعلى مواردها العسكرية من خلال الأسلحة المختلفة التي تحصل عليها من واشنطن وحلفائها؛ حيث قال الرئيس بايدن، خلال مقالته السالفة الذكر، إن “الدبلوماسية هي السبيل الأمثل لحل هذا الصراع”، مشيراً إلى أن الدعم العسكري المقدم لأوكرانيا يهدف إلى مساندتها على الصمود في القتال، ومنحها موقفاً أقوى على طاولة المفاوضات مع موسكو.

3– الحفاظ على مصالح الحلفاء الأوروبيين: لا تزال لدول الاتحاد الأوروبي مصالح كبيرة مع روسيا؛ لذلك لن ترغب الولايات المتحدة في تهديد تلك المصالح؛ حيث إن ممارسة ضغط قوي على موسكو قد يدفعها إلى الإضرار بمصالح الحلفاء، التي يأتي على رأسها مد الحلفاء الأوروبيين بالغاز الروسي. وفي ضوء ذلك رفض بايدن إرسال أنواع معينة من الصواريخ، موضحاً أنه سيستمر في التعاون مع الحلفاء لتطبيق العقوبات الاقتصادية على روسيا، كما سيستمر في تقديم أنواع مختلفة من الأسلحة إلى أوكرانيا تُمكِّنها من الصمود، فضلاً عن المساعدات المالية، والتعاون مع الحلفاء لمواجهة أزمة الغذاء العالمية التي تزيد بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا، بجانب تسريع الانتقال إلى الطاقة النظيفة؛ لتقليل اعتماد الحلفاء على موسكو، وتعزيز قدرات الجناح الشرقي لحلف الناتو، والترحيب بانضمام السويد وفنلندا إلى الناتو لدعم أمن الحلف.

4– تأكيد النوايا الأمريكية: أوضح بايدن أن الولايات المتحدة لا تسعى إلى الإطاحة بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، كما أنها لن تسعى إلى إذكاء الحرب بين موسكو وحلف الناتو، وكذلك لن ترسل قوات أمريكية للقتال في أوكرانيا، ولن تهاجم القوات الروسية؛ لذلك امتنعت الإدارة الأمريكية عن دعم أوكرانيا بقدرات عسكرية قادرة على استهداف الأراضي الروسية، لكنها دعمتها بما يؤكد الالتزام الأمريكي بمساندة حلفائها وأصدقائها حول العالم.

إنهاك موسكو

وختاماً، يمكن القول إن الدعم الأمريكي لأوكرانيا يأتي في إطار رغبة الولايات المتحدة في دفع روسيا إلى طاولة المفاوضات، من خلال مساعدة أوكرانيا على الصمود لفترة أطول في الصراع؛ لإنهاك الجانب الروسي الذي يعاني في الأساس من مشكلات لوجستية، كما أن واشنطن لا ترغب في إشعال فتيل الحرب بين موسكو ودول حلف الناتو؛ لأنها بذلك ستضر بمصلحة حلفائها داخل القارة الأوروبية؛ لذلك رفضت أن ترسل إلى كييف صواريخ بعيدة المدى تُمكِّنها من استهداف الأراضي الروسية.

المصدر: إنترريجونال للتحليلات الاستراتيجية

دوافع الرفض

يستند رأي التيار الأمريكي المعارض لتوسيع حلف الناتو شمالاً إلى جملة من الحجج يمكن إجمالها على النحو الآتي:

1– تخوفات من توسيع نطاق الصراع الأوروبي–الروسي: دفعت الأصوات المعارضة بأن الحدود المشتركة بين فنلندا وروسيا قد تزيد فرص الصراع مع موسكو التي سبق أن هددت فنلندا باتخاذ “خطوات انتقامية”، بعد أن دعا رئيس فنلندا ورئيسة الوزراء كذلك إلى الانضمام إلى حلف الناتو، كما سبق أن حذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، نظيره الفنلندي خلال مكالمة هاتفية، من أن انضمام بلاده إلى حلف الناتو والتخلي عن وضعها المحايد سيكون “خطأ”.

وبموازاة تلك التهديدات الرسمية المعلنة، تتجه شركة “آر إيه أو نورديك” الروسية إلى تعليق إمدادات الكهرباء إلى فنلندا بذريعة عدم سداد مستحقاتها المالية. وقد وصف بعض المحللين هذا القرار بأنه علامة مبكرة على الإجراءات الانتقامية التي سبق أن أشارت إليها الخارجية الروسية؛ إذ تشترك فنلندا مع روسيا في حدود يبلغ طولها 1300 كيلومتر. وحتى الآن، بقيت هلسنكي بعيدة عن الناتو تفادياً لاستعداء جارتها الشرقية.

2– عدم قدرة الدولتين على الوفاء بالتزاماتهما الدفاعية: إنغالبيةالأصوات المعارضة لانضمام فنلندا والسويد إلى حلف الناتو، تأتي من الحزب الجمهوري؛ لتخوفه من عدم قدرة الدولتين على الوفاء بالتزاماتهما الدفاعية ضمن الحلف، ومن ثم استنزاف الجيش الأمريكي؛ حيث إن إنفاقهما الدفاعي لا يتجاوز 2% من قيمة ناتجهما القومي الإجمالي، وإن تعهدت السويد بزيادة إنفاقها الدفاعي. ولا يمكن النظر إلى المعارضة الجمهورية بمعزل عن الاستقطاب الحزبي داخل الولايات المتحدة، ولا سيما أن الآراء التي عبر عنها بعضهم تحظى بدعم أوسع بين قاعدة الحزب الجمهوري والرئيس السابق دونالد ترامب.

3– أولوية تكثيف الاهتمام الأمريكي بالقارة الآسيوية: يعارض بعض المُشرِّعين الجمهوريين – كالسيناتور الجمهوري راند بول (ولاية كنتاكي)، والسيناتور الجمهوري مايك لي – توسيع الحلف؛ لأنه يعني ضمنياً مزيداً من الالتزامات الأمنية الأمريكية في القارة الأوروبية، في الوقت الذي يجب أن تكرس فيه مزيداً من الاهتمام بالقارة الآسيوية، وتحديداً في مواجهة الصين. وفي هذا الإطار، قال السيناتور الجمهوري عن ولاية ميزوري “جوش هاولي” الذي عارض أيضاً حزمة المساعدات الأمريكية لأوكرانيا: “لست موافقاً تلقائياً، فلنضع الأمر على هذا النحو … وجهة نظري هي أن الولايات المتحدة لا ينبغي أن توسع التزاماتنا الأمنية في أوروبا؛ لأن علينا أن نفعل المزيد في آسيا”.

4– تجنب استفزاز روسيا دون تحقيق عائد حقيقي: يجادل آخرون بأن انضمام فنلندا والسويد إلى الحلف سيمثل استفزازاً غير ضروري لروسيا دون أن تضيف الدولتان إسهاماً يُذكَر إلى قوة الحلف، وهو ما يعني استفزاز روسيا دون أي إضافة حقيقية لقدرات الحلف العسكرية. وقد أوضحت موسكو رسمياً موقفها من نية انضمام الدولتين إلى حلف الناتو، وحذرت من عواقب ذلك، كما سبق أن أكد الكرملين أن رد موسكو على توسع الحلف المحتمل سيعتمد على الكيفية التي سينقل بها الحلف عتاده العسكري نحو روسيا، والبنية التحتية التي ينشرها.

عوائد إيجابية

فند الموقف الرسمي للإدارة الأمريكية حجج التيار المعارض لتوسع حلف الناتو بانضمام فنلندا والسويد. وتتمثل أبرز الحجج المضادة فيما يأتي:

1– اهتمام واشنطن بالحفاظ على الأمن الأوروبي: لطالما كانالتحالف الأوروبي–الأمريكي حجر الزاوية في السياسة الخارجية الأمريكية منذ نهاية الحرب العالمية الثانية؛ إذ تتخوف الولايات المتحدة من إمكانية إضافة القوة الاقتصادية الأوروبية إلى قوة أعدائها؛ ما قد يدفعها إلى حرب قد تخسرها أو قد تنتقص من أمنها على أقل تقدير. وهو ما يظل صحيحاً على الرغم من صعود الصين والهند بجانب دول أخرى من ناحية، والتغير المحتمل في موازين القوى العالمية من ناحية ثانية؛ إذ لا يزال اقتصاد الاتحاد الأوروبي مجتمعاً أكبر من اقتصاد الصين على الرغم من نموه الهائل. ومن شأن اصطفاف أوروبا مع الولايات المتحدة على الصعيد العالمي أن يقوض فرص الصراع في المحور الأوراسي ضد الصين وروسيا وإيران. وفي المقابل، فإن التخلي عن أوروبا يعني مزيداً من المخاطر الأمريكية في المستقبل المنظور.

2– ضرورة معالجة المخاوف الأمنية للحلفاء: على الولايات المتحدة أن تفعل ما في وسعها لمعالجة المخاوف الأمنية للحلفاء الأوروبيين على نحو يكفل ردع روسيا؛ فقد أثبتت الحرب الروسية–الأوكرانية خطأ حسابات القوى الأوروبية التقليدية، مثل ألمانيا وفرنسا؛ لأنهم فضَّلوا – من وجهة النظر الأمريكية – التكامل مع الاقتصاد الروسي باعتباره سبيلاً محتملاً لردع موسكو عن التوسع، بيد أنها أدركت الآن أن إعادة التسلح والمواجهة باتت ضرورية لتحجيم الهيمنة الروسية على الرغم من ارتفاع الثمن الاقتصادي والعسكري لذلك. وفي هذا السياق، تتطلب الاحتياجات الأمنية الأمريكية مزيداً من الانخراط العالمي لتقويض النفوذ الروسي في الخارج.

3– التوظيف الجيوسياسي لموقع فنلندا والسويد: من شأن الموقع الاستراتيجي لكل من فنلندا والسويد أن يضيف إلى أمن حلف الناتو؛ فقد عززت روسيا نفوذها في بحر البلطيق خلال سنوات عدة ممتدة شهدت فيها تلك الدول استفزازات عسكرية عدة، وهو ما دفع السويد – على سبيل التحديد – إلى زيادة ميزانيتها الدفاعية وتعاونها غير الرسمي مع الجيش الأمريكي. ومن شأن إضافة الدولتين رسمياً إلى الناتو، زيادة قدرته على حماية أعضاء الناتو الثلاثة في منطقة البلطيق (إستونيا ولاتفيا وليتوانيا) إن هددتها موسكو.

4– تعزيز الموقف الأمريكي في مواجهة الصين: من شأن انضمام الدولتين إلى الحلف أن يعزز قدرة الولايات المتحدة على مواجهة الصين بنجاح، لا سيما أن الدول الأوروبية تعيد النظر في موقفها منها؛ بسبب دعمها الضمني للحرب الروسية–الأوكرانية؛ لذا يجب على الولايات المتحدة أن تشجع هذا التحول؛ لأنه يُسهِّل استخدام القوة الاقتصادية في مواجهة العدوان الصيني والحد منه. وقد يعيد القادة الأوروبيون التفكير مرة أخرى إذا أشارت الولايات المتحدة إلى أنها تبتعد عنهم برفضها قبول دول الشمال؛ فهذا من شأنه أن يضعف موقفها في صراعها ضد الصين.

غلبة المؤيدين

ختاماً، لطالما رأت الولايات المتحدة – حتى قبل الحرب الروسية الأوكرانية – أن حلف الناتو هو أنجح تحالف دفاعي في التاريخ؛ لذلك أيدت فكرة انضمام فنلندا والسويد إلى الحلف عقب عقود من الحياد؛ لتعزيز قدرات الحلف، وتشكيل جبهة موحدة ضد التهديدات التي يتعرَّض لها النظام الليبرالي الذي تقوده. ولا شك أن الأصوات المعارضة لتوسُّع حلف الناتو بانضمام الدولتَين، لا تعدو كونها أقلية محدودة عددياً داخل الولايات المتحدة.

ورغم أنه لا يمكن استبعاد أن تكون هناك جهات أخرى غير إسرائيل مسؤولة عن عملية الاغتيال، خاصةً الجماعات المسلحة المحسوبة على المعارضة الإيرانية، فإن هذه الجماعات غالباً ما تُنفِّذ عملياتها داخل المناطق التي تُوجَد بها على غرار إقليم سيستان بلوشستان. وكان قائد القوات الخاصة بفيلق سلمان الفارسي التابع للحرس الثوري في زاهدان الجنرال حسين الماسي قد تعرَّض لعملية اغتيال في 23 أبريل الفائت، أسفرت عن مقتل حارسه الشخصي محمود آبسالان، وهو بدوره نجل الجنرال برويز آبسالان نائب قائد فيلق سلمان الفارسي. ومن هنا، ركَّزت المؤسسات الرسمية ووسائل الإعلام على إسرائيل باعتبارها الجهة الأولى المُتَّهمة بالمسؤولية عن هذه العملية.

دلالات عديدة

وتطرح عملية الاغتيال التي طالت أحد القياديين البارزين في فيلق القدس، فضلاً عن الاتهامات التي تُوجهها إيران إلى “الاستكبار العالمي”، في إشارةٍ إلى إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية، دلالات عديدة يتمثل أبرزها في:

1– تأكيد استمرار القدرة على الاختراق: تشير العملية الأخيرة إلى أن ظاهرة الاختراق التي تتعرض لها إيران على المستوى الأمني، لا تزال مستمرة على النحو الذي يسمح لعنصرَين باستهداف قيادي كبير في فيلق القدس بهذه الطريقة. وهنا فإن الجهة المسؤولة عن العملية سعت من خلالها إلى توجيه رسائل أنه لا تزال لديها القدرة على اختراق إيران والوصول إلى العاصمة واستهداف ضابط كبير؛ حيث لم تشهد العاصمة طهران عمليات من هذا النوع على مستوى استهداف القيادات منذ اغتيال رئيس منظمة الأبحاث والتطوير في وزارة الدفاع العالم النووي محسن فخري زاده في 27 نوفمبر 2020؛ حيث ركزت العمليات الأمنية السابقة على استهداف المنشآت النووية، على غرار منشأة نظنز لتخصيب اليورانيوم التي تعرَّضت للهجوم مرتَين في يوليو 2020 وأبريل 2021، ومنشأة كرج لإنتاج وصيانة أجهزة الطرد المركزي التي تعرَّضت لهجوم في يونيو 2021. وقد دفع ذلك إيران إلى نقل قسم من عمليات تصنيع أجهزة الطرد المركزي إلى منشأة تحت الأرض بجانب منشأة نطنز لحمايتها من هذه العمليات.

2– تجاوز الإجراءات والقيود الأمنية: كان لافتاً أن العملية الأخيرة تزامنت مع إعلان الحرس الثوري عن تفكيك خلية تابعة لجهاز الموساد الإسرائيلي كانت تخطط لتنفيذ “عمليات خطف وتخريب” حسب زعمه داخل إيران. وسبق أيضاً أن أعلن “الباسداران” نجاحه في تفكيك خلايا سابقة في نوفمبر وديسمبر 2021، كما أنها جاءت تالية لإعلان الحرس الثوري عن تأسيس قيادة جديدة تابعة له لحماية المنشآت النووية الإيرانية. وهنا فإن الجهة المسؤولة عن عملية اغتيال صياد خدايي تحاول تأكيد أن مجمل هذه الإجراءات والقيود الأمنية لم تنجح في وقف عمليات الاغتيال التي ربما تتطوَّر خلال المرحلة القادمة.

3– احتمالية الرد على هجمات أربيل: وجَّه الحرس الثوري ضربات عسكرية داخل مدينة أربيل العراقية: الأولى في 13 مارس الماضي، وزعم أنها استهدفت قاعدة سرية للاستخبارات الإسرائيلية. والثانية في 11 مايو وقال إنها استهدفت قواعد لجماعات كردية مسلحة. ومن هنا، ربما لا يمكن الفصل بين تلك الهجمات، لا سيما الأولى، وبين عملية الاغتيال الأخيرة، فقد تكون جزءاً من الرد على تلك الضربات، في إطار المواجهات غير المباشرة التي تجري بين إيران وإسرائيل.

4– استهداف الدعم الإيراني للحلفاء: كشفت تقارير عديدة أن صياد خدايي كان مسؤولاً عن نقل تكنولوجيا صواريخ دقيقة إلى حزب الله اللبناني، بجانب انخراطه في الصراع العسكري داخل سوريا، وتقديم الدعم العسكري لحلفاء إيران، وفي مقدمتهم الفصائل الفلسطينية. وهنا، فإن ذلك يرتبط في المقام الأول بالجهود التي تبذلها إسرائيل من أجل تحييد المخاطر التي تتعرض لها على الساحة السورية؛ بسبب التحركات التي تقوم بها إيران لاستغلال انشغال روسيا بتطورات الحرب في أوكرانيا واحتواء الضغوط التي تفرضها العقوبات الغربية عليها. ولا تتوقف العمليات العسكرية التي تقوم بها إسرائيل ضد سوريا وتستهدف من خلالها المواقع التابعة لإيران والنظام السوري والميليشيات الشيعية التابعة لهما، وكان آخرها الضربات التي نفذتها في 20 مايو الجاري في جنوب العاصمة دمشق، وركَّزت على مواقع تابعة لإيران.

5– إظهار مخاطر الصفقة النووية: تسعى الجهة التي نفذت العملية إلى توجيه اهتمام المجتمع الدولي نحو المخاطر التي يمكن أن يفرضها الوصول إلى صفقة جديدة في فيينا بين إيران والقوى الدولية؛ فرغم أن المفاوضات توقفت منذ 11 مارس الماضي بسبب الخلافات الإيرانية–الأمريكية حول شطب الحرس الثوري من قائمة التنظيمات الإرهابية الأجنبية، فإن بعض الدول الغربية حاولت تقليص حدة تلك الخلافات، عبر الزيارة التي قام بها منسق الاتحاد الأوروبي بشأن المفاوضات إنريكي مورا إلى طهران في 10 مايو الجاري، على نحو زاد احتمالات استئناف المفاوضات في الفترة القادمة. وهنا فإن هذه الجهة تريد تأكيد أن هناك خلافات مع إيران لا تقل أهميةً عن الاتفاق النووي، مثل برنامج الصواريخ الباليستية، والتدخلات الإقليمية الإيرانية التي تُفاقِم من حدة عدم الاستقرار على المستويين السياسي والأمني. ومن دون شك، فإن استهداف صياد خدايي بالذات يركز على هذه النقطة تحديداً، باعتبار أنه كان مسؤولاً عن نقل تكنولوجيا متعلقة بالصواريخ إلى حزب الله اللبناني.

تصعيد مرجح

أيّاً كانت نتائج التحقيق في عملية الاغتيال، فإن إيران لن تفصله عن التصعيد المتواصل مع إسرائيل، خاصةً أنها هي نفسها حريصة على الربط بين الجماعات المسلحة الداخلية والقوى المناوئة لها في الإقليم والعالم. ومن هنا، يبدو تصاعد حدة هذا التصعيد مُرجَّحاً خلال المرحلة القادمة، خاصةً أن الضربة الأخيرة كانت نوعية، واحتوت على رسائل تحدٍّ لا يمكن أن تتغاضى عنها إيران. وربما يمكن القول إن ما يزيد من هذا الاحتمال هو محاولات استئناف مفاوضات فيينا في الفترة القادمة؛ من أجل الوصول إلى تسوية للخلافات العالقة بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، على نحو بدأ يدفع إسرائيل مجدداً إلى تأكيد قدرتها على مواجهة التحديات التي يمكن أن يفرضها الوصول إلى صفقة محتملة في فيينا.

المصدر:إنترريجونال للتحليلات الاستراتيجية

هذا ما يقوله ضباطٌ إسرائيليون سابقون وخبراء عسكريون مطلعون، تهكماً على المناورات العسكرية التي تقرها قيادة الأركان، وتنفذها قطاعات الجيش المختلفة، وتنفق عليها أموالاً طائلة، وتستنفذ بها قدراتٍ كبيرةً، وتشغل بها الجمهور الإسرائيلي وتوهمه، بدءً من خطة تنوفا التي لم تثمر شيئاً، ولم ترمم قدرات الجيش، ولم تعد إليه الهيبة التي كانت، والتفوق الذي كان يدعيه، ولا تلك التي تحاكي السيطرة على مناطق في جنوب لبنان، أو تعيد احتلال مناطق في قطاع غزة، وتدمر أنفاقها وتقتل رجالها، وتحرر من بين أيديهم جنودها الأسرى، أو غيرها من المناورات التي تصفها دوماً بأنها الأضخم والأكبر، والأكثر دقةً ومشابهةً للواقع.

يتساءل الخبراء الإسرائيليون عن نتائج خطة تنوفا الضخمة، التي كانت نتيجتها فشلاً ذريعاً في حرب سيف القدس "حارس الأسوار"، وهي التي عول عليها رئيس أركان جيش الكيان أفيف كوخافي في ضرب المقاومة وكسر شوكتها، ولكن النتيجة كانت مخزية ومهينة، إذ انقشع غبار القصف العنيف على المنطقة الشمالية في قطاع غزة، فيما أطلق عليه جيش الاحتلال "مترو حماس"، عن نتائج بسيطة لم تؤثر على نتيجة الحرب، ولم تفت في عضد المقاومة الفلسطينية، التي سارعت بالكشف عن فشل العدوان، وخرجت من تحت الأنقاض تضحك وتسخر، وتباغت وتهاجم.

تأتي تعليقات المسؤولين الإسرائيليين في ظل مناورات "عربات النار"، التي انطلقت وما زالت، إذ من المقرر لها أن تستمر شهراً كاملاً، وهي تحاكي سيطرة المقاومة الفلسطينية على بعض المناطق الحدودية، ونجاحها في أخذ عددٍ من المدنيين رهائن، وتحاول المناورات أن تظهر قدرة الجيش على التعامل مع أكثر من جبهةٍ محتملةٍ في آنٍ واحدٍ، مع عدم إغفال الجبهة الداخلية التي باتت هي الخاصرة الأضعف في الكيان، تمهيداً للقيام بعملية حارس الأسوار الثانية، إلا أن المتابعين لشأن المنطقة يقولون، أن حسابات البيدر تختلف كلياً عن حسابات الحقل، وقد لا تشبهها أبداً ولا تتطابق نتائجها معاً.

فالمقاومة الفلسطينية تراقب المناورات جيداً، وترصد جيش العدو، وتتابع خطواته، وتدرك خطره، ولا تأمن شره، وتعرف أنه قد يغدر بها ويقلب مناورته إلى حربٍ، وهي لذلك مستعدة ومتهيأة، وتعبئ صفوفها وتجهز عدتها، ولعل عندها ما يخيف العدو ويقلقه، وما يفاجئه ويصدمه، وإلا كان قد باغتها قديماً وهاجمها كثيراً، وقضى على الأخطار التي تهدده، والمخاوف التي تنتابه، ولكنه يعلم أن قوى المقاومة تتهيأ وتتجهز، وتتطلع لأن تثبت على الأرض نفسها، وأن تفرض عليه قواعد الاشتباك الجديدة، التي لا يستطيع أن ينكر أن بعضها قد فُرضَ فعلاً، وثبت عملياً خلال حرب سيف القدس، التي جرت أحداثها قبل عامٍ من اليوم، وهي الحرب التي بدأتها المقاومة وأطلقت طلقتها الأولى هجوماً لا دفاعاً.

لا يقتصر التهكم على مناورات جيش الاحتلال وقيادته على الضباط السابقين والخبراء العسكريين، بل إن قيادة الكيان السياسية، الحكومة والنواب وقادة الأحزاب، لا ينفكون يشككون في قدرة الجيش على حسم المعركة، خاصةً لجهة العمليات البرية الكفيلة بحسم نتيجة الحرب، ولا يخفون عدم ثقتهم في إجراءاته ومناوراته، ويمتعضون كثيراً من مطالبة رئيس الأركان المستمرة بزيادة ميزانية الجيش والأجهزة الأمنية، وتمويل عمليات الشراء وتطوير الأسلحة والمعدات، وتغطية النفقات المتزايدة والمهام الطارئة التي يتصدى لها الجيش وأجهزته الأمنية، بينما لا يتمكن من تحقيق الأهداف التي بات لا يعلن عنها تجنباً للحرج وخوفاً من الفشل.

يعيب الخبراء العسكريون الإسرائيليون على جيش كيانهم، أن قيادته تستثمر في الشكل فقط وتهمل الجوهر، وتبالغ في قوتها وتنسى أن خصمها يقوى ويراكم القوة، ويستثمر في الشكل والجوهر معاً، ويحارب في الميدان وعلى مستوى النفسي، ويكسب في الحرب الكلاسيكية وينجح في حرب السايبر وتقنيات الطائرات المسيرة.

لا ينكر الخبراء الإسرائيليون تفوق جيشهم في سلاح الجو والبحر، وأنه يستطيع أن يمطر الخصم، خاصةً في غزة، بوابلٍ من الهجمات الصاروخية الجوية والبحرية، وقد تساعده أسلحة الميدان المتمركزة بعيداً عن مرمى الخصم، ولكن هذا التفوق البعيد لا يصنع نصراً ولا يحقق حسماً، ولا يضع نتيجةً ملموسةً للحرب لصالحه، ما لم يتمكن من النزول إلى الأرض، والقيام بعمليةٍ بريةٍ واسعةِ النطاق، يتمكن خلالها من قتل مئات المقاومين وعزلهم عن قيادتهم، دون أن يتكبد خسائر كبيرة تقوى المقاومة عليها، وتهدد بها، فضلاً عن عزمها خوض الحرب على الجانب الآخر من الحدود بعيداً عن سكانهم، لكن قريباً من المستوطنين وداخل بلداتهم.

يدرك قادة جيش الاحتلال هذه العيوب جيداً، ويعلمون مدى عجزهم في هذا الجانب، ولكن هذا لا يمنعهم أبداً عن التخطيط لعملياتٍ بريةٍ موضعيةٍ محددةٍ، وتشكيل فرقٍ عسكريةٍ نخبويةٍ خاصة، للقيام بمهامٍ محددةٍ في عمق أرض الخصم، بحيث تكون الفرق على ارتباطٍ كامل بهيئة الأركان، وتكون هناك جاهزية تامة لدعمهم وإسنادهم أو إنقاذهم وإعادتهم إلى وحداتهم بسلامٍ، إلا أن قادة الجيش ومسؤولي الوحدات الخاصة، يدركون صعوبة البقاء في أرض الخصم، واستحالة الانسحاب منها أحياناً، الأمر الذي من شأنه أن يجهض أي عمليةٍ قبل المباشرة بها، علماً أن مثل هذه العمليات لن تتمكن أبداً من تدمير القدرات القتالية للمقاومة الفلسطينية، ولن تمنعها من مواصلة إطلاق رشقاتٍ صاروخية.

بيروت في 23/5/2022
moustafa.leddawi@gmail.com

 

الآثار الإيجابية

ساهمت المساعدات العسكرية الأمريكية لأوكرانيا في دفع وتعزيز الصناعات العسكرية الأمريكية؛ وذلك على النحو الآتي:

1– تزايد تصنيع طائرات “الشبح”: لقد أثبتت صناعة السلاح الأمريكية إمكانية التعويل عليها لانتشال الاقتصاد الأمريكي من كبوته، حتى بات نمو المجمع الصناعي–العسكري من أهم أهداف إدارة الرئيس الأمريكي “جو بايدن”. وفي هذا الإطار، عمل سلاح الجو الأمريكي على تصنيع الطائرات المُسيَّرة التي يُطلق عليها “الشبح” التي دخلت في صفقة أسلحة جديدة بقيمة 800 مليون دولار لأوكرانيا، وهي الطائرات التي تبرز أهميتها بالنظر إلى قدرتها على الاستجابة للاحتياجات الأوكرانية من ناحية، وتماثُل قدرتها مع قدرات الطائرات من دون طيار المُسلَّحة المعروفة باسم “سويتش بليد” التي استهدفت القوات الروسية من ناحية ثانية.

2– دعم شركات الأسلحة الأمريكية: لقد استخدمت أوكرانيا صواريخ “ستينجر” و”جافلين” بجانب الطائرات من دون طيار، مثل طائرات “بيرقدار” التركية، و”سويتش بليد” الأمريكية بفاعلية دون الحاجة إلى الاقتراب من أهدافها؛ لذا من المتوقع أن تسفر الحرب الروسية–الأوكرانية عن تضاعف ثروات شركات الأسلحة الأمريكية، مثل “رايثيون” و”لوكهيد مارتن”، في ظل مبادرة المساعدة الأمنية الأوكرانية لوزارة الدفاع الأمريكية (USAI)، وبرنامج التمويل العسكري الخارجي التابع لوزارة الخارجية، اللذين يُمولِّان شراء الأسلحة الأمريكية، وكذلك تعدُّد العقود المُوقَّعة لإمداد صاروخ “ستينجر” المضاد للطائرات وصاروخ “جافلين” المضاد للدبابات، وهما الصاروخان اللذان قدَّمتهما واشنطن بالآلاف إلى أوكرانيا.

3– رفع كفاءة عمليات التدريب: تتولَّى وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاجون” تدريب القوات الأوكرانية في منشآت عسكرية أمريكية بألمانيا، وهي الجهود التي تعتمد على التدريب الأوَّلي على المدفعية الذي تلقَّته القوات الأوكرانية بالفعل، وستشمل أيضاً التدريب على استخدام أنظمة الرادار والمركبات المُدرَّعة التي أُعلن عنها مؤخراً بوصفها جزءاً من حزمة المساعدة العسكرية لأوكرانيا؛ إذ تُعَد ألمانيا واحدة من 3 مواقع تستخدمها الولايات المتحدة لتدريب الأوكرانيين خارج بلادهم. وفي هذا السياق، تتولَّى قوات الحرس الوطني الأمريكية الجزء الأكبر من تدريب الجنود الأوكرانيين.

4– تحسين عمليات الشحن والتدقيق: يتولَّى الجيش الأمريكي مهمة إعداد الشحنات العسكرية، لا سيما مدفعية “هاوتزر”، استعداداً لإرسالها إلى أوكرانيا. وفي سياق متصل، نشر الجيش الأمريكي في أوائل مايو الجاري مقاطع فيديو لعملية شحن تلك المدفعية من عيار 155 ملليمتراً على متن طائرات C17 تمهيداً لوصولها إلى القوات الأوكرانية، كما يتولى الجيش الأمريكيالفحوصات النهائية لناقلات الأفراد المُدرَّعة من طراز إم 113. وقد تعدَّدت بالفعل مقاطع الفيديو التي تُوضِّح كيف يقوم أفراد الحرس الوطني بفحص وتجهيز ناقلات الجنود قبل شحنها إلى أوكرانيا.

5– اختبار الصواريخ فرط الصوتية: في منتصف مايو الجاري، أعلن سلاح الجو الأمريكي عن إجراء اختبار ناجح لصاروخ فرط صوتي تفوق سرعته سرعة الصوت، بعد إطلاقه بنجاح من قاذفة قنابل طراز “بي–52” قبالة سواحل جنوب كاليفورنيا؛ إذ تفوق سرعة الصاروخ المُختبَر سرعة الصوت، كما يستخدم صاروخاً معززاً لزيادة سرعته لتصل إلى خمسة أمثال سرعة الصوت. وقد عانى برنامج الأسلحة بالقوات الجوية الأمريكية من ثلاثة إخفاقات في اختبار هذا الصاروخ سلفاً من جراء عيوب تقنية أسفرت عن تأجيله. وقد ركَّز “البنتاجون” بدرجة متزايدة على تطوير الأسلحة التي تفوق سرعتها سرعة الصوت بعد أن أصبحت روسيا هي أول دولة على الإطلاق تستخدم ذلك النوع من الأسلحة عندما أطلقت صواريخ “إسكندر” و”كينزال” على أوكرانيا.

الآثار السلبية

ويترتَّب على المساعدات العسكرية الأمريكية جملة من التداعيات السلبية التي يمكن الوقوف عليها على النحو الآتي:

1– استنزاف مخازن البنتاجون: قد تسفر المساعدات العسكرية الأمريكية – بما في ذلك شحنات الأسلحة التي ترسلها الولايات المتحدة إلى أوكرانيا – عن استنزاف الترسانة العسكرية القابعة في المخازن الأمريكية التي قد تتزايد الحاجة إليها حال تصاعد التوتر مع إيران أو الصين أو كوريا الشمالية على سبيل المثال؛ إذ تقلع الطائرات الأمريكية بوتيرة شبه يومية من قاعدة “دوفر” الجوية في ولاية ديلاوير وهي محملة بصواريخ “جافلين” و”ستينجر” ومدافع “هاوتزر” وغيرها من الأسلحة التي تُنقل إلى أوروبا الشرقية؛ ما يعني أن استمرار الحرب لفترات أطول قد يُقوِّض قدرة الولايات المتحدة على شحن كميات هائلة من الأسلحة إلى أوكرانيا مع المحافظة في الوقت نفسه على مخزونها الاستراتيجي من الأسلحة الذي قد تحتاجه مستقبَلاً.

