وكانت حقبة الرئيس باراك أوباما شاهداً على تلك الحالة، فرغم تصادم مواقفه مع مواقف رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو في قضايا عديدة على رأسها الإتفاق النووي مع إيران، بقيت العلاقات الجوهرية والأساسية بين البلدين قائمة دون أدنى تعطيل أو تخلخل. وحتى خلال حرب غزة، اختلفت رؤية إدارة الرئيس جو بايدن وحكومة نتنياهو حول تطورات وتصاعد تلك الحرب، لكن دون أن يبرز ذلك إلى السطح بشكل دراماتيكي لافت. اليوم تبدو الأمور أشد تعقيداً في ظل حقبة الرئيس الأميركي الجديد دونالد ترامب، الذي يمتلك شخصية ذات طبيعة خاصة، تتميز بالتمرد، فلم يبن توجهات إدارته وفق الأسس الاستراتيجية التي حكمت مؤسسات الرئاسة في العادة، ولم يلتزم بالقواعد الحاكمة للسياسة في الولايات المتحدة، وتنقل بمرونة في استخدامه لأدوات تنفيذ سياساته، الأمر الذي يفسر قابلية تبديله لتلك الأدوات بسهولة. يميل ترامب كذلك للتصريح عن سياساته، الأمر الذي يجعلها تبدو ذات طبيعة علنية أو مكشوفة، أي ليس من الصعب كشف توجهاته وأهدافه والمصالح التي يسعى لتحقيقها، فهو يظهر أكثر مما يبطن. كما تبدو نزعات مثل الاستعلاء والتحدي والنرجسية واضحة في شخصيته، الأمر الذي يحرر تصرفاته من الالتزام بأساليب الدبلوماسية وفنون اللياقة السياسية في التعامل مع الآخرين. إن ذلك قد يفسر تباين المواقف التي تبناها ترامب مؤخراً، حتى تلك التي تتعارض مع مواقف نتنياهو، لكن من الصعب التنبؤ بالمدى الذي يمكن فيه أن تذهب اليه تلك التباينات، في ظل تلك العلاقة البنيوية الراسخة، التي تتخطى حدود شخصية الرئيس أو شخصه.

خلال المائة يوم الأولى من حقبة ترامب اختار أن يتبنى الرئيس الجديد سياسة بايدن في الشرق الأوسط، لكن على طريقته الخاصة التي تتميز بالمبالغة والتصعيد.

لم يراع الاعتبارات الإنسانية في مواقفه تجاه حرب إسرائيل على غزة، كما فعل سلفه، ومد إسرائيل بما حجبته إدارة بايدن من أسلحة شديدة التدمير، وصعد الهجمات على الحوثيين، متراجعاً عن اعتبارات الحرص وعدم المبالغة، التي راعاها بايدن، ومع إيران بلغ التصعيد مرحلة باتت تلوح باقتراب حرب لا يريدها الجميع باستثناء نتنياهو. لقد اختار ترامب التصعيد مع دول العالم أيضاً في حرب اقتصادية شنها على الصديق وغير الصديق، في مستهل حقبته الرئاسية.

جاءت نتائج تلك السياسات سلبية، وباتت وعوده التي أطلقها في حملته الانتخابية بعيدة المنال أكثر، فلا سلام بين روسيا وأكرانيا بعد، ولم تقف حرب غزة، ولم يسترجع المحتجزين منها، وباتت احلام التطبيع بين السعودية وإسرائيل مستبعدة، ما يهدد مستقبل المشاريع الاقتصادية مع دول الخليج، التي طالما خصص لها ترامب حيزاً مهماً في مخططاته. وتزامن ذلك أيضاً مع إخفاقات واجهت سياسة الحرب الاقتصادية التي خاضها ضد العالم، على أساس شعاره "أميركا أولاً"، بعد أن واجهت تمرداً دولياً واسعاً لم يتوقعه، فبدت وكأن أميركا ستكون أول ضحاياها، الأمر الذي أوجب عليه الالتفاف والتحول، وخصوصاً تجاه الشرق الأوسط، وغاياته الاقتصادية منه.

حذر الصحفي الأميركي المخضرم توماس فريدمان ترامب من تبعات تحالفه مع حكومة نتنياهو على مستقبل البلاد، ناصحاً بالبحث عن تلك المصالح بعيدا عن سياسة تلك الحكومة. لا يعتبر فريدمان الأول الذي نصح الإدارة الأميركية بعدم التبعية لأهداف وطموحات إسرائيل، وداعميها في الولايات المتحدة، لما لذلك من آثار سلبية على مستقبل وسياسات الولايات المتحدة في الشرق الأوسط والعالم، وعلى رأس ذلك علماء مخضرمين في مجال علم العلاقات الدولية.

إلا أن مقال فريدمان جاء في فترة باتت فيه الولايات المتحدة تتحمل بالفعل تبعات سياسة حكومة إسرائيلية يمينية متطرفة معلنه ومكشوفة، أظهرت أقبح وجه لإسرائيل أمام أنظار دول العالم أجمع، فهل ستتحمل الولايات المتحدة تكلفة دعم سياسات حكومة نتنياهو، التي يرفضها جميع دول العالم عموماً ودول الشرق الأوسط خصوصاً، على حساب المصالح الأميركية خلال فترة حكم ترامب، التي تمتلك أهدافاً وطموحات اقتصادية مهمه في منطقة الشرق الأوسط على وجه الخصوص.

خفض ترامب مؤخراً من وهج الحرب الاقتصادية على دول العالم، وأعاد دراسة قراراته باتجاه عقلنتها. ولم يخف ترامب تحول توجهاته عن دعم مواقف نتنياهو وسياساته، مع إيران واليمن والسعودية وسوريا وحتى في غزة، ورد نتنياهو بإيماءات تعكس عدم الرضا.

استدعى ترامب قبل أسابيع نتنياهو إلى البيت الأبيض على عجل، عندما كان الأخير في زيارة للمجر، ليطلعه على بدء جولات التفاوض مع إيران حول الملف النووي، وفي رد فعل لم يستطع نتنياهو إخفاءه عن عدسة الكاميرات، بدا محبطاً. لحق ذلك بحجب تفاصيل التفاوض عن إسرائيل، الأمر الذي يعكس تماما فهمه للدور الخبيث الذي يلعبه نتنياهو لاحباط الوصل لاتفاق. ولم تأت اقالة ترامب لـ مايكل والتز من منصبه كمستشار للأمن القومي عشية زيارته لدول الخليج، الذي يدعم تصعيد الهجوم على اليمن وينسق مع إسرائيل ملامح الضربة العسكرية المرتقبة مع إيران من فراغ. جاء ذلك منسجماً مع قرار ترامب بوقف القتال في اليمن. قرر ترامب في الخامس من الشهر الجاري وقف الولايات المتحدة ضرباتها الجوية ضد اليمن خارج السياق الذي بدأ فيه القتال. فقد أكد المتحدث باسم "أنصار الله" في اليمن أن الإتفاق مع الإدارة الأميركية بشأن وقف العمليات العسكرية ضد السفن الأميركية في البحر الأحمر لا يشمل إسرائيل، وحمايتها شكل الهدف الذي بدأت الولايات المتحدة ذلك القتال من أجله.

كما قررت الولايات المتحدة التوجه إلى السعودية وقطر والإمارات لترتيب صفقات تجارية وعسكرية دون موائمة ذلك مع تطبيع العلاقات بين السعودية وإسرائيل، فأخرجت إسرائيل من تلك الصفقة. ولا ترغب الولايات المتحدة بالانخراط في حرب مع إيران، رغم تصريحات ترامب النارية بخصوص ذلك، إلا أنه تخلص من معظم صقور ادارته السابقة الذين دعموا الحرب مع إيران، لذلك يبدو أننا أقرب لتوقيع اتفاق مع إيران، شبيه بذلك الذي وقع عام ٢٠١٥، الذي انسحب منه ترامب بعد ذلك. وأخرج ترامب المحتجز الإسرائيلي عيدان ألكسندر الذي يحمل الجنسية الأميركية كما وعد من غزة، عبر مفاوضات أمريكية مع حركة حماس، مؤشر آخر على تحرر إدارة ترامب من قيود سياسة حكومة نتنياهو، إلا أن ذلك يحرج نتنياهو، الذي فشل حتى الآن في اخراج جميع المحتجزين ضمن مقاربة الضغط العسكري التي يتبناها. كما أعلن ترامب رفع العقوبات عن سوريا، رغم طلب نتنياهو منه عدم الإقدام على ذلك، وفي مؤشر يعكس رفض سياسات إسرائيل الأخيرة فيها.

حققت شركات عائلة ترامب ملايين الدولارات من صفقات مع شركات مرتبطة بالحكومات الإماراتية والقطرية والسعودية، وفقًا لصحيفة نيويورك تايمز الأميركية، وقد يتطلع ترامب لمزيد من تلك الصفقات، وبالحفاظ على انخفاض أسعار النفط. 

وتعتبر واشنطن أن غرق إسرائيل في وحل غزة معطل لتحقيق أهدافها في الشرق الأوسط، خصوصاً الاقتصادية منها. إلا أن تصريحات ترامب في القمة الثنائية مع السعودية والخليجية في اليوم التالي، والتي تجاهلت عمداً التطرق إلى حرب غزة وفق رؤية استراتيجية، وحملت المقاومة الفلسطينية في غزة وحدها مسؤولية معاناة المدنيين، دون توجيه انتقاد واحد لإسرائيل، وتعمدت تحميل إيران المسؤولية عن إضطراب المنطقة، يجعلنا نعيد التذكير بأن قضايا الشرق الأوسط مترابطة، لا مجال لفصلها والتلاعب بتواصلها. فالمشاريع الاقتصادية والازدهار يحتاج لسلام وأمن، وذلك يتحقق وفق الطريقة التي تبنتها دول الخليج وعلى رأسها السعودية، والتي ترفض صراحة الحرب مع إيران، وبنت تفاهمات وعلاقات مع الند الإيراني خلال الأعوام الماضية. كما أن أمن المنطقة وسلامتها لن يتحقق إلا بوقف الحرب في غزة، ووصول الفلسطينيين لحلول مقبولة تعترف بحقوقهم. فهل تعي واشنطن أن السياسات المرحلية والجزئية والمنفصلة عن سياقها العام لن تؤتي أوكلها، في منطقة تترابط قضاياها بشكل أصيل. 

المصدر: 180 تحقيقات

وفي وقت لا تزال فيه مآلات اتمام صفقة بين الولايات المتحدة وحركة حماس للإفراج عن الأسير الأمريكي الإسرائيلي عيدان ألكسندر غير مكتملة، وأن أي تراجع للانخراط الأميركي في هذا السيناريو، يثير قلقًا واسعًا في اسرائيل، وذلك في ظل الحديث أن ذلك يتم ضمن سياق أوسع يشمل اتفاقات إقليمية تترافق مع زيارة ترامب إلى المنطقة. 
يدعي بعض المحللين الإسرائيليين أن الإفراج عن ألكسندر هو الورقة الأخيرة والخطيرة التي تحاول الولايات المتحدة سحبها في محاولة للضغط على الأطراف للتوصل إلى اتفاق أوسع. وإذا لم تؤد هذه الخطوة إلى اتفاق شامل، وفي غياب أي رهائن أحياء إضافيين يحملون الجنسية الأميركية، فقد تفقد الإدارة دافعها لمواصلة دفع المحادثات إلى الأمام. 

مع أن أخرين قالوا إن كل المؤشرات تشير إلى أن النية الأميركية في تشجيع الوسطاء، وبموافقة حركة حماس، هي أن الافراج عن ألكسندر سوف يكون بمثابة كسر للجليد، وبعد ذلك سوف تستأنف المفاوضات حول مقترح ستيف ويتكوف، ثم حول صفقة شاملة تؤدي إلى الافراج عن جميع المختطفين مقابل وقف إطلاق نار مستقر وطويل الأمد من شأنه أن ينهي الحرب.

ووجها انتقادات لنتنياهو، وأنه لأول مرة، تعلن إسرائيل رسميًا أنها لم تكن طرفًا في صفقة للإفراج عن جندي من مواطنيها، معتبرة أن هذا تطور خطير على مستوى "السيادة السياسية والأمنية. وأن إسرائيل لم تشارك في المفاوضات السرية بشأن إطلاق سراح ألكسندر.

وحسب ما ذكره نتنياهو أمس الأحد في نقاش سري للجنة الخارجية والأمن إن حماس قد تطلق سراح ألكسندر كبادرة حسن نية للإدارة الأميركية، وعندما سأله أعضاء اللجنة عما إذا كان من المتوقع التوصل إلى صفقة، أجاب نتنياهو أنهم ربما يعيدون نصف الاسرى المختطفين، وربما يتم إطلاق سراح عيدان ألكسندر فقط.

وأثار إعلان حركة حماس الإفراج عن الجندي الأميركي الإسرائيلي عيدان ألكسندر، ردود فعل واسعة وغاضبة داخل إسرائيل، وسلط الضوء على خلافات سياسية حادة وانتقادات موجهة لحكومة بنيامين نتنياهو. ويثار جدل في صفوف المعارضة وعائلات الاسرى التي عبرت عن غضباً واسعاً، وابرام الصفقة بطريقة مباشرة بين الإدارة الامريكية وحركة حماس من دون إشراك الحكومة الإسرائيلية. 

التمييز بين الأسرى

ووجهت عائلات الأسرى انتقادات واسعة ضد ما وصفته بمماطلة رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، وعن مشاعر الخيبة والخوف، من أن الصفقة المرتقبة تكرّس التمييز بين الأسرى، وتضعف الأمل لدى العائلات التي لم تعرض قضيتها على الطاولة الأميركية. وأن الرسالة التي تصل إلى الأسرى وعائلاتهم صادمةـ من لا يحمل جواز سفر أميركيًا قد يُترك في الخلف.

وان إجراء مفاوضات مباشرة بين حركة حماس وإدارة ترامب، خطوة قد تزعزع الشعور بـالوحدة القومية، وقد تؤدي إلى إحداث شرخ في الصف الإسرائيلي، وأن هذه الصفقة تمثل مكسبًا كبيرًا لحماس. وأن المفاوضات المباشرة بين واشنطن وحماس، دون تنسيق كامل مع إسرائيل، تشكل سابقة مقلقة، وذلك وفقاً لوسائل إعلام إسرائيلية قد ينعكس تراجع التأثير الإسرائيلي في أحد أكثر الملفات حساسية.

الرسالة المعلنة، التي تقول إن إسرائيل لا تعارض صفقة أميركية مستقلة ومنفصلة لإطلاق سراح رهائن يحملون الجنسية الأميركية، تتناقض مع الخط الذي يتخذه نتنياهو وحكومته اخلف الكواليس. وكان الموقف الإسرائيلي هو أنه من غير المناسب التمييز بين الرهائن، وإطلاق سراح الإسرائيليين الذين يحملون جنسية مزدوجة في معاملات منفصلة.

في حين ما زال الفلسطينيين يعلقون أمالاً كبيرة على وقف حرب الإبادة وأن المفاوضات مستمرة، ما زال الخوف يسيطر عليهم في ظل عدم القدرة على تحقيق اختراق حقيقي، برغم تفاؤل حماس اجراؤها مفاوضات مباشرة مع الولايات المتحدة، وعدم التزام إسرائيل بأي وقف لإطلاق النار، وكذلك تهديد نتنياهو أن المفاوضات مستمرة تحت النار، واستعدادات الجيش قائمة لتوسيع حرب الابادة وإن لم تتم صفقة شاملة قريباً.

ورغم ما يُسوَّق من حديث عن خلافات بين ترامب والحكومة الإسرائيلية، فإن الوقائع تكشف أن ما يجري لا يتعدى كونه تبادل أدوار مدروسًا ضمن استراتيجية مشتركة تهدف إلى إعادة ترتيب المشهد الإقليمي بما يخدم المصالح الأمريكية والإسرائيلية على حد سواء.

فترامب، الذي لم يتوقف عن دعم إسرائيل في خطابه السياسي رغم انتقاداته الشكلية لحكومة نتنياهو، يسعى اليوم إلى توظيف لحظة الانكشاف الإسرائيلي والتراجع الأخلاقي لجيش الاحتلال في غزة، ليظهر بمظهر القائد القادر على ضبط الحلفاء وفرض التهدئة.

وهو بذلك يخاطب الداخل الأمريكي الغاضب من الحرب الوحشية، ويحاول جذب أصوات الناخبين الشباب والمترددين من الجالية العربية والمسلمة، دون أن يتخلى عن التزامه العميق تجاه المشروع الصهيوني.

صفقة القرن

فالرجل الذي منح إسرائيل القدس والجولان، وأطلق "صفقة القرن"، لا يمكن اعتباره وسيطًا نزيهًا أو منحازًا للعدالة، بل هو مجرد طرف يتقن لعبة الأقنعة.
أما إسرائيل، التي توترت علاقاتها إعلاميًا مع إدارة ترامب بسبب بعض القرارات الآنية كتجميد الغارات على اليمن أو تأخير الدعم العسكري، فهي تدرك أن ترامب هو رصيدها الاستراتيجي الأهم، وتتفهم ضرورة منحه مساحة للمناورة السياسية في واشنطن والعواصم العربية.

خلاف ظاهري

ولذلك فهي لا تمانع في صناعة مشهد الخلاف الظاهري معه، طالما أن التنسيق الأمني والاستخباري مستمر، وطالما أن زيارته تصب في النهاية في خدمة هدف أكبر: تفكيك بيئة المقاومة وتطويق نتائج الفشل الإسرائيلي في غزة.
إن ما نشهده اليوم ليس تحركًا أمريكيًا مستقلًا عن إسرائيل، بل هو جزء من لعبة توزيع أدوار واضحة: إسرائيل تواصل القصف والتجويع، وترامب يفاوض من بوابة "الحلول الإنسانية"، في حين يجري في الكواليس إعداد المسرح لمرحلة ما بعد الحرب، حيث تسعى واشنطن لفرض تسوية منقوصة تحت عنوان إعادة الإعمار أو تبادل الأسرى، تكون بمثابة تصفية سياسية لما تبقى من عناصر القوة في المشهد الفلسطيني.

ومن هنا فإن تجاهل ترامب لزيارة إسرائيل لا يعكس خلافًا، بل يكرّس نمطًا جديدًا في إدارة التحالف الأمريكي-الإسرائيلي: نمط التخفي والتكتيك بدل الاصطفاف العلني، والتسلل عبر المساعدات بدل الضربات المباشرة.

وعلى الصعيد الاقتصادي، فإن الزيارة تحمل أبعادًا استراتيجية تتعلق بإعادة توظيف المال الخليجي في خدمة مشاريع التطبيع وإعادة الإعمار وفق الشروط الأمريكية.
فترامب يسعى إلى تحويل ثروات الخليج إلى أدوات ضغط سياسي ومالي تُستخدم لابتزاز الفلسطينيين من جهة، ولتمويل خارطة النفوذ الجديدة في المنطقة من جهة أخرى.
وهو بذلك يعيد طرح الصيغة القديمة-الجديدة: المال العربي لإعادة بناء ما دمره الاحتلال، مقابل صمت سياسي وتطبيع زاحف.

كما أن مشاريع الإعمار التي قد تُطرح خلال الزيارة ستكون مشروطة بتنسيق أمني وتفاهمات إقليمية تكرّس الدور الإسرائيلي كضامن للاستقرار، وتفرغ القضية الفلسطينية من مضمونها التحرري.
زيارة ترامب إذًا ليست حدثًا عابرًا، بل هي بداية مرحلة جديدة في إدارة العدوان، تقوم على تغليف المشروع الصهيوني بغطاء أمريكي مختلف، هدفه استيعاب الغضب الشعبي في المنطقة، وإعادة إنتاج الهيمنة بوسائل ناعمة، بعد أن فشلت أدوات القوة الغاشمة في حسم المعركة.
وإذا لم تتنبّه قوى المقاومة لطبيعة هذا التحول، فإنها قد تجد نفسها في مواجهة مشروع احتلال ناعم لا يقل خطرًا عن الصواريخ، بل يتسلل من بوابة التهدئة والإعمار والشرعية الدولية المزعومة.
والأخطر من ذلك أن هذه الزيارة قد تُستخدم لاحقًا كأداة لشرعنة مشاريع تقسيم النفوذ في المنطقة، عبر ربط ملف غزة بملفات أخرى كاليمن وسوريا ولبنان، وفرض معادلة "الاستقرار مقابل الصمت".

بحيث يجري تطويق محور المقاومة من الداخل، وتدجين الموقف العربي الرسمي لصالح خارطة إقليمية تكرّس إسرائيل كقطب أمني ووسيط شرعي في المنطقة.
فغياب ترامب عن إسرائيل لا يعني خروجها من المشهد، بل العكس، هو جزء من محاولة هندسة المشهد بما يجعل إسرائيل تبدو غائبة في العلن، وحاضرة في العمق، تدير خطوط اللعبة من خلف الستار، وتوظف الدور الأمريكي كأداة لتمرير سياساتها دون تكلفة مباشرة.

كما أن التركيز على الجوانب الإنسانية للزيارة – من وقف إطلاق النار إلى إيصال المساعدات – يخفي خلفه نوايا سياسية تتعلق بإعادة تشكيل السلطة الفلسطينية وفق شروط أمريكية وخليجية، وربما الدفع باتجاه قيادة بديلة تكون أكثر تبعية واستعدادًا لقبول أي تسوية تحت غطاء الإعمار.

إن استخدام الملف الإنساني كحصان طروادة سياسي هو سلاح خطير يجب فضحه، خاصة وأن معاناة غزة لا يمكن فصلها عن جذور العدوان ولا عن طبيعة الاحتلال.
ومن الخطأ التعامل مع الحرب كمجرد كارثة إنسانية قابلة للحل عبر المعونات والمؤتمرات.

في ضوء كل ذلك، فإن زيارة ترامب ليست فقط محاولة لإنقاذ إسرائيل من الورطة، بل قد تكون خطوة أولى نحو فرض مشروع جديد للمنطقة، أكثر خبثًا وأشد تعقيدًا، عنوانه المعلن "السلام والاستقرار"، وجوهره الحقيقي تطويع الشعوب واستنزاف قوى المقاومة، وفرض وقائع سياسية على الأرض من بوابة الحلول المرحلية والصفقات المؤقتة.
إن الموقف الواجب تبنيه في هذه اللحظة الدقيقة لا يقتصر على التشكيك في نوايا ترامب، بل يتطلب جهدًا جماعيًا لإعادة تعريف الصراع بوصفه صراعًا وجوديًا مع منظومة استعمارية تسعى للهيمنة بأدوات جديدة.

ومن هنا فإن الرد الحقيقي على هذه الزيارة يجب أن يكون بإعادة الاعتبار لخيار المقاومة كطريق استراتيجي، ورفض كل أشكال التسوية التي تحاول الالتفاف على إرادة الشعوب تحت غطاء الإعمار أو الاستقرار.
المطلوب هو موقف عربي شعبي ورسمي موحد، يضع حدًا لاستخدام المعاناة الإنسانية كغطاء سياسي، ويعيد تموضع القضية الفلسطينية في مركز الصراع الإقليمي والدولي، بوصفها قضية تحرير لا أزمة إنسانية عابرة فقط.

أداء سياسي بعيد عن الصدامية التقليدية

على عكس النهج الصدامي الذي يطبع تحركات الإسلاميين الجهاديين، يظهر الجولاني براغماتية مدهشة. إعلانه عن حل "هيئة تحرير الشام"، التي تعد أحد مكونات مشروعه الأساسي، يعكس وعيًا سياسيًا غير معتاد (عند الإسلاميين) بضرورة تقديم تنازلات استراتيجية لتوسيع قاعدة الدعم.

الأمر لا يتوقف عند هذا الحد؛ فقد اختار الجولاني (أو الشرع) نهجًا معتدلاً في التعامل مع القوى الإقليمية والدولية. لم يظهر عداءً صريحًا تجاه السعودية رغم مواقفها المتباينة مع الثورة السورية (ما بين دعم صريح للثورة قبل عقد من الزمان، واحتضان للأسد قبل عام من الآن)، 

كما حافظ على خطاب متوازن مع روسيا وهادئ مع إيران (وإن كان به بعض الحزم مع طهران)، رغم التوترات الأيديولوجية والسياسية العميقة.

وفي تصريحاته الأخيرة (لاسيما الحوار الذي أعلنت عنه قناة العربية السعودية اليوم الأحد 29 ديسمبر 2024)، يظهر "توددًا" للإدارة الأمريكية، لا سيما في عهد الرئيس المنتظر دونالد ترامب، من خلال رسائل مدروسة تهدف إلى رفع العقوبات وتحسين العلاقات.

رسائل مدروسة وتحالفات جديدة

اختيار الجولاني قناة سعودية كمنصة لأول ظهور إعلامي له على قناة عربية، رغم أن الخيار "المنطقي" قد يكون قناة الجزيرة القطرية، لم يكن قرارًا عشوائيًا. فالسعودية، التي اتخذت موقفًا متراجعًا تجاه الثورة السورية واحتضنت جهود إعادة تأهيل بشار الأسد، تحتاج إلى رسائل تطمين لدفعها نحو دعم أي نظام جديد قد ينبثق عن الثورة.

بهذا التحرك، يسعى الجولاني إلى بناء شبكة دعم إقليمية قوية تضم السعودية وقطر وتركيا، مع احتمالية انضمام مصر حتى لو كانت تقف ضد الإطاحة ببشار الأسد وترفض الاعتراف بـ"الثورة" (وهو انضمام سيحدث إما حتى لا تقف منفردة ضد سوريا الجديدة لاسيما بعد اتضاح الموقف الخليجي، أو بحكم التقارب الأخير مع تركيا التي قيل إنها أرسلت رسائل تطمين إلى القاهرة). 

هذا التحالف يضيف وزناً كبيرًا لأي مشروع سياسي جديد في سوريا، ما يمنح الجولاني نفوذاً إقليمياً لا يمكن تجاهله.

رؤية سياسية مدروسة أم مشروع خطير؟

هذه التحولات تشير إلى أننا أمام مشروع يتسم بالدهاء السياسي والبُعد الاستراتيجي، وهو أمر نادر الحدوث بين الإسلاميين، خاصة الجهاديين الذين اعتادوا على التصرف بشكل صدامي ومباشر، خصوصًا عند الشعور بالتمكين.

رغم ذلك، يبقى المشروع محفوفًا بالمخاطر. التودد لإدارة ترامب قد يبدو منطقياً، خاصة أن قوى إقليمية مثل إيران نفسها لجأت إلى هذا النهج، لكن الرهان على ترامب كحليف أمر محفوف بالمخاطر نظرًا لعدم استقرار سياساته وقراراته.

الجولاني يقدم نموذجًا جديدًا في العمل السياسي للجماعات الإسلامية، نموذجًا يعكس تحولاً من الصدامية إلى البراغماتية. لكن السؤال الكبير هو: هل هذا التغيير يعبر عن رؤية سياسية واعية لتحقيق الاستقرار، أم أنه جزء من مشروع أكثر خطورة يهدف إلى إعادة تشكيل المنطقة وفق رؤية لا تزال غامضة؟

ما هو مؤكد أن الجولاني ليس مجرد زعيم جماعة جهادية تقليدية، بل شخصية سياسية تسعى لاستغلال المتغيرات الإقليمية والدولية لصالح مشروع يبدو أنه يفهم جيدًا ما يريد، وكيف يصل إليه.

تجنب ترامب العواقب القانونية في حياته الشخصية والمهنية والسياسية، وقام بتسوية العديد من الدعاوى المدنية وشق طريقه للخروج من النزاعات المتعلقة بمؤسسته

مع تصاعد جهود الرئيس الأمريكي السابق لحشد أتباعه وهو يتهيأ لخوض التنافس الانتخابي الرئاسي العام المقبل، بدا أن خصومه يعدون العدة لتقديمه للمحاكمة في عدة جنايات ارتكبها خلال المدة الماضية. الإجراءات القانونية ضد ترامب تدفع الحملة الرئاسية لعام 2024 إلى مرحلة جديدة من التوتر، حيث تعهد الرئيس السابق بمواصلة الترشح، ومواجهة التهم الجنائية في وقت واحد. وكثيرا ما وصف ترامب التحقيقات المختلفة التي تعرض لها بأنها «مطاردة الساحرات»، وقد أصدر ترامب بيانا رداً على لائحة الاتهام زعم فيه أنها كانت «اضطهادا سياسيا، وتدخلا في الانتخابات على أعلى مستوى في التاريخ»، وقال الرئيس السابق:»أعتقد أن مطاردة الساحرات هذه سوف تأتي بنتائج عكسية على جو بايدن»، وإن «الشعب الأمريكي يدرك بالضبط ما يفعله اليسار الراديكالي الديمقراطي هنا. يمكن للجميع رؤية مؤامراتهم، لذا فإن حركتنا وحزبنا متحدان وقويان، وسوف نهزم ألفين براغ أولاً، ثم سنهزم جو بايدن، وسنطرد كل واحد من هؤلاء الديمقراطيين المحتالين من مناصبهم حتى نتمكن من جعل أمريكا عظيمة مرة أخرى»، وفي بيان ينفي الاتهامات، قال محاميا الدفاع عن ترامب، سوزان نيكيليس وجوزيف تاكوبينا «دونالد ترامب لم يرتكب أي جريمة، ونحن سنحارب بقوة هذه الملاحقة السياسية في المحكمة». وفي محاولته للتأثير في الرأي العام، صور ترامب نفسه على أنه ضحية لما زعم أنها تحقيقات سياسية يقودها الادعاء العام الذي يسيطر عليه الديمقراطيون. كما انتقد ألفين براغ واصفا المدعي العام لمقاطعة مانهاتن، وهو أسود، بالعنصرية ضد البيض، وقد حث ترامب أنصاره على الاحتجاج على اعتقاله، إذا ما تم، وهذا الأمر ذكّر المراقبين بما فعله الرئيس السابق بعد خسارته انتخابات 2020 حيث كان يحاول الانقلاب على خسارته أمام الرئيس جو بايدن، حتى إن كان ذلك يتطلب اللجوء الى الفوضى ومهاجمة المؤسسات الدستورية، لذلك طلبت إدارة شرطة نيويورك مطلع شهر أبريل الجاري من 36 ألف ضابط حشد كامل قوتهم والاستعداد للرد على أي احتجاجات أو اضطرابات محتملة.
تجنب ترامب منذ فترة طويلة العواقب القانونية في حياته الشخصية والمهنية والسياسية، وقام بتسوية العديد من الدعاوى المدنية على مرّ السنين، وشق طريقه للخروج من النزاعات المتعلقة بمؤسسة ترامب، الشركة التي تحمل اسمه. وفي سابقة في التاريخ الأمريكي تعرض ترامب للمحاكمة وطلب العزل مرتين من قبل مجلس النواب بقيادة الديمقراطيين، لكنه تجنب إدانته نتيجة دعم مجلس الشيوخ الذي كان تحت سيطرة أغلبية جمهورية بسيطة. الحزب الجمهوري من جانبه احتشد للدفاع عن ترامب مجددا، إذ أدان حلفاء ترامب ومنافسوه الجمهوريون مكتب المدعي العام في مانهاتن بسبب لائحة الاتهام التي تلوح في الأفق. وقال نائب الرئيس السابق مايك بنس في مقابلة مع محطة CNN: «أعتقد أن توجيه الاتهام غير المسبوق لرئيس الولايات المتحدة السابق، بشأن قضية تمويل الحملات الانتخابية هو بمثابة غضب»، وأضاف «يبدو لملايين الأمريكيين أن الأمر ليس أكثر من محاكمة سياسية يقودها المدعي العام، الذي ترشح فعليا للمنصب بناءً على تعهد بتوجيه الاتهام إلى الرئيس السابق». كما تعهد رئيس مجلس النواب النائب الجمهوري كيفين مكارثي بفتح تحقيق في الأمر، وسرعان ما احتشد الجمهوريون في الكونغرس للدفاع عن ترامب، وهاجموا المدعي العام لمقاطعة مانهاتن ألفين براغ واتهموه بأنه يقوم بعملية «مطاردة ساحرات سياسية». وقد غرد رئيس السلطة القضائية في مجلس النواب جيم جوردان من ولاية أوهايو، وأحد رؤساء اللجان الجمهوريين الذين طالبوا براغ بالإدلاء بشهادته أمام الكونغرس بشأن التحقيق مع ترامب الذي وصفه بأنه أمر «فاحش». كما وصف المنافس الرئيسي المتوقع لترامب في الحزب الجمهوري، حاكم ولاية فلوريدا رون ديسانتيس، لائحة الاتهام بأنها «غير أمريكية» في بيان لم يذكر اسم ترامب فيه بشكل واضح. هل يمكن أن يذهب ترامب إلى السجن؟ هذا هو السؤال الذي يطرحه الكثير من الناس، ما سيحصل حسب الاجراءات القانونية المعروفة هو بمجرد أن يتم احتجاز المشتبه فيه الذي تم توجيه الاتهام إليه في حجز الشرطة، تقوم الشرطة أو غيرها من الجهات المسؤولة على إنفاذ القانون بوضع المتهم في حجز آمن، وأخذ بصماته. هذا الإجراء يتم سواء تم القبض على الشخص، أو وافق – أو تفاوض من خلال المحامين – على تسليم نفسه. أول إجراء للمحكمة بعد الاعتقال أو الاستسلام سيكون جلسة استماع للمحاكمة في قاعة محكمة مانهاتن. في المحاكمة، سيحدد القاضي ما إذا كان ترامب سيحتاج إلى دفع كفالة، أو الالتزام بقيود معينة في انتظار المحاكمة، أو يمكن الإفراج عنه من دون كفالة أو قيود، وهو ما يُعرف بإطلاق سراح بناء على التعهد الشخصي. ومن المرجح أن يرافق الرئيس السابق عند تسليم نفسه للشرطة، شون كوران وكيل الخدمة السرية الخاص المسؤول عن حماية ترامب.
يُعتقد أن المدعي العام ألفين براغ كان يفكر في اتهامات اخرى يوجهها الى دونالد ترامب في المحكمة منها تزوير السجلات التجارية والتهرب الضريبي، وصرف الأموال بصيغ تنتهك قانون تمويل الحملات الانتخابية. خبراء القانون الأمريكي يرون أن نتيجة القضية ستكون جناية منخفضة المستوى، وفقًا لقانون ولاية نيويورك، ويعاقب عليها بالسجن لمدة تصل إلى أربع سنوات. ولكن يمكن تخفيض مستوى التهم، أذ تختلف الأحكام من حالة إلى أخرى، وبشكل عام، من غير المعتاد أن يُحكم على شخص ليس لديه سجل إجرامي بالسجن لفترات طويلة لارتكابه مخالفة جنائية منخفضة المستوى وغير عنفية، لذا، حتى لو أدين ترامب بارتكاب جناية، فهذا لا يعني بالضرورة أنه سيقضي بعض الوقت في السجن.
وهل ستعيق هذه المحاكمة ترشح ترامب للرئاسة عام 2024؟ يرى المراقبون أنه لم يسبق أن حصل ذلك في التاريخ الأمريكي، وأنه سيُسمح لترامب بالترشح للرئاسة أثناء توجيه الاتهام إليه، أو حتى إذا أدين بارتكاب جريمة، ولا أحد يعرف حتى الان مدى التأثير العملي للقضية الجنائية في ترشيحه، سواء كان ذلك سيساعد أو يضر باحتمالات وصوله إلى البيت الأبيض مرة أخرى. بعض مستشاريه، وفقا لمقال نُشر مؤخرا في «الواشنطن بوست»، قالوا إن هذه أرضية مواتية لترامب، إذ عاد مرة أخرى إلى مركز الاهتمام باعتباره الشخصية المهيمنة في حزبه، لكن المستشارين أقروا أيضا بمخاطر إصدار لائحة الاتهام وقالوا إن الحملة لم تؤد إلى حل الأمور اللوجستية وإن هناك الكثير من التعقيدات في إجراء انتخابات رئاسية ومواجهة محاكمة جنائية في آن واحد.

إصلاح القطاع الأمني/العسكري في بيئات ما بعد الإطاحة بالنظم الديكتاتورية، هو أمر حاسم لتوطيد السلام والاستقرار وسيادة القانون

ثامنا، وبحكم تاريخ السودان السياسي وتقاطعاته مع المؤسسات العسكرية، وكذلك بحكم التجارب العالمية في هذا المجال، فإن العناوين الرئيسية لإصلاح القطاع الأمني/العسكري في السودان، يجب أن تتضمن، على سبيل المثال لا الحصر، التدابير التالية: دمج أي تشكيلات عسكرية في الجيش القومي الواحد، وتحديث المؤسسات النظامية وتطويرها وتوفير الإمكانات لها، وأن تقوم العقيدة الأمنية والعسكرية على مبادئ التحول الديمقراطي وحقوق الإنسان وفق المواثيق الدولية وسيادة حكم القانون، وتنقية القطاع العسكري والأمني من الانحيازات السياسية والعقائدية، وإعادة الاعتبار للمفصولين تعسفيا من المؤسسات العسكرية إما بإرجاعهم الخدمة أو بتوفيق أوضاعهم، وضرورة المشاركة السياسية ومن المجتمع المدني في رسم السياسات الخاصة باستراتيجية الأمن القومي، والشفافية في عملية صنع القرارات والسياسات الأمنية، وتقوية الإدارة المدنية والمحاسبة الديمقراطية للمؤسسات العسكرية والأمنية والشرطية، وتقوية إشراف البرلمان ورقابة المجتمع المدني على هذه المؤسسات، والتعامل الجاد مع حالة عدم الثقة العامة في مؤسسات القطاع الأمني/العسكري لاستعادة الثقة والتصالح مع القوى المدنية، تجسيد مبدأ المساءلة في مؤسسات القطاع والمعاقبة على أي انتهاكات وعدم الإفلات من العقاب، تمت سابقا أو تتم لاحقا، محاربة الفساد واستغلال النفوذ داخل هذه المؤسسات..إلخ.
وعملية إصلاح القطاع العسكري/الأمني في السودان تستدعي التاريخ الناصع لمؤسسات هذا القطاع من جيش وشرطة وقوات نظامية أخرى، والتي ظلت بحق مؤسسات قومية قبل أن تمتد إليها أيادي الإنقاذ الآثمة لتوسعها تخريبا وتشويها مما دفع البعض إلى القدح في صدق قوميتها. وهذا التخريب والتشويه يمثل الأساس المنطقي والتبرير الموضوعي لضرورة الإصلاح العسكري/الأمني في السودان. فبعيد تربعها على كرسي السلطة عبر الإنقلاب العسكري في 30 يونيو/حزيران 1985، أرادت الجبهة الإسلامية القومية في السودان جهاز دولة خالصا لها تماما، خاليا من أي آخر ناقد أو له قدرة على التفكير المختلف، حتى ولو لم تكن لهذا الآخر أي علاقة بالسياسة، معتقدة ومقتنعة بأن هكذا هو السبيل لتثبيت أقدامها في الحكم. وبسبب هذه الرؤية القاصرة، والتي تحوي ملمحا فاشيا في جوهرها، نفذ نظام الإنقاذ تلك المجزرة، غير المسبوقة في تاريخ السودان، عندما قام بطرد وفصل وتشريد الآلاف من العاملين في جهاز الدولة، وإحتكار كل المناصب الأساسية في مفاصل الجهاز لصالح خلصاء النظام دون أدنى إهتمام بالكفاءة والقدرة على شغل المنصب. بل وجرت محاولات حثيثة لإحتكار المجتمع المدني والأهلي، بما في ذلك وسائط الإعلام والثقافة، وحتى إدارات الأندية الرياضية. وامتدت المذبحة الكبرى لتشمل كل القطاعات النظامية، حيث تم فصل الآلاف من ضباط وجنود الجيش والشرطة، كما عمل النظام حثيثا على تصفية أي محتوى قومي للجيش السوداني، وطمس تراثه وتقاليده العريقة القائمة على تأكيد وطنية وقومية الضباط والجنود السودانيين، وإحلال عقيدة الحزب الحاكم محل العقيدة القومية، والشروع في تحويل المؤسسات النظامية إلى أجهزة تابعة للحزب الحاكم عبر سياسات تجنيد كوادر وعضوية التنظيم والمجموعات الانتهازية الطيعة، وكذلك إنشاء أجهزة أمن ومخابرات موازية تتبع مباشرة لقيادة التنظيم الحاكم. لذلك، فإن ما تريده ثورة السودان اليوم هو العودة بالجيش والشرطة وجهاز الأمن وأي قطاعات نظامية أخرى إلى رحاب القومية ووعاء الوطنية، بعيدا عن الانتماءات الحزبية أو الجهوية، وانحيازا إلى الشعب وقضاياه وحماية له. وبالتأكيد، تُعد الإرادة السياسية للقيادات الوطنية، العسكرية والمدنية، عاملاً حاسمًا لتحقيق التقدم في إصلاح القطاع الأمني/العسكري وصياغة استراتيجية الأمن القومي السوداني.

يشعر شعب العراق اليوم أن حياته وظروفه وتطلعاته ليست بمستوى بلاده. فكان من نتائج ذلك أن تكتظ قيعان البحار بجثث أبنائه الذين دفعتهم حالة اليأس للهرب طلبا للجوء، فغرقت القوارب التي توهمّوا أنها ستنقلهم إلى شواطئ الأمان في أوروبا

لكل ذلك يشعر شعب العراق اليوم أن حياته وظروفه وتطلعاته ليست بمستوى بلاده. فكان من نتائج ذلك (وما أكثرها) أن تكتظ قيعان البحار بجثث أبنائه الذين دفعتهم حالة اليأس للهرب طلبا للجوء، فغرقت القوارب التي توهمّوا أنها ستنقلهم إلى شواطئ الأمان في أوروبا، وابتلعت أجسادهم الحيتان.
ما الذي حدث؟ اين وقع الخطأ؟ بمناسبة مرور عشرين عاما على الحرب كُتبت المقالات وأقيمت الندوات وعقدت المؤتمرات في عواصم غربية عديدة، وكان هناك ما يشبه الإجماع على تحميل أمريكا مسؤولية ما حدث، وأن جورج بوش الابن هرع لاستخدام القوة قبل أن يعطي العقل دوره لوضع خطط للتعاطي مع ما بعد الحرب. كان مدفوعا بالرغبة في إثبات عظمة وهمية لبلد يعاني داخليا من تصدعات وفق خطوط التمايز العرقي وأزمات مجتمعية حادة تعكسها حوادث القتل العبثي من قبل العنصريين والمعتوهين وذوي العاهات النفسية. وقد قتل في الشهور الثلاثة الأولى من هذا العام أكثر من 60 شخصا في حوادث إطلاق نار بلغ عددها 130 حادثة. وشهد العام الماضي 647 حادثة إطلاق نار من بينها 21 حالة قتل في كل منها أكثر من خمسة أشخاص. ويعدّ القتل بالأسلحة النارية أول سبب لموت الأطفال فيه. هذا البلد الذي ينصّب نفسه شرطيا في العالم، لا يستطيع ضمان أمن مواطنيه لأسباب من بينها القوانين الغريبة التي تعتبر السلاح مشاعاً بين الناس وتسمح قوانينه لكل مواطن بامتلاكه. واشتركت في إضعاف العراق أطراف إقليمية عديدة لم ترغب في عراق قوي ينافسها على النفوذ الإقليمي. لقد كان خطأ كارثيا حل الجيش العراقي والمؤسسات العملاقة التي اعتمد عليها صدام حسين لتنمية العراق، كهيئة التصنيع العسكري. فبعد إسقاط صدام حسين ألم يكن ممكنا الحفاظ على الدولة التي ارتكز عليها عقودا، وإعادة توجيهها لخدمة العراق الجديد؟
بعد عقدين من التغيير أصبح العراقيون بشكل عام يئنون تحت وطأة الاحتلال. فحتى الذين تحمسوا للحرب معتقدين أنها ستخلصهم من حكم صدام حسين، بدا عليهم الإنهاك والإحباط بعد عشرين عاما من المعاناة الإنسانية والسياسية. وهناك ما يشبه التوافق على بضع نتائج كارثية نجمت عن الحرب التي شنها الأمريكيون في بلاد الرافدين. أولها تدمير العراق كقوة سياسية واقتصادية وثقافية. ثانيها: إبعاده عن لعب دور إقليمي بحجمه وتحويله إلى بلد يعيش على هامش العمل العربي المشترك. ثالثها: تعريضه لظاهرة الإرهاب التي لم تكن منتشرة قبل الحرب، وهي التي أتت على الأخضر واليابس وأدخلت المنطقة في نفق مظلم لم ينته بعد. رابعها: انتشار الفساد كظاهرة غير محدودة، أصبحت طابعا لهذا البلد القادر على أن يكون مثالا للآخرين في مجالات التنمية والنهضة والعلم والاستقامة. ويكرر العراقيون أن الفساد انتشر منذ أن عُيّن بول بريمر من قبل الرئيس بوش رئيسا للإدارة المدنية للإشراف على إعادة إعمار العراق في 6 مايو 2003 بدلا من جي جارنر. وتُعزى ظاهرة الفساد إلى عهد بريمر خصوصا في منح العقود للشركات الأمريكية وتعيين المسؤولين غير المؤهلين برواتب خيالية. خامسها: تحول العراق إلى بلد مكون من كانتونات شبه مستقلة، ولا تزال حكومته المركزية تسعى لإخضاع الأطراف لقرارات المركز، وما استمرار المكوّن الكردي في التمرد على المركز وعقد اتفاقات مع الشركات الأجنبية لضخ النفط بشكل منفصل عن المركز إلا أحد تجليات تراجع سلطة المركز نتيجة الاحتلال الأمريكي. سادسها: ارتهان العراق عسكريا واقتصاديا بشكل متواصل. فالسفارة الأمريكية في بغداد تضم أكثر من 3000 موظف، بالاضافة للقواعد الأمريكية في مناطق عديدة خصوصا في غرب العراق. وحتى الآن لم يرفع هذا البلد من البند السابع الذي يجعل عائداته خاضعة للبنك الفيدرالي الأمريكي الذي تذهب له عائدات النفط ثم يحوّل جزءا منها إلى الميزانية العراقية ويدفع الباقي ضمن الغرامات التي فرضت على العراق بسبب الحرب وما سبقها.
الأمر المؤكد أن العراق قادر على النهوض بنفسه، بشرط أن تكون لدى قادته السياسيين إرادة الاستقلال الحقيقي. برغم ذلك يسجل للعراق أمور عديدة: أولها إصراره على انتمائه العربي والإسلامي ومقاومته الانجرار إلى مخطط التطبيع الأمريكي مع الكيان الإسرائيلي. ثانيها: ممارسته قدر من الديمقراطية المشوبة بالاعتبارات العرقية والمذهبية والمحاصصة. ثالثها: تصديه للإرهاب ورفض الانصياع لأجندته التي كانت ستؤدي إلى تقسيمه. رابعها: رفضه المشروع الطائفي الذي كاد يمزق المنطقة بلهيبه الذي اخترق الحدود، وقدرته على التعايش ضمن مكوّناته، ويسجّل لمرجعياته الدينية هذا الدور التاريخي الرافض للتمزيق والتصدع. خامسها: سعيه برغم جراحه للقيام بدور إقليمي كان أبرز إنجازاته جمع إيران والسعودية على طاولة مفاوضات استمرت عامين تقريبا وتوّجت بعودة العلاقات بينهما تحت رعاية صينية. سادسها: رفضه الدستور الذي وضعه الأمريكيون وإصرار مرجعيته الدينية على أن يكون الدستور مكتوبا بأيد عراقية، وهذا ما حدث.

اكتسب ترامب شعبية بمحاربته وتصديه للدولة العميقة بجميع مؤسساتها وأجهزتها: الوزارات والهيئات السياسية والاقتصادية والأمنية والاستخباراتية!

كما دخل الرئيس ترامب التاريخ بصفته الرئيس الوحيد الذي خضع لتحقيق ووُجهت له تهم في مجلس النواب تمهيداً لعزله مرتين، لتجاوزاته القانونية في الشأن الداخلي وحجز مساعدات مالية لأوكرانيا حتى تقدم أدلة ووثائق تدين نجل الرئيس جو بايدن لفضحه حتى لا يترشح ضده في انتخابات الرئاسة عام 2020. لكن لم يُعزل ترامب في الحالتين في مجلس الشيوخ لعدم توفر أغلبية الثلثين للديمقراطيين المطلوبة لعزل الرئيس.
واستمر سلوك ترامب الاستثنائي، في سابقة بتاريخ الانتخابات الأمريكية، رفض الإقرار بهزيمته أمام الرئيس جو بايدن في انتخابات الرئاسة، بل تجاوز الحدود وفي سابقة أخرى، حرّض أنصاره على اقتحام مبنى الكونغرس والاشتباك مع قوى الأمن، وتهديد حياة المشرعين! ووصف الانتخابات بالمزورة وشبيهة بانتخابات دول العالم الثالث!
وحاول التأثير في عمليات فرز الأصوات، ما شكل صدمة لأمريكا والعالم لعبثه وسقوط الديمقراطية الأمريكية وسمعتها، التي تحاضر على العالم باحترام نتائج صناديق الاقتراع.
كما أساء ترامب بشطحاته وقراراته الارتجالية والمستفزة لعلاقة أمريكا مع الحلفاء في أوروبا واليابان وكوريا الجنوبية. ومارس التطاول وإلقاء محاضرات وضغط لزيادة الحلفاء الإنفاق العسكري، ودعم خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بمواقفه الشعوبية.
وبالنسبة للقضايا العربية، برغم مخالفته الأعراف والتقاليد بتخصيص زيارته الأولى كرئيس إلى السعودية في مايو 2017 ـ وعقد قمم أمريكية ـ سعودية ـ خليجية-عربية ـ إسلامية، وتوقيع صفقات أسلحة، لكنه لم يحرك ساكنا في أعقاب قصف إيران منشآت أرامكو في ابقيق وخريص في سبتمبر2019 ما أثار مخاوف حقيقية حول جدية التزامه بأمن الحلفاء الخليجيين.
وانسحب ترامب من الاتفاق النووي مع إيران وفرض أقصى العقوبات ـ ما ساهم باقتراب إيران اليوم من حافة الدولة النووية. وخالف بقراره اغتيال قاسم سليماني قائد فيلق القدس عام 2020 في مطار بغداد مواقف الرؤساء بوش وأوباما اللذين تجنبا التصعيد مع إيران ـ ما شكل انتكاسة كبيرة لإيران ـ التي تعهدت بالانتقام وردت بقصف مباشر لقاعدة ـ عين الأسد الأمريكية في العراق.
لكن أخطر وأكثر قرار مستفز للعرب والفلسطينيين كان تنازلاته المجانية ومكافأته تطرف حكومات نتنياهو وتحالفه المتطرف! اعترف بالقدس المحتلة عاصمة لإسرائيل! ونقل السفارة الأمريكية إلى القدس، واعترف بالجولان السوري المحتل جزءا من كيان الاحتلال، وروج بحماس للتطبيع «اتفاقات إبراهام» بين إسرائيل والإمارات والبحرين في أول اختراق إسرائيلي للعمق الخليجي، وتطبيع السودان والمغرب مع إسرائيل.
يواجه ترامب اليوم، أول رئيس سابق حزمة تهم جنائية خطيرة، لحصاد تجاوزاته، أبرزها: التحقيق في تحريض أنصاره اقتحام مبنى الكونغرس في يناير2021.
والتدخل لتغيير نتيجة انتخابات مقاطعة فولتون ـ ولاية جورجيا لمصلحته.
والاحتفاظ بوثائق فيدرالية سرية كان مفترض تسليمها للأرشيف الوطني.
وتحقيق مدعي عام نيويورك بدفعه أموالا لإسكات ممثلة أفلام إباحية في انتخابات 2016، مخالفا قانون تمويل الحملات الانتخابية. ويواجه ترامب أكثر من 30 تهمة تتعلق بالاحتيال: النصب وتجاوزات قانونية ومالية والتلاعب بسجله الضريبي في مجال الأعمال وسوء إدارة أموال مؤسسة ترامب.
سيسلم ترامب نفسه للتحقيق معه في نيويورك غدا الثلاثاء 4 ـ 4 محاطاً بقوات الحماية الشخصية والأمن وشرطة نيويورك ليمثل أمام قاض ليحدد موعد محاكمته كأول رئيس سابق تتم محاكمته لتجاوزاته.
في المحصلة النهائية ستساهم حزمة تجاوزات ترامب واتهاماته ومحاكماته لمخالفته القوانين الفيدرالية، إما بتحويل ترامب لضحية وشهيد بنظر أنصاره المتعصبين، المؤمنين أن ترامب ضحية مؤامرة الدولة العميقة! وبدأوا بالتبرع له! ما قد يشجعه على المواجهة والتصعيد، أو قد تكون نهايته وسجنه وخسارته سباق الرئاسة عام 2024، ونهايته السياسية الاستثنائية عن 77 عاماً!

أنني مصدوم من التقارير الفلسطينية أولا ومعها الدولية التي تذكر أن كل جوانب الحياة لهذا الشعب الصامد على أرضه باتت سيئة وشبه نادرة ، وعلى الخصوص في قطاع غزة حيث البنية التحتية والخدمات الصحية من أسوا إلى أسوا مع إنفجار سكاني مرعب ضمن رقعة صغيرة جدا من المساحة .

الاتهامات والشكاوى تتصاعد بين السلطة الفلسطينية الممثلة بحركة فتح بقيادة الرئيس محمود عباس وحركة حماس المتواجدة في قطاع غزة ، وكذلك بين أفراد حركة فتح أنفسهم بأن الفساد يزكم الانوف ، وحالة الغليان داخل الشارع واضحة وقد حدثت بالفعل حالات احتجاج وعصيان وإضراب هنا وهناك .

لا أحب أنا وغيري أن نتدخل بالشأن الفلسطيني رغم أنها قضيتنا الأم والأهم ، لكن علينا أن نتسأل أين أموالنا التي تم دفعها منذ السبعينات وحتى يومنا هذا ..؟؟

الحقائق الملموسة أن أموالنا للأسف الشديد لا تذهب إلى مستحقيها من أبناء هذا الشعب المكافح ،كما أن فكرة إيقاف إرسال الأموال فكرة لا أؤيدها بتاتا ، وبإعتقادي أن الحل الأمثل هي أن ترسل الأموال إلى "وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين " التي تعرف اختصارا بتسمية "الاونروا" فهذه الوكالة يشهد الجميع بالكفاءة والتميز وعمرها الآن قارب على السبعة عقود ومتواجدة في فلسطين وفي الدول التي يتواجد بها الفلسطينيون بكثرة كلبنان وسوريا والأردن .

"الإسلاموفوبيا" كلمة مستحدثة تتكون من شقين: الإسلام، وفوبيا، و"فوبيا" هي لاحقة يُقصد بها الخوف والرهاب غير العقلاني من شيء يتجاوز خطره الفعلي المفترض. وقد عرف باحث الدين المقارن السويدي ماتياس غارديل المصطلح على أنه "الإنتاج الاجتماعي للخوف والتحامل على الإسلام والمسلمين بما في ذلك الأفعال الرامية إلى مهاجمة أشخاص أو التمييز ضدهم أو عزلهم بناء على افتراضات ارتباطهم بالإسلام والمسلمين".

كما هو واضح، فإن هذا المفهوم يتضمّن داخله عنصر "الخوف" وهذا في حد ذاته قد يكون مضلّلًا في تفكير كثير من الناس عند التعامل مع المصطلح. نقول دائمًا إن من غير المبرر مساءلة الناس أو حسابهم بسبب مخاوفهم، لأنها في كثير من الأحيان تنشأ بسبب تجاربهم الشخصية وما ينتج عنها من تصورات عقلية جعلتهم يتبنّون مواقف معينة. لكن السؤال الذي يجب أن نسأله اليوم يتعلق بالتصورات التي نشأت عند كثير من الناس عن الإسلام والمسلمين هل تكونت بالفعل نتيجة تجارب خاضوها أم إن الآلة الإعلامية لها دور كبير في تزايد هذا الخوف وتصاعده؟

هناك ملايين من الأشخاص لم يلتقوا في حياتهم مسلما، ومع ذلك لديهم صورة خاطئة عن الإسلام ويعتقدون أن المسلمين "متعطشون للدماء من أجل ترسيخ معتقداتهم المتعصبة، ويقطعون الرؤوس دون أن يرفّ لهم جفن، ويتصرفون مثل الوحوش، ويقصفون هنا وهناك بوحشية، ويتسببون في مقتل المدنيين والأبرياء".

الصورة السلبية عن المسلمين التي تروّج لها اليوم أخبار كثيرة كاذبة في العالم تكوّن لدى الناس فكرة سطحية عن الإسلام والمسلمين. ومع أن هذه الصورة أبعد ما تكون عن الحقيقية، إلا أنها -للأسف- كافية لتوليد "الخوف".

بطبيعة الحال، إن المسؤولين عن هذه التصورات الخاطئة ليسوا أصحاب هذه المخاوف وإنما من أثارها في أنفسهم عن طريق الأفكار والصور المضللة. ومصدر الإسلاموفوبيا ليس أولئك الذين يمكن أن يخشوا هذه التصورات، بل من تتولد لديهم مشاعر الكراهية نتيجة الخوف؛ سوف يشعر الناس بالذعر عند رؤية مثل هذا العنف المزعوم.

الحقيقة أنه لا فائدة من انتقاد الناس لمجرد أنهم خائفون. وفي اعتقادي، لا يمكن أن يكون مصدر الإسلاموفوبيا هؤلاء الأشخاص الذين أصبحوا أهدافًا أو حتى ضحايا لصناعة الخوف. كل ما يحتاجه هؤلاء الناس هو "الوعي" وأن تصل إليهم الحقيقة المطلقة عن الإسلام وأهدافه وتصوراته، عن المسلمين وعقيدتهم السمحة وقدرتهم على التعايش مع العديد من الثقافات على مر الأزمان.

أظهرت أرقام الاستطلاع لمعهد "إيفوب" في عام 2019 أن أعمال التمييز والاعتداءات ضد المسلمين في فرنسا تتزايد كل يوم مقارنة بأصحاب الديانات الأخرى.

صناعة الإسلاموفوبيا

تشارك في صناعة الإسلاموفوبيا مراكز أبحاث وسياسة واتصالات ومؤسسات إعلامية تنتج هذا الخوف وتلفق وتنشر هذه الأخبار بدقة. وفي هذه الصناعة يعدّ كل من المستهلكين والمستخدمين النهائيين ضحايا. وأول ضحايا الإسلاموفوبيا ليسوا المسلمين كما يُعتقد، بل الفئات المحرومة من رسالة الإسلام ولا تعرف عنه شيئا، ومن ثم يسهل وقوعها فريسة للتعصب والخوف.

بالطبع، هذه الفئات لا تدرك هذا الحرمان ولا تتعرض للإيذاء المباشر من الإسلام، المسلمون هم من يكونون هدفًا لهجوم الكراهية في جميع أنحاء العالم في أي وقت، وللأسف هذا الهجوم قد يقع على أيدي هذه الفئات التي تعرضت للتجهيل على مدار سنوات فترتعد خوفًا، فيأتي بعضهم هذه الأفعال الشائنة ضد المسلمين.

أكثر فئات المسلمين تعرضًا للعنصرية المسلمات اللواتي يتعرض لتمييز مضاعف في المجتمع غير المسلم على أساس الجنس والهوية العرقية والدين.

تروي الأستاذة الفرنسية السابقة نشاندا النيجيرية الأصل أنها عانت من الإسلاموفوبيا والعنصرية في مدراس فرنسا، قائلة إنها تخلّت عن مهنة التدريس التي تحبها تحت ضغط الإدارة وتنمّر زملائها، وذلك بعد إعلان إسلامها وارتدائها الحجاب. تسبب تواتر هذا السلوك العنصري نحوها والتضييقات في دخولها حالة اكتئاب شديدة، قبل أن تتخلى عن التدريس وتنشئ مشروعها الخاص.

تقول: "كانت الأمور تسير على ما يرام في المعهد الذي أدرّس فيه حتى قررت الالتزام بارتداء الحجاب، فتغيرت نظرة الإدارة لي وسلوكها نحوي، وتغيرت معاملة أغلب زملائي لي بعدما علموا بالتزامي الديني ولاحظوا حرصي على ارتداء الحجاب خارج المدرسة".

وتضيف المدرّسة الأربعينية "أصبح المدير يقتحم علي قاعة التدريس فجأة بتعليلات واهية، وأحيانا أخرى يرسل من يراقبني من بعيد، وفي الاجتماعات الدورية كان يلمح ويصرح بأن مناهج التعليم في فرنسا مناهج علمانية بحتة، وأن إدارة المعهد لا تتسامح أبدا مع أي أستاذ يحاول التأثير على التلاميذ بأفكاره الدينية المتطرفة أو بلباسه الإسلامي وسلوكه".

أظهرت أرقام الاستطلاع لمعهد "إيفوب" عام 2019 أن أعمال التمييز والاعتداءات ضد المسلمين في فرنسا تتزايد كل يوم مقارنة بأصحاب الديانات الأخرى.

وكشف الاستطلاع أن 40% من العينة كانوا ضحايا لسلوك عنصري، وأن 48% تعرضوا لشكل من أشكال التمييز خلال التعليم في المدارس، وأن 13% أكدوا تعرضهم للتمييز من قبل الشرطة عند التحقيق معهم، و17% تعرضوا للمعاملة نفسها عند البحث عن عمل، و14% تعرضوا للعنصرية والتمييز عند بحثهم عن مسكن.

من جهة أخرى، بيّن الاستطلاع أن النساء أكثر عرضة للتمييز والعنصرية من الرجال، فنجد أن نسبة النساء بلغت 46% في مقابل 38% من الرجال، فضلا عن أن أعمال التمييز ضد النساء المحجبات بلغت نسبة 60% مقارنة بالمسلمات غير المحجبات، إذ بلغت نسبتهن 44%، ولا سيما خلال رحلة البحث عن وظيفة.

كما أشارت نتائج الاستطلاع إلى تعرض 37% من النساء المحجبات للشتائم والإهانات اللفظية والتشهير، وفي ما يتعلق بالحياة المهنية أوضح الاستطلاع أن 63% من المديرين التنفيذيين المسلمين يعانون من العنصرية مقابل 34% من العمال.

أرقام الاستطلاع لمعهد "إيفوب" عام 2019 أظهرت أن أعمال التمييز والاعتداءات ضد المسلمين في فرنسا تتزايد كل يوم مقارنة بأصحاب الديانات الأخرى (الأمم المتحدة)

تاريخ الإسلاموفوبيا الحديث

ازدهر مفهوم الإسلاموفوبيا في مطلع العقد الأول من الألفية الثالثة وتحديدا إثر هجمات 11 سبتمبر/أيلول 2001 التي وقعت في الولايات المتحدة وتبنّاها تنظيم القاعدة، وأحدثت تحولا نوعيا في واقع العلاقات الدولية واحتُلّ إثرها بلدان إسلاميان هما العراق وأفغانستان.

وقد أعاد ذلك طرح إشكالية المواجهة بين الإسلام والغرب التي بشَّر بها عددٌ من المفكرين الغربيين المتصهينين منذ نهاية الحرب الباردة، إذ روّجوا لبروز الإسلام باعتباره عدوا جديدا للغرب بدلا من الشيوعية ممثلة في الاتحاد السوفياتي، وروَّج بعضهم لفكرة انتهاء "الخطر الأحمر" الشيوعي وبروز "الخطر الأخضر" الإسلامي.

نما مع ظهور الإسلاموفوبيا -في كثير من الأقطار الغربية- خطابٌ سياسي يميني متطرف يسعى سعيا حثيثا إلى استثمار الوضع الدولي المترتب على هجمات 11 سبتمبر/أيلول وما اتسم به من خطاب إعلامي معاد للإسلام، والواقع الاجتماعي في الغرب وما يُميزه من مشاكل الهوية والاندماج بخاصة للمسلمين والعرب.

تجلّت نتائج هذا الخطاب في تنامي الأعمال العدائية ضد المسلمين والعرب وفي انتهاك حرمة المساجد ومقابر المسلمين التي تعرضت للتدنيس في أكثر من مناسبة، كما ظهرت مجموعات من شبان اليمين تعتدي على نحو منظم ومنهجي على المسلمين في شوارع المدن الأوروبية وأزقتها كلما سنحت لها سانحة.

وفي ضوء هذه العوامل، نشأ شعورٌ عنصري مناوئ للمسلمين والعرب وللإسلام، أذكاهُ الجهل المستحكم بالإسلام لدى فئات واسعة من المجتمعات الغربية، وخطابٌ محرض لدى بعض وسائل الإعلام وآخر متهافت وجاهل بالإسلام لدى أكثر المنابر الإعلامية اعتدالا.

اليوم العالمي للإسلاموفوبيا

في عام 2022 أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 15 مارس/آذار يومًا عالميا لمكافحة الإسلاموفوبيا، مؤكدة الحاجة إلى اتخاذ إجراءات ملموسة في مواجهة تزايد الكراهية والتمييز والعنف ضد المسلمين.

وقد وصف المبعوث التركي الدائم لدى الأمم المتحدة سادات أونال ظاهرة الإسلاموفوبيا في العالم بأنها "تهديد حقيقي ومتزايد".

جاء ذلك في كلمة ألقاها يوم الجمعة في فعالية رفيعة المستوى لإحياء اليوم الدولي الأول لمكافحة كراهية الإسلام "الإسلاموفوبيا" في الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وقال أونال إن "الإسلاموفوبيا تهديد حقيقي ومتزايد، ويواجه المسلمون مظاهر مختلفة من الجرائم المعادية للإسلام والكراهية على الرغم من إسهاماتهم الاجتماعية والاقتصادية المتزايدة في جميع أنحاء العالم". وأشار أونال إلى أن هذا الأمر يسير جنبًا إلى جنب مع "الشعبوية" والاستقطاب اللذين يهيمنان بشكل متزايد على الخطاب السياسي في العديد من البلدان.

وشدّد على أن معاداة الإسلام تغذي النزعات العنصرية وكراهية الأجانب، وأنها أصبحت تشكل تهديدًا أساسيا للديمقراطية. وأكد أونال أنه لا يمكن تبرير هذه الأعمال المثيرة للكراهية تحت ستار حرية التعبير، وأشار إلى أن تلك الأعمال تنتهك الحقوق والحريات الأساسية، مضيفا "يجب أن تبقى القيم والرموز المقدسة بعيدة عن متناول المتطرفين والانتهازيين".

تُعقد مؤتمرات في العديد من الدول اليوم بفضل إدراك هذه الظاهرة. فعلى سبيل المثال، عقد مركز الإسلام والعلاقات العالمية بجامعة صباح الدين زعيم في إسطنبول هذا العام مؤتمره الرابع للإسلاموفوبيا منذ 2018، وقد ضم المؤتمر هذا العام 51 متحدثًا من 12 دولة.

وإلى جانب الاجتماعات السابقة التي تابعت كل منها من كثب، لاحظت أن إحدى أكثر الخطوات فاعلية في مكافحة الإسلاموفوبيا قد اتُّخذت؛ وتتمثل في: إنتاج الخطاب، وإجراء البحوث، والجمع بين الدوائر الأكاديمية والفكرية المهتمة بالموضوع، وإنشاء شبكة من شأنها الضغط على البيئات السياسية والفكرية لجعل صوتها مسموعًا والاحتفاظ بالسجلات وإنشاء أرشيف.

الإسلاموفوبيا في البلاد ذات الأغلبية المسلمة

كان المؤتمر الرابع بعنوان "فحص الأبعاد الثقافية والجيوسياسية للإسلاموفوبيا في معظم البلدان الإسلامية"، وهذا يعني أن أحد مصادر صناعة الإسلاموفوبيا هي البلدان ذات الأغلبية المسلمة.

قد يتساءل البعض: هل الإسلاموفوبيا موجودة في البلدان ذات الأغلبية المسلمة؟ هل فيها معاداة للإسلام؟ بالطبع قد يبدو هذا غريبا، لكن هل ينبغي أن نُفاجأ بما مررنا به منذ سنوات عديدة هنا في تركيا و99% من شعبها مسلمون والتي تخلق الأمل للعالم الإسلامي بأسره هذه الأيام؟ ألم تنجح العلمانية في هذا البلد في إنتاج وترسيخ كل المخاوف المتعلقة بالإسلام بكل أبعادها؟!

عندما نتعمق أكثر، ليس من المستغرب أن نرى أن أكبر مصدر للإسلاموفوبيا هو المجتمعات التي يكون أفرادها من المسلمين. إن الاستعمار الذي تعرضت له هذه البلدان لا يمكن أن يستمر إلا بعد عزل الإسلام عن الحياة السياسية والاجتماعية. بعبارة أخرى، لأن التهديد الأول للاستعمار كان دائمًا الإسلام والمسلمين، فإن مواجهة الإسلام والمسلمين بمشكلة الشرعية مثّل عنصرًا مهمًّا في معادلة القوة الراسخة. لهذا السبب، وجدت صناعة الإسلاموفوبيا موطئ قدم لها في البلدان ذات الغالبية المسلمة.

فقد قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في كلمته التي ألقاها في مثل هذا اليوم العام الماضي، إن الإسلاموفوبيا تواصل الانتشار مثل وباء الطاعون خاصة في الدول الغربية، وتسمّم جميع شرائح المجتمعات ابتداءً من الشارع وصولًا إلى طبقة السياسيين والعاملين والمسؤولين الحكوميين. وشدد على أن محاربة الإسلاموفوبيا المتصاعدة ليست مسألة تخص المسلمين فقط بل الإنسانية جمعاء، مستدركًا أنه خلاف ذلك سيكون من غير الممكن منع الهجمات المعادية للإسلام كالتي وقعت في نيوزيلندا عام 2019 وفي كندا عام 2021.

حدّد الأستاذ سامي العريان، مدير مركز الإسلام والعلاقات العالمية، الذي نظم المؤتمر مع فريقه بجهد غير عادي على مدى 4 سنوات، 4 مجالات تقوم عليها هذه الصناعة: 

• الأنظمة الاستبدادية التي تستخدم الإسلام لتحقيق مصالحها الخاصة.
• دور الأجانب أو المستعمرين في خدمة المصالح الاستعمارية الاقتصادية أو الجيوسياسية.
• النخب العلمانية على المستويين الفكري والثقافي.
• الهياكل الراسخة في المجتمعات الإسلامية مثل النظام القضائي، والإعلام، والأوساط الأكاديمية، والطبقة السياسية والبيروقراطية.

كل هذه المجالات تحتاج إلى تقييم منفصل. واليوم تحديدا باتت الحكومات والنخب الحاكمة في الدول الإسلامية تحرّض على الإسلاموفوبيا لكسب القبول والشرعية في الغرب. وهذا هو المصدر الأقوى الذي يغذي المخاوف ويحوّلها إلى كراهية في المجتمعات الغربية التي لم تعتد الإسلام نسبيا.

وبمناسبة اليوم العالمي لمناهضة الإسلاموفوبيا في 15 مارس/آذار، يعقد مركز باكو الدولي للتعددية الثقافية ومركز تحليل العلاقات الدولية أيضًا مؤتمرا بعنوان "الإسلاموفوبيا شكل خاص من أشكال العنصرية والتمييز: تحديات عالمية عابرة للحدود". وبهذه المناسبة نحن الآن في أذربيجان، وسنحاول مشاركة انطباعاتنا عن هذا المؤتمر في مقالتنا التالية.

لن نكف عن المناضلة والكتابة عن ديننا حتى يأتي يوم تتوقف فيه الشعوب والحكومات عن النظر إلى الإسلام باعتباره دينًا "متحجرا" و"منفصلا" ليس لديه ما يشاركه مع الثقافات الأخرى، وأنه بربري غير عقلاني وأحطّ منزلة من الغرب. هذه النظرة هي التي تُستعمل لتبرير الممارسات التمييزية ضد المسلمين واستثنائهم من المجتمع، وهذا ما يجب تغييره ثقافيا حتى تنعم مجتمعاتنا بالهدوء والسلام.

لا خيار أمام الفلسطينيين سوى توحيد الصف الوطني ودعم جبهات المقاومة، فهي المسار الوحيد لنيل الاستقلال

خطة الإصلاح القضائي التي تتواصل بسببها التظاهرات للأسبوع العاشر على التوالي، تتضمن تعديلات تحد من سلطات المحكمة العليا، وهي أعلى سلطة قضائية، وتمنح الحكومة سيطرة على تعيين القضاة، مقابل هذا الوضع السياسي المتأزم والاحتقان الاجتماعي، يردّد نتنياهو أنّ المظاهرات تهدف للإطاحة به، وأن «الإصلاحات» مصممة لوضع حدّ لتدخل المحكمة العليا في السياسة، وهو الذي يقود حكومة فاشية، والأكثر يمينية وتطرفا في تاريخ كيان الاحتلال، يحاكم في قضايا فساد، وينفي ارتكاب أي مخالفات بشأنها. هناك مشكلة توازن بين الكنيست والحكومة والمنظومة القضائية في إسرائيل. والاحتجاجات في إسرائيل ليست من أجل الفلسطينيين، لكنها تخص الشأن الداخلي الإسرائيلي. وحتى لو سقطت حكومة نتنياهو، فالبديل أيضا لن يعطى الفلسطينيين حقوقهم كما قال أمين عام حركة المبادرة الفلسطينية مصطفى البرغوثي. والمحللون الإسرائيليون أمثال أنشيل بيففر وناحوم برنياع وغيرهم، أشاروا بدورهم إلى أنّ العلاقة بين بنيامين نتنياهو واليهود الأمريكيين الليبراليين كانت متوترة في كثير من الأحيان، لكنّه لم يسعَ قط إلى قطع العلاقات، ومع ذلك، فإنّ شركاءه في التحالف لديهم أفكار أخرى، وقد يكون عاجزا عن إيقافهم، وقد تكون نتائج الانتخابات، ومن ثم طبيعة الائتلاف الذي شكّله نتنياهو، وما نراه اليوم من تصعيد لسياسات التطرف والعنصرية، بداية تحوّل سيغير وجه دولة الاحتلال. والقصة لم تعد متعلقة بنتنياهو، فهذا التحول أقوى منه، «لقد بزغ عهدٌ آخر، مُعادٍ لليبرالية، حريدي، قومي، هدّام». ومثل هذا التحالف بقيادة نتنياهو سيفكك إسرائيل وجميع مؤسساتها، والعالم لن يعترف بها كما كان منذ 74 عاما، حتى إن الرئيس يتسحاق هرتسوغ طالب الولايات المتحدة خلال زيارته الأخيرة لها بعدم التخلي عن إسرائيل إذا وصل مثل هذا التحالف للسلطة. سلوك نظام الاحتلال الإسرائيلي، الشر الخالص، الشر السادي، الشر من أجل الشر، وأحيانا يكون هذا هو التفسير الوحيد بتوصيف المفكر الإسرائيلي جدعون ليفي. ويجادل أيضا البروفيسور أمنون راز بأن مصطلح «الفاشية»، ليس المصطلح الصحيح لوصف إسرائيل، فدولة عنصرية ودولة نظام أبارتهايد، والعديد من المصطلحات الأخرى، من الممكن أن تفي بالغرض أكثر من مصطلح فاشية، فما يحصل اليوم، هو أن «الدولة لم تعد تخفي كونها دولة الشعب اليهودي فقط، بالإضافة إلى أنها لم تعد تظهر أي اهتمام بأن تكون، أو تبدو كدولة ديمقراطية». فإسرائيل ليست دولة ديمقراطية بشكل قاطع، هي دولة إثنوقراطية، فاليهود يحتكرون الحقوق كافة التي من المفروض أن تتوفر للجميع. والوضع الذي نعيشه اليوم يعد أصعب من نظام فاشي، وفي حال السؤال عما إذا كانت إسرائيل تتحوّل إلى دولة فاشية، يفضّل راز، أن يكون السؤال: هل من الممكن أن لا تكون إسرائيل دولة فاشية؟ ذلك أنّ الأمر لا يقتصر على الدولة، فالمجتمع الإسرائيلي كذلك، أصبح فاشيا. و»السؤال كيف من الممكن أن نخرجه من وحل العنصرية المطلقة التي أصبح يحيا فيها».
هذا الانزياح في تحول الليكود نحو اليمين الشعبوي وصعود قوة الصهيونية الدينية الاستيطانية، وتفريخها لتيار الحردلية، أصبح واضحا، ويتجلّى عمليا في الممارسات اليومية، وفي سلوك المستوطنين. النبرة الناقدة والصريحة بضرورة إعادة النظر في العلاقات الثنائية الخاصّة بين الولايات المتحدّة وإسرائيل، التي عبر عنها تشومسكي وستيفن وولت وميرشايمر وغيرهم، لا تلقى اهتماما لدى صناع السياسة في أمريكا، من الذين تقودهم لوبيات المجامع العسكرية، إذ تُنفق واشنطن لأجل هذه العلاقة التي يزدريها كثيرون ميزانية كبيرة جدا، وكذلك رصيدا سياسيا، استراتيجيا وأخلاقيا لا علاقة له بمصالحها الحيوية حول العالم. وقد سمح الدعم الأمريكي المطلق لإسرائيل لفترة طويلة الآن بمتابعة سياسات كانت لها نتائج عكسية على نحو متكرّر. كما وضعت مستقبلها موضع شكّ أعظم على المدى البعيد. يأتي على رأس هذه السياسات المشروع الاستيطاني نفسه، والرغبة غير الخفيّة إطلاقا في خلق «إسرائيل الكبرى» التّي تشمل الضفّة الغربية، وتحصر الفلسطينيّين في أرخبيل من الجيوب المعزولة عن بعضها بعضا. في حين كان بالإمكان لعلاقة عاديّة أن تفيد إسرائيل أكثر، وأن لا تجد الولايات المتحدّة نفسها متورّطة في كل مرّة في أزمة من صنيعها، في حين أنها ليست مُجبرة على أن تُقدّم دعما لا مشروطا لإسرائيل حتّى تجني الكراهية والحقد.
تحقيق السلام لا يتم إلا بتجسيد طموحات الشعب الفلسطيني في إقامة دولة فلسطينية ذات سيادة كاملة. ولا خيار أمام الفلسطينيين سوى توحيد الصف الوطني ودعم جبهات المقاومة، فهي المسار الوحيد لنيل الاستقلال. ولا يمكن فرض أهداف سياسية أو وطنية على الأرض إلّا عن طريق المقاومة بأشكالها كافة. فهي بطريقة ما إبداع انتفاضي لاسترداد الحق المسلوب خاصة مع تعاظم الفاشية والتطرف لدى المحتل.
كاتب تونسي

التحرر من عقيدة الصالون السياسي لا يتأتى إلا بمراكز بحثية متزنة يمكن أن تتولى معالجة خامة الآراء والتوجهات تجاه بناء كتلة من الحقيقة النسبية

على الرغم من المبالغات، فإن جانباً من المعرفة يمكن حيازته من هذه الجلسات التي تضم أطرافاً من أصحاب المناصب السابقين، والإعلاميين والأكاديميين، ومن يطرحون أنفسهم ليكونوا خيارات في مرحلة مقبلة، والأكثر من ذلك، يتحصل الشخص الذي يدمن الجلسات، سواء لتقديم أوراق اعتماده في الصالونات السياسية، أو لمجرد التسلية وتزجية الوقت، أو حتى لتجربة تنوع المطبخ الأردني بتنوع المكونات الاجتماعية في الأردن، على فائض من التشخيص يثقل كاهله، فالمحصلة هي وجود الكثير والكثير من الإجابات تخلق زحاماً يحول والتعامل مع سؤال جوهري وبسيط ومباشر وهو: من أين نبدأ؟ في الأردن، وبوجود أكثر من عشرين جامعة محملة بأكثر من حاجتها من الأكاديميين، وحيث يجري إنتاج خريجي العلوم السياسية بكثافة تفوق دول الجوار والإقليم، فإن المراكز البحثية تعاني من ظاهرة تغول اللعبة السياسية القائمة على أعمالها، وعندما نتحدث عن مركز بحثي، علينا أن ننحي جانباً المراكز التي أنتجتها بعض الصالونات السياسية، وتعتبر تطوراً عضوياً لطقوسها، حيث تتأتى النتائج سابقة أصلاً على معطيات البحث والدراسة، لأنه يجب توظيفها في المناكفة والاستعراض. في الجامعة الأردنية، التي توصف بأم الجامعات، يوجد مركز الدراسات الاستراتيجية منذ ما يقارب الأربعين عاماً، والمركز يتحصل على مواقع متقدمة في تصنيف جامعة بنسلفانيا للمراكز الفكرية، خاصة في مجالات الدفاع والأمن والسياسة الخارجية والعلاقات الدولية والدراسات الإقليمية، كما تحصل على تصنيف أفضل مركز دراسات في الشرق الأوسط وشمال افريقيا 2016-2019، والمركز ثري في الدراسات وقراءات الموقف وغيرها من الوثائق المهمة، إلا أن معظم الأردنيين، وحتى المختصين منهم، يغفلون هذه الجهود ويركزون على الاستطلاعات التي تعكس رأي المواطنين الأردنيين في الحكومة. هذه الاستطلاعات تدفع المركز إلى تصدر الاهتمام الإعلامي، وذلك لاستقبالها بصورة استقطابية واضحة، فمن يحملون على الحكومة يرونها منصفة إذا خرجت بنتائج تظهر عدم الرضا الشعبي، والحكومة تراها محرجة، وتتحسس أحياناً، خاصة أن التقارير تحمل نزعة للمقارنة مع الحكومات السابقة، والعكس بطبيعة الحال صحيح، وفي ظل حالة الاستقطاب يستعجل الكثيرون الاستطلاعات التي تتحول برودتها الأكاديمية وحياديتها المشروحة في الصفحات الأولى من كل تقرير، إلى سخونة إعلامية تغذي الصالونات السياسية المتأهبة والتي لا ترضيها أي حكومة بسبب قناعتها بأنها حكومة بديلة، وأنها خيارات أكثر صلاحية، وما يشجع ويغذي وينشط هذه الحالة، هو أن البعض انتقلوا من الصالونات السياسية إلى كراسي الدوار الرابع مقر الحكومة الأردنية.
استطلاع الرأي الروتيني الذي يفترض أن يكون مؤشراً طازجاً حول توجهات الأردنيين، وما يثيره من تحسس يعمل عائقاً أمام منح المركز دوره المنشود في التعامل مع فوضى التشخيص، التي أصبحت عبئاً أمام متخذ القرار في ظل محاولة اختطاف التمثيل التي تجري في الصالونات السياسية، فالقيمة المضافة (المتخيلة) في مداولاتها تكمن في الإيحاء بالحديث نيابة عن كتلة جهوية أو فئوية، والعمل على تعظيم أثر الجهة الممثلة في حديثهم، وبذلك تتخلق ظاهرة أردنية بامتياز يمكن وصفها بالخوف من الكراكيب على وزن عبودية الكراكيب، الكتاب الشائع الصيت. التهيب من توضيب المشهد يدفع للترحيل والتسويف، مع أن عملية الترتيب للخزانة الهائلة التي تحتوي تشخيصات الأردن ومحيط الآراء المتضاربة، بما يعكس واقع الإشكالية أفقياً وعمودياً، يحتاج إلى وضع كل شيء على الأرض، ومن ثم الفرز والتخلص من المتطرف والغريب وما يثير الارتياب من شبهة المصلحة الشخصية أو الفئوية، ولاحقاً إعادة الوصول إلى تشخيص يحدد البداية التي يجب أن تقوم على أساسها بقية الإجراءات. التحرر من عقيدة الصالون السياسي لا يتأتى إلا بمراكز بحثية متزنة، يمكن أن تتولى معالجة خامة الآراء والتوجهات تجاه بناء كتلة من الحقيقة النسبية، مراكز تستطيع أن تحول الانفعال التكتيكي للأداء السياسي تجاه البرودة اللازمة للتخطيط في المدى البعيد، بحيث لا يتم تحميل الأجيال الراهنة تضحيات لتصورات شكلية تختص بالمستقبل ستبقى عصية على التحقيق، ولا تتحمل الأجيال المقبلة تكلفة الارتباك البريء على مستوى العقل السياسي اليومي والشائع في الأردن، أو المغرض على مستوى نخب الصالونات والمزارع السياسية. الاشتباك بين الحكومة ومركز الدراسات بالتزامن مع صدور نتائج استطلاعه الدوري، يظهر أن الحكومة تبالغ في موقفها وتتناسى دورها في سياق عام لا يرضي المواطنين الأردنيين، فلا تكون شخصية الرئيس أو فريقه مصدر المشكلة، ولكن الطبقة السياسية بأكملها بكل مؤسساتها وصالوناتها، وهي الوضعية التي تدفع للانحياز للإصلاح السياسي، رغم تداخل النخبة المكرسة ببصماتها للاستحواذ على حصة معتبرة منه. وحيث يستدعي الإصلاح السياسي الفاعل والمنتج فهماً أعمق وأكثر إحاطة بالمحركات الاجتماعية والاقتصادية فالأولى أن تتعزز مشاركة المراكز البحثية، الرسمية وغير الرسمية، وأن تسمع الحكومة والمؤسسات والأجهزة منها، لا أن تتعامل معها بوصفها منبها مزعجا لا يستجيب مع زر الغفوة الإضافية (السنوز). الأصل في المؤسسات أن تتضافر، وببساطة أن تتخذ شكل الضفيرة، فيكون التواصل والتراكم أمرين متاحين، لا أن يتوازيا أو يتقاطعا كما تحدث أشياء كثيرة في الأردن.
كاتب أردني

عينات من الردود

سيرغي لافروف، وزير الخارجية الروسي، عندما سألته هذا السؤال، وبعد أن وضع اللوم على الانقسام الفلسطيني ومحاولات موسكو لجمع كلمة الفصائل، وبعد تبرير علاقاته المميزة مع نتنياهو بوجود جالية روسية كبيرة، وهو المبرر نفسه الذي يطرحه المغرب، وكأن هؤلاء ذهبوا لينشروا السلام والعدل للفلسطينيين، تحداني الوزير وقال لي: أنت أعطني البديل لحل الدولتين، قلت له أنا عليّ أن أسأل ولست معنيا بالإجابة في مؤتمر صحافي. رئيس الوزراء الماليزي السابق مهاتير محمد، وبعد أن وضع اللوم أيضا على الانقسام الفلسطيني، ذكّرني بالانقسام في صفوف العرب والمسلمين، والذين يقيم بعضهم علاقات مميزة مع إسرائيل. الرئيس الفرنسي الأسبق فرانسوا أولاند، وعندما سألته على هامش الجمعية العامة في سبتمبر 2016 حول تلك المبادرة الفرنسية لعقد مؤتمر دولي في يناير عام 2017، لإيجاد حل للنزاع الفلسطيني الإسرائيلي، بحضور 70 دولة أكد أن المبادرة متواصلة وتسعى لتسوية للنزاع على أساس حل الدولتين.

حل الدولتين وهم من سوقته الولايات المتحدة والكيان الصهيوني وبعض الأنظمة العربية لتسهيل ولوج المنظمة من برنامج التحرير إلى برنامج التسوية

غيرت طبيعة الأسئلة، قلت لعلني أحظى بإجابات أفضل، فبدأت أركز في أسئلتي على حق الفلسطينيين في المقاومة التي يضمنها القانون الدولي، وعلى معاملة إسرائيل كدولة فوق القانون الدولي، وعلى استمرار مفعولية قرارات الأمم المتحدة التي لا تموت بالتقادم، وعلى ازدواجية المعايير حيث أعطتنا الحرب في أوكرانيا فرصة كبيرة للمقارنة بين حالتين فيهما شيء من التشابه عندما يتعلق الأمر بالمدنيين. وقد سألت جميع رؤساء الجمعية العامة منذ عام 2013 عن حق الفلسطينيين في المقاومة، التي ضمنتها قرارات الجمعية العامة. وكنت أشير إلى القرارات التي شرعنت النضال ضد الاحتلال باستخدام «الوسائل المتاحة كافة بما فيها الكفاح المسلح» شريطة ألا يخالف ذلك ميثاق الأمم المتحدة، الذي ورد في أكثر من قرار عن ناميبيا ثم عن فلسطين مثل قرار 3236 لعام 1974. الإجابات كلها كانت تدور حول تأييد حل الدولتين اللتين تعيشان في سلام ووئام جنبا إلى جنب. الرئيس السابق للدورة 76 عبد الله شاهد، من جزر المالديف، ذهب خطوة صغيرة أبعد عندما تذكر قرار التقسيم 181 (1949) والذي طالب بإنشاء دولتين، واحدة قامت والأخرى ما زالت تنتظر. وأنهى حديثه بأنه يؤيد الحل القائم على الدولتين لأن السند القانوني لهذا الحل موجود في قرار التقسيم أصلا.

حرب أوكرانيا

الهجوم الذي شنته روسيا على أوكرانيا يوم 24 فبراير 2022 أعطى فرصة لجميع من يبحث عن ازدواجية المعايير ومنهم، السفير الروسي، فاسيلي نيبينزيا الذي ظل يثير مسألة غزو أمريكا للعراق على بعد آلاف الأميال بحجة تهديد الأمن القومي الأمريكي، فكيف لا يتحرك الاتحاد الروسي إذا كان تهديد أمنه القومي من دولة حدودية قبلت أن تكون منصة إطلاق للدول الغربية. كما أستذكر السفير الروسي غزو أمريكا لفيتنام وكمبوديا وليبيا وصربيا والقائمة تطول. بالنسبة لنا كانت قضية ازدواجية المعايير واضحة وضوح الشمس في تصرف هذه الدول حيال الهجوم الروسي على أوكرانيا والهجومات الإسرائيلية على الفلسطينيين وخاصة غزة، واستهداف المدنيين هنا واستهدافهم هناك، لكن ردود الفعل مختلفة تماما في الحالتين.
السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس -غرينفيلد، أحرجت من سؤال المقارنة بين المقاومة الأوكرانية التي تعتبرها بطولة، والمقاومة الفلسطينية التي تعتبرها إرهابا، وبين تدمير المباني ومحطات القطارات والمستشفيات التي تعتبرها جرائم حرب في أوكرانيا بينما هي «دفاع عن النفس» في الحالة الإسرائيلية. كل الأسئلة أجابت عنها من دون تحضير إلا هذا السؤال. استلت ورقة من ملفها وراحت تقرأ عن موقف بلادها «التي تؤمن بأن الفلسطينيين والإسرائيليين يستحقون القدر نفسه من تدابير الحرية المتساوية، الأمن والازدهار والكرامة. لا ينبغي لأي من الطرفين اتخاذ أي خطوات أحادية الجانب تؤدي إلى تفاقم التوترات وتقويض الجهود لدفع حل الدولتين المتفاوض عليه». السفير الأوكراني نفسه سيرغي كيستيلسا، ضاق ذرعا عندما سألته كيف يجد المبرر القانوني والأخلاقي لموقف بلاده، التي ترفض العدوان والاحتلال والتهجير في بلادها، وفي الوقت نفسه تؤيد العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، الذي يؤدي إلى هدم مبانيه وقتل أطفاله وبناء المستوطنات على أرضه؟»، فقطع السؤال بطريقة عصبية واضحة قائلا: «نحن نؤيد حل الدولتين ولا أريد الكلام عن موقف حكومتي». يتكرر الموقف مع بقية السفراء. سفير ألبانيا ادعى أنه نسي قضية فلسطين عندما عدد العديد من مآسي الشعوب مثل الهزارة في أفغانستان والروهينغا في ميانمار والمعتقلين في سوريا وتغراي في إثيوبيا وغيرها فاعتذر عن عدم ذكر الفلسطينيين بالتحديد. «معك حق نعم الفلسطينيون يعانون. نعم هناك فلسطينيون بحاجة أن تحترم حقوقهم». وعن حق الفلسطينيين في المقاومة مثل الأوكرانيين، هرب إلى إعلان موقف بلاده من حل الدولتين. سفير موزامبيق عند ترؤس بلاده مجلس الأمن، وجلس أمام الصحافة هرب من سؤال حق الفلسطينيين في المقاومة، مثلما قاوم أهل بلاده ضد المستعمرين البرتغاليين، وكما يقاوم الأوكرانيون الآن، دخل فورا إلى موقف بلاده من حل الدولتين.

الحقيقة التي لا يريد أن يعترف بها أحد

لقد وجد الكثيرون من ممثلي الدول شماعة يعلقون عليها نفاقهم. فحل الدولتين وهم من البداية وحتى هذه اللحظة، سوقته الولايات المتحدة والكيان الصهيوني وبعض الأنظمة العربية لتسهيل ولوج المنظمة من برنامج التحرير إلى برنامج التسوية. وبعدما ولجت هذا الباب بدأ عمل المؤسسة الصهيونية بتدمير أي إمكانية لإقامة دولة مستقلة مترابطة وذات سيادة وعاصمتها القدس الشريف. إنه الوهم الذي ثبتته قيادة التسوية في عام 1988 في دورة المجلس الوطني الفلسطيني التاسعة عشرة في الجزائر، عندما أعلن قيام «دولة فلسطين المستقلة» وعاصمتها القدس الشريف. وها نحن بعد 35 سنة ما زلنا ننتظر الدولة. الحقيقة التي يحاول البعض تهميشها أو إنكارها أن اتفاقيات أوسلو لم تذكر قضية الدولة المستقلة لا من قريب ولا من بعيد. حتى قضايا الوضع النهائي التي أجل البدء فيها لمدة سنتين ثم إنهاؤها بعد ثلاث سنوات، لم تتحدث عن الدولة، بل عن الاستيطان والقدس وحق العودة والحدود. ولم تحدد المفاهيم بدقة ما المقصود بالحدود. الغريب أن الشعب الفلسطيني يعرف كم كلفه هذا الوهم، لكن أصحاب القرار ما زالوا يعممون الوهم بقيام الدولة المستقلة عن طريق المفاوضات، ألم تكف 30 سنة من بعد أوسلو لإقامة الدولة المستقلة. لماذا أقيمت دولة تيمور الشرقية خلال أربع سنوات ودولة جنوب السودان خلال ست سنوات؟ ألم يحن الوقت للاعتراف بالخطيئة وتجميع كلمة الشعب الفلسطيني بكامله حول برنامج جديد متفق عليه، يؤكد وحدة الأرض والشعب والقضية وينتقل لفرض الموقف السليم عبر المقاومة بمعناها الشامل بدل استجداء المجتمع الدولي من على منبر الجمعية العامة: «وين نروح – احمونا».
محاضر في مركز دراسات الشرق الأوسط بجامعة رتغرز بولاية نيوجرسي

ظنّ خاطئ يمكن أن يدفع أنصار الرأسمالية المعاصرة إلى التأكيد/ الطمأنة بأنّ فصول مسرح الإفلاس هذا («سيلفرغيت» و«سغنيشر» بعد «سيليكون فالي») مقتصرة على الأسواق الأمريكية وبورصاتها

وأما ثالث الدروس فهو مفارقة مزدوجة وخارج حدود اليابان، إذْ كانت فانكوفر الكندية تشهد انعقاد مؤتمر التعاون الاقتصادي لدول آسيا والباسيفيكي (أبيك)؛ وفي الآن ذاته، أصدر صندوق النقد الدولي وثيقة جديدة حول برنامج التعديل الهيكلي، أي «وصفة» الإصلاحات الإلزامية التي يفرضها الصندوق على الدول النامية كشرط مسبق للإقراض والإعانة، والتي تحثّ على منح المزيد من الاستقلال للشركات الخاصة، والمزيد من إقصاء الدولة بعيداً عن الحياة الاقتصادية!
العالم تابع ردود أفعال غريغ بيكر، المدير التنفيذي لشركة «سيليكون فالي» الأمّ، فلم يتضح أنه ذرف دمعة واحدة على انهيار مصرفه، بل فعل ما لم يكن سيخطر على بال المدير الياباني لشركة «يامايشي»: لقد استبق الانهيار، منذ 27 شباط (فبراير) الماضي، فباع من أسهمه الشخصية ما درّ عليه 3,6 مليون دولار أمريكي من الأرباح الصافية. وقبل سنوات، حين أوصى الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب برفع قيود التدقيق على المصارف، أنفق بيكر ما يعادل نصف مليون دولار لشراء الذمم في الكونغرس وتسهيل تمرير التشريعات التي تجعل المصارف حرّة طليقة. وإذا كان المعمار الأخلاقي في قلب الثقافة الرأسمالية اليابانية قد أتاح انهمار دموع المدير التنفيذي لشركة «يامايشي» فإنّ المعمار الأخلاقي النظير في الثقافة الرأسمالية الأمريكية لم يُعفِ غريغ من تلك الانحناءة الشكسبيرية فحسب، بل أعطاه الحقّ في أن يدير ظهره ويغادر المسرح وكأنّ شيئاً لم يكن… ولعلّ براءة الأطفال داعبت عينيه أيضاً!
وكان فريدريك إنجلز، شريك كارل ماركس في رصد ملامح الشبح الشيوعي الذي أخذ يحوم في سماء أوروبا وأرضها منذ أواسط القرن التاسع عشر، قد أطلق عبارة نبوئية مدهشة وثمينة في آخر أيام حياته: «ثمة غرابة خاصة في أطوار البرجوازية، تميّزها عن جميع الطبقات الحاكمة السابقة، هي أنها تبلغ منعطفاً حاسماً في صعودها وتطوّرها تصبح فيه كلّ زيادة في وسائل جبروتها، أيّ كلّ زيادة في رأسمالها أساساً، بمثابة عنصر جديد إضافي يساهم في جعلها أشد عجزاً عن الحكم بالمعنى السياسي». وبصرف النظر عن درجة الصلاحية العامة في تشخيص صدر قبل قرن ونيف (توفي الرجل عام 1895) فإنّ المجموعات الحاكمة في المجتمعات الرأسمالية الغربية المعاصرة تبدي الكثير من هذا الميل؛ فكيف الحال في مجتمعات الاهتداء الهستيري العجول إلى فضائل الرأسمالية العتيقة وآلامها وآمالها.
وكان الأمريكي فرنسيس فوكوياما قد أعلن نهاية التاريخ وانتصار الليبرالية السياسية والاقتصادية في معركة ختامية لن تقوم بعدها قائمة لأية إيديولوجية منافسة. بعد خمس سنوات أصدر كتابه الثاني الذي يبشّر بنهاية الاقتصاد الوطني وولادة التعميم العالمي لاقتصاد كوني واحد عماده «الثقة» تدور من حوله أفلاك اقتصادية أصغر أو هي ليست بالاقتصاد إلا لعدم توفّر مصطلح بديل يصف طبيعتها. ولكنّ فوكوياما، في الكتاب الأوّل كما في الثاني، كان قد أساء قراءة هوية «الرجل الأخير» أو الرأسمالي خاتم البشر، الذي سيرث الأرض بعد طيّ صفحة الحرب الباردة. الأشباح التي أخذت تجوس من جديد ليست بالتأكيد في عداد ذلك الرجل، فكيف إذا تسارعت الانهيارات في قلب الولايات المتحدة، وتعاقب انهيار المصارف التي تستقبل ودائع «الرجل الأخير» إياه!
انقضت، اليوم، 34 سنة على مقالة فوكوياما التي ساجلت بأنّ التاريخ لعبة كراسٍ موسيقية بين الإيديولوجيات (عصر الأنوار، الرأسمالية، الليبرالية، الشيوعية، الإسلام، القِيَم الآسيوية، ما بعد الحداثة…)؛ وقد انتهى التاريخ وانتهت اللعبة، لأنّ الموسيقى توقفت تماماً (سقوط جدار برلين، وانتهاء الحرب الباردة) أو لأنّ الموسيقى الوحيدة التي تُعزف الآن هي تلك الخاصة بالرأسمالية والليبرالية واقتصاد السوق. ليس في استعارة لعبة الكراسي الموسيقية أيّ إجحاف بحقّ أطروحة فوكوياما، بل لعلها أفضل تلخيص للتمثيلات الكاريكاتورية التي وضعها الرجل لعلاقة البشر بالتواريخ، ولتأثير البنية الفوقية (الإيديولوجيا والنظام الفكري) على البنية التحتية (الاقتصاد والنظام الاجتماعي) وعلى «ولادة إنسان لا حاجة له بالتاريخ لأنه ببساطة خاتم البشر»!
أم لعله في حاجة ماسّة إلى ودائعه المضيّعة في خزائن نهاية التاريخ، خاصة إذا افتقر إلى ما يملكه غريغ بيكر من «بصيرة» تجعله يتنقل بين الكراسي الموسيقية فلا يسحب ودائعه في التوقيت القاتل فحسب؛ بل يتكسب من سحبها، أيضاً وأيضاً!

كاتب وباحث سوري يقيم في باريس

كان تزوير الشهادات الدراسية واحدا من أبرز ظواهر ما بعد 2003 في العراق، والغريب أن مجلس النواب العراقي حاول مرارا التغطية على هذه الظاهرة من خلال شمول مزوري الشهادات الأكاديمية، بقانون العفو العام

ثانيا الغاء توصيات اللجنتين التحقيقيتين وما ترتب عليهما من إجراءات لاحقة ومن ضمنها فتح صفحة قيد للمتهم ومنحه وثيقة بموجبها وعدم اعتمادها لأي غرض كان. ثالثا إشعار وزارة التعليم العالي الغاء تخرج المتهم من قسم القانون الدراسة المسائية، وإشعار رئاسة مجلس الوزراء/ ديوان الوقف الشيعي بإلغاء وثيقة تخرجه. رابعا تحريك الشكوى الجزائية ضد المتهم بتهمة استخدام محرر مزور أمام جهات رسمية. ثم أخيرا تقديم مقترح تشكيل لجنة تحقيقية تتولى التحقيق في المخالفات!
وقد تضمن التقرير صورا عن الوثائق المزورة، والوثائق الأخرى التي بنيت على تلك الوثائق المزورة، كما تضمن توقيع أعضاء لجنة التحقيق، وهامش للوزير بتاريخ 27 شباط 2020 يقول: «أصادق أصوليا على توصيات ومقترحات اللجنة التحقيقية»! وفي 6 أيار 2020 حصلت حكومة الكاظمي على ثقة مجلس النواب، وتولى وزارة التربية وزير ينتمي للحزب نفسه الذي يضم النائب المتهم بالتزوير، وقد تغاضت الوزارة عن واقعة التزوير التي أثبتتها اللجنة التحقيقية، وعن مصادقة الوزير السابق على نتائجه، ومع أن تقرير اللجنة التحقيقية نُشر في وسائل الإعلام وفي مواقع التواصل الاجتماعي، لم يصدر عن وزارة التربية أي تعليق حول ذلك! وليكتمل المشهد الهزلي، فقد فاز النائب المتهم بالتزوير في انتخابات مجلس النواب لعام 2021، وانتخب «رئيسا للجنة النزاهة»! ولم يعترض على ذلك سوى النائب المستقل باسم خشان الذي أصدر كتابا بتاريخ 2 شباط، موجها إلى وزارة التربية يطالب فيه بالتحقيق في تزوير وثائق رسمية تتعلق بالنائب المتهم، وأعاد فتح القضية من جديد!
لكن وزير التربية سارع إلى اصدار كتاب من وزارة التربية بتاريخ 20 شباط، وبتوقيعه شخصيا، يقول فيه إن ثمة لجنة تحقيقية قد تشكلت بموجب أمر وزاري بتاريخ 7 أيار 2020، أي بعد يوم واحد فقط من أداء وزارة الكاظمي لليمين الدستورية، وهذا يعني في اليوم الأول لتسلم الوزير منصبه، ليكون أمر تشكيل هذه اللجنة التحقيقية، أول أمر ربما يتخذه الوزير الجديد الذي ينتمي إلى حزب النائب المتهم بالتزوير، وهو ما يفضح محاولته للتغطية على تقرير اللجنة التحقيقية الأولى التي أثبتت التزوير! ويقول الكتاب أيضا ان نتائج لجنة التحقيق الأخيرة، والتي تنكر التزوير، قد عرضت نتائجها على القضاء العراقي لوجود دعوى قضائية ضد المتهم بالتزوير بتاريخ 18 آب 2020، ودعوى ثانية بتاريخ 22 حزيران 2022، وأن قرارا قضائيا صدر برفض الشكوى وغلق الدعوى غلقا نهائيا لثبوت صحة الشهادة العائدة للمتهم، من دون أن نعرف لماذا تأخر القضاء سنتين كاملتين ليصدر قرارا!
وقد أنهى الوزير كتابه بالقول: «فإن الوزارة ليس لديها ما تضيفه على ما جاء بالقرارات القضائية، وواقع الطالب [اقرأ المتهم] الثابت بسلامة خط سيره الدراسي وصحة الوثائق الدراسية»!
إن الهوة التي يسقط فيها العراق اليوم لا قرار لها، هكذا يشارك وزيران للتربية، وفي وزارتين متتاليتين، بالتدليس على وثائق مزورة لصالح نائب أثبتت لجنة تحقيقية، وبالوثائق واقعة تزويره، وشارك في هذا التواطؤ مجلس النواب نفسه!

كاتب عراقي

أي تصور لشراكة مستقبلية دون موقف واضح بشأن الصحراء، سيكون من قبيل التمنيات التي سيكذبها الواقع كما كذب حكاية زيارة ماكرون للرباط في شهر يناير الماضي

الواقع، أن هذه المواقف والسلوكات المتناقضة يحتاج فهمها في سياق الزمن، أي التفريق بين ما قبل زيارة ماكرون للدول الإفريقية الأربع، وبين ما بعد الزيارة، فالصدمة التي تلقاها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، لم تكن فقط غير متوقعة، بل دفعت النخب الأمنية والعسكرية فضلا عن الدبلوماسية إلى إعلان حالة طوارئ، بقصد إعادة تعريف المصالح الفرنسية في ضوء المتغيرات الكبرى التي فرضتها جائحة كورونا ثم الحرب الروسية على أوكرانيا، إذ كان الدرس الأكبر من هذه الزيارة، هو نسف أطروحة سهولة تصحيح العلاقات مع الحديقة الخلفية لفرنسا، وبداية دخول أطروحة غير مألوفة تؤكد بداية نهاية النفوذ الفرنسي في إفريقيا.
بعض وسائل الإعلام الفرنسية تناولت بلاغ الديوان الملكي بحصول وعكة صحية للملك محمد السادس اضطرته إلى تأجيل زيارته للسينغال، وشككت في الأمر، واعتبرت أن القصر يلجأ في إلى دبلوماسية المرض لخدمة مصالح المغرب، وأن قرار تأجيل الزيارة للسينغال لها علاقة بنحو من الأنحاء بزيارة ماكرون للدول الإفريقية، وبعض منها لم يتردد في ربط التأجيل بدور غابوني لتيسير اللقاء بين الملك والرئيس الفرنسي!
لكن في الواقع، لا يبدو منطقيا ولا منسجما مع الأعراف الدبلوماسية المغربية أن يكون مثل هذا الترتيب جاريا، وأن يتم نقل تصريح منسوب لمسؤول مغربي يكذب رواية الرئيس الفرنسي حول حالة العلاقات المغربية الفرنسية، ولو تم الزعم بأن الملك محمد السادس، أجل الزيارة حتى تمر زيارة ماكرون، وتظهر تداعياتها، لكان أقرب إلى المنطق، رغم أن الديوان الملكي اعتاد في بلاغاته الشفافية فيما يتعلق بصحة الملك.
التفسير الذي نميل إليه، أن هدوء الرباط وطول نفسها، بني على تقدير عميق لطبيعة التطورات التي حصلت على المستوى الدولي والإقليمي، ولتنامي الحاجة الأمريكية والأوروبية لدور المغرب في محيطه الإقليمي اقتصاديا وتجاريا وأمنيا وعسكريا، وبني أيضا على معلومات دقيقة حول تغير المزاج الإفريقي العام تجاه النفوذ الفرنسي بالقارة وتعاظم الشعور بضرورة إنهاء الهيمنة الفرنسية.
تنامي النفوذ الروسي في القارة السمراء، والدور الجزائري المجسر له لوجستيا وأمنيا وعسكريا، فضلا عن الهشاشة التي يعرفها نظام تونس، وانفتاح مستقبلها على المجهول، لا يطرح أي خيار لدى الولايات المتحدة ألأمريكية وأوروبا سوى تقوية العلاقة مع المغرب، واستثمار نفوذه في دول غرب إفريقيا ودول الساحل جنوب الصحراء لإبقاء هذه الدول في محور الناتو، ومنعها من الانزياح الكلي لمحور موسكو(زيارة رئيس هيئة الأركان المشتركة للجيش الأمريكي مارك ميلي للرباط)
وسائل الإعلام الفرنسية بمختلف تشكيلاتها، بما في ذلك القريبة من مربع الحكم، لم تتردد في وصف زيارة ماكرون للدول الإفريقية الأربع بالكارثية، ففضلا عن انتقادها المكثف للأسلوب الذي تدير به الدبلوماسية الفرنسية توازن العلاقة مع المغرب والجزائر، فقد رسخت عبر انتقاداتها في مزاج الرأي العام الفرنسي، أن فشل الدبلوماسية الفرنسية مرتبط بنيويا بنهاية دور رئيسي، وأن إصلاحها لا يحتاج إلى تعديل في المفردات والتوجهات، بقدر ما يتطلب إنهاء فترة المراهقة السياسية والدبلوماسية التي عاشتها فرنسا في زمن الرئيس إيمانويل ماكرون، وذلك بالتوجه إلى انتخابات سابقة لأوانها.
التركيب المنسجم لتناقض التصريحات الفرنسي، يكشف أن التقييم الفرنسي المتأني لزيارة ماكرون لدول إفريقيا، يدفع للقطع مع لعبة الابتزاز والضغط لإجبار المغرب على التنازل عن نظارته (الصحراء) التي يرى بها العلاقات مع الدول، والتفكير بعمق في مراجعة الموقف، وذلك على الطريقة الإسبانية والألمانية، وذلك قبل أن تدخل الرباط في السرعة القصوى في إدارة التوتر مع باريس، فقد خسرت كثيرا من جراء الأزمة مع الرباط، وكسبت مدريد وبرلين صفقات عديدة كانت في السابق تمر وبشكل تقليدي إلى باريس.
ليست هذه هي المرة الأولى التي تزعم فيها فرنسا عبر مختلف مسؤوليها بمن فيهم الرئيس ماكرون نفسه أن زيارته للمغرب وشيكة، لكن شيئا من ذلك لم يقع، والظاهر أن تصريح السفير الفرنسي بالرباط، لن يكون مختلفا عن سابقه، ما لم تفهم فرنسا جدية الرباط في شروطها، وأن أي تصور لشراكة مستقبلية دون موقف واضح بشأن الصحراء، سيكون من قبيل التمنيات التي سيكذبها الواقع كما كذب حكاية زيارة ماكرون للرباط في شهر يناير الماضي.

كاتب وباحث مغربي

يعلّمون طلابهم كيف يحصلون على المعلومات، لا كيف يجتازون الاختبارات. هذه فلسفة التعليم بكل وضوح في جمهورية فنلندا ذات الـ5 ملايين نسمة والواقعة أقصى شمال أوروبا، التي وضعت التعليم على قائمة أهم استثماراتها.

هذه بكل اختصار هي فلسفة تعليم هذه الدولة، وبالتالي لا عجب إن رأيت طلاب مدارسها في التقييمات العالمية متفوقين، ليس لأنه يتم تحضيرهم مسبقًا لتلك التقييمات، بل لأن طريقة جذبهم وتشويقهم للعلم والتعلم في مدارسهم، تجعلهم يتفوقون تلقائيًّا دونما حاجة للتكلف والتصنع وخلق أجواء من التوتر والقلق وغيرها من مشاعر مصاحبة لمسألة الاختبارات والتقييمات.

لا تجد المدارس بأسوار عالية بل بعضها دون أسوار، ما يجعل الطلاب يتلقون تعليمهم بأريحية وفي أجواء لا تختلف كثيرًا عن أجواء منازلهم، ولا شعور بالاغتراب وهم في مدارسهم يجعلهم ينتظرون بفارغ الصبر الانتهاء

أظهرت نتائج البرنامج الدولي (PISA) لتقييم الطلبة في مسألتي إتقان الطلبة للقراءة ومهارات الرياضيات والعلوم، أن الطلاب الفنلنديين يأتون دومًا ضمن أفضل 10 قراء كتب في العالم، بالإضافة إلى تحقيقهم نتائج بارزة في العلوم والرياضيات والمراكز العشرة الأولى ضمن 57 دولة تشارك في تلك التقييمات الدورية. هذا أمر يدعونا للتعرف على الخلطة الفنلندية في التعليم، وسر نجاحها وتفوقها على كثيرين.

المساواة سر النجاح

بنظرة سريعة لما عليه التعليم الفنلندي، الذي أثار انتباه العالم خلال العشرين سنة الماضية، نجد أنه، بالإضافة لمفهوم التعلم وفلسفته، هناك تأكيد وحرص رسمي على أن يكون التعليم نوعيًّا لا كميًّا، ويُقدَّم للجميع على قدم المساواة. فلا يهم وضع الطالب الاجتماعي أو المعيشي. الطالب الفقير يحصل ذات التعليم النوعي الجيد الذي يحصل عليه الطالب الغني، بل وصل الأمر لأن يعامل الطالب الأجنبي، بغض النظر عن دينه وعرقه ولونه، نفس معاملة الطالب الفنلندي المواطن.

بسبب تلك المساواة لا تجد مثلاً مدارس خاصة في فنلندا بالعدد الهائل الذي نراه هنا وهناك في عالمنا العربي. وبسبب تلك المساواة في تقديم التعليم النوعي والإمكانيات والوسائل، جعلت المدارس كلها تتشابه في مستوياتها، فلا تحتاج الأسر مثلاً إلى استقدام مدرسين خصوصيين لأبنائهم، ولا تحتار في مسألة اختيار المدرسة.

إذ ليس هناك ما يستدعي تسجيل طالب في مدرسة بعيدة عن بيته، ما يجعل غالبية الطلاب تنتقل لمدارسها سيرًا على الأقدام، ما يعني هذا تخفيف زحمة السيارات بالشوارع، بالإضافة إلى ترسيخ قيمة مهمة في نفوس الطلاب متمثلة في اعتبار المدرسة جزءًا من الحي السكني.

كما لا تجد المدارس بأسوار عالية بل بعضها دون أسوار، ما يجعل الطلاب يتلقون تعليمهم بأريحية وفي أجواء لا تختلف كثيرًا عن أجواء منازلهم، ولا شعور بالاغتراب وهم في مدارسهم يجعلهم ينتظرون بفارغ الصبر، الحصة الأخيرة وساعة الانفكاك والعودة للبيوت، كما هو حاصل في كثير من مدارسنا. هكذا لمست الأجواء بنفسي في زيارة خاصة قبل سنوات، لعدد من المدارس في هلسنكي.

الطالب هو أساس العملية التعليمية

حين نقول إن الطالب هو أساس العملية التعليمية، فلأنه كذلك قولاً وفعلاً. فهو يبدأ التعليم الأساسي من سن السابعة، ليقين الفنلنديين أن الطالب من حقه أن يعيش طفولته خلال سنواته الست الأولى، بل لا يجب الزج به في التعليم مبكرًا، لإيمانهم أن تلك السنوات الأولى، إنما للعب والتعرف على الآخرين والبيئة المحيطة والإجابة عن تساؤلاته وغير ذلك من أمور يحتاجها.

ويرون تبعًا لذلك أنهم ليسوا في عجلة من أمرهم، فالأطفال يتعلمون بشكل أفضل عندما يصبحون مهيئين لذلك، فلماذا نثير قلقهم وتوترهم منذ سن مبكرة؟ هكذا هي قناعاتهم، وفي الوقت نفسه، سؤال في غاية الوجاهة.

هكذا فهمهم للمسألة دون تكلّف. حتى إذا ما بدأ الطالب في التعليم الأساسي لـ9 سنوات متصلة عبر نظام المدارس الشاملة، البالغ عددها قرابة 3 آلاف مدرسة وتستوعب نصف مليون طالب، أخذ يعيش أجواء التعلم الحقيقية والاستمتاع بها، عبر تعلم كيفية الحصول على المعلومة من أجل التعلم، لا لأجل الاختبار.

يعيش الطالب على الأقل 6 سنوات مع معلم واحد يقوم عادة بتدريس غالبية المواد لطلابه، ليتحول هذا المعلم إلى أب ثان للطالب، يعرفه ربما أكثر من والده الحقيقي. هذا أمر يجعل الطالب ذاته يعيش مستقرًا نفسيًّا، يفهم شخصية المعلم والمعلم بالمقابل يفهم شخصيته، فلا يحتاج أن يتعامل مع 6 مدرسين كل يوم لعام دراسي كامل، والذين قد يتغيرون العام المقبل، ثم يجد نفسه في رحلة سنوية ينتقل فيها من يد إلى يد.

الطالب الفنلندي يتعلم ضمن مجموعات في الفصل، بقيادة معلم يتعامل مع طلابه الذين لا يتجاوزون العشرين، ودون أي تمييز بينهم، لا في الدين ولا العرق ولا المستوى الاجتماعي أو الأكاديمي. يتعامل معهم سواسية، يفهم طلابه تدريجيًّا بمرور الوقت، ويتعرف على قدراتهم في القراءة والكتابة والحساب والتفكير والتعامل وغيرها من مهارات وصفات. يعزز الجيدة منها، ويصحح السلبي أو التي بحاجة للتعديل والتقويم. ثم يتجه نصف طلاب المدراس الشاملة إلى التعليم الفني والنصف الآخر يكمل الثانوية لعامين، ثم الإعداد في السنة الثالثة لاختبارات شهادة الثانوية العامة والقبول بالجامعات.

طلاب التعليم الأساسي يبدؤون يومهم في الثامنة والنصف صباحًا، يحصلون على 20 حصة دراسية في الأسبوع، بمعدل 45 دقيقة للحصة الواحدة. أي 5 ساعات بالمدرسة، من ضمنها ساعة الغداء، حيث تكون كل مدرسة ملزمة بتقديم وجبة غداء ساخنة لطلابها، في حين يقضي طلاب الثانوية 6 ساعات بالمدرسة.

المعلم ونظام الدمج

الثورة المعلوماتية والتقنية، جعلت نظرة الفنلنديين للتعلم تختلف، بعدما أدرك العالم كله أهمية توظيف التقنية في التعليم والتعلم خلال عامي الكورونا -إن صح التعبير- فصار الهدف والمقصد الأساسي من قضاء الطلاب ساعات وأيامًا وسنوات بالمدارس في فنلندا، هو كيفية الوصول إلى المعلومة وتحليلها وتعلم كيفيات الاستفادة منها في الحياة بشكل عام، ضمن علوم أخرى مدمجة.

المعلم في النظام التعليمي الفنلندي بشكل عام، له مطلق الحرية في اختيار الطريقة أو الأسلوب الذي يراه في تعليم طلابه بحسب احتياجاتهم. والأهم من كل ذلك، أن للمعلم مكانته وتقديره في النظام والمجتمع بشكل عام؛ إذ إنهم يحملون الماجستير في التعليم، مع التركيز على المهارات التربوية

وبسبب ثورتي التقنية والمعلومات، صار النظام التعليمي الفنلندي يسعى لبناء شخصية مستقلة للطالب تساعده على التعليم الذاتي بدلاً من الاعتماد على المدرسة في ذلك الأمر، ما جعل المناهج التعليمية خالية من الحشو وكثافة المحتوى، وإنما تقدم زبدة العلوم التي تساعد في بناء قدرات الطلاب على فهم واستنباط المعلومات وتحليلها. ولعل ما يشجع الطلاب على اكتساب المعرفة بدلاً من حشو المعلومات في الأذهان حشوًا، هو قلة الاختبارات. وهذه نقطة جوهرية في الفلسفة التعليمية الفنلندية.

تجد الآن في النظام المدرسي الفنلندي ما يُعرف بنظام الدمج بين المواد، ويتضمن مثلاً إلغاء تدريس مواد الفيزياء والرياضيات والأدب والتاريخ والجغرافيا، كلًّا على حدة. وهي في الحقيقة، جرأة نادرة في التفكير بشأن ما هو أفضل في مجال التعليم، وبما يتناسب مع تطور العالم من حولنا.

كان المسؤولون الفنلنديون يرون أن هناك مدارس لا تزال تعلم تلاميذها بالطرق القديمة، التي كانت تعتبر جيدة في بداية التسعينيات، لكنها لم تعد تساير المتطلبات الحديثة، وبدلاً من تدريس كل مادة على حدة، بدأ تنفيذ نظام الدمج، بحيث يتم تدريس التلاميذ الظواهر والأحداث بشكل الجمع والتكامل بين المواد.

حيث سيتم على سبيل المثال، دراسة الحرب العالمية الثانية من منظور التاريخ والجغرافيا والرياضيات، أو يحصل التلاميذ أثناء دراسة منهج العمل في مقهى أو مطعم أو متجر، على معرفة شاملة باللغة الإنجليزية وأسس الاقتصاد ومهارات الاتصال، وهكذا.. ويجب على التلميذ في هذا النظام، أن يختار بنفسه أي موضوع أو ظاهرة لدراستها ضمن عمل مشترك في مجموعات صغيرة، انطلاقًا من الحاجة لها في حياتهم المستقبلية. وهذا النظام معمول به في المرحلة الثانوية بشكل واضح، بعد تدريب المعلمين على هذا النوع من التعليم التكاملي.

المعلم في النظام التعليمي الفنلندي بشكل عام، له مطلق الحرية في اختيار الطريقة أو الأسلوب الذي يراه في تعليم طلابه بحسب احتياجاتهم. والأهم من كل ذلك، أن للمعلم مكانته وتقديره في النظام والمجتمع بشكل عام؛ إذ إنهم يحملون الماجستير في التعليم، مع التركيز على المهارات التربوية، وخاصة معلمي التعليم الأساسي، الذين عليهم اجتياز اختبارات عدة للحصول على إجازة بالتدريس، لأجل ضمان وجود حب حقيقي للمهنة، وشغف كبير واضح بها قبل تسليمهم أمانة تعليم الطلاب. ومن هنا نفهم لماذا لا يدخل كلية التربية في فنلندا إلا النوابغ من مخرجات الثانوية، وأصحاب أعلى المعدلات.

لب الموضوع

الحديث عن التعليم في فنلندا يطول ويطول، لكن المقصد في النهاية من حديثنا هو أن الفلسفة القائمة عليها نظام التعليم الفنلندي (تعليم الطلاب كيف يحصلون على المعلومات، لا كيف يجتازون الاختبارات) فلسفة غائبة في معظم عالمنا العربي المعتمد على الكَم لا الكيف، واستمرار نظام الحشو والحفظ والاستظهار، حتى في علوم لا حاجة للحفظ والاستظهار فيها. وهذا النظام بشكله المتطور، يمكن القول إنه قابل للاستنساخ مع بعض التكييف والتعديل، ليتواءم مع طبيعة وثقافة كل بلد عربي راغب في تطوير نظامه التعليمي.

إن رغبة أي مجتمع في الارتقاء ومواجهة تحديات العصر المتنوعة والمعقدة، تتطلب منه عملاً جادًّا مستمرًا لأجل اكتشاف أو صناعة حلول لتلكم التحديات، ولعل أبرزها ذلك التدفق الهائل لأنهار من المعلومات عبر تقنيات متطورة سريعة، صارت تمثل تحديًا حقيقيًّا تواجه أي تعليم تقليدي.

ومهما كان نظام التعليم في أي مجتمع قويًّا متماسكًا، فإنه بحاجة إلى تطوير وتجديد مستمرين، كي يحافظ على تماسكه ونجاحه. وكلما ارتقى المجتمع بنظامه التعليمي المتناسق والمتوافق مع دينه وثقافته وتاريخه، ومرونته في التعامل مع تحديات العصر، زادت، بالضرورة، قدراته وإمكانياته على مواجهة تلكم التحديات المتنوعة المتسارعة.

والله من وراء القصد، وهو الهادي إلى سواء السبيل.

بالنسبة لعالم دين مثل الشيخ الطيب، وصل إلى الذروة مع مشيخة الأزهر، لا شيء أمامه يمكن أن يدفعه الطمع فيه للتبذل والتهافت من أجل تحقيقه

كما لم يكن مقبولاً بعد الثورة الإسلامية في إيران، أن توجد نسخة مصرية من حوزة قم في قلب القاهرة، خاصة مع وجود شخصيات مثل الشيخ عمر عبد
الرحمن ترتدي الزي الأزهري وتغذي التشكل الفكري للجماعة الإسلامية، وبذلك، بقيت السلطة على وضع الأزهر في متناول يدها وتحت سيطرتها الناعمة، فمنصب مشيخة الأزهر يجب أن يبقى قراراً سياسياً، والشيخ سيحمل مجموعة من ملاحظات أو توجهات السلطة ليعكسها على المؤسسة بأكملها، مع وجود هامش للحرية يعطي لكل شيخ شخصيته المستقلة. في وسط هذه المعادلات ظهرت شخصية الشيخ أحمد الطيب، الذي لم يكن قد أكمل عامه الأول في قيادة الأزهر مع انطلاق ثورة يناير 2011، وبقيت تصريحاته تحمل تحفظاً كبيراً، ولم يكن ثمة ما يوحي بأن الشيخ سيدخل في لعبة التوتر المفتوح التي ستشهدها مصر بعد الثورة، وفي الخطاب الشهير لعزل الرئيس محمد مرسي، كان أحمد الطيب أحد الموجودين خلف وزير الدفاع، آنذاك عبد الفتاح السيسي، مع بابا الأقباط ومحمد البرادعي وقادة الجيش وبعض ممثلي القوى السياسية. الخلاف الأول أتى بعد فض اعتصام رابعة، الذي راح ضحيته المئات من المعتصمين، وخطاب شيخ الأزهر الذي تبرأ من الأحداث والتكلفة البشرية الباهظة التي رافقتها، ولكن ذلك كان يمكن تجاوزه مع الوقت، فالشيخ يلجأ إلى الحذر والمواربة والصمت الذي يغلف ملامح وجهه الصريحة، التي تكاد تنطق بمكنون نفسه من غير أن تدينه بموقف صريح ومباشر، وبالنسبة لعالم دين مثله، فإنه وصل إلى الذروة مع مشيخة الأزهر، ولا شيء أمامه يمكن أن يدفعه الطمع فيه للتبذل والتهافت من أجل تحقيقه. حدثت الجفوة شيئاً فشيئاً حتى أصبحت غير قابلة للستر أو التورية، فالرئيس السيسي أطلق العديد من التصريحات حول تجديد الخطاب الديني، كانت
تحمل موقفين، الأول، سياسي يسعى إلى الاندماج في محاصرة فكر الإسلام السياسي، وإضعاف فرصه للعودة من خلال الخطاب الديني، والثاني، شخصي يتمثل في رغبة السيسي المتوطنة في تحويل المصريين إلى نسخ متشابهة من الشخصية المثالية التي شكلها في تصوراته حول المواطن الصالح والمفيد، فأخذ مرة يتحدث عن طريقة تفكير المصريين، وأخرى عن قوام المصريين والوزن الزائد، وكان طبيعياً أن يتدخل في شؤون أسرية مثل الزواج والطلاق، الأمر الذي يتقاطع مع نصوص وتفسيرات دينية مستقرة، ومنها ما تمت دراسته وتمحيصه عبر أجيال في الأزهر، ولا يمكن أن يصبح انتزاع اعتراف من شيخه ليتركه رهناً بقرار سياسي يحمل تصوراً شخصياً، وحول قضية الطلاق الشفهي الذي يقره
الأزهر، ويرغب الرئيس في تجريده من قيمته القانونية، أتى عتب السيسي المبطن: أتعبتني يا فضيلة الإمام.
من المعروف أن الرئيس السيسي لا يحب من يتعبونه بطرح وجهات نظر مختلفة عن تصوراته الخاصة بالدولة والمجتمع، ويباهي بصورة دائمة بفهمه لما يغيب عن أذهان العامة وحتى المختصين، ولكنه لا يستطيع أن يمارس استراتيجية التجاهل الموضوعي نفسها مع شيخ الأزهر، الذي يقف على أرضية تراث يمتد لأكثر من ألف عام، واحترام محلي ودولي لشخصه وسمعته، ليستبدل ذلك بتجاهل ذي سمة شخصية وذاتية للشيخ في بعض المناسبات، وتلويحاً مبطناً بسلطته التي تخوله لفرض ما يراه من خلال القانون. توسعت الخلافات، ومنها ما أصبح سياسياً، فشيخ الأزهر رفض إقرار قانون دار الإفتاء المصرية التي حاولت الدولة في مصر فرضها لانتزاع اختصاصات الأزهر، محتجاً بعواره الدستوري لأن الدستور المصري ينص على اعتبار الأزهر المرجع الأساسي في العلوم الدينية والشؤون الإسلامية في المادة ذاتها التي يحصن فيها شيخ الأزهر من العزل، هذه إحدى النقاط الحاضرة في ذهن السيسي والطيب على السواء، ووضع الشيخ بوصفه من أدوات القوة الناعمة لمصر، والكاريزما الشخصية، أمور كلها تدخل لتعقد الموقف بين الرجلين، وبالطريقة التي تتعب عملياً شيخ الأزهر أكثر من الرئيس الذي يمتلك حرية واسعة في الكلام والتوسع في الموضوعات ما ليس للشيخ ولو كسر عشري منه. تقف مؤسسة الأزهر على خبرة قرون من تحولات الزمن واضطراب الظروف، ويرى الشيخ أحمد الطيب أن ذلك ما يمكنه من النأي بالأزهر عن توظيفه في الهندسة الاجتماعية في مصر، واستبقائه على مسافة معقولة من اللعبة السياسية المحلية والإقليمية، في صورة تظهر تمدد أزمة الدولة في مصر، دولة ما بعد 1952، في العيون الشاردة والقلقة لرجال من عينة البابا شنودة وأحمد الطيب، تحمل انتظاراً مديداً لعقلنة رؤى الهوية والشخصية الوطنية تجاه فضاء أوسع من فهم الماضي والمستقبل معاً.
كاتب أردني

إن أخطر دور مارسته (يونامي) هو تغطيتها على الانتهاكات المنهجية لحقوق الإنسان التي تحظى بتواطؤ جماعي من سلطات الدولة العراقية

ظلت عبارة تعزيز حقوق الإنسان تتردد في قرارات مجلس الأمن المعنية بتمديد ولاية يونامي في العراق سنويا، وكان آخر ما صدر بهذا الشأن قرار مجلس الأمن 2831 في 26 أيار/ مايو 2022 الذي نص على أن من مهام البعثة «تعزيز المساءلة وحماية حقوق الإنسان والإصلاح القضائي والقانوني»! لكن البعثة لم تقم بشيء سوى التغطية على الإفلات المنهجي من العقاب، وانتهاكات حقوق الإنسان، ولم تقم بأي خطوة، ولو دعائية، تتعلق بالإصلاح القضائي والقانوني!
حدثت في الأسابيع الماضية، ثلاث وقائع صمتت، إزاءها، بعثة يونامي، ولم تنشر ولو بيانا واحدا تعبر به عن «قلقها» مثلا، مما يجري؛ الواقعة الأولى كانت الحملة التعسفية التي جرت بتواطؤ بين وزارة الداخلية العراقية ومجلس القضاء الأعلى، لملاحقة أصحاب المحتوى على وسائل التواصل الاجتماعي، في تأويل مغالط للقانون العراقي الذي لا يعاقب على ذلك، وتكييف قسري لمادة قانونية تتعلق بالمصنفات الفنية! وهو نص يتيح للقضاء العراقي، دون أي مبالغة، الحكم على أي عراقي لديه مكتبة في بيته بالحبس لمدة تصل إلى السنتين! فهذه المادة، وهي المادة 403 من قانون العقوبات العراقي لعام 1969، تنص على أن عقوبة كل من «حاز او أحرز… كتابا أو مطبوعات أو كتابات أخرى… مخلة بالحياء أو الآداب العامة»! ومن ثم يمكن الحكم على أي نص في رواية، أو قصيدة، أو حتى كتابات دينية تتحدث عن الجنس مثلا، بأنها مخلة بالحياء والآداب العامة!
الواقعة الثانية كانت تسريب لائحة تتعلق بتنظيم المحتوى الرقمي أعدتها هيئة الإعلام والاتصالات، يمكنها أن تنافس قوانين أعتى الدول الشمولية في العالم في «تقييد» حرية التعبير من خلال تحديدات عائمة يمكن للسلطات استخدامها بكل سلاسة لملاحقة من لا يروق لها ومعاقبته على عدم مراعاة «القيم المجتمعية السائدة» أو الترويج «للمفاهيم والممارسات غير الأخلاقية» أو «الإسفاف» أو «خدش الحياء» أو «تسيء إلى الأعراف» إلخ، واستخدمت لأجل ذلك توصيفات لا وجود لها في المدونة القانونية العراقية من الأصل مثل الحديث عن «التشهير الإلكتروني»! أو الإساءة إلى «الرموز الدينية المقدسة»! أو المعلومات الكاذبة والمضللة التي من شانها الإساءة إلى الوحدة الوطنية أو السلم الأهلي أو الامن الوطني! أو «الحفاظ على القواعد العامة للذوق العام واللباقة»! او «عدم إفشاء أو تسريب الوثائق الرسمية أو ما يدور في الاجتماعات الرسمية السرية إلا بإذن خاص منها»! أو «الإساءة إلى الدولة أو السلطات العامة «! وصولا إلى عبارة «عدم انتهاك الذوق الخاص أيضا»!
الواقعة الثالثة كانت نشر قانون «واردات البلديات» في الوقائع العراقية وبذلك بات نافذا، وقد حشرت فيه مادة تنص على أن «يحظر استيراد وتصنيع وبيع المشروبات الكحولية بكافة أنواعها» وفرض غرامات كبيرة تصل إلى 25 مليون دينار عراقي (أكثر من 19 ألف دولار) على المخالفين، مع إمكانية ملاحقة من يحوز على المشروبات الكحولية بموجب قانون الجمارك رقم 23 لسنة 1984 بوصفها «مادة مهربة» وهي جريمة لها قائمة طويلة من العقوبات بموجب المادة 194 من القانون! وهذا لا يستقيم في بلد متنوع دينيا، وفي بلد قرر دستوره أنه «لا يجوز سن قانون يتعارض مع الحقوق والحريات الأساسية» الواردة فيه، ومن ضمنها «الحق في الحرية الشخصية» و«حرية الفكر والضمير والعقيدة»!
ومع كل هذه الانتهاكات التي مورست مؤخرا، لم تحرك يونامي ساكنا ولم تبد، على الأقل، انزعاجها من هذه الحملة التي تطيح بكل قيم الديمقراطية وعلى رأسها حقوق الإنسان.
قلنا في مقال سابق إن الأمم المتحدة، عبر بعثتها في العراق، وعبر الممثل الخاص للأمين العام، توفر الغطاء الدولي لكل ما يُرتكب في العراق من انتهاكات، ولعل صورة الأمين العام مع أحد المتهمين بجرائم ضد الإنسانية وثقتها تقارير البعثة نفسها، تختصر ما تقوم به هذه البعثة من شهادة الزور وبشكل لا يقبل الشك!

كاتب عراقي

فرنسا تعيش أفول دبلوماسيتها وتعرف أسوأ تراجع لنفوذها سواء في محيطها المغاربي، أو دورها في الشرق الأوسط، أو في محيطها الإفريقي، ولذلك لجأ ماكرون للاستهلاك الإعلامي لإسكات انتقادات الداخل بدلا من إحداث تغيير شامل للأسس الفاشلة التي اعتمدها في إدارة سياسة بلاده الخارجية

واضح من هذا الخطاب، أن الرئيس إيمانويل ماكرون يوجه خطابه للداخل الفرنسي أكثر مما يوجهه للخارج، فالقصر الملكي، لحد الآن لم يتجاوب مع طلب وجهته الرئاسة الفرنسية لزيارة المغرب، وهو ما ينسف بالكامل حكاية العلاقات الشخصية، وينسف أيضا حكاية العلاقات الجيدة والودية بين باريس والرباط. فرانسوان سودان الصحافي في مجلة جون أفريك، التي غالبا ما تحاط في مثل هذه الأزمات بمعطيات تعكس وجهة نظر المسؤولين في المغرب، أشار في مقال نشره نقلا عن مسؤولين، الى أن العلاقات مع باريس ليست بجيدة ولا ودية، وهو ما يؤكد بأن خطاب ماكرون الذي تحدث عن رغبته في أن تسير العلاقات قدما مع المغرب، هو مجرد استهلاك إعلامي، ربما يراد به الجواب عن نخب الداخل، أو بالتحديد النخب التي تعالت انتقاداتها بشأن التراجع الخطير الذي سجلته السياسة الخارجية في عهد الرئيس إيمانويل ماكرون، بعد أن فقدت باريس دورها كوسيط بين الاتحاد الأوروبي وروسيا، وبعد أن ساهمت تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، في الرفع من مستوى التذمر من النفوذ الفرنسي في إفريقيا، وتكريس قناعة أن فرنسا لا تحمل أي رؤية للشراكة مع إفريقيا، وأن رؤيتها الهيمنية لم تعد تملك شروط الاستمرار.
ثمة نكسة عارمة مست الدبلوماسية الفرنسية زمن ماكرون، وجعلتها فاقدة لقدرتها على تحريك الديناميات في مناطق نفوذها، فقد فشل ماكرون في لبنان، وتراجع نفوذ فرنسا في سوريا، وفقدت باريس قدرتها على إدارة العلاقة مع محيطها المغاربي، وفقدت الجزء الأكبر من نفوذها في دول غرب إفريقيا بسبب كثرة المتنافسين وعجزها عن إدارة العلاقة معهم من جهة، وعجزها عن بناء تصور للدور الجديد الذي يمكن أن تلعبه فرنسا لمساعدة الدول الإفريقية في مواجهة التحديات التي فرضتها الحرب الروسية على أوكرانيا.
فقط الجديد الوحيد الذي حمله الرئيس إيمانويل ماكرون في تصريحه حول القارة الإفريقية، هو الحديث عن مقترح لإدارة القواعد العسكرية الفرنسية في القارة، يقوم على مبدأ الانفتاح على إدماج القوات المحلية في إدارتها إلى جانب القوات الفرنسية.
في الواقع ليست هناك مؤشرات ملموسة تبين وجود طلبات سابقة من بعض الدول الإفريقية بهذا الشأن، فالديناميات الجارية منذ أكثر من ثلاث سنوات، تؤكد تبلور قناعة بضرورة إنهاء وجود القوات الفرنسية بالمنطقة، وأن التحولات في نظم الحكم تدفع دفعا لتتويج هذا المسار بشكل فوري.
ليس ثمة تفسيرات كثيرة لهذا التحول في الموقف الفرنسي لجهة الانفتاح على إدارة مشتركة للقواعد العسكرية الفرنسية بدول إفريقيا، ففرنسا اليوم باتت، تعتقد أن حسابات الأمن الاستراتيجي، هو المدخل الوحيد لإقناع دول إفريقيا ببقاء قواتها في المنطقة، فالصراع الاستراتيجي بين موسكو والصين من جهة والولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي من جهة أخرى، قد يوفر لها مداخل للالتفاف على إدارة الدول الإفريقية وتبرير استمرار جزء من نفوذها.
متطلبات الأمن الغذائي، أضحت تدفع العديد من دول الاتحاد الإفريقي نحو روسيا، وجزء مهم من هذه الدول، أضافت إلى محفزات علاقاتها بموسكو تعزيز العلاقات العسكرية، وتسعى بعضها إلى إدخال الاعتبار الأمني ضمن المعادلة، لكنها لم تحسم في ولائها الاستراتيجي، لجهة موسكو أو جهة الناتو، وتفضل أن تبقى في منطقة إدارة التوازن بدل الانحياز، فالمنطقة الوسط في هذه المرحلة الحساسة، تنمي منسوب الاستقطاب، وتوسع الخيارات الإفريقية.
خيارات فرنسا أضحت تضيق إلى أبعد الحدود، فالأبعاد الاقتصادية والتجارية أضحت غير قادرة على الإقناع باستمرار نفوذها على الوجه الذي كان في القارة الإفريقية، وهي تدرك أن الاعتبارات الأمنية، لا تزال تقنع جزءا مهما من القارة الإفريقية بالحفاظ على علاقاتها مع الناتو والولايات المتحدة الأمريكية، ولذلك تميل باريس إلى فكرة أن الأفضل في هذه المرحلة هو تقديم بعض التنازل، وذلك بمحاكاة أسلوب كل من الناتو والولايات المتحدة الأمريكية في التنسيق في الشراكة الأمنية. بكلمة، فرنسا اليوم تعيش أفول دبلوماسيتها، وتعرف أسوأ تراجع لنفوذها سواء في محيطها المغاربي، أو دورها في الشرق الأوسط، أو في محيطها الإفريقي، ولذلك جاءت تصريحات ماكرون، بمفردات غريبة عن الدبلوماسية، تعبر عن استنفاد الرصيد واللجوء إلى الاستهلاك الإعلامي، لإقناع الداخل بدلا من إحداث تغيير شامل للأسس الفاشلة التي اعتمدها في إدارة سياسة بلاده الخارجية.

كاتب وباحث مغربي

يعلّمون طلابهم كيف يحصلون على المعلومات، لا كيف يجتازون الاختبارات. هذه فلسفة التعليم بكل وضوح في جمهورية فنلندا ذات الـ5 ملايين نسمة والواقعة أقصى شمال أوروبا، التي وضعت التعليم على قائمة أهم استثماراتها.

هذه بكل اختصار هي فلسفة تعليم هذه الدولة، وبالتالي لا عجب إن رأيت طلاب مدارسها في التقييمات العالمية متفوقين، ليس لأنه يتم تحضيرهم مسبقًا لتلك التقييمات، بل لأن طريقة جذبهم وتشويقهم للعلم والتعلم في مدارسهم، تجعلهم يتفوقون تلقائيًّا دونما حاجة للتكلف والتصنع وخلق أجواء من التوتر والقلق وغيرها من مشاعر مصاحبة لمسألة الاختبارات والتقييمات.

لا تجد المدارس بأسوار عالية بل بعضها دون أسوار، ما يجعل الطلاب يتلقون تعليمهم بأريحية وفي أجواء لا تختلف كثيرًا عن أجواء منازلهم، ولا شعور بالاغتراب وهم في مدارسهم يجعلهم ينتظرون بفارغ الصبر الانتهاء

أظهرت نتائج البرنامج الدولي (PISA) لتقييم الطلبة في مسألتي إتقان الطلبة للقراءة ومهارات الرياضيات والعلوم، أن الطلاب الفنلنديين يأتون دومًا ضمن أفضل 10 قراء كتب في العالم، بالإضافة إلى تحقيقهم نتائج بارزة في العلوم والرياضيات والمراكز العشرة الأولى ضمن 57 دولة تشارك في تلك التقييمات الدورية. هذا أمر يدعونا للتعرف على الخلطة الفنلندية في التعليم، وسر نجاحها وتفوقها على كثيرين.

المساواة سر النجاح

بنظرة سريعة لما عليه التعليم الفنلندي، الذي أثار انتباه العالم خلال العشرين سنة الماضية، نجد أنه، بالإضافة لمفهوم التعلم وفلسفته، هناك تأكيد وحرص رسمي على أن يكون التعليم نوعيًّا لا كميًّا، ويُقدَّم للجميع على قدم المساواة. فلا يهم وضع الطالب الاجتماعي أو المعيشي. الطالب الفقير يحصل ذات التعليم النوعي الجيد الذي يحصل عليه الطالب الغني، بل وصل الأمر لأن يعامل الطالب الأجنبي، بغض النظر عن دينه وعرقه ولونه، نفس معاملة الطالب الفنلندي المواطن.

بسبب تلك المساواة لا تجد مثلاً مدارس خاصة في فنلندا بالعدد الهائل الذي نراه هنا وهناك في عالمنا العربي. وبسبب تلك المساواة في تقديم التعليم النوعي والإمكانيات والوسائل، جعلت المدارس كلها تتشابه في مستوياتها، فلا تحتاج الأسر مثلاً إلى استقدام مدرسين خصوصيين لأبنائهم، ولا تحتار في مسألة اختيار المدرسة.

إذ ليس هناك ما يستدعي تسجيل طالب في مدرسة بعيدة عن بيته، ما يجعل غالبية الطلاب تنتقل لمدارسها سيرًا على الأقدام، ما يعني هذا تخفيف زحمة السيارات بالشوارع، بالإضافة إلى ترسيخ قيمة مهمة في نفوس الطلاب متمثلة في اعتبار المدرسة جزءًا من الحي السكني.

كما لا تجد المدارس بأسوار عالية بل بعضها دون أسوار، ما يجعل الطلاب يتلقون تعليمهم بأريحية وفي أجواء لا تختلف كثيرًا عن أجواء منازلهم، ولا شعور بالاغتراب وهم في مدارسهم يجعلهم ينتظرون بفارغ الصبر، الحصة الأخيرة وساعة الانفكاك والعودة للبيوت، كما هو حاصل في كثير من مدارسنا. هكذا لمست الأجواء بنفسي في زيارة خاصة قبل سنوات، لعدد من المدارس في هلسنكي.

الطالب هو أساس العملية التعليمية

حين نقول إن الطالب هو أساس العملية التعليمية، فلأنه كذلك قولاً وفعلاً. فهو يبدأ التعليم الأساسي من سن السابعة، ليقين الفنلنديين أن الطالب من حقه أن يعيش طفولته خلال سنواته الست الأولى، بل لا يجب الزج به في التعليم مبكرًا، لإيمانهم أن تلك السنوات الأولى، إنما للعب والتعرف على الآخرين والبيئة المحيطة والإجابة عن تساؤلاته وغير ذلك من أمور يحتاجها.

ويرون تبعًا لذلك أنهم ليسوا في عجلة من أمرهم، فالأطفال يتعلمون بشكل أفضل عندما يصبحون مهيئين لذلك، فلماذا نثير قلقهم وتوترهم منذ سن مبكرة؟ هكذا هي قناعاتهم، وفي الوقت نفسه، سؤال في غاية الوجاهة.

هكذا فهمهم للمسألة دون تكلّف. حتى إذا ما بدأ الطالب في التعليم الأساسي لـ9 سنوات متصلة عبر نظام المدارس الشاملة، البالغ عددها قرابة 3 آلاف مدرسة وتستوعب نصف مليون طالب، أخذ يعيش أجواء التعلم الحقيقية والاستمتاع بها، عبر تعلم كيفية الحصول على المعلومة من أجل التعلم، لا لأجل الاختبار.

يعيش الطالب على الأقل 6 سنوات مع معلم واحد يقوم عادة بتدريس غالبية المواد لطلابه، ليتحول هذا المعلم إلى أب ثان للطالب، يعرفه ربما أكثر من والده الحقيقي. هذا أمر يجعل الطالب ذاته يعيش مستقرًا نفسيًّا، يفهم شخصية المعلم والمعلم بالمقابل يفهم شخصيته، فلا يحتاج أن يتعامل مع 6 مدرسين كل يوم لعام دراسي كامل، والذين قد يتغيرون العام المقبل، ثم يجد نفسه في رحلة سنوية ينتقل فيها من يد إلى يد.

الطالب الفنلندي يتعلم ضمن مجموعات في الفصل، بقيادة معلم يتعامل مع طلابه الذين لا يتجاوزون العشرين، ودون أي تمييز بينهم، لا في الدين ولا العرق ولا المستوى الاجتماعي أو الأكاديمي. يتعامل معهم سواسية، يفهم طلابه تدريجيًّا بمرور الوقت، ويتعرف على قدراتهم في القراءة والكتابة والحساب والتفكير والتعامل وغيرها من مهارات وصفات. يعزز الجيدة منها، ويصحح السلبي أو التي بحاجة للتعديل والتقويم. ثم يتجه نصف طلاب المدراس الشاملة إلى التعليم الفني والنصف الآخر يكمل الثانوية لعامين، ثم الإعداد في السنة الثالثة لاختبارات شهادة الثانوية العامة والقبول بالجامعات.

طلاب التعليم الأساسي يبدؤون يومهم في الثامنة والنصف صباحًا، يحصلون على 20 حصة دراسية في الأسبوع، بمعدل 45 دقيقة للحصة الواحدة. أي 5 ساعات بالمدرسة، من ضمنها ساعة الغداء، حيث تكون كل مدرسة ملزمة بتقديم وجبة غداء ساخنة لطلابها، في حين يقضي طلاب الثانوية 6 ساعات بالمدرسة.

المعلم ونظام الدمج

الثورة المعلوماتية والتقنية، جعلت نظرة الفنلنديين للتعلم تختلف، بعدما أدرك العالم كله أهمية توظيف التقنية في التعليم والتعلم خلال عامي الكورونا -إن صح التعبير- فصار الهدف والمقصد الأساسي من قضاء الطلاب ساعات وأيامًا وسنوات بالمدارس في فنلندا، هو كيفية الوصول إلى المعلومة وتحليلها وتعلم كيفيات الاستفادة منها في الحياة بشكل عام، ضمن علوم أخرى مدمجة.

المعلم في النظام التعليمي الفنلندي بشكل عام، له مطلق الحرية في اختيار الطريقة أو الأسلوب الذي يراه في تعليم طلابه بحسب احتياجاتهم. والأهم من كل ذلك، أن للمعلم مكانته وتقديره في النظام والمجتمع بشكل عام؛ إذ إنهم يحملون الماجستير في التعليم، مع التركيز على المهارات التربوية

وبسبب ثورتي التقنية والمعلومات، صار النظام التعليمي الفنلندي يسعى لبناء شخصية مستقلة للطالب تساعده على التعليم الذاتي بدلاً من الاعتماد على المدرسة في ذلك الأمر، ما جعل المناهج التعليمية خالية من الحشو وكثافة المحتوى، وإنما تقدم زبدة العلوم التي تساعد في بناء قدرات الطلاب على فهم واستنباط المعلومات وتحليلها. ولعل ما يشجع الطلاب على اكتساب المعرفة بدلاً من حشو المعلومات في الأذهان حشوًا، هو قلة الاختبارات. وهذه نقطة جوهرية في الفلسفة التعليمية الفنلندية.

تجد الآن في النظام المدرسي الفنلندي ما يُعرف بنظام الدمج بين المواد، ويتضمن مثلاً إلغاء تدريس مواد الفيزياء والرياضيات والأدب والتاريخ والجغرافيا، كلًّا على حدة. وهي في الحقيقة، جرأة نادرة في التفكير بشأن ما هو أفضل في مجال التعليم، وبما يتناسب مع تطور العالم من حولنا.

كان المسؤولون الفنلنديون يرون أن هناك مدارس لا تزال تعلم تلاميذها بالطرق القديمة، التي كانت تعتبر جيدة في بداية التسعينيات، لكنها لم تعد تساير المتطلبات الحديثة، وبدلاً من تدريس كل مادة على حدة، بدأ تنفيذ نظام الدمج، بحيث يتم تدريس التلاميذ الظواهر والأحداث بشكل الجمع والتكامل بين المواد.

حيث سيتم على سبيل المثال، دراسة الحرب العالمية الثانية من منظور التاريخ والجغرافيا والرياضيات، أو يحصل التلاميذ أثناء دراسة منهج العمل في مقهى أو مطعم أو متجر، على معرفة شاملة باللغة الإنجليزية وأسس الاقتصاد ومهارات الاتصال، وهكذا.. ويجب على التلميذ في هذا النظام، أن يختار بنفسه أي موضوع أو ظاهرة لدراستها ضمن عمل مشترك في مجموعات صغيرة، انطلاقًا من الحاجة لها في حياتهم المستقبلية. وهذا النظام معمول به في المرحلة الثانوية بشكل واضح، بعد تدريب المعلمين على هذا النوع من التعليم التكاملي.

المعلم في النظام التعليمي الفنلندي بشكل عام، له مطلق الحرية في اختيار الطريقة أو الأسلوب الذي يراه في تعليم طلابه بحسب احتياجاتهم. والأهم من كل ذلك، أن للمعلم مكانته وتقديره في النظام والمجتمع بشكل عام؛ إذ إنهم يحملون الماجستير في التعليم، مع التركيز على المهارات التربوية، وخاصة معلمي التعليم الأساسي، الذين عليهم اجتياز اختبارات عدة للحصول على إجازة بالتدريس، لأجل ضمان وجود حب حقيقي للمهنة، وشغف كبير واضح بها قبل تسليمهم أمانة تعليم الطلاب. ومن هنا نفهم لماذا لا يدخل كلية التربية في فنلندا إلا النوابغ من مخرجات الثانوية، وأصحاب أعلى المعدلات.

لب الموضوع

الحديث عن التعليم في فنلندا يطول ويطول، لكن المقصد في النهاية من حديثنا هو أن الفلسفة القائمة عليها نظام التعليم الفنلندي (تعليم الطلاب كيف يحصلون على المعلومات، لا كيف يجتازون الاختبارات) فلسفة غائبة في معظم عالمنا العربي المعتمد على الكَم لا الكيف، واستمرار نظام الحشو والحفظ والاستظهار، حتى في علوم لا حاجة للحفظ والاستظهار فيها. وهذا النظام بشكله المتطور، يمكن القول إنه قابل للاستنساخ مع بعض التكييف والتعديل، ليتواءم مع طبيعة وثقافة كل بلد عربي راغب في تطوير نظامه التعليمي.

إن رغبة أي مجتمع في الارتقاء ومواجهة تحديات العصر المتنوعة والمعقدة، تتطلب منه عملاً جادًّا مستمرًا لأجل اكتشاف أو صناعة حلول لتلكم التحديات، ولعل أبرزها ذلك التدفق الهائل لأنهار من المعلومات عبر تقنيات متطورة سريعة، صارت تمثل تحديًا حقيقيًّا تواجه أي تعليم تقليدي.

ومهما كان نظام التعليم في أي مجتمع قويًّا متماسكًا، فإنه بحاجة إلى تطوير وتجديد مستمرين، كي يحافظ على تماسكه ونجاحه. وكلما ارتقى المجتمع بنظامه التعليمي المتناسق والمتوافق مع دينه وثقافته وتاريخه، ومرونته في التعامل مع تحديات العصر، زادت، بالضرورة، قدراته وإمكانياته على مواجهة تلكم التحديات المتنوعة المتسارعة.

والله من وراء القصد، وهو الهادي إلى سواء السبيل.

دلالات كاشفة

تشير نتائج الانتخابات التي أعلنت عنها اللجنة الوطنية للانتخابات مؤخراً إلى عدد من الدلالات المهمة، تتمثل أبرزها في:

1– استمرار سيطرة الحزب الحاكم على السلطة: فقد تصدر مرشح الحزب بولا تينوبو النتائج على المستوى الوطني؛ حيث حصل على 8 ملايين و794 ألفاً و726 صوتاً بنسبة 36.6% تقريباً من إجمالي أصوات الناخبين بحسب الإحصاءات الرسمية، وحصد أيضاً أكثر من 25% من الأصوات في ثلثي ولايات البلاد على الأقل (24 ولاية من أصل 36 ولاية)، في حين حصل منافسه الرئيسي أتيكو أبو بكر مرشح حزب الشعب الديمقراطي المعارض على 6 ملايين و984 ألفاً و520 صوتاً بنسبة 29% تقريباً من إجمالي الأصوات، بينما حصد بيتر أوبي مرشح حزب العمال نحو 6 ملايين و101 ألف و553 صوتاً بنسبة 25% من إجمالي أصوات الناخبين، في حين حصل المرشح رابيو كوانكواسو من الحزب الوطني الديمقراطي على مليون و496 ألفاً و687 صوتاً.

وقد استحوذ الرئيس الجديد تينوبو على أعلى الأصوات في مناطق شمال غرب البلاد وشمال وسطها وجنوب غربها، بينما حصل “أتيكو أبو بكر” على أعلى الأصوات في منطقة شمال الشرق، في حين حصل “بيتر أوبي” على أعلى الأصوات في منطقتي جنوب البلاد وجنوب شرقها، كما حسم الحزب الحاكم سيطرته على مجلس الشيوخ النيجيري بحصوله على 49 مقعداً من أصل 89 مقعداً، وهو ما يضمن له الأغلبية في المجلس.

2– حسم الانتخابات من جولة واحدة: فقد استطاع المرشح الفائز بولا تينوبو الحصول على عدد الأصوات الذي يؤهله للفوز بالانتخابات دون الانتظار إلى جولة ثانية من الانتخابات، وهو ما يعكس قدرة الحزب الحاكم على حشد أكبر الكتل التصويتية في الانتخابات بفضل قدراته المالية واللوجستية والتنظيمية في مختلف أنحاء البلاد.

3– دور الأصوات المتأرجحة في حسم نتائج الانتخابات: يرى البعض أن تينوبو قد تمكن من حسم المنافسة لصالحه بفضل الأصوات المتأرجحة في الولايات التي تمثل منطقة نفوذ لحزب الشعب الديمقراطي، كما أن المرشح الخاسر بيتر أوبي قد تسبب فيما تُعرف بظاهرة تفتيت الأصوات بما أضر المرشح الآخر أتيكو أبو بكر؛ ما تسبب في خفض الأصوات المؤيدة له، خاصةً أن أوبي قد تمكن من الفوز في بعض مناطق نفوذ حزب الشعب الديمقراطي، لا سيما الولايات الشمالية الوسطى، وهو ما قلَّل فرص فوز أتيكو.

4– نتائج مغايرة لاستطلاعات الرأي حول الانتخابات: حيث شكلت نتائج الانتخابات الرئاسية صدمة بالنسبة إلى عدد من المتابعين والمحللين؛ لكونها جاءت مخالفة بدرجة كبيرة لاستنتاجات استطلاعات الرأي التي أُجريت خلال الشهور الأخيرة، والتي أشارت معظمها إلى تصدُّر المرشح بيتر أوبي لها، لكنه قد حصل على المرتبة الثالثة في النتائج الرسمية التي صدرت مؤخراً، وهو ما يمكن تفسيره بترجيح الأصوات المترددة قبيل عقد الانتخابات مرشح الحزب الحاكم.

5– إخفاق المعارضة السياسية في الانتخابات: لم يستطع حزب الشعب الديمقراطي (المعارض الرئيسي) تحقيق التفوق على الحزب الحاكم في الانتخابات العامة الأخيرة، واكتفى بالمرتبة الثانية في السباق الرئاسي. حتى إن البعض قد توقع تحقيق حزب العمال المفاجأة ومنافسة الحزبين الرئيسيين في الانتخابات، إلا أنه ابتعد عن المنافسة بشكل واسع عقب صدور النتائج، وهو ما يعكس وجود بعض المشكلات الهيكلية التي تواجه المعارضة السياسية في البلاد.

مؤشرات مقلقة

هناك عدد من المؤشرات التي تثير القلق حول احتمالية تطور الأوضاع على الساحة النيجيرية عقب إعلان نتائج الانتخابات إلى المزيد من العنف والاضطرابات السياسية والأمنية في البلاد، خاصةً في ضوء رفض المعارضة العملية الانتخابية قبل وأثناء وبعد الانتخابات، ومطالبتها بإلغاء الانتخابات وإجراء انتخابات جديدة. وتتمثل أبرز تلك المؤشرات في:

1– اتهامات المعارضة للحكومة بتزوير الانتخابات: ترى المعارضة أن نتائج الانتخابات لا تعكس رغبات النيجيريين، وأنه تم التلاعب بها من قِبل الحزب الحاكم ولجنة الانتخابات، خاصةً في ضوء الصعوبات اللوجستية والتكنولوجية التي تسببت في تأخر فتح بعض مراكز الاقتراع ببعض المناطق، وتأخر الإعلان عن نتائج الانتخابات، إضافة إلى اتهام رجال الأمن بالانحياز إلى الحزب الحاكم ومشاركتهم في تزوير الانتخابات بحسب ادعاءات المعارضة التي ترى أن الانتخابات قد شابتها عدة مخالفات أخرى، مثل شراء الأصوات وأعمال العنف والحرمان من التصويت والأعطال الفنية، وهو ما دفع البعض لاتهام اللجنة الوطنية للانتخابات بالتواطؤ مع الحزب الحاكم، وهو ما ترى المعارضة أنه قد أضر بنزاهة الانتخابات.

وفي سياق متصل، ادعت بعض الأحزاب المعارضة تباين النتائج التي أُعلن عنها رسميّاً من قبل لجنة الانتخابات مع النتائج التي أعلنها وكلاء الأحزاب المشاركة في الانتخابات، كما ادعى الرئيس الأسبق أولوسيجون أوباسانجو – وهو داعم للمرشح الخاسر بيتر أوبي – تزوير الانتخابات والتلاعب بنتائجها، وهو ما اعتبرته الحكومة النيجيرية بمنزلة تهديد للاستقرار في الداخل، ودعوة واضحة للفوضى في البلاد.

2– الدعوة لعقد انتخابات جديدة: دعا حزبا الشعب الديمقراطي والعمال في 25 فبراير 2022، خلال مؤتمر صحفي مشترك وقبل الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات، إلى إلغاء الانتخابات وتنظيم انتخابات جديدة؛ بسبب فقدانهما الثقة بنتائج الاستحقاقات الرئاسية، وطالب الحزبان الرئيس بخاري بعقد انتخابات حرة ونزيهة، بجانب المطالبة باستقالة رئيس اللجنة الوطنية للانتخابات محمود يعقوبو.

وهو ما دفع الحزب الحاكم إلى رفع دعوى قضائية عاجلة ضد الحزبين؛ للحصول على أمر مؤقت بهدف منع أي خطوة تهدف إلى وقف أو تعليق نتائج الانتخابات والإعلان عن انتخابات جديدة، كما طالب كل من الرئيس بخاري والمرشح الفائز تينوبو واللجنة الانتخابية، أحزاب المعارضة إلى الطعن على نتائج الانتخابات أمام القضاء النيجيري للفصل فيها دون القيام بأي أعمال عنف في الشارع، كما دعا الرئيس بخاري جميع مرشحي الانتخابات إلى الالتزام بتعهد السلام الذي وقعوا عليه قبل أيام من انطلاق الانتخابات.

3– انتقادات المراقبين الدوليين للعملية الانتخابية: إذ أعلن مراقبو الاتحاد الأوروبي أن الانتخابات الأخيرة تفتقر إلى الشفافية، وأن سوء التخطيط والاتصالات من جانب اللجنة الوطنية للانتخابات قد قوض الثقة بالعملية الانتخابية. فيما انتقدت بعثة مراقبي الكومنولث برئاسة ثابو مبيكي اللجنة الانتخابية؛ لفشلها في رفع النتائج على موقعها الرسمي، وهو ما يعزز موقف المعارضة الرافض لنتائج الانتخابات والمؤيد لإجراء انتخابات جديدة، وإن كان الأمر يبدو صعباً.

4– اقتحام مقار اللجنة الانتخابية: أشارت بعض الصحف المحلية إلى اقتحام عدد من المتظاهرين المركز الدولي للمؤتمرات الذي يحتضن أحد مقار اللجنة الوطنية للانتخابات في العاصمة أبوجا، في 28 فبراير 2023، مطالبين بتعليق نتائج الانتخابات، ورفعوا عدة لافتات مثل “نيجيريا ليست للبيع.. يجب أن نكافح من أجل العدالة”، و”نقاتل من أجل نيجيريا جديدة”. هذا الاقتحام يدلل على اقتناع قطاع من الرأي العام بعدم نزاهة الانتخابات، وهو ما قد يؤدي إلى انزلاق الأوضاع نحو الفوضى خلال الفترة القادمة.

5– أعمال العنف التي شابت الانتخابات: برغم أن البعض يرى الانتخابات الأخيرة هي الأكثر سلميةً منذ عام 1999 في البلاد، خاصةً أنها لم تسجل خلال سير العملية الانتخابية عدداً كبيراً من الهجمات الجماعية أو قتل الناخبين، فإن فترة ما قبل الانتخابات قد شهدت عدداً من الهجمات الإرهابية على بعض مقار اللجنة الوطنية للانتخابات وبعض المسؤولين الحكوميين في عدد من الولايات؛ بهدف تعطيل سير العملية الانتخابية في البلاد، وتخويف الناخبين لمقاطعة الانتخابات. ولا تزال المخاوف قائمة من تداعيات الإعلان عن النتائج على قيام المعارضة بالدعوة للخروج في الشوارع، وما قد يترتب على ذلك من توترات أمنية وسياسية في مناطق عدة بالبلاد.

6– ترويج المعلومات المضللة عن نتائج الانتخابات: فقد تم تداول العديد من المعلومات المضللة حول نتائج الانتخابات خلال الفترة الأخيرة في مختلف وسائل التواصل الاجتماعي التي أضحت مصدراً رئيسياً لنشر هذه المعلومات، فضلاً عن تنامي الشائعات بأن لجنة الانتخابات قد قامت بتزوير الانتخابات لصالح الحزب الحاكم. فيما أشارت بعض مقاطع الفيديو إلى أن الموقع الرسمي للجنة قد تم اختراقه وتزوير نتائج الانتخابات، قبل أن ينفي مسؤولو اللجنة هذا الأمر، إلى جانب تداول مقاطع فيديو تحتوي على لقطات قديمة ومضللة تم تصويرها في انتخابات سابقة. الأمر الذي قد يسهم في التشكيك في النتائج الرسمية الصادرة عن اللجنة الوطنية للانتخابات، ويثير حالة من التشوش لدى الرأي العام الداخلي.

تداعيات محتملة

يحمل الإعلان عن نتائج الانتخابات الرئاسية في نيجيريا وموقف المعارضة الرافض لها، عدداً من التداعيات المحتملة التي قد تؤثر على مستقبل الدولة النيجيرية على جميع المستويات السياسية والاقتصادية والأمنية والاجتماعية خلال الفترة المقبلة؛ فقد تُصعِّد المعارضة موقفها وتدعو لخروج التظاهرات الشعبية إلى الشوارع؛ ما قد يستدعي السلطات النيجيرية إلى إخماد هذه التظاهرات بالقوة، بما يعني احتمال الصدام بين النظام الحاكم والمعارضة في الداخل النيجيري، وربما يتطور الأمر إلى اندلاع المزيد من الفوضى في الساحة السياسية النيجيرية، التي تنعكس آثارها السلبية على جميع مناحي الحياة في البلاد.

وقد تتجه المعارضة إلى القضاء النيجيري للطعن في نتائج الانتخابات دون تصعيد الأمور؛ تفادياً لاندلاع صراع سياسي في البلاد تكون تكلفته باهظة على الاقتصاد النيجيري الذي لا يزال يعاني من تداعيات استمرار الأزمات الدولية. وربما يعزز فوز الرئيس الجديد بولا أحمد تينوبو – وهو مسلم الديانة – وصعوده إلى السلطة، تزايد السخط لدى الطائفة المسيحية في البلاد؛ لاعتقادهم بأنهم الأحق في منصب الرئاسة هذه الدورة الانتخابية، وهو ما قد ينذر باندلاع صراع طائفي في البلاد ما لم يتم التوافق بين الطرفَين خلال الفترة المقبلة.

وإجمالاً، فإن الوضع في نيجيريا – مثلها مثل الانتخابات التي تدور في معظم الدول الأفريقية وتشهد العديد من التوترات والاضطرابات في أعقابها – سيظل مرهوناً بقدرة الأطراف السياسية على تجاوز مرحلة ما بعد الانتخابات والتوافق حول قبول نتائجها دون تصعيد الأمر تصعيداً قد يترتب عليه اندلاع الصراعات والنزاعات السياسية والإثنية التي ربما تزج بالبلاد في موجة من العنف والاضطرابات السياسية والأمنية؛ الأمر الذي يضاعف التحديات التي تواجهها في الأساس.

دب خلاف تنظيمي في الجماعة، بين الهلباوي وإخوان لندن، وعلى رأسهم: الأستاذ إبراهيم منير، زاد هذا الخلاف الشقة بينهم والهلباوي رحم الله الجميع، لكن ظلت علاقة الهلباوي بالإخوان موضع تقدير، من جميع مستويات الجماعة، فما من منشط إلا وتجده حاضرا مشيرا، أو معاونا، سواء كان المنشط يتعلق بالجماعة، أو يتعلق بالعمل الإسلامي بوجه عام.

انتقل الهلباوي إلى لندن، واستحدث الإخوان منصبا لم يكن موجودا من قبل، وهو منصب: الناطق الرسمي باسم التنظيم الدولي، وتولاه الهلباوي، وكان مناسبا لطبيعته البحثية والسياسية، وكان كفئا له، لكن المنصب بطبيعة الحال حمل الجماعة فوق طاقتها، بل التنظيم الدولي نفسه كان فوق طاقة الجماعة، فهو كيان اسمه يثير الأنظمة محليا وإقليميا ودوليا، رغم أن أثره لا يتناسب مع اسمه، ولا مع ظهوره الإعلامي.

ودب خلاف تنظيمي في الجماعة، بين الهلباوي وإخوان لندن، وعلى رأسهم: الأستاذ إبراهيم منير، زاد هذا الخلاف الشقة بينهم والهلباوي رحم الله الجميع، لكن ظلت علاقة الهلباوي بالإخوان موضع تقدير، من جميع مستويات الجماعة، فما من منشط إلا وتجده حاضرا مشيرا، أو معاونا، سواء كان المنشط يتعلق بالجماعة، أو يتعلق بالعمل الإسلامي بوجه عام.

ثم جاءت ثورة يناير، ونزل الهلباوي مصر، وكان في استقباله عند عودته الأستاذ محمد مهدي عاكف مرشد الجماعة السابق، ولم يكن مرشدا وقتها، وكان هذا الترحيب بما يليق بالهلباوي ومكانته لدى الإخوان، لكن الأحداث السياسية كانت مفاجأة للجميع، وكانت المواقف والتصريحات من الجميع فيها كم من التسرع والتناقض والإرباك، بحكم طبيعة المرحلة.

كثرت انتقادات الهلباوي لمواقف الإخوان، وأعلن وقتها عن وقوفه بجانب الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح في الترشح لانتخابات الرئاسة المصرية، وقتها أصدر الإخوان تصريحا: بأن تصريحات وأقوال الهلباوي لا تعبر عن الإخوان، بل تعبر عنه شخصيا، ويبدو أن هذا التصريح آلمه، وإن أخفى ذلك، فقد قابلته وقتها، وأبدى عدم اكتراثه به، لكن أبدى كثيرا من المخاوف من أداء الإخوان، واندماجهم بشكل مقلق مع التيار السلفي آنذاك، حسب موقفه.

ثم بدأت مواقفه والجماعة معا تبدأ في الابتعاد، وتزداد الشقة، إلى أن جاء الانقلاب العسكري، فكان موقفه المعروف والمعلن منه، بتأييده، بل كان عضوا في لجنة حقوق الإنسان، اللجنة التي قررت مشروعية فض رابعة، وفض الاعتصامات، والتي لم تذكر في تقريرها اشتراك الجيش في الفض، لأن ذلك سيعرض الجيش للعقوبة الدولية، وكانت مواقف الهلباوي رحمه الله، تضع تلامذته وأصدقاءه القدامى، في حيرة شديدة، وكان السؤال: لماذا، وما الأسباب التي أوصلته لذلك؟ فتاريخه الدعوي والإنساني معهم يتعارض تماما مع ما يتخذه من مواقف أخيرة، منذ انقلاب يوليو في مصر.

ترك الهلباوي مصر في السنوات الأخيرة، ولم يعلن عن أسباب ذلك، ونقل البعض أنه عاد عن موقفه، وهو ما نتمناه، وإن كان المفروض منه أن يعلن ذلك، لأن الأخطاء التي تتعلق بحقوق الناس، لا يكفي فيها التوبة بين الإنسان وربه، بل لا بد فيها من الإعلان بذلك، لقوله تعالى: (إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُواْ وَأَصۡلَحُواْ ‌وَبَيَّنُواْ فَأُوْلَٰٓئِكَ أَتُوبُ عَلَيۡهِمۡ وَأَنَا ٱلتَّوَّابُ ٱلرَّحِيم) البقرة: 160.

فهنا المطلوب ممن كان صاحب موقف معلن، أن يكون نفس الموقف من التراجع عنه، سواء فيما يتعلق بحق الله، أو بحقوق الناس، وهي الأشد والأصعب، وهو ما لا ينتبه إليه البعض في مثل هذه المواقف، رحم الله الدكتور كمال الهلباوي، وجعل ما قدم من عطاء دعوي في ميزان حسناته، وغفر له ما زل فيه، فما أعظم الزلل فيما يتعلق بالدماء، وما أعظم وأوسع رحمة الله بخلقه.

إعلامي جزائري

على الرغم من جميع الاحتجاجات التي أطلقتها السلطة الفلسطينية ضد حكومة نتنياهو في حملة علاقات عامة، فقد ناشد مسؤولو السلطة الفلسطينية، بناء على أوامر من البيت الأبيض، نتنياهو حتى قبل أن يتولى منصبه، لفتح قناة خلفية سرية للمحادثات، كي يتمكنوا من تقديم المزيد من خدماتهم للإسرائيليين، على أمل ضمان بقاء السلطة الفلسطينية قائمة.

وكان وزير الشؤون المدنية الفلسطيني حسين الشيخ، هو من نقل الرسالة إلى مكتب نتنياهو من خلال إدارة بايدن، وهي الرسالة التي تم إرسالها للمرة الثانية بعد أداء حكومة نتنياهو اليمين. ويعتبر حسين الشيخ، الذي يشغل منصب السكرتير العام لللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، حلقة الوصل الرئيسة ما بين السلطة الفلسطينية والولايات المتحدة وإسرائيل.

وقد عيّن نتنياهو مستشارَ الأمن القومي تساحي هنغبي لإجراء المحادثات السرية. وتوصل هنغبي والشيخ خلال هذه المحادثات، التي أجريت شخصيا عبر الهاتف، إلى اتفاق أدى إلى سحب السلطة الفلسطينية والإمارات لمشروع قرار مجلس الأمن. وقد طالب الإسرائيليون السلطةَ الفلسطينية بوقف الإجراءات القانونية في المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية. ومن جانبهم، وبحسب ما أدلى به هنغبى أمام مؤتمر رؤساء المنظمات اليهودية في أمريكا الشمالية، فقد "طالب الفلسطينيون إسرائيل بوقف الخطوات الأحادية الجانب، مثل التوغل في المدن الفلسطينية". وأضاف أنه أبلغ الفلسطينيين أن إسرائيل "لا تريد إرسال الجيش الإسرائيلي إلى مدينتي جنين ونابلس بالضفة الغربية"، ولكنها تفعل ذلك لأن قوات الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية "لا تقوم بذلك بنفسها". وقد عرضت إسرائيل بسخائها المعهود تقديم "المساعدة" لقوات السلطة الفلسطينية للقضاء على المقاومة في مدن الضفة الغربية.

أما المذبحة الإسرائيلية الأخيرة التي راح ضحيتها 11 فلسطينيا في نابلس، وأسفرت عن إصابة أكثر من 100 شخص، فتشير إلى أنه على الرغم من المساعدة الإسرائيلية، فقد أثبتت قوات السلطة الفلسطينية أنها غير قادرة على إخماد المد المتصاعد للمقاومة الفلسطينية بنفسها. وقد قام الوزير بلينكن، الذي زار عباس قبل بضعة أسابيع، بإصدار الأوامر إلى عباس بتنفيذ "خطة أمنية أمريكية، تهدف إلى إعادة سيطرة السلطة الفلسطينية على مدينتي جنين ونابلس، اللتين أصبحتا بؤرة للاضطراب". وتمت صياغة الخطة الأمنية من قبل "منسق الأمن الأمريكي اللفتنانت- جنرال مايكل فنزل". وتتضمن الخطة "تدريب قوة فلسطينية خاصة، سيتم نشرها في هذه المناطق" للقضاء على المقاومة الفلسطينية. ويشغل "فنزل" منصب المنسق الأمني الأمريكي للسلطة الفلسطينية وإسرائيل منذ شهر تشرين الثاني/ نوفمبر 2021.

وليس "فنزل" بشخصية ثانوية، بل لديه خبرة كبيرة في استراتيجيات قمع مقاومة العرب والمسلمين للاحتلال العسكري الأمريكي. فقد خدم سابقا في حرب الخليج 1990-1991، وفي الغزو الأمريكي لأفغانستان عام 2001، وكذلك في الغزو الأمريكي للعراق في عام 2003. وقد شغل "فنزل" رتبة عميد في الجيش الأمريكي، وعمل كزميل عسكري أول في مجلس العلاقات الخارجية، كما كان العضو المؤسس لـ"مجلس شؤون الأمن القومي الطارئة". و"فنزل" عضو مدى الحياة في مجلس العلاقات الخارجية، ومدير سابق لموظفي مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض. وقد شغل منصب كبير المستشارين العسكريين للممثل الخاص للمصالحة الأفغانية في وزارة الخارجية الأمريكية، وهو مؤلف كتاب عن الاستراتيجية العسكرية السوفييتية في أفغانستان.

وبناء على أوامر أمريكية، قام مديرا المخابرات المصرية والأردنية بزيارة استباقية لعباس، قبل وصول بلينكن، للضغط على السلطة الفلسطينية لمضاعفة قمعها للمقاومة الفلسطينية. ووفقا لتسريبات نشرتها الصحف، تقوم الولايات المتحدة بالتعاقد من الباطن مع حلفائها المصريين والأردنيين على تدريب 12 ألف عنصر من قوات الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية على كيفية القضاء على المقاومة الفلسطينية بشكل أكثر كفاءة. وليست هذه المرة الأولى التي يتم فيها التعاقد من الباطن مع هذين البلدين لهذه المهمة، فقد شارك البلدان في تدريب ضباط أمن السلطة الفلسطينية على مدى العقدين الماضيين، لا سيما في أثناء التحضيرات لانقلاب السلطة الفلسطينية على حكومة "حماس" المنتخبة في 2006-2007.

 

يتواصل خوف السلطة الفلسطينية من إمكانية تقويضها نتيجة التقييمات المستمرة لعدم جدواها، لا سيما أن قدرتها على القضاء على المقاومة الفلسطينية للاحتلال العسكري الإسرائيلي، وهو السبب الذي أنشئت من أجله أصلا، لم تكن فعالة كما أملت الولايات المتحدة وإسرائيل.

كما أمر بلينكن عباس خلال زيارته باستئناف التنسيق الأمني مع الإسرائيليين، لكن عباس، الذي ادعى أنه كان قد أوقف "التنسيق" الأمني للسلطة الفلسطينية مع إسرائيل الشهر الماضي بعد ارتكاب الإسرائيليين مذبحة جنين، أكد لمدير وكالة المخابرات المركزية الزائر ويليام بيرنز أن "أجزاء" من التنسيق، بما في ذلك "تبادل المعلومات الاستخباراتية"، تتواصل دون عوائق، رغم المجازر الإسرائيلية المستمرة. بل أكد عباس لبيرنز أن "قوات الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية ستواصل عملية اعتقال المشتبه بهم بالإرهاب"، وأن "التنسيق الأمني سيعود بالكامل بمجرد عودة الهدوء".

يتواصل خوف السلطة الفلسطينية من إمكانية تقويضها نتيجة التقييمات المستمرة لعدم جدواها، لا سيما أن قدرتها على القضاء على المقاومة الفلسطينية للاحتلال العسكري الإسرائيلي، وهو السبب الذي أنشئت من أجله أصلا، لم تكن فعالة كما أملت الولايات المتحدة وإسرائيل. وقد حذر جنرال إسرائيلي سابق في المخابرات العسكرية مؤخرا من الانهيار الوشيك للسلطة الفلسطينية، كما أن دعوة معظم أعضاء اليمين في حكومة نتنياهو الائتلافية مرارا وتكرارا إلى حل السلطة الفلسطينية، لا تبشر مسؤولي السلطة بخير. ومن المثير للاهتمام أنه يبدو أن نتنياهو لم يُعلم شركاءه في الائتلاف بالمحادثات السرية الأخيرة مع السلطة، خشية معارضتهم لها.

 

الافتقار إلى الخيارات هو ما أعاد إحياء الاهتمام بدور السلطة الفلسطينية الفاشلة. لكن رغم ذلك، فإن هذه الثقة الأمريكية المستحدثة بقدرة السلطة الفلسطينية على القضاء على المقاومة الفلسطينية، ليست مضمونة؛ حيث إن المد المتصاعد للمقاومة الفلسطينية عبر الضفة الغربية، وثبات المقاومة في غزة، ناهيك عن مقاومة المواطنين الفلسطينيين في إسرائيل، تَعِدُ بإحباط توقعات الولايات المتحدة وتوقعات حلفائها العرب.

لا تستند هذه الثقة المستحدثة للولايات المتحدة، ولا ثقة حلفاء إسرائيل العرب، في دور السلطة الفلسطينية؛ باعتبارها القوة الرئيسية المكلَّفة بقمع الفلسطينيين تحت الاحتلال الإسرائيلي والقضاء على المقاومة، إلى الأداء المتدني للسلطة الفلسطينية، بل إلى الافتقار إلى خيارات أخرى لدى الولايات المتحدة للحفاظ على الوضع الراهن. فقد استثمرت الولايات المتحدة، شأنها في ذلك شأن إسرائيل وحلفائها العرب، في الحفاظ على الوضع الراهن على مدى العقد الماضي على الأقل، لكنها تشعر بالقلق من أن الحكومة الإسرائيلية الجديدة قد تُحدث تغييرا، مما قد يشكل خطرا غير محسوب على بقاء إسرائيل في المستقبل، واستمرار احتلالها العسكري.

بما أنه قد تم إنشاء السلطة الفلسطينية في عام 1993 لضمان استمرار بقاء إسرائيل كمستعمرة استيطانية يهودية، بالإضافة إلى الإبقاء على احتلال دائم لأرض الفلسطينيين في صيغ مختلفة، فإن الولايات المتحدة وحلفاءها في حيرة من أمرهم، وهذا الافتقار إلى الخيارات، هو ما أعاد إحياء الاهتمام بدور السلطة الفلسطينية الفاشلة. لكن رغم ذلك، فإن هذه الثقة الأمريكية المستحدثة بقدرة السلطة الفلسطينية على القضاء على المقاومة الفلسطينية، ليست مضمونة؛ حيث إن المد المتصاعد للمقاومة الفلسطينية عبر الضفة الغربية، وثبات المقاومة في غزة، ناهيك عن مقاومة المواطنين الفلسطينيين في إسرائيل، تَعِدُ بإحباط توقعات الولايات المتحدة وتوقعات حلفائها العرب. أما الإسرائيليون، فرغم استعدادهم لتجنيد السلطة والتباحث معها، إلا أنهم، على ما يبدو، الوحيدون الذين يحسنون تقدير خطر المقاومة ويواصلون العمل والتخطيط العسكري الاستراتيجي لمواجهته وفقا لتقديراتهم.

الأعراض المرضية للنظام الليبرالي الغربي يقابلها النشاط المتزايد للقوى الصاعدة، وثمة الكثير مما لا يمكن التنبؤ به، والأكيد أنّ العالم يشهد مرحلة تحوّل

التفسير الوحيد هو أنّ ألمانيا ما بعد أنغيلا ميركل، رضخت لمطالب أمريكا وإملاءاتها بإيقاف العمل بالمشروع. وعِوض أن تحظى ألمانيا وأوروبا بميزة تفاضلية وبسعر أرخص للغاز، انساقت وراء واشنطن، وأصبحت تعاني أزمات الطاقة والتضخم والغلاء، وهي في مواجهة الغضب والاحتجاجات الجماهيرية المتصاعدة. إذا فكرنا في ذلك بشكل جيد، فيعني ذلك أنه من الضروري إضعاف روسيا بشكل أكثر مما عملته اتفاقية فيرساي عام 1919 بألمانيا. مثل هذه القمم المتواترة، تحتاج كما قدّر تشومسكي، إلى تقويض قوة روسيا إلى حد لن يسمح لها بإجراء مفاوضات والقيام بعمل دبلوماسي، رغم أنّ المفكر الأمريكي كان من أوّل الداعين إلى أنّ أي تسوية ينبغي أن توفر «خطة هروب» من نوع ما للرئيس الروسي، والجميع يعرف ما هي هذه الخطة. هي تسوية تضمن بقاء أوكرانيا دولة محايدة، ومخرجا دبلوماسيا ما لتجميد وضع دونباس وشبه جزيرة القرم من أجل مناقشته في مرحلة لاحقة، ووقف إطلاق النار، وانسحاب القوات الروسية. هذا أساسا هو إطار التسوية الممكن، وكما يعرف الطرفان، فهذان هما الخياران الوحيدان المتاحان. أتاح ظهور الأحادية القطبية في أعقاب الحرب الباردة للغرب المنتصر مع الولايات المتحدة أخذ زمام القيادة لبداية بناء نظام دولي ليبرالي حقيقي. كان الأمل في أن يتصرّف باعتباره خادما من أجل عالم يسوده السلام والازدهار. هذا النظام الذي بنته الولايات المتحدة وحلفاؤها، لم يكن دوليا ولا ليبراليا، كان نظاما محدودا غايته الأساسية شنّ منافسة أمنية ضدّ نظام محدود منافس مهيمَنٌ عليه من طرف الاتحاد السوفييتي. على هذا النحو، فإنّ النظام الدولي الصاعد سوف يلعب حسب ميرشايمر، دورا محوريا في إدارة العلاقات الاقتصادية بين البلدان عبر العالم، رغم أنّ للصين مصلحة عميقة راسخة في مساعدة النظام على تسهيل التعاون الاقتصادي، فإنّها ستمارس قوتّها المتنامية لإعادة تشكيل النظام الدولي الجديد وفقا لمصالحها. وسوف تسعى لإعادة كتابة القواعد في المؤسّسات الاقتصادية الراهنة للنظام، لإعطائها نفوذا أكبر، كما أنّها ستخلق مؤسّسات جديدة تعكس قوتّها المتنامية. أحد أبرز الأمثلة لهذه المقاربة الأخيرة هو إرساء بكين للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية سنة 2015، الذّي يراه بعض المراقبين باعتباره المنافس المحتمل لكلٍّ من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي. أمّا مبادرة الصين عالية الطموح «حزام واحد، طريق واحد»، التي تمّ إطلاقها سنة 2013، فلم يتّم تصميمها لمساعدة بكين في استمرار نموها الاقتصادي المثير للإعجاب وحسب، بل أيضا لأجل تصدير القوة الصينية العسكرية والسياسية عبر أنحاء العالم. من ناحية أخرى، فإن التزام الصين بمبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الافريقية، والعمل على عقد الشراكات التي تقوم على التعاون والاحترام المتبادل كان موضع ترحيب من القادة الأفارقة. الرئيس الكيني أوهورو كينياتا عبّر عن ذلك بوضوح عندما قال «إن الشراكة الصينية الافريقية تصب في مصلحة الجانبين، وفكرة أن الصين تهتم فقط بالموارد الطبيعية لافريقيا هي فكرة مغلوطة، ماذا كان يفعل المستعمرون؟ كانوا ينهبون، وها هي الصين تعمل معنا لإخراج البلدان من الفقر. إنها ليست مستعمرا، بل هي شريك». بالمنطق الاقتصادي إذن، الصين تعرض المنح والمساعدات دون شروط مسبقة، فهي تعقد صفقات تجارية، حيث تشتري النفط والمواد الخام مقابل تطوير البنية التحتية المتهالكة. وهي لا تتدخل في الشؤون الداخلية لأية دولة افريقية، ولم تكن إمبراطورية استعمارية تعيش على نهب الثروات والمتاجرة بالبشر، وتدمير البلدان وتفكيك نسيجها الاجتماعي كما فعل المستعمر الغربي.
في مقابلة له، قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن: إن ترك روسيا تفعل ما تفعله سيعني أننا نعود إلى عالم يكون فيه الأقوى على حق، وحيث يمكن أن تتنمر الدول الكبرى على الصغرى». كانت تدور في ذهنه في ما يبدو، أزمة ذلك «النظام القائم على القواعد»، الذي استُبدل بانعدام القانون، حيث الإجراءات الشرعية المعمول بها في وضع القانون الدولي تتمّ على أساس أحادي الجانب، وهذا الأمر تواصل لسنين. وبالتالي اتّضح بشكل مبكر من هو الذي يرفض القيم الدولية التقليدية للاستقرار القانوني، وتقليص دور القانون الدولي في العلاقات الدولية، ومن قادت سلوكياته الانتهازية والاستعمارية أيضا إلى تقويض أساسيات القانون الدولي الحديث المستند إلى ميثاق الأمم المتحدة. ما أدّى بدوره، على نحو حتمي إلى عدم الاستقرار القانوني العالمي، وزاد بشكل كبير من مخاطر الحرب العالمية الثالثة. التي يعزّز من احتمالات وقوعها أنّ الحروب تقوم على مبدأ الصراع بين عقيدتين مختلفتين، وعلى استراتيجية المصالح المختلفة، والمتقاربة لكل من الدولتين المتواجهتين، وهما أساسا في هذا السياق، القوة الصينية النامية التي تواجه القوة الأمريكية الموجودة أصلا، في مجال السياسة والاقتصاد والشؤون العسكرية. ناهيك من المواجهة الروسية الأطلسية ومآلاتها.
كاتب تونسي

وكان الحديث عن هذا المبدأ قد تردد فى أثناء المؤتمر الاقتصادى الذى انعقد فى أكتوبر من السنة الماضية، ومما قيل على سبيل شرح معناه فى أثناء المؤتمر كمبدأ اقتصادى متعارف عليه، أنه يسعى إلى إرساء قواعد المنافسة منعاً للممارسات الاحتكارية.

ولكن ما قيل عن المبدأ أثناء جولة ترويجية خارجية للاستثمار قامت بها الوزيرة السعيد، غير كافى، ولا فرق بين أن يكون هذا المستثمر مستثمراً وطنياً، أو أن يكون مستثمراً أجنبياً جاء من الخارج يوظف فلوسه على أرضنا.

إن «وثيقة سياسة ملكية الدولة» صدرت كوثيقة اقتصادية فى الفترة التالية للمؤتمر الاقتصادى، والذين طالعوا تفاصيلها يعرفون أن الدولة تعهدت فيها بالتخارج الكلى من أنشطة اقتصادية دخلتها خلال الفترة الماضية، ثم تعهدت فيها أيضاً بالتخارج الجزئى من أنشطة أخرى.. وكان صدور الوثيقة فى حد ذاته مما دعا إلى التفاؤل، ومما أشاع نوعاً من الأمل فى الوسط الاستثمارى.

ولكن الخوف أن يتبدل الحال بعد الحديث عن هذا الحياد التنافسى، لا لشىء، إلا لأن معناه الذى يتسرب إلى النفس منذ الوهلة الأولى، أن الدولة سوف تظل تنافس وأن منافستها ستكون حيادية، أو أنها ستلتزم الحياد وهى تنافس القطاع الخاص فى أى مجال.

وإذا صح هذا المعنى، فالأمر فى حاجة إلى مراجعة، حتى لا يفهم الذين يصلهم هذا المعنى من أهل الاستثمار أن الحديث عن حياد تنافسى هو تراجع خفى عما جاءت به الوثيقة فى نصوصها الواضحة.

وبصراحة أكثر.. فالدولة مدعوة إلى أن تكون واضحة بما يكفى فى هذه القضية، لأن وجود الدولة فى حد ذاته كمنافس، يتناقض مع فكرة الحياد، ولأن المنافسة بينها وبين القطاع الخاص تظل غير متكافئة، ويظل القطاع الخاص غير قادر على الدخول معها فى أى منافسة، مهما كانت إمكانياته وقدراته.. قد يبدو الحديث عن الحياد التنافسى جميلاً من حيث الشكل، ولكن المبدأ فى حقيقته غامض، وغائم، وضبابى، ومن شأن المستثمر عموماً أن يقلق فى حالة كهذه، وألا يطمئن كما يجب.

الحياد التنافسى إذا لم يكن مصحوباً بما يوضحه بما يكفى، وبما يبدد غموضه، سيتحول إلى حياد مقلق.. وهذا ما لا يجب أن يكون، لأننا أحوج ما نكون إلى أجواء مغرية للاستثمار بجد.

كان ما يراه المسلمون في المدينة المقدسة "مكة" عندهم مختلفا تمام الاختلاف عما يراه غير المسلمين من الرحالة المتسللين تحت أسماء عربية مستعارة مثلا. يختلف الإخبار وتختلف الأوصاف والمكان واحد

الأصل في الإعلام -قبل أن تتوسع مدلولاته- أنه ينقل الخبر، والأصل في الخبر أنه يحتمل الصدق والصواب، كما يحتمل الكذب والخطأ. وكلما عاين المُعْلِم الحدث -أي رآه بأم عينه- كان أقرب إلى الإخبار بحقيقته، من غيره ممن لم يعاينه. فاقتران صدق الخبر بحاسة النظر شيء يقبله الحدس الطبيعي. إلا أن معاينة الحدث والإخبار عنه شيئان مختلفان. فإذا كان الحدث واحدا فإن أساليب الإخبار به تختلف باختلاف أساليب المتحدثين وطرائقهم في الوصف والتعبير وميولاتهم الذاتية في تمثل الأشياء وحقائقها.

كثيرا ما يتجاوز الإنسان حدود الحقيقة الموضوعية وهو يصف ما يرى، إما لفرط إعجاب أو من هول صدمة أو ما شابه ذلك. حتى أن الإخبار عن بعض الأماكن يطغى عليه الوصف الشعري أكثر من أي لغة أخرى، فيكون في هذه الحالة إخبارا عن حالة المُخبِر الشعورية والنفسية أكثر مما يكون إخبارا عن حقيقة المكان.

فالإخبار عن مكة المكرمة في العالم الإسلامي -على سبيل المثال- كان قبل شيوع تقنية التصوير، يعكس حالات الحُجّاج الشعورية ووقوفهم مواقف الذهول أمام التاريخ المقدس وتشوقهم للقفز على الواقع المرئي بغية التأمل في فضاء نزول الوحي وتكون الدعوة الإسلامية وما إلى ذلك من المعاني الروحية. فقد كان ما يراه المسلمون في هذه المدينة المقدسة عندهم مختلفا تمام الاختلاف عما يراه غير المسلمين من الرحالة المتسللين تحت أسماء عربية مستعارة مثلا. يختلف الإخبار وتختلف الأوصاف، والمكان واحد.

الصورة الفوتوغرافية والقطيعة مع العالم القديم

لقد كان لاكتشاف تقنية التصوير الفوتوغرافي دور كبير في تغيير علاقة العقل البشري بالخبر والحقيقة. فبعد أن كان هذا العقل يقلب النظر في الخبر المنقول بحثا عن العيوب أو النقائص المرتبطة بذاتية ناقله، صار يقف أمام ما تحمله الصورة الفوتوغرافية من أخبار، وكأنه ينفذ إلى حقيقة الواقع المنقول دون توسط ذاتية الإنسان الناقل.

ذلك أن الصورة الفوتوغرافية تقترن بالموضوعية أكثر من أي وسيلة تعبير أخرى، حيث إنها لا تزيد على أن تكشف الغطاء عن حقيقة منظورة لا مِراء فيها. فيجوز القول إن فن التصوير الفوتوغرافي هو فن يُضيِّق المجال أمام إمكانية إسقاط الذوات على الواقع، ويوسع المجال للكشف عن الحقيقة، على خلاف الفنون الأخرى التي توسع الساحة أمام إسقاط الذات على الواقع المنقول.

هذا على أن الصورة تظلّ في نهاية الأمر مجرّد إطار، وكل إطار -كما هو معلوم- هو جامع مانع، يجمع أشياء ويمنع دخول أشياء أخرى، شأنه شأن الحد في المنطق الأرسطي. فقد تكون الصورة انعكاسا لحقيقة الشيء من وجه، أو من وجهة نظر، كما قد تكون في نفس الآن إخفاء لحقيقة أخرى تخرج عن الإطار، من وجه آخر، أو من وجهة نظر أخرى. فالصورة، فضلا عن كونها تمثل فن كشف، هي في الوقت نفسه فن اختزال، تحاول أن تختزل حقيقة الشيء في لحظة ومكان تصويره.

الصورة تكون سلاحا يُستعمل في الاستحواذ على ماهية الآخرين وتثبيت صفاتهم في مخيلة الناظرين، هذا ما يظهر بوضوح في مجموع الصور التي كان يروج لها الاستعمار الأوروبي عن الشعوب المستعمرة، بغية تثبيت صفات لهذه الشعوب تُبرّر استعمارها

وبهذا الاعتبار يصح الحديث عن آلة التصوير الفوتوغرافي كامتداد للمنطق الأرسطي بوصفه آلة عقلية كما يسميه أرسطو نفسه في كتابه "الأورغانون" أو علم الآلة. فكلتا الآلتين يُتوسّل بهما لبلوغ حقيقة الشيء في حال ثباته لا في حال حركته. فالصورة الفوتوغرافية، مثل الحد أو التعريف المنطقي، تُستعمل لاستخلاص صفة مجردة للشيء الموصوف، تُعرِّفه بها تعريفا يقفز على واقع الحركة. يظهر لنا هذا جليا في سلوك الناس أمام عدسة الكاميرا.

فقد جرت العادة أن يَتزيّن المرء ويلبس أفخر الثياب ويختار أفضل وضعية في الجلوس أو الوقوف، ويحرص على أن ترتسم ملامح الدعة والتبسّط على محياه قبل أن تُأخذ له صورة تذكارية. ذلك لأن الصورة في هذا المقام هي محاولة لتثبيت ماهية تتعالى على الواقع، ولتأبيد أحسن صفة نرضاها عن ذواتنا، وكأن لسان حالنا يقول: "هذا أنا على الحقيقة المؤبدة، وكل الصفات الأخرى أعراض لا تمت بالصلة لمن أكون".

وبالمقابل، فالصورة تُستعمل كذلك لاستخلاص الصفات الملازمة للآخرين والمحددة لحقيقتهم الجوهرية الخالدة. عوض أن يترك المُصوِّر الوقت لموضوع صورته أن يَتجمّل ويتزيّن حتى يظهر في أبهى صوره، يُصوِّره على حين غرة، في وضعيات يُنكرها ولا يرتضيها لنفسه. بهذا تكون الصورة سلاحا يُستعمل في الاستحواذ على ماهية الآخرين وتثبيت صفاتهم في مخيلة الناظرين. هذا ما يظهر بوضوح في مجموع الصور التي كان يروّج لها الاستعمار الأوروبي عن الشعوب المستعمرة، بغية تثبيت صفات لهذه الشعوب تُبرّر استعمارهم. فقد اعتمدت الصورة أداة لتغطية واقع الآخرين تغطية تصب في تبخيس هوياتهم وتعرية تخلفهم.

إذا كانت الصورة الفوتوغرافية -بوصفها امتدادا لمنطق عقلي أرسطي- تجمد الشيء المنظور بغية تثبيت ماهيته وبالتالي التحكم فيه، فإن ابتكار آلة الصور المتحركة يؤشر على منعطف آخر في تاريخ الصراع حول الحقيقة. بعد الاستحواذ على ماهية الشيء المصور بفضل الصورة الفوتوغرافية، أصبح ممكنا مع الصور المتحركة تثبيت سردية يرتضيها الإنسان لذاته، كما أصبح مُمكنا الاستحواذ على سرديات الآخرين.

من الأمثلة المجلية لهذا الضرب من الاستحواذ، ما قام به الصحفي الأميركي لويل طوماس (Lowell Thomas) في إطار مخطط جيوستراتيجي يهدف إلى إشراك أميركا في الحرب العالمية الأولى. فقد استطاع بفضل تصويره للورنس العرب رفقة الثوار العرب في الجزيرة العربية، أن يقدم للرأي العام الأميركي سردية عززت الموقف الداعي لدخول أميركا في الحرب إلى جانب الحلفاء، دفاعا عن المضطهدين التواقين إلى الحرية والانعتاق من الاستبداد. لكن هذه السردية سرعان ما اختفت بعد الحرب العالمية الأولى لتحل محلها سردية أخرى تثبت للعرب المسلمين صفات الهمجية والإرهاب والتخلف.

شركات التكنولوجية العظمى، إذ تعمل على تفكيك مؤسسات الحقيقة التي كانت في ملكية الدول وشركات الإعلام الكبرى، تبشر بعالم لا حقيقة فيه إلا الحقيقة الفردية، هذه الحقيقة التي تتناقلها وسائل الإعلام الجديدة عبر صور تخاطب عاطفة الفرد وذاكرته

الصورة والحقيقة في زمن التطور التكنولوجي والذكاء الاصطناعي

بعد تفكيك بنية العقل الكلاسيكي الأرسطي، المجمد للماهيات، في زمن ما بعد الحداثة، أخذ الصراع حول الحقيقة منعرجا آخر. إننا اليوم بصدد الانتقال من مرحلة البحث في علاقة التطابق بين الواقع والخبر، وبين الخبر والحقيقة، إلى مرحلة جديدة، يمكننا أن نصطلح عليها بمرحلة "صناعة الواقع والحقيقة".

لقد مكّنت الهواتف الذكية الإنسان -بغض النظر عن مستواه الثقافي وخبرته في الإعلام أو أي مجال آخر- من التقاط صور للواقع كما يراه هو، ثم بث هذه الصور أمام مرأى العالمين. وهذا الأمر أفضى إلى تشظي مفهوم الواقع. فقد تعددت صور الواقع بتعدد الأفراد الذين يملكون أدوات التصوير والبث الذكية. وقد نتج عن هذا تقلص في دور المؤسسات الإعلامية التقليدية التي كانت تستحوذ على تعيين المداخل لقراءة الواقع وتحديد حقيقته.

حين نطيل الفكر فيما يحصل اليوم في عالم الإعلام، يلوح لنا أن شركات التكنولوجيا الكبرى لم تعد تتنافس من أجل تثبيت صورة للواقع، بل صار همها مصروفا لتدبير العلاقة بين ما يبثه الفرد من معلومات على قنوات التواصل الاجتماعي وما ينتجه من محتوى يفصح عن خصائصه العاطفية وذاكرته الفردية، وبين كم المعلومات المبثوثة في العالم الرقمي.

لم تعد أهمية المعلومة -في زمن الخوارزميات والذكاء الاصطناعي- تكمن في كونها تحيل على حقيقة، بل صارت أهميتها تكمن في قيمتها التسويقية. لقد تحولت إلى سلعة تنتج وتباع وتشترى. وبعد أن كان المتلقي مجرد مستهلك للمعلومة، تحول في الزمن الرقمي إلى منتج ومستهلك في نفس الوقت. وكأنّنا بشركات التكنولوجيا الكبرى تتعامل مع الفرد، تطلب منه أن يفصح عن أي معلومة تدل على ميولاته الفكرية أو الفنية أو الجنسية أو الرياضية، فتقوم عندها بإرشاده وتعيين سبل الدخول إلى العالم الذي يبحث عنه، أو الواقع الذي يراه حقيقيا.

ونخلص في هذا المقام إلى القول -باختصار شديد- إن شركات التكنولوجية العظمى، إذ تعمل على تفكيك مؤسسات الحقيقة التي كانت في ملكية الدول وشركات الإعلام الكبرى، تبشر بعالم لا حقيقة فيه إلا الحقيقة الفردية، هذه الحقيقة التي تتناقلها وسائل الإعلام الجديدة عبر صور تخاطب عاطفة الفرد وذاكرته. فقد استطاعت التكنولوجيا أن "تُشَخْصِنَ" الإعلام وتُسلِّع المعلومة والصورة وتُميِّع الحقيقة، حتى صار يشتبه الحق بالباطل على المتلقي.

عبرت وسائل إعلام عن استغرابها لعدم الاستعانة بالجيش وهو القوة البشرية الأكثر تنظيماً وعدداً ويملك وسائل للتحرك السريع

عبرت وسائل إعلام عن استغرابها لعدم الاستعانة بالجيش، وهو القوة البشرية الأكثر تنظيماً وعدداً ويملك وسائل للتحرك السريع كالطائرات المروحية وحاملات الدبابات التي يمكن استخدامها لنقل آليات رفع الأنقاض. علماً بأن الوالي في كل ولاية (محافظة) له صلاحية الاستعانة بالجيش في حالات الكوارث الطبيعية، من غير الحاجة للرجوع إلى قيادة الجيش أو الحكومة. كذلك تأخرت الاستعانة بعمال المناجم الذين لديهم خبرات في التعامل مع عمليات الإنقاذ من تحت الأنقاض. هناك من عزوا غياب المبادرة وتحمل المسؤولية بالنظام الرئاسي الذي جمع كل السلطة في يد رئيس الجمهورية، وبات جميع المسؤولين يخشون المبادرة على مسؤوليتهم، حتى لو سمح القانون لهم بذلك.
الغريب أنه تم إعلان حال الطوارئ في اليوم الرابع على الزلزال المزدوج، وقالت الحكومة في تسويغ ذلك إنه لمنع عمليات السلب والنهب. يذكر أنه وقعت عدة حوادث تنكيل بأشخاص كانوا بقرب أبنية منهارة ينتظرون صدور صوت من أحبة لهم ما زالوا تحت الأنقاض، لمجرد الاشتباه بأنهم موجودون هناك للسطو على أغراض من البناء المنهار. وتعرض سوريون لاعتداءات مماثلة أو لحالات تمييز بفعل محرضين استغلوا المأساة لاستئناف ما كانوا يفعلون في الظروف العادية. ومن أغرب ما قيل بهذا الخصوص إن «السوريين سيحتلون البيوت التي سيغادرها أصحابها الأتراك إلى مدن أخرى، وأن ذلك سيؤدي إلى تغيير ديموغرافي في بعض الولايات المنكوبة وبخاصة ولاية «هاتاي» (لواء اسكندرون).
واجهت الحكومة الانتقادات الموجهة إلى أدائها بضيق صدر، فركز الإعلام الموالي على وصف الزلزال بأنه «أكبر كارثة طبيعية على مدى قرن» وتوعد بعض أركانها المنتقدين بالمحاسبة القضائية لاحقاً، كما تم التضييق على موقع تويتر ومواقع تواصل اجتماعي أخرى بذريعة مواجهة التضليل الإعلامي والأخبار الكاذبة. الأغرب من ذلك أن جهات موالية أطلقت حملات ضد منظمات مجتمع مدني وجمعيات مستقلة بادرت بجمع تبرعات وتقديم المساعدة للمنكوبين، خشية أن تظهر هذه المبادرات عجز الجهات الحكومية وضعف أدائها.
في المقابل لا بد من ذكر روح التضامن العالية التي سادت في المجتمع التركي بمختلف طبقاته وانحيازاته السياسية والإيديولوجية، في مواجهة الكارثة الإنسانية. استنفر الجميع، أفراداً ومجموعات ومنظمات مجتمع مدني ونقابات مهنية، الجميع يريد أن يفعل شيئاً للمساعدة على تخفيف المعاناة عن المتضررين.
كذلك استجابت نحو مئة دولة لنداء الحكومة التركية بتقديم مختلف أنواع المساعدات، وأهمها فرق إنقاذ محترفة، كأنما لإزالة أوهام بارانوئية شائعة تشكك في كل ما هو أجنبي، شعارها «ليس للتركي صديق غير التركي نفسه». برغم ذلك لم يخل الأمر من إطلاق البعض سيناريوهات عجيبة تتحدث عن مخطط غربي لاستغلال ظروف الزلزال للقيام باحتلال تركيا!

كاتب سوري

يخشى الغرب في حال هزيمة بوتين بشكل كامل، دخول روسيا في مسارات، من غير المستبعد، أن تنتج شعبويا أسوأ منه، لكن بدرجة أعلى يخشى من انفلات السلاح النووي

لقد كشفت تجربة إيطاليا، أن صعود اليمين لاسيما المتطرف، للحكم في بلد غربي، لا يعود بالضرورة بالنفع على بوتين، في ظل قواعد دستورية وتقاليد سياسية وبرلمانية وحزبية، تكبح جنوح هذا اليمين وتضبطه ضمن توازنات دقيقة وسياسة خارجية مرتبطة بالاتحاد الأوروبي. الانتخابات النصفية الأمريكية كانت أيضا محطة من محطات رهانات بوتين، الذي انتظر صعود جديد للترامبية الشعبوية، المتلاقية معه في مسعى ضرب المؤسسات الديمقراطية، غير أن النتائج جاءت، عكس ذلك، والتصويت لم يكن فقط على أساس اقتصادي، بل صوّت الأمريكيون انطلاقا من عناوين الإجهاض والخوف على الديمقراطية، وكانت النتيجة خفوت وهج الظاهرة الترامبية، من دون نهايتها طبعا.
مع ذلك، أساس الرهان البوتيني، هو ضرب الديمقراطيات الغربية من داخلها، عبر التأثير في نتائج الانتخابات والتلاعب بها بمساعدة جيوش افتراضية كاذبة، أو مد قوى اليمين بدعم مالي، وأيضا، تنفيذ عمليات غزو إلكتروني. إعادة أوروبا إلى الحرب الكلاسيكية يندرج في هذا السياق، إذ إن الحرب بنتائجها وتداعياتها، هي المناخ الأنسب، لاستراتيجية الكرملين الخبيثة، التي سبق أن بدأت قبل الغزو بسنوات.
مقابل، الاستدراج الروسي للغرب إلى الحرب الكلاسيكية، لقطف ثمار أزماتها بصعود اليمين واستمرار ضرب الديمقراطيات، تبدى الحرص الغربي على تطوير مفهوم الهزيمة، بحيث تظل تداعياتها، حال مني بها بوتين، بأقل الأضرار على روسيا نفسها، وهذا ما تسهل ملاحظته، من كلام الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قبل أيام إذ قال، إن بلاده «لا تريد سحق روسيا».
ثمة تنبه غربي، في هذا السياق، إلى اعتبارين، الأول، عدم تكرار تجربة هزيمة الاتحاد السوفييتي، عقب الحرب الباردة، وترك روسيا لتخبط طويل سهل المناخات لوصول بوتين للسلطة. والثاني، امتلاك موسكو لسلاح نووي، ما يثير مخاوف من أي هزيمة ساحقة لبوتين، ومن هنا جاء تحذير الدبلوماسي الأمريكي هنري كيسنجر، من أن رغبة البعض في تفكيك روسيا قد تؤدي إلى فوضى نووية. يخشى الغرب إذن حال هزيمة بوتين بشكل كامل، دخول روسيا في مسارات، من غير المستبعد، أن تنتج شعبويا أسوأ منه، لكن بدرجة أعلى يخشى من انفلات السلاح النووي. وعليه، لا بد من أن تكون هزيمة الرئيس الروسي ناقصة، تحد من جموحه الإمبراطوري انطلاقا من أوكرانيا، وتستنزف قواه العسكرية، من دون تغيرات تذكر في روسيا نفسها.
هكذا يسعى بوتين لتوريط الغرب بحرب كلاسيكية شاملة، ولا يمانع توسعها بحيث تنضم الصين إليها، فيما لا يريد الغرب هزيمة بوتين، هزيمة كاملة. هذه هي معادلة الصراع الصعب بعد عام على غزو أوكرانيا.

كاتب سوري

العديد من الخبراء في تركيا يؤكدون ضرورة استخدام «دبلوماسية الزلازل» لخفض التوترات وتحسين العلاقات الثنائية مع الدول الأخرى

أظهرت تركيا تضامنا وطنيا كبيرا في الداخل، وتصدرت «دبلوماسية الزلزال» المشهد عقب حصولها على دعم دولي كبير واستضافتها لمسؤولي الدول الأخرى في أجواء إيجابية. وكانت مطالبة وزير الخارجية اليوناني بالدعم أثناء زيارته لتركيا وبروكسل تطورا لافتا بالنسبة إلى العلاقات التركية – اليونانية، وقد ذكرتنا بالتحسن الذي شهدته العلاقات عقب زلزال مرمرة عام 1999. ورأى بعض الخبراء أن حقبة جديدة يجب أن تبدأ بـ»دبلوماسية الزلازل» في العلاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي واليونان.
خلاصة الكلام؛ العديد من الخبراء في تركيا يؤكدون ضرورة استخدام «دبلوماسية الزلازل» لخفض التوترات وتحسين العلاقات الثنائية مع الدول الأخرى. ويدعو هؤلاء إلى بذل الجهود لتحقيق مكاسب ملموسة من الأجواء الإيجابية الحالية في العلاقات مع أرمينيا وإسرائيل واليونان. كما يشددون على أهمية التحلي بالإرادة وتكثيف الدبلوماسية بشكل متبادل لحل الخلافات. ويحذر البعض من أن التضامن في حالات الكوارث سيستمر لفترة من الوقت، وأن التضارب البنيوي للمصالح الوطنية لا يمكن حلها بصورة فورية وسريعة، وإنما يجب خوض مسار حازم في المفاوضات بين الأطراف المعنية. ومن المؤكد أن هناك عوامل فعالة ومؤثرة في إدارة عملية التطبيع مع البلدان الثلاثة المذكورة بطريقة ناجحة. ولا يمكن لتركيا في خضم التطورات الحالية أن تهمل مسار السلام بين أذربيجان وأرمينيا. أمّا مسار التطبيع مع إسرائيل، فإنه يركز على قضايا المستوطنات وملف القدس على وجه الخصوص. ولا يزال موضوع تسليح الجزر في بحر إيجة وتوسيع المياه الإقليمية إلى 12 ميلا على رأس القضايا الخلافية مع اليونان. وبالتالي، يجب بذل الجهود لضمان أن تلعب «دبلوماسية الزلزال» دورا إيجابيا في إدارة هذه القضايا وحلها إذا أمكن.
كاتب تركي

مؤشرات دالة

يمكن الإشارة إلى مؤشرات تصاعد التوتر بين واشنطن وأسمرة، خلال الفترة الأخيرة في عدد من النقاط؛ وذلك على النحو التالي:

1– غياب إريتريا عن القمة الأمريكية–الأفريقية: حيث استبعدت إدارة “بايدن” إريتريا وعدداً من الدول الأفريقية من حضور القمة التي عُقدت في واشنطن في ديسمبر 2022، في إشارة إلى تحفظ إدارة “بايدن” على التوجهات السياسية الخارجية للرئيس الإريتري أسياس أفورقي، وهو ما اعتبره العديد من المراقبين بمنزلة مؤشر قوي على استمرار التوتر بين الجانبين.

2– دعم أسمرة موسكو في الحرب الأوكرانية: فخلال استقباله وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، في 3 فبراير 2023، أشار الرئيس “أفورقي” إلى أن الحرب في أوكرانيا بدأت هذه الأزمات التي يتجه نحوها العالم، مؤكداً أن محاولات الهيمنة من القطب الواحد فشلت، والأزمة الراهنة هي نتيجة التدخلات والوصاية التي تُقوِّض السلم والأمن الدوليين، فيما أكد “لافروف” أن الحرب في أوكرانيا حرب بين روسيا والدول الغربية بقيادة الولايات المتحدة، وأشاد “لافروف” بموقف إريتريا، وقال إن موسكو تقدر المواقف الأفريقية، مشيراً إلى موقف أسمرة في الأمم المتحدة، الذي وصفه بالمشرف والداعم للموقف الروسي ضد فرض الدول الغربية عقوبات على موسكو.

3– خطاب “أفورقي” المناهض للسياسة الأمريكية: فقد تصاعد الخطاب الإريتري المناهض للسياسة الأمريكية؛ إذ أشار الرئيس “أفورقي”، في 13 فبراير 2023، وخلال حواره مع التلفزيون الإريتري، إلى ما وصفها بالحقائق التاريخية لتداعيات استراتيجية الأمن القومي الأمريكية الجديدة على السلام العالمي والإقليمي، وقال: “إن الثقافة السياسية العميقة الجذور، المرتكزة على الجشع والسيطرة من قبل قلة قليلة، كانت السبب الرئيسي للاضطرابات والصراعات التي أفسدت العالم في العقود الماضية”.

وأضاف أن هذه القلة القليلة لا تتطلع إلى السلام والاستقرار على أساس القيم والمصالح المشتركة، إنما “ينتهجون سياسة لعبة محصلتها صفر”. واعتبر الرئيس الإريتري أن استراتيجية الأمن القومي الجديدة للولايات المتحدة لا تحتوي على مفاهيم جديدة، وإنما “هدفها الرئيسي هو إحياء ودعم النظام العالمي الأحادي القطب”.

4– استمرار العقوبات الأمريكية على إريتريا: فبرغم توقيع إثيوبيا اتفاق السلام مع جبهة تيجراي، وبرغم الترحيب الأمريكي بانسحاب القوات الإريترية من تيجراي إلى المناطق الحدودية – حيث أشارت العديد من المصادر إلى سحب إريتريا قواتها من تيجراي، في 22 يناير 2023، وهو ما اعتبره وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، “تقدماً كبيراً” – فإن واشنطن لا تزال تفرض عقوبات على الحكومة الإريترية؛ بسبب دعمها وانخراطها بجانب القوات الإثيوبية في حربها بإقليم تيجراي.

محفزات التوتر

ثمة جملة من العوامل دفعت إلى تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وإريتريا، يمكن إيجازها فيما يلي:

1– مخاوف واشنطن من تنامي النفوذ الروسي بإريتريا: وخاصةً بعد زيارة وزير الخارجية الروسي إلى أسمرة في فبراير 2023؛ حيث تطمح موسكو إلى تعزيز علاقات السياسية والعسكرية مع أسمرة، واستثمار الموقع الاستراتيجي لإريتريا على البحر الأحمر، لا سيما ميناء عصب الإريتري؛ ففي 10 يناير 2023، وقعت أسمرة وموسكو على مذكرة تفاهم تنص على ربط مدينة مصوع الإريترية بقاعدة البحر الأسود سيفاستوبول؛ حيث يتيح هذا الاتفاق لموسكو استغلال ميناء مصوع الإريتري تمهيداً لإقامة قاعدة عسكرية جديدة على البحر الأحمر.

وقد أشارت الزيارة الأخيرة لوزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، إلى اهتمام روسي بتعزيز الوجود السياسي والعسكري في هذه الدولة؛ حيث تعمل موسكو على استثمار وتوظيف التوتر الأمريكي–الإريتري في تعزيز هذا الوجود، بينما تتجه أسمرة لتعزيز علاقاتها بموسكو لموازنة الضغوط الأمريكية أو التخفيف منها، والحصول على الدعم السياسي الروسي في مواجهة هذه الضغوط الأمريكية.

2– معارضة إريتريا توقيع اتفاق سلام مع جبهة تيجراي: إذ لا تزال أسمرة تُعارض توقيع اتفاق مع جبهة تيجراي، وترى أن هذه الجبهة تشكل تهديداً لأمنها واستقرارها، وخاصةً أن إريتريا لا تزال تنظر بقلق وتروج لطموحات الجبهة إلى إسقاط النظام الإريتري وإقامة ما تسمى دولة “تيجراي الكبرى” التي تمتد حدودها إلى البحر الأحمر، ناهيك عن انتقادات الرئيس أسياس أفورقي المستمرة للجبهة، وهو أمر لا يشير إلى رغبة إريتريا في الخروج والانسحاب الكامل من الإقليم؛ ففي حواره مع التلفزيون الإريتري، في 13 فبرابر 2023، انتقد أفورقي “جبهة تحرير تيجراي” وقال إنها “وقعَّت اتفاق سلام بريتوريا بجنوب أفريقيا مع الحكومة الإثيوبية مُضطرَّةً”، وأضاف أنه “تم إجبار جبهة تحرير تيجراي على التوقيع على اتفاقية وقف الأعمال العدائية في بريتوريا، التي وضعتها واشنطن بشكل أساسي بهدف منع هزيمتها”.

3– رفض واشنطن استمرار الوجود الإريتري في إقليم تيجراي: علاوة على استمرار الموقف الإريتري تجاه جبهة تيجراي، وبرغم الإعلان عن سحب القوات الإريترية من إقليم تيجراي، والترحيب الأمريكي بسحب هذه القوات من الإقليم؛ فإن الخارجية الأمريكية عادت لتؤكد أن القوات الإريترية لم تنسحب بالكامل من الإقليم، وهو ما أكدته العديد من التقارير الدولية التي شككت في انسحاب هذه القوات من جميع مواقعها، وأن هذا الانسحاب اقتصر فقط على بعض المدن، فيما ستحل قوات أخرى محل القوات التي انسحبت.

4– معارضة واشنطن السياسات الداخلية لـ”أفورقي”: حيث لا يُخفي “أفورقي” تطلعاته السياسية للاستمرار في السلطة برغم المعارضة السياسية الداخلية لحكمه، ولا تخفي واشنطن موقفها المعارض لاستمراره في السلطة. وقد دعا مراقبون أمريكيون إدارة بايدن إلى ممارسة المزيد من الضغوط على “أفورقي” لدفعه إلى تغيير سياسته، وأشاروا إلى أن ثلاثة عقود من سوء إدارة أسياس أفورقي تركت إريتريا دولة فاشلة؛ إذ يبلغ نصيب الفرد من الدخل فيها نحو 50 دولاراً شهرياً، مع غياب التحويلات المالية من كثير من مواطني إريتريا الذين فروا إلى أمريكا الشمالية أو أوروبا أو الشرق الأوسط.

وختاماً، فإن غياب الثقة بين واشنطن وأسمرة، في ظل الاتهامات الإريترية لواشنطن بدعم تيجراي، في مقابل القلق الأمريكي تجاه تحركات روسيا لتعزيز وجودها العسكري في المنطقة انطلاقاً من إريتريا؛ قد يدفع العلاقات بين الطرفين في مسار التوتر، وربما يعزز اتجاه روسيا نحو نشر المزيد من قوات “فاجنر” في إريتريا؛ لحماية مصالحها في المنطقة، وتأكيد حمايتها حليفَها الرئيسي في منطقة القرن الأفريقي من جهة أخرى.

توسع ملحوظ

أوضح الكتاب أن دور شركات الاستشارات الخاصة الغربية توسع على نحوٍ ملحوظ خلال العقود الأربعة الأخيرة، خاصةً مع تنامي قدرتها على جذب العملاء، وتحولها إلى واحدة من أنجح الصناعات في العالم، مشيراً إلى أن أبرز أسباب هذا التوسع ما يلي:

1- وجود توجهات حكومية داعمة لدور شركات الاستشارات: برز دور شركات الاستشارات منذ ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي، ولا سيما في بريطانيا؛ حيث بدأ إسناد الكثير من الأنشطة الحكومية إلى القطاع الخاص في ظل حكومة “مارجريت تاتشر” المحافظة (1979-1990)، بجانب خصخصة الشركات العامة.

وقد استمر هذا الاتجاه حتى في ظل حكومة “حزب العمال” برئاسة “توني بلير” ووسطية الطريق الثالث في أواخر التسعينيات وأوائل القرن الحادي والعشرين؛ حيث استفادت شركات الاستشارات من الإصلاحات التي قام بها كل من اليمين الليبرالي الجديد وأنصار الطريق الثالث، وساعدها في الازدهار مشكلات الرأسمالية الحديثة، وعلى رأسها التمويل والخصخصة حتى أزمات المناخ.

2- تمتع شركات الاستشارات بقدرة فريدة على جذب العملاء: من العوامل الأخرى التي ساعدت على بروز وتوسع مثل هذه الشركات الكبرى، قدرة الجذب الفريدة التي تمتعت بها، من خلال عقودها المميزة وشبكات علاقاتها الواسعة النطاق – باعتبارها مستشارين ومشرعين ومتعاقدين خارجيين – فضلاً عن قدرتها على الإقناع بأنها مصدر موضوعي للخبرة في ظل ما تملكه من معرفة وإمكانات، واختيارها خريجي أفضل الجامعات في العالم للعمل بين صفوفها، حتى أضحت شركات مثل McKinsey & Company وBoston Consulting Group تدرج العديد من الحكومات ومعظم الشركات الرائدة في العالم من بين عملائها.

3- تحول الاستشارات إلى واحدة من أنجح الصناعات في العالم: مع توسع دور شركات الاستشارات على نحو ملحوظ، أضحت الاستشارات الإدارية واحدة من أنجح الصناعات في العالم، وقد تراوحت تقديرات حجم السوق العالمية لها في عام 2021 بين 700 مليار دولار (425 مليار جنيه إسترليني) وأكثر من 900 مليار دولار (674 مليار جنيه إسترليني). ويمكن الإشارة هنا إلى أن إحدى شركات الاستشارات الخاصة بخدمات تكنولوجيا المعلومات، مثل Accenture، هي الشركة رقم 57 من حيث القيمة السوقية، متجاوزةً الشركات العملاقة المألوفة مثل Comcast وWells Fargo وVerizon وUnited Parcel Service.

تبعية مهنية 

رغم توسع دور شركات الاستشارات الخاصة الغربية وتنامي أسهمها السوقية، وفي ظل تنامي علاقاتها التعاونية مع العديد من الأنظمة والحكومات، فإن مؤلفَي الكتاب قد دحضا الأسطورة القائلة بأن الاستشارات تضيف دوماً قيمة إلى الاقتصاد، في ظل عدد من المشكلات التي ارتبطت بها، وأبرزها ما يلي:

1- عرقلة المساءلة السياسية نتيجة تنازع المسؤولية: اعتبر الكتاب أن اعتماد الاقتصادات على شركات مثل McKinsey وBoston Consulting Group وBain & Company وPwC وDeloitte وKPMG وEY، يعيق الابتكار ويشتت المسؤولية عن القرارات المتخذة؛ ما يعرقل المساءلة السياسية؛ حيث إن الاعتماد المفرط على مثل هذه الشركات يتسبب في تنازع المسؤولية بشأن القرارات، ومن ثم تحديد الجهة المساءلة، سواء من قدم الاستشارة الفنية، أو من قام بالتنفيذ. ووفقاً لما ورد في الكتاب، وبجانب ذلك، وبعد أن كانت الاستشارات الإدارية تمثل شراكات تفرض التزامات ذاتية على أي خسائر يتكبدها الشركاء، شهدت الأعوام الأخيرة شراكات تقدم أشكالاً من المسؤولية المحدودة للشركات الاستشارية.

2- استغلال الشركاء من خلال تقديم استشارات مكلفة: يتحدث الكتاب عن خدعة الثقة التي تمارسها صناعة الاستشارات من خلال تعاقداتها مع الحكومات التي تتجنب تحمل المسؤولية عن قراراتها، لتتساهل في الاعتماد على شركات الاستشارات التي تزيد قيمة أسهمها السوقية على حساب الحكومات الرشيدة، مستغلةً في ذلك أوهام الشريك ومخاوفه المرتبطة بعملية اتخاذ القرار، من خلال التظاهر بإمكانياتها الخاصة بتمكين العميل ومساعدته لتحقيق المزيد بموارد أقل. ووفقاً لما ورد في الكتاب، تقدم الشركات الاستشارية الغربية في البداية، وعلى نحوٍ روتيني، صفقات مغرية وغير مكلفة، لتعمل بعد ذلك على استغلال الشركاء من خلال تقديم استشارات مكلفة؛ ما يوقعهم أحياناً في دائرة الاحتيال.

3- تنامي ظاهرة تبعية العملاء إلى شركات الاستشارات: بحسب الكتاب، فإن المشاركة الاستشارية المثالية من وجهة نظر الاستشاريين، هي التي تترك العميل معتمداً بشكل دائم على الاستشاري؛ ما يحجم قدرات العميل الذاتية، ويترك موظفي الخدمة المدنية كـ”أطفال” غير مسؤولين؛ حيث يستمرون في توظيف المساعدة الخارجية، من خلال شركات الاستشارات التي تستمر في البحث عن المزيد من الأفكار والنصائح وتستدعي المزيد من الاستشاريين لحل المشكلات التي ربما أوجدتها من قبل؛ وذلك بدلاً من العمل على نقل المعرفة للعميل.

4- افتقار المؤسسات العامة إلى الكوادر البشرية المؤهلة: طبقاً للكتاب، ومن جهة أخرى، ومع قدرة مثل هذه الشركات على جذب العناصر المميزة على النحو السابقة الإشارة إليه، فإن ذلك يدفع بتوجيه أفضل الخريجين بعيداً عن الخدمات الحكومية العامة إلى العمل في مجال الاستشارات؛ الأمر الذي يؤثر أيضاً بالسلب على الأنشطة الإدارية العامة.

5- وجود تناقضات قيمية في عمل شركات الاستشارات: يشير الكتاب أيضاً إلى ما يشهده نشاط شركات الاستشارات الغربية من مستوى بارز من التنافر المعرفي؛ فقد تبنت هذه الشركات شعارات من قبل DEI (التنوع والمساواة والشمول) وESG (البيئية والاجتماعية والحوكمة)، في الوقت الذي تعمل فيه مع بعض أكبر شركات التعدين والوقود الأحفوري في العالم وبعض الحكومات الأكثر فساداً.

6- بروز فضائح أخلاقية ومهنية للشركات الاستشارية: أكد الكتاب كذلك أن تلك الشركات ابتُليت بالعديد من الفضائح في الأعوام الأخيرة على الصعيدين الأخلاقي والمهني. وكمثال على ذلك، حولت شركة McKinsey الاستشارية شركة Enron Corp (وهي شركة مغمورة في مجال النفط والغاز في هيوستن) إلى مختبر لأفكارها قبل أن تنهار الشركة في حالة إفلاس، كما قدمت المشورة لكل من Johnson & Johnson وPurdue Pharma حول كيفية زيادة المبيعات لمنتجاتهما الجديدة من المواد الأفيونية.

نقل المعرفة

أكد الكتاب أنه في ظل المشكلات المتعددة المرتبطة بأنشطة شركات الاستشارات الغربية، فإن من الضروري تعزيز الخدمة المدنية، وإعادة بناء القدرات الحكومية الداخلية، بالتوازي مع تحسين عملية التعاقد مع الشركات الاستشارية، وتقييم نتائج الاستعانة بمصادر خارجية، على أن يتم ذلك عبر ما يلي:

1- عدم إغفال قيمة وأهمية دور الخدمة العامة: شدد الكتاب على ضرورة أن تكون الاستعانة بنصائح شركات الاستشارات في نطاق محدود، على ألا يؤثر ذلك على دور الإدارة العامة، وإدراك قيمتها وأهميتها الذاتية، في ظل ما أظهره مسح الإدارة العالمي على مدى العقدين الماضيين، من أن تبني “أفضل الممارسات” في الإدارة يمكن أن يرفع الإنتاجية والرضا في القطاعين العام والخاص معاً، ومن ثم لا يوجد سبب ملزم لتحويل العملاء إلى تابعين غير قادرين على التمييز، ومعتمدين على نحوٍ تام على المساعدات الاستشارية، وفق ما ذكر الكتاب.

2- تحسين عملية التعاقد مع شركات الاستشارات: وفقاً للكتاب، مع عدم إغفال أهمية إعادة بناء القدرات في القطاع العام، فإن الأمر يستلزم توفير المزيد من الوقت والإمكانيات لأجل التوسع في التوظيف وإعادة بناء المهارات والمعرفة، ويمكن أن يتم ذلك بالتوازي مع تحسين عملية التعاقدات مع شركات الاستشارات، على أن يتم إعطاء اهتمام خاص بتقييم النتائج، ومطالبة الاستشاريين أيضاً بالإفصاح عن تضارب المصالح عند تقديم عروضهم للعمل في القطاع العام، وانتقاء العمل مع الشركات بناءً على عدد من الاعتبارات القيمية والأخلاقية، التي يأتي من بينها رفض العمل مع أنظمة قمعية.

وختاماً، نوه الكتاب إلى ضرورة إيلاء اهتمام خاص بعملية نقل المعرفة؛ إذ يتعلق النجاح في نهاية الأمر بقدرة العميل على التعلم بالإضافة إلى قدرة المستشار على التدريس. وقد جادل “مارفن باور”، الرجل الذي حول شركة McKinsey الاستشارية الشهيرة إلى قوة عالمية، بأن الأمر لا يستحق أبداً التضحية بالنزاهة من أجل المال؛لأن النزاهة على المدى الطويل، ستكون هي الشيء الوحيد الذي يمكن الاعتماد عليه للحفاظ على النشاط، وهي النصيحة التي على شركات الاستشارات أخذها على محمل الجد، حتى يمكنها الاستمرار والتأثير في السنوات القادمة.

دلالات عاكسة

تتمثل أبرز دلالات زيارة الرئيس بايدن – التي لم يتم الإعلان عنها مسبقاً – إلى أوكرانيا خلال رحلته إلى القارة الأوروبية، مجموعة من الدلالات يمكن إيجاز أهمها فيما يلي:

1– تأكيد استمرار الدعم الأمريكي لكييف: تؤكد زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن لأوكرانيا، أن الإدارة الأمريكية لن تتخلى عن حلفائها، وأنها ستستمر في تقديم الدعم المعنوي والعسكري لكييف مع استمرار العمليات العسكرية الروسية على الأراضي الأوكرانية، وهو ما من شأنه أن يُرسل رسالة إلى موسكو مفادها أن تلك الحرب قد تطول إذا لم تكف هي أيضاً عن الاعتداءات على الأراضي الأوكرانية، خاصةً أن الرئيس الأمريكي قد أعلن خلال الزيارة عن مد كييف بأسلحة أمريكية جديدة تصل قيمتها إلى 500 مليون دولار، تتضمن أنظمة مضادة للدروع، وذخيرة مدفعية، ورادارات للمراقبة الجوية. ووفقاً لبيان صادر عن البيت الأبيض بشأن الزيارة، فإنها تُظهر التزام الولايات المتحدة بحماية الديمقراطية والسيادة الأوكرانية. ويُذكَر أن المساعدات المُقدَّمة من الولايات المتحدة إلى أوكرانيا منذ اندلاع الحرب حتى الآن تقترب من 30 مليار دولار.

2– تقديم دعم غربي قوي لأوكرانيا: في ظل الضربات العسكرية الروسية المستمرة على العاصمة كييف وشرق أوكرانيا، واستهداف منازل المدنيين، قام بايدن بالزيارة في ظل إجراءات أمنية مشددة، ووسط تأمين المناطق المركزية بالعاصمة كييف، مؤكداً في ذلك موقف الدول الغربية القوي أمام موسكو، وأنها لا تخشى ضرباتها المستمرة تجاه أوكرانيا، وأن واشنطن ستستمر في حشد الدعم الغربي لمساندة كييف، خاصةً أن الرئيس بايدن قد التقى عدداً من وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي خلال تلك الرحلة في مدينة بروكسل، وتم التشاور على مسألة شراء المزيد من الذخيرة ومنحها لكييف؛ لمساعدتها في شن هجوم مضاد على موسكو في وقت تتراجع فيه القدرات الروسية على شن هجوم واسع النطاق.

3– فرض عقوبات أمريكية جديدة على روسيا: أعلن البيت الأبيض أن تلك الزيارة تمهيد للإعلان الذي سيقوم به الرئيس بايدن في نهاية الأسبوع بشأن فرض المزيد من العقوبات على شركات روسية منخرطة في تلك الحرب بطريقة أو بأخرى؛ لتعزيز نظام العقوبات المفروضة على روسيا؛ لعزلها دولياً، وتكبيدها خسائر فادحة؛ لاستمرار عملياتها العسكرية في أوكرانيا، بعد أن فرضت في السابق عقوبات على شركات روسية ومسؤولين روس في أعقاب الحرب، فضلاً عن العقوبات التي دفعت الدول الغربية لفرضها على موسكو.

4– استباق خطاب بوتين للشعب الروسي: قام الرئيس الأمريكي بتلك الزيارة قبل يوم واحد فقط من الخطاب الذي ألقاه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للأمة الروسية، وهو الخطاب الذي هاجم فيه بوتين الدول الغربية بضراوة، ووصفها بأنها “منافقة”، وأنها أنفقت 150 مليار دولار لدعم القوة العسكرية الأوكرانية، ووصف الغرب بأنه يوظف أوكرانيا كواجهة لمواجهة روسيا، فيما اتهم النظام الأوكراني بالعمل على نشر الكراهية ودعم الإرهابيين، لا سيما في منطقة دونباس.

أهداف متباينة

من المؤكد أن الرئيس بايدن يحمل في جعبته مجموعة من الأهداف يرغب في إيصالها إلى الرئيس الأوكراني زيلينسكي. ويمكن الإشارة إلى أبرز تلك الأهداف فيما يلي:

1– إمكانية تشجيع صفقة سلام مع موسكو: على غرار تأكيدات بعض الساسة الأمريكيين – بما في ذلك بعض الجمهوريين المحافظين – للرئيس الأوكراني زيلينسكي من ضرورة عدم الارتكاز على المساعدات الغربية؛ لأنها لن تستمر أبد الدهر، ومن ضرورة التوجه نحو عقد صفقة سلام مع روسيا؛ ربما يهدف الرئيس الأمريكي من خلال تلك الزيارة – التي تعد الأولى التي يقوم فيها رئيس أمريكي بدخول منطقة حربية لا تضم جنوداً أمريكيين نشطين؛ فقد سبق أن قام رؤساء أمريكيون بزيارة مناطق حربية، على غرار بارك أوباما الذي زار أفغانستان في عام 2014، وجورج دبليو بوش الابن الذي زار القوات الأمريكية في العراق في عام 2003 – إلى إيصال الرسالة نفسها إلى نظيره الأوكراني خلال المباحثات التي تمت بينهما، خاصةً أن الأخير حث الدول الغربية على تقديم المزيد من المساعدات العسكرية إلى كييف خلال مؤتمر ميونخ للأمن الذي عُقد في فبراير الجاري. وقد أبدت الدول الغربية موافقتها على تقديم الدعم لكنها أعربت عن فشلها في حشد الجنوب العالمي ودفعه لنبذ موسكو، ودعم كييف، كما أن هناك تساؤلات حول المدى الزمني الذي ستستمر فيه الدول الغربية في مساندة أوكرانيا عسكرياً.

2– العمل على منع تغيير موازين الحرب: قد يكون الرئيس بايدن يهدف من وراء تلك الزيارة إلى شحذ الهمم الأوكرانية لشن المزيد من الهجمات على الخصم الروسي الذي لا يستطيع شن هجمات موسعة على أوكرانيا في الوقت الراهن، بالنظر إلى استنفاد القدرات الروسية نسبياً؛ لأنه إذا تدخلت الصين، وزودت الكرملين بالمزيد من الأسلحة والذخيرة، فإنها ستكون قادرة على قلب موازين الحرب الجارية على الأراضي الأوكرانية، وهو ما من شأنه أن يقوض الأمن الأوروبي من جهة، ويمنح موسكو ميزة إضافية على الولايات المتحدة؛ لأنها أصبحت أكثر تهديداً لحلفائها في دول الاتحاد الأوروبي من جهة أخرى، فضلاً عن كونه سيُهدد أمن دول حلف الناتو، وسيشجع الصين على أن تحذو حذو روسيا داخل تايوان، وسيكون موقف بكين أقوى بالنظر إلى القرب الجغرافي من تايوان، ونفوذها الكبير داخل منطقة بحر الصين الجنوبي.

3– السعي إلى تضييق نطاق الحرب: دأبت روسيا في الأشهر الأخيرة على تعبئة المقاتلين وإرسالهم إلى أوكرانيا، وهو الأمر الذي لا يلقى ترحاباً كبيراً في الداخل الروسي؛ إذ فر مئات الآلاف من المواطنين الروس إلى دول آسيا الوسطى والقوقاز هرباً من عمليات التجنيد، لا سيَّما أن موسكو تقوم – وفقاً لبعض التقارير الصحفية – بإرسال المقاتلين دون تدريب كافٍ إلى ساحات القتال؛ الأمر الذي يؤثر على نتائج عمليات القتال، ويجعلها غير قادرة على حسم الحرب لصالحها بالسرعة التي ترغبها، وحتى لو ازدادت وطأة الحرب فإنها لن تزداد اتساعاً، ومن ثم يمكن تضييق النطاق بصورة تقلل خسائر وتكاليف الحرب، وبصورة ربما تحسم الحرب لصالح كييف إذا نشطت القوات الأوكرانية بصورة أكبر في الوقت الراهن.

وختامًا، يمكن القول إن تلك الزيارة تحمل دلالة رمزية هامة؛ مفادها أن الدعم الغربي لكييف مستمر حتى تقبل روسيا بالتفاوض مع كييف والدول الغربية، وأنه بالرغم من الانتقادات التي تواجهها الإدارة الأمريكية في الداخل من جانب بعض الساسة بسبب حجم المساعدات المُقدَّمة لأوكرانيا، فإنها ستُحافِظ على دعمها لأوكرانيا؛ لأن هذا الدعم هو السبيل لمواجهة موسكو وردع الصين عن تكرار السيناريو ذاته في تايوان.

وأصبحت هذه القضية، واحدة من ثلاث قضايا خلافية عميقة تباعد ما بين إيران ودول الغرب وعلى رأسها الولايات المتحدة، إلى جانب برنامج إيران النووي والصاروخي ودورها الإقليمي، والاحتجاجات الشعبية التي شهدتها البلاد خلال الأشهر الماضية، وكيفية تعامل سلطات طهران معها.

صحيح أن روسيا وإيران احتفظتا بعلاقات متميزة خلال سنوات وعقود، لكن هذه العلاقات ظلت مثقلة بهواجس التاريخ، ومحكومة بالتنافس بدل التكامل، وفي عديد الملفات، ومن ضمنها الملف السوري، حيث نجح البلدان حينا وأخفقا أحيانا، في إدارة وتنظيم خلافاتهما وتباين أولوياتهما في ساحة تعد حيوية لكل منهما. وشيئاً فشيئاً، وعلى وقع تطورات الأزمة الأوكرانية والتردي الذي لحق بمسار فيينا النووي الإيراني، بدا أن موسكو بصدد القفز من فوق حذرها التقليدي في التعامل مع إيران، مثلما بدا أن إيران ماضية في “التوجه شرقا” والتخلي عن شعارها الأثير الذي رافق ثورتها الإسلامية منذ اليوم الأول: “لا شرقية ولا غربية”.

ثمة قدر كبير من المبالغة عند القول، إن البلدين بصدد إنجاز “حلف استراتيجي”، وهو قول يصدر عادة عن دوائر غربية، وليس ثمة في التاريخ ولا في “الجيوبوليتك” ما يدعمه، لكن المؤكد أن علاقات طهران بموسكو، لم تكن يوما بهذه القوة والمتانة، ليس قبل الثورة الإسلامية ولا بعدها.

البلدان يرزحان تحت نير نظام صارم للعقوبات، غير مسبوق بمثله في التاريخ، والنظامان يستشعران استهدافاً من قبل “الناتو” والدوائر الغربية، ولكل منهما حاجة ماسة للآخر، إيران أصبحت مورّداً رئيساً لبعض أنوع السلاح لروسيا، “المسيّرات” بخاصة، وطهران تطمح لتحديث منظوماتها العسكرية، لا سيما الجوية والبحرية منها. طهران نفت بشدة تورطها في تقديم السلاح لروسيا في أشهر الحرب الأولى، قبل أن تكف عن تكرار النفي والتكذيب، وموسكو تنظر بـ”عين العطف” لطلب إيران تحديث بعض قطاعاتها الدفاعية، وكلا البلدين، يعتمد بصورة أساسية على قطاع النفط و”الهيدروكربون”، وكلاهما بحاجة لتبادل الخبرات في تخطي نظام العقوبات، والاتجار مع العالم الخارجي، كشرط للبقاء والاستمرار، يضاف إلى ذلك، إن كلا البلدين، لا يولي اهتماماً كبيراً بقضايا “حقوق الإنسان” و”منظومة القيم” في علاقاته الخارجية، وهو المتهم أصلاً بانتهاكها في علاقاته الداخلية مع معارضيه.

وكلما اتسعت الشقة بين الغرب وروسيا في أوكرانيا وعليها، وكلما ابتعد المفاوضون في فيينا عن خط “النهاية السعيدة”، فإن من المتوقع أن تزداد العلاقات بين البلدين، متانة وحيوية، وبصورة تعظم فرص بناء شراكات استراتيجية متعددة المجالات والأغراض بينهما.

على أن طريق طهران وموسكو لبناء “حلف استراتيجي”، لا يبدو سالكا تماما أو خاليا من العقبات، فمن جهة أولى، يصعب على موسكو دون أن تقامر بعلاقاتها مع إسرائيل، أن تذهب بعيداً في تزويد إيران بأنظمة دفاع جوي وطائرات مقاتلة حديثة وغواصات متطورة، مثلما سيصعب على إيران، إبداء مزيدٍ من الثقة بروسيا، وهي التي منحت عدوتها اللدودة، إسرائيل، ضوءا أخضر لملاحقة إيران في سورية، وإصرارها على إسكات راداراتها وصواريخها المضادة للطائرات والصواريخ المنتشرة على الأرض، والتي بمقدورها أن تقيم سدّاً منيعاً في وجه “الاستباحة” الإسرائيلية للأجواء السورية.

وإذا ما صرفنا النظر عن “العامل الإسرائيلي” في تشكيل مستقبل العلاقات بين إيران وروسيا، فثمة عامل آخر، لا يقل أهمية، من شأنه أيضاً أن يسهم في رسم حدود هذه العلاقات وتشكيلها، وهنا يبرز القلق السعودي/ الخليجي من تطور هذه العلاقات، بوصفه واحداً من التحديات التي يتعين على موسكو أخذها بنظر الاعتبار وهي تتجه لتعميق تحالفها مع إيران. موسكو راغبة في تطوير علاقاتها مع السعودية ودول الخليج، لأسباب عديدة، منها استمرار العمل بصيغة “أوبك بلس” للتأثير على سوق الطاقة وأسعارها وكميات إنتاجها، والإمارات باتت ملاذاً كبيراً للروس الأغنياء ورساميلهم، التي تهرب من الملاحقة الغربية، وفوق هذا وذاك، فإن موسكو تنظر للخليج بوصفه ميداناً للمنافسة مع الغرب، بدأت تسجل على أرضه، بعضاً من النقاط على حساب واشنطن وحلفائها.

لإيران مصلحة في “عدم هزيمة” روسيا في الحرب الأوكرانية. سيناريو كهذا يُبقي إيران وحيدة في مواجهة الضغوط الأميركية – الغربية. بيد أن سيناريو “روسيا المنتصرة”، سيضعف مكانة إيران التنافسية في مواجهتها، ليس في سورية والشرق الأوسط فحسب، وإنما في آسيا الوسطى والقوقاز وبعض جمهوريات الاتحاد السوفياتي السابق كذلك. وربما لهذا السبب بالذات، نرى طهران، تعمل على إضفاء قدر من التوازن في علاقاتها مع موسكو، من خلال تطوير علاقاتها متعددة الأوجه والمجالات مع بكين، لا سيما بعد أن خسرت الرهان على ما يبدو، في انتهاج أوروبا موقفاً مستقلاً حيالها، وبعد عودة الروح للرابطة الأطلسية على نحو يذكر بما كانت عليه في ذروة الحرب الباردة. في هذا السياق، يمكن فهم زيارة الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، الأخيرة لبكين والحديث عن صفحة جديدة من العلاقات الثنائية بين البلدين.

يبقى أن نافذة الفرص لم تغلق تماما بعد في وجه احتمالات استئناف التفاوض بين واشنطن وطهران، لا سيما بوجود وسطاء نشطين من دول المنطقة، لا سيما قطر وعُمان، مع أنها تكاد تُستنفد تماماً، وإذا ما حصلت “المعجزة”، وعادت الأطراف إلى مائدة المفاوضات، فإن من المرجح أن تفقد طهران، بعضا من شهيتها المفتوحة لتطوير “حلف استراتيجي” مع روسيا.

وهو أمر محتمل كذلك، إذا ما وضعت الحرب في أوكرانيا أوزارها في المدى المنظور، وهو سيناريو يبدو مستبعداً، أو على الأقل، لم تنضج شروطه بعد، فالوقت، الآن، في أوكرانيا كما قال قادة غربيون على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن، الجاري حالياً، ليس للحوار أو التفاوض، بل لإضعاف روسيا واستنزافها، حتى لا نقول إلحاق الهزيمة بها، وإعادة رسم الخرائط على الأرض كما كانت عليه قبل 24 شباط 2022، أو ربما كما كانت عليه قبل العام 2014.

من حق شعوبنا العربية أن تعارض أنظمتها السياسية وأن تطالب بالتغيير، لكن هذا يجب أن لا يعني بأننا نقبل بالاحتلال الأجنبي أو نقوم بتبريره أو تزيينه

هذه الفكرة فاسدة في أصلها، والمقارنة هنا بين الاحتلال والأنظمة السياسية في المنطقة ليست منطقية، ولا يمكن أن تكون صحيحة، والسبب هو أن الاحتلال عبارة عن قوة أجنبية جاءت من خارج هذه المنطقة، وقامت بإحلال شعب مكان آخر، وهذا يُمثل جريمة مستمرة لا تتوقف، وهذه الجريمة لا يُمكن تجميلها ولا تبريرها ولو فرش الاحتلال الورود للناس، ونثر الزهور عليهم، ولو وفر لهم كل رفاهيات الحياة ونقل إليهم أحدث التكنولوجيا وأروع الابتكارات، إذ أن كل متاع الحياة وملذاتها لا يُمكن أن يغير من حقيقة أن الاحتلال جريمة مستمرة، وهذه جريمة تختلف في نوعها تماماً عن جرائم الأنظمة المستبدة والقمعية في العالم العربي، ولذلك فلا تستوي المقارنة بينهما، ولا القول إن الاحتلال الاسرائيلي أهون أو أفضل من النظام الفلاني المستبد والقمعي. الظاهرة التي أصبحت تغزو العالم العربي في السنوات الأخيرة هي أن المعارضين في كل دولة عربية، كلما أرادوا إدانة النظام الذي يعارضونه جنحوا نحو مقارنته بالاحتلال الإسرائيلي، ومن ثم خلصوا على الفور إلى أن إسرائيل أفضل من ذلك النظام. وهذه نتيجة تبدو في ظاهرها صحيحة، لكنها في الحقيقة كارثية بكل معنى الكلمة، لأن هذه اللغة في الشارع تعني بالضرورة أن العقل الباطن للإنسان العربي أصبح يُفضل الإسرائيلي على النظام الحاكم في بلده، وهذا هو التطبيع بعينه، حيث إن التعريف الأبسط والأوضح للتطبيع هو أن «تصبح إسرائيل دولة طبيعية في أذهان الناس بالمنطقة». والمصيبة أن بعض المعارضين العرب لا يتوقف عند عقد المقارنات الشاذة التي تنتهي دوماً بتبرير الاحتلال، وإنما أصبحوا يتوسعون مؤخراً إلى تأييد أي عدوان إسرائيلي أو أجنبي على البلاد العربية، بحجة أنهم يعارضون الطرف المستهدف من هذا العدوان، وهذه حالة أيضاً غير مسبوقة في تاريخنا العربي، ففي عام 2003 كان حتى معارضو النظام العراقي يعارضون أو يصمتون حيال العدوان الأمريكي الذي يستهدف بلادهم، ولم يكن في العالم العربي من يجرؤ على تأييد احتلال أجنبي لدولة عربية، ولو كان هذا الاحتلال يهدف إلى الإطاحة بالنظام. هذا التحول الكارثي في التعاطي مع الاحتلال والتفكير به، والقبول الضمني بوجوده، على اعتبار أنه أفضل من الأنظمة المستبدة، أصبح ظاهرة في الشارع العربي خلال السنوات الأخيرة، وهذه الظاهرة تتحمل النخبة والمثقفون ووسائل الإعلام الكثير من المسؤولية عنها، إذ من حق شعوبنا العربية أن تعارض أنظمتها السياسية وأن تطالب بالتغيير، لكن هذا يجب أن لا يعني بأننا نقبل بالاحتلال الأجنبي أو نقوم بتبريره أو تزيينه، ذلك أن الاحتلال جريمة مستمرة لا تنتهي، وهي جريمة تختلف في شكلها ومضمونها عن جريمة النظام المستبد الذي يقوم بقمع شعبه.
كاتب فلسطيني

بعد سقوط الاتحاد السوفييتي أصبحت الديمقراطية هي القيمة التي يتم تقسيم العالم على أساسها إلى دول حرة متقدمة اجتماعياً وسياسياً وأخرى أوتوقراطية

يتضح الأمر أكثر حين ننتبه لحقيقة الارتباط بين المال والسياسة في مسألة السيطرة على العراق، حيث لم يمر وقت طويل حتى انتبه الناس إلى أن الأمريكيين لم يكونوا معنيين بمنع استخدام أسلحة الدمار الشامل، التي لم تكن موجودة أصلاً، ولا بإنشاء ديمقراطية محلية، وأن العملية برمتها لم تكن سوى تنسيق بين لوبي بعينه ومجموعة من رجال الأعمال، الذين يجمعون بين الوظيفة السياسية والتجارة في مجالات مختلفة، على رأسها النفط. في الديمقراطية الغربية ستكون للناخبين فرصة لاختيار من يمثلهم، لكن الخيارات تظل محدودة ومتلاعباً بها، أما القرارات الكبيرة كقضايا الحرب، أو ما تصنفه القيادة السياسية على أساس أنه مصلحة عامة، كما حدث خلال الأعوام الأخيرة من إجراءات وتقييدات بذريعة كورونا، فتظل غير مطروحة للنقاش العام، على طريقة «الأخ الأكبر»، الذي يعطي الحق لنفسه في أن يقرر بالنيابة عنك.
الحراك الشعبي الرافض للانخراط في الحروب، يشبه التظاهرات الأخرى الرافضة لسياسات التقشف، فاليوم يخرج الملايين من الأوروبيين في مطالبات بزيادة الأجور، أو رفع سن المعاش أو زيادة الدعم لمواجهة التضخم، لكن من دون أن يكون لكل هذه الحشود وزن، فأقصى ما ينتج عنها هو أن تتم تغطية التظاهرات في النشرات الإخبارية، وأن تقابل بمزيد من الوعود والكلمات الطيبة من قبل السياسيين. كانت الديمقراطية هي القيمة التي يتعالى بها المعسكر الغربي على المعسكر الشيوعي المنافس. بعد سقوط الاتحاد السوفييتي أصبحت الديمقراطية هي القيمة التي يتم تقسيم العالم على أساسها إلى دول حرة متقدمة اجتماعياً وسياسياً وأخرى أوتوقراطية. بالمقابل كانت الأسئلة عن حقيقة التمثيل الشعبي والدور الذي يلعبه المال السياسي، الذي يسمح لأشخاص بتقلد أكبر المناصب فقط لمجرد قدرتهم على تمويل الحملات الانتخابية وشراء الولاءات، كانت تدفع للتفكير بأن الفروق ليست فعلاً كبيرة بين الجانبين. في الولايات المتحدة، التي سمح نظامها الديمقراطي، بوصول الملياردير دونالد ترامب لسدة الحكم، تكتسب اللوبيهات الاقتصادية، التي تستطيع التدخل لدعم مرشح وإغراق آخر، قوة واعترافاً. المثال الأوضح هنا هو صوت لوبي السلاح الذي يبدو أقوى، حتى إن كانت الغالبية تفهم خطورة انتشار السلاح، وتشتكي من الجرائم التي ترتكب بسبب سهولة اقتنائه، كذلك الأمر مع لوبي الصناعات ولوبيهات المنتجات الغذائية أو العقاقير، التي يقوم معظمها بالإنتاج من جهة، وبتمويل دراسات مادحة لذلك الانتاج أو مقللة من أضراره الممكنة من جهة أخرى. هذه الملاحظات دفعت عالم الاقتصاد الفرنسي توماس بيكيتي صاحب كتاب «الرأسمال في القرن الحادي والعشرين» للقول بأن المجتمعات لا يمكن أن تكون رأسمالية وديمقراطية في الوقت ذاته، وهو ما يعيد إلى الأذهان مقولات سبق أن رددها منظرون من اتجاهات مختلفة ككارل ماركس وفريدريك هايك.
في مقابل هذا، يدافع أكاديميون مثل توربين إيفيرسن وديفيد سوسكيس في كتابهما: «الديمقراطية والرفاه» عن النظام الديمقراطي الغربي، وعن نجاحه في تحقيق المساواة الاجتماعية ورفع مستوى المعيشة للمواطنين. وفق ما ذهب إليه الكاتبان في هذا الكتاب، فإن المنضمين للنادي الديمقراطي، يندر أن ينحدروا مرة أخرى للشمولية، خاصة بعد أن يتذوقوا ثمرات التعددية والديمقراطية، وهي فائدة تكفي بنظرهما لغض النظر عن كل الإخفاقات. «ديمقراطية الرأسمال» أو «ديمقراطية السوق» مصطلح حديث ظهر في أعقاب الحرب العالمية الثانية للإشارة إلى المجتمعات الغربية، التي تجمع بين السوق الحر والليبرالية السياسية. بدت هذه المجتمعات في حقبة ما بعد الحرب ناجحة لكونها استطاعت أن تنقل الشعوب الأوروبية من جحيم الدمار إلى «دولة الرفاه»، التي كانت تزعم أنها قادرة على الموازنة ما بين الحق في الملكية والنجاح الفردي والتنافسية، والحقوق الاجتماعية الأخرى، وعلى رأسها حق العمل في ظروف إنسانية وبأجور مجزية. ظل أصحاب «ديمقراطية الرأسمال» فخورين بها وهم يعتبرون أن بإمكان هذا النظام، الذي يعتمد الانتخاب والحريات ويؤسس لدولة القانون، أن يصحح أخطاءه وإخفاقاته إن وجدت، الأمر الذي كان يبدو مقنعاً من ناحية المظهر.
الجديد هو أن أصوات الانتقاد الداخلي أصبحت أعلى، على الرغم من أنها مكتومة وغير قادرة على إيصال اعتراضها. في الوقت الذي كانت فيه تلك الأصوات تلفت لوجود خلل داخلي وبنيوي في النظام، كانت المؤسسات السياسية الغربية تصر على وصف نفسها بالمجتمع الحر والمثال الذي يجب أن يحتذى. تكتفي تلك المؤسسات بالإشارة إلى أماكن ودول أخرى في العالم تصفها بالأوتوقراطية، كأنها تريد القول إن على الشعوب الغربية أن تحمد الله على ما هي عليه. قبل أسابيع نشر مارتن وولف أستاذ الصحافة المالية، وأحد خبراء مجلة «فايننشال تايمز» كتابه: «أزمة الرأسمالية الديمقراطية»، الذي يعتبر إضافة لسلسلة من الكتب التي تقدم نقداً لاذعا للحكومات الديمقراطية. يرى وولف أن الحكومات الغربية أصبحت بشكل تدريجي خارج نطاق المساءلة من قبل الشعب، ويمضي بعد ذلك لتقديم تحليلات علمية وإحصاءات للتدليل على انخفاض شعبية الحكومات «المنتخبة» ولإثبات أن النسبة الأكبر من الناس غير راضين عن أدائها ولا يعتبرون أنها تمثلهم، على الرغم من أنهم، نظرياً، من اختارها. هذا الانحسار في شعبية «النظام» يبدو بالنسبة لوولف أمراً مشتركاً بين أعرق الديمقراطيات. تبين النقاشات القليلة التي جرت منذ صدور الكتاب، كالندوة التي نظمتها مدرسة لندن للاقتصاد والعلوم السياسية في الثامن من هذا الشهر، والتي حظيت بمتابعة ومشاركة واسعة، أنه سيكون لأفكار وولف، التي تجمع بين التذكير بأزمة الديمقراطية، والتساؤل عن أسباب التراجع الاقتصادي وحقيقة قيم العدالة الاجتماعية الغربية، صدى كبير، خاصة مع تركيزه على التناقض بين الديمقراطية التي تدعي المساواة السياسية والرأسمالية المبنية على اللامساواة في الأجور.
كاتب سوداني

يشير واقع الوضع السياسي والاقتصادي إلى عجز النظام العراقي الكلي وفشله حتى في إنقاذ نفسه مما يستدعي، حسب التوصيات المطروحة، تدخلا سريعا لوقف التدهور نحو الأسوأ، أي الاقتتال بين الجهات المتنازعة

ومع تزايد عدد سكان العراق السريع، والذي من المتوقع أن يصل إلى 50 مليون بحلول عام 2030، بزيادة قدرها عشرة ملايين في غضون عشر سنوات، وتضاءل إمداداته المائية، فإن مزيج الضغط الديموغرافي والضغوط المناخية ومرور إقليم كردستان بأشد أزمة سياسية منذ الحرب الأهلية الكردية في منتصف التسعينيات، سيكون الفشل الذريع مصير أي محاولة لشراء الاستقرار اعتمادا على عائدات النفط.
من الناحية الاقتصادية، يقترح التقرير على الاتحاد الأوروبي الدخول في حوار صريح مع حكومة محمد شياع السوداني حول كيفية إصلاح النظام المالي بطريقة تلبي المعايير العالمية كالإشراف على إدارة المالية العامة من خلال البنك الدولي مبينا أن بإمكانه تنفيذ ذلك نظرا لكونه جهة فاعلة أكثر حيادية من الولايات المتحدة. كما يتطرق إلى كيفية تحسين ثقة العراقيين في الحكومة من خلال جعلها أكثر قابلية للمساءلة والاستجابة للاحتياجات المحلية، وحث السياسيين العراقيين على إجراء انتخابات محلية طال انتظارها. ويجب على الاتحاد أيضا مناقشة الإصلاح التشغيلي والمالي للحشد الشعبي بقواته الموازية المدمجة اسميا فقط في جهاز الدولة وتتصرف ضد المعارضين مع إفلات واضح من العقاب.
ركزت التوصيات على وجوب اهتمام الاتحاد بإصلاح مؤسسة الحشد الشعبي، سواء عند تقديم الدعم لإصلاح قطاع الأمن في سياق البعثة الاستشارية للاتحاد الأوروبي في العراق أو في المشاركات السياسية رفيعة المستوى، آخذين بنظر الاعتبار أن رئيس الوزراء على الرغم من كونه القائد العام للقوات المسلحة، لا يمارس الحد الأدنى من الإشراف على إدارة الحشد التشغيلية والمالية. إذ طالما رفضت المجموعات التي تشكل الحشد الشعبي، والتي لديها ميزانية كبيرة تقريبا مثل تلك الخاصة بوزارتي الداخلية والدفاع، مرارا وتكرارا أي فكرة لتعزيز صلاحيات رئيس الوزراء باعتبارها تهديدا لوجودها.
أثناء حضوره الجولة الثانية من مؤتمر بغداد للشراكة والتعاون، الذي عقد في عمان نهاية العام الماضي، أشار الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية إلى الأهمية الذي يوليها الاتحاد لعلاقته مع العراق، قائلا إن الاتحاد الأوروبي «مستعد لبذل المزيد وبشكل مختلف وأفضل لدعم العراق» وضرورة البدء في مناقشة القضايا الشائكة مع حكومة السوداني، بما في ذلك تداعيات المحاولة الفاشلة لإحياء الاتفاق النووي الإيراني للأمن الإقليمي، ومستقبل الحشد الشعبي باعتباره عنصرا أساسيا في المشهد السياسي والأمني ​​العراقي.
يكتسب تقرير مجموعة الأزمات أهميته، من كونه يقدم أولا صورة تكاد تكون تفصيلية عن الوضع العراقي الحالي الذي يعيشه ويعرفه المواطنون بعيدا عن تهويمات أجهزة الأعلام والصورة التضليلية التي تقدمها القوى المتنازعة ضمن منظومة الفساد السائد. كما تنبع الأهمية الثانية من كونه، وهذه حقيقة علينا ألا ننساها أثناء قراءة تقارير كهذه وإن كانت تقدم صورة واقعية فعلا، أن التقرير موجه إلى حكومات الاتحاد الأوروبي كأداة سياسية وهيكلية برنامج لغرض تسهيل وإنجاح دخول وبقاء الاتحاد في العراق كقوة اقتصادية وسياسية منافسة للولايات المتحدة الأمريكية، مما يعيد إلى الذاكرة صعود الامبريالية الأمريكية، عالميا، في أعقاب الحرب العالمية الثانية على حساب تراجع هيمنة الإمبراطورية البريطانية.

كاتبة من العراق

اللاوعي العربي، يحاول مراوغة المنطق التاريخي لتكريس مصالح الفئات التي تسيطر عليه وتتسيده، مع أن الحلول هي في التماهي مع شروط التاريخ بموضوعية وعقلانية

عندما أنهت الأردن الاتفاقية مع بريطانيا، حصلت على تعهدات سعودية ـ مصرية ـ سورية بتعويضها عن المعونة البريطانية، ودفعت السعودية حصتها لتضخ في خزينة أردنية خاوية سنة 1957، كما يذكر المؤرخ محمد المناصير، أما الاستراتيجي والمعلن، وربما غير المفكر فيه، فتمكين الأردن من استكمال مرحلة الاستقلال وخروجه بصورة نهائية من أطياف حلف بغداد، والمبطن نفسياً ومعنوياً، هو القناعة بأن الأردن الصغير والواعد يمكن أن يخفي وراءه المشكلات المتوطنة في العقلية والبيئة العربية في تلك الفترة، خاصة قبل الطفرة النفطية في السبعينيات من القرن الماضي، وكان يكفي أن يتجول أي شخص في عمان في تلك المرحلة، ويقارن طبيعة الحياة فيها مع الكثير من المدن العربية الأخرى الأكبر والأقدم، وكأنها (الصغير الجميل)، أو (بعض الورد) على حد تعبير الشاعر اللبناني سعيد عقل، الذي يقدم في معادلة (ذهنية ومعنوية) للنموذج (الإسرائيلي). تراجعت هذه الوظيفة، وبذلك يعاني الأردن في موسم صعود أوهام جديدة حول شرق أوسط مختلف يدور حول التفوق الإسرائيلي (المتخيل)، وكأنه معطىً غير قابل للدحض، ويترك الأردن بعد أن أدى دوراً مهماً، ألقى أثره على أنماط الحياة والسلوكيات العامة، لدرجة جعلت الدولة في معاناة مستمرة من أجل المحافظة على ذلك، وأمام (مراهقة سياسية) تبدت في بعض الخطابات، واستدعاءات لمقولة (الوظيفية) بمعنى خدمة المشروع (الإسرائيلي)، وليس بمعنى (تمثيل) المشروع العربي، كانت محاولة الهروب للمستقبل. ربما يكون الأمر شعبوياً وشاعرياً أيضاً، وحتى أنه لا يقوم على معطيات حقيقية، ولكن المشكلة في المنطقة العربية، أنها غير منصرفة لقراءة المتغيرات العالمية، وأنها محملة بأعباء التاريخ ولا ترى في المستقبل إلا بعض التكنولوجيا التي يمكن شراؤها من هنا أو هناك (اسرائيل مثلاً!)، أما القراءة السياسية والاجتماعية والثقافية فجميعها أمور غائبة، فاللاوعي العربي، يستشعر فداحة المستقبل ويحاول أن يراوغ المنطق التاريخي من أجل تكريس مصالح الفئات التي تسيطر عليه وتتسيده، مع أن الحلول هي في التماهي مع شروط التاريخ بموضوعية وعقلانية.
القصة أبعد من الموازنة في الأردن، ومن المديونية التي عكست تغيراً في الدور أو (الوظيفة) إذا كان ذلك التوصيف الذي تريده بعض الأطراف، ولكنها في قناعة عامة أن النموذج الذي كان يمثله الأردن لم يعد مطلوباً أو لا يقع ضمن الأولويات، وهذه مشكلة في استراتيجية المستقبل في المنطقة العربية، وفي ظل جميع السيناريوهات، المتفائلة والمتشائمة و(العدمية).
كاتب أردني

الظاهر في أزمة ارتفاع أسعار المنتوجات الزراعية، أن الحكومة أعمتها عائداتها الضريبية عن النظر إلى مخاطر الاستمرار في تدبير السياسات العمومية بمنطق تغول رجال المال والأعمال

المهنيون لهم أيضا روايتهم، فهم يميزون بين المنتوجات الموجهة للتصدير والتي تدر لهم أرباحا مهمة، وبين المنتوجات الموجهة للسوق الداخلي والتي يتكلفون فيها خسارة، وأن ما يكسبونه من جراء التصدير، يغطي الخسارة التي يتكبدونها في بيع منتوجها للسوق الداخلي بأقل من كلفته، بسبب ارتفاع أسعار المواد الأولية وارتفاع كلفة الضرائب بعد إخضاع القاع لها.
في الواقع، لا أحد من هؤلاء، لا الحكومة ولا المعارضة ولا المهنيين، ولا حتى فئات الشعب، يزعم حصول ندرة في السوق، فالجميع يتحدث عن وفرة الإنتاج، ولذلك، لا أحد منهم، مقتنع بأن المشكلة في اختلال معادلة توازن العرض والطلب، وحتى الحكومة والمهنيون، الذين يدفعون بحجة أن موجة البرد تقلل من الإنتاج، لا ينكرون أن كمية هائلة من المنتوج المغربي توجه للتصدير إلى الأسواق الأوروبية والإفريقية والخليجية والروسية!
أين المشكلة إذن؟ هل هي مهنية ترتبط بإكراهات قطاع زراعي؟ أم سياسية ترتبط بأزمة تضارب مصالح أو فشل في تدبير قطاع زراعي تولي الحكومة الحالي مسؤوليته منذ أكثر من عقدين؟
الاستقراء المعمق لأسباب المشكلة، يضع الأصبع على ثلاث معضلات: فشل الحكومة في مواجهة مضاعفات إخضاع القطاع للضريبة، وغيابها كطرف يضبط إيقاع السوق الداخلي ومتطلباته وينسق مع المهنيين ممكنات التصدير، تغول نخب المال والأعمال على السلطة، وارتهان الحكومة لمعادلات ضيقة فرضها واقع تضارب المصالح لبعض أعضائها وربما لأحزاب مكونة لها.
قبل سنة، صدر تحذير مهم من المهنيين للقطاع الوصي (وزارة الفلاحة) نبه إلى أنهم لن يستمروا في إنتاج الطماطم الموجه للسوق الداخلية بسبب ارتفاع الكلفة وعدم قيام الحكومة بأي إجراء يخفف من العبء الضريبي، في الوقت الذي كانت الحكومة تحقق موارد ضريبية مهمة (تحقيق فائض مهم هذه السنة).
السلوك الذي اختاره المهنيون لمواجهة إعراض الحكومة، هم توجيه استثماراتهم للمنتوجات الزراعية الموجهة للتصدير باعتبار مردودها المالي المهم الذي يغطي كلفة الاستثمار، وبذل جهد متواضع في تلبية حاجيات السوق الوطنية بحجة أنهم لا يمكن أن يستمروا في تحمل الخسارة.
المشكلة ظهرت هذه السنة بشكل مزعج، لاسيما في شهري يناير وفبراير اللذين يتأخر فيهما الإنتاج بسبب انخفاض درجة الحرارة، مما جعل الحكومة، تتداعى للقاء مرة أخرى مع المهنيين لإقناعهم بصرف جزء من المنتوجات الموجهة للتصدير إلى السوق الوطنية، إذ تم إصدار قرار بوقف التصدير لإفريقيا حتى لا يتعرض المهنيون لمتابعات قضائية من طرف المستوردين الأوروبيين الذين تربطهم بهم عقود سابقة كما وقع في السنة الماضية.
الوضع الحالي، يكشف عن معضلة كبيرة، فالحكومة ـ على ما يبدو- لا تملك أي معطيات عن الحاجة الحقيقية للسوق الوطنية، وتترك توفير متطلباتها، وحاجة الدول الأخرى للمنتوجات المغربية لإرادة المهنيين، فيبرمون عقودهم للتصدير، دون أن يكون لها يد حتى في تنسيق هذه العملية أو ضبط إيقاع معادلة حاجة الداخل ومتطلبات الخارج.
بعض السياسيين والإعلاميين انتقدوا بشدة قرار وقف التصدير لإفريقيا، معتبرين أنه يحمل طابعا تمييزيا، وأنه يسير عكس دبلوماسية المغرب في التمدد في العمق الإفريقي، لكن القرار في الواقع، يعكس عجز الحكومة عن التدخل في التصدير، وأنها لم تجد من المهنيين سوى هذه الاستجابة بحكم أن التصدير لإفريقيا لا يخضع للعقود الإلزامية نفسها مع السوق الأوروبية والتي توجب المتابعة القضائية في حالة الإخلال.
كثيرون يعتقدون أن جزءا كبيرا من المشكلة يكمن في تضارب المصالح، فثمة من يطرح التساؤل عن سبب عدم تدني أسعار المحروقات وأسعار الزيوت وأسعار القمح في السوق الداخلية مع حصول انخفاض مهم في الأسواق الدولية، بل إن كثيرا من هؤلاء يتساءل عن سبب قيام شركات المحروقات في منتصف هذا الشهر ـ أي تزامنا مع انطلاق الاحتجاجات الشعبية على أزمة الغلاء ـ بتخفيض درهم واحد في سعر الكازوال، مع أن سعر النفط دوليا لم يختلف عما كان عليه الشهر الماضي (ما بين 82 و86) كما أن سعر الدولار لم ينخفض بالمقارنة مع الدرهم.
الظاهر في أزمة ارتفاع أسعار المنتوجات الزراعية، أن الحكومة أعمتها عائداتها الضريبية عن النظر إلى مخاطر الاستمرار في تدبير السياسات العمومية بمنطق تغول رجال المال والأعمال، بدون امتلاك أي رؤية استراتيجية للأمن الغذائي، فضلا عن موازنة حاجيات الداخل والخارج.

كاتب وباحث مغربي

زائر موقع «نشرة العلماء النوويين» على الإنترنت سوف يجد الكثير من المعطيات الجادّة، الملموسة الموثقة أوّلاً، والخطيرة المفزعة استطراداً. والسادة العلماء يسوقون عدداً من العوامل الكونية التي دفعتهم إلى تقصير أجل «القيامة النووية» إلى 90 ثانية فقط

والحال أنّ قارئ التقرير يمكن أن يخرج بانطباع يفيد بأنّ العالم في عقيدة البنتاغون لم يتغيّر كثيراً منذ سقوط جدار برلين وانهيار نظام القطبين وأفول الحرب الباردة، حتى لتبدو الصورة وكأنّ الإنسانية لم تغادر العام 1988 إلا زمنياً فقط، وليس جيو ـ سياسياً أو جيو ـ عسكرياً. عالم واحد ثابت، وإلى الجحيم بأيّ وجميع المتغيرات والهزّات والانقلابات، دولية كانت أم إقليمية، داخلية أمريكية أم خارجية كونية، إيديولوجية أم سياسية أم ثقافية… وبالمعنى العسكري، وهو ميدان البنتاغون وعلّة وجوده، العالم كما هو في اعتبارات شتى مركزية، لأنه ببساطة (أي: بتبسيط عن سابق قصد وتصميم) صورة طبق الأصل عن الحال ذاتها التي اقتضت، قبل أعوام وعقود، إعداد سيناريوهات تعبوية وقتالية ولوجستية لمواجهة… حلف وارسو!
مثير، أيضاً، مقدار التشابه بين التقارير السنوية وتلك التي اعتادت الوزارة رفعها إلى الكونغرس كلّ أربع سنوات، وتأخذ صفة البرنامج العقائدي والعسكري والتكنولوجي والإداري والمالي طيلة السنوات الأربع اللاحقة. ومن المعروف أنّ عقود الحرب الباردة جعلت تحرير مثل هذه التقارير مسألة روتينية للغاية، لأنّ العقيدة لم تكن تتغير في قليل أو كثير ما دام الخصم على حاله، وما من حكمة تبرر تجميد هذا الخطّ أو ذاك في الصناعات العسكرية، بل الحكمة كلّ الحكمة في تطوير أجيال الأسلحة وفق مبدأ هنري كيسنجر الشهير: لا تتوقفوا عن تطوير الأسلحة، وسيضطرّ الشيوعيون إلى اللحاق بنا، حتى يأتي يوم تفتح فيه السيدة الروسية الثلاجة فلا تجد سوى الجليد والرفوف الخاوية. سيدة تلك الأيام، السوفييتية كما يصحّ التذكير، ليست هي ذاتها سيدة روسيا فلاديمير بوتين غنيّ عن القول؛ وهي، أيضاً، ليست ابنة عمّ السيدة الأوكرانية أو الجورجية أو مواطنة روسيا البيضاء وجزيرة القرم…
على مستوى العقيدة العسكرية كانت الرؤية الدفاعية، وتحديداً في عهد رونالد ريغان وطور «حرب النجوم» قد نهضت على مفهومين ستراتيجيين:
– أشكال التعامل مع النزاع الخفيف Low Intensity Conflict أو LIC، والذي لقي اهتماماً محدوداً في السبعينيات إثر هزيمة فييتنام، لكنه اكتسب حيوية خاصة في مطلع الثمانينيات مع إحياء اهتمام البيت الأبيض بالعالم الثالث. ريغان، من جانبه، ارتقى بالمفهوم ليعطيه أولوية عسكرية في ولايته الثانية، حين انتقل اهتمام الإدارة من سباق التسلح النووي إلى التسابق على اجتذاب أنظمة الجنوب، خصوصاً تلك التي كانت موالية للاتحاد السوفييتي.
– أشكال التعامل مع النزاع المتوسط Mid-Intensity Conflict أو MIC، وهو القتال الذي تخوضه القوات الأمريكية ضدّ قوى كبرى في العالم الثالث. وإذا كان الـ LIC مخصصاً لمواجهة ضروب حرب العصابات والجيوش الصغيرة المحدودة (كما في مثال باناما) فإن الـ MIC مخصص لحرب واسعة النطاق تشترك فيها قوّات وصنوف وأنظمة قتالية عالية المستوى والتدريب والتسليح (كما في مثال العراق، ذات حقبة سابقة).
في القسم التمهيدي الذي يحمل عنوان «البيئة الأمنية العالمية» ظلت تقارير البنتاغون تقول: «مع اقتراب القرن الحادي والعشرين تواجه الولايات المتحدة مناخاً أمنياً ديناميكياً وغير مضمون، حافلاً بالفرص مثل التحديات. ففي الجانب الإيجابي نحن في طور الفرصة الستراتيجية. لقد تراجع خطر الحرب الكونية، وقيمنا في الديمقراطية التمثيلية واقتصاد السوق يتمّ اعتناقها في العديد من أطراف العالم، الأمر الذي يخلق فرصاً جديدة من أجل السلام والرخاء وتوطيد التعاون بين الشعوب. ودينامية الاقتصاد العالمي تتسبب في تبدّل التجارة، والثقافة، والتفاعلات المتبادلة على نطاق عالمي. وإنّ تحالفاتنا، مع الناتو واليابان وكوريا، تتأقلم بنجاح مع التحديات الراهنة، وتؤمّن الأساس لبناء عالم مستقر ورغيد (…) ومع ذلك فإنّ العالم يظلّ مكاناً بالغ الخطورة وغير مضمون، ومن المرجح أن تواجه الولايات المتحدة عدداً من التحديات الهامة لأمنها ومصالحها».
هذه، غنيّ عن القول، غنائيات مستعادة متكررة متماثلة لم يتوقف البنتاغون عن إعادة استنساخها، سواء كان قيصر روسيا المعاصر جالساً على مبعدة بوصة واحدة من أزرار إطلاق القنبلة النووية؛ أو كان يلقي خطاباً في مؤتمر ميونيخ للأمن سنة 2007، ينطوي على هجاء مقذع لأحادية القطب الأمريكية؛ أو في صيغة وسيطة قبلها، سنة 1994، حين انضمت موسكو إلى برنامج «الشراكة من أجل السلام» ووقعت سلسلة اتفاقيات مه الحلف الأطلسي. الأكيد، إلى هذا وذاك، أنّ ثواني ساعة القيامة التي تقف اليوم عند 90 ثانية من منتصف ليل الكارثة، ليست البتة شريكة في توافق من أيّ طراز مع غنائيات البنتاغون.

كاتب وباحث سوري يقيم في باريس

حلب جرح مفتوح لأنها المدينة العريقة التي دُمَّرت قبل الزلزال وعانت عبر السنوات من قصف روسي وبراميل متفجرة شاركت إيران ووكلاؤها في إعدادها. إنها على حدود تركيا، وأنقرة لا يعجبها أن تتوجه إيران اليها بعد الزلزال بعنجهية رسالة نحن هنا، ونحن نسيطر. إنها بذور لمواجهة تركية – إيرانية ضحيتها حلب وجوارها وأهاليها.

قد تتحسن العلاقة التركية – السورية اضطراراً بسبب الكارثة التي أصابت الشعبين، لكن الحديث عن تقارب تركي – سوري على مستوى القيادتين سيتراجع على الأرجح، ليس فقط بسبب الانشغال بالنكبة الإنسانية وإنما أيضاً بسبب المنافسة بين العنجهية الإيرانية والعنجهية التركية في وقتٍ حساس بامتياز، لا سيما أن النظام في دمشق يقع تحت سيطرة إيرانية.

إيران ستضطر لأخذ تأثير الزلزال في تركيا وسوريا على مشاريعها وخياراتها الإقليمية في الاعتبار- وقد تتأنّى. فهذه الكارثة ليست إنسانية فحسب وإنما تداعياتها الإقليمية والجيوسياسية تتطلّب العودة الى طاولة رسم السياسات والسيناريوات. سوريا فائقة الأهمية في قائمة “الممتلكات” الإقليمية لدى قادة النظام في طهران. إنها أولوية استراتيجية ضرورية للمشاريع الإيرانية. وطهران عازمة على منع التسلل الى تقويض سيطرتها على سوريا والتي أتت بوكالة روسية. فالزلزال وجّه الأنظار الى سوريا والى القبضة الإيرانية على سوريا برضا النظام في دمشق.

الكونغرس الأميركي الذي يسيطر عليه الحزب الجمهوري اليوم سيكون بالمرصاد للمشاريع الروسية والإيرانية في سوريا كما لأيّ محاولة لتعويم نظام الأسد أو لتجاوز العقوبات. إنه أيضاً بالمرصاد لإدارة الرئيس جو بايدن لعلّها تسمح باستثناءات لقانون قيصر الذي أصدره الكونغرس ويستهدف الأفراد والشركات التي تقدم التمويل أو المساعدة للرئيس السوري وللكيانات الإيرانية والروسية التي تقدم الدعم لحكومة الأسد.

إدارة بايدن والكونغرس على السواء ليسا في وارد رفع العقوبات عن النظام في دمشق بدافع الكارثة الإنسانية. فالولايات المتحدة تبحث في آليات مكمِّلة لآليات المنظمات الدولية للإغاثة، مثل المنظمات التابعة للأمم المتحدة، وهي لن توافق على التعاقد مع النظام في دمشق لإيصال المساعدات إلى المناطق المتضررة سواءً أكانت تحت سيطرة النظام أو المعارضة.

فالعقوبات الأميركية أصلاً لا تُطبَّق على المساعدات الإنسانية، والكونغرس لن يسمح باستغلال الكارثة الإنسانية لفك العزلة عن بشار الأسد أو لتطبيع الأمر الواقع معه. واشنطن تدرك أن الدول العربية ستشعر بالنخوة نحو الشعب السوري وبعضها قد يتحمس لكسر طوق العقوبات، إلا أن الكونغرس الأميركي لن يسمح بأن تنجر الولايات المتحدة والدول الأوروبية الى استفادة نظام الأسد من الكارثة.

وكمثال، إن الكونغرس في صدد تشديد عزمه على منع مشروع الغاز والكهرباء من مصر إلى الأردن فسوريا ولبنان والذي كان في ذهن إدارة بايدن بذريعة مساعدة لبنان. هذا المشروع تطلّب استثناءً لقانون قيصر. تطلّب أيضاً دوراً أساسياً للبنك الدولي. لكن البنك الدولي تردّد منذ البداية بأن يكون طرفاً في عملية قفز على قانون قيصر حتى وإن كان بطلب من إدارة بايدن وهو أوضح أخيراً أنه ليس في صدد التورط في استثناءٍ لقانون للكونغرس من دون موافقة الكونغرس.

هناك تحرك آخر يقوم به الحزب الجمهوري في الكونغرس ليضمن فصل المساعدات الإنسانية والإغاثة الى سوريا عن النظام في دمشق، ولتجاوز الفيتو الروسي على فتح المعابر الى المناطق المنكوبة الواقعة خارج سيطرة النظام. رأيه أن آليات المنظمات الدولية التابعة للأمم المتحدة وغيرها ليست كافية، وأن هناك حاجة لآليات جديدة للتنسيق بين القوات الأميركية في سوريا وبين الجيش التركي، لا تمر عبر الحكومة السورية، لتأمين المساعدات عبر المعابر الى المناطق المتضررة وذلك عبر خطة مستدامة تتطلّب البدء بالعمل الآن ومن دون انتظار موافقة حكومة الأسد.

بكلام آخر، ما قد تسمح به إدارة بايدن سيواجه تعطيلاً من الكونغرس الرافض أن تكون الكارثة وسيلة لتعويم بشار الأسد. وهناك تحرك داخل الكونغرس لإصدار قوانين إضافية تحول دون استفادة الأسد وإيران و”حزب الله” من الكارثة التي خلّفها الزلزال.

الزلزال قد يرطّب أجواء العلاقات الأميركية مع الرئاسة التركية لأن الاحتياجات التركية ضخمة وتتطلّب من الرئيس أردوغان النزول من أعلى السلم على عدّة أصعدة.

فتركيا في حالة اقتصادية حرجة جداً، مدن كبرى فيها دُمِّرت بما يتطلّب مليارات الدولارات التي لن تسددها المساعدات الفورية بملايين الدولارات. أوروبا مكبّلة بمشاكلها وبحربها مع روسيا التي قد تتخرّج من اللامباشر الى حرب أوروبية بل وعالمية. أميركا غير متحمّسة لتقديم المليارات إلا إذا كان الثمن المقابل يستحقها على نسق تسلّق رجب طيب أردوغان نزولاً من سلّم المكابرة بالذات في مسألة عضوية فنلندا والسويد في حلف شمال الأطلسي (ناتو) الذي تنتمي تركيا اليه والذي يتطلّب إجماع جميع أعضائه للقبول بعضوية دول جديدة.

ماذا سيفعل رجب طيب أردوغان بما تعتبره أوروبا والولايات المتحدة غطرسة فوق العادة في مواقفه نحو فنلندا والسويد واليونان في زمن حاجة تركيا الماسة الى مساعدات بمستوى الكارثة الكبرى الناتجة من الزلزال؟ لعلّه يكابر، ولعلّه يعيد الحسابات بما في ذلك حسابات علاقاته مع فلاديمير بوتين والتي هي المنفذ الرئيسي للرئيس الروسي لكسر طوق العزل الغربي عليه وللشريان الاقتصادي لروسيا المكبلة بالعقوبات.

حاجة أردوغان الى مساعدات ضخمة من الولايات المتحدة وبقية أعضاء حلف الناتو ستفرض عليه التأقلم مع المطالب الغربية- أقلّه لجهة التوقف عن استفزاز الناتو أوروبياً ومن البوابة الروسية. الأرجح أن الرئيس التركي سيتوقف عن تهديداته لليونان والسويد وفنلندا وعن خططه لتحدّي حلف الناتو. الأرجح أنه سيضطر للتواضع قليلاً- الأمر الذي يسبب له ألماً كبيراً.

هذا يعني أن على رجب طيب أردوغان أن يغيّر أسلوبه وأن ينسى أحلام إحياء العظمة العثمانية لأن ذلك الحلم مكلف بالمليارات فيما حاجة الإغاثة وإعادة البناء في تركيا بعد الزلزال ستتعدّى قدرات الاقتصاد التركي الركيك أساساً. ثم إن هذا الزلزال المرعب قد لا يكون وصل خاتمته وهناك من يتحدّث عن إمكانية حدوث زلزال آخر بقوة هذا الزلزال- عندئذ سيكون الدمار محطِّماً فوق العادة.

زلزال شباط (فبراير) سيطوّق الكثير من مشاريع أردوغان الممتدة من جيرته في آسيا الوسطى بالذات نحو أذربيجان، الى نشاطاته في ليبيا، الى تبنيه مشروع “الإخوان المسلمين”. سيفرض عليه تغيير سياساته الخارجية الى جانب التوقف عن التهديد مثلاً بفرض حزام أمني داخل الأراضي السورية.

ضرر الزلزال كبير على الرئيس التركي وكذلك على الرئيس الروسي كما على مشاريعهما التي تطلّبت استثمارات ضخمة. فلاديمير بوتين وجد نفسه مضطراً لربط مصير الاقتصاد الروسي بشخص رجب طيب أردوغان وضرورة استمراره في الحكم في تركيا.

لكن الهزة الأرضية قد تغيّر الحسابات الانتخابية التركية لعدّة أسباب من أبرزها أن الرئيس التركي كان قد اتخذ من سياساته الخارجية ذخيرة مهمة لإقناع الناخبين ببرنامجه السياسي الطموح لتركيا. اضطراره لتحويل جهوده نحو الداخل بسبب ما تتطلّبه تداعيات الزلزال سيسحب منه ورقة ثمينة كان وضعها أساساً لحملة إعادة انتخابه رئيساً.

بكلام آخر، لعل الزلزال يخدم المعارضة في تركيا التي أمامها فرصة أن تتوحّد ولربما أن تفوز في الانتخابات لأن المعركة ستكون أكثر تركيزاً على الداخل وليس على السياسة الخارجية. ثم أن فرض حال الطوارئ قد يتحوّل الى سلعة انتخابية يستخدمها أردوغان والمعارضة على السواء- وهي سيف ذو حدّين. فمزاج الأتراك قد لا يتحمل الانقلاب الكامل على الديموقراطية.

من المبكر تقويم أبعاد كارثة فتكت بالأتراك والسوريين وخلّفت أكثر من 30 ألف قتيل ودمّرت مدناً بكاملها وأبكت ملايين الناس الذين رافقوا انتشال الأطفال من تحت الركام وحاولوا أن يتصوروا حجم المأساة لعائلات تمزّقت. المؤلم أيضاً أن هذه ليس خاتمة الأحزان، وأن العالم الذي قبض على أنفاسه وهو يراقب هذه التراجيديا سينصرف قريباً الى تطورات عالمية أخرى تتربّص له- فيما معاناة الأحياء من الضحايا ستطول كثيراً حسبما يبدو الآن.

رحم الله الموتى وساعد الأحياء.

قررت المحكمة أن الأمم المتحدة والدول الأعضاء فيها وكذلك دولة فلسطين المراقبة، قادرة على تقديم معلومات حول الأسئلة المقدمة إلى المحكمة للحصول على رأي استشاري عملاً بالمادة ٦٦، الفقرة 2 من نظامها الأساسي، وتم تحديد يوم ٢٥-٧-٢٠٢٣ كحد زمني لتقديم البيانات المكتوبة حول الأسئلة إلى المحكمة، و ٢٥-١٠-٢٠٢٣ كحد زمني للدول والمنظمات بعد تقديم بيانات مكتوبة، يجوز لها تقديم تعليقات او اعتراضات مكتوبة على البيانات المكتوبة التي قدمتها دول أو منظمات أخرى، وفقًا للمادة ٦٦، الفقرة 4 من النظام الأساسي..

ضروري التنويه انه وحسب بروتوكولات المحكمة، تم إعداد بيان صحفي للمحكمة من قبل قلم المحكمة لأغراض إعلامية فقط حددت هذه التواريخ. محكمة العدل الدولية هي الجهاز القضائي الرئيسي للأمم المتحدة. تأسست بموجب ميثاق الأمم المتحدة في يونيو حزيران 1945 وبدأت أنشطتها في أبريل 1946. وتتألف المحكمة من 15 قاضياً تنتخبهم الجمعية العامة ومجلس الأمن التابعين للأمم المتحدة لمدة تسع سنوات. مقر المحكمة في قصر السلام في لاهاي, هولندا.

للمحكمة دور مزدوج:

أولاً: تسوية المنازعات القانونية التي تعرضها عليها الدول وفقاً للقانون الدولي من خلال أحكام لها قوة الإلزام وغير قابلة للاستئناف بالنسبة للأطراف المعنية.

ثانيًا: تقديم آراء استشارية بشأن المسائل القانونية المحالة إليها من قبل أجهزة ووكالات الأمم المتحدة المخولة حسب الأصول.

عام 2004 صدر رأي استشاري لمحكمة العدل الدولية أكد على واجب إنشاء دولة فلسطينية في أسرع وقت ممكن. جاء هذا الرأي في دراسة شأن الجدار الفاصل في الضفة الغربية بناء على طلب الجمعية العامة للأمم المتحدة في 8/12/2003. ورأت المحكمة ان الجدار غير شرعي استناداً إلى أحكام القانون الدولي، فهو يرسخ فكرة ضم الأراضي المحتلة وإلحاقها بالكيان الصهيوني، الأمر الذي يخالف لائحة لاهاي لسنة 1907 المتعلقة بقوانين الحرب وأعرافها حيث ان الجدار يحرم الشعب الفلسطيني من حقه في تقرير المصير، وينتهك حقوق الإنسان. وفند الرأي الادعاءات الإسرائيلية في أن الجدار هو مجرد إجراء للدفاع عن النفس وللضرورات العسكرية.

رأي المحكمة أكد عدم شرعية الجدار ووضع مسؤولية على الأمم المتحدة، الا ان الرأي الاستشاري غير ملزم في نهاية الأمر.

بعد ١٩ عاما، تضع الجمعية العامة القضية الفلسطينية مرة أخرى في ملعب محكمة العدل الدولية، مع إدراك المنظومة الدولية لتصميم الحكومة الإسرائيلية على مواصلة احتلالها وتقويض حق تقرير المصير الفلسطيني. هذه المرة، المحكمة ستقدم رأيا استشاريا بشرعية الاحتلال الاسرائيلي طويل الأمد، وهذا من شأنه أن يفضح الغرض الاستيطاني الاستحواذي المتمثل في إطالة أمد الاحتلال والذي يعتبر انتهاكا صريحا للمعايير القطعية للقانون الدولي. من المُرجح أن ترى المحكمة أن الالتزام بنزع استعمار الأراضي الفلسطينية المحتلة وتطبيق حق تقرير المصير هو التزام تجاه كافة أعضاء المجتمع الدولي، وهو التزام يكون لجميع الدول فيه مصلحة متبادلة لتحقيق السلام الدولي، وهنا يحق للمنظومة الدولية اتخاذ تدابير قانونية نحو التأثير الفوري دون مماطلات او رضوخ للضغوطات الإسرائيلية المتكررة تحت إطار دبلوماسية القسر التي طالما يعاني منها الفلسطينيون.

في ظل نشر التواريخ لعمل إجراءات المحكمة يتوجب على الفلسطينيين إعادة تفعيل اللجان الوطنية والقانونية لحشد الجهود وتوحيدها لمتابعة الملفات والحقوق في المحاكم الدولية فورا وتجنب تضييع أي فرصة خلال الأربعة أشهر القادمة.

استبقت الزلزال احتمالات عملية عسكرية تركية في الشمال السوري بذريعة حماية أمنها القومي من تهديدات الجماعات الكردية المسلحة وتناقضت المواقف بين دمشق وأنقرة.

أزمات أخرى أخطر وأفدح لم تخفت في ذاكرة المكان. في المشاهد الأولى من الأزمة السورية اكتسبت مدينة «غازي عنتاب»، المدينة التركية الأكثر تضرراً من الزلزال، دوراً جوهرياً في تجميع من أطلق عليهم «المجاهدون» بمعسكرات قبل تمريرهم إلى الداخل السوري.

الصور الآن اختلفت، لكن المرارات عالقة تبحث عمن يخفف وطأتها.

على الجانب التركي من الحدود تعالت دعوات من منظمات إنسانية لفتح الممرات لإدخال المساعدات والإغاثات وأدوات إنقاذ آلاف الضحايا السوريين العالقين تحت الأنقاض.

رغم النداءات الدولية المتواترة بعدم تسييس مأساة الزلزال، إلا أن التباطؤ الدولي كان ملحوظاً في مدّ يد العون، لا أُدخلت أدوات قادرة على رفع الأنقاض وإنقاذ أسر بأكملها من الموت المحقق، ولا وصلت الإعانات الضرورية في وقتها المناسب.

الفكرة الرئيسية في الإغاثة الإنسانية أن تصل في وقتها، أو ألا تتأخر كثيراً عن موعدها.

الاختبار الأخلاقي حاسم في مثل هذه الظروف:

* سياسياً: لم تتردد دولة واحدة في العالم عن إبداء تضامنها الإنساني مع تركيا وسوريا وإبداء رغبتها للمساعدة في غوث الضحايا.

* واقعياً: لم تحظ سوريا بذات سرعة وصول المساعدات والإغاثات الضرورية، ولا اتسقت الوعود العامة مع الأفعال في الميدان. كان ذلك داعياً لنداءات استغاثة إلى الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والمنظمات الدولية، فالوقت يمضي، وأعداد الضحايا تتزايد.

في تبرير تأخر وصول المساعدات للضحايا السوريين قيل إنه لا توجد آليات تسهل المهمة الإنسانية العاجلة، كما لا تتوافر سلطة موحدة تحكم قبضتها على كل أراضيها، والمشاكل اللوجستية تحول دون وصول المساعدات بيسر. كانت تلك نصف الحقيقة..

فعلاً: المناطق السورية المنكوبة تتوزع السيطرة عليها بين ثلاثة أطراف متنافرة:

أولها- يخضع للمركز في دمشق، وثانيها- تحت سيطرة مجموعات مسلحة متشددة تحظى بحماية تركية، وثالثها- تتبع لهيمنة الجماعات المسلحة الكردية.

النصف الآخر من الحقيقة أن التباطؤ في إيصال المساعدات، كان استطراداً ليس معلناً للعقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا.

كان التسييس حاضراً في الملف الإنساني، رغم النداءات الدولية المتواترة بسرعة إدخال المساعدات والآلات الضرورية لإنقاذ العالقين تحت الأنقاض.

حين ضج الضمير الإنساني بدأت تتحرك الأمور بعض الشيء، لكن بمستوى أقل مما يتطلبه الوضع المأساوي في ظل صقيع لا يحتمل.

في المحنة السورية كشف شعبها عن قوة إرادة الحياة عنده، رغم قسوة ظروفه. نهض للمساعدة في إنقاذ الضحايا، لكنه يحتاج إلى ما هو أكثر.

يحتاج إنسانياً أن يقف معه العالم العربي، أن ينظم حملات دعم وإسناد بما يحتاج إليه من ضرورات حياتية، أن يرفع الحصار عنه قبل أن يطالب الغرب بإنهاء العقوبات الاقتصادية.

ويحتاج سياسياً إلى البحث الجدي في سبل إنهاء عزلة سوريا وعودتها إلى عالمها العربي مجدداً لاعباً رئيسياً حاضراً في قضاياه.

قبل الزلزال أعلن رسمياً عن أن هناك لقاءً محتملاً بين الرئيسين السوري «بشار الأسد» والتركي «رجب طيب أردوغان».

المأساة المشتركة قد تساعد على دفع فرص المصالحة، أو خفض مستوى الأزمة بأقل تقدير، بحثاً عن تسوية سياسية يصوغ مقوماتها الدستورية السوريون وحدهم.

بالنسبة لدولة كمصر فإن من مصلحتها الاستراتيجية أن تتداخل بقدر ما هو ممكن في دفع مشروع المصالحة إلى أبعد نقطة متصورة.

بحقائق الجغرافيا السياسية سوريا مسألة أمن قومي لمصر قبل غيرها. لم تكن مصادفة أن سوريا- بالذات- هي البلد التي احتضنت الفكرة العروبية الحديثة قبل غيرها. كما لم تكن بلاغة تعبير أن توصف ب«قلب العروبة النابض». بحكم موضعها في المشرق العربي فهي عاصمته الطبيعية.

وبحكم اتصال الأمن القومي المصري بها فهي توأمته. وبحكم امتداد ساحلها على البحر المتوسط فهي مركز استراتيجي.

سوريا قضية مصير، هكذا بالضبط.. التضامن مع شعبها في محنة الزلزال ليس فضلاً أو منّة، إننا نتضامن مع أنفسنا.

التحدي الأهم الذي يطرح نفسه الآن علينا: إنهاء عزلة سوريا.

لا يسعى ما سبق لتبرير التجسّس الصيني على الولايات المتحدة أو غيرها، وإنما هي من باب التذكير بأن المسألة لا تتعلق بانتهاك سيادة وخرق لقواعد القانون الدولي، وكأن الأميركيين لا يتجسّسون هم أيضاً على غيرهم من الدول، بما فيها الصين، وانتهاك سيادتهم وخرق قواعد القانون الدولي.

ما نحن بصدده هنا تنافسٌ محمومٌ بين دولتين عظميين، تعلن كل منهما الأخرى التحدّي الجيوسياسي الأبرز لها، بل وتتهيأ لحربٍ مدمّرة معها لا يُستبعد وقوعها. اللافت، أنه قبل أيام قليلة من إعلان الاستخبارات العسكرية الأميركية وجود المنطاد في المجال الجوي للبلاد، كان الجنرال في سلاح الجو الأميركي، مايك مينيهان، يرسل مذكّرةً إلى من يعملون تحت إمرته يبلغهم فيها بأن "حدسه" يخبره أن الولايات المتحدة ستخوض حرباً مع الصين عام 2025، وطالبهم بالاستعداد لذلك. مينيهان هذا جنرالٌ بأربعة نجوم، وهي الرتبة العسكرية الأعلى أميركياً.

هذا القرن سيكون قرن الحرب الأميركية – الصينية الباردة، وقد تتحوّل إلى حرب عالمية ثالثة مدمّرة إن استمرّ متطرّفو الطرفين بالنفخ في كيرها

ومع أن المنطاد يعدّ طريقة بدائية في التجسّس، إذا ما قورن ذلك بالأقمار الصناعية والجواسيس وقرصنة الأسرار العسكرية والتكنولوجية والاقتصادية، وهي الأمور التي تُمارسها الدولتان بحقّ الطرف الآخر وغيره، فإن هذا لا يقلل من حجم التحدّي الذي شكّله، أولاً، للكبرياء الأميركي عبر انتهاك سيادة الدولة الأعظم. وثانياً، لما يعنيه ذلك من أن "التهديد الصيني" للأراضي الأميركية لم يعد مجرّد تكهنات نظرية بعيدة. الأهم من ذلك كيفية التوظيف العسكري الأميركي هذه الأزمة، إذ ثمَّة تساؤلات كثيرة مثارة عن انتظار وزارة الدفاع سبعة أيام لإسقاط المنطاد منذ رُصد أول مرة في أجواء ولاية ألاسكا غير المتصلة جغرافياً بالبرّ الأميركي الرئيسي (mainland)، في 28 يناير/ كانون الثاني الماضي. زعمت وزارة الدفاع بداية أنها لم تكن متأكّدة من أن المنطاد سيعبر إلى البرّ الرئيسي. ثمَّ إن إسقاطه فوق البرّ الرئيسي كان سيشكّل خطراً على السكان على الأرض. وبعد ذلك أنها أرادت تعقّب مساره، وكيف يعمل لجني معلومات استخباراتية عنه، خصوصاً مع تقليلها من حجم التهديد الذي شكّله، قبل أن تتخذ قراراً بإسقاطه في ساحل ولاية كارولاينا الجنوبية، في الرابع من شهر شباط/ فبراير الجاري، تحت وابل من الضغوط السياسية، وتحديداً من الجمهوريين. وفي الحقيقة، لا يمكن استبعاد أن المؤسسة العسكرية الأميركية أرادت من هذه الدراما السياسية أن تبتزّ مزيداً من المخصّصات المالية من الكونغرس، التي تطالب بها منذ سنوات، من أجل التصدّي لما تصفه بالخطر الصيني العسكري الصاعد.

بغضّ النظر عن حقيقة المنطاد والدوافع الصينية من ورائه، وما إذا كانت بكين فعلاً فقدت السيطرة عليه، كما تزعم، وبغضّ النظر عن الحسابات الأميركية من التصعيد في هذه القضية، فإن أمراً واحداً يبقى ثابتاً، أن هذا القرن سيكون قرن الحرب الأميركية – الصينية الباردة، وقد تتحوّل إلى حربٍ عالميةٍ ثالثة مدمّرة إن استمرّ متطرّفو الطرفين بالنفخ في كيرها.

وتكررت في المنطقة الزلازل الكبيرة، أي التي تزيد قوتها عن "7 درجات علی مقياس ريختر"، وتخللتها عشرات الهزات الارتدادية.

اكتشف علماء الجيولوجيا وقوع منطقة "الأناضول" فوق فوالق وصدوع قارية، حيث تتحرك الصفاٸح التكتونية، وأنها السبب الرٸيسي في حدوث الزلازل، وقد فتح زلزال تركيا وسوريا عيون الجميع علی "التفاسير" العلمية لظاهرة الزلازل.

فحسب علماء الجيولوجيا فإنّ الزلازل التی تحدث في أرجاء الكرة الأرضية هي ظاهرة طبيعية، وهي اهتزاز أو سلسلة من الاهتزازات الارتجاجية المتتالية تحدث في وقت لا يتعدى ثواني معدودة، والتي تنتج عن حركة الصفائح الصخرية في القشرة الأرضية، ويتبع ذلك ارتدادات تدعى أمواجاً زلزالية، وهذا يعود إلى تكسر الصخور وإزاحتها بسبب تراكم إجهادات داخلية هاٸلة وطاقات مكبوتة للأرض نتيجة لمؤثرات جيولوجية ينجم عنها تحرك الصفائح الأرضية.

كما ينشأ الزلزال بسبب أنشطة البراكين أو نتيجةً لوجود انزلاقات في طبقات القشرة الأرضية، واخترع الأمريكي "تشارلز فرنسيس ريختر"، مقياسه اللوغاريتماتي بدرجاته العشر عام ١٩٣٥م، فأصبح المعيار  المعتمد لقياس قوة الزلازل.

الزلزال بين الأقدار والقدرات

مما لا شك فيه أن العلماء قد اجتهدوا فی التعريف بكُنْه الزلازل، والأسباب التی تحركها، وأماكن وقوعها، ومحاولات التنبؤ بها، وطرق التخفيف من آثارها عند وقوعها، لكن العلماء وبلا استثناء وقفوا عاجزين عن معرفة متی ستقع الزلازل.

فقد أجابوا علی خمسة من الأسٸلة الجوهرية الست: "من، أين، ماذا، كيف، لماذا"، يستوی فی ذلك العالِم والجاهل وبينهما المجتهد، لتبقی الإجابة عن السٶال الأصعب: "متی" تقع الزلازل؟ في علم الغيب، والذی هو قدرٌ لا مَناص من وقوعه، متی شاءت إرادة الله وحده لا شريك له، وكان أمر الله قدراً مقدوراً.

تفاوتت القدرات فی محاولات التخفيف من آثاره المدمرة، فنجد في اليابان مثلاً البنايات المقاومة للزلازل، باستخدام تقنيات حديثة فی هندسة المباني والتي أثبتت نجاعتها فی تقليل الخساٸر البشرية، وقد أكدت ذلك الدراسات التي أجريت حول أداء المباني التی طُبِّقت عليها تلك التقنيات أثناء وقوع الزلازل بأنها تمتلك قدرة كافية على مقاومة القوى الجانبية لما لها من مرونة كافية تُحافظ على سلامتها عند زيادة الإجهادات الناجمة عن الاهتزازات الأرضية من أجل حماية السكان، ولفت المختصون النظر إلی تدعيم البنايات القديمة، لزيادة فرص النجاة عند وقوع الهزَّات.

إدارة الكوارث والطوارٸ التركية "آفاد"

وفي مجال القدرات أيضاً نجد أن تركيا بما لها من تاريخ طويل مع الهزات الأرضية قد انتبهت إلی ضرورة إنشاء هيٸة حكومية ذات شخصیة اعتبارية مستقلة مختصة فی إدارة الكوارث والطوارئ "آفاد"، والتي تأسست في عام ٢٠٠٩م لاتخاذ التدابير اللازمة لإدارة الطوارئ وحماية الناس، فكان لـ"آفاد" دورها المشكور غير المنكور في الكارثة الأخيرة، ونجحت نجاحاً مقدراً فی تخفيف وطأة النكبة التي حلَّت في 10 مدن تركية، وأنقذت العالقين، وانتشلت الجثامين، وآوت المشردين، وبذلت جهداً واضحاً في تنسيق الإغاثات الدولية التي تدفقت عليها من كثير من دول العالم.

في سوريا نجد أن غياب الدولة قد ألقی بظلاله القاتمة علی المنكوبين، خاصةً في المناطق الواقعة تحت نفوذ المعارضة السورية، بما فيها من نازحين ولاجٸين، تلك المناطق التی ينهشها الجوع بمخالبه، ويعضها البرد بنابه، ويزدريها النظام بجبروته، ويضرب عنها العالم الذكر صفحاً، ولولا الجهود التي بذلها المتطوعون، والقليل من المنظمات العاملة هناك، والتي تكبل خطاها العقوبات المفروضة علی النظام السوري، أو بالأحری علی "الشعب السوري"، لكانت الخساٸر أفدح، والمصاب أعظم.

السخرية من آلام البشرية فی الصحيفة الفرنسية

وسط هذا الألم الذي يعتصر كل وجدانٍ سليم نجد أن صحيفة "شارلي إيبدو" الفرنسية تنشر كاريكاتيراً يسخر من ضحايا الزلزال الذي ضرب عدداً من الولايات الجنوبية في تركيا وفي سوريا، وعلقت على الرسم: "لا داعي لإرسال دبابات"!

اعتبرت الصحفية الفرنسية، فايزة بن محمد، أن "شارلي إبدو" باتت عاراً حقيقياً على فرنسا بسبب إثارتها خطاب الكراهية بشكل شبه يومي، مضيفة رغم كل هذا ما زال البعض يلومني لأنني لم أكن مع شارلي، في إشارة إلى حملات التضامن عقب الهجوم المسلح على مقر الصحيفة سنة 2015.

وأكد الصحفي التركي "شافاك ملاطيا"، أنه يدرك جيداً ما تحاول شارلي إبدو الوصول إليه، متمنياً أن يتصرف طاقمها الصحفي بمزيد من الإنسانية مثلما كان فريق الإنقاذ الفرنسي الذي انتقل من تولوز إلى إسطنبول ثم إلى أضنة.

وذكر الكاتب البريطاني "حمزة تسورتزيس" عبر حسابه في تويتر "أن ما فعلته شارلي إبدو دليل آخر على موت الحضارة في فرنسا العلمانية"، وسبق لشارلي إبدو أن أثارت الغضب أكثر من مرة بسبب رسومات الكاريكاتير المثيرة للجدل، خصوصاً تلك التي تستهدف الإسلام والمسلمين، فلا عجب إذاً أن تتحول المأساة إلی ملهاة علی صفحات شارلي إبدو.

مأساة الزلزال والتعاطي السياسي 

حاولت بعض الأحزاب السياسية التركية استغلال الكارثة المأساوية، في السباق الانتخابی ضد حزب العدالة والتنمية الحاكم والرٸيس رجب طيب أردوغان، الذی ظلّ في حراك متصل ومعه كل المسٶولين في الميدان يتفقد ويوجه ويصدر القرارات ويفرض حالة الطواری لمدة ثلاثة أشهر، ويعلن الحداد العام، وتضع الحكومة التركية والجيش التركي كل إمكاناتهما لغرضٍ واحدٍ واضحٍ، وهو تجاوز الأزمة الكبری بأقلّ الخساٸر، دون أدنی تمييز لمنطقة علی أخری.

لكن نجد من يحاول بالحق والباطل بخس نشاط الحكومة، والظهور بأنه أرقّ قلباً علی المنكوبين من الحكومة، في محاولة باٸسة ومستهجنة للاتجار بالمعاناة الإنسانية لضحايا الزلزال، ولعلّ بعض الدول كذلك قد حاولت الاستثمار في هذه الكارثة الطبيعية التي وقعت علی الشعبين التركي والسوري علی حدٍ سواء، وفي ظل المتغيرات الدولية والتحولات الكبری التی تكتنف العالم، وتهز أركان النظام العالمي الذي تتسيده أمريكا، التي قدمت علی استحياء بعض العون لسوريا وتركيا.

كما أظهرت الصين دورها في مد يد العون لتركيا، وجادت الحكومة الإسراٸيلية اليمينية المتطرفة بما قدمته، لتظهر إنسانيتها وهي "المحترفة في قتل الأبرياء"، وسلب حقوق الشعب الفلسطيني، ومصادرة أرضه، وسلب حقه في العيش الكريم، وجاءت أوكرانيا إلی جانب روسيا، وضربت دولة قطر مثلاً شروداً في الندی والبأسِ.

وبعد، فلربما الخير في الشر انطوی، وإن الأيام دول.. خالص العزاء للشعب التركي، وللشعب السوري، والتحية لكل من مدَّ يد العون للمنكوبين.

ما يحدث ليس ظاهرة اقتصادية بالمعنى المتعارف عليه وأية ترتيبات للإنقاذ أو التسوية من غير الالتفات إلى دور الدولة في مساعدة الإنسان على العمل والإنتاج ستكون مؤقتة

الخبز والسيرك كانت أداة الإمبراطورية الرومانية في إلهاء الجموع، ولكن وراء ذلك، كان يجب أن يحضر سؤال القمح والثقافة، أما القمح، فكانت الجيوش الرومانية توفره من غزواتها في حوض المتوسط، وتكفلت النخبة الرومانية بتشكيل الثقافة، التي بدأت تنهار مع تراجع نوعية النخبة وانسياق أسئلتها تجاه التفاهة، واليوم، ليس ثمة سيطرة في المنطقة العربية على القمح أو الثقافة، وطبيعي أن تشهد المجتمعات لحظة الحقيقة التي تتبدى في تهالك المؤسسات التي تخصصت أدوارها في التقاسم غير العادل والاسترضائي من غير التفات إلى الإنتاج. النخبة العربية التي أنتجت في الغرب وتشبعت بحلوله ونظرياته لم تفعل شيئاً سوى تكريس الارتهان للغرب من خلال المديونية الباهظة، التي لم تتجه إلى العمل على تحسين شروط الإنتاج، ولكنها انطلقت من العروض التقديمية (البريزنتيشن) في رياضة ذهنية منفصلة عن الواقع، ولم تدرك أن الإصلاح يبدأ من إعادة تعريف العلاقة بين المواطن والدولة، وهو السؤال الذي يعود من جديد إلى الشرعية، ومنظور الرؤية التي تحملها الدولة للمواطن، والعكس. ثم هل يوجد مفهوم حقيقي للمواطنة، تنبني عليه مفاهيم الحقوق والواجبات؟ وهل توجد مخارج واقعية من محنة ارتكاز الدولة الحديثة على مفاهيم تراثية مثل الرعايا في قوالب حديثة، وبحيث تتحصن الدولة في رداء أبوي يتعالى على الشعب، فهو يأتي لينقذ الشعب من غفلته وضياعه، ولا يخرج من الشعب ويعبر عنه ويمثله، ويضعه أمام مسؤولياته.
خدرت السواعد العربية طويلاً، ولم تعد توظف إلا في رسالة للدولة، غامضة وغير واضحة، ومضطربة الأولويات، وتحولت الشعوب العربية إلى أفواه مفتوحة، وتكاد قدرة الدولة تضمحل على إسعافها، كما فعلت لسنوات طويلة، عملت خلالها على تجفيف ما تمنحه ثقافة الإنتاج من استقلالية وطموح وما تثيره من تطلعات ومطالب. انهيار العملات العربية يشبه لحظة الإفاقة على حقيقة أن مخدر المديونية لاستمرار دولة الرعاية لم يعد متوفراً، وأن ذلك سيعبر عن نفسه في وقفات مذلة ومهينة أمام فاترينة الحاجات الإنسانية البسيطة بالنسبة لمعظم المواطنين الذين يجدون أنفسهم في منزلق كارثي من التنازلات تصل بهم إلى أرغفة تتناقص باستمرار على طاولات طعامهم. ما يحدث ليس ظاهرة اقتصادية بالمعنى المتعارف عليه، كتعبير عن خلل مؤقت أو رهانات خاطئة في مرحلة ما، ولكنه حقيقة اجتماعية عميقة وهيكلية، وأية ترتيبات للإنقاذ أو التسوية من غير الالتفات إلى دور الدولة في مساعدة الإنسان على العمل والإنتاج ستكون مؤقتة هي الأخرى، ومجرد تأجيل لحقيقة الخروج المهين من التاريخ، إذا استمرت هذه الوضعية، بمعنى التداعي الكامل وإتاحة المواقع للفرجة على ما تحققه الشعوب الأخرى من تقدم وانزياح لمزيد من الوفرة، تقابله موارد معطلة أو مستغلة بصورة خاطئة وبخسة في دول أخرى، وإذا كانت الصين عبرت فعلياً عنق الزجاجة لتبدأ في توسع حثيث للسيطرة على الموارد وتوظيفها، فإن دولاً أخرى تتأهب مثل الهند وبنغلاديش، وكل ذلك عنوانه زيادة الإنتاجية ولو بتكلفة قليلة في المرحلة الانتقالية، فإن عنق الزجاجة في المنطقة العربية ليس سوى كوة يتم من خلالها تغذية السلبية والاستسلام لواقع الخبز المسموم والسيرك البائس الذي تجري وقائعه منذ عقود من الزمن.
كاتب أردني

الحاجة إلى «شو إعلامي» للتغطية على الطريقة التي أُديرت بها فضيحة سرقة القرن، هي وحدها التي تقف وراء هذه الحملة الأخيرة، وأن هذه الحملة ستقف عند هذا الحد من الشو الإعلامي، ولن يكون هؤلاء الذين حكم عليهم سوى أكباش فداء

ثانيا أن المادة التي استنِد إليها في الحكم تنص على عقوبة الحبس أو الغرامة على «من صنع أو استورد أو صدر أو حاز أو أحرز أو نقل بقصد الاستغلال أو التوزيع كتابا أو مطبوعات او كتابات أخرى أو رسوما أو صورا او أفلاما أو رموزا أو غير ذلك من الأشياء إذا كانت مخلة بالحياء او الآداب العامة. ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من أعلن عن شيء من ذلك أو عرضه على أنظار الجمهور»! والسؤال هنا هل تنطبق هذه المادة على محتوى وسائل التواصل الاجتماعي؟
إن قراءة نص المادة القانونية التي اعتمدت هنا، تعني أن بالإمكان الحكم على أي عراقي «حاز أو أحرز» في مكتبته على ديوان «إيروتيكا» للشاعر الكبير سعدي يوسف، والذي يتضمن رسوما «إيروتيكية» للفنان العراقي جبر علوان، بوصفه «كتابا» يضم «رسوما» مخلة بالحياء والآداب العامة!
وبالإمكان الحكم على أي عراقي «حاز أو أحرز» في مكتبته كتاب «رسائل الجاحظ» بتحقيق الشيخ عبد السلام هارون، لأنه يتضمن «نكتا» جنسية مخلة بالحياء والآداب العامة!
وبالإمكان الحكم على أي عراقي «صانع محتوى» معني بالتراث يتحدث فيه عن كتب «نواظر الأيك» و «شقائق الأترج في رقائق الغنج» و «الوشاح في فوائد النكاح» للإمام جلال الدين السيوطي صاحب تفسير القرآن الشهير، لأنها مخلة بالحياء والآداب العامة!
في مقال سابق بعنوان «قوانين شمولية تفضح خرافة الديمقراطية» تحدثنا عن بقاء القوانين التي شُرّعت تحت أنظمة شمولية مستمرة النفاد في عراق ما بعد الـ2003، وأنه لم يسع أحد إلى تعديل هذه القوانين، أو إلغائها، على اعتبار انها لم تعد صالحة للعمل في سياق نظام ديمقراطي مفترض! وبهذا نجحت منظومة الحكم في العراق من تفريغ محتوى النصوص الدستورية التي تتحدث عن كفالة «حرية التعبير» وأنه يعد باطلا «كل نص قانوني يتعارض معه» وأنه يجب أن لا يمس التحديد والتقييد القانوني «جوهر الحق أو الحرية» ليس من خلال القوانين النافذة التي تتنقض جوهريا مع النص الدستوري، بل من خلال التأويل المفرط للمواد القانونية النافذة أيضا لمزيد من مصادرة حرية التعبير!
والسؤال الجوهري هنا، لماذا لم تتحرك وزارة الداخلية، او المدعي العام، لتطبيق القانون طوال السنوات الماضية، وتركوا ظاهرة المحتوى غير اللائق تتحول إلى ظاهرة حقيقية، إذا كانوا يعتقدون فعلا أنهم «مكلفون» قانونيا بهذا الواجب؟ ما داموا لا يريدون الاعتراف أن ثمة فراغا قانونيا في التعامل مع محتوى وسائل التواصل الاجتماعي في العراق!
بالعودة إلى أصل الحكاية، سنجد أن فضيحة «صانعي المحتوى» التي تفجرت أثناء بطولة الخليج العربي التي استقبلتها البصرة الشهر الماضي، أن الحاجة إلى «شو إعلامي» للتغطية على الطريقة التي أُديرت بها فضيحة سرقة القرن، هي وحدها التي تقف وراء هذه الحملة الأخيرة، وأن هذه الحملة ستقف عند هذا الحد من الشو الإعلامي، ولن يكون هؤلاء الذين حكم عليهم سوى أكباش فداء، لأن كثيرا من «صانعات» هذا المحتوى يتمتعن بالحصانة نفسها التي يتمتع بها غاسلو الأموال ومهربوها والمستثمرون في المال العام!

كاتب عراقي

الجزائر لا يمكن أن تفسد علاقتها مع فرنسا، وتدفع باريس إلى تقديم تنازلات مؤلمة للرباط من أجل إعادة العافية للعلاقات بين المغرب وفرنسا، وفي الوقت ذاته، لا يمكن أن تسمح بأن تكون هيبة أجهزتها الأمنية والاستخباراتية وسيادتها الوطنية محل تساؤل واتهام وسخرية محلية ودولية

لكن، بعيدا عن هذا الاختلاف في التكييف، ثمة اعتبارات أكبر من ذلك، تجعل هذه القضية تأخذ أبعادا أمنية جد معقدة، فالسلطات الجزائرية، باتت في وضعية إحراج محلي ودولي، وهيبة أجهزتها الأمنية، فضلا عن دورها الخارجي في تونس، أصبح كل ذلك في دائرة الاتهام، إذ أصبح السؤال الأبرز هو كيف اخترقت أجهزة الاستخبارات الفرنسية أجهزة الأمن الجزائرية، فتم تمكين هذه الناشطة من السفر إلى تونس عبر الحدود بين البلدين، وهو الأمر الذي لا يمكن تصوره إلا بتواطؤ ضد مصالح البلد العليا، وكيف نجحت الاستخبارات الفرنسية في أن تضعف المكانة التي تحظى بها الأجهزة الاستخباراتية الخارجية الجزائرية في تونس، فأبطلت مفعول الضغوط التي مارستها الجزائر على تونس من أجل استعادة هذه الناشطة وترحيلها للجزائر، وكيف لعبت تونس عبر مؤسساتها العليا، وبشكل خاص مؤسسة الرئيس، لصالح السلطات الفرنسية ضدا على العلاقات التي تربطها مع الجزائر، والتي يقر الطرفان أنها بلغت لمستويات من الثقة لا يمكن الطعن فيها، بحكم الدعم الذي قدمته الجزائر للرئيس قيس سعيد لاستنقاذ شرعيته السياسية، بعد أن فقد دعم الداخل والخارج على حد سواء.
تونس لم تكن تملك خيارات كبيرة، فقد تعرضت للضغط من قبل جهتين، تقومان معا بتقديم الدعم السياسي لرئيسها، فلم يجد قيس سعيد سوى الاستجابة للضغط الفرنسي، بعد أن رجح لديه أن ما تقدمه فرنسا له هو أكبر مما يمكن أن تقدمه الجزائر، وأن التكييف القانوني، يشجعه على تقديم تبرير تتفهمه الجزائر، بحكم أن الناشطة الحقوقية تملك جواز سفر فرنسيا، وأنها احتمت بالسفارة الفرنسية بتونس، وأنها بموجب القانون، أضحت ملزمة بتمكينها من حقها من السفر باعتبارها مواطنة فرنسية وأن لا شيء في القانون يمنعها من السفر إلى فرنسا عبر مطار قرطاج.
لحد الآن، ليس هناك أي مؤشر لوجود تصعيد ما بين الجزائر وتونس، فلم تقم الجزائر باستدعاء سفيرها في تونس على غرار ما قامت به مع سفيرها في باريس، والراجح، أن الحسابات الإقليمية الدقيقة هي التي كانت وراء ابتلاع الطعنة التونسية، فالجزائر، لا تريد أن تسحب الدعم السياسي عن قيس سعيد، لأنها تعرف أن البديل السياسي عنه، لن يكون أبدا في مصلحتها، لكنها في الوقت ذاته، لا تريد أن تبدو بصورة جهة فاقدة للخيارات تجاه تونس، وقابلة للتعرض لأي طعن آخر منها، بسبب أن السيناريوهات البديلة للرئيس قيس سعيد تسير كلها ضد مصالحها القومية أو ضد نفوذها المتزايد في تونس.
الخيارات التي تملكها الجزائر في إدارة أزمتها مع فرنسا باتت جد محدودة، فهي الآن بين خيارين مكلفين، الأول هو نسيان هذه القضية أو العمل على تناسيها مع مرور الوقت بما يؤمن مكاسب الشراكة الاستراتيجية الاستثنائية التي عقدتها مع فرنسا، وهو الخيار الذي يصعب اعتماده، بحكم أنه سينهي حكاية «السيادة الجزائرية» وحكاية أنها تتعامل مع فرنسا بمنطق الند للند، وسيطعن في صورة الأجهزة الاستخباراتية والأمنية، ويبينها في صورة الأجهزة المخترقة من طرف جهات تخدم مصالح فرنسا على حساب المصالح الوطنية.
أما الخيار الثاني، فهو الانتصار لهيبتها الأمنية والاستخباراتية ولمنطقها السيادي، وفي هذه الحالة، سيكون لزاما عليها أن تواجه تحدي مراجعة مكتسباتها في الشراكة الاستثنائية مع باريس وخسارة عمل تراكمي طويل تم بناؤه تقديرا للمصلحة القومية الجزائرية في محيط إقليمي جد متوتر.
البعض يتصور أنه بالإمكان الاشتغال على خيار ثالث، وهو أن تقدم فرنسا على إجراء ما ضمن اتفاق مسبق مع باريس (صفقة) يقضي بعودة الناشطة الحقوقية للجزائر بما يحفظ ماء وجه الأجهزة الأمنية الجزائرية ويعيد الاعتبار للسيادة الجزائرية، على أساس أن تعود بعد مدة مؤقتة (ريثما حتى تنسى قضيتها) إلى فرنسا.
التقدير أن التصريح الذي صرحت به هذه الناشطة غداة وصولها لليون، يؤكد بأن فرنسا تشتغل على هذا الخيار، لكن ربما من طريق واحد، وربما فكرت في هذا الخيار لامتصاص التصعيد الجزائري باستدعاء السفير الجزائري، إذ لا يوجد أفضل من هذا الخيار، لتجاوز مآزق الخيارين السابقين، فالجزائر لا يمكن أن تفسد علاقتها مع فرنسا، وتدفع باريس إلى تقديم تنازلات مؤلمة للرباط من أجل إعادة العافية للعلاقات بين المغرب وفرنسا، وفي الوقت ذاته، لا يمكن أن تسمح بأن تكون هيبة أجهزتها الأمنية والاستخباراتية وسيادتها الوطنية محل تساؤل واتهام وسخرية محلية ودولية.

كاتب وباحث مغربي

الحملة الإعلامية الغربية يتوقع أن تتعاظم في الأيام المقبلة محاولة لإسناد خصوم الرئيس التركي وبتوفير مواد ومنابر إعلامية لإطلاق حملة انتخابية مبكرة لرئيس المعارضة الذي عجز ائتلاف الأحزاب الست التوافق على شخصة حتى اللحظة.

 في مقابل ذلك اكتفت بعض أجنحة المعارضة التركية بانتقاد الحكومة وتحميل عجزها وتقصيرها وغيابها عن الشارع وجهود الإغاثة للحكومة؛ بحجة إقصائها عن العمل في الشارع؛ أو الامتناع عن التنسيق معها عبر رؤساء البلديات المقربين منها أي المعارضة.

الغرب حدد بوصلته للتعامل مع زلازال تركيا بإطلاق حملة يرجح أن تتصاعد في الأيام والأسابيع القليلة القادمة في كافة المنابر ومن ضمنها مواقع التواصل الاجتماعي (السوشال ميديا).

 ختاما.. فالقلق من كاريزما أردوغان وفاعلية حكومته للتعامل مع الزلزال تؤرق المعارضة والقوى الغربية التي عولت على إضعاف أردوغان أو على الأقل إضعاف حزبه (العدالة التنمية) في الانتخابات المقبلة؛ وهي وإن كانت ترى في الزلزال فرصة لا تعوض؛ فإنها تفعل ذلك بتهور؛ كتهور صحيفة (شارلي إيبدو)؛ فالإخراج حتى اللحظة لهذه الحملة يبدو بائسا وفاشلا يشبه كاريكاتير ورسوم  صحيفة (شارلي إيبدو) الاستفزازية التي قلبت الطاولة رأسا على عقب برقصها وسخريتها من جراح الضحايا دافعة الأتراك للالتفاف حول العلم .

كان من أهم نتائج الإسلاموفوبيا حرمان الشعوب الغربية من حقها في معرفة الإسلام، وما يمكن أن يقدمه من حلول للأزمات العالمية. فبالرغم من أن أميركا تفخر دائما بحرية الإعلام، فإن الإسلاموفوبيا شكلت قيودا على إنتاج المضمون، وأدت إلى استخدام أميركا للنظام الإعلامي العالمي في إدارة الصراع مع الإسلام.

ما الذي دفع الغرب للتخلي عن الحرية؟

بعد أحداث 11 سبتمبر، تم استخدام وسائل الإعلام في أميركا وأوروبا لنشر الرعب في النفوس، فدفع ذلك الشعوب للتخلي عن الحرية والحق في المعرفة والتعبير عن الرأي، مما أدى إلى تأييد العدوان الأميركي على أفغانستان والعراق.

لم يفكر الأميركيون في الجرائم التي ارتكبها جيشهم ضد الإنسانية في أفغانستان والعراق، لأن الرعب الذي نشرته وسائل الإعلام شل تفكيرهم، فكل ما فكروا فيه هو إشباع شهوتهم للانتقام بدون وعي!

يوضح ذلك أن الغرب افتقد الحكمة والرشد في التعامل مع الإسلام، فلم يدرك الكثير من الحقائق، ومن أهمها أن المسلمين يقترب عددهم من ملياري نسمة ينتشرون في كل أنحاء العالم، وأن الحضارة الإسلامية شكلت قوة دافعة للتقدم والعدالة أكثر من 10 قرون، وأن المسلمين حرروا العالم من ظلم الإمبراطوريتين الفارسية والرومانية، وأن الإسلام سيكون فاعلا في بناء مستقبل البشرية.

لذلك يجب أن يحرر الغرب نفسه من التحيز والعنصرية لكي يتمكن من رؤية الحقائق التي تمكنه من صياغة علاقات جديدة مع العالم الإسلامي، وأن يدرك النتائج السلبية للصدام مع الإسلام.

لماذا تعمّد تشويه صورة الإسلام؟

في كتابها "الإسلام وسياسات الإمبراطورية"، تقول ديبا كومار أستاذة الصحافة والإعلام بجامعة روتجرز: "إن النخب الحاكمة في أوروبا عملت على تشكيل صورة الإسلام كعدو لتحقيق أهداف سياسية، لذلك قامت هذه النخب بإخفاء الحقائق عن فضل الحضارة الإسلامية على المعرفة الإنسانية، وقامت بإثارة مشاعر المسيحيين الدينية لشن الحروب الصليبية، ثم قامت باستخدام المستشرقين -الذين تصفهم ديبا كومار بأنهم وكلاء الاستعمار- في تشويه صورة الإسلام لتمهيد الطريق لسيطرة أوروبا على العالم الإسلامي".

مصدر معلومات الأميركيين

تقول ديبا كومار: "إن المصدر الرئيس لمعلومات الأميركيين -طوال القرن التاسع عشر- عن الشرق الأوسط كان: ألف ليلة وليلة؛ لذلك سيطرت الأفكار الرومانسية على الثقافة الشعبية الأميركية، وتبنى الأميركيون الخرافات التي أنتجها المستشرقون".

يوضح ذلك أن تجهيل الشعب الأميركي كان هدفا أساسيا للنخب الحاكمة بعد الحرب العالمية الثانية، وكان ذلك التجهيل من أهم العوامل التي دفعت الشعب الأميركي لتقبل الكثير من الخرافات عن الإسلام.

شيطنة العرب

توضّح دراسة خطاب الإسلاموفوبيا المعاصر ارتباطه بشيطنة العرب، ووصفهم بالعنف وعدم الديمقراطية، وإنفاق الأموال بسفه، والتحكم في أسعار النفط.

ساهمت أحداث 11 سبتمبر في ربط الإسلام بالعرب، وتجاهل الحقائق عن وجود ملايين المسلمين من الأوروبيين والأميركيين، وعدم ارتباط الإسلام بعرق، فهو دين عالمي يعتنقه الكثير من المنتمين إلى أعراق وثقافات ومناطق جغرافية مختلفة، وأن الإسلام يرفض التفرقة العنصرية، ويتمتع فيه المسلمون من كل الأجناس والألوان بالمساواة، فهو دين للإنسانية كلها، وليس للعرب وحدهم كما تم تصوير ذلك في وسائل الإعلام الغربية بهدف تضليل الشعب الأميركي.

لذلك وجّه الأميركيون عدّاءهم للعرب والإسلام؛ هذا يفسر استخدام القوة الغاشمة ضدهم في العدوان الأميركي على العراق، واستخدام التعذيب في سجن أبو غريب بهدف إذلال الشخصية العربية. لكن ذلك يطرح سؤالا جديدا.. هل كانت الجريمة التي ارتكبتها أميركا في العراق انتقاما لأحداث 11 سبتمبر أم أنها كانت انتقاما من العرب لأنهم حملوا المعرفة الإسلامية إلى العالم وتمكنوا بها من تحرير البشرية من ظلم الإمبراطورية الرومانية، ولأنهم استطاعوا أن يقيموا بالإسلام حضارة عظيمة!

الإسلاموفوبيا والمستقبل

في كتابه "نحو عالم أكثر عدلا"، حذّر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان من أن "رهاب الإسلام" (الإسلاموفوبيا) تحول إلى قضية أمن عالمي مهمة جدا بقدر أهمية التهديدات الإرهابية، وربما ينجم عن ذلك الاستمرار في تجاهل هذه المشكلة -في المستقبل القريب- موجة إرهاب جديدة يصعب علينا ضبطها، ولا يمكننا النظر إلى ظاهرة الإسلاموفوبيا على أنها شعور نفسي قائم على الخوف، فما نواجهه حقا هو معاداة للإسلام ومناهضة له.

لكن هل يمكن أن تدمر الإسلاموفوبيا تماسك المجتمعات الغربية! يجيب الرئيس رجب طيب أردوغان: "إن محاولات ربط الإرهاب بالإسلام عملية خطيرة، وصلت إلى أبعاد وخيمة يمكن أن تهدد نسيج المجتمعات الغربية".

كتاب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان "نحو عالم أكثر عدلا" (الجزيرة)

الإرهاب ضد الإسلام!

يوضّح أردوغان أن الإرهاب أخطر أنواع معاداة الإسلام؛ ففي السنوات الأخيرة أصبح المسلمون مستهدفين في العمليات الإرهابية في القارات الأميركية والأوروبية والآسيوية، والدافع لذلك هو كراهية الإسلام والمسلمين. ففي أوروبا تزايدت العمليات الإرهابية التي تستهدف المسلمين، فيما أظهر الاعتداء الإرهابي الذي حدث في نيوزيلندا عام 2019 الأبعاد التي وصلت لها كراهية الإسلام.

لقد أصبح المسلمون معرضين للعنف يوميا في الولايات المتحدة وأوروبا، ووصلت الهجمات التي تستهدف المساجد في أوروبا إلى درجة مرعبة، كما أن الهجمات التي تستهدف متاجر المسلمين ومنازلهم ومراكزهم تظهر جليا أن كراهية الإسلام خرجت عن كونها ظاهرة فردية، ووصلت إلى نقطة خطيرة.

الإرهاب الحقيقي ليس إسلاميا

يضيف أردوغان أن أرقام الهجمات الموجهة ضد المسلمين -التي أخذت بالتصاعد منذ عام 2001- بلغت مئات الهجمات على المساجد في ألمانيا فقط، ومواطنونا (الأتراك) هم الأكثر تعرضا لهذه الهجمات، والأكثر تضررا، ونحن لا يمكن أن نسمح بوقوع الجرائم الوحشية التي دمرت أفئدتنا، وتركت آثارا عميقة في شعبنا، فهجمات الكراهية تستمر في التزايد بدعم السياسات التي تزداد قوتها يوما بعد يوم، ومن ثم أصبحت الأحزاب الشعبوية اليمينية المتطرفة مصدر خطر وقلق.

تمييز ممنهج ضد المسلمين

يوضح الرئيس أردوغان في كتابه كيف أن المسلمين يتعرضون للتمييز الممنهج في الدول التي يعيشون فيها خارج أوطانهم، فلقد أصبحت العادات اليومية الخاصة بهم الشغل الشاغل للأمن والمخابرات، فتقوم الشرطة بمراقبة مساجدهم، وتفتيش منازلهم ومدارسهم. وإننا بصفتنا دولة يعيش 6.5 ملايين من مواطنيها في 195 دولة مختلفة حول العالم، نشاهد بحزن أن معاداة الأجانب ورهاب الإسلام تحولا إلى عنصرَيْ عدم استقرار. وبالإضافة إلى تركيا، هناك مواطنون للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، يعيشون ويدرسون ويعملون خارج أوطانهم.

يقدر أردوغان عدد المسلمين الذين يعيشون في الشتات والأقليات في مختلف أنحاء العالم بـ400 مليون مسلم، منهم 44 مليون مسلم يعيشون في أوروبا، و5 ملايين مسلم في أميركا.

ترتيبا على ذلك، يقول أردوغان: إنّ المنظمات غير القانونية المعادية للإسلام والعصابات العنصرية والأحزاب اليمينية المتشددة والساسة الذين يتطلعون إلى سلطة مبنية على معادة الإسلام، يستهدفون مئات الملايين من المسلمين، وهذا تهديد خطير جدا.

إنّ التيار السياسي الذي يعلن استياءه من وجود المسلمين على أراضيه، ويحاول ترحيل هؤلاء الناس إلى بلادهم يزداد قوة يوما بعد يوم، ويحاول إقصاء المسلمين ومعاداتهم بدلا من التعامل معهم كجزء لا يتجزأ من ثقافة المجتمع.

صناعة معاداة الإسلام

يضيف أردوغان أنه بدأت تتشكل لغة عالمية تحاول أن تربط الإسلام بالإرهاب، وتحولت هذه اللغة الذميمة إلى منتجات للمجتمع الدولي من خلال وسائل الإعلام والثقافة الشعبية، وشهد هذا المجال استثمارا كبيرا، ولم تقتصر السياسة في أوروبا على نشر معاداة الإسلام في الخطابات السياسية، بل أصبحت وسائل الإعلام العالمية تقوم بصب الزيت على النار، وتحولت الإساءة إلى رسول الله إلى أداة تتبناها وسائل الإعلام الغربية ضمن أجندتها.

الإسلاموفوبيا جريمة ضد الإنسانية

لذلك يطالب الرئيس رجب طيب أردوغان باعتبار معاداة الإسلام والمسلمين جريمة إنسانية، كما سجّلت معاداة اليهودية جريمة ضد الإنسانية، وتصنيف المنظمات المتطرفة المعادية للإسلام منظمات إرهابية، مثلها مثل "داعش" و"بي كيه كيه"، ويجب تقييمها بناء على ذلك. وكما كافحت البشرية معاداة السامية بعد كارثة الهولوكوست عليها أن تكافح معادة الإسلام بالعزم والإصرار ذاته.

يجب على المجتمع الدولي أن يبدي ردّا تجاه الهجمات النازية الجديدة كرده بعد الهجمات التي ارتكبتها منظمة داعش، لأن هؤلاء عبارة عن وجهين لعملة واحدة، وكلهم طفيليات تتغذى على دماء الأبرياء.

وسائل الإعلام والنقد الذاتي

يضيف أردوغان أنه يجب على وسائل الإعلام الغربية أن تنتقد ذاتها نقدا ذاتيا، فثمن تجاهل "إرهاب معاداة الإسلام" سيصبح باهظا جدا.

يشكل هذا المفهوم إضافة علمية مهمة يقدمها الرئيس أردوغان، فمعاداة الإسلام إرهاب يهدد العالم، لذلك يطالب المنظمات الدولية بأن تأخذ زمام المبادرة لمكافحة معاداة الإسلام والعنصرية الثقافية، فرهاب الإسلام ومعاداته مسألة أمنية عالمية، ويجب على الأمم المتحدة أن تضع هذا الأمر على جدول أعمالها.

لكن علينا نحن المسلمين أن نتناول هذه المشكلة بجدية أكبر، لأنها تستهدف أمن وحياة الملايين من إخواننا وممتلكاتهم وحقوقهم وحرياتهم الأساسية، لذلك هناك حاجة إلى آلية قوية تحدد وتراقب جرائم الكراهية ضد المسلمين.

يضيف أردوغان أنه يجب علينا مكافحة هذه المشكلة، فلا يمكن ربط الإرهاب بدين أو شعب أو منطقة، ومن الخطأ بمكان اتهام جميع المنتسبين إلى دين بالإرهاب، ودفعهم للدفاع عن أنفسهم كما لو أنهم مجرمين، لذلك نرفض استخدام الإرهاب صفة للإسلام، ولا يحق لأحد القيام بذلك.

تجنب الانفجار

إن أردوغان بذلك يمثل صوت العقل والحكمة والحرص على السلام العالمي، وهو يعمل كقائد عالمي على حماية العالم من الصدام، فالإسلاموفوبيا تشكل حالة ظلم عام يتعرض لها المسلمون في كل أنحاء العالم، وتم استخدامها في تبرير اضطهاد المسلمين وقهرهم وإبادتهم، ومنعهم من اختيار المشروع الحضاري الذي يقيمون على أساسه مستقبلهم في بلادهم.

هذا الظلم سيتحوّل إلى غضب وثورة، فلم يعد أمام المسلمين سوى الدفاع عن حقهم المشروع في التمسك بإسلامهم والحياة طبقا له، كما أن استمرار وسائل الإعلام الغربية في ربط الإسلام بالإرهاب يشكل تضليلا للشعوب لدفعها لصدام حضارات يمكن أن يمتد لسنوات طويلة، ولا يستطيع أحد أن يتوقع نتائجه.

لكن هل يمتلك المفكرون الغربيون الحكمة والرشد لتحذير الدول الغربية من تزايد شعور المسلمين بالظلم والقهر؟!

لكن لونا خاصا من التفاعل يستحق أن نتوقف عنده هنا، وهو ما طرحه بعض الوعاظ والمشتغلين بالحديث ممن استحضروا بعض الأخبار التي تركز على الأسباب الدينية لوقوع الزلازل، وأنها إنما وقعت بسبب شيوع المنكرات، كالزنا وشرب الخمر وغير ذلك، الأمر الذي أثار استياء عاما لدى فئة واسعة عبر وسائل التواصل الاجتماعي. وسأعالج هذه القضية من خلال 3 مسائل:

• أوجه تناول العلماء السابقين لموضوع الزلازل.
• هل الزلزال عقوبة على ذنوب سابقة؟
• هل يصح إيراد أحاديث العقوبة والعذاب على سبيل الوعظ؟

من أكثر الأخبار تداولا في هذا السياق، ما نُسب إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه من قوله: "والله ما كثرت ذنوب أمة إلا عاقبها الله بالزلازل وبالريح وبالأمطار التي تُغرقهم. قال عمر: والله ما علمت رسول الله إلا أنه قال: إذا كثر فيكم الزنا وشربت الخمور واستحللتم الغناء عاقبكم الله وزُلزلت أرضكم"

أولا: أوجه تناول العلماء السابقين للزلازل

لنبدأ بالمسألة الأولى، لا بد من التنبيه إلى أن مثل هذا الفهم الخاص ليس بِدعا؛ فقد سبق لبعض العلماء كابن قيم الجوزية (751هـ) الذي قال: "ومن تأثير معاصي الله في الأرض ما يحل بها من الخسف والزلازل"، وجلال الدين السيوطي (911هـ) الذي خلص إلى أن سبب الزلازل "أنها تخويف من الله عز وجل لعباده عند فعل المنكرات، وأنها من أشراط الساعة؛ لعلهم ينزجرون ويتوبون".

كان السيوطي قد رد تفسير الفلاسفة (أو الحكماء) ممن فسروا حدوث الزلازل بأسباب مادية (تطورت أدوات معرفتها في العصر الحديث)، وأثبت -في المقابل- تفسيرا دينيا، بالاستناد إلى جملة من الأخبار والروايات الضعيفة والواهية، وقد تبعه في ذلك محمد إسماعيل العجلوني (1162هـ). كما أن الشيخ عبد العزيز بن باز كان قد خلص إلى أن "كل ما يحدث في الوجود من الزلازل وغيرها مما يُضر العباد ويُسبب لهم أنواعا من الأذى، كله بأسباب الشرك والمعاصي"، وتبعه على ذلك القائمون على موقع "الإسلام سؤال وجواب".

بما أن وقوع الزلازل ظاهرة متكررة تاريخيا، فإن العلماء المسلمين انشغلوا بها مناقشة وتصنيفا، كما فعل كثرة منهم ومن مختلف التخصصات، كفيلسوف العرب الكندي (254هـ)، والمحدث والمؤرخ ابن عساكر (571هـ) وعلي بن أبي بكر بن حِمْير اليمني (557هـ)، وإسماعيل بن حامد القوصي (653هـ)، بل إن ابن الوردي (749هـ) قد وضع رسالة في الزلزال الذي خرب حلب ومنبج (744هـ) ومن أواخر ما صُنف في الزلازل رسائل وضعها السيوطي وابن الجزار (ت. بعد الزلزال الذي وقع في مصر سنة 984هـ) ومحمد بن إسماعيل العجلوني. والرسائل الثلاث الأخيرة مطبوعة.

يمكن أن نرصد في المناقشات حول الزلازل 3 مقاربات رئيسة هي:

• المقاربة العلمية بحثا عن تفسير لحدوث الظاهرة
• المقاربة الفقهية التي تتصل بالمسائل التعبدية
  – كالصلاة لأجل الزلزلة، وهل يُصلى لها أو لا؟ وفي ذلك خلاف بين الفقهاء
  – كيفية الصلاة وهل تشبه صلاة الكسوف فيكون فيها أكثر من ركوع وسجود؟ وهل تُصلى في جماعة أو لا؟
  – هل يخرج الشخص في الزلزلة إلى الصحراء؟ وقد وقع الخلاف في ذلك أيضا؛ فبعضهم استحب الفرار من الزلزلة وبعضهم حملها -فيما يبدو- على الطاعون الذي ورد فيه النهي عن الخروج في أثنائه (وقد تم تجاوز هذا الفهم علميا وتاريخيا وفقهيا).
• أما المقاربة الثالثة فهي خُلقية تتصل بمسائل الوعظ والاشتغال بالتوبة وهجر المنكرات وتسلية المصابين وإغاثة الملهوف أو المنكوب (ويدخل في ذلك اليوم تقديم النصائح العلمية اللازمة لكيفية التصرف حال حدوث زلزال).

والواقع أن المقاربات الثلاث تتداخل هنا، بحيث يعسر الفصل بينها في التعامل مع الظواهر المركبة التي يتداخل فيها الكوني والإنساني، والتعبدي والأخلاقي، والعلمي والديني. فحتى التفسير العلمي للظاهرة -وهو أمر لا غنى عنه مع تطور المعرفة- لا يُلغي المحددات الدينية والأخلاقية المعيارية التي تحكم سلوك الإنسان في أثناء وقوع الزلزال، وإن كان التفسير العلمي من شأنه أن يساعد على نقد التفسيرات الدينية التي قامت على أساس أخبار واهية تفسر أن شيوع المنكرات هو سبب الزلازل كما نجد لدى السيوطي وغيره ممن صنفوا في ذلك، وكما حصل من قبل في مسألة الطاعون التي صُوِّرت على أنها عذاب لا يمكن تلافيه، وقد ناقشتها في مقالات سابقة في سياق وباء كورونا.

ومن باب هذا التداخل المشار إليه، تورط بعضهم في تفسير الزلزال الذي وقع مؤخرا بأنه عقوبة، ومن ثم قاد هذا التفسير إلى إدانة للمنكوبين وأن الزلزال بما كسبت أيديهم!

ثانيا: هل الزلزال عقوبة على ذنوب سابقة؟

أما بخصوص المسألة الثانية -وهي هل الزلزال عقوبة على ذنب سابق- فلا بد أن نميز بين 3 أمور منهجية هنا:

الأمر الأول: أن ثمة فرقا بين مسلك البحث في الروايات (صحة وضعفا) أو حتى روايتها لأغراض بحثية، وبين مسلك الفهم والتأويل الذي يتطلب منهجية منظمة ومتماسكة تجمع الآيات والأحاديث ذات الصلة بوصفها خطابا أو جملة واحدة. فإن سلكنا مسلك الثبوت، سنجد أن عامة الأحاديث التي تتصل بإثبات أن الزلازل عقوبة على شيوع الفواحش ضعيفة، ولكن بعض المحدثين، وخصوصا من المتأخرين، يتساهلون في الاعتماد على مثل هذه الروايات وإن ضَعُف إسنادها؛ ما دامت خارج دائرة الأحكام!

ومن أكثر الأخبار تداولا في هذا السياق، ما نُسب إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه من قوله: "والله ما كثرت ذنوب أمة إلا عاقبها الله بالزلازل وبالريح وبالأمطار التي تُغرقهم. قال عمر: والله ما علمت رسول الله إلا أنه قال: إذا كثر فيكم الزنا وشربت الخمور واستحللتم الغناء عاقبكم الله وزُلزلت أرضكم".

لم أقف لهذا الخبر على أصل، وصياغته فيها تهويل ومبالغة على طريقة القُصّاص. ومن ذلك أيضا حديث أن رجلا قال لعائشة رضي الله عنها: "يا أم المؤمنين حدثينا حديثا عن الزلزلة. فأعرضت عنه بوجهها. قال أنس بن مالك: فقلت لها: حدثينا يا أم المؤمنين عن الزلزلة (…)، فقالت: (…) فإذا استحلوا الزنا وشربوا الخمور بعد هذا وضربوا المعازف، غار الله في سمائه فقال للأرض: تزلزلي بهم. فإن تابوا ونزعوا وإلا هدمها عليهم. فقال أنس: عقوبة لهم؟ قالت: "رحمة وبركة وموعظة للمؤمنين، ونكالا وسخطة وعذابا للكافرين". قال أنس: "فما سمعت بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا أنا أشد به فرحا مني بهذا الحديث، بل أعيش فرِحا وأُبعث حين أُبعث وذلك الفرح في قلبي، أو قال: في نفسي". وهذا الخبر رواه ابن أبي الدنيا والحاكم النيسابوري وصحح إسناده، ولكن الحافظ الذهبي قال: "أحسبه موضوعا"، ومتنه ظاهر الركاكة.

أما الحديث الذي جاء فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بعد أن تزلزلت الأرض على عهده: "إن ربكم ليستعتبكم فأعتبوه"، فهو ضعيف، وقد جاء أيضا على لسان آخرين، منهم عمر بن عبد العزيز من قوله.

الأمر الثاني: أن النصوص في هذا الموضوع متعارضة، ولكن بعض الوعاظ يلجؤون هنا إلى الانتقاء واجتزاء أحاديث العقاب دون غيرها، ولتوضيح ذلك أذكر 3 نقاط:

النقطة الأولى: أخبار ضعيفة وأحاديث صِحاح

أنه بالإضافة إلى الأخبار الضعيفة الواردة في أن الزلازل عقوبة على المعاصي، ثمة أحاديث صِحاح تدل على أن الابتلاء خير وعلامة محبة ورفعة للدرجات، كحديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من يُرِد الله به خيرا يُصِب منه" رواه البخاري ومالك وغيرهما. وقد بوب البخاري قائلا: "باب: أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل"، وحديث: "إن من أشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم"، رواه أحمد والطبراني، وقال الحافظ نور الدين الهيثمي: "إسناد أحمد حسن"، كما أن له أحاديث شواهد تؤيده. وفي حديث آخر، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا أحب الله قوما ابتلاهم. فمن صبر فله الصبر، ومن جَزَع فله الجَزَع" رواه أحمد وغيره.

النقطة الثانية: تنوع أحادث الزلازل

• فمنها أحاديث تدل على أن الزلازل عذاب دنيوي ورحمة للمؤمنين، كحديث أن "أمتي أمة مرحومة، لا عذاب عليها في الآخرة، عذابها في الدنيا الزلازل والبلاء (…)"، أو "الزلازل والفتن في الدنيا"، أو "الزلازل والقتل". وقد أُسند ذلك عن ابن عمر، وأبي موسى الأشعري، وأبي هريرة رضي الله عنهم. ومتن الحديث رواه أبو داود وأحمد والحاكم النيسابوري والرُوْياني ونُعيم بن حماد والبزار والطبراني وغيرهم، وبعض طرقه ضعيفة، ولكن صحح إسناده الحاكم ووافقه الذهبي، وصححه الألباني بعد أن كان ضعفه في بعض كتبه.
• منها أن الزلازل من علامات الساعة، كما في صحيح البخاري وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا تقوم الساعة حتى يُقبض العلم، وتكثر الزلازل، ويتقارب الزمان، وتظهر الفتن، ويكثر الهرج -وهو القتل القتل- حتى يكثر فيكم المال فيفيض".
• منها الجمع بين الزلازل والفتن في عبارة واحدة، وأنها في موضع طلوع قرن الشيطان، كحديث ابن عمر قال: قال رسول الله صلى عليه وسلم: "اللهم بارك لنا في شامنا، وفي يمننا". قال: قالوا: وفي نجدنا؟ قال: قال: "اللهم بارك لنا في شامنا وفي يمننا". قال: قالوا: وفي نجدنا؟ قال: قال: "هناك الزلازل والفتن، وبها يطلع قرن الشيطان". رواه البخاري، وقد وقع الخلاف في تفسير "قرن الشيطان"، فثمة من حمله على ظاهره، وثمة من حمله على معنى قوة الشيطان وجنده وغير ذلك، وفي الحديث دلالة سياسية أيضا ليس هنا محل مناقشتها.
• أن ابن عبد البر روى عن الحسن أن من أخلاق المؤمن أنه "في الزلازل وقور، وفي الرخاء شكور قانع بالذي له، ينطق ليفهم، ويسكت ليَسلم، ويُقر بالحق قبل أن يشهد عليه".

وهذا التنوع في الروايات الخاصة بالزلازل يجعل من الخطأ الجزم بتفسير واحد لها من منظور ديني، وبالاعتماد على الأحاديث كما يفعل بعض الوعاظ.

النقطة الثالثة: الموت بسبب الزلازل ضرب من الموت بالهدم

جاء في الحديث الصحيح أن "الشهداء خمسة: المطعون، والمبطون، والغريق، وصاحب الهدم، والشهيد في سبيل الله" رواه البخاري وغيره.

فجميع هذه النقاط الثلاث، تُخِل بفكرة التلازم بين الزلازل وفعل الفواحش، وأن ذلك يخالف نصوص الحديث؛ إذا ما جُمعت على صعيد واحد.

أما الأمر الثالث: فهو أننا إن سلكنا مسلك الفهم والتأويل، فثمة احتمالات وتفصيل يتصل بنقاط عدة هي: هل كل المصائب عقوبة على ذنب سابق؟ وهل الزلازل لا تحتمل إلا معنى واحدا؟ وهل ثمة خصوصية لكل واقعة في سياق الحديث الخاص بها؟ وما دور الاحتكام إلى القواعد العامة الثابتة؟

أما بخصوص قوله تعالى: (وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير) (الشورى: 30)، فقد وقع الاختلاف في تأويلها. فالإمام المفسر والمؤرخ الطبري (310هـ) أورد لها تأويلين للسلف: أولهما أنه "إنما يصيبكم ذلك عقوبة من الله لكم؛ بما اجترمتم من الآثام فيما بينكم وبين ربكم، ويعفو لكم ربكم عن كثير من إجرامكم"، ومن المهم الالتفات هنا إلى "فيما بينكم وبين ربكم"، إذ إن هذا الربط يجب أن يقع من العارف بنفسه لا من غيره عليه. أما ثاني التأويلين، فهو أن معنى الآية: "وما عوقبتم في الدنيا من عقوبة بحد حُددتموه على ذنب استوجبتموه عليه؛ فبما كسبت أيديكم"، وأما المعفو عنه من ذلك، فهو ما لا يوجب الحد.

أما الإمام فخر الدين الرازي (606هـ)، فقد حكى الخلاف في هل المصائب -من حيث العموم- عقوبات على ذنوب سلفت أم لا؟ وأورد قولين: الأول قول من أنكر ذلك لأسباب، منها أن الله تعالى بيّن أن الجزاء إنما يحصل يوم القيامة، وأن الدنيا دار التكليف فيمتنع أن تكون دار التكليف والجزاء معا، وأن مصائب الدنيا يشترك فيها الزنديق والصديق، وما يكون كذلك امتنع جعله من باب العقوبة على الذنوب. بل إن الاستقراء يدل على أن حصول هذه المصائب للصالحين والمتقين أكثر منه للمذنبين، ويدل لهذا الأحاديثُ التي سبق أن أوردتها هنا.

أما القول الثاني، فهو أن المصائب قد تكون جزاء على الذنوب المتقدمة، وقد تمسك أهل هذا القول بظاهر الآية هنا وببعض الأحاديث العامة كحديث "لا يُصيب ابنَ آدم خدشُ عود ولا غيره إلا بذنب أو لفظ".

ولا شك أن المصائب تقع على معانٍ متعددة، فقد تكون من باب الامتحان في التكليف (المحنة)، وقد تكون من باب العقوبة، والأقدار جارية على ما فيه مصلحة العباد، والرحمة بهم. وإذا كان ذلك كذلك فلا يمكن الحكم على كل واقعة بأنها عقوبة من حيث الأصل العام، فضلا عن الإشكالات الناجمة عن تنزيلها على معين كما سيأتي توضيحه، بالإضافة إلى أن هذا العموم الظاهر غير مراد، إذ إن المصائب العامة تشمل أيضا الأطفال والحيوانات، والطائع والعاصي.

حين زلزلت الأرض في عهد عمر بن الخطاب حض على الصدقة، وأمر بالتوبة، وإذا كانت الحوادث ذات أسباب وحكم، والظواهر الكونية (كالزلازل والكسوف والخسوف) من آيات الله، فإن الاتعاظ والتذكير والتخويف بهذه الآيات مما يحتاجه الطائع والعاصي معا، ولا تنحصر الحاجة إليه فقط عند المصائب وبسبب الفجور

أما بخصوص معنى الزلازل الواردة في الأحاديث، فهي تحتمل معاني تعرض لها بعض شراح الحديث، منها:

• أن المراد بها في حديث "الزلازل والفتن" المعنى الظاهر وهو اضطراب الأرض،
• أو المعنى الباطن وهو الحروب الواقعة في الفتن لكثرة الحركة فيها، كما ذكر ابن حجر العسقلاني مثلا.

وكذلك الأمر في الحديث الذي جاء فيه أن كثرة الزلازل من علامات الساعة يحتمل معنيين:

• الزلازل المحسوسة، وهي ارتجاف الأرض وتحركها،
• والزلازل المعنوية التي هي كثرة الفتن المزعجة الموجبة لارتجاف القلوب، كما أوضح الحافظ ابن رجب الحنبلي وإن كان رجح المعنى الأول.

ولكن كثرة الزلازل تدل على علامات الساعة لا مجرد وقوع واحد منها، ولذلك قال ابن حجر: "الذي يظهر أن المراد بكثرتها شمولها ودوامها".

أما فيما يخص الالتفات إلى خصوصيات الوقائع التي يتم الاستشهاد بها هنا، فسأضرب لها ما ورد في بعض الأخبار من أن زلزالا وقع على عهد عمر بن الخطاب فقال: "أيها الناس! ما هذا؟! ما أسرعَ ما أحدثتُم! إن عادت لا أساكنكم فيها". قال الحافظ ابن كثير: إسناده صحيح، ولكن جاء في رواية رواها البيهقي "زُلزلت الأرض على عهد عمر حتى اصطفقت السرر، وابن عمر يصلي، فلم يَدر بها، ولم يوافق أحدا يصلي فدَرَى بها". فمن الواضح أن الزلزلة كانت خفيفة وهو ما يدفع فكرة أنها كانت عقوبة أصلا.

وأما تثبيت القواعد العامة الثابتة بالاستفاضة، كالاحتكام إلى حسن الظن بالناس، وأن الابتلاء الذي يصيب المؤمن فيه رفعة لدرجاته ورحمة به، والاسترسال مع رقة الإنسانية بالتعاطف ومواساة المنكوبين.

ثمة أمر آخر هنا، وهو أن تأويل النصوص التي تحتمل مثل هذا الربط بين وقوع المصيبة والعقوبة على ذنب سابق، سيقود إلى البحث في مسألة لاحقة على الفهم والتأويل، وهي تنزيل ذلك الحكم على الوقائع التي جاءت بعد عصر النبوة، أي بعد زمن ورود النص. فهذا الانتقال من العموم إلى الحكم على المُعيَن بإثبات أن هذا الزلزال بعينه إنما وقع على هؤلاء لأجل المعاصي الشائعة بينهم، وهذا لا سبيل إليه، نعم قد تقوم الأدلة والإحصاءات قرينة على ذلك ولكن أيضا لا يمكن الجزم بذلك، فما بالك بالزلزال الذي وقع مؤخرا في مناطق الشمال السوري التي هي مناطق شديدة المحافظة والتدين!

ولا يُجدي هنا الاكتفاء بمجرد اقتباس النصوص العامة لأجل مناسبة الزلزال، لأن مجرد الاقتباس المتزامن مع الحدث هو فعل تأويلي وحكم على المنكوبين جملة. ثم إذا كانت النصوص العامة تحتمل -نظريا على الأقل- هذا المعنى كأحد الاحتمالات، فإن هذا الاحتمال يتناقض مع واقع أن الأجزاء التي لم تُصب بالزلزال من العالم ليست أحسن حالا من المناطق التي أصيبت.

أضف إلى ذلك أن طَرْد هذا التلازم بين وقوع الزلزال وارتكاب المعاصي فيه إدانة لكل من زُلزلزت الأرض من تحتهم تاريخيا؛ علما بأنه تكرر وقوع الزلازل والكوارث الطبيعية كثيرا، وبعض المصنفات كما سبق إنما صُنفت بمناسبة وقوع زلازل، كما أن السيوطي وغيره التزموا بذكر قائمة الزلازل التي وقعت قبل عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم وبعده، وقد سرد السيوطي الزلازل التي وقعت إلى سنة 905هـ للهجرة.

يوضح هذا النقاش أهمية التمييز أيضا بين مستويين: الفرد والمجتمع

•  فالفرد الذي هو أعرف الناس بنفسه، يمكن له أن يُنَزّل تلك المصائب والابتلاءات على حاله بينه وبين الله تعالى، أما أن نقرن بين مجرد وقوع المصيبة وبين وجود معاص سابقة، فهذا ادعاء على الله ورسوله وإساءة إلى تلك الجماعة المنكوبة.
• ثم على مستوى الجماعة، يجب أن نميز أيضا بين المجتمعات التي تشيع فيها الفواحش الظاهرة التي يمكن قياسها، وبين المجتمعات التي لا يُعرف أو لا يظهر منها ذلك، فهاهنا يكون الربط بين المصيبة والمعصية أشد تعديا، وهو -إلى ذلك- مناقض لقاعدة حسن الظن بالناس.

وقد ميز رشيد رضا في الكلام عن الضر أنه لا يقع إلا بسبب من الأسباب، ولكن هذه الأسباب قد تكون خاصة بكسب العبد كالأمراض التي تعرض بترك أسباب الصحة والوقاية جهلا أو تقصيرا، وفساد العمران وسقوط الدول الذي يقع بترك العدل. وقد تكون الأسباب عامة لها تعلق بنظام الخلق، كالضرر الذي يعرض من كثرة الأمطار، وطغيان البحار والأنهار، وزلازل الأرض وصواعق السماء.

المسألة الثالثة: هل يصح إيراد أحاديث العقوبة على سبيل الوعظ؟

أما المسألة الثالثة، فهي استخدام تلك النصوص في سياق الوعظ، وأعني الآيات العامة التي تحيل إلى أن وقوع المصائب هو بكسب العبد، والأخبار الضعيفة التي تعلق وقوع الزلازل على شيوع الفواحش. وهذا محل إشكال كبير من 3 جهات:

• الأولى: أن سياق الحديث لا يحتمل ذلك؛ لما فيه من إساءة وتهمة للمنكوبين ومضاعفة لمعاناتهم، فضلا عن كونه مخالفة شرعية، وفق ما سبق من التمييز بين الحكم العام والمعيَن.
• الثانية: أن واجب الوقت يُعيّن على الوعاظ أن يوجهوا الناس بضرورة المساعدة ولو بالدعاء والمواساة للمنكوبين.
• الثالثة: أن الوعظ له أشكال شتى، ولا يتعين بهذا النوع الخاص من إيراد تلك الأخبار الواهية أو حتى الآيات العامة في هذا السياق، بل إن مثل ذلك اللوم والتقريع غير المباشر يتنافى مع واجب العون والنصرة، فضلا عن أن العبرة والعظة لا تسوغ حصر المصائب بالعقوبة فقط، فلله حكم عديدة في الابتلاءات ولا يجوز تضييقها، فضلا عن أنه يترتب على ذلك الحصر سوء فهم للنصوص المتعارضة، ومؤاخذة للمنكوبين.

حين زلزلت الأرض في عهد عمر بن الخطاب حض على الصدقة، وأمر بالتوبة، وإذا كانت الحوادث ذات أسباب وحكم، والظواهر الكونية (كالزلازل والكسوف والخسوف) من آيات الله، فإن الاتعاظ والتذكير والتخويف بهذه الآيات مما يحتاجه الطائع والعاصي معا، ولا تنحصر الحاجة إليه فقط عند المصائب وبسبب الفجور. وقد حكى ابن رجب الحنبلي عن طائفة من علماء أهل الشام، أنهم كانوا يأمرون عند الزلزلة بالتوبة والاستغفار، ويجتمعون لذلك، وربما وعظهم بعض علمائهم وأمرهم ونهاهم، واستحسن ذلك الإمام أحمد بن حنبل، وكان عمر بن عبد العزيز قد كتب إلى أهل الأمصار بعد أن وقعت الرجفة في المدينة أن من استطاع أن يتصدق فليفعل، فإن الله تعالى يقول: (قد أفلح من تزكى) [الأعلى: 14]

«أبٌ مكلوم يأبى ترك يد ابنته ذات الخمسة عشر عاما بعد أن فارقت الحياة تحت الأنقاض في ولاية قهرمان مرعش جنوبي تركيا عقب الزلزال العنيف»

من جهته قال خبير الزلازل التركي البروفيسور علي إحسان غوكر: «يطلق زلزال قوته 8 درجات طاقة بقدر قنبلة ذرية حجمها 60 ميغا طن. واليوم عشنا اثنين بقوة 7.8 و7.5 درجات. علما أن أقوى رأس حربي نووي في العالم حاليا حجمه 2 ميغا طن فقط». هذه التصريحات المذهلة وحدها تكفي لوصف الألم الكبير الذي عاشته تركيا. أمّا الخبير التركي البروفيسور أوفغون أحمد أرجان، فقال: «أستطيع أن أقول إن توترا بقوة 300 قنبلة ذرية تقريبا قد فرغ حاليا».
تقع منطقة الأناضول على خط صدع زلزال كبير للغاية، وتعيش الولايات التركية الواقعة في هذه المنطقة زلزالا كبيرا كل 20 عاما تقريبا. وتشير المصادر إلى أن قهرمان مرعش، مركز الزلزال الأخير، عاشت كارثة مشابهة بفعل خط الصدع المذكور في عام 1513 أي أنها تعيش الكارثة الحالية بعد مرور 500 عام على زلزال بلغت قوته حينها – وفقا للمصادر- 7.4 درجات. وطال تأثير الزلزال الأخير 10 ولايات وشعر به نحو نصف البلد على خط طوله 400 كيلومتر ويضم نحو 4 ملايين مبنى و12 مليون شخص. وحسب تصريح لرئيس المعهد الوطني الإيطالي للجيوفيزياء والبراكين البروفيسور كارلو دوغليوني، فإن الزلزال الذي تسبب أيضا بتشقق الجبال قرّب تركيا 3 أمتار من شبه الجزيرة العربية. كما أدى الزلزال إلى ارتفاع مياه البحر الأبيض المتوسط لتصل حتى شوارع مدينة اسكندرون. لا تكفي الكلمات لوصف هذه الكارثة الطبيعية المفجعة، ولا ننسى الإشارة إلى الأجزاء الشمالية من سوريا، فهي أيضا تعيش اليوم أكبر كارثة في تاريخها بالتوازي مع البرد القارس في عموم المنطقة. وبدأت أعداد كبيرة من فرق الإغاثة الأجنبية تتوافد على تركيا للمشاركة في عمليات البحث والإنقاذ، نظرا لوجود عشرات آلاف الأشخاص العالقين حتى الآن تحت الأنقاض. وقد سارعت قطر وأذربيجان وباكستان لمساعدة تركيا بكل إمكاناتها، ولن ينسى الشعب التركي لها هذه المساهمات على الإطلاق. والوقت الآن هو وقت الدعاء والمساعدة والهدوء.
كاتب تركي

إن مقدرات العالم تكفي كل الكائنات الحية من إنسان وحيوان ونبات، لكن كل تلك المقدرات لا تشبع نهم إنسان واحد أطلق العنان لغرائزه التي لا تملؤها الدنيا كلها

إن مقدرات العالم تكفي كل الكائنات الحية من إنسان وحيوان ونبات، لكن كل تلك المقدرات لا تشبع نهم إنسان واحد أطلق العنان لغرائزه التي لا تملؤها الدنيا كلها.
هذه هي المعضلة، إنها في الإنسان ذاته، هو الذي فجر الحروب، وهو الذي احتكر الأرزاق، وهو الذي خرب نظام العالم، وأفسد كل شيء.
ثم بعد كل هذا الفساد يلجأ ذلك الإنسان إلى نوع من المكر الساذج لإخلاء نفسه من المسؤولية، ليقول إن الله هو السبب في كل ما يجري، أو يحاول التلطيف من حجم التهمة ليقول إن الله هو الذي رضي بكل ذلك، ولو لم يرض الله بذلك لمنع حدوثه، تمادياً في الجدل الذي يتوخى الإنسان من خلاله أن ينفي وجود الله الذي لا يستحضره إلا لكي يحمله مسؤولية الشر والفساد الذي ظهر في البر والبحر «بما كسبت أيدي الناس» حسب آيات القرآن الكريم.
وبدلاً من أن يواجه نيتشه الحقيقة العارية في أن الجشع والفساد والحروب والظلم والشر الذي انتشر كان بسبب الإنسان ذهب الفيلسوف الألماني إلى أسهل الحلول لمشاكل العالم بالقول إن الله هو سبب كل تلك الشرور، وإنه «قد مات» أو على حد تعبير فيلسوف القوة «لقد مات الله، قتلناه بأيدينا» لينطلق الإنسان الذي لم يشأ نيتشه أن يتهمه، ينطلق بعدها، ليضع نفسه مكان الله، ثم يحاول التحكم في مسارات العالم، إلى أن وصلنا إلى الحربين العالميتين، حين ألقى الإنسان – وليس الله – قنبلتين نوويتين على هيروشيما ونغازاكي، لينطلق بعدها لغزو الفضاء والتحكم بمقدرات العالم، ونشر المجاعة، والمتاجرة بكل شيء، لتتحول القيم إلى كاش مالي وسياسي في رصيده، ثم بعد ذلك كله ينسب لله – الذي لا يؤمن به أصلاً – مسؤولية أفعاله الشنيعة ضد الطبيعة وكائناتها المختلفة، ناهيك عن جرائمه في حق أبناء جنسه.
المشكلة – إذن – في الإنسان وليست في الإله الذي يحاول الإنسان أن يلقي بمسؤولية جرائمه عليه، وهي الدعوى التي لم تعد مستساغة ولا مقبولة، حيث لم يعد من الذكاء استعمال هذا الأسلوب العتيق في التهرب من تحمل تبعات أفعال هذا الإنسان، لأن هذا التهرب، ولأن إلقاء المسؤولية على غير الجاني لن يحل الإشكال، بل سيسهم في إيجاد غطاء للتستر على المجرم، لتضاف جريمة أخرى إلى جرائمه في تلويث وإفساد البر والبحر والفضاء.
الذي فجر الحربين العالميتين هي النازية والفاشية وليس الله، والذي أشعل ما بعدهما من حروب هما حلفا الناتو ووارسو وليس الله، والذي هجر الفلسطينيين هم الصهاينة وليس الله الذي زعموا أنهم شعبه المختار، والذي دمر العراق هم آل بوش، ومن بعدهم الإيرانيون، وليس الله الذي ألمح بوش الابن مرة إلى أنه يلهمه سياساته، والذي يزعم مرشد إيران أنه ظله على الأرض، أما الذي يدمر أوكرانيا اليوم فإنه الصراع الغربي الشرقي القديم، مهما حاول المتصارعون توظيف الخطاب الديني لصالحهم وادعاء التحرك بناء على تعاليم السماء، وسبب التخلف والصراعات والفساد وتراجع معدلات النمو والتعليم والصحة في بلداننا، السبب هو ذلك العربي: شعباً ونظاماً، ولا علاقة لله بالفساد والظلم والحروب، مهما ادعى التحالف الثيو- سياسي أن ذلك كله جاء من الله، وتنفيذاً لتوجيهاته.
بقيت الإشارة إلى نصوص قرآنية تتلألأ كلمع النجوم في هذا الليل الفوضوي الرهيب، من مثل: «إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون». ومن مثل: «وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم..».، إضافة إلى النص الذي يشع حكمة: «ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس» لنختم بالرد القوي في الآية: «إن الله لا يأمر بالفحشاء، أتقولون على الله ما لا تعلمون».
صدق الله العظيم

كاتب يمني

بين كوارث الطبيعة والسياسة، الأولوية للكوارث الطبيعية التي تقلق أقل لأنه لا أحد مسؤول مباشرة عنها، ولأنها يتيح للجميع أن يكونوا أخياراً لبعض الوقت. أما كوارث السياسة فتقلق أكثر رغم أنه يجري تطبيعها، أو لأنه يبقى منها شيء «غير طبيعي» رغم التطبيع

ومن البديهي أن تأثير الزلزال في شروط حياة كهذه أقسى بكثير من تأثيره المحتمل في شروط أقل سوءاً. إلى ذلك فإن سرعة الاستجابة، وحسن تحريك الموارد، بل ومجرد التعبير عن احترام الضحايا والاهتمام بمعاناتهم، هي مما يمكن أن يخفف من أسوأ الأضرار لو كان ثمة سياسة مهتمة بالسكان وأحوالهم. لم يكن، لا اليوم، ولا منذ قبل الثورة والحرب، وقبل العقوبات الغربية. يحتاج الناس لأن يتذكروا أن نحو مليون وثلاثمائة ألف من السوريين من مناطق الجزيرة (الرقة ودير الزور والحسكة) تشردوا بين 2006 و2020 بفعل موجة جفاف أصابت المنطقة، وفاقمتها سياسة تسعير المحروقات وقتها، ولم يتلقوا دعماً يذكر. سكنوا في خيام أو مساكن صفيح على حواف المدن، وعملوا حيث تسنى لهم في جني المحاصيل أو أعمال الإنشاءات، وعاشوا في بؤس. كانت مساعدات الأمم المتحدة القليلة تباع من قبل أجهزة النظام للتربح الشخصي.
فإذا رفضنا تسييس الزلزال من حيث آثاره وسبل التعامل معه سعياً وراء التضامن في مواجهة محنة وطنية، يسارع النظام ذاته إلى تخييب مسعانا، بإصراره على أن تمر كل المساعدات الدولية المحتملة عبره، حتى إلى مناطق ما انفك يقصفها، حتى أنه وجد مناسباً أن يقصف بلدة مارع قبل مساء اليوم الأول للزلزال. خلال اثني عاماً من عمر الموجة الراهنة من الصراع السوري، لم تصدر إشارة احترام واحدة حيال الرابطة السورية الجامعة، مثلاً إعلان الحداد على الضحايا على ما ذكر ياسين سويحة في تغريدة على تويتر (أعلن الحداد على باسل الأسد لثلاثة أيام وعلى حافظ أربعين يوماً، حسب ياسين) بالمقابل أعلن الحداد في تركيا لأسبوع على ضحاياها؛ أو مثلاً إيراد معلومات عن الضحايا في المناطق الخارجة عن سيطرته (العكس غير صحيح: تثابر منابر معارضة على إيراد معلومات عن الزلزال من مصادر النظام). يود المرء بالفعل ألا ينشغل باعتبارات سياسية في مقام فاجعة يفترض أن تكون جامعة وتُحيّد وقتياً المنازعات السياسية، لكنه يجازف بأن يكون مفرط السذاجة إذ يفعل ذلك في بلد مثل الذي يحكمه نظام: الجوع أو الركوع.
نلح على هذه النقطة المعنوية لأنه ليس في الذاكرة السورية المعاصرة كوارث طبيعية كبيرة، يرجح لضحاياها المباشرين أن يكونوا بالألوف، ولملايين أن يتأثروا بها بصورة مختلفة (23 مليونا هم المتأثرون في سوريا وتركيا معاً، حسب تقديرات أولية). ويميل المرء لأن يعتقد بأنها فرصة تعبير عن نية طيبة، عن المشترك الأساسي بين السوريين. لكن لا شيء من ذلك من طرف القوة التي كانت، بالمقابل، منبعاً لأكبر الكوارث السياسية في تاريخ البلد، الحكم الأسدي. منظوره السياسي يضع في علاقة عداء مع محكوميه، فلا يستطيع التفكير في أي شيء إلا بمنطق تأكيد سلطته وإضعاف المحكومين. لا قوته من قوتهم ولا قوتهم من قوته.
يبقى أن سوريين هم من يقومون بكل شيء تقريباً لمساعدة إخوانهم المنكوبين في المناطق الخارجة عن سيطرة النظام. فعلوا ذلك بموارد محدودة وتجهيزات قليلة، بالأيدي العارية غالباً وفي جو ثلجي قاس اقتربت درجة الحرارة فيه من الصفر. وأظهر الشتات السوري تضامناً طيباً، وجُمعت تبرعات لمصلحة الأجسام الإغاثية المدنية الموثوقة. يمكن لذلك أن يكون نموذجاً للتعافي وللمستقبل السوري. ليست «الدولة» هي ما يجمع السوريين، بل هي بالضبط ما يفرقهم ليسودهم، ما يجمعهم هو روابط وطنية وإنسانية لم تمت رغم كل شيء. هذا ما يعول عليه.

كاتب سوري

الكتاب- على خلاف ما ذاع في عروض نهاية العام التلفزيونية- ليس مجموعة من المراسلات ما بين الكاتب وابنته «ليلى»، بينما كلاهما تحت العزل إبان «جائحة» الكورونا.

والقصص كما نعلم نوعان: ما يسمى Fiction، الذي يقوم على خيال الكاتب، الذي يخترع كل ما فيه من تفاعلات وأحداث وحب وغرام وحزن وسرور؛ وما يُقال عنه nonfiction، وهو الذي يقوم على الحقائق من أحداث وأمور حقيقية يمكن رصدها والتحقق منها، ويجرى تداولها في مجالس العلم والمعرفة، ومن الناحية الحرفية هي نوع من الاستقصاء.

إلى هذا النوع الأخير ينتمى كتابنا، والمراسلات الواقعة فيه لا تتعدى صفحة في كل فصل تُطرح فيها الأسئلة التي في ذهن المؤلف على لسان ابنته.

المرجح في هذا المنهج أن المؤلف يريد لنا، القراء، أن نفيق من ذهول الفصل السابق، ونعود حتى ولو للحظات قليلة إلى الواقع الذي نعيش فيه، فلعلنا نستوعب ما ذُكر في الصفحات السابقة.

من ناحية أخرى، فإن الكتاب ينتمى إلى عائلة ما يسمى «التاريخ الكبير Big History»، الذي يقدم فرصة فريدة للتعرف على تطور الكون كعملية واحدة تطورت منذ البداية عبر مليارات السنين من البداية الأولى، المعروفة بالانفجار الكبير حتى فهم ما هو واقع الآن، ومنه إلى المستقبل القريب لكى نعرف الحالة الحالية للإنسان، الذي جاء إلينا من خلال عملية منظمة للأمر مادة كان أو فكرًا.

في هذا التاريخ يجرى تعقب منظم للقوانين والمبادئ، التي جرى على أساسها التغيير من نقطة زمنية إلى أخرى، من حيث الطاقة والتعقيد والوظائف وعملية التفاعل بين كل ذلك معًا، بحيث نصل إلى الأنماط الحاكمة فيها.

بشكل كبير، فإن الفكرة في أصولها تنتمى إلى نظرية «داروين» في التطور والاختيار الطبيعيين؛ ولكن في الكتاب لا نستبعد لحظات فارقة من الإلهام، والتى ربما كانت هي اللحظة التي علم فيها الله سبحانه وتعالى الإنسان- أو آدم- «الأسماء كلها»، التي تشكل مفاتيح تنقل الإنسان من حالة إلى أخرى.

هذه يسميها مؤلفنا «الأكواد» أو اكتشاف شفرة مفيدة تبدأ بالشفرة الأبجدية، التي يسبقها مباشرة كون الإنسان كباقى أركان المملكة الحيوانية يصدر أصواتًا نابعة من غرائز طبيعية من خوف الطبيعة ذاتها أو الخوف ممن هم أكثر شراسة أو التنافس على الغذاء أو التكاثر الجنسى.

لحظة الإلهام هنا هو بداية التواصل حينما يُطلق على «الشجرة» اسم يجرى التوافق عليه، بحيث تصير حقيقة موضوعية تسمى هكذا من قِبَل مجموعة من البشر، وبعد ذلك تنفرج عنها أسماء لأنواع وثمار.

«شفرة الأبجدية» جعلت التواصل بين البشر ممكنًا، وباختصار، وُجدت الجماعة البشرية.

وبمثل هذا المنطق توجد «شفرة العدد»، فالأرقام من صفر إلى ٩ لا تعنى شيئًا في حد ذاتها إلا عندما نتحدث عن تفاحة واحدة، أو تفاحتين، وساعتها يكون للرقم والعدد معنى.

وهكذا تكبر الجماعة من ناحية، وتزداد قدراتها أو طاقتها من ناحية أخرى، ومع كل شفرة يجرى فك أسرارها وتطويعها، تتصاعد وسائل توافق الجماعة من دفن الموتى إلى الحرب.

«الثورة الزراعية» عبرت عن حالة قصوى من الشفرات، التي فضّت وجلبت طاقات جبارة لتنظيم عمليات الغذاء والرى وإقامة إمبراطوريات كبرى.

الكتاب في عمومه متأثر بمدرسة التاريخ الكبير، وأشهر أسمائها الآن هو كتاب فيلسوف التاريخ «يوفال نوح هرارى»، الذي أصدر ثلاثة كتب تتابع تطور الإنسان في ماضيه (البشر أو Sapiens)، وحاضره (٢١ سؤالًا إلى القرن الواحد والعشرين)، ومستقبله (Homo Deus)؛ ولكن صاحبنا لم يأخذ هذا المنهج، فهو يقسم التاريخ منذ البداية حتى ظهور رسائل التوحيد الثلاثة، (اليهودية والمسيحية والإسلام)، التي ربما بفعل درجة النضج الإنسانى بين عام ٥٠٠ قبل الميلاد و٥٠٠ تقريبًا بعده، تزاملت مع الأفكار التي قدمها كونفوشيوس في الصين وبوذا في الهند وسقراط في اليونان.

القلب الفكرى لهذه الرسائل كان معنيًّا بالدفع بالإنسان إلى محطة جديدة في تاريخه، عندها اكتملت البشرية كعالم واحد، لا تختص به جماعة بشرية بعينها، وإنما تتواصل أفكارها وبركاتها إلى أركان المعمورة، فاتحة الأبواب لظهور الثورة الصناعية وما تبعها من تاريخ.

توقف الكتاب عند الرسالات السماوية، والأفكار الفلسفية، واقعية (كونفوشيوس) كانت، أو مثالية (بوذا)، أو ثورية (سقراط)، ولكنها جميعها باتت تخاطب عالمًا واحدًا ممتلئًا بطاقات جبارة، هو العالم الذي نعرفه الآن.

نتنياهو محق تماماً في أن "الشعب اليهودي ليس محتلاً" لأرض الفلسطينيين. فالمحتلون هم الحركة الصهيونية، والحكومة الإسرائيلية، والمستعمرون الإسرائيليون اليهود، ولكن ليس "الشعب اليهودي" الذي يرغب نتنياهو في اختزاله في خطوة معادية للسامية تعزو الجرائم الصهيونية لليهود

وقد ردّ ملك إسرائيل المتوج الجديد بنيامين نتنياهو على الأمم المتحدة على الفور: "الشعب اليهودي ليس محتلاً في أرضه ولا محتلاً في عاصمتنا الأبدية القدس، ولا يمكن لأي قرار من الأمم المتحدة أن يشوه هذه الحقيقة التاريخية". بالطبع، نتنياهو محق تماماً في أن "الشعب اليهودي ليس محتلاً" لأرض الفلسطينيين. فالمحتلون هم الحركة الصهيونية، والحكومة الإسرائيلية، والمستعمرون الإسرائيليون اليهود، ولكن ليس "الشعب اليهودي" الذي يرغب نتنياهو في اختزاله في خطوة معادية للسامية تعزو الجرائم الصهيونية لليهود.

تعبّر هذه الحملة الإسرائيلية المعادية للسامية عن سياسة إسرائيل القائمة، فقد أعلن سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة، جلعاد إردان، أنه "لا يمكن لأي هيئة دولية أن تقرر أن الشعب اليهودي محتل في وطنه".  وأضاف السفير في بيان استبق التصويت: "إن أي قرار من هيئة قضائية تتلقى تفويضها من الأمم المتحدة المفلسة أخلاقيا والمسيّسة هو قرار غير شرعي تماما".

وفي تغطيتها لتصويت الأمم المتحدة، أضافت وكالة رويترز أنه "إلى جانب غزة والقدس الشرقية، يسعى الفلسطينيون إلى إقامة دولة في الضفة الغربية المحتلة. وتعتبر معظم الدول المستوطنات الإسرائيلية هناك غير قانونية، وهي وجهة نظر تنفيها إسرائيل مشيرة إلى الروابط التاريخية والتوراتية بالأرض". أما هذه "الروابط التاريخية والتوراتية" المزعومة "بالأرض" فهي في الواقع جوهر حجة المطالبة الصهيونية بوطن الفلسطينيين، حيث تشمل التأكيد الأساسي على أن "الشعب اليهودي" عاش في فلسطين منذ ألفي عام وأن اليهود كانوا سكانها الحصريين دون غيرهم.

لكن الناس الذين كانوا يعيشون في فلسطين قبل ألفي عام هم العبرانيون وليس "الشعب اليهودي" (والأخير مفهوم حديث)، ولم يسكن العبرانيون فلسطين بمفردهم. وهو ما تخبرنا به الرواية التوراتية، كما هو موصوف في سفر يشوع، أن العبرانيين لم يكونوا من سكان فلسطين، وإنما كانوا غزاة اجتاحوا أرض كنعان واحتلوها من الكنعانيين، زاعمين بأن إلههم قد "وعدهم" بها.

 

يستند هذا الادعاء إلى العداء التاريخي للكنيسة الكاثوليكية لليهود الأوروبيين، التي ربطتهم بالعبرانيين القدماء بوصفهم "قتلة المسيح"، ولكنه يستند أكثر إلى طموحات حركة الإصلاح البروتستانتي الألفية التي طالبت بطرد يهود أوروبا إلى فلسطين، والتي ادعى البروتستانت أن من شأن "عودة" اليهود إلى فلسطين أن يسرّع المجيء الثاني ليسوع المسيح بحسب معتقداتهم

لكن الرواية الصهيونية الأكثر أهمية هي فانتازيا أن اليهود المعاصرين هم الأحفاد المباشرون والوحيدون للعبرانيين القدماء. ويستند هذا الادعاء إلى العداء التاريخي للكنيسة الكاثوليكية لليهود الأوروبيين، التي ربطتهم بالعبرانيين القدماء بوصفهم "قتلة المسيح"، ولكنه يستند أكثر إلى طموحات حركة الإصلاح البروتستانتي الألفية التي طالبت بطرد يهود أوروبا إلى فلسطين، والتي ادعى البروتستانت أن من شأن "عودة" اليهود إلى فلسطين أن يسرّع المجيء الثاني ليسوع المسيح بحسب معتقداتهم.

أما اعتقاد العديد من اليهود المتدينين بأنهم قد جاءوا تاريخياً من فلسطين فله نفس المصداقية في حال ادعى مسلمو الهند، أو الصين، أو إندونيسيا، أو نيجيريا، أو ماليزيا، بأنهم جاءوا أصلاً من الجزيرة العربية لمجرد أن الجزيرة العربية كانت مهد ديانتهم. يرفض الصهاينة مثل هذه المقارنات لأنهم يصرون على أن ادعاءهم يستند إلى زعم آخر، وهو أن بينما كان الإسلام والمسيحية دينين تبشيريين، فإن اليهودية لم تكن ديناً تبشيرياً. لكنه قد تم فضح هذا الزعم الصهيوني الكاذب من قبل المؤرخين الذين أظهروا بأدلة تاريخية واضحة وبشكل لا يقبل الجدل أن اليهودية كانت بالفعل ديانة تبشيرية، مع استمرار الاعتناق الجماعي لليهودية حتى القرن التاسع على الأقل.

بالإضافة إلى ذلك، يزعم الصهاينة أن العرب الفلسطينيين هم من نسل الفاتحين العرب المسلمين في القرن السابع. لكن هذا أيضاً غير صحيح، فالفتح العربي لم يكن احتلالاً استيطانياً، بل كان غزواً تبشيرياً وتوسعياً إقليمياً. وقد ظلت غالبية الشعوب الأصلية التي غزاها العرب المسلمون من بلاد الشام التي حكمها الروم سابقاً تشكل الأغلبية بعد الفتح (ويشمل ذلك الغساسنة المسيحيين وهم من عرب بلاد الشام الأصليين). وقد استغرق الأمر ما يصل إلى خمسة قرون، سواء في فلسطين وبلاد الشام ككل، أو في مصر (حيث استغرق الأمر وقتاً أطول)، قبل أن يعتنق غالبيتهم، الذين كانوا مسيحيين، الإسلام، على الرغم من أن الأغلبية كانوا قد تبنوا اللغة العربية وتم تعريبهم ثقافياً قبل ذلك بكثير، بما في ذلك معظم الكنائس المسيحية الأصلية في بلاد الشام.

في الواقع، كان عدد قليل من العرب قد انتقل إلى الأراضي التي تم احتلالها في بلاد الشام، وقد استقر هؤلاء في المناطق الحضرية. وعندما غزا الصهاينة الأوائل، أي الصليبيون، فلسطين في القرن الحادي عشر، كان معظم سكان فلسطين الذين وقعوا ضحية المذابح والنهب الصليبية من المسيحيين الناطقين باللغة العربية (إلى جانب الأقلية من العرب المسلمين بالطبع).

 

هذه الحقائق هي ما دفع الآباء المؤسسين للمستعمرة الاستيطانية اليهودية، دافيد بن غوريون وإسحاق بن تسفي، إلى الإقرار والاعتقاد في كتاب شاركا في تأليفه في عام 1919 بأن غالبية الفلسطينيين هم في الواقع من نسل العبرانيين القدماء الذين اعتنقوا المسيحية ومن ثم الإسلام.

وهذه الحقائق هي ما دفع الآباء المؤسسين للمستعمرة الاستيطانية اليهودية، دافيد بن غوريون وإسحاق بن تسفي، إلى الإقرار والاعتقاد في كتاب شاركا في تأليفه في عام 1919 بأن غالبية الفلسطينيين هم في الواقع من نسل العبرانيين القدماء الذين اعتنقوا المسيحية ومن ثم الإسلام. ولكن نتيجة المغالطة الأوروبية الاستعمارية في اعتبار العروبة تصنيفا عرقيا بدلاً من كونها هوية لغوية وثقافية، فقد هدفت القوى الاستعمارية الأوروبية العنصرية إلى تقسيم العرب، مدعيةً أن المصريين والعراقيين وسكان شمال أفريقيا والموارنة السوريين وغيرهم، ليسوا في الواقع عرباً، بل شعباً تم احتلاله من قبل العرب، أي أنهم عُربوا. وهو ادعاء لا تطعن فيه القومية العربية، التي تصر بخلاف العرقية الأوروبية بأن تعريف العربي هو من يتكلم اللغة العربية كلغته الأم، كما أكد على ذلك أهم أعلام الفكر العروبي بمن فيهم ساطع الحصري.

أما الادعاء الاستعماري الصهيوني منذ نهاية القرن التاسع عشر بأن يهود أوروبا لهم الحق في "العودة" إلى وطنهم القديم المزعوم فلم يكن ابتكاراً خاصاً بهم، بل كان هذا بالفعل ادعاءً قدمه الفرنسيون عندما استعمروا الجزائر، والإيطاليون عندما استعمروا ليبيا. أي أن الفرنسيين والإيطاليين قاموا بـ"العودة" إلى أراضي الإمبراطورية الرومانية القديمة، وبالتالي لم يكونوا أجانب مستعمرين. وبحسب علمي، فإن الأوروبيين "الآريين" الذين يزعمون أنهم يتحدرون من قبائل هندو- أوروبية جاءت من شمال الهند لم يقدموا لغاية الآن مطالبة بـ"العودة" إلى وطنهم القديم واستعمار شبه القارة الهندية.

 

هذه هي الحجج الأيديولوجية الوحيدة المقنعة لأوروبا المسيحية والولايات المتحدة الأكثر المسيحية وللشتات اليهودي، والتي تبرر الاستعمار الصهيوني. وهذه الادعاءات الزائفة راسخة بالفعل في التقاليد الدينية والعلمانية الغربية، لدرجة أن بعض مؤيدي النضال الفلسطيني ضد الاستعمار يقبلونها كحقائق حتى وإن رفضوا الحجة الصهيونية بأنها تبرر احتلال اليهود الصهاينة الحديث لفلسطين

ولكن حتى إذا استبعدنا جميع التخيلات الفانتازية المذكورة أعلاه واعتبرناها، رغم عدم عقلانيتها، حقائق تاريخية، فإن هذا لن يقودنا إلى استنتاج مفاده أن اليهود المعاصرين بصفتهم أحفاد العبرانيين القدامى المزعومين لهم الحق في احتلال وطنهم القديم المزعوم وطرد السكان الأصليين الفلسطينيين، بحجة أن اليهود المستعمرين هم السكان الأصليون وأن الفلسطينيين الأصليين هم المستعمرون.

تظل الادعاءات الفانتازية بالأصل الفلسطيني لليهود المعاصرين، وبأنهم الأحفاد الوحيدون للعبرانيين القدماء، وبحقهم الحصري المزعوم في فلسطين، محورية في المزاعم الصهيونية حول "الروابط التاريخية والتوراتية". وتدرك الحركة الصهيونية والنظام الإسرائيلي أن هذه هي الحجج الأيديولوجية الوحيدة المقنعة لأوروبا المسيحية والولايات المتحدة الأكثر المسيحية وللشتات اليهودي، والتي تبرر الاستعمار الصهيوني. وهذه الادعاءات الزائفة راسخة بالفعل في التقاليد الدينية والعلمانية الغربية، لدرجة أن بعض مؤيدي النضال الفلسطيني ضد الاستعمار يقبلونها كحقائق حتى وإن رفضوا الحجة الصهيونية بأنها تبرر احتلال اليهود الصهاينة الحديث لفلسطين.

لقد فهم دافيد بن غوريون جيداً أن الادعاء الديني الصهيوني لا يجب أن يكون مقنعاً للفلسطينيين. فبعد أن قاد الغزو الصهيوني لفلسطين، بدا بن غوريون مندهشا من أن المستعمرين اليهود توقعوا من الفلسطينيين أن يقيموا السلام مع مستعمريهم. فرد بن غوريون عليهم: "لماذا يقيم العرب السلام [معنا]؟ لو كنت زعيما عربيا، فلن أقيم سلاماً أبداً مع إسرائيل. هذا طبيعي: فقد أخذنا بلادهم. بالتأكيد كان الله قد وعدنا بها، ولكن كيف يمكن لذلك أن يقنعهم؟ فإلهنا ليس إلههم. صحيح أننا أتينا من إسرائيل، ولكن ذلك كان منذ ألفي عام. فلماذا عليهم أن يكترثوا لذلك؟ لقد واجهنا معاداة السامية، والنازيين، وهتلر، ومعسكر أوشفيتز، ولكن هل كان ذلك خطأهم؟ إنهم لا يرون إلا شيئاً واحداً فقط: لقد جئنا إلى هنا وسرقنا بلادهم. لماذا ينبغي عليهم أن يقبلوا ذلك؟".

أما بالنسبة إلى الادعاء الشائن من قبل بعض علماء الوراثة الغربيين بوجود "جين يهودي" يربط بعض اليهود المعاصرين بالعبرانيين القدماء، فإنه ليس أكثر من كونه زعم معاد للسامية (بل يمكننا القول بأنه زعم هتلري)، بل ليس أكثر من كونه أحدث جزء في سلسلة العلوم العرقية والوراثية العنصرية الأمريكية والأوروبية منذ القرن التاسع عشر.

لقد سئم معظم الفلسطينيين من فولكلورية المزاعم الغربية المسيحية واليهودية الدينية والعلمانية التي تسعى إلى فرض أساطير معادية للسامية على الشعب الفلسطيني لتبرير استعمار فلسطين، بحجة أن كتبهم المقدسة منحت أتباعها هذا الحق. هنا لا بد أن نتذكر أن هذه الكتب المقدسة نفسها، ولاحقاً ذات العلوم الوراثية العنصرية، هي ما برر ليس فقط غزو الأمريكتين والإبادة الجماعية التي ارتكبت بحق الأمريكيين من الهنود الأصليين فحسب، ولكن أيضاً هي ما برر غزو أفريقيا واستعباد وقتل ملايين الأفارقة، ناهيك عن غزو الأجزاء الأخرى من العالم.

لا ينبغي على مؤيدي النضال الفلسطيني ضد الاستعمار منح أية شرعية لهذه التخيلات الصهيونية، لأنها تظل حجر الزاوية في المزاعم الاستعمارية الإسرائيلية الهادفة إلى إقناع المسيحيين واليهود الغربيين، ناهيك عن الليبراليين العلمانيين بشكل عام، بأن إلههم وعلماءهم العنصريين هم الذين منحوا الصهاينة الحق بغزو وسرقة وطن الفلسطينيين. فلا مكان لهذا الهراء في صفوف مناهضة الاستعمار، حيث إن مكانها المناسب يجب وينبغي أن يكون مزبلة التاريخ الاستعماري.

هذه فرادة اتسّمت بها العمليات في الضفة الغربية، في هذه المرحلة، من تاريخ الصراع الفلسطيني ضد الكيان الصهيوني. ولقد تكشفت، بتواضع، منذ اندلاع ظاهرة الهجمات بالسكاكين والدهس. وقد ظُنّ كل الظَنّ أنها ستكون عابرة حتى مضت ست سنوات عليها. وتمثل خطأ هذا الظَنّ عندما وصفها البعض بظاهرة "الذئاب المنفردة"، أو بظاهرة الغضب الشبابي الفردي العابر. وقد امتدّ هذا الوصف الركيك، حتى إلى وصف عمليات كل من غالب أبو القيعان وضياء حمارشة ورعد الخازم وآخرين، وذلك لأن هذا الوصف اعتمد على الحالة الفردية في التنفيذ، ولكن لم يُلحظ أنه لم ينبع من نزوات فردية، أو غضب فردي، وإنما من رأي عام فلسطيني إجماعي، خصوصاً في القدس والضفة الغربية، من خلال احتضانه بحرارة وحماسة، وبلا تردّد، كما لو أن هذا النبض الجمعي هو الذي رتب كل عملية من العمليات الفردية، وأدخلها في "تنظيم طليعي".

بكلمات أخرى، يجب أن تلحظ فوراً الرابطة بين هذا النمط الفردي من جهة، وبين الاحتضان الشعبي لها متمثلاً بالجنائز، كما بإجماع شعبي لا تخطئه عين، أو أذن، أو قلب.

وهو ما يجب أن يُلحظ الآن في العلاقة بين كتيبة جنين وعرين الأسود، وامتداداتهما الواسعة، وصولاً إلى شعفاط والخليل وقضائها، ولا تستثني حتى من لم يُخرِج السلاح بعد. ولهذا ليس من قبيل التمني لو قلنا إن الوضع على أعتاب انتفاضة عامة، كما ليس من قبيل "التطاول" لو قلنا إن ظاهرتيّ جنين وعرين الأسود، وامتداداتهما، يمكن أن تُعاملا كأهم ما يجب أن يُحافظ عليه من قِبَل كل الفصائل، وكل الشعب الفلسطيني في الداخل والخارج. ومن ثم نحن وصلنا إلى مرحلة من المقاومة لم يسبق لها مثيل، وهي تلتقي مع المقاومة في قطاع غزة، على طريق تحرير فلسطين كل فلسطين، من النهر إلى البحر، ومن رأس الناقورة إلى أم الرشراش.

 

هذه الصورة في هذه الأيام تتواجَه، بالضرورة، مع تطوّرات في الكيان الصهيوني، راحت تؤشر إلى ضعف وتخبّط، عنوانهما ائتلاف حكومة نتنياهو، وذلك بما ضمته من جماعات الهيكل، وفي مقدمتها إيتمار بن غفير

على أن هذه الصورة في هذه الأيام تتواجَه، بالضرورة، مع تطوّرات في الكيان الصهيوني، راحت تؤشر إلى ضعف وتخبّط، عنوانهما ائتلاف حكومة نتنياهو، وذلك بما ضمته من جماعات الهيكل، وفي مقدمتها إيتمار بن غفير. لو نستند إلى ما سبق وصرح به أعضاؤها، مع تماهي نتنياهو معهم، لوجب توقع سياسة استيطانية شرسة، وانتهاكات في المسجد الأقصى، تكرسّ وقائع تهويدية هيكلية، تفقده طابعه الإسلامي في إطار استراتيجية إحلال الهيكل المزعوم مكانه، أو التأسيس لذلك، وتالياً لا بدّ من توقع هجمات كاسحة على الضفة الغربية. طبعاً هذا متوقع.

بيد أن هذا كله، سيتحوّل إلى نقيضه إذا ما قُدّرت موازين القوى حقّ قدرها، صهيونياً وأمريكياً وأوروبياً من جهة، وفلسطينياً وعربياً وإسلامياً وعالمياً من جهة أخرى.

يخطئ من يظن أن السياسة، وما ينجم من وقائع ونتائج على الأرض، تحكمها الرغبات، أو التصريحات، أو العنتريات. إن ما يحكم السياسة، وما يترتب من وقائع ونتائج، إنما هي موازين القوى، وإن حساب موازين القوى لا يقتصر على حساب ما يُمتلك من أسلحة وجيوش؛ لأن قراءة موازين القوى قراءة صحيحة، يجب أن تبدأ بقراءة حالة القوّة المسيطرة، قبل حالة القوى الناهضة والثائرة.

 

يخطئ من يظن أن السياسة، وما ينجم من وقائع ونتائج على الأرض، تحكمها الرغبات، أو التصريحات، أو العنتريات. إن ما يحكم السياسة، وما يترتب من وقائع ونتائج، إنما هي موازين القوى، وإن حساب موازين القوى لا يقتصر على حساب ما يُمتلك من أسلحة وجيوش

وهنا يجب أن تُلحظ حالة القوى المُسيطرة، هل دخلت مرحلة شيخوختها أو انحلالها النفسي والأخلاقي والمعنوي، وهل راحت تعاني التناقضات الأساسية المكوّنة لها. فإذا كان الجواب بالإيجاب عن هذه الأسئلة، فاعلم أنك دخلت في مرحلة يتغلب فيها الأضعف الناهض الفتيّ على القويّ الخائر، أو في مرحلة تتغلب فيها الفئة القليلة على الفئة الكثيرة.

لننظر في التطبيق العملي كيف راحت تتدهور قوّة الكيان الصهيوني، وعلى التحديد الجيش والمؤسّسة الأمنية والبنية الاجتماعية والسياسية. ولنبدأ من عام 2000، ونبقي في الذاكرة ما كان عليه جيش الكيان الصهيوني منذ الخمسينيات (بل من 1948). ففي العام 2000 انسحب جيش الاحتلال الصهيوني انسحاباً مذلاً من جنوبي لبنان، وهُزم في حرب 2006 أمام المقاومة، وسقطت أسطورة الجيش الذي لا يُقهر، وانسحب، بلا قيدٍ أو شرط، تحت ضربات المقاومة والانتفاضة من قطاع غزة وفكك المستوطنات في 2005، وانهزم في حروب 2008/2009، و2012 و2014 أمام المقاومة في قطاع غزة، وقد سجلت عليه نصراً في حرب سيف القدس 2021.

وها هي ذي المقاومة تتصاعد في الضفة الغربية ومنطقة القدس، كما مرّ أعلاه، وظهر السلاح علناً في مخيم جنين، وفي نابلس ومناطق أخرى.

هذه الوقائع أدّلة لا تُدحض على عمل موازين القوى في غير مصلحة الكيان الصهيوني، المتفوّق بالسلاح والعتاد وعديد الجيوش. وثمة الكثير مما يمكن أن يُقال عن وضعه الداخلي، وما يُعاني من تناقضات وتفسّخ. وقد جاءت حكومة نتنياهو الحالية، لتزيد الوضع الداخلي السكاني ضعضعة وانحلالاً، الأمر الذي يجعل كل ما يصدر من تصريحات متناقضاً مع موازين القوى الحالية، ومن يُعاند موازين القوى، والحالة هذه، مصيره الفشل والهزيمة. ومن هنا يًصبح مجيء إيتمار بن غفير، بل وحكومة الائتلاف كلها، فرصة للمقاومة وللشعب الفلسطيني، وليست بلاءً وابتلاءً لا يُردّان.

هذا ويجب أن يُشار بعجالة إلى أن هذا الائتلاف سيربك أمريكا في تأييده، ويحرّض الرأي العام العالمي ضده، إذا ما وقعت المواجهة، وسوف يشلّ ما أسموه تطبيعاً من قِبَل بعض الأنظمة العربية.

 

هذا الائتلاف سيربك أمريكا في تأييده، ويحرّض الرأي العام العالمي ضده، إذا ما وقعت المواجهة، وسوف يشلّ ما أسموه تطبيعاً من قِبَل بعض الأنظمة العربية

ومن هنا فإن الشعب الفلسطيني سيتحّد، ويجب أن يتحّد، داخل فلسطين وخارجها، وعلى المقاومة في الضفة الغربية والقدس، كما في قطاع غزة، أن تتهيّأ للمواجهة، لا سيما حين تصل إلى المسجد الأقصى، حيث الحرب المنتصرة في الانتظار.

فالمتوقع أن يُعلن نتنياهو ويُباشر بالتوسّع في الاستيطان، وفي شنّ الهجمات على المقاومة، ولكن الهجمة الرئيسة ستكون على المسجد الأقصى. وهنا لا بدّ من أن تقع المعركة الرئيسة التي يجب أن يُهيأ لها سياسياً في كل الأصعدة في الداخل والخارج لتخاض حربها الشاملة المنتصرة. فلا يجوز أن يُقتحم المسجد الأقصى أو يُنتهك من قِبَل متطرفين مستوطنين معتدين، أو أن يحتل من قِبَل جيش الاحتلال والقوى الأمنية الصهيونية. ولا يحق لأحد -من يكون- أن يُناقش في عدالة الحرب التي تشن ضده، ولا يرى فيها دعماً من القانون الدولي وستاتيكو الأماكن المقدسة، فضلا عن وجوبها إسلامياً وعربياً وعالمياً، كما حقاً فلسطينياً من الدرجة الأولى، فضلاً عن موازين قوى مؤاتية.

في معظم بلدان العرب التي تبنت تلك الموضة يوجد في الأغلب هدفان رئيسيان:

الأول هو الإصرار على تساوي سلطة نظام الحكم، التي تهيمن على أعضاء المجلس الاستشاري تعييناً وإنهاء، مع سلطة الشعب، التي تنتخب وتسائل وتجازي، ما يختص بالتأثير المباشر وغير المباشر على النظام التشريعي والسلطات التشريعية.

فإذا اتخذ البرلمان المنتخب قراراً لا يعجب سلطة نظام الحكم عمدت إلى جعل المجلس الاستشاري يعارض ذلك القرار ويسقطه.

وهكذا تبقى سلطات التشريع في يد سلطة الحكم التنفيذية، وتصبح مقولة إن الشعب هو مصدر السلطات، نكتة جارحة لما يسمى بالنظام الديمقراطي في هذا البلد أو ذاك.

وبالطبع فان ذلك سيعني أن القرارات الكبرى، مثل الحرب والسلام، وفرض الضرائب، وتنظيم كل جوانب الحياة المجتمعية وغيرها، هي في الحقيقة في يد أقلية مستندة إلى المال أو الوجاهة أو الولاءات الفرعية.

والواقع أنه إذا كان لا بد من وجود جهات علم وخبرة لاستشارتها، فلتكن قائمة على أساس صفتها الأساسية: الاستشارة غير الملزمة وغير المنحازة وغير المتلاعب بها، من خلال تكوين لجان أو مؤسسات من العلماء والاختصاصيين وذوي الخبرة المشهود لهم بالنزاهة والاتزان.

أما إذا كان لا بد من وجود المجالس الاستشارية شبه البرلمانية، بقصد تحسين العملية الديمقراطية، فلا بد أيضاً من وجود نظام يبين نوع القرارات التي لا تنفذ إلا بعد مناقشتها من قبل قوى المجتمع، ثم طرحها على الاستفتاء الشعبي الحر الشفاف.

عند ذاك نطعم النظام البرلماني الديمقراطي، أي الديمقراطية الانتخابية غير المباشرة، بنظام الاستفتاءات الشعبية، أي الديمقراطية المباشرة.

نثير هذا الموضوع بعد أن كثر أخذ القرارات المصيرية الكبرى، مثل المشاركة في حروب إقليمية، أو التطبيع مع عدو صهيوني تاريخي وجودي، أو تبني منظومة فكر اقتصادي يؤدي إلى إفقار وتهميش الملايين من الناس، أو التلاعب بالقوانين والحقوق الإنسانية والقيم الأخلاقية، أو التوقيع على معاهدات مشبوهة مع قوى استعمارية معروفة..

بعد أن كثر أخذ مثل تلك القرارات من دون أن تستشار، البرلمانات المنتخبة والمجالس الاستشارية من جهة، ومن دون أن تطرح تلك القرارات على الاستفتاءات الشعبية، لتكون تلك القرارات الكبرى معبرة عن كل المجتمع، وليس عن قلة في المجتمع.

نحن نثير هذا الموضوع أيضاً من أجل أن يعي شباب وشابات الأمة إحدى صور الممارسات التي يمكن من خلالها وبها أن يتم المساس بالقيم والشروط التي تتأسس عليها الأنظمة الديمقراطية العادلة.

*د. علي محمد فخرو سياسي ومفكر عربي بحريني

وإذ تأتي المعارضة الأميركية «الحازِمة» لأي تقارب أو مُصالحة بين سوريا وأي دولة خصوصاً تركيا, (حيث شكّلت الأخيرة رأس الحربة في مؤامرة إسقاط الحكومة الشرعية في دمشق)، قبيل زيارة وزير الخارجية التركي/جاويش أوغلو لواشنطن في السابع عشر من الشهر الجاري, والذي ستكون له لقاءات مع نظيره الأميركي/ بلينكن, بهدف» إعادة» تقييم العلاقات التركية – الأميركية خلال الدورة الثانية، لـ«الآلية الاستراتيجية المُشترَكة» بين البلدين, تناول المشكلات العالقة بين الدولتين، فقد كانت لافتة حدود الإثارة التصريحات المتطابقة المحمولة على?تناقض, والتي صدرت عن ناطق الرئاسة التركية/ ابراهيم قالن، الذي قال: إن بلاده لم تخذل المُعارضة السورية إطلاقاً، وخصوصاً ما قاله رئيس الدبلوماسية التركية/جاويش أوغلو في شأن مسار «التطبيع» بين بلاده وسوريا, عندما أعلَن/أوغلو بأن «لا تطبيع مع النظام السوري يتجاوز المعارضة ويكون رغماً عنها». وهو تصريح صدر مباشرة بعد لقاء الوزير التركي مع ثلاثة من مسؤولي «المُعارَضات» السورية وهم: بدر جاموس، رئيس ما يُسمى هيئة التفاوض، وسالم المُسلط رئيس ما يُوصف الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارَضة، وعبدالرحمن مصطفى رئيس الحك?مة السورية المؤقتة التي لم يسمع بها أحد. علماً أن بدر جاموس أطلق تصريحات عنترية قبل الاجتماع (وبعدها), أعلن فيها عن «استمرار السوريين في نضالهم حتى تحقيق أهداف ثورتهم»، فيما كان أبو محمد الجولاني، زعيم هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقاً بما هي «والهيئة حالياً”, الجناح السوري لتنظيم القاعدة الإرهابي)، يصِف/ الحولاني.. «الانفتاح» السوري التركي بأنه «انحراف خطير يمسّ أهداف الثورة»، داعياً باقي الفصائل والتنظيمات الارهابية الأخرى المتواجدة على الأراضي السورية والواقعة تحت الاحتلال التركي, إلى «الوحدة» لمواجهة التحرّك التركي، ومُوعزاً لكوادره بتنظيم تظاهرات في مدينة إدلب وريفها كما في ريف حلب.

قد تندرِج تصريحات إبراهيم قالن/ناطق الرئاسة التركي كما وزوير الخارجية/جاويش أوغلو, في إطار متدحرج تستبطن امتصاص صدمة/نقمة التنظيمات الإرهابية التي رعتها أنقرة تمويلاً وتسليحاً وتدريباً، في انتظار اللحظة المناسبة لإعلان تخليها عنها «رسمياً». ليس فقط درءاً لردود أفعالها التي قد تُترجم ميدانياً عبر شن هجمات على الجيش التركي في الأراضي السورية وربما في الداخل التركي، بل خصوصاً لأن سوريا «لن» تسير في اتجاه التطبيع الكامل معها, إلاّ حال قامت أنقرة بتفكيك تلك التنظيمات التي تصفها دمشق بالإرهابية, كشرط رئيس لاتمام?المصالحة والتزام بنود الاتفاقات التي ستُوقع لاحقاً.

في السطر الأخير.. ستبذل الولايات المتحدة قُصارى جهودها وستمارس ما تتوفر عليه من ضغوط وإمكانات سياسية ودبلوماسية وخصوصاً عسكرية ميدانية, لافشال مسار التطبيع السوري التركي، وستُحرِّك «أدواتها» في التنظيمات المُسلحة وأولها قوات» قسد”, كما تلك التي تسير في ركابها وتحظى بدعمها السياسي والاستخباري بل والعسكري, من التنظيمات الإرهابية بما فيها «داعش”, الذي تزعم محاربته. لأن نجاح مشوار التطبيع الذي بدأ بين دمشق وأنقرة والذي سيُتوّج بلقاء «رئاسي» حال نجح لقاء مولود جاويش أوغلو وفيصل المقداد المُقرِّر منتصف الشهر الجاري, وربما/ والأرجح بعد لقاء أوغلو بنظيره الأميركي، ما يعني ان نجاح مسار التطبيع سيُعجّل بانتهاء الوجود الاميركي في سوريا, بل وايضا في العراق، على الرغم مما كانت قالته السفيرة الأميركية في بغداد/ألينا رومانوسكي بصلف: بأن بلادها لن تنسحب من العراق، ولديها إلتزام «طويل الأمد» مع هذا البلد. وذلك ردا على إعلان رئيس الحكومة العراقية/ محمد شياع السوداني أوائل تشرين الثاني 2022, أن بلاده ستفتح «حواراً مع قوات التحالف في بلاده بقيادة واشنطن لتحديد مدى الحاجة اليها».

لم يتمكن الصحفيون الإسرائيليون الذي أوفدوا لتغطية أحداث المونديال ولا مقدمو البرامج الحوارية في قنوات التلفزة وضيوفهم الذين علقوا من الأستوديوهات من تل أبيب والقدس المحتلة من إخفاء شعورهم بالإحباط والصدمة من مظاهر التفات جماهير مشجعي الفرق العربية التي شاركت في المونديال حول فلسطين وقضيتها، والتي تمثلت بالهتاف لها ورفع العلم الفلسطيني والتعبير عن الرفض لإسرائيل عبر عدم قبول إجراء مقابلات مع الصحفيين الإسرائيليين.

العنوان الرئيسي الذي حملته صحيفة "إسرائيل اليوم" -وهي أوسع الصحف الإسرائيلية انتشارا- على صفحتها الأولى بتاريخ 27 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي هو الأكثر تعبيرا عن حجم الإحباط من موقف الجماهير العربية من إسرائيل كما عكس ذلك مونديال قطر، حيث جاء فيه "إنهم لا يحبوننا ولا يرغبون بوجودنا".

وقد ظن موفدو الإعلام الإسرائيلي الذين توجهوا لتغطية المونديال أنه سيتم التعاطي معهم كسائر الصحفيين الأجانب الذين قدموا لنفس المهمة، فإذا بهم يُفاجؤون بمواقف الجماهير العربية المبدئية من الصراع مع الاحتلال، والتي عكست وحدة موقف الأمة من هذا الكيان بوصفه كيان احتلال دخيل.

وقد تسببت مظاهر احتفاء الجماهير القطرية والعربية بفلسطين وقضيتها بإحراج معلقي الشؤون العربية والمستشرقين الذين دأبت قنوات التلفزة الإسرائيلية منذ التوقيع على أول اتفاق تطبيع في أغسطس/آب 2020 على استضافتهم، حيث توسعوا في إمطار المتلقي الإسرائيلي بما اعتبروها "مؤشرات" على التحولات التي طرأت على توجهات الجماهير العربية من فلسطين وقضيتها عبر الاستناد إلى ما يقوله ويكتبه بعض المرتبطين بأنظمة الحكم العربية، وقد أقر بعض هؤلاء بأن تقديراتهم السابقة لم تكن تعبر عن حقيقة توجهات الشعوب العربية.

ولعل العنوان الرئيسي الذي حملته صحيفة "إسرائيل اليوم" -وهي أوسع الصحف الإسرائيلية انتشارا- على صفحتها الأولى بتاريخ 27 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي هو الأكثر تعبيرا عن حجم الإحباط من موقف الجماهير العربية من إسرائيل كما عكس ذلك مونديال قطر، حيث جاء فيه "إنهم لا يحبوننا ولا يرغبون بوجودنا".

وكما كتب راز شكنيك موفد صحيفة "يديعوت أحرونوت" إلى المونديال في حسابه على تويتر، فإنه وزملاءه توقفوا عن التعريف عن ذواتهم أمام الجماهير القطرية والعربية كإسرائيليين، بل كصحفيين من الإكوادور، بعد أن لمسوا مستوى الرفض الشعبي للكيان الذي ينتسبون إليه.

ومما لا شك فيه أن مونديال قطر 2022 دلل بما لا يقبل مجالا للشك على أن الحملات الدعائية التي شنتها إسرائيل في العامين الماضيين بهدف التأثير على الوعي الجمعي للشعوب العربية قد باءت بفشل ذريع، فاعتماد المؤسسات الحكومية الإسرائيلية وجيش الاحتلال الدبلوماسية الرقمية عبر تكثيف الوجود على مواقع التواصل الاجتماعي العربية وإغراقها بالرسائل الهادفة إلى استمالة الجماهير العربية عبر التركيز على ثمار التطبيع والتعاون مع إسرائيل أثبت أنه لم ينجح في إحداث تأثير يذكر على الوعي الجمعي العربي.

لقد تبين للقائمين على ماكينة الدعاية الإسرائيلية أن تخصيص الموارد البشرية والمادية وتدشين الحسابات باللغة العربية على مواقع التواصل بهدف التأثير على توجهات الجماهير العربية لم ينجح في أن يلامس الصورة الواقعية التي تكرست لإسرائيل في الذهنية العربية ككيان محتل غاصب يمارس أبشع الجرائم ضد شعب عربي أعزل.

ودفع الإحباط من ردة فعل الجماهير العربية بعض نخب الحكم في تل أبيب إلى ردود فعل نزقة، حيث هاجم النائب عن حزب الليكود عمي حاي شيكلي -الذي من المتوقع أن يشغل منصب وزير في حكومة بنيامين نتنياهو القادمة- قطر بسبب رد فعل الجماهير القطرية والعربية، ووصفها في تغريدة في حسابه على تويتر بأنها "دولة عدو وتشجع الإرهاب".

لكن عندما جبنت الحكومة الإسرائيلية والناطقون باسمها عن الاعتراف بفشل جهودها على صعيد حرب الوعي راحت تكيل التهم لقطر بوصفها الدولة المنظمة للمونديال وتحميلها المسؤولية عن سلوك الجماهير العربية والقطرية المحتفية بفلسطين والرافضة لإسرائيل، فقد احتجت الخارجية الإسرائيلية رسميا لدى قطر على سلوك الجماهير العربية تجاه موفدي وسائل الإعلام الإسرائيلية رغم أن أيا منهم لم يتعرض لأي اعتداء مادي.

إن هذا الاحتجاج يعكس في الواقع النفاق وازدواجية المعايير التي تحكم سلوك إسرائيل، فإسرائيل التي قتلت 55 صحفيا فلسطينيا منذ العام 2000 وتواجه دعوى قضائية أمام محكمة الجنائية الدولية قدمتها شبكة الجزيرة الإعلامية بسبب اغتيال مراسلتها في الأراضي الفلسطينية شيرين أبو عاقلة تغضب لمجرد أن الجماهير العربية عبرت أمام صحفييها عن مواقفها من فلسطين وقضيتها.

وأثار هذا النفاق استفزاز بعض الصحفيين الإسرائيليين الموضوعيين، حيث استهجن تسيون نانوس الصحفي في القناة الـ12 الإسرائيلية في سلسلة تغريدات من رد الفعل تجاه مواقف الجماهير العربية من إسرائيل، معتبرا إياها طبيعية في ظل السياسات التي تتبناها كدولة احتلال تجاه الفلسطينيين.

وكتب نانوس "للأسف في نظر جزء كبير من العالم وبكل تأكيد العالم العربي نحن نمثل نظام الفصل العنصري الذي كان قائما في جنوب أفريقيا حتى ثمانينيات القرن الماضي"، لافتا إلى أن الرفض لإسرائيل الذي يعبر عنه طلاب الجامعات الأميركية بسبب سياساتها تجاه الفلسطينيين لا يقل صخبا عن رد فعل المشجعين العرب في مونديال قطر 2022.

وسخر أساف كامر الصحفي في صحيفة "يديعوت أحرونوت" من انزعاج زملائه الذين أوفدوا لتغطية أحداث المونديال، حيث أشار في مقال نشرته الصحيفة إلى أنه "يحسد" زملاءه على ظروف العمل التي يتمتعون بها في الدوحة، في ظل الاعتداءات التي تعرض لها شخصيا والكثير من أقرانه في المدن الإسرائيلية على أيدي جماعات يهودية متطرفة أثناء أدائه مهامه كصحفي.

لقد أحيا مونديال قطر 2022 في الواقع كابوس الرعب الذي أثار الفزع في أوساط القيادات الإسرائيلية عند تفجر ثورات الربيع العربي أواخر 2010 عندما تبين للإسرائيليين أن الالتفاف حول فلسطين وقضيتها هو أهم ما مثل عهد الثورات الذي كان قصيرا.

وقد أجمعت الأدبيات الإسرائيلية التي تناولت تجربة ثورات الربيع العربي على أن نجاح عملية التحول الديمقراطي في العالم العربي سيملي على الحكومات المنتخبة أن تراعي توجهات الرأي العام العربي، وتحديدا تجاه إسرائيل، مما سيقلص قدرتها على مواصلة سياساتها العدوانية ضد الشعب الفلسطيني.

وعزز مونديال قطر لدى إسرائيل صدقية الاستنتاج الذي ولجت إليه الكثير من نخبها بعد ثورات الربيع العربي أن ضمان أمنها وتحقيق مصالحها الإستراتيجية والإقليمية يتوقفان بشكل أساسي على الحفاظ على طابع بعض النظم السياسية الحاكمة القائمة في المنطقة، والتي لا تراعي سياساتها الخارجية توجهات الرأي العام.

وإن كان رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف بنيامين نتنياهو قد بشر الجمهور الإسرائيلي بعيد تكليفه بتشكيل الحكومة القادمة بالتوصل إلى مزيد من اتفاقات التطبيع فإنه قد بات من الواضح لدى هذا الجمهور أنه حتى لو وفى نتنياهو بتعهده فإن هذه الاتفاقات ستعبر فقط عن توجهات نظم الحكم التي ستوقع عليها ولن تكون ملزمة للجماهير العربية التي ستعبر عن حقيقة موقفها من إسرائيل في أي فرصة تسنح لها.

وفي وقت كثر الحديث، خلال تلك الفترة، عن "أزمة سياسية" تعصف بإسرائيل بسبب عدم النجاح في تشكيل حكومة ثابتة، فان الوقائع أثبتت أن الأخيرة هي "دولة مؤسسات" لم تتأثر أجهزتها الإدارية المدنية والعسكرية، وخاصة الأخيرة بأي تداعيات، حيث واصلت منظوماتها، التي يبدو وكأنها تشتغل وفق برناج محوسب لا يتأثر بالنزعات و"النزاعات" الداخلية، واصلت نشاطها وعلى مختلف الجبهات بالأداء والمهارة ودقة كثافة ووحشية الفتك والقتل المتوقع منها، حيث قصفت في سورية ولوحت بقبضتها باتجاه ايران وواصلت تهديدها لـ"حزب الله" في لبنان ووعيدها لللمقاومة في غزة، بينما حولت الضفة إلى ساحة إعدامات ميدانية.

في ضوء ذلك، يبدو توعدنا ببن غفير وسموترتش ضربا من العبث، خاصة في ظل ما نراه من إشكالات تواجهها الإجراءات والقوانين المرافقة لتعيينهما، خاصة المتعلقة بزيادة تأثير المستوى السياسي على المبنى البيروقراطي لهذه المؤسسات على غرار الشرطة والجيش وغيرها من الأجهزة الأمنية والإدارية، التي لم تنجح الخطط المرافقة لدخول منصور عباس للائتلاف الحكومي، خطة الشرطة في "مكافحة العنف في المجتمع العربي" وخطة 550" المعروفة بخطة الـ30 مليار، لم تنجح في اختراق مبناها البيروقراطي الأيديولوجي القائم على أساس اعتبار كل العرب الفلسطينيين أعداء للدولة يجب التعامل معهم على هذا الأساس.

لذلك واصلت الشرطة رغم وجود عباس في الحكومة ورغم الخطط "الفوقية" لمكافحة الجريمة في المجتمع العربي، بمكافحة "الأعمال العدائية" التي يقوم بها العرب ضد الدولة ومواطنيها اليهود، وضرب منفذيها بيد من حديد، مقابل التعامل بقفازات من حرير مع القتلة والمجرمين الذين ينتهكون أمن وسكينة مجتمعنا وتماسكه الداخلي، لأن غالبيتهم من عملاء "الشاباك" أو خادميه في مهمة تخريب مجتمعنا.

ولهذا السبب أيضا لم يطبق سوى النزر اليسير من خطة منصور عباس الخاصة بالمجتمع العربي، رغم أنه دفع مقابلها ثمنا باهظا من انكسار المواقف والتفريط بالكرامة الوطنية، وإذا كانت خطة أيمن عودة المعروفة بخطة 922 قد صرف منها 5.6 مليار فقط من مجموع 15 مليار، فإن الأرقام التي ستكشف عنها الأيام القادمة لما صرف من خطة منصور عباس ستبدو مضحكة وتظهر كم هو بخس الثمن الذي قبضه.

وعودة على بدء، فإن التصعيد العسكري الإسرائيلي الذي ميّز للوهلة الأولى فترة حكومة بينيت - لبيد، والتي ضربت أرقاما قياسية في تفشي المستوطنات وعربدة المستوطنين والملاحقة والاعتقال وقتل الفلسطينيين من قبل جيش الاحتلال، الذي وصل ذروته في فترة الحكومة الانتقالية التي رئسها يائير لبيد، هذا التصعيد لا يمثل كسرا للقواعد التي تحدثنا عنها سابقا، بل هو إضافة ناتجة عن إطلاق أيدي جيش الاحتلال نتيجة الوضع السياسي المريح دوليا وإسرائيليا الذي خلقته حكومة "معسكر التغيير".

وعليه، فإن التصعيد العسكري والإعدامات الميدانية في الضفة سيتواصل في عهد نتنياهو ووزير أمنه غالانت، كما هو منتظر، والتصعيد الشرطوي في القدس والداخل سيتواصل وربما يتعزز بقيادة بن غفير أيضا، ولكن ماذا يستطيع الأخير أن يفعل أكثر مما فعله بار-ليف من اقتحام للجنازات والاعتداء على حملة جثمان الشهيدة شيرين أبو عاقلة؟ وماذا يستطيع غالانت أن يفعل أمام آلة القتل الإسرائيلية التي أطلقها غانتس والتي تحصد العشرات في الضفة الغربية؟

وربما تكون هذه الحكومة السيئة ولن نقول الأسوأ لكي لا ندخل في مفاضلات بين حكومات إسرائيل، قد سببت الكثير من الحرج لخليفتها عندما قامت، قبل أن تغادر مقاعدها، بطرد المحامي صلاح الحموري من البلاد وبالقتل المتعمد بواسطة الإهمال الطبي للأسير القائد الشهيد ناصر أبو حميد.

تنوع ثقافات العالم

مونديال قطر حصل على لقب «الأول» في عدة مجالات، ومن المستحيل زحزحته من مكانته هذه، والمجال سيكون مفتوحا لمن يريد الصعود إلى المركز الثاني

قطر كانت حريصة على ضرب المثل بضرورة المحافظة على القيم وضرورة احترامها وعدم التجرؤ عليها، لأن هذه القيم الإنسانية التي تحتضنها المنطقة هي جزء من شخصيتها التاريخية، وهي رافد أصيل وعميق الجذور من روافد التنوع الثقافي في العالم، يجب الاحتفال به. وكان مونديال قطر مناسبة مليئة بالبهجة لفتح أبواب ونوافد العالم كله، حضوريا أو عبر وسائل التواصل من خلال شبكات المعلومات العالمية، على المنطقة بكل ما فيها. لم يكن أبدا من الملائم أن ترتدي قطر ثوبا غير ثوبها، ولا أن تقدم عن نفسها صورة مشوهة، لمجرد إرضاء البعض، بل على العكس كان من الضروري أن يكون مونديال قطر فرصة تاريخية لترسيخ مفهوم التنوع في العالم، بواسطة رسائل بسيطة وصور تلقائية وتعاملات إنسانية دافئة بين الأفراد. ويوما بعد يوم أخذ المشجعون يقتربون من فهم مفردات الثقافة العربية، من خلال المعاملات اليومية العادية، بما في ذلك مفردات بسيطة جدا، مثل الملابس والطعام وبساطة الحياة، التي تعبر عن العلاقة المركبة الثرية بين الإنسان والصحراء والبحر والعمران والتكنولوجيا. يوما بعد يوما تبخر الصراخ بشأن المشروبات الكحولية في الملاعب، وسيطر الصمت على أبواق التشهير واختلاق العداوات، والحط من قيمة ما يتحقق. يوما بعد يوم نشأت علاقات أُلفة بين جماهير المشجعين، التي جاءت من كل أركان الأرض، ليس لتشجيع فريقها فقط، ولكن للاستمتاع بفنون كرة القدم، والبقاء في قطر طوال فترة المونديال.

مونديال المفاجآت

هؤلاء الذين وفدوا من كل أركان الأرض لمشاهدة مباريات المونديال، لم تخيب قطر ظنهم، بل استقبلتهم في حفاوة، وقدمت لهم أبهى ما تستطيع، وزاد من عظمة العرس الكروي العالمي أن الفِرَق المشاركة قدمت فعلا أحلى ما عندها. وكان مونديال قطر بحق هو مونديال المفاجآت، ففيه خرجت البرازيل المرشح الأول للفوز بالبطولة، لكن الأرجنتين لم تخيب ظنون أمريكا اللاتينية ففازت، وانتقل كأس العالم لكرة القدم من فرنسا إلى الأرجنتين. المفاجآت في مونديال قطر كانت كثيرة ومنذ اليوم الأول، من دور المجموعات إلى المباراة النهائية. وكان المونديال فألا حسنا على الفرق العربية المشاركة؛ فحققت السعودية المفاجأة الأولى وفازت على الأرجنتين، التي عادت وفازت بالبطولة وتوجت بكأس العالم. تونس هزمت فرنسا عندما كانت الأخيرة ما تزال حامل اللقب العالمي، بطل كأس العالم في النسخة السابقة.
أما المفاجأة الأكبر في مونديال قطر فكان المغرب، الذي تمكن فريقه بأدائه الرجولي المبهر من الفوز على بلجيكا وإسبانيا والبرتغال، ووصل إلى نصف النهائي ليحقق تاريخا جديدا لكرة القدم العربية والافريقية. ونتمنى له أن يواصل رحلة التفوق والتقدم والفوز بكأس العالم بإذن الله. وغدا سيأتي بالضرورة اليوم الذي ينتقل فيه كأس العالم لكرة القدم من أوروبا وأمريكا اللاتينية، القارتين اللتين تتبادلان الكأس حتى الآن، إلى افريقيا القارة الصاعدة. وبإذن الله يكون المغرب صاحب نصيب الحصول على الكأس لافريقيا لأول مرة، وأن تتبعه دول أخرى بعد ذلك. المفاجأة المغربية في حقيقة الأمر لم تتوقف عند الفريق واللاعبين فقط، وإنما تجاوزت ذلك إلى المشجعين؛ فضرب المشجعون المغاربة للعالم كله درسا عظيما في الاحترام والوفاء لفريقهم ولاعبيه والفرق الأخرى. وابتكر المغاربة طريقة للتعبير عن تشجيعهم للفريق والتضامن معه كانت مثالا في الانضباط والتنظيم، وكان وقوفهم وراء الفريق أحد عوامل قوة اللاعبين، وأحد أسباب ارتفاع روحهم المعنوية في كل مراحل البطولة، من دور المجموعات إلى نصف النهائي. أما الظاهرة التي لفتت انتباه الجميع في كل أنحاء العالم فكانت احتفال اللاعبين بالفوز مع أمهاتهم وسط الملعب عقب فوزهم في كل مباراة. هذه البساطة التلقائية عن التعبير بفرحة الفوز، وانحناء اللاعبين لتقبيل رؤوس أمهاتهم كانت صورا رائعة قدمها المغاربة للعالم في الملاعب وعبر شاشات القنوات المرئية. المغرب بفريقه ومشجعيه كان بحق مفاجأة مونديال المفاجآت. ومع أن فريق المغرب فاز بالمركز الرابع على العالم، فإن مكانته في قلوب الناس وجماهير كرة القدم أعلى من ذلك المركز بكثير. أما المباراة النهائية بين الأرجنتين وفرنسا فكانت حدثا فريدا في حد ذاتها، بكل ما جاء فيها من عوامل الإثارة والتشويق، حيث أبدع فريق الأرجنتين في تقديم المهارات الفردية والتكتيكية الجماعية، وأبدع الفرنسيون في تأكيد روحهم القتالية وقدرتهم على المقاومة والسعي للفوز. هذه المباراة ستبقى خالدة على مرّ التاريخ، حيث اتفقت غالبية المعلقين الرياضيين على إنها كانت مباراة غير مسبوقة، لم تشهدها بطولة العالم لكرة القدم من قبل. ما قدمته قطر من إبداع في تنظيم بطولة كأس العالم سيتعب كل من يأتي بعدها في تنظيم البطولة. صحيح أن مونديال قطر حصل على لقب «الأول» في عدة مجالات، ومن المستحيل زحزحته من مكانته هذه، لكن المجال بعد ذلك سيكون مفتوحا لمن يريد الصعود إلى المركز الثاني؛ فالمركز الأول أصبح مسجلا بحروف من نور، وستبقى على مرّ الزمان مضيئة لا تنطفئ. كان مونديال قطر هو الأول في الشرق الأوسط، والأول في العالم العربي، والأول في دولة خليجية، والأول في دولة إسلامية، والأول الذي يشهد تفكيك استاد كامل قطعة قطعة في زمن قياسي بعد انتهاء جدول المباريات التي أقيمت فيه، والأول في تقديم طاقم حكام نسائي لإدارة مباراة في البطولة، والأول الذي تصعد فيه دولة عربية افريقية إلى نصف النهائي. كما أن احتضان جميع مباريات البطولة في مدينة واحدة حديثة كان تحديا كبيرا استطاعت قطر أن تتجاوزه بنجاح. وقدمت قطر على مدار البطولة أمثلة كثيرة تعبر عن الوفاء لمحبي كرة القدم في العالم، كان من أهمها إطلاق البث المباشر لمباراة نهائي كأس العالم من دون تشفير، فقد كانت هذه لفتة رائعة ترفع مكانة قطر وتزيدها حبا في قلوب عشاق رياضة العالم الأولى. وعلى الرغم من التحيز الأعمى لبعض أجهزة الإعلام، فإن قطر حصلت على اعتراف بتقدير دورها من رئيس الاتحاد العالمي لكرة القدم، ومن قيادات سياسية في عموم أوروبا منها الرئيس الفرنسي ورئيس الوزراء البريطاني، واتفق الرياضيون المحترفون الذين شاركوا في البطولة على أن مونديال قطر هو للمنافسة الرياضية، وأنهم يشاركون لهذا الغرض وليس لغيره. وقالت «وول ستريت جورنال» الأمريكية الرصينة أن مونديال قطر أثبت للعالم أن هذا البلد قادر على ابتكار مشاريع تتجاوز توقعات معظم الدول. وقالت إن حشود المشجعين الضخمة التي توافدت عليها رأت بعيونها التطور الكبير والمشاريع التي حققتها، وبينها مدينة «لوسيل» التي احتضن ملعبها مباراة نهائي كأس العالم. «لوسيل» مدينة جديدة لم تكن موجودة قبل 20 عاما، وتم البدء في إنشائها لتكون عاصمة سياحية للبلاد في إطار رؤية 2030 لتنويع مصادر الدخل والانتقال إلى مرحلة ما بعد النفط. ولهذا فإن تكلفة إنشائها التي بلغت حوالي 45 مليار دولار لم ولن تذهب هباء، فقد احتضن ملعبها الذهبي نهائي مونديال قطر التاريخي، وسيظل مكتوبا على بوابته أن «هذا الاستاد أقيم فيه نهائي مونديال قطر 2022 بين فرنسا والأرجنتين». وإلى جانب استاد لوسيل تنتشر علامات حضارية جديدة في المدينة تضم جامعة حديثة وناطحات سحاب ومرسى لليخوت الفاخرة، وتمتد فيها شوارع ذكية وأنظمة إدارة إلكترونية، وهي جميعا من علامات التنافس بين الدول الخليجية. لقد كان تنظيم المونديال دافعا قويا للتوسع في بناء قطر الجديدة على أساس معايير عالمية. وما تم بناؤه يصبح الآن رأسمالا عظيما، ماديا وبشريا، يحق لقطر أن تستثمره بفخر لخير أبنائها والمقيمين فيها.
كاتب مصري

في قلب الحماس الكروي احتلت العروبة الناعمة مشاهد التأييد العربي الجمعي للفرق العربية المشاركة، وتنحت جانبا السياسة الصلبة وتنافساتها وتوتراتها، ولو بشكل مؤقت

على ذلك، ظل منحنى «العروبة الناعمة» صاعدا رغم أفول منحنى «العروبة الصلبة».
في كأس العالم الحالي في قطر تمظهرت هذه العروبة الناعمة في واحدة من أحدث تجلياتها وأكثفها في السنوات الأخيرة، وساهم في ذلك مشاركة منتخبات أربعة بلدان عربية لأول مرة في هذه البطولة. في قلب الحماس الكروي احتلت العروبة الناعمة مشاهد التأييد العربي الجمعي للفرق العربية المشاركة، المغرب، السعودية، قطر، تونس، وتنحت جانبا السياسة الصلبة وتنافساتها وتوتراتها، ولو مؤقتا. الذين حضروا المباريات سواء في الملاعب الرياضية أو في أماكن تجمع المشاهدين بعشرات الآلاف رأوا جزائريين يهتفون بحماسة للفريق المغربي وانتصاراته، حاملين علم بلادهم إلى جانب علم المغرب، بعيدا عن النزاع الرسمي بين البلدين حول الصحراء الغربية. ورأوا يمنيين يناصرون الفريق السعودي بكل قوة، وكأنه لا حرب في اليمن تشارك فيها السعودية، ورأوا سعوديين وإماراتيين يؤيدون فريق قطر التي كانت تتعرض لمقاطعة من بلدان هؤلاء المشجعين في الأمس القريب، ورأوا عربا من كل الجنسيات يحملون الأعلام والقمصان التونسية في كل مكان. أما في سائر أنحاء الوطن العربي، من نواكشوط إلى المنامة، مرورا بطرابلس والخرطوم وبغداد وبيروت والقدس، فإن التغطيات الإعلامية قدمت شواهد لا تحصى على التأييد ذاته.
في مباراة المغرب مع بلجيكا التي فاز فيها المغاربة 2 ـ صفر، اشتعل المقهى، حيث تابعت المباراة، حماسا من قبل حضور غالبيته الكاسحة عربية، وفيه حضور مغربي قليل. كانت هناك أيضا طاولة حولها مجموعة من الأوروبيين. توجهت إليهم وسألت أحدهم، فرنسي في مطلع الثلاثينيات من عمره، عن رأيه في التشجيع العربي للمغرب، وفي ما إن كان كأوروبي سيشجع أي فريق أوروبي آخر (غير فرنسي) إذا لعب ضد فريق غير أوروبي. رد عليّ بأنه لن يشعر بأي حماس قريب من حماس العرب للفريق المغربي. إلى جانب ذلك كله برز الحماس والتأييد المتواصلان لفلسطين، ليس فقط في المباريات التي ضمت بلداناً عربية، بل والأخرى أيضا. وقد ساهمت المساحة الجسورة التي أتاحتها قطر في هذا المجال للمؤيدين العرب في التعبير عن مشاعر فياضة وعميقة تجاه القضية التي يتوافق عليها أغلبهم، إن لم يكن كلهم. مشاهد التأييد لفلسطين يمكن ان تُوضع او تُفهم ضمن سياقات تحليلية مختلفة، لكن هنا يمكن رؤيتها من منظور تمدد العروبة الناعمة إلى مساحة سياسة يسمح بها الظرف الزماني والمكاني. معنى ذلك، أن ما تنطوي عليه العروبة الناعمة من إمكانات أو احتمالات يصعب التكهن بها، لا رغبويا ولا تضخيميا، ولا أيضا استسخافاً أو تقزيماً. ما يمكن المغامرة بقوله هنا هو إن الاحتمالات الكامنة في العروبة الناعمة تظل مشروعاً مستقبليا مفتوحاً، وإن تجددها الموسمي يعني أنها عميقة ومتجذرة رغم صلابة الحدود السياسية وتعاسة حراسها.
العروبة الناعمة ليست نتاج تخطيط ولا أيديولوجيا، ولا هي بالطبع هدف النخب السياسية الحاكمة، وموقعها الطبيعي والعفوي هو الشعوب ذاتها. في انتفاضات الربيع العربي في سنوات 2010 و2011 تسارعت تحولات العروبة الناعمة وأخذت في بعض أشكالها صورا سياسية تبدت ليس فقط في التأييد الشعبي المتبادل والجارف للثورات التي أطاحت ببعض عتاة الاستبداد العربي، بل أيضا في التأثر والتقليد والخروج إلى الشارع. لماذا خرج الناس في مصر وليبيا واليمن وسوريا عندما خرج التونسيون إلى الشارع وثاروا ضد زين العابدين بن علي؟ ما هي الكيمياء الخاصة التي تحول حدثا «محلياً» في هذا البلد العربي، أو ذاك إلى حدث «عربي» يحظى بالاهتمام والتأييد أو المعارضة، تبعاً لطبيعته، بشكل يفوق اهتمام أي جزء آخر من العالم به؟ جزء من الجواب على ذلك هو صلابة العروبة الناعمة، عروبة الناس العفوية والعميقة، التي تقف على النقيض من هشاشة السياسة الصلبة، سياسة النخب الحاكمة. على أنقاض فشل العروبة الصلبة ومشروعاتها تطور خطاب نخبوي ودولتي في العقود الأخيرة ينافح عن الدولة الوطنية بتطرف استرذالي لكل ما له علاقة بالعروبة، سواء أكانت صلبة أم ناعمة. هذا الخطاب جعل الحديث عن العروبة مثار سخرية، مستفيداً من ذيليته لسياسة منتفخة بظافرية بهلوانية، تفخر بسوئها لأن هناك ما هو أسوأ منها. الخطاب الاسترذالي للعروبة لا يطرح أي بديل سوى الفراغ الكلي، ومنه الفراغ السياسي الذي يستدعي علاقات سياسية خارجية تدخلية وفوقية مع دول كبرى (أو مع إسرائيل)، ومنه أيضا فراغ ثقافي جوهره أيديولوجيا الاستهلاك والتقليد. كل ما يقدمه الخطاب الاسترذالي هو تعزيز هذين الفراغين، السياسي والثقافي، وإغلاق احتمالات مستقبلات أفضل. ما تقدمه العروبة الناعمة هو فتح تلك الاحتمالات والإبقاء على الأمل.
*كاتب فلسطيني

لقد تملكتني الدهشة وأنا أستمع للمتحدثين لما تضمنته كلماتهم من حقد وعنصرية وأكاذيب وتضليل، وكأنني بما يسمى صراع الحضارات قد ابتدأ لتوه وأن هؤلاء القوم لا يفرقون بين الخير والشر طالما أنك تنتمي إلى الحضارة العربية والإسلامية

البرلمان الأوروبي وبتحريض من نواب ماكرون افتتح ما يشبه الملطمة للنيل من الدولة المستضيفة فأحدهم قال إن قطر تستغل الحدث لنشر الإسلام، وأخرى قالت إن قوانينها المستمدة من الشريعة الإسلامية تسمح بنزع حضانة الأم لمصلحة الأب، والعجب العجاب أن أحدهم تساءل كيف يتم عقد حدث عالمي كهذا في صحراء درجة الحرارة فيها مرتفعة لا تناسب اللعبة، وبالطبع لم تغب قضية انتهاكات حقوق العمال والمثليين في كلمات المتحدثين.

لقد تملكتني الدهشة وأنا أستمع للمتحدثين لما تضمنته كلماتهم من حقد وعنصرية وأكاذيب وتضليل، وكأنني بما يسمى صراع الحضارات قد ابتدأ لتوه وأن هؤلاء القوم لا يفرقون بين الخير والشر طالما أنك تنتمي إلى الحضارة العربية والإسلامية.

جلسة البرلمان الأوروبي التي عقدت على نحو مفاجئ مساء الإثنين بتاريخ 21/11 تطرح علامات استفهام سيما أنها جاءت بعد جلسة عامة عقدتها لجنة حقوق الإنسان في البرلمان الأوروبي بحضور مسؤول حكومي بتاريخ 14/12 نوقشت خلالها الإصلاحات الحقوقية في الدولة وبعد نهاية النقاش بدا الجميع سعداء بما تحقق واتفق الجميع على مواصلة الإصلاحات.

المعلومات التي رشحت وطريقة إخراج قرار في البرلمان الأوروبي في يوم وليلة أكدت أن دولة جارة عربية وإسلامية استخدمت كافة الوسائل القذرة لإقناع مجموعة برلمانية بأن الوقت مناسب مع بدء فعاليات كأس العالم لطرح مثل هذا القرار سيما أن قضية المثليين تحظى بدعم كبير في المجتمعات الغربية بالمقارنة مع قضايا أخرى.

الهجمة المسعورة لم تكن وليدة اللحظة إنما ابتدأت قبل 12 عاما عندما حظيت قطر باستضافة كأس العالم، جن جنون الإعلام الغربي فكيف لدولة عربية وإسلامية أن تحظى باستضافة مثل هذا الحدث وبدأ النبش وفتحت التحقيقات حول رشى مزعومة لكنها جميعا توصلت إلى حقيقة أن عملية الاختيار لم يشبها أي فساد.

لكن هذه النتيجة لم تعجب الإعلام الغربي فاستمر في حملة الشيطنة.. فتارة يثير قضية انتهاك حقوق العمال وتارة أخرى انتهاك حقوق المثليين.. ونشرت أرقام خاصة في صحيفة الغارديان حول أعداد الوفيات في صفوف العمال وكأنهم في ساحات حرب.. وتبين أنها أرقام غير صحيحة بتقارير من منظمة العمل الدولية.

وصف الإعلام الغربي لأعداد الوفيات المهول راق للكثير من السياسيين، حيث أصبح يستخدم كمرجع في خطاباتهم ومواقفهم من الدولة دون التحقق منها.. وعلى هذا المنوال أي معلومة سلبية تنتشر حتى اللحظة كالنار في الهشيم وكأن هناك تعليمات لتجنب ذكر أي إيجابيات على خلاف البطولة الأخيرة التي عقدت في روسيا عام 2018.

في ذلك الوقت لم تكن روسيا هدفا للإعلام الغربي وأجندات الساسة في الغرب.. فما فعلته روسيا في سوريا من قتلها لمئات الآلاف وتدميرها للمدن وتشريد الملايين لا يعنيهم حرفيا أو أن الإعلام الغربي وجد أن إثارة هذه القضية خاسرة كون الغرب سبقوا روسيا في تدمير العراق وأفغانستان وقتلوا وشردوا الملايين.
 

الغرب يتحدث عن حرية المعتقد والرأي فكيف يمكن أن يدعو الدولة المستضيفة لفرض مثل هذه العلاقات على المجتمع الذي يرفضها.. ولو حاول النظام فرضها على المجتمع بأي شكل من الأشكال لثار الناس وانتشر العنف.

فيما يتعلق بقضية المثليين وطريقة فرضها الفج معركة خاسرة بامتياز، فهي ليست رهن قرار أو تشريع من النظام الحاكم، فأي نظام في الشرق الأوسط وإفريقيا والعديد من الدول الإسلامية وحتى في دول ذات طابع علماني مسيحي لا يملك إباحة هذا النوع من العلاقات فالأمر برمته يتعلق بمعتقدات وتقاليد وثقافة المجتمعات المعنية..

ووفقا لنهج الديمقراطيات الغربية العتيدة لا يمكن فرض نقاش حول موضوع لا ترغب المجتمعات بنقاشه فقضية المثليين بالنسبة للمجتمعات العربية والإسلامية محسومة فهي من العلاقات المحرمة والمرفوضة وغير خاضعة لأي مساومات.

الغرب يتحدث عن حرية المعتقد والرأي فكيف يمكن أن يدعو الدولة المستضيفة لفرض مثل هذه العلاقات على المجتمع الذي يرفضها.. ولو حاول النظام فرضها على المجتمع بأي شكل من الأشكال لثار الناس وانتشر العنف.

إن محاولة فرض مفهوم جديد للأسرة لن ينجح فكافة المجتمعات في أنحاء المعمورة على اختلاف عقائدها تعتبر أن الأسرة تقوم على العلاقة الشرعية بين الرجل والمرأة، هذه النواة التي تتشكل منها المجتمعات نصت القوانين الدولية والقوانين المحلية على حمايتها باعتبارها الضمانة الوحيدة لاستمرار الجنس البشري.

طوال فترة الإعداد للحدث لم يشر الإعلام الغربي إلا ما ندر إلى الإصلاحات التي أدخلتها الدولة على منظومة حقوق العمال من أبرزها إلغاء نظام الكفالة وتعديل الأجور وإنشاء صندوق لتعويض العمال ووضع منظومة رقابة ومحاسبة لملاحقة أي انتهاك.

صحيح أن هذه الإصلاحات غير مثالية وتشوبها الكثير من الثغرات ويحتاج الأمر إلى كثير من الوقت حتى نصل إلى نظام حقوقي عمالي عادل، فقد قطعت هذه الدولة أشواطا في سبيل ذلك وتحتاج إلى التشجيع لمواصلة العمل في هذا الطريق والحفاظ على ما تم إنجازه في مقابل محيط يرفض مثل هذه الإصلاحات.

الغرب نفسه الذي يتشدق بالحقوق والحريات لم يصل إلى نظام مثالي يحافظ على حقوق العمال والمهاجرين والأقليات فأزمات عديدة فضحت التعامل القاسي على أساس عرقي وديني مع هذه الفئات.

خارج حدود دول الاتحاد الأوروبي والغرب عموما أنشئت مصانع في مختلف المجالات ومحطات تنقيب عن المعادن والنفط والغاز في دول آسيوية وإفريقية، حيث آلاف العمال يعملون في ظروف سيئة ويتقاضون أجورا متدنية 50 ـ 100 دولار شهريا وقضى الآلاف نحبهم دون أي تحرك لتحسين أوضاعهم.

وهناك دول مثل فرنسا ترفض التخلي والاعتذار عن ماضيها الاستعماري في إفريقيا، فهي لا زالت تحرك الانقلابات وتمارس مهنة الاغتيال ضد كل من لا ينصاع لسياساتها في السيطرة على القوى العاملة وثروات البلاد من الطاقة والمعادن وغيرها من الخيرات التي يحرم منها سكان البلاد وتستمتع بها فرنسا.

‎الغرب عندما يتحدث عن العبودية الحديثة فهو وقح ومنافق ومضلل، يشير مؤشر العبودية العالمي إلى أرقام مرعبة في منطقة أوروبا وآسيا الوسطى، التي تغطي 51 دولة، حيث يوجد أكثر من 3،5 ملايين شخص محاصرون في نوع من أنواع العبودية الحديثة.
 

إن قطر بصغر مساحتها أثبتت عندما تم افتتاح كأس العالم بنجاح باهر أن إمكانياتها كبيرة، فهي ليست بحاجة إلى الثناء من الغرب وليست بحاجة إلى قنوات الـ "بي بي سي" لبث احتفالية الافتتاح ليشاهدها العالم، ففي مشارق الأرض ومغاربها حظي الحدث بتغطية هائلة واهتمام وتقدير فلم تعر الدولة المستضيفة اهتماما لناكري الجميل..

‎يؤكد "الموجز الإقليمي لأوروبا وآسيا الوسطى" (2017) أن العبودية الحديثة لا تشمل فقط البالغين، ولكن أيضًا الأطفال. 4.1٪ من جميع الأطفال في المنطقة هم ضحايا عمالة الأطفال، والغالبية العظمى منهم في الوظائف عالية الخطورة.

‎ويشير تقرير آخر لمنظمة العمل الدولية عن اقتصاديات العمل الجبري إلى أنه في الاقتصادات المتقدمة والاتحاد الأوروبي، يدر العمل الجبري 46.9 مليار يورو من الأرباح سنويًا، وتأتي النسبة الأكبر من هذه الأرباح من الاستغلال الجنسي.

هذا الواقع المرير والانتهاكات ونهب ثروات الشعوب على يد الغرب فضحه رئيس الفيفا جياني إنفانتينو حيث قال بالحرف: "لقد تعلمنا العديد من الدروس من الأوروبيين والعالم الغربي، أنا أوروبي، وبسبب ما كنا نفعله منذ 3000 عام حول العالم، يجب أن نعتذر لنحو 3000 سنة قادمة قبل إعطاء دروس أخلاقية".

لذلك كله نقول: إن قطر بصغر مساحتها أثبتت عندما تم افتتاح كأس العالم بنجاح باهر أن إمكانياتها كبيرة، فهي ليست بحاجة إلى الثناء من الغرب وليست بحاجة إلى قنوات الـ "بي بي سي" لبث احتفالية الافتتاح ليشاهدها العالم، ففي مشارق الأرض ومغاربها حظي الحدث بتغطية هائلة واهتمام وتقدير فلم تعر الدولة المستضيفة اهتماما لناكري الجميل.

كل تطور إيجابي فيما خص حماية النساء يقربنا خطوة إضافية من بناء المجتمعات الحرة والمتسامحة والدول العادلة والمتقدمة. نحتاج إلى إرادة سياسية ومجتمعية لتحقيق المساواة وتمكين المرأة وتحرير بلادنا من المرجعيات الدينية والثقافية المعيقة للتقدم

وعلى الرغم من محاولات متكررة قادتها بعض الحكومات العربية خلال الأعوام القليلة الماضية لتغيير البيئة القانونية والاجتماعية، جاء بعضها شديد الأهمية والإيجابية كمدونة الأسرة بالمغرب والمساواة بين الأم المصرية والأب المصري فيما يتعلق بنقل الجنسية إلى أبناء الزيجات المختلطة (بين مواطنات أو مواطنين مصريين وغير مصريين) وتجريم زواج القاصرات وتغليظ العقوبات على جرائم التحرش والعنف المنزلي أيضا في مصر ومنح النساء كامل الحقوق السياسية بالكويت، إلا أن التزام النخب لم يتحول بعد إلى سياسة عامة واضحة المعالم.
بل أن الهيئات الحكومية في العالم العربي تبدو في كثير من الأحيان متخبطة وحائرة، بين تكريس للتمييز هنا وبين بحث عن المساواة هناك. فالدول التي تعطي المرأة حقوق المواطنة الرئيسية بعد طول غياب وتحسن من وضعيتها في مجال العلاقات الأسرية هي ذاتها التي تميز ضد العمالة النسائية في مؤسساتها العامة إن على مستوى التشغيل أو مبدأ الأجر الواحد نظير العمل الواحد، وهي كذلك التي تستمر في قبول معدلات شديدة التدني لتمثيل المرأة بالجهاز التنفيذي والمجالس التشريعية وبالقطع بالمؤسسات القضائية.
ومع ذلك فأن تعثر دفع المساواة قدماً لا ينبغي أن يختزل فقط في قصور سياسات وقرارات الحكومات. فمجمل فعاليات المجتمعات العربية غير الحكومية إن في المجال الاقتصادي (القطاع الخاص) أو في المجالات الاجتماعية والسياسية (المجتمع المدني والإعلام والصحافة وغيرها) تمارس بصور مختلفة التمييز ضد النساء. فمعدلات تمثيلهن بالقطاع الخاص وإدارات شركاته وبمنظمات المجتمع المدني ومجالس أمنائها تظل أضعف بكثير من الرجال. كما أن مبدأ الأجر الواحد نظير العمل الواحد لم يستقر بعد بالقطاع الخاص.
بل أن العنف الجسدي ضد النساء في المجالين الخاص والعام لم يتراجع بعد في العدد الأكبر من المجتمعات العربية، وتصل معاناتهن إلى معدلات مأساوية في المجتمعات التي تعاني من الحروب الأهلية كسوريا واليمن وليبيا. وتتسم المنظومات القانونية العربية بحضور ثغرات عديدة فيما خص تعريف جرائم العنف والجرائم الجنسية ضد النساء (جرائم الاغتصاب داخل العلاقة الزوجية نموذجا)، ويتواصل غياب تفعيل أداة إنفاذ القانون وأداة تخصيص الموارد الحكومية لمواجهة تلك الجرائم.
والحقيقة أن كل تطور إيجابي فيما خص حماية النساء يقربنا خطوة إضافية من بناء المجتمعات الحرة والمتسامحة والدول العادلة والمتقدمة. نحتاج إلى إرادة سياسية ومجتمعية لتحقيق المساواة وتمكين المرأة وتحرير بلادنا من المرجعيات الدينية والثقافية المعيقة للتقدم.
أتمنى أن يأتي اليوم الذي تصبح فيه المرأة العربية حرة وممكنة كالمرأة في السويد والنرويج والجارات الاسكندنافيات.

إعلامي جزائري

لا يمكن إنكار قدرة هذا الفتى- الذى يوصف عادة بأنه موهوب- على تذكير الناس به، وهو لكى يضمن ذلك لا يكتفى أبدا بالأداء التمثيلى الجيد أو الغنائى اللافت، لكنه أدرك، بحسه الفطرى، أن جزءا من جهوده يجب أن ينصرف دائما لخوض المعارك الجانبية، لأن تلك الأخيرة بالذات ستعزز مكانته فى الوسط الاتصالى الراهن.

سيفسر لنا ذلك سعيه اللاهث لخوض المعارك، أو مقارعة زملاء مهنته خارج حلبة التمثيل والغناء، أو الإتيان بسلوكيات حادة تفتح أبواب الانتقاد عليه. وفى كل مرة يسأل بعض المعجبين بـ«موهبته»، أو المندهشين من إصراره على ارتكاب الأفعال المستفزة، عن سبب تورطه فى ذلك، لا نجد منه سوى الإصرار على المضى قدما فيما يأخذه نقاده عليه، وما يحذره محبوه منه.

ومن ذلك، أنه سمع أخيرا عن حملة على «السوشيال ميديا» تستهدف حفلته المزمع تنظيمها قريبا فى الإسكندرية، فراح يستثمرها على النحو المعتاد الذى برع به؛ إذ قام بزيارة المدينة، وسعى، مع فريق عمله، لتصوير المشاهد التى تبين حجم شعبيته، ومدى تعلق قطاعات من الجمهور به. ورغم أن بعض التغطيات الإعلامية أشارت إلى «صعوبات واجهها، واستياء من عدد من أفراد الجمهور، وطرده من بعض الأماكن»، فإنه اجتهد فى تأطير زيارته تلك على نحو يبرز «اتساع جماهيريته وضخامة شعبيته».

يفهم رمضان طبيعة عمل «السوشيال ميديا» جيدا، ويستثمر هذا الفهم على نحو مناسب، وهو يدرك أيضا طبيعة جمهوره، ويعطيه ما يُعجبه ويزيد.

فقد طرأ تغير جوهرى على الفضاء الاتصالى المواكب لحالة النجومية الفنية والمجتمعية فى بلادنا، وهو تغير يمكن تلخيصه فى أن مؤشر المكانة الفنية والمجتمعية لم يعد يرتفع بناء على السوية الإنسانية والحس الأخلاقى والإنجاز الفنى للنجم، ولكنه يأخذ طريقه إلى الصعود الرهيب ارتباطا بمقدار ما يثار عنه فى وسائل الإعلام، بصرف النظر عما إذا كان هذا الذى يثار سلبيا أو إيجابيا.

فمع صعود وسائل «التواصل الاجتماعى»، على أسنة رماح ثورة معلوماتية وتطورات تقنية وآليات تعرض جديدة، بات النجم الأول والأكثر شهرة وأجرا هو الأقدر على إقناع تلك الوسائط ومحركات البحث عبرها بتناول أخباره، حتى لو كانت تلك الأخبار تتصل بجرائم أو فضائح أو مزالق إنسانية مخاصمة للقيم والحس المستقيم.

سيفسر لنا ذلك الأسباب التى تدعو ممثلة معروفة لارتداء ملابس فاضحة بغرض إحداث الصدمة التى تأخذها إلى قمة «التريند»، أو الإدلاء بتصريحات مثيرة بغرض جلب الانتقادات والتفاعلات والشتائم، بما يجعلها تحظى بالقدر الأكبر من «الترافيك»، بصرف النظر عن منظور التناول.

لقد تغير نمط الاتصال، وآليات التلقى، ومعهما تغيرت أساليب التأثير فى المكانة الفنية والمجتمعية، وبموازاة ذلك حدث تغير قيمى فى المجتمع، سيمكن تلخيصه فى أن جمهور وسائل الإعلام الجديدة يمعن فى الاهتمام بالممارسات الحادة والصادمة، وينخرط فى التفاعل معها والتعليق عليها، بما يعزز حضور النجوم المتجاوزين، ويقصى هؤلاء الذين التزموا مسارا لائقا ومنضبطا عن التفاعل والتعليق والاهتمام.. أى عن النجومية.

لم يكن العلم غائبا عن مقاربة ذلك التحول الخطير، ومن ذلك أن مؤسسة بحثية مهمة هى «نيمان فونديشين فور جورناليزم» أجرت بحثا شمل 25 مصدرا إعلاميا نافذا، وخلصت من تحليل الأخبار التى ترد عبرها عن الشخصيات العامة والنجوم إلى وجود ارتباط واضح بين حجم النجومية وبين معدلات التغطية الإعلامية للنجوم، سواء كانت تلك التغطية شتائم وانتقادات أو كانت مديح وإشادات.

يدرك رمضان صبيحة كل يوم أن عليه أن يستفز اهتمام الناس، وبقدر ما سيكون هذا الاستفزاز صارخا وحادا، سيتحسن موقعه فى قوائم النجومية.

تاريخُ الفلسفةِ الطويل

إنَّ تاريخَ الفلسفة طويلٌ، بل بالغُ الطول، لو أننا سايرنا المفكرين الغربيين لقلنا: إن تاريخ الفلسفة مرَّ عليه أكثرُ من ستة وعشرين قرنًا، إنْ كانتِ الفلسفةُ قد بدأتْ في القرن السادس قبل الميلاد على يد الفيلسوف اليوناني طاليس/ ثاليس.

أما إن كنا ننوي متابعةَ المؤرخين الشرقيين للفلسفة فعلينا أنْ نعودَ إلى الوراء كثيرًا (ربما قبل ثلاثين قرنًا حيث نشأتِ الفلسفةُ على ضفافِ النيل في مصر، أو في بلاد الرافدين).

أين الحقُ وأين الباطل؟

إذن الفلسفةُ مثقلةٌ بتاريخٍ طويل يا صديقي، ويا صديقتي، فماذا إذا كنت أنت من المجتهدين وأردت أنْ تلمَ بالأفكار الكبرى التي أنتجها هذا التاريخُ العظيم الموغل في القدم؟

إذا كانت عندك هذه الهِمةُ العاليةُ وذلك الإصرارُ على تنفيذ مشروعك هذا، فكم من الأفكار والنظريات والمذاهب والفلسفات والرؤى المتعارضة المتضاربة المتناقضة ستتعرف؟

إذا افترضنا أنك فعلت ذلك، فهل سيبقى عقلك –والحالة هذه– في مكانه في رأسك؟ فماذا يحدث إن سألت نفسك أين الصواب وأين الخطأ؟ أين الحق وأين الباطل؟ ألن يصيبك الجنون أو الاضطراب العقلي، أو على الأقل الحيرة والضلال والتيه في متاهات الأفكار العميقة الواسعة؟

هذا إن كنت من غير المختصين المتخصصين في الفلسفة، فماذا إن كنت من هؤلاء؟ هل كان الحال سيختلف؟ أن تسأل وتحاول الإجابةَ عن السؤال المزلزل للعقل زلزالًا شديدًا: أين الحق وأين الباطل في كل ذلك التاريخ لأم العلوم كلها جميعها؟

من الذي وصفَ الفيل؟

ذات مرة روى بوذا قصةَ العميان والفيل (كتاب أوداتا)، قال: “إن أحد الملوك السابقين أمرَ مجموعةً من العميان وأحضرهم  أمام أحد الأفيال، وطلب من كل واحد منهم أنْ يلمسَ جزءًا معينًا من أجزاء جسم الفيل، مثل الرأس والخرطوم والأرجل والذيل وهكذا.

فيما بعد، طلب الملكُ أن يصفَ كل واحد من هؤلاء العميان طبيعةَ ذلك الحيوان، فمن لمسَ رأسَ الفيل وصفه بأنه جرَّة ماء، وأما الذي لمسَ أذنَ الفيل فشبهه بمروحة ذرِّ الغلال، وأما الذي لمسَ قدمَ الفيل فقال: إنه يشبه العمود، وأما الذي لمسَ نابَ الفيل فأصرَ على أن الفيلَ يشبه الوتد.

أخذ هؤلاءِ العميانُ يتناقشون فيما بينهم، ويصر كلُ واحدٍ منهم إصرارًا على أن تعريفه هو الصواب والحق وأن تعريف غيره هو الخطأ والباطل.

السؤال الآن –من وجهة نظرك أيها المبصر! – أيهم المحق وأيهم المبطل؟ وبعبارة أخرى من الذي وصفَ الفيل حقًا؟”.

مقاربةُ الحقيقةِ

هكذا هي آراءُ الفلاسفة –عبر تاريخ الفلسفة الموغل في القدم– تشبه هؤلاء العميان، كل منهم وصف جزءًا من الحقيقة وفاته أجزاء.

إذا أردنا أنْ نجمعَ آراءَ العميان، أعني الفلاسفة، لنصلَ إلى صورةٍ تقريبيةٍ للحقيقة، فعلينا أنْ نأخذَ وصفَ ما أصاب فيه جميعهم، لا وصف ما أصاب فيه واحد منهم فقط.

إن فيلسوفًا، أو مذهبًا، أو اتجاهًا فلسفيًا، لا يمكنه أنْ يصلَ منفردًا إلى الحقيقة الكاملة المطلقة، وإنما هو يقاربُ جزءًا من هذه الحقيقة؛ مجردَ مقاربةٍ لا امتلاكٍ مطلقٍ لها.

عظمةُ الإنسانِ وعظمةُ الفلسفة

إنْ كنتَ تقول: “ولمَ أدرسُ الفلسفةَ وأضيعُ عمري في متاهاتها؟ لمَ لا أهب عمري لعلم الفقه مثلًا؟ فليس في هذا العلم متاهة كمتاهة الفلسفة!”.

أقولُ لكَ: “هذا ظنك الطيب يا صديقي الطيب، فما أنْ تشرعَ في دراسة علم الفقه إلا وستجد المتاهةَ عينها من الأفكار، ودعني أزيدك: وتلك هي عظمة الإنسان يا صديقي!”.

إن قلت: “وما عظمةُ الإنسان؟”، أقولُ لك: “إنّ عظمةَ الإنسان في محاولته وليس في وصوله، في مقاربته وليس في امتلاكه؛ في محاولته للوصول إلى الحقيقة وليس في ذلك الوصول، في مقاربته للحقيقة، وليس في امتلاكه المطلق لها.

على قدر هذه المحاولة وتلك المقاربة يكون نصيبك من الحقيقة، وتلك هي عظمتك أيها الإنسان الكادح إلى الحقيقة كدحًا فملاقيها”.

الخلاصة

في تاريخ الفلسفة المتناقض، المتضارب، المحيّر، تكمنُ عظمةُ الفلسفة؛ سعيٌ إنسانيٌ دائمٌ لا يكف ولا ينتهي نحو الحقيقة، وليس امتلاكًا مطلقًا موهومًا للحقيقة.

ذلكم هو درسُ الفلسفةِ، وتلكم هي عظمتُها وعظمةُ تاريخِها الطويل، وإذا كان تاريخُ الفلسفة متاهةً كبرى للأفكار بتضارباتها وتناقضاتها، فإنَّ الفلسفةَ ذاتَها، ستكون هاديك ومرشدك للخروج من هذه المتاهة، واصلًا إلى غايتك محققًا هدفك!

لن يسمحوا لك أن تغزل من الحب رداءات السلام، أو تنظم من العشق سرابيل الوصال والوئام، لن يعجبهم صوت أناشيدك، ولا مزامير تراتيلك، ولا نايات ترانيمك، ولا زقزقة عصافيرك.

ستستفزهم دائمًا مهابتك القائمة بين الناس، ومكانتك الساحرة بين الخلق، وسيحز في نفوسهم دائمًا وأبدًا صدق حديثك، وروعة بنانك، وفصاحة بيانك، وبلاغة لسانك، وحلاوة منطقك!

بل ولن يرقأ لهم جفن، أو يهنأ لهم عيش، أو يسكن لهم فؤاد، أو يصفو لهم وداد، وهم يرون التفاف الناس حولك، وهتافهم باسمك، وتعظيمهم لشأنك، وترديدهم لمكانتك، ومعرفتهم قيمتك، وإدراكهم قامتك.

كيف الثبات في زمن الفتن؟

واعلم أنهم لن يعجبهم جمال سيرتك، ولا نقاء سريرتك، ولن تستريح أرواحهم، أو تهدأ ذواتهم، وأنت مرفوع الهامة، منتصب القامة، عزيزًا أبيًا، وراضيًا مرضيًا، وحرًا فتيًا.

ستؤرقهم دائمًا بحضورك الطاغي، ووجودك المتماهي، وستشغلهم حتى وأنت في غيابك، بكلام الناس عنك، ومدحهم لك!

ستزعجهم ابتسامتك الآسرة، وضحكتك الساحرة، وسيلهب ظهورهم طمأنينة نفسك، ورهافة روحك، وقدسية طهرك، وجمال عطرك، وجميل أمرك، ونباهة شأنك، وعظيم شأوك، وأناقة ملبسك، وروعة مخبرك!

يا صاحبي بطهارة قلبك، ونقاء بصيرتك ستذكرهم دائمًا بحقارة أصلهم، ووضاعة نسبهم، وسفالة فعلهم، وشؤم سبيلهم، ومتاهة دربهم، وتكدر مياههم، وفساد أخلاقهم، وكثرة سقوطهم، ورداءة لباسهم، وشناعة وكسهم، ورذالة خيبتهم، وسوء طويتهم، ووحشة سيرتهم، ونتن سريرتهم!

أذى الناس بالكلام

اعلم أنهم سيحاولون –ما استطاعوا إلى ذلك سبيلًا– أن يؤذوك بكل ما أوتوا من قوة، وبشتى السبل، وفي كل الدروب.

نعم سيعملون دائمًا وأبدًا أن يخفوا بسمتك، وأن يشوهوا أمام الناس صورتك، ويلطخوا سمعتك، ويغضوا من أثرك، ويقللوا من ثمرك.

سيعقدون المجالس تلو المجالس، وفي كل واد يهيمون من أجل النيل منك، والانتقاص من قدرك، والتهوين من شأنك، والتهويل من خطئك.

سيلوكونك بكل سبيل بكلام قد حاكوه بليل، ونظموه تحت أجنحة الظلام، وأروقة الخصام، ومأوى البوم والجرذان، ومجتمع الشؤم والخذلان، وسيرمونك من ثم بألسنة حداد، ويتعقبونك بأفئدة شداد!

أتباع الباطل

سيفعلون ما في وسعهم يا صديقي، باللين تارة، وبالشدة تارات أن تسير في سابلتهم، وتمشي في طرقهم، وتمر في دروبهم، وإلا فسيتهمونك بما فيهم من الخصال، ويصمونك بما عندهم من الوبال.

سيحاولون معك إن بالحق أو بالباطل حتى تفعل فعلتهم، وتلبس بزتهم، وتكون واحدًا منهم، رافعًا رايتهم، متحدثًا لهجتهم، وإلا فسيكون مصيرك هجمة لا تبقي ولا تذر، وكأن لسان حالهم يقول: “أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون”.

كيف يمكن تجاهل كلام الناس؟

هكذا يا صديقي فإن كل ما يصبون إليه أن تكون مثلهم، مثلهم وفقط، فهذا هو عين مرادهم، ومنهى حلمهم، وغاية شأنهم، أن تكون صورة مشوهة من خلقتهم المهترئة، وأخلاقهم القذرة، وخلالهم العفنة.

أن تستبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير، ناقص الخِلْقَة، خديج الخُلُق، متهاوي السيرة، مشوه السريرة، قد نقصت مروءتك، وانهارت عزيمتك، وضاعت مكانتك، وتلاشت قيمتك، وسقطت قامتك، وذهبت ريحتك، ترسا في عجلتهم، وواحدا من خدمتهم، وصعلوكا لديهم.

عندئذ، وعندئذ فقط يا صديقي، سيقيمون الأفراح، والليالي الملاح، بل تبتسم وجوههم، وتهزج قلوبهم، وتتهلل أفئدتهم، وتتمايل أجسامهم وهذا لعمرهم عين الفساد، ويوم التناد!

قاوم يا صديقي وواجه ما استطعت وبكل السبل، ولا تضعف، ولا تيأس، ولا تبتئس، ولا تستسلم، وتحمل، وتماسك، وتجاسر، وثابر، وصابر، وواجه، وإن لم تستطع ذلك، فارحل، نعم ارحل، فذلك خير مقيلًا، وأندى سبيلًا.

ما يعني الغرب، عموماً وجود وكلاء يخلصون لأجندته ومصالحه وهيمنته

بطبيعة الحال، ليس المثالان السابقان حكراً على دولتين عربيتين أو عالم ثالثيتين، بقدر ما أنهما قابلان للتعميم. والحقيقة الأخرى التي ينبغي التنبّه إليها هنا أن الغرب ليس مخدوعاً بنماذج من مثل تلك الزعامات والنخب التي تحاول جاهدة إبراز تماهيها معه، وعلى كل المستويات، ما خلا في ترسيخ الديمقراطية والحوكمة الرشيدة. ما يعني الغرب، عموماً، بشقّه السياسي الإمبريالي، وجود وكلاء يخلصون لأجندته ومصالحه وهيمنته، في الوقت الذي يوبخهم فيه، على مستوى الخطاب الفارغ، لعدم تبنّيهم القيم الليبرالية في الحكم والإدارة الناجعة. بعبارة أخرى، الغرب على مستوى مؤسسات الحكم فيه متواطئ وشريكٌ في الجريمة. 
في سياق المفارقات التي استهلّ بها هذا المقال، تجد قادة ونخبا كثيرين حريصين كل الحرص على تغريب مجتمعاتهم على مستوى المنظومات القيمية والدينية والاجتماعية وتكسير تابوهاتها، في الوقت الذي يكونون فيه شديدي المحافظة والتقليدية في رفض إدخال تحديثاتٍ على البنى السياسية والاقتصادية والإدارية البالية والمتكلّسة. يريد هؤلاء أنظمةً تضمن هيمنتهم، في الوقت الذي "ترتقي" فيه شعوبهم اجتماعياً وثقافياً كي تكون جديرة بالعبودية لهم!

يستنزف غياب قوانين وإجراءات ناظمة لمناحي الحياة، أو عدم تفعيلها، الشعوب ووقتها

هنا، ثمَّة مسألة قد لا يعيرها كثيرون انتباهاً، فغياب النظام والفوضى المؤسّسية في كثير من مفاصل دول العالم الثالث مقصود لذاته. من ناحية، يُبقي على صورة نمطية سلبية وهمجية لتلك الشعوب في المخيال الغربي، بما يبرّر للأنظمة قمعها وفسادها ودوْسها على كرامتها وحرمانها من حقوقها. وفي هذا عودة إلى الزعