وتجيز المادة (19(2) لأي من الأطراف المعنية الاعتراض على اختصاص المحكمة أو على مقبولية القضية، وتشمل هذه الأطراف : الشخص المتهم أو المطلوب للعدالة، الدولة التي وقعت الجريمة على إقليمها، أو الدولة التي يحمل المتهم جنسيتها . وفي هذا السياق، استندت إسرائيل إلى صفتها كدولة معنية لتقديم طعنها، محاولة بذلك تعطيل المسار القضائي في المحكمة أو على الأقل تأجيله، في خطوة تعد جزءًا من استراتيجيتها القانونية الرامية إلى الطعن في مشروعية الإجراءات القضائية الدولية ضدها.

في 21 تشرين الثاني / نوفمبر 2024 ، أصدرت الدائرة التمهيدية في المحكمة الجنائية الدولية قرارها برفض الطعن المقدم من إسرائيل، وذلك في إطار المادة (19(2) وقد أكدت المحكمة في هذا القرار أنها تملك الاختصاص للنظر في القضية، رغم اعتراض إسرائيل، ما شكل تأكيدًا على صلاحياتها في متابعة الإجراءات القضائية المرتبطة بالوضع الفلسطيني. 

غير أن إسرائيل لم تكتف برفض الطعن، ففي 27 تشرين الثاني / نوفمبر 2024 ، بادرت إلى تقديم استئناف أمام دائرة الاستئناف، مستندة إلى المادة 82 (1) (أ) من نظام روما الأساسي، والتي تتيح الطعن المباشر في القرارات المتعلقة بالاختصاص أو المقبولية وفي اليوم نفسه، قدمت أيضًا طلبًا إضافيًا بموجب المادة 82(1) (د) تلتمس فيه الإذن بالاستئناف، تحسبا لاحتمال عدم قبول الطعن المباشر . وتنص المادة (182) (د) على أن الاستئناف على القرارات التمهيدية يتطلب موافقة مسبقة من المحكمة، إذا ثبت أن القرار المطعون فيه يمس بشكل جوهري بحقوق أحد الأطراف أو يؤثر في حسن سير العدالة.

في 12 كانون الأول / ديسمبر 2024، قررت الدائرة التمهيدية في المحكمة الجنائية الدولية إرجاء البت في طلب إسرائيل المقدم بموجب المادة (182) (د)، والمتعلق بطلب الإذن للاستئناف، وذلك إلى حين صدور قرار من دائرة الاستئناف بشأن الطعن المباشر الذي تقدمت به إسرائيل استنادًا إلى المادة (82(1) (أ)، وفي اليوم التالي، 13 كانون الأول / ديسمبر ، قدمت إسرائيل مذكرتها الاستئنافية رسميًا، لتؤكد بذلك سعيها القانوني نحو إلغاء قرار المحكمة الذي رفض طعنها في الاختصاص.

وفي 24 نيسان / أبريل 2025 ، أصدرت دائرة الاستئناف قرارها النهائي بقبول الاستئناف الإسرائيلي المقدم وفق المادة (82(1) (أ)، ما أدى إلى إلغاء القرار السابق الصادر بموجب المادة (19(2) والذي كان قد رفض طعن إسرائيل . ونتيجة لذلك، أعيدت القضية إلى الدائرة التمهيدية لإعادة النظر في مضمون الاعتراض على اختصاص المحكمة . وبما أن دائرة الاستئناف حسمت القضية من خلال القبول المباشر للاستئناف، فقد رأت أن الطلب المقدم بموجب المادة (82(1) (د) قد أصبح غير ذي موضوع، وقررت رفضه لعدم الحاجة إليه.

بصورة مبسطة، يمكن تلخيص تطورات الإجراءات القانونية بأن إسرائيل سعت إلى استبعاد المحكمة الجنائية الدولية من النظر في القضية، من خلال الطعن في اختصاصها القانوني . ورغم أن المحكمة رفضت هذا الطعن في البداية، إلا أن إسرائيل سارعت إلى استئناف القرار، وقد قبلت دائرة الاستئناف هذا الاستئناف لاحقا، مما أدى إلى إلغاء القرار الأصلي وإعادة القضية إلى الدائرة التمهيدية ، وبالتالي، فإن المحكمة لم تتخل عن القضية، بل ستعيد النظر في مسألة الاختصاص من جديد، استنادًا إلى مضمون الاعتراض الذي قدمته إسرائيل، ضمن إطار قانوني يعكس استمرار المسار القضائي دون حسم نهائي حتى الآن.

المصدر: 180 تحقيقات

في الليلة التي يُفترض أن تُضاء فيها السماء بالألعاب النارية احتفالًا بالحياة، كانت هناك أرواحٌ بريئة تخسر حياتها نتيجة ممارسات غير مسؤولة مثل إطلاق النار العشوائي أو الألعاب النارية غير المنظمة.

من خلال تصفحي الدائم لمواقع الأخبار، تشير الإحصائيات إلى أن هذه الظاهرة تؤدي سنويًا إلى مئات الإصابات، بل وغالبًا إلى وفيات كان بالإمكان تفاديها.

وقد أصدرت وزارة الداخلية توجيهات صارمة تحذر من هذه الممارسات، مؤكدة على ضرورة فرض عقوبات رادعة. كما تكثف الوزارة حملات توعية للحد من هذه الظاهرة، وتعمل على تعزيز الوعي المجتمعي حول أهمية احترام القوانين التي تمنع استخدام الأسلحة في الأماكن العامة. علينا تطبيق هذه القوانين واحترامها.

إن المجتمع الذي يُقدّر قيمة الحياة يُدرك أن الاحتفال لا يعني إيذاء الآخرين. الدراسات الحديثة في علم النفس الاجتماعي تشير إلى أن السلوك الجماعي مسؤول بشكل كبير عن تشكيل الأفراد؛ فإذا كان السلوك العام يتجه نحو العشوائية والفوضى، فإن الأفراد يتأثرون بذلك. من هنا تأتي أهمية التوعية المجتمعية.

وقد أشار الفيلسوف جان جاك روسو إلى أن “الإنسان يولد حرًا، ولكنه يُكبل بالقيود الاجتماعية”. لذا علينا كأفراد أن نعمل على فك هذه القيود السلبية وإعادة بناء قيمنا على أسس الرحمة والاحترام.

شهدنا مؤخرًا حوادث مؤلمة بدأت بشجارات بسيطة بين الأطفال، لكنها انتهت بنزاعات مسلحة بين الأسر، مُخلّفة وراءها ضحايا أبرياء. هذا التصعيد يعكس غياب مفهوم الحوار والتفاهم كوسيلة لحل الخلافات.

إن التربية السليمة هي خط الدفاع الأول ضد هذه الظواهر. يقول الإمام علي بن أبي طالب (ع): “الناس أعداء ما جهلوا”، وهنا تكمن المشكلة في الجهل بسبل إدارة الخلافات. التعليم الذي يزرع فينا قيم التسامح واحترام الآخر هو السلاح الأقوى لحماية المجتمع من الانزلاق إلى العنف.

الإسلام كدين يدعو إلى السلام والمحبة، ونبذ العنف بكافة أشكاله. قال رسول الله (ص): “من حمل علينا السلاح فليس منا”، وهو تحذير واضح من خطورة استخدام القوة في غير مواضعها. كما أن الإمام جعفر الصادق (ع) قال: “الكلمة الطيبة صدقة، وبها تُطفأ نار الفتن”.

إن بناء مجتمع آمن ومسالم يتطلب مسؤولية مشتركة من الجميع: الأفراد، العائلات، والمؤسسات. يجب أن تكون هناك آليات للحد من استخدام الأسلحة في الاحتفالات، وتُشجع الفعاليات في أماكن مخصصة تضمن سلامة الجميع.

على الأهل أن يغرسوا في أبنائهم قيم الحوار والتسامح منذ الصغر، وأن يكونوا قدوة في ضبط النفس. وعلى المؤسسات التربوية أن تُعزز دورها في نشر الوعي حول إدارة النزاعات بطريقة سليمة.

الفرح الحقيقي لا يُقاس بالصخب، بل بالطمأنينة التي تسود القلوب، والابتسامة التي ترتسم على وجوه أحبائنا دون خوف من المخاطر. فلنجعل هذا العام بداية لرحلة جديدة نحو مجتمعٍ يقدر الحياة، ويُعلي من قيمة التفاهم والسلام.

لنكن جميعًا سفراء للوعي، ولنُعد صياغة مفهوم الاحتفال ليكون مصدر فرحٍ لا ألم، وأمانٍ لا خوف. فمن يزرع بذور السلام سيحصد حتمًا ثمار المحبة والتفاهم.

المصدر: 180 تحقيقات

الردّ الوحيد على مخاوف من أشاعوا تعليقاتهم السلبية سيكون بمجرّد أن تتدحرج الكرة معلنةً بداية المونديال.

ستصير الحملات العدائية عارضةً وعابرةً، فور سماع صافرة ركلة البداية بعد عشرين يوماً في استاد البيت في قطر.

حدّة الحملة النشطة ضد قطر، في غير بلد، تجاوزت سقوفاً عالية، لتصير الحملة "غير مسبوقةٍ لم يتعرّض لها أي بلد مضيف".

كثير مما يُساق، للتشويش على قطر، والتجرّؤ عليها والزعم بعدم أهليتها لاستضافة المونديال ذاع ضد غير دولةٍ نالت هذه الاستضافة سابقاً.

ضغوط لوبياتٍ كبرى استهدفت أولا سحب استضافة المونديال من قطر، وتالياً من أجل أن تشارك ملاعب في دول خليجية أخرى في هذه الاستضافة.

بادرت حكومة قطر إلى تشريعاتٌ غير قليلةٍ، ضمن عملية إصلاحٍ مشهودة، بشأن أوضاع العمّال وحقوقهم، لا تتوفر على بعضها أيٌّ من دول الخليج الأخرى.

* *   *

ينتسب كثيرٌ مما تُستَهدف به قطر، بدعاوى وفيرةٍ، منذ أحرزت، في العام 2010، بعد منافسةٍ مع الولايات المتحدة (وغيرها)، استضافة كأس العالم 2022، إلى ما يجوز تسميتُه فلكلوراً دورياً، بالنظر إلى أن عديدا مما يُساق، للتشويش على قطر، والتجرّؤ عليها، للزعم بعدم أهليتها لاستضافة التظاهرة الكونية، ذاع ضد غير دولةٍ نالت هذه الاستضافة سابقاً.

غير أن انتقاداتٍ في خصوص بعض الملفات استحقّت الاكتراث بما قد يكون فيها من وجاهة. وعندما يقول أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد، في خطبته أمام مجلس الشورى، الثلاثاء الماضي، إن بلادَه اعتبرت بعض النقد إيجابياً ومفيداً، يُساعدها على تطوير جوانب تحتاج إلى تطوير، فذلك شهدت به، مثلاً، تشريعاتٌ غير قليلةٍ بادرت إليها الحكومة القطرية، ضمن عملية إصلاحٍ مشهودة، بشأن أوضاع العمّال وحقوقهم، لا تتوفر على بعضها أيٌّ من دول الخليج الأخرى، من قبيل فرض حدٍّ أدنى (غير تمييزي) للأجور، وإقرار نظام حماية الأجور، فضلاً عن ملاحقة الحكومة أرباب عملٍ تخلّفوا عن تأدية أجور العمّال في مواعيدها.

وقد دلّ اختيار منظمة العمل التابعة للأمم المتحدة الدوحة في 2018 مقرّاً لمكتبها الإقليمي بالمنطقة العربية على مقادير ثقتها الواسعة بالحكومة القطرية، وارتياحها لإصلاحاتٍ بادرت إليها السلطات المحلية، الأمر الذي أكّده وصفُ مديرة المكتب، في مؤتمر دولي في جنيف، هذه الإصلاحات، بأنها كبيرة، وجرت في وقت قياسي، بل جاءت المسؤولة الأممية الرفيعة أيضاً على أهمية أن تستفيد منها دولٌ عربية أخرى.

ولكن القول بفلكلورية بعض الهجمات التي استنفرت لها جهاتٌ عديدةٌ، ووسائل إعلامٍ معلومةٌ في أوروبا وغيرها، ومنصّاتٌ ودوائرُ عديدة، لا يكفي للتسليم بأن الذي يجري يمكن حصرُه ضمن العاديّ المتوقع، فحدّة الحملة النشطة ضد قطر، في غير بلد، تجاوزت سقوفاً عالية، لتصير الحملة "غير مسبوقةٍ لم يتعرّض لها أي بلد مضيف"، كما وصفها الأمير.

وذلك عندما تتّسع ليشارك فيها مسؤولون في غير قطاع، في بلدياتٍ فرنسا مثلاً تطلب عدم بثّ مباريات المونديال(!)، ولتؤدّي وزيرة ألمانية قسطها في هذا كله، فتتفوّه بأن من الأفضل عدم منح شرف البطولات "لدولٍ كهذه"، فاستحقّ تطاولها هذا احتجاجَا لازما أعلنته الخارجية القطرية.

ولعلّ مما يُحسب لأهل القرار والإدارة والتخطيط والإشراف والتنفيذ في الدوحة أن ما تعرّضت له بلدهم لم يوقِفهم يوماً عن متابعة الجهود، الجبّارة بحقّ، من أجل إنجاز التجهيزات اللوجستية والبنيات التحتية المختلفة، وفي تهيئة كل أسباب البهجة بفعاليات المونديال الذي لا ينفكّ كبار المسؤولين في الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) عن التبشير بأنه سيكون الأكثر إدهاشاً وجمالاً.

فلم تُحبطهم الحملات التي تنوّعت وسائلها بغرض ثنيهم عن مواصلة ما واظبوا عليه، ولا أضعفت عملَهم ضغوط لوبياتٍ كبرى في بريطانيا وفرنسا و.. (وأستراليا أخيراً؟)، أولاً بغرض سحب استضافة المونديال من قطر، وتالياً من أجل أن تشارك ملاعب في دول خليجية أخرى في هذه الاستضافة.

وذلك كله وغيره تزامناً مع فتح ملفاتٍ مفتعلةٍ في غير موضوع، بشأن الحريات الفردية والعامة في دولة قطر، ثم بدعواتٍ ما زالت متواصلةً إلى مقاطعة كأس العالم في "الدولة الصغيرة الصحراوية"، رغم اقتراب المناسبة التي يتهيّأ نحو مليون ونصف مليون إنسان من أجل القدوم إلى قطر لمعايشتها، والاحتفال بأجوائها الكروية والكرنفالية.

ولعلها من مفارقاتٍ تبعث على الإعجاب أن الجهود توبعت في قطر، بالتوازي مع انشغال أهل الحملات باللغة الفوقية، بمبالغاتهم المكشوفة، وبتصنيعهم وقائع مختلقةً تطيحها الحقائق المشهودة، فقد استمرّت دواليب العمل بكفاءة ستتواصل حتى تسليم كأس العالم لمنتخب الدولة الذي ستحرزه الشهر المقبل.

صحيحٌ تماماً قول عضو اللجنة التنفيذية للفيفا، البلجيكي ميشيل دي هوغو، لصحيفة لوموند، إن الردّ الوحيد على مخاوف من أشاعوا تعليقاتهم السلبية سيكون بمجرّد أن تتدحرج الكرة معلنةً بداية المونديال.

وصحيحٌ، من قبل ومن بعد، أن ثمّة أبعاداً استشراقية سوداء، تتعالى على العربي والمسلم، في الذي يزاوله منتفخون ومستفيدون وفاسدون هناك، وبتمويلٍ داعمٍ من أطرافٍ عربيةٍ ومسلمةٍ قصيرة النظر، لذلك ستصير الحملات العدائية عارضةً وعابرةً، فور سماع صافرة ركلة البداية بعد عشرين يوماً في استاد البيت في قطر.

* معن البياري كاتب ومحرر صحفي

إعلامي جزائري

عادة ما نكون انتقائيين في سردنا للوقائع التاريخية وفى روايتنا للأحداث الحياتية، فإن أردنا أن نبرز أفضلية حقبة زمنية ما على أخرى فإننا ننتقى منها ما هو مغسول بماء الملائكة لنصور أن هذا العصر كان عصرًا طوباويًا خاليًا من العيوب، وإن أردنا إثبات أي نتيجة في مقارنة بين أي زمنين أو مكانين، فمن الممكن أن نفعل ذلك بسهولة عبر مقارنة صور قديمة لأماكن راقية بمصر مثلًا، بأخرى حديثة لمناطق فقيرة منها. وهى لعبة بائسة، فيمكن لأى شخص، بعد خمسين عامًا، أن ينشر صورًا التقطت بمصر اليوم، من مناطق مثل: الجونة أو الساحل الشمالى أو شارع التسعين بالقاهرة أو أي مكان نظيف شكلًا، ويحنّ للماضى ويصفه بالمتحرر والمنفتح والجميل، كما يمكن الآن وضع صور القمامة في شوارع باريس مع صور أي شارع متطور في أي بلد متأخر لإثبات اللاشىء، فهذه مقارنات انتقائية يقدمها المغرضون ويسعد بها المغيبون.

كلها أمور تبتعد بشدة عن الموضوعية، وهى أمور ووقائع ومواضيع مقتطعة، بسوء نية، عن سياقاتها الحقيقية ودلالاتها التي من المفترض أن تقودنا إلى نتائج غير التي نصل إليها بالفعل. ومع ذلك فإن رواية أحداث معينة قد تعطينا نظرة أحادية ضيقة لزاوية واحدة من زوايا الأمور، وهذا عادى وطبيعى ومهم طالما لم نعمم هذه الوقائع ونأخذها مقياسًا وحيدًا للأشياء، ونظن أن الحياة لون واحد وطريق باتجاه موحد.

قصة موحية للتأمل عن التعامل الإنسانى بين البشر في أحد بلاد اسكندافيا، تلك البلاد التي تكاد تنفجر من قوة معدلات السعادة بها. هذه الحدوتة الواقعية تأتى من السويد، وهى دولة بنصف مساحة مصر وعُشر عدد سكانها، ولها نظام ملكى دستورى، وملكها هو كارل جوستاف السادس عشر، وصلاحياته تقتصر على القيام ببعض المراسم الرسمية والاحتفالية.

تحتل السويد حاليًا المرتبة الرابعة في مؤشر تقييم الديمقراطية من بين 167 دولة، بحسب وحدة الاستخبارات الاقتصادية، التابعة لمجموعة الإيكونوميست. كما تشغل المرتبة السابعة في مؤشر الأمم المتحدة للتنمية البشرية. وهى دولة عضو في الاتحاد الأوروبى، وكذلك في منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية. وقريبًا في حلف الناتو.

في ستوكهولم عاصمة السويد، دلف صديق إلى أحد محال بيع أجهزة التليفزيون بحثًا عن ماركة بعينها، لم يجدها، كان يريد هذه الليلة مشاهدة إحدى مباريات لعبة التنس المهمة بالنسبة له، ذهب لخدمة العملاء لطلبها، اعتذروا له، وفوجئ بهم يقدمون له تليفزيونًا بالحجم نفسه من ماركة مختلفة، لكى يستخدمه لمدة أسبوع، وهى المدة التي يحتاجونها لإحضار النوع الذي يريده. كما تم الاتفاق على أن يعود هو إليهم بعد انقضاء المدة لتسلم ماركته المطلوبة. ولم يأخذوا منه أي بيانات لضمان أنه سيعود بالتليفزيون المجانى الذي حصل عليه.

لبى الصديق النداء، وعاد إليهم في الموعد، ليجد مدير الفرع ومسؤول التسويق في انتظاره مع دفاتر ومجموعة رسائل بريد إلكترونى، ليشرحوا له أسباب إخفاقهم في الحصول على ما يريد، ثم كانت المفاجأة الكبرى حين رجوه بحرارة أن يقبل منهم التليفزيون البديل الذي تسلمه من قبل، كهدية بلا مقابل، تعويضًا له عن فشلهم في تلبيه رغباته! كما لم ينسوا أن يؤكدوا عليه أن هذه ليست عادتهم، وأن فشلهم هذا مجرد كبوة عابرة وليس عادة متأصلة!.