2– نقص صواريخ “جافلين” و”ستينجر”: وفقاً لمركز الدراسات الاستراتيجية والدولية، قدَّمت الولايات المتحدة بالفعل أكثر من 7 آلاف صاروخ “جافلين” إلى أوكرانيا، وهو ما يعادل ثلث مخزونها تقريباً، كما أرسلت ما يعادل ربع مخزونها من صواريخ “ستينجر”. وبالنظر إلى محدودية إنتاج كلا الصاروخَين في السنوات القليلة الماضية، يواجه المخزون من كلَيهما مشكلة حقيقية. وفي هذا الإطار، قال السيناتور الجمهوري “توم كوتون” خلال إحدى جلسات الاستماع التي عقدتها لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ إن “من المقلق للغاية أن التقارير أشارت إلى أن الولايات المتحدة قدَّمت ما يتراوح بين ربع وثلث مخزونها من جافلين وستينجر إلى أوكرانيا”، فيما أفاد مساعد وزير الاستحواذ واللوجستيات والتكنولوجيا “دوج بوش” بأن القاعدة الصناعية الأمريكية ستكون قادرة على استعادة مخزوناتها من كلا الصاروخَين، ولكن هذا لن يحدث على الفور.

3– تنامي الفجوة بين العرض والطلب: أكد “جريج هايز” الرئيس التنفيذي لشركة “رايثيون تكنولوجيز”، أن شركته التي تصنع أنظمة الأسلحة لن تكون قادرة على زيادة الإنتاج حتى العام المقبل؛ بسبب نقص قطع الغيار؛ فعلى الرغم من تزايد أرباح الصناعات الدفاعية في كل من الولايات المتحدة وأوروبا، يواجه مقاولو الدفاع التحديات التي تعاني منها سلاسل التوريد (ومنها نقص العمالة، وتقادُم قطع الغيار، وغير ذلك)، وهي التحديات التي يواجها المُصنِّعون الآخرون؛ لذا يعمل البنتاجون مع مقاولي الدفاع على تقييم خطوط إنتاج أنظمة الأسلحة لمجابهة الاختناقات المحتملة في كل مرحلة من مراحل عملية التصنيع، بجانب دراسة الخيارات المتاحة لتعزيز إنتاج الصواريخ المطلوبة.

4– تزايد تكلفة تجديد المخزون: أدرجت الإدارة الأمريكية التمويل اللازم في مشروع قانون أوكرانيا التكميلي لتجديد المخزون الأمريكي من الأسلحة المستنفدة، على الرغم من تزايد تكلفة ذلك. وعليه منح البنتاجون عقوداً بقيمة 309 ملايين دولار لتمويل 1300 صاروخ مضاد للدبابات لإعادة ملء المخزون الأمريكي. وبالإضافة إلى أنظمة “جافلين” التي تهدف إلى استبدال تلك المرسَلة إلى أوكرانيا، فإن الصفقة التي بلغت قيمتها 238 مليون دولار، والتي تم الإعلان عنها في 6 مايو الجاري، بجانب تلك التي بلغت قيمتها 71 مليون دولار والتي تم الإعلان عنها في 12 مايو الجاري، تشمل أيضاً طلبات العملاء الدوليين، ومنهم النرويج وألبانيا ولاتفيا وتايلاند.

5– حدوث نقص في التمويل: تأمل شركة “لوكهيد مارتن” زيادة إنتاجها من صاروخ “جافلين” من 2100 إلى 4000 وحدة سنوياً. ومع ذلك لا يمكن الجزم بشأن إذا ما كانت الأموال المُقدَّمة لها ستُمكنها من توسعة مرافق الإنتاج الخاصة بها أو شراء مواد إضافية من الموردين؛ إذ سيتطلَّب ذلك تمويلاً خاصّاً. وبالتوازي مع ذلك، من المُحتمَل أن يفتقر البنتاجون إلى 5.7 مليار دولار، وهو المبلغ المرغوب لتمويل 126 مشروعاً عبر مختبرات ومنشآت الاختبار التابعة للخدمات العسكرية التي تم استبعادُها من طلب ميزانية العام المالي 2023 للبناء العسكري.

استنزاف حادٌّ

وختاماً.. مع تزايد حجم المساعدات العسكرية الأمريكية المُقدَّمة إلى أوكرانيا، وبناءً على تقارير وزارة الدفاع نفسها، من المُحتمَل أن يتعرَّض مخزون الولايات المتحدة الاستراتيجي من الأسلحة لاستنزاف حادٍّ قد يستغرق إعادة مَلئِه ما لا يقل عن 12 شهراً، كما قد يستغرق تجديد المخزون الاستراتيجي نحو 32 شهراً. وعلى الرغم من المليارات التي تتكبَّدها الولايات المتحدة لتخصيص المساعدات العسكرية إلى أوكرانيا، يرى “بايدن” أن تكلفة التوقُّف عن إرسال تلك المساعدات ستفوق تكلفة إرسالها.

المصدر: إنترريجونال للتحليلات الاستراتيجية 

حشد المُسيَّرات

ربما كان الاستخدام المتصاعد للطائرات المُسيَّرة في الصراع الأوكراني السمة الأبرز للصراع؛ فثمة اتجاه نحو “حشد المُسيَّرات” والاعتماد عليها لتنفيذ مجموعة من المهام، وهو الأمر الذي ارتبط بعدد من الدوافع والمُحفِّزات الرئيسية المتمثلة فيما يأتي:

1– التكلفة المنخفضة: بالرغم من تنوُّع قدرات الطائرات المُسيَّرة والتطوُّر الحادث في صناعة هذه الطائرات، فإنها تظل ذات تكلفة منخفضة مقارنةً بغيرها من الطائرات التقليدية. وتتضمَّن حسابات التكلفة المنخفضة للدرونز ثلاثة أبعاد رئيسية؛ أولها التكلفة المادية لتشغيل واستخدام هذه الطائرات؛ فعلى سبيل المثال، تبلغ تكلفة المُسيَّرة التركية “بيرقدار تي بي 2” كاملة التسليح، التي تحظى بحضور واضح في الصراع الأوكراني، نحو عشرة ملايين دولار. ويتَّصل البعد الثاني بالحفاظ على العنصر البشري؛ إذ لا يتضمَّن استخدام الطائرات المُسيَّرة تهديداً مماثلاً للتهديد الذي قد يتعرَّض له قادة الطائرات التقليدية المقاتلة. ويتعلَّق البُعد الثالث بقدرة الدرونز على إلحاق خسائر كبيرة بالطرف المُعادِي.

2– توسُّع الترسانة العسكرية: فخلال السنوات الماضية، توسَّعت ترسانة كل من روسيا وأوكرانيا فيما يتعلق بالطائرات المُسيَّرة، وجاءت الحرب الراهنة لتُشكِّل فرصة مُواتية للطرفَيْن من أجل استخدام الدرونز. وتمتلك أوكرانيا عدداً من الطائرات المُسيَّرة، مثل الطائرة التركية بيرقدار TB2 المقاتلة التي يبلغ مداها – حسب الشركة المنتجة لها – “مئات الكيلومترات، وتستطيع البقاء في الهواء نحو 27 ساعة، ويمكنها حمل حمولة تصل إلى 130 كيلوجراماً”. كما تضم ترسانة الدرونز الأوكرانية أنواعاً أخرى، مثل الطائرة الألمانية “Vector”. صحيح أن الطائرة لا يمكنها إلقاء قنابل، لكنها يمكن أن تشكل جزءاً من نظام أسلحة؛ إذ تساعد أوكرانيا على تحسين دقة ضربات مدفعيتها؛ وذلك بتوفير فيديو عالي الدقة. بالإضافة إلى ذلك، تستخدم أوكرانيا طائرات مسيرة محلية الصنع، على غرار الطائرتين  A1–SM Fury وLeleka–100. ويُلاحَظ أيضاً أنه تم تطوير بعض الطائرات المُسيَّرة التجارية لتُستخدَم في تنفيذ هجمات وإلقاء قنابل صغيرة على القوات الروسية.

ومن جهتها، عملت موسكو على تطوير الطائرات المُسيَّرة المتاحة لديها؛ فعلى سبيل المثال تُشير بعض التقديرات إلى أنه منذ تدخُّله في شبه جزيرة القرم عام 2014، أنفق الجيش الروسي ما يقرب من 9 مليارات دولار أمريكي لإنتاج أسطول من نحو 500 طائرة بدون طيار محليّاً. وتشمل ترسانة الطائرات المُسيَّرة الروسية بعض النماذج الرئيسية مثل الطائرة “أوريون”، والطائرتين “Orlan – 10” و”Eleron – 3″، والمروحية غير المأهولة المُتعدِّدة الأغراض “Horizon Air S–100″، وكذلك الطائرة ZALA التي تُستخدَم أساساً في عمليات الاستطلاع وتعزيز دقة ضربات المدفعية الروسية.

3– الدعم الغربي الواسع النطاق: ساهم الدعم الغربي الواسع النطاق لكييف في تعزيز حضور الدرونز في الصراع الأوكراني. ولعل النموذج الأبرز على ذلك الولايات المتحدة؛ إذ لم تقتصر المساعدات العسكرية الأمريكية لأوكرانيا على الأسلحة التقليدية، بل شملت أيضاً توريد طائرات مُسيَّرة؛ ففي شهر مارس الفائت أعلنت واشنطن تقديم مساعدات أمنية إضافية لأوكرانيا تتضمَّن 100 مُسيَّرة من طراز “سويتش بليد” الانتحارية.

وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية، يوم 6 أبريل الماضي، أنها تُدرِّب الأوكرانيين على استخدام طائرات بدون طيار من طراز AeroVironment Switchblade. وفي سياق ذي صلة، أعلن رئيس الوزراء البريطاني “بوريس جونسون”، في خطاب أمام البرلمان الأوكراني عبر الفيديو يوم 3  مايو الجاري، أن بريطانيا ستزوِّد أوكرانيا بمساعدة عسكرية جديدة بقيمة 300 مليون جنيه إسترليني تشمل على وجه الخصوص رادارات وطائرات مُسيَّرة.

لقد استصحب هذا الدعم الحكومي الغربي لأوكرانيا معه حملات جماهيرية لمساندة كييف؛ فالكثير من التقارير تُشِير إلى حصول كييف على طائرات مُسيَّرة بمساعدة ودعم من أثرياء أوكرانيين لهم علاقات جيدة بشركات أوروبية، كما ذكرت تقارير، يوم 12 مايو الجاري، أن عدداً من المواطنين الليتوانيين تبرَّعوا بمبالغ مالية للمساعدة في تسليح أوكرانيا، وتم توجيه هذه التبرعات لشراء طائرات بدون طيار إستونية الصنع لاستهداف المدفعية الروسية.

4– المساعدات التقنية الفعَّالة: ربما كانت السمة الرئيسية للدعم الغربي لأوكرانيا أنه لا يقف عند حدود الحكومات، بل يمتد أيضاً إلى الشركات والمؤسسات المختلفة. وقد اضطلع هذا الدعم بدور مهم في التكريس لأدوار كبيرة للطائرات المُسيَّرة. ويكفي هنا استدعاء نموذج خدمة الأقمار الصناعية “ستارلينك” التابعة لرجل الأعمال الأمريكي “إيلون ماسك”؛ حيث عمل “ماسك” على تزويد أوكرانيا بهذه الخدمة بعد مطالب من المسؤولين الأوكرانيين. اللافت أن هذه الخدمة ساعدت القوات الأوكرانية على تنفيذ العديد من الهجمات باستخدام الطائرات المُسيَّرة، وتجنُّب أي مشكلات ناجمة عن انقطاع الكهرباء وشبكة الإنترنت في ضوء الهجمات الروسية على البنية التحتية الأوكرانية.

تعظيم المكاسب

ثمَّة مقولة مركزية في أدبيات الاستراتيجيات العسكرية بأن الجيوش تستهدف تحقيق أكبر قدر من المكاسب بأقل التكاليف الممكنة. وتعكس هذه المقولة طبيعة الأدوار التي تضطلع بها الطائرات المُسيَّرة في الصراع الأوكراني الراهن. ويمكن بلورة أهم هذه الأدوار فيما يأتي:

1– تصاعد الهجمات الانتحارية: دللت الحرب الأوكرانية على تصاعد دور المُسيَّرات الانتحارية، لا سيما مع توريد الولايات المتحدة طائرات انتحارية من طراز “سويتش بليد”، وتعرف أيضاً باسم طائرات “كاميكازي”، وتتوجه مباشرةً نحو الهدف وتنفجر فيه. وتندرج هذه الطائرات ضمن ما يعرف بالأسلحة والذخائر المتسكعة Loitering munitions التي يتم إطلاقها بدون هدف محدد، لكنها تبحث بنفسها عن الهدف، وحينما تجده تهاجمه. وفي هذا السياق، أشارت العديد من التقارير إلى استخدام المُسيَّرات الانتحارية بنسبة ملحوظة في المعارك الجارية داخل أوكرانيا، وهو أمر لا يقتصر على القوات الأوكرانية؛ حيث ذكر تقرير لصحيفة واشنطن بوست الأمريكية، يوم 24 مارس الماضي، وجود العديد من الأدلة والصور التي تُثبت استخدام روسيا مُسيَّرات انتحارية في الحرب داخل أوكرانيا.

2– تزايد عمليات الاستهداف الليلي: ربما تُكرِّس حرب أوكرانيا لسمة جديدة لهجمات الدرونز، وهي السمة المتعلقة بالتوسُّع في عمليات الاستهداف الليلي؛ فعلى مدار الفترة التي تلت بداية التدخُّل العسكري الروسي في أوكرانيا، تداولت وسائل الإعلام المختلفة تسجيلات فيديو وصوراً تُظهِر استهداف قوات وآليات عسكرية روسية ليلاً باستخدام درونز مزودة بأجهزة تصوير حرارية قادرة على تحديد موقع المركبات الروسية من إشاراتها الحرارية، مثل الفيديو الذي انتشر في بدايات الحرب وأظهر مُهاجَمة قافلة من المُدرَّعات الروسية كانت متجهة إلى العاصمة كييف، من خلال نصب كمين ليلي باستخدام طائرات مُسيَّرة. وتجدر الإشارة هنا إلى أن استخدام خدمة الأقمار الصناعية “ستارلينك” عزَّز قدرة القوات الأوكرانية على توجيه الطائرات المُسيَّرة وتنفيذ هجمات ليلية على القوات الروسية.

3– الاستخدام في المعارك البحرية: كشفت الحرب الأوكرانية عن استخدام الطائرات المُسيَّرة في معارك بحرية؛ فعلى سبيل المثال، أعلنت أوكرانيا في شهر مايو الجاري إغراق قاربَيْن روسيَّيْن في البحر الأسود بالقرب من جزيرة سنيك. وكتب القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية الجنرال “فاليري زالوجني” على منصات التواصل الاجتماعي يوم 2 مايو الجاري: “دُمِّر قاربان روسيان من طراز رابتور عند فجر اليوم بالقرب من جزيرة سنيك”. وأضاف: “بيرقدار تقوم بعملها”؛ وذلك في إشارة إلى المُسيَّرة التركية التي قيل إنها ساعدت في إغراق القاربَيْن الروسيَّيْن. ولم يكتفِ المسؤول الأوكراني بهذا التعليق، بل نشر مقطع فيديو مدته 17 ثانية يُزعَم أنه يُظهر اللحظة التي ضربت فيها الطائرات المُسيَّرة القوارب الروسية. كما أعلنت وزارة الدفاع الأوكرانية، يوم 7 مايو الجاري، تدمير سفينة إنزال روسية من طراز (سيرنا) في جزيرة الثعبان الأوكرانية بالبحر الأسود بواسطة طائرة مسيّرة مسلحة.

4– الانخراط في الخداع والتشويش العملياتي: تظهر بعض المعارك استخدام الطائرات المُسيَّرة كأدوات مساعدة في تنفيذ الهجمات، وخاصةً من خلال الخداع والتشويش. ولعل النموذج الأبرز على ذلك عملية إغراق الطرَّاد الروسي المُسلَّح “موسكفا”، في 14 أبريل الماضي، باستخدام صواريخ “نبتون” الأوكرانية الصنع؛ حيث كانت الطائرات المُسيَّرة “بيرقدار تي بي 2” جزءاً من مشهد العملية؛ فقبل تنفيذ الهجوم على السفينة الروسية، تم إرسال الطائرات المُسيَّرة إلى المجال الجوي للسفينة، وهو ما ساعد على صرف انتباه دفاعات السفينة إلى هذه الطائرات. ومن ثم سمح للقوات الأوكرانية بإطلاق الصواريخ عليها وإغراقها.

5– التوظيف في الدعاية العسكرية: لا يمكن إغفال أن الطائرات المُسيَّرة تقوم بدور مهم في حرب المعلومات والدعاية العسكرية المصاحبة للصراع الأوكراني؛ فمن خلال الدرونز يتم توثيق العمليات التي تجري، وكذلك تشويه صورة الخصم وإضعافه. وفي هذا السياق، يفترض Zachary Kallenborn أن “الطائرات المُسيَّرة تلعب دوراً جوهريّاً في إطار الدعاية الخاصة بالحرب الأوكرانية؛ ما يُوسِّع نطاق الرؤية ويُعزِّز جهود الدعاية؛ حيث تلتقط الطائرات بدون طيار صوراً حية ومقاطع فيديو للأحداث في ساحة المعركة، يمكن أن تساعد في إثبات نجاح الجيش الأوكراني”.

لقد دفعت هذه الوظيفة الحكومة الأوكرانية إلى طلب مساعدة المدنيين؛ ففي وقت مبكر وبعد أيام قليلة من بداية الحرب، استخدمت الحكومة الأوكرانية عدداً من منصات التواصل الاجتماعي لحشد الأفراد والقطاع الخاص للدخول في القتال عن طريق تطويع طائرات تجارية بدون طيار تستخدم عادة لأغراض الترفيه؛ للعمل كمنصات استخبارات وللمراقبة والاستطلاع وإيصال الأسلحة. حتى إن وزارة الدفاع الأوكرانية نشرت بياناً على فيسبوك، في شهر فبراير الماضي، تدعو فيه الأفراد إلى المشاركة، وقالت فيه: “هل لديك طائرة بدون طيار؟ يمكن أن تعطيها لطيار متمرس! أو هل تعرف كيف تطير طائرة بدون طيار؟ انضم إلى الدورية المشتركة مع الوحدة 112 من اللواء الخاص بمدينة كييف…! كييف بحاجة إليك وإلى طائرتك”.

وفي هذا السياق، أشارت العديد من التقارير إلى جمع الأفراد تبرعات لشراء طائرات مُسيَّرة لدعم القوات الأوكرانية، كما نشأت العديد من المجموعات التي تُطوِّر الطائرات المُسيَّرة وتُزوِّد الجيش الأوكراني بها؛ وذلك على غرار المجموعة التي تطلق على نفسها اسم “نيبيسنا كارا”، وهي مجموعة تضم مجموعة من الهواة في مجال تصنيع الطائرات المُسيَّرة في مدينة لفيف غرب أوكرانيا. وحسب بعض التقارير، صنعت هذه المجموعة أكثر من أربعين طائرة مُسيَّرة لصالح الجيش منذ بداية الحرب.

6– المساهمة الإغاثية وتقديم المساعدات: فمع تعرُّض عدد من المناطق للحصار في ظل الحرب الدائرة، اكتسب الدور الإغاثي للدرونز المزيد من الزخم. وظهرت مؤشرات هذا الدور مع إعلان عدد من المؤسسات عن تقديم مساعدات واسعة لأوكرانيا؛ ففي شهر مارس الماضي، على سبيل المثال، أعلنت شركة Draganfly الكندية المُصنِّعة للطائرات بدون طيار، إرسال شحنة من المساعدات الطبية وطائرات الدرونز المخصصة للبحث والإنقاذ إلى أوكرانيا؛ حيث يمكن لهذه الطائرات نقل ما يصل إلى 16 كيلوجرامًا من الإمدادات الطبية، بما في ذلك الدم والأدوية واللقاحات والمياه ومستلزمات العناية بالجروح، كما أعلنت شركة Aquiline Drones الأمريكية عن تبرُّعها بـ40 من طائراتها المُسيَّرة من طراز Spartacus Hurricane لأوكرانيا للمساهمة في عمليات التفتيش والبحث والإنقاذ وإرسال مواد الإغاثة.

خلاصة القول: يبدو أن الحرب في أوكرانيا ستجعل الطائرات المُسيَّرة محدداً هامّاً في الصراعات الدولية خلال السنوات القادمة، ومن ثم ستدفع التنافس بين الدول في تصنيع هذه الطائرات إلى أبعاد جديدة في ظل ارتباط الاستخدام المتصاعد للدرونز بما يطلق عليها الثورة في الشؤون العسكرية a Revolution in Military Affairs التي يصفها “أندرو مارشال” بأنها “تغيير رئيسي ينتج عن التطبيق المبتكر للتقنيات الجديدة التي تُغيِّر جذريّاً طبيعة وسلوك العمليات العسكرية بجانب التحولات الدراماتيكية في العقيدة العسكرية والمفاهيم العملياتية والتنظيمية”.

وقد جعلت سهولة الحصول على الطائرات بدون طيار – التي لم يعد امتلاكها قاصراً على الفاعلين من الدول؛ حيث يشترى الأشخاص تلك الطائرات لأغراض مدنية عادية – وكذلك سهولة الوصول إلى تكنولوجيا تطوير تلك الطائرات؛ حيازتها خطراً كبيراً، لا سيما إذا تم التلاعب بها لتتحول من طائرة ذات أغراض تجارية إلى طائرات ذات أغراض إرهابية يمكن أن تستخدمها التنظيمات الإرهابية لتنفيذ عملياتها.

وتعتبر الولايات المتحدة واحدة من الدول المُعرَّضة لتهديد تلك الطائرات؛ حيث كشف مسؤول رفيع المستوى بالإدارة الأمريكية عن خطة وطنية جديدة تُعرف بـ”خطة العمل الوطنية لأنظمة الطائرات بدون طيار المحلية”، التي تُعد الخطة الحكومية الكاملة الأولى من نوعها، استشعاراً لإمكانية تكرار الهجمات التي تحدث بالخارج باستخدام الطائرات بدون طيار داخل الولايات المتحدة، في ضوء زيادة توافرها، وإمكانية تسليحها من جانب الجماعات الإرهابية.

تهديدات متعددة

تصاعدت في الآونة الأخيرة المخاوف داخل الأوساط الأمريكية من تهديد الطائرات بدون الطيار للأمن القومي الأمريكي، ويتمثل أبرزها في الآتي:

1– استهداف شخصيات سياسية وأهداف مدنية: يرى المسؤولون الأمريكيون أن من المحتمل أن تشهد الولايات المتحدة، في ظل انتشار استخدام الطائرات بدون طيار لأغراض تجارية، استهدافاً لشخصيات سياسية وأهداف مدنية كما يحدث في العراق أو فنزويلا. وكثيراً ما تتم الإشارة إلى محاولة استهداف رئيس الوزراء العراقي “مصطفى الكاظمي” في نوفمبر 2021 باستخدام طائرات بدون طيار مُحمَّلة بالقنابل، وكذلك الرئيس الفنزويلي “نيكولاس مادورو” خلال عرض عسكري في كاركاس في أغسطس 2018؛ ما يعني أن هناك احتماليةً متزايدةً للجوء التنظيمات الإرهابية إلى تلك الطائرات لضرب أهداف مدنية أو حكومية، واغتيال شخصيات سياسية؛ ما قد يُسهم في تقويض أمن الدولة وضرب استقرار المجتمع الأمريكي.

2– استخدام محتمل في حرب العصابات: ينظر المسؤولون الأمريكيون، بعين الاعتبار، إلى ما يحدث على الحدود الأمريكية الجنوبية في المكسيك؛ حيث استخدمت جماعات تهريب المخدرات الطائرات بدون طيار لتنفيذ تفجيرات وهجمات ضد الجماعات المنافسة، وهو أمر غير مُستبعَد الحدوث بين العصابات داخل الولايات المتحدة، وإذا تحقَّق فسيطال المدنيين الأبرياء.

3– تزايُد مخاطر استخدام الجماعات الإرهابية للدرونز: يمكن للجماعات الإرهابية استغلال تلك الطائرات لتنفيذ عمليات إرهابية ذات نتائج مكلفة وخسائر بشرية واسعة بالولايات المتحدة؛ حيث يمكنها شراء الطائرات المتاحة لأغراض تجارية ثم تحويلها لاحقاً إلى طائرات مسلحة بتزويدها بالقنابل اليدوية الصنع، على غرار ما فعل تنظيم داعش في العراق حينما استهدف القوات الأمريكية.

4– تصاعُد منسوب تهديدات “الدول المُعادية”: يمكن للدول غير الصديقة للولايات المتحدة أن تعمل على استهداف أمنها الداخلي من خلال الطائرات بدون طيار، لا سيَّما إيران التي قد تعمل على تجنيد أفراد في عصابات الإتجار بالمخدرات، وحثهم على تنفيذ عمليات إرهابية، أو بالزج ببعض العملاء لتنفيذ عمليات إرهاب داخلية باستخدام تلك الطائرات، ليتم استهداف منشآت النفط الحيوية داخل الولايات المتحدة، أو استهداف تجمع لحشد في حفل موسيقي أو داخل ملعب كبير؛ ما سيتسبب في خسائر بشرية كبيرة، إضافة إلى إمكانية تحميلها بمواد كيمياوية أو إشعاعية نووية، ورشها على مناطق مزدحمة بالبشر لإلحاق الضرر بهم.

5– القلق من زيادة الأنشطة التجسسية: أوضح البيت الأبيض أن انتشار الطائرات بدون طيار يحمل مخاطر على الأمن الداخلي والسلامة العامة والخصوصية؛ حيث تلجأ الجهات أو الكيانات المناوئة للولايات المتحدة، والخارجة عن القانون، إلى استخدام تلك الطائرات في عمليات التجسس والمراقبة غير القانونية، في محاولة لعرقلة جهود جهات إنفاذ القانون؛ حيث يفيد تقرير تم إرساله إلى الكونجرس الأمريكي بأن إدارة الطيران الفيدرالية تحصل على ما يزيد على 100 تقرير يتعلق برصد الطائرات غير المأهولة شهريّاً، التي قد يهدف بعضها إلى القيام بأنشطة تجسسية.

سياسات المواجهة

مع تزايد المخاوف الأمريكية من تهديد الطائرات بدون طيار للأمن القومي للولايات المتحدة، اتخذت إدارة الرئيس “جو بايدن” العديد من السياسات لدرء تلك المخاطر، ومنها:

1– إعداد خطة وطنية لدرء تهديدات الدرونز: كشف البيت الأبيض عن الخطة الوطنية الجديدة المتعلقة بدرء مخاطر التهديدات الناجمة عن استخدام أنظمة الطائرات بدون طيار على المستوى الوطني، التي تُعد خطوة استباقية وليست رد فعل، تعكس حرص الولايات المتحدة على الاستفادة من تجارب الدول المختلفة التي تعرضت لهجمات الطائرات بدون طيار. وستكون تلك الخطة مدتها ست سنوات.

وستلعب إدارة الطيران الفيدرالية المكلفة بضمان سلامة نظام الفضاء الجوي الوطني والأشخاص، دوراً فعالاً بها، خاصةً في الجزء المتعلق بتحديد الجهات المنوطة بها المشاركة في التجربة التي سيتم تطبيقها في البداية على نطاق صغير. وسيتم تدشين قاعدة بيانات تتضمن رصد حوادث الطائرات غير المأهولة لمساعدة الحكومة الفيدرالية على فهم أوسع للتهديدات الناجمة عن تلك الطائرات على المستوى المحلي.

2– تطوير أنظمة مضادة للطائرات بدون طيار: بجانب إنفاق مليارات الدولارات على تطوير أنواع الطائرات بدون طيار لاستخدامها في ساحات القتال ولمختلف الأغراض المدنية؛ تخصص الإدارة الأمريكية ميزانية كبيرة لتطوير أنظمة دفاعية مضادة لهجمات الطائرات بدون طيار، لا سيَّما بعدما هوجمت القوات الأمريكية على يد داعش في عام 2016؛ حيث يعمل البنتاجون على مد القوات الأمريكية بأسلحة تشويش يدوية تعتمد على تشويش الإشارة بين الطائرات بدون طيار وأماكن التحكم بها، ولكن هذه الأجهزة قد تساهم في التأثير سلباً على المعدات العسكرية الصديقة، كما أن فاعليتها تراجعت مع تطور الطائرات بدون طيار وعملها بالنظام الآلي؛ لذلك تسعى واشنطن في الأوقات الراهنة إلى تطوير أنظمة جديدة تعمل بأشعة الليزر والميكروويف التي تعمل بالكهرباء على حرق الأجهزة الإلكترونية لعدد كبير من الطائرات بدون طيار الصغيرة الحجم في وقت واحد، وهي أنظمة يمكن تثبيتها على حوامل ثلاثية القوائم لتأمين مختلف المناطق، كما يمكن تركيبها على المركبات المختلفة؛ لزيادة قدرتها على الحركة، وزيادة فاعليتها.

3– تزويد أجهزة إنفاذ القانون بالطائرات بدون طيار: تعمل الحكومة الفيدرالية على توسيع استخدام تكنولوجيا الطائرات بدون طيار داخل أجهزة إنفاذ القانون؛ لمساعدتها على التصدي لمختلف التهديدات والمخاطر التي تواجهها الولايات المتحدة من جانب الجماعات المتطرفة والإرهابية، وللمساهمة من جانب آخر في رفع مستوى الأجهزة في عمليات التحقيق المختلفة التي تشتمل على درجات عالية من الخطورة قد تؤدي إلى تعرُّض الأفراد للخطر إذا نفذوها بأنفسهم.

وتسعى إدارة الطيران الفيدرالية إلى تعزيز القدرة على تحديد الهوية عن بُعد، التي من خلالها ستُطلب من الطائرات بدون طيار توفير معلومات أساسية تتعلق بـ”الهوية والارتفاع والموقع الحالي، بالإضافة إلى الموقع المشغل ونقطة الإقلاع”؛ للمساعدة على تحديد الهدف من استخدام الطائرة بدون طيار، وإذا ما كانت تمثل تهديداً أم لا.

4– الحاجة إلى دعم الكونجرس بسنَّ تشريعات داعمة: يرى المسؤولون أن الإدارة الأمريكية بحاجة إلى دعم الكونجرس بسن تشريعات تسمح بتوسيع الأدوات والجهات الفاعلة التي يمكنها حماية الولايات المتحدة من هجمات أنظمة الطائرات بدون طيار، عبر التفويض للسلطات الحكومية والمحلية، فضلاً عن الوزارات الفيدرالية، على غرار وزارات الأمن الداخلي والعدل والدفاع والخارجية والطاقة ووكالة الاستخبارات المركزية ووكالة ناسا لإنشاء سلطات مضادة للطائرات بدون طيار؛ حيث إن وزارات الدفاع والطاقة والأمن الداخلي والعدل، لا تمتلك السلطة بموجب القوانين الفيدرالية التي تسمح لها بإجراء “أنشطة الكشف عن وجود الطائرات بدون طيار، وتخفيف أضرار أنظمة الطائرات بدون طيار”، على أن يكون مسموحاً لبعض الوكالات فقط داخل وزارتي العدل والأمن الداخلي بممارسة تلك السلطات، على غرار سلطات الجمارك وحماية الحدود، ومكتب التحقيقات الفيدرالي. وبالنسبة إلى الوزارات الأخرى، فستمتلك تلك السلطات لكنها لا تغطي كافة المناطق الخطيرة بالولايات المتحدة، بما في ذلك المطارات العسكرية.

تعزيز القدرات

وختاماً.. يمكن القول إنه على الرغم من الأهمية القصوى التي تُمثلها الخطة الأمريكية الجديدة المعلن عنها لمواجهة تحدي الطائرات بدون طيار، فإن تطور أنظمتها بدرجة سريعة، وزيادة قدرتها الملاحية، وسهولة حصول الأفراد والجماعات عليها مع صعوبة رصدها؛ يساعد على زيادة التحديات التي تواجهها الولايات المتحدة على المستوى الداخلي، ويجعل من الضروري أن تعمل على تطوير الأنظمة المضادة لها باستمرار مع تطوير استراتيجيات مواجهتها، وتعزيز قدرات وكالات الاستخبارات الأمريكية لرصد تحركات وأنشطة تلك الطائرات.

إنترريجونال للتحليلات الاستراتيجية

لا شك أن الجغرافيا التي يولد ويشب ويشيب فيها الإنسان؛ تترك أثرها عليه وعلى سلوكه وعلى رؤيته للأشياء وحكمه عليها، وقد تطرق لهذا الموضوع كثير من الفلاسفة، المتقدمين منهم والمتأخرين؛ فهذا الفيلسوف أبقراط في القرن الخامس قبل الميلاد ذكر أثر الجغرافيا على الإنسان؛ فأشار إلى أنّ سكان المناطق الجبلية المعرضين للأمطار والرياح يكونون نحيفي البنية شقر السحنة ميّالين للسيادة – كون الإنسان يسكن في مناطق عالية مشرفة ومسيطرة على محيطها يورثه ذلك حب السيطرة على الأشياء والتحكم في مجرياتها -.

كما أن أرسطو ربط بين الجغرافيا وما يسودها من مناخ، وطبائع السكان وسلوكهم، المسعودي في مروج ذهبه، ذهب هذا المذهب؛ ففرق بين سكان الشمال الذي يسيطر على مناخه البرد والرياح والأمطار، وسكان الجنوب الذي يسود مناخه رياح حارة، وكيف تترك هذه الظروف المناخية أثرها على هؤلاء السكان، ثم جاء عالم الاجتماع ابن خلدون فكتب في مقدمته حول هذا الموضوع وأثر الجغرافيا على طباع البشر وأخلافهم وسلوكهم، ثم تتابع الأمر حتى بتنا أمام مدرستين في هذا المجال؛ تقول أحداهما وهي مدرسة الحتمية الجغرافية بأن الجغرافيا تترك أثرها على مختلف نواحي الشخصية الإنسانية؛ سلوكاً وصفات، أما المدرسة الثانية وهي مدرسة الإمكانية الجغرافية؛ فهي وإن اعترفت بهذا الأثر؛ إلا أنها لا تؤمن بحتمية هذه العلاقة.

وحيث أن خلاصة القول في هذا المجال أن الجغرافيا تترك أثرها على الإنسان وعلى ما يختاره من خيارات أو يقرره من قرارات، وحيث أن هذا المقال ليس معنياً ببحث هذه الجدلية والغوص في كنه تفاصيلها، حتى لا يطول البحث وتتشعب العناوين، فإننا سننحو منحى المدرسة الأولى – الحتمية الجغرافية-

لنرى كيف تؤثر الجغرافيات على المسلكيات البشرية عامة، مركزين البحث فيما تتركه الجغرافيا على منتسبي الحركات الثورية التحررية من آثار وبصمات، ثم نأتي على ذكر أهم ما يرى الكاتب من ميزات يعتقد أنه يجب أن تتوفر في الجغرافيا التي على الشخصية الثورية أن تختارها كمنزل ومقام مؤقت إن فرض عليها مغادرة ساحة صراعها الرئيسية، علّنا بذلك نكون قد أسهمنا في تصحيح مسار أو ساعدنا في العزم على أخذ قرار، فنقول مستعينين بالملك الجبار أن الجغرافيا تترك أثرها على الشخصية الثورية في كثير من الأمور والتي منها على سبيل السرد لا الحصر:

1. الأهداف والغايات:
   إن الجغرافيات التي تتموضع فيها المقاومة – قيادة وأفراد- تظهر تجلياتها الأولى في تعريفهم لأهدافهم والغايات التي يرومون الوصول لها، فإن كانت هذه الجغرافيات من النوع الداعم المساند المستعد لتحمل أكلاف حضورهم وتباعاته؛ فإن أهدافهم ستكون من النوع عالي القيمة كبير الأثر في مسار التحرير والمقاومة، وإن كانت الجغرافيا التي اختاروها أو فرضت عليهم أو زين لهم التموضع فيها من النوع الذي لا يحتمل تبعات أعمال المقاومة والمقاومين أثناء سعيهم وعملهم لتحقيق أهدافهم؛ فإن المقاومين سيرضخون – طائعين أو مرغمين – على تخفيض مستويات أهدافهم وطموحاتهم وسقوف تحديهم لعدوهم، تحت ذرائع شتى، ليس أولها احترام خصوصيات المضيف، ولن يكون آخرها تفهم حاجاته ومصالحه، هذا فضلاً عن مبرر حماية الذات والمحافظة عليها، الذي يتحول في ذاته إلى هدفٍ سامٍ لدى المقاومة يجعلها تتنازل عن كثير من ثوابتها ومبررات وجودها من أجل التماهي مع متطلبات الجغرافيا وضروراتها.
2. الإجراءات والترتيبات:
   وحيث أن الجغرافيا فرضت نفسها عند تعريف الأهداف ورسم الغايات؛ فإنها حكماً ستفرض نفسها عند تعريف الإجراءات ووضع الترتيبات لتحقيق تلك الأهداف والوصول إلى تلك الغايات، عندها ستجد المقاومة أو حركة التحرر في خضم غابة من الإجراءات والفعاليات التي تستنزف الأوقات والأموال، ولكنها لا تصب في أصل الهدف القاضي بمقارعة العدو والتصدي له؛ كيف لا وقد انخفضت مستويات الأهداف والغايات تماشياً مع الجغرافيا ومتطلباتها، في مثل هذه المواقف ستكثر ثقافة المؤتمرات وفعالياتها – على أهمية المؤتمرات – في مقابل ضمور الثقافة المطلوبة لأي حركة تحرر أو مقاومة، عَنَيتُ بها ثقافة المعسكرات، فحركات المقاومة والتحرير وهي تقارع عدوها وتجاهده هي بحاجة أكبر وأكثر أولوية لثقافة المعسكرات منها إلى ثقافة المؤتمرات، لكنها الجغرافيا التي تفرض على ساكنها رِتم عمله وجدول أولوياته واهتماماته.
3. الضوابط والسياسات:
   وحيث أن الأهداف وإجراءاتها وضعت ضمن السقف الذي تسمح به الجغرافيا، فإن ما يوضع من ضوابط وسياسات عمل ستلحق تلك الأهداف وتلك الإجراءات كتحصيل حاصل، وما في ذلك من بأس ولا ضير، ولكنها – الضوابط والسياسات – ستحكمها ضابطة كلية وسياسة عَليّة هي عدم إحراج المضيف، وعدم التسبب له بالحرج في محيطه ومع من تربطه بهم علاقات، عندها سينخفض مستوى السياسات والضوابط في جميع مستوياتها واقسامها؛ السياسية والأمنية والمالية والإعلامية وغيرها من الأقسام والفروع والأنواع.
   فمن يجب أن تؤمن له الحماية الأمنية من الكوادر لخطر يتهدده؛ ستضطر قيادته لخفض مستوى أمنه ليتماشى مع سياسات الدولة المضيفة، ومن يجب شجب فعله وقوله من الخصوم والأعداء على الملأ وبلغةٍ غير حمالة أوجه؛ ستجد الجهات الإعلامية في تلك الحركة نفسها تصارع النصوص وتشتق المصطلحات لتخرج بسطر أو سطرين لا طعم لها ولا لون ولا رائحة، يفهمها كلٌ على ذوقه وكما يشاء، وستبرز و( تُبروَز) في صدور المكاتب القواعد الذهبية التي تحكم مثل هذه المواقف والتي تقول: (لا يموت الذيب ولا يفنن الغنمات)، و (دقة على الحافر ودقة على المسمار) !!!
4. المعايير والمواصفات:
   فكما أن الأهداف والغايات متواضعة، فكذا معايير ومواصفات من سينجزونها ستكون أكثر تواضعاً. إن حركة المقاومة التي تقارع عدواً شرساً لدوداً؛ تبحث عن الرواحل من الرجال، ومن تزول الجبال ولا يزولون، إنها تبحث عمن يرى في انضمامه إلى صفوفها أنه نال شرفاً ما بعده شرف، شرفاً يستلزم ترك الطيّب من الحياة والهانئ من العيش، لكن حين تتموضع المقاومة في جغرافيا غير مساعدة ولا هي من سنخية الجغرافيات المقاومة، فإن المعايير تختل والموازين تطيش، وليس المقصود هنا معايير الكوادر البشرية فقط؛ وإنما كل المعايير والمواصفات؛ معايير قبول البشر، ومواصفات المشاريع والخطط، والأدوات والإجراءات، كل هذه السلسلة من المعايير والمواصفات ستتعرض إلى تحوير وتدوير لتتلائم وتتساوق مع الجغرافيا التي تحتضنها والبلد الذي يؤويها.
5. جرأة القرار والمخاطرات:
   وسينخفض في نهاية المطاف مستوى وقدرة القادة والأفراد على اتخاذ القرارات الجريئة، وتقبلهم للمخاطرة والمجازفة في تنفيذ المهام، وهذا من طبائع الأشياء، كيف لا وصاحب القرار يشخُص أمام ناظريه أثرُ قراره على مؤسسته ومنتسبيها والبيئة الحاضنة له ولهم، فإن كانت تلك البيئة أو الجغرافيا هي البيئة الطبيعة لهذا القائد أو المسؤول؛ فإن جرأته على تحمل مخاطر ما يتخذ من قرارات سترتفع لتناسب المقام، أما إن كان القائد وكوادره ضيوفاً على جغرافيا ترسل له الرسائل اليومية أن (يا غريب كن أديب) فسيحسب ألف حساب – وهو محق – قبل أن يصدر قراراً أو يأمر بإجراء قد يرتد أثرُه على (حاضنته) التي تؤويه وجغرافيته التي تغطّيه.

هذه خمس بصمات تتركها الجغرافيا على الشخص والخيارات، ذكرناها على سبيل المثال لا الحصر، الأمر الذي يحملنا على القول أن قيادات حركات المقاومة والتحرير إن فرض عليها خيار ترك ساحة صراعها الرئيسية مع عدوها بحثاً عن قاعدة آمنة تتمكن فيها من قيادة مقاومتها وإدارة صراعها معه برأس بارد، تحقيقاً لهدف مراكمة التجارب والخبرات وتنمية الإمكانات والمقدرات، فإن هذه الجغرافيا يجب أن تتوفر فيها مجموعة شروط تمكّن المقاومة من تحقيق هدفها الذي خرجت من أجله، حتى لا تتحول تلك الجغرافيا إلى لعنة عليها، تأكل من رصيدها وتفتُّ في عضدها وتفرغها من محتواها وتحرفها عن أصل هدفها وتجرّدها من أهم صفاتها، عَنَيتُ بها الرسالة والثورية، لذلك وجب على تلك القيادة أن تختار الجغرافيا التي تتوفر فيها على الأقل الصفات والمميزات الآتية:

1. القرب الجغرافي من ساحة الصراع الرئيسية:
   إن القرب من ساحة الصراع الرئيسية هي أهم صفة من مواصفات الجغرافيا المؤقتة البديلة التي إن كان ولابد من إعادة التموضع فيها، يجب أن تتوفر في الساحة الجديدة هذه المواصفة الحياتية، كيف لا وقرب المقاتل من جبهة قتاله يذكّره بعدوه الذي أخرجه من أرضه، كيف لا وأهم الصفات التي يجب أن يتحلى بها المقاوم المجاهد المناضل هي صفة الحيطة والحذر والتنبه والجاهزية الدائمة لمواجهة المخاطر والتهديدات، وأنّى له التحلي بمثل هذه الصفات، إن باعدت بينه وبين جبهته الجغرافيات والمسافات؟
2. العلاقات البشرية والصلات العائلية والعشائرية:
   ومن الأمور المطلوب توفرها في مثل هذه البيئات والجغرافيات التي تُختار للتموضع فيها؛ ما يمكن أن يكون من صلات عائلية وعشائرية بين المقاومين وأهل تلك المناطق، فمثل هذه الصلات والقرابات توفر للمقاوم عصباً يُشَد دفاعاً عنه، وحميّةً عائليةً تذب الخطر عنه، هذه الصلات توفر له ما ينقصه من موارد ومتطلبات، بل هي من أهم المبررات التي تساق وتقدم عندما يسأل عن سبب هذا التموضع المؤقت وذاك الخيار.
3. تشابه العادات والأعراف الاجتماعية:
   فحتى ينسجم المقاوم مع البيئة التي فرضت عليه، وحتى يستطيع أن يمارس مهامه الجهادية والكفاحية على أكمل وجه تحقيقاً لأصل الهدف الذي خرج من أجله، لابد أن يجمعه مع بيئته الجديدة جوامع العادات والأعراف والطباع، من مأكل وملبس ونمط حياة، وإلا سيغدو كعنصر نافر ك- (الثور الأبرق) في محيط منسجم، لا يلبث أن يلفظَه أو يكشفَ الغطاء عنه، هذا إن لم يبادر هو بذاته في اعتزال بيئته وجغرافيته الجديدة، فيقيد نفسه أو تقيده الجغرافيا، فيقعد عن تحقيق ما خرج لأجله وما تجشم الصعاب بسببه.
4. تقاطع في الأهداف والغايات الكلية:
   فكيف لجغرافيا أن تقبل وافداً جديداً لا تتقاطع معه في أهدافه الكلية، وكيف لها أن تقدم له العون والمدد إن لم ترَ أن في تحقيقه لأهدافه تحقيقاً لأهدافها أو جزءٍ منها على الأقل، إن أول دافع ومحرك للبيئة المضيفة نحو تقديم العون والمدد للضيف الوافد؛ رؤية أهدافها من خلال أهدافه، وتخلل غاياتها عبر غايته، وفي غير هذه الحالة؛ فلن تلبث هذه الجغرافيا أن تضيق وتُضيّق عليه، فتحاصره وتمنع عنه أسباب الحياة، ثم تطحنه في مطحنتها فلا تعود تميزه – المقاوم – عنها؛ يحمل همّها ويتزيّا بزيّها، يقدمها على ما سواها فتصبح هي – الجغرافيا – الغاية بعد أن كانت الوسيلة.
5. تشارك في تصور وسائل تحقيق تلك الأهداف والغايات الكلية:
   فهذه الجغرافيا وتلك البيئة المضيفة ستتحمل أكلاف خيارات ضيوفها وسبل وصولهم لأهدافهم، فإن لم يتقاطع أهل تلك البيئة مع الوافدين الجدد عليها في سبل وصولهم لأهدافهم؛ فستتحول هذه البيئة وتلك الجغرافيا إلى أهم عائق أمام سبل امتلاك القدرات وتنمية الطاقات.
6. تناظر في مستويات المعيشة الاجتماعية:
   ومن المميزات المطلوبة؛ تشارك الطباع والعادات المعاشية والاجتماعية، فكيف لإنسان مقاوم مجاهد مناضل من أهم صفاته ومواصفاته تقبّل الخشن من العيش وتحمل شظف الحياة أن يستقيم له حال أو يقر له بال في جغرافيا أهلها يستمرئون طيب العيش وهانئه – ولا يضيرهم ذلك لاختلاف ظرفهم عن ظرفه -، إنه في تلك الجغرافيا وافد طارئ مؤقت، ولن يستطيع أن يجبر المحيط أن يعيش وفق معاييره ومستويات عيشه، وإنما سيطحنه نمط عيش مضيفيه في بيئتهم، وسيغدو واحداً منهم، ينشد عيشَهم، وستترتب أولوياته وفقاً لأولياتهم، وستتباعد الشُقة بينه وبين بيئته المقاومة، وسيغدو شظف العيش الملازم للعمل المقاوم تهديداً يجب البحث عما يبدده ويقضي عليه.

هذه اطلالة سريعة على الجغرافيا وما يمكن أن تتركه من بصمات على الشخوص والحركات، وما يجب أن تتصف به من صفات وميزات، حتى لا تتحول إلى أهم عائق في وجه المضي نحو الأهداف والغايات.

والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون

فهو أمام أعدائه وخاصة الدول العربية المجاورة يجب أن يظل مبادراً يده هي العليا ويشكل حالة رعب وردع وجيشه جيشٌ لا يقهر.

نجح الاحتلال بالحفاظ على هذه التخريجة ذلك عندما كانت مواجهته مع تلك الدول لكنه لم يلق بالاً لماردٍ نما بين أحشائه وفي مخيمات اللجوء التي كانت من صنيع يده وفي قرى ومن فلسطين وظل إلى وقت ما يتعاطى مع تنامي ثورات الشعب الفلسطيني على أنها فَوْرة هاوٍ لا تلبث أن تنكسر.

وظل الاحتلال يُقاد بهذه العنجهية والكِبر حتى جاء من حطم هذا الكبرياء هذا الوهم وكسّر رأس المحتل فوق قمم جبال فلسطين إلى رمالها وسهولها وعبثاً حاول الاحتلال المحافظة على أركان عقيدته العسكرية الأولى كما هي وفشل في الإبقاء عليها بعد أن كان أقسم أن يُحدِث فيها تغييراً.

المواجهة الضارية التي نفذّها أبطال فلسطين في انتفاضة الأقصى كانت واحدة من المراحل المهمّة من عمر الثورة الفلسطينية والتي وضعت الاحتلال أمام حقائق جديدة: “جيشك يُقهر”، “أمنك يُخترق”، “أذرعك أقصر مما تتصور” وهكذا رويداً رويداً تسللت الحقيقة إلى وعي هذا المحتل ولا أقول الهزيمة فهو مسكون بالهزيمة منذ البداية ولكنها بعض الظروف هي التي منحته مرآةً مغشوشة أبصر من خلالها نفسه كقوة عظمى حتى دبّت في الأرض أقدام الميامين من أبناء الشعب الفلسطيني منذ فجر الثورة وحتى اليوم ومن كل أطياف وألوان الشعب فقلبت فوق رأس المحتل المجنّ  وجعلته يسارع إلى إضافة ركن الدفاع إلى عقيدته العسكرية.

لكن مشوار الانكسار لم يتوقف وهذا وعدٌ قطعته أبناء فلسطين على أنفسهم أن يجعلوا من هذا العدوّ عبرة قبل أن يرغموه على الرحيل وفي الوقت الذي تلهث دول لها اقتصاديات وجيوش خلف التطبيع مع المحتل أو إرضاءه ببعض المواقف يتقدم بعض الفتية الأسود من أبناء جنين ليدفعوا الاحتلال إلى الرجوع في عقيدته العسكرية أكثر فأكثر. وبات الاحتلال يتوعد الفلسطينيين اليوم بعمليات ثلاثية الأهداف (دفاع، هجوم واقتصاد).

الجيش المزعوم والذي لم يكن يسمح أن يُرشق بحجر قبل سنوات طوال بات اليوم يهدد الشعب الفلسطيني بالتجويع بعد أن أفلست كل محاولاته في كسر إرادة شعبنا الفلسطيني يريد اليوم أن يجوّع جنين ويمنّي نفسه بالوهم إذ يعتقد أن مثل هذه الإجراءات من شأنها أن تردع بقية المدن الفلسطينية فيُحجم أبناؤها عن المقاومة.

خبت وخاب تقديرك وشعبنا الفلسطيني الذي عانى من كل أنواع العذاب بما فيها التجويع والحصار لن يُعطيك الدنية اليوم ولن ترى منه إلا كل عزيمة وثبات وأبطال جنين اليوم ليسوا وحدهم في الميدان، لقد عرف الاحتلال كيف يكون الصمود الفلسطيني عندما شن حروبه على غزة المحاصرة وقتل فيها ودمّر وكان يظن أنه سيكسر فيها عزيمة المواجهة وإرادة المقاومة لكنها وهي العصيّة على الكسر والتي نبت فيها الأبطال حتى داسوا فوق رؤوس ضباط جيش الاحتلال ضربت أروع الأمثلة في البطولة والفداء وتقدمت رغم جراحها لنصرة القدس والأقصى في معركة سيف القدس واضعة بذلك الطوبة الأخيرة في بوابة قبر الحلم الصهيوني بانكسار غزة ومقاومتها.

وعلى الاحتلال أن يعي الدرس ويفهم أن غزة لن تكون الأنموذج الوحيد، وأن كل مدينة في فلسطين هي حصن عصيّ على الدمار، وأن كل محاولاته الغبية بفرض الجوع لن تجدي نفعاً وسيخرج له الأبطال من كل صوب.

والمصائب ولا غرابة في ذلك، فالحرب بطبيعتها تجسّد الجانب الكارثي في مسيرة الحياة اليومية للبشر، وخاصّة لهؤلاء الذين قدّر لهم أن يكونوا من ضحايا لهيبها أو من ذاقوا مرارة تداعياتها.. ولكن مع ذلك فقد يكون خوضها واجباً مقدّساً حالة ما إذا استدعت الضرورة الملحّة ذلك.

في ما يلي من سطور سرد مختصر لمواجهة عسكرية غير متكافئة قدّر للطبيعة أن تكون أحد لاعبيها.

بحلول سنة 1945، أي في السنة الأخيرة من الحرب العالمية الثانية، كان فوج عسكري ياباني مكوّن من حوالي 1000 عسكري يحتل جزيرة (رامري) الواقعة في خليج البنغال قبالة ساحل بورما، جنوب شرق آسيا، وكانت هذه الجزيرة تكتسي أهميّة تعبويّة بالغة.. بين عشية وضحاها فوجئ الجنود بأنهم أصبحوا في وضع بائس وخطير للغاية؛ إذ وجدوا أنفسهم بغتة بين فكّي كماشة القوات البريطانية.. وتيقنوا حينئذ أن لا سبيل للنجاة، إذ باتوا في موقف لا يمكن لهم التعامل معه عسكريّاً بأي وسيلة كانت، وذلك بسبب الحصار المضروب عليهم من عدّة جهات، وقد تمكّن الفيلق البريطاني من إطباق الحصار على تشكيلهم الأقل عدداً وعُدّةً، وأرسل إليهم رسائل واضحة بالإستسلام على الفور. إذن والحالة هذه، لم يعُد هناك من وسيلة أمام اليابانيين للخلاص من المأزق , فهم محاصرون في حين لا يوجد أمامهم إلّا منفذ واحد للتملّص من قبضة عدوّهم، وهو عبور البحيرة التي تقابلهم، عسى أن يوفّرلهم ذلك فرصة سانحة للفرار والوصول إلى القوات الحليفة المرابضة في الجانب الآخر من الجزيرة ... لكنّهم في نفس الوقت يعلمون جيّداً أن هذه البحيرة تكتض بالتماسيح الجائعة... لذا أصبح عليهم اختيار أحد الأمرين؛ إمّا الإستسلام ومواجهة القوات البريطانية، وفي ذلك فناء محقّق، أو أن يتوجّهوا إلى البحيرة ليكونوا عُرضة للوقوع في قبضة التماسيح، وليس ذلك بأحسن حال طبعاً من الخيار الأول أو بعبارة أخرى يتعيّن عليهم أن يختاروا؛ إمّا الوقوع بين فكّي كمّاشة القوات البريطانية أو في أفواه تماسيح جائعة!

وفي نهاية المطاف رفض اليابانيّون جميعاً مبدأ الإستسلام وآثروا اللجوء إلى البحيرة، مع علمهم بأن المصير سيكون خاسرا لا محالة لعدم تكافؤ المواجهة التي تنتظرهم، لكنّهم مع هذا قرّروا استخدام أسلحتهم الرشّاشة في محاولة لمواجهة أسراب التماسيح ابتغاء تشتيتها بما يساعد ربّما في تقليل الخسائر في صفوفهم ما أمكن إلى ذلك سبيلاً.

كانت الأرض المؤدّية إلى البحيرة موحلة وبها أشجار إستوائية متشابكة وكثيفة ما جعل السير عبرها وعراً وبطيئاً للغاية، وكان أمام الجنود القيام برحلة تستغرق إثني عشر كيلو مترا لاجتياز البحيرة فيما ظلّت القوات البريطانية تراقب المشهد عن كثب ولم تكلّف نفسها عناء ملاحقة أو مهاجمة الجنود والضبّاط اليابانيين، بل تركتهم في حالهم دون مساس، لأنّها تعرف ما ينتظرهم داخل المياه الضّحلة.

وما هو إلّا وقت قصير حتى بدأت مظاهر الإنهاك والجوع والعطش تظهر بوضوح على هؤلاء المنكوبين، وهم يسيرون حاملين تجهيزاتهم السّفرية باتجاه البُحيرة، وكان الإعياء قد أخذ منهم كلّ مأخذ، لا سيما وسط لسعات العناكب السامّة والأفاعي والعقارب ما أدّى إلى سقوط البعض منهم صرعى أو عاجزين.

كانت تماسيح البُحيرة قد استجلبتها رائحة الدّم وضجيج الحرب وظلّت تتربّص منتظرةً ساعة الصفر للإنقضاض على فرائسها، وهي تُراقب المشهد عن بُعد تحت جُنح الظلام. وهنا يُشار إلى أنّ التماسيح تشتهر باشتياقها لحوم البشر،وتصنّف الفئة التي تعيش منها في المياه المالحة على أنّها أضخم أنواع السحالي في الطبيعة، إذ يبلغ معدل وزن الذّكر المتوسط الحجم منها حوالي 750كلج ويتجاوز طوله 6 أمتار، كما لا يمكن للبشر مضارعة سرعتها ولا رشاقتها ولا قوتها الفائقة.

وفيما الوقت يداهمهم، كان الليل قد أرخى سدوله.. حينها تجرّأ اليابانيون ودخلوا غمار البحيرة  في رحلة غير مأمونة العواقب على الإطلاق، وما إن وصلوا إلى النقطة الأكثر عمقاًفي المستنقع، حتّى استحال وضعهم إلى موقف مُفزع مُفرط الخطورة!

حينها كانت التماسيح بالمرصاد، فصدح أزيز طلقات الرشاشات العشوائية في جنح الظلام داخل المستنقع ،متناغما مع إيقاع خرير المياه وجلبة التماسيح وهي تفتك بفرائسها وتلتفّ حول أجساد الجنود لتسحق عظامهم وتمضغ لحومهم، في مشهد لم يسبق له مثيل على الإطلاق..بعد ذلك واصلت التماسيح دورها لاستكمال المهمّة واستثمار الفوز بأن تتعقّب حتى الجرحى والعاجزين وغيرعم من الجنود اليابانيين ممّن تقطعت بهم السبل وبقوا عالقين في الوحل وعلى ضفاف البحيرة.

ومع انبلاج الفجر كانت أجزاء من مياه البُحيرة قد تحوّلت إلى اللون الأحمر، وبقيت التماسيح مُسترخية في المياه الضّحلة وهي تذرف الدموع، وقد شبعت كما لم تفعل من قبل،أمّا الوليمة فقد انتهت وانتهى معها كل شيء، فيما جاءت أسراب الغربان لالتقاط ما تركته التماسيح من بقايا اللحم الآدمي.

وفي الصباح دخلت تشكيلات من القوات البريطانية الجزيرة  لتتمركز فيها... وبحسب التقارير فإن من بين الألف جندي ياباني تقريباً الذين دخلوا مياه المستنقع تلك الليلة؛ لم ينج منهم سوى 480 فردا، تمكنّوا بشكل أو بآخر من عبور البحيرة. وبحسب ما تناقلته القوات البريطانية التي واكبت أحداث الموقف أنها تمكنت من أسر عشرين جنديا وعلمت منهم تفاصيل هجوم التماسيح الذي تعرضوا له مع زملائهم.

لكن يظل من غير المُتاح معرفة العدد الحقيقي والدقيق للجنود الذين لقوا حتفهم فعليّاً بسبب التماسيح، ذلك أنّه ما من أحد يعلم إلى يومنا هذا حصيلة من هلك جرّاء الإعياء والإنهاك أو بسبب لذعات الأفاعي قبل أن يكون فريسة للتماسيح.

أمّا موسوعة (غينيس) للأرقام القياسية فقد صنّفت هذه الواقعة على أنها أكبر هجوم تنفّذه التماسيح ضد البشر في التاريخ.

طبيعة الصراع المسلح القائم بين روسيا وأوكرانيا لم يخرج في شكله ومضمونه عن قائمة المباديء الإستراتيجية العسكرية التي صيغت منذ زمن الأتحاد السوفيتي وعلى إعتبار أن روسيا هي الوريث الأقوى له فقد تبنت نفس تلك المباديء في سياستها الدفاعية

مع بعض التعديلات بما يتوافق ومصالحها وهذه المباديء تم صياغة أصولها في صورة أحكام وتوجيهات تلتزم بها القيادة الروسية في عملها ومن أهمها :

1-تبعية الإستراتيجية العسكرية الروسية للسياسة وأهمية الأهداف السياسية العسكرية لتحديد المصالح ومهام الصراع المسلح .

( وهذا المبدأ كان واضحاً منذ بداية الحملة وبمتابعة تصريحات الرئيس بوتين ووزير دفاعه والناطق الرسمي لوزارة الدفاع ووزير الخارجية الروسية نجدها ملتزمة بخط واضح تتداخل معه السياسية بخيار الحرب وضرورة المحافظة على الأمن القومي لروسيا وحماية حدودها مع ترك خيار  نافذة المفاوضات السياسية مفتوحة لمزيد من المفاوضات المحسوبة التي تهدف إلى إقناع واشنطن وحلفائها بقبول مطالب روسيا).

2-يتوقف النجاح في الصراع العسكري على طبيعة ومستوى التطور الإقتصادي والتقني في الدولة ومدى توفر وسائل الحرب الحديثة لدى القوات المسلحة الروسية .

( وهنا نجد أن روسيا أستعدت أقتصاديا وتقنيا -في مختلف المجالات على مدار السنوات الماضية- جيداً لأن تواجه حرباً ذات طابع إقتصادي تتخفى وراء صراع عسكري قد يطول أمده ليكون للإقتصاد تأثيراته بعيدة المدى على وضع الدولة الروسية , كما أنها عملت على توفير أسلحة نوعية جديدة لا يوجد مثيل لها في العالم لتكون في وضع متقدم يسمح لها يالتحرك والمناورة عسكريا وسياسياً بكفاءة عالية ).

3-المحافظة على درجة إستعداد قتالي عالي للقوات المسلحة في جميع الأوقات.

( وقد دأبت القوات الروسية منذ زمن على المحافظة على درجة إستعدادها القتالي بدءا من التغييرات على بنية وحدات الجيش الروسي المختلفة فقد دخلت أفواج جديدة لقوات الصواريخ الاستراتيجية من أنواع "أفانغارد" و "توبول" و"توبول .ام" و"يارس" للمناوبة القتالية ، كما تم تأسيس الحرس الوطني الروسي المكلف بمهام مكافحة الإرهاب، وحماية النظام العام للدولة ، وحراسة المواقع المهمة التابعة للدولة وأنشأت كذلك إدارة لقيادة الطائرات بدون طيار في مختلف المناطق العسكرية الروسية , وتم إنشاء نظم حديثة لوسائط النقل للمسافات البعيدة ووضعها في مستوى الجاهزية الشاملة لتنفيذ عمليات قتالية دون تحضيرات مسبقة إلى جانب نظم جديدة في الإتصالات والسيطرة بما يضمن التناسق والتناغم بين الوحدات العسكرية خلال تنفيذ الأعمال القتالية ,  وتم أيضاً إدخال منظومة غلوناس للملاحة الفضائية للعمل في شكلها العسكري ما زاد من قوة الجيش الروسي وهيبته في أعين أعدائه والعالم على حد السواء , وتناقلت الأنباء مؤخراً في ذات السياق بأن الرئيس بوتين قد أمر بوضع قوة الردع الإستراتيجي النووية في حالة تأهب قصوى).

4-الطبيعة الهجومية للإستراتيجية العسكرية هي الصفة الأساسية التي تحدد إتجاه اعداد القوات المسلحة.

( وهو ما تحقق في عمليات غزو أوكرانيا التي أتخذت طابعاً هجومياً واضحاً منذ بدايتها بإعتبار أن الهجوم هو الأساس في الصراع المسلح وأن الدفاع هو مرحلة ثانوية فيه ويلاحظ أن الهجوم الروسي على لأوكرانيا حقق مباديء الحرب التقليدية لنجاح أية عملية عسكرية بدءاً التحشد والاتجاه للهجوم الرئيسي والانتشار والمفاجأة والمباداة إلى التعاون والسيطرة والأمن وتنظيم الدعم اللوجستي بشكل يضمن إستمرار الحملة وفق ما هو مخطط لها ).

تأثرت الحرب الدائرة حالياً في اوكرانيا بهذه الأصول والأحكام وهي ما يجري إتباعه بدقة على مستوى القيادات الروسية وهي في الوقت ذاته ما يزيد حساسية دول الغرب والناتو تجاه روسيا وخاصة في هذه المرحلة على إعتبار أن روسيا عدوهم التقليدي وهم لا ينفكون عن وصفها بالعدو برغم التقارب السياسي الذي كان قائماً فيما بينهم مع  أنهم لا يخفون تخوفهم منها ولذلك تراهم يفتحون عيناً ويغمضون الأخرى تجاه التصرفات الروسية وخاصة تدخلها في أوكرانيا وتسلسل التصريحات السياسية والعمليات والعسكرية , ويدركون في ذات الوقت حجم القدرات العسكرية الروسية وما وصلت إليه من مستوى متقدم في الآداء وهذا يزيد من درجة التوتر فيما بينهم حتى أن أحد الجنرالات الغربيين وهو الجنرال الألماني المتقاعد "هارالد كويات" قال قبل سنوات في برنامج على القناة الألمانية الثانية " أن كل قدرتنا العسكرية تكفي لإيقاف الروس في أوروبا الشرقية لمدة أسبوعين أو ثلاثة أسابيع" وهذه حقيقة لا يجهلها أحد فهي تعتمد أساساً على مساعدة الناتو , ولذلك شكل الحلف قوة دفاعية للدول الغربية وأمريكا وقع تمويلها بنسبة 70% على كاهل الولايات المتحدة الأمريكية وهذا الأمر بدا وكانه عبء حاولت أمريكا التنصل منه وكان الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب قد طلب من الدول الأعضاء في حلف الناتو أن تنفق دولهم على الاحتياجات العسكرية للحلف مع ملاحظة أن عدوان روسيا على أوكرانيا في عام 2014 قد جعل خمس من دول الحلف تحقق هدف الإنفاق بما لا يقل عن 2% من إجمالي ناتجها القومي , وما نراه من مساعدات عسكرية خجولة للجيش الأوكراني من دول الحلف لا يخرج عن محاولة التقيد بالإلتزام الأدبي فقط مع دول الحلف وقيادته لأنهم يعلمون جيداً بأن مساعداتهم المحدودة لا يمكنها بحال من الأحوال تغليب كفة الأوكرانيين في الحرب وهذا ما يدركه القادة هناك وأعتقد بأنه من الأفضل لهم تجنيب بلادهم وشعبهم ويلات الحروب وعدم المضي في هذا الخيار وإن كان مفروضا عليهم.  

يستشهد الفيلسوف البريطاني برتراند راسل بمقولة "ماريو فارغاس يوسا"، الكاتب والسياسي والبروفيسور البيروفي، حين يقول: "ملعون ذلك الذي اخترع الحرب".

ليس سرا أن المرء يتذكر "راسل" في هذه الأيام على نحو خاص، لا سيما بعد أن شهد العالم من جديد، مرارة الحروب، وفداحة أكلافها، وكيف أن الأبرياء هم من يدفعون أثمانها الباهظة.

ما يجري بين روسيا وأوكرانيا، ومن غير لحظة رشد أو وعي من قبل الناتو، يستدعي أن نقلب أوراق "راسل" من جديد، لا سيما وهو الفيلسوف الكبير الذي ينحدر من أسرة عريقة، وكيف نزل إلى الشارع ليقود الدعوة إلى السلام وإنقاذ البشرية من المصير المظلم الذي يعده لها تجار الحروب.

لم يستنكف "راسل" أن يدفع الثمن، فقد دخل السجن في سبيل دعوته إلى السلام.. فأثبت بذلك أن المهمة الحقيقية للفيلسوف هي أن يكون في الشارع مع الناس، يتعرف على أمانيّهم وآمالهم ثم يذود عنها بكل ما يملك من قوة.. لقد انقضى العهد الذي كانت فيه الفلسفة من مستلزمات الأبراج العاجية.

هذا الكتاب هو آخر عمل أصدره "راسل" قبل أن يفارق الحياة عام 1970 عن عمر يقارب المئة عام، ويحمل في طياته إدانة صريحة لأولئك الذين يكدسون أسلحة الدمار الشامل ويتلاعبون بمصير البشرية.. ويحمل الكتاب دعوة قوية للتشبث بالحياة والدفاع عنها.

هل يجيء خيار الكتابة عن "راسل" ومؤلَّفه هذا على نحو عشوائي؟

بالقطع ذلك ليس كذلك، وإنما الأمر يرجع للحديث الدائر، ولو بصوت خافت في الكواليس، حول احتمال استخدام أسلحة نووية تكتيكية، صغيرة المفاعيل، ضمن المواجهات العسكرية القائمة والقادمة بين روسيا وأوكرانيا، ما لم يتغلب صوت العقل وترتفع راية الحوار بين دول الجوار، بهدف الحفاظ على أرواح البشر وممتلكاتهم.

الدعوة إلى استخدام الأسلحة النووية تكررت أكثر من مرة طوال الشهر ونصف الشهر المنصرمين، فقد قال الروس إنهم لن يستخدموها إلا إذا شعروا بأن هناك "تهديدا وجوديا لدولتهم"، واليوم ها هي صيحة نووية جديدة تتردد في الأصداء.

يعنُّ لنا التساؤل: "هل استخدام الأسلحة النووية على الصعيد التكتيكي يختلف عنها على الصعيد الاستراتيجي؟

حُكما كلاهما شر، بل إن الكارثة التي لا يتنبه لها النفر الكثير، تتمثل في أنه حال استُخدمت القنابل الصغيرة منها، قد يشبه الأمر كرة الثلج، والتي تؤدي في نهاية المطاف إلى انهيار جبل الثلج برمته، والدخول من ثم في عالم الحرب النووية الكبرى بمعالمها وملامحها التي تقضي على البشرية قضاء مبرما.

يتساءل "راسل" بين دفتي كتابه هذا: "هل من الممكن لمجتمع علمي أن يوجه نفسه توجيها غير منظور إلى الدمار؟

طرح "راسل" علامة الاستفهام المتقدمة في أوج صدام الحرب الباردة، وقد اعتبر أن السؤال بسيط، بيد أنه حيوي للغاية، وقد خُيل إليه ذات مرة أنه يسير في طرقات لندن مارّا بمتحف "سان بول" البريطاني ومجلس البرلمان والمعالم الأخرى للمدينة الأوربية العريقة، ويراها قد تحولت إلى أكوام من الرماد تُدفن الأجساد تحتها ومن حولها.

قبل خمسة عقود نادى "راسل" بأن هناك مشكلة نووية عالمية، وأنه على البشرية مواجهتها، لا في الريف والمدن فحسب، بل في طول العالم المتحضر وعرضه، كاحتمال حقيقي واقعي.

لم يعاصر "راسل" تسعينيات القرن الماضي، حيث لاحت في الأفق فرصة ذهبية للخلاص من الأخطار النووية المهددة للعالم، غير أنه من الواضح أن البشرية مجبولة على الشقاء لا الهناء، وعلى الشدة والفراق، لا الراحة والوفاق، فعاد شبح المخاوف النووية يهدد الجميع مرة أخرى.

ولعل من متناقضات القدر أن الحرب الروسية الأوكرانية قد فتحت الباب واسعا لكثير من الدول حول العالم، بحثا عن حيازة السلاح النووي.

ولعله من المثير أن "راسل" في صفحات كتابه هذا قد وضع يده على موضع الجرح الحقيقي، ذاك المتفاقم الآن، والذي يتهدد العالم بحرب لا تُبقي ولا تذر.

"راسل" رأى أن هناك مشكلة غير مفهومة فهما كافيا في الدوائر الغربية، وهي أن الروس يشعرون دائما، وفي شعورهم -على حد تعبيره- نوع من الصواب، أنه حال تضارب المصالح، ستقف روسيا وحدها في جانب والدنيا جميعها في الجانب الآخر، ولقد حدثت في مسائل عديدة أن وجدنا روسيا في ناحية وثلاث أو أربع دول أخرى في الناحية الأخرى.

ما أدركه برتراند راسل قبل خمسة عقود ونيف، لم يستوعبه من أسف الرئيس الأمريكي "بايدن"، الذي يطالب برحيل "بوتين"، ولا السيناتور النافذ ليندسي غراهام، الباحث عن "بروتس روسي" للخلاص من بوتين.

"راسل" ينصح من أجل سلام العالم أنه "يجب أن يكون هناك ذوق في المعاملة خلال السنوات القادمة حتى يمكن تحقق السلام والتعاون العالمي".

هل يتوجب على قادة الغرب إعادة مراجعة أوراق برتراند راسل مرة جديدة من أجل سلام العالم ولتجنب الصراع النووي؟

ربما يكون على الرئيس "بايدن" أيضا مطالعة كتاب المفكر الياباني الأصل، الأمريكي الجنسية، فرنسيس فوكوياما: "الهوية.. مطلب الكرامة وسياسات الاستياء"، قبل أن يشتعل العالم نوويا.

مناورة درع القدس تأتي متواصلة مع نتائج وتبعات معركة "سيف القدس" التي تقول أنّ القدس باتت أبرز محدد لفعل وسلوك المقاومة، ولم يعد ممكناً للاحتلال التفرد والاستفراد بالقدس وبأهلها، وأي اعتداء مستقبلي على المدينة والمسجد الأقصى سيحرك المقاومة ويعيدها للاشتباك، وهذا تحول نوعي غير المسبوق الذي يرسم خريطة فلسطين من البحر الى النهر بحماية ورعاية المقاومة.

 

امتازت حماس وكتائبها بتماسك بنيانها التنظيمي، ورؤيتها المتزنة، وثقل فعالياتها على الأرض، مما حفر لها مكانة بقلوب الفلسطينيين، وبوّأها موقعاً ريادياً في حقل العمل المقاوم، وجعل منها لب المعادلة الكفاحية في السعي نحو التحرر والاستقلال.

هذه المناورات رغم سنوات الحصار الخانق وضعف الإمكانات، إلا ان المقاومة نجحت في تطوير البنية العسكرية لقواتها لتصبح نظاماً متكاملاً من حيث القيادة الموحدة والأدوات والوحدات العملياتية واللوجستية الداعمة، ومن حيث الخطط الدفاعية والهجومية، ستركز مناورة درع القدس على عدد من السيناريوهات الدفاعية التي تجهز وتدرب عليها مقاتلي المقاومة لمواجهة أي عدوان صهيوني على قطاع غزة عبر استثمار كافة الإمكانات والوسائل الموجودة بهدف التصدي للعدو والحيلولة دون تحقيق أهدافه وهو نوع من الاعمال القتالية الرئيسية التي يتم اللجوء اليها للدفاع وصد العدو وإيقاع أكبر خسائر ممكنه به.

هذه المناورة تحمل رسالة واضحة للعدو الذي يهدد ويتوعد، ويبني خططه علي اضعاف المقاومة وتجزئتها ان المقاومة رجالها وابطالها وصواريخها وكل قدراتها ما زالوا حيث هم حاضرون ومتأهبون فالتلميح وإظهار القوة يستخدم دائما بهدف الردع، والردع لإجبار العدو للرضوخ لشروط المقاومة وليس شرطا أن تقود المناورات العسكرية للحرب او انها تشير لقربها، ولو أنها تحمل في طياتها سمات التهديد والوعيد، هي تأتي لتقول للاحتلال ان يكف عن استعراض العضلات والتهديد والوعيد لان المقاومة اليوم باتت اقوى من أي وقت مضى.

ايضا بقدر ما تحمل هذه المناورات من رسائل القدرة على إيلام من يفكر بإيلام غزة ومقاومتها، فإنها بالقدر ذاته تتضمن رسائل داخلية لطمأنه شعبنا الفلسطيني أن مقاومته قوية وقادرة على حماية مصالحه، خصوصا في ظل الحصار والحديث عن حلول غير مقبولة.

وهي تؤكد ان تطور وتصاعد الأداء العسكري المؤثر للمقاومة يمضي قدما بصورة تربك حسابات العدو الصهيوني، وتجعل قادة جيش الاحتلال يعدّون للألف قبل أية عملية عسكرية يُقْدِمون عليها لعلمهم بقدرة القسام وتأثير فعله.

بسبب المعايير المزدوجة لبريطانيا ومثيلتها في التعامل مع حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، يتم اعتبار المقاومة الفلسطينية المشروعة عملاً إرهابياً، بينما ترى في الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على الشعب الفلسطيني وتخريب مدنه وتجريف أراضيه وسجن أبنائه «دفاعاً مشروعاً عن النفس»، ما شكل مظلة رسمياً للكيان الصهيوني، لمواصلة اعتداءاته على الأبرياء، وحرمانهم من حقوقهم المشروعة!

بريطانيا جزء من معاناة شعبنا، فمن خلال "وعد بفور"، الذي منحت بموجبه أرض فلسطين للحركة الصهيونية، لإقامة وطن قومي لهم، فهي تتحمل وزر هذا الوعد المشؤوم، وعليها مسؤولية سياسية وأخلاقية وأدبية، والحكومة البريطانية مطالبة بوقف سياسة ازدواجية المعايير والاعتذار عن هذا الوعد وهذه الجريمة بحق شعبنا الفلسطيني، و تقر بكافة الحقوق الفلسطينية في هذه الأرض وفي مقدمتها حق شعبنا في مقاومة الاحتلال الصهيوني .

تحاول دولة العدوان والاحتلال أن تستخدم كافة الوسائل الممكنة لإلصاق تهمة الإرهاب على أعمال المقاومة الوطنية، واستغلال هذا الموقف ضدها أمام المحافل الدولية وأمام الرأي العام للنيل من حق ومشروعية المقاومة.

 

فالمقاومة على المستوى العالمي هي طاقة حيوية تتمتع بها جميع الكائنات لتحافظ على حياتها، وتصد أية محاولة للنيل من سلامتها وأمنها ، أما على المستوى الإنساني فهي نشاط استراتيجي تمارسه الدول والمجتمعات والأفراد لمنع حدوث العدوان ابتدأ أو دفعه إذا حدث، ثم تتبعه حتى يكف المعتدي عن عدوانه ويرجع الحق إلى أهله ، والمقاومة بهذا المعنى تعني أي نشاط شعبي أو مسلح ضد مستعمريها أو محتلي أراضيها من أجل الحصول على الحق في تقرير المصير .

أما الارهاب فتعرفه الموسوعة السياسية "استخدام العنف غير القانوني ، والتهديد به بأشكاله المختلفة كالاغتيال ، والتشويه ، والتعذيب ، والتخريب ، والنسف بغية تحقيق هدف سياسي مثل: إضعاف روح المقاومة والالتزام عند الأفراد ، و إضعاف المعنويات عند الهيئات والمؤسسات، أو استخدامه وسيلة من وسائل الحصول على معلومات أو مال وبشكل عام استخدام الاكراه لإخضاع طرف مناوئ لمشيئة الجهة الارهابية" . وفي القاموس السياسي ، نجد أن كلمة الإرهاب تعني ، "محاولة نشر الذعر والفزع لأغراض سياسية، والارهاب وسيلة تستخدمها حكومة استبدادية لإرغام الشعب على الخضوع والاستسلام لها" .

والمقاومة الوطنية تتميز عن الأعمال الارهابية من عدة أوجه وهي :

من حيث المشروعية: تعد المقاومة الشعبية عن طريق حركات التحرير الوطنية المنظمة ضد المحتل أمرا مشروعاً حسب القوانين والاعراف الدولية ، بينما الإرهاب عامة هو عمل غير مشروع لأن هدفه أيضاً غير مشروع فهو يرتكب بدوافع الانتقام والترويع وبوسائل وحشية بغض النظر عن النتائج .

من حيث الهدف: تهدف الأعمال الارهابية دوما إلى الانتقام والتخريب وترويع الامنيين، وبالتالي فإن الهدف سواء كان مدنياً أو عسكرياً فهو عمل انتقامي وغير مشروع ، موجه لوجه غير معلومة وغير محددة. أما هدف المقاومة الشعبية أو الكفاح المسلح فهو دوماً الاحتلال وقواته، ذلك المحتل الذي اغتصب الأرض بالقوة، وأن ممارسة هذا الحق مستقر في المواثيق الدولية، ومن أهمها ميثاق الامم المتحدة وهما حق الدفاع الشرعي عملاً بالمادة 51 من الميثاق، وحق تقرير المصير عملاً بالمادة 55 منه .

من حيث الغاية والقصد: الغاية من وراء اقتراف العمل الإرهابي هي الانتقام والترهيب، وبث الخوف والرعب في نفوس الأمنيين ، أما الغاية والقصد من وراء المقاومة المشروعة فهي نيل الحرية والاستقلال، وازاحة الاحتلال عن اراضيه .

 

من حيث وسائل التنفيذ: وسائل المقاومة المشروعة هي موجهة ضد الأهداف العسكرية وجيش الاحتلال ومستوطنيه بينما وسائل الاعمال الارهابية غالباً ما تكون وسائل مدمرة تؤدي دوماً إلى إفناء الهدف وتدميره .

ختاماً الفرق واضح بين مفهومي المقاومة والإرهاب وأن ما يشهده الواقع الدولي من خلط هو نتاج لغياب مفهوم للإرهاب متفق عليه بين الدول حيث تلجأ بعض الدول إلي الخلط بين حق تقرير المصير وحق المقاومة المشروعة ضد قوات الاحتلال مما أضر بحركات الكفاح الوطني وأدي لاعتبار بعضها منظمات إرهابية، بالإضافة إلي ذلك، فإن اتباع الدول الكبرى لسياسات الكيل بمكيالين في تناولها لبعض الصراعات فوقوفها في جانب طرف دون الأخر أدي لزيادة الشعور بالظلم مما دفع نحو المزيد من العنف، إن تحرير الوطن والدفاع عن النفس ضد أي عدوان صهيوني يبقى حقاً منسجماً مع مبدأ حق تقرير المصير.

عملية حد السيف تركت تأثيرًا كبيرًا في نخبة الجيش الإسرائيلي وقادته العسكرية والأمنية توجت بانتكاسة عسكرية واستخبارية في معركة سيف القدس 2021، وهو ما دعا الاحتلال الإسرائيلي أن يعيد الحساب في سياساته العسكرية والأمنية في التعامل مع قطاع غزة والإقرار لاحقا أنه عاجز عن التعامل مع قطاع غزة.

الإقرار بالفشل والعجز لم يكن ليتحقق إلا بتوفر المعلومات الدقيقة والآنية عن العدو وبجميع أشكاله، التي تمكن قيادة المقاومة وبكافة مستوياتها من الوصول إلى القرارات السليمة، ووضع الخطط الدقيقة لأي عمل قتالي.

لذا تعد الإحاطة التامة بالمعلومات المفصلة عن حجم قوات الاحتلال والأسلحة التي يمتلكها وأساليب القتال التي يخوضها، ونواياه القريبة أو البعيدة مسائل ضرورية ومهمة لعمل المقاومة.

تتميز المقاومة الفلسطينية بخصوصيتها الفلسطينية الوطنية وإيمانها المطلق بإنجاز الانتصار النهائي بإذن الله، وهذا ما يدعوا قيادات المقاومة للمراجعة الدورية وتقييم العمل المقاوم بعد كل عملية إسرائيلية من أجل أخذ الدروس من الأخطاء السابقة وتطوير العمل المقاوم وتوسيع قواعده.

فالغاية الأساسية للعمل الاستخباري للمقاومة الفلسطينية تتضمن، الوصول إلى بناء منظومة استخبارية قوية تكون ركائزها ثابتة ومعتمدة على عقيدة وطنية راسخة، مفادها أن هذه المنظومة هي التي تقود المعركة، وسوف تربحها مع الأخذ بنظر الاعتبار المواقف والتبدلات والظروف المتغيرة.

 

وان تستطيع هذه المنظومة من تقديم نهج مقاوم عملياتي خاص لمواجهة العدو الصهيوني، ضمن البيئة المعقدة، وتحقيق انتصارات متفرقة في أوقات متعددة، تحد من حركة العدو الصهيوني وفعله، وتقود في النهاية إلى تحفيز كل قوى وقواعد شعبنا وتهيئته لاستثمار الموقف وتحقيق المواجهة والمقاومة الشاملة وقطف ثمرة النظر بإذن الله.

نتائج عملية "حدّ السيف" كسر ظهر المؤسسة الأمنية العسكرية الإسرائيلية وكسر هيبتها، فكل التقديرات الأمنية والعسكرية، سواء لدى المقاومة أم الاحتلال، أشارت إلى أن فشل الاحتلال في خانيونس ستكون لها امتدادات توكد على تخبط وفشل للاحتلال، وهو ما تحقق في معركة سيف القدس التي تسببت بخسائر متعددة الأوجه والجوانب.

كما أجبر الفشل الذريع لوحدة "سيرت متكال" في عملية حد السيف شرق خانيونس وزير الحرب الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان على الاستقالة بعد يومين فقط من العملية، كما أجبر قائد قسم العمليات الخاصة بشعبة الاستخبارات العسكرية بجيش الاحتلال والقائد السابق لوحدة سيرت متكال على الاستقالة بعد أسابيع.

وعلى وقع الهزيمة المدوي اعترف رئيس أركان الاحتلال أفيف كوخافي بفشل العملية، وسيطرة حماس على وثائق عسكرية ومعدات وأجهزة مهمة، ما دفعه للطلب من قائد العمليات الخاصة في شعبة الاستخبارات العسكرية السابق بالعودة إلى الشعبة لـ"ترميم قدرات الجيش بعد الفشل في تلك العملية".

إن ما أحدثته عملية حد السيف من إخفاق استخباري وميداني كبير، جعل كل شيء لدى الاحتلال في قطاع غزة مثاراً للشك، كون أن المقاومة بات لديها قدرات استخبارية، وطورت قدراتها بشكل مضاعف بعد هذه العملية.

 

كما استطاعت المقاومة التشويش على المعلومة التي يحصل عليها الاحتلال من العنصر البشري الذي يعتبر من أثمن المعلومات لدى أمن الاحتلال، مما يجعل القدرة الاستخبارية للاحتلال معقدة.

المقاومة استخلصت الدروس وتعلمت كثيرا وأصبح لديها طرق واضحة في كيفية تعامل الاحتلال مع العملاء واستطاعت تطوير قدرات مضادة للاحتلال، ونتائج معركة سيف القدس الاخيرة تشير الى فشل استخباري اسرائيلي ذريع، لم يمنحها إمكانية تركيع المقاومة، فمعركة سيف القدس كشفت سلسلة من الإخفاقات الاستخبارية والعسكرية تحدث عن جزء منها التحقيق العسكري الإسرائيلي الذي تحدثت عنه القناة 12 العبرية.

فكشفت أجزاء من تحقيق عسكري إسرائيلي حول الثغرات التي اعترت معركة سيف القدس مع المقاومة الفلسطينية، وقالت أن جيش الاحتلال قدم في وسائل الإعلام "صورة منفصلة عن الواقع العملياتي" وهو ما أضر بعمل الوحدات العسكرية وثقة الجمهور الإسرائيلي في الجيش.

وأشار التحقيق الإسرائيلي الذي وجه نقدا حادا لأداء جيش الاحتلال، إلى وجود ثغرات استخبارية كبيرة، حالت دون تلبية الجيش للتوقعات التي حاول تصويرها بشأن الأضرار التي لحقت بالمنظومات المضادة للدبابات والصواريخ لفصائل المقاومة في غزة، وأيضا بقيادتها العسكرية.

تستخدم كتائب القسام في عملها العسكري وبشكل فائق مع الكيان الصهيوني مبدأ العقل مقابل القوة المتفوقة، فكانت استخبارات القسام عينها على العدو الصهيوني، تسعى لخرقه ومباغتته وكشف مخططاته، وعرقلة ومنع مخططات العدو السرية التي يسعى فيها الى مباغتة المقاومة.

أظهرت عملية "حد السيف" قدرة المقاومة النوعية على مفاجأة العدو ويقظتها العالية، عبر اكتشاف القوة المتسللة واشتبكوا معها، فأوقعوا قائدها قتيلًا وأصابوا آخرين، قبل أن يفر بقية أفرادها تاركين سلاحهم ومعداتهم في أرض المعركة يجرون ذيول الخيبة والفشل تحت غطاء ناري كثيف جدًا من طائرات الاحتلال.

وفي "سيف القدس" نجحت المقاومة في توجيه الضربة الأولى وتنفيذ تهديداتها السابقة، بقصف مدن وأهداف بعيدة المدى حتى 250 كلم. لتتخطى بذلك جميع منظومات القبة الحديدية، وتجبر المناطق الرئيسية في الكيان مثل العاصمة "تل أبيب" و"غوش دان"، على الإغلاق الشامل ونزول المستوطنين إلى الملاجئ. كما استطاعت التسبب بتعطل المرافق الرئيسية من المطارات والمنشآت النفطية، مثل إغلاق مطار بن غوريون (لأول مرة بسبب تهديد عسكري)، وصورة احتراق خزان النفط في محطة توليد الكهرباء بعسقلان،

كما فشلت منظومات الرصد والاستطلاع، خصوصاً الطائرات بدون طيار الإسرائيلية، في كشف مواقع إطلاق وتخزين الصواريخ، رغم أنها تتواجد بشكل كثيف ودائم في أجواء القطاع، بالتزامن مع إعلان فصائل المقاومة لمواعيد إطلاقهم الصواريخ.

ما بين "حد السيف" و"سيف القدس" القسام لم يكتف بالعمل على ضرب مخططات ومحاولات التجنيد والاختراق التي لطالما أجاد العدو الصهيوني هندستها وبرع من خلالها في اختراق ساحات عربية وإسلامية عديدة، لعل ذلك غير مسبوق في تاريخ الصراع العربي – الإسرائيلي فقد سُجل للقسام نجاحات باهرة في مجال العمل الاستخباري واختراق الجيش الإسرائيلي من الداخل.

ما بين "حد السيف" و"سيف القدس" هناك دور تكاملي مع الأجهزة الأمنية التابعة للحكومة في غزة، وتتعدد جوانب هذا الدور وأهدافه، ويأتي في مقدمتها تمكين الجبهة الداخلية، والحفاظ على أمن أفراد المقاومة ومقدراتها، وذلك من خلال إحباط خطط أجهزة استخبارات العدو ومؤامراتها، خصوصاً ما يتعلق بالعملاء والأدوات التقنية، هذا على صعيد الدور الدفاعي.

أما على الصعيد الهجومي فإن المقاومة تعتبر أن كل أراضينا المحتلة عام 1948 وعام 1967 والتي يجثم الاحتلال الغاصب عليها؛ مسرح عمليات أمنية لها، حيث تتعدد مهامها وأهدافها في هذه المنطقة، ومن المؤكد أن العمل الاستخباراتي للمقاومة أسهم كثيراً في تحقيق الانتصارات في الحرب الأخيرة سيف القدس على العدو الإسرائيلي.

عملية "حد السيف" و"سيف القدس" لا يزال صداهما يتردد في أروقة مؤسسات الكيان الأمنية والعسكرية، فقيادة العدو لم تتوقف للحظة عن البحث والتحليل والتعليل، وتارة أخرى البكاء والعويل على من قتلوا.

 

عملية "حد السيف" و"سيف القدس" كانتا بمثابة فضيحة كبرى لأجهزة الاستخبارات العسكرية، حيث تسبّبت "حد السيف" في كشف العديد من وحدات الموساد والشاباك والمؤسسات التي تتحرك من خلالها الأجهزة الأمنية الصهيونية بعديد من المناطق العربية والإسلامية وضد المقاومة بغزة، بالإضافة لكشف العديد من العملاء وفق ضربة أمنية للحكومة وأجهزة المقاومة الأمنية، و في "سيف القدس" فشل الاستخبارات الاسرائيلية في جمع المعلومات اللازمة حول قدرات وأداء المقاومة وفشل مركز التحليل من فهم المعلومات بشكل صحيح نتج عنه فشل في تقدير موقف المقاومة من استعدادها للعملية العسكرية، كما نجحت المقاومة في تضليل كيان الاحتلال، الذي لم يكن يتوقع أن توجه أولى الضربات الصاروخية الكثيفة باتجاه مدينة القدس المحتلة، وفي أول يوم من أيام العملية اي الاثنين 28 رمضان، ما تسبب في صدمة لدى صناع القرار السياسيين والعسكريين.

ما بين "حد السيف" و"سيف القدس" الاستخبارات العسكرية للمقاومة أخذت أهمية وشمولية كبيرة، وغدت مرتبطة باستراتيجية المقاومة، وشملت مهماتها تفصيلات عن النظريات العسكرية، وعن البناء الحربي للعدو وخططه الحربية، وما يطلق عليه (تنظيم القوات للمعركة) التي بدورها تشمل المعلومات العامة عن أماكن الوحدات البرية والبحرية والجوية والبيانات الفرعية كأسماء الضباط ورتبهم والإشارات المميزة للوحدات.

مما تقدم نستطيع القول إن أعمال وأنشطة الاستخبارات، وفي ظل حالة عدم الاستقرار في المنطقة، تسعى قوى المقاومة جاهدة إلى تحديث وتطوير أجهزة الاستخبارات لديها؛ فالاستخبارات هي عينها التي تري بها مواطن الضعف والخلل في جسد العدو، كما أن هذا السبق في صراع الأدمغة ما بين المقاومة والعدو الصهيوني سيتطور مستقبلاً، والصالح فيه للمقاومة وسيساعدها في عملية الصراع المستمرة حتى إيجاد توازن في القوى، ومن ثم تفوق ولو جزئي لإحراز النصر على العدو الصهيوني.

حيث تشير التفاصيل أن أحد المتهمين الذين عملوا لصالح الموساد في تركيا كان يتواصل معه أحد عملاء الموساد على أنه يريد أبحاثا ودراسات، وكان يطلب منه إعطاءه معلومات على شكل دراسة مقابل المال، دون إدراكه بأنه يعمل لصالح جهة إسرائيلية.

المتهم المذكور، كان لديه شركة في إسطنبول تقدم خدمات استشارية للطلاب في الخارج، وكان أول ارتباط له مع أحد عناصر الموساد عام 2018 الذي تواصل معه عبر رقم أجنبي من خلال تطبيق "واتساب"، ليبلغه بأن لديه زبائن يقيمون في ألمانيا من أصول عربية، يرغب أبناؤهم في الدراسة في تركيا، طالبا منه تزويده بالمعلومات، كما طلب منه دراستين منفصلتين عن المنظمات غير الحكومية الفلسطينية في تركيا ومعلومات حول فلسطينيين علقوا في مطار إسطنبول بسبب إجراءات كورونا، والجهات التي قدمت لهم المساعدة.

قد تبدو تلك المعلومات والدراسات من وجهة نظر المتهم طبيعية وأنها تأتي ضمن نطاق عمله كصاحب مؤسسة تقدم خدمات استشارية للطلاب في الخارج، لكن الذي قد يكون خفي على هذا المتهم وغيره كثر أن هذه الطريقة في التجنيد الاستخباري تسمى التجنيد من خلف الستار او التجنيد الاحتيالي.

وهي من الأبواب والمنافذ العديدة التي يستغلها الاحتلال وأجهزة الاستخبارات في اختراق الصف الفلسطيني وقد يشكل التجنيد من خلف الستار بوابة واسعة لجمع المعلومات والتحريض ضد المقاومة، فما هو التجنيد من خلف الستار.

 

أجهزة العدو الصهيوني الاستخبارية تعمل ضمن مخطط يشتمل على التحديث المستمر للمعلومات، فقد ينقصها عنوان او اسم او خبر او معلومة او رقم هاتف او تقرير او رقم حساب او وثائق او صورة او تحديد أماكن العمل للمقاومة او تفاصيل بسيطة لإكمال ملف او هدف على بنك أهدافها استعداً لأي مواجهة مع المقاومة، فتقوم بتكليف من له القابلية على استحصال ما ينقصها دون ان يدري الى اين سيكون نتاج هذا الجهد ذاهب.

ويعتبر التجنيد بالاحتيال او ما يسمى بالتجنيد من وراء ستار من أبشع وأقذر أنواع التجنيد، فالمجندون والمستهدفون بمعظمهم لا يدرون بأنهم مجندون لخدمة الاحتلال وهم يعملون بكل جد واجتهاد في أعمال يرونها أعمالاً إنسانية او فكرية او وطنية دون ان يعلموا أن جهدهم يذهب لصالح الاحتلال، فالعدو لم يجد طريقاً لتجنيدهم الا من خلال ألاعيب وحيل تستثير في المستهدفين الابداع والحماسة ليقوموا بأعمال تصب بمصلحة العدو وتغذية وجمع المعلومات التي تخدم خطط الاحتلال في مواجهة المقاومة وهم يحسبون انهم يحسنون صنعاً.

في كل انواع التجنيد الاستخباراتية، المجند يعرف انه مرتبط بجهة استخبارية محددة يعمل لحسابها ويستلم اموالاً لقاء واجبات محددة بأوامر تحدد ما هو مطلوب منه وماهية المعلومات والأعمال المطلوبة من قبل اجهزة الاستخبارات المشغلة له بشكل صحيح ودقيق كما يعلم انه جاسوس او متعاون لجهة ما ضد مجتمعه وبلده ويدرك مخاطر ما يقوم به وعواقبه وتكون له اسبابه التي اقتنع او اجبر على اساسها في القبول بالعمل مع العدو.

اما في حالة التجنيد من خلف الستار فإن العميل لا يدري أنه عميل او أنه مجند لخدمة عدوه، ويمارس عمله سواء بتفاعله على مواقع التواصل او الاعلامي او العلمي او الاجتماعي او البحثي او الإنساني او التجاري او أي عمل آخر دون أن يعلم انه يعمل ويوجه لصالح خدمة أهداف عدوه بالنيل من مجتمعه وبيئته التي يعيش فيها.

 

غالباً ما يتم هذا التجنيد من خلال واجهات تصنعها الاجهزة الاستخبارية المعادية للمقاومة كأن تكون قناة تلفزيونية او موقع اخباري او يكون مركز أبحاث او منظمة إنسانية او منظمة دولية أو حملة ظاهرها ايجابي وأهدافها خبيثة أو أية واجهة يختارها الاعداء سواء كان اختيارها لذاتها او لكي تكون واجهة لعمل آخر, فمثلما تعمل استخبارات العدو من خلال واجهات متعددة للسرية والكتمان, فكذلك هي تعمل - من خلال التجنيد من خلف الستار- على إخفاء النوايا والأهداف والمتطلبات عن المجند الذي لا يدري أنّ هنالك أيدٍ خفية من خلف الستار تطلب منه أعمالاً تحتاجها الاستخبارات او أنه يساعدها في التمويه من حيث لا يعلم.

ويعتبر التجنيد من خلف الستار تجنيدا غير مباشر اَي إنه تجنيد بالواسطة, وهو تجنيد ناعم يتم عادة تحت سمع وبصر الأجهزة المعادية ويتم دوماً تحت شعارات رنانة ومثيرة ومقبولة وغير منفرة, لذلك هو آفة خطيرة لابد من التنبه اليها لاسيما وانه يستهدف الطاقات النشطة والخبرات ويستخدم الذكاء ليصل لما يريد من خلال جيش من المجندين من خلف ستار ، لذلك خليك صاحي لتحمي مجتمعك وبيئة المقاومة بكل مقدراتها ... خليك صاحي كي لا تقع ضحية لابتزاز الاحتلال وعملاؤه ... خليك صاحي و لا تقدم المعلومات بالمجان من خلال مواقع التواصل الاجتماعي وغيرها بدون قصد، تخدم خطط الاحتلال في مواجهة المقاومة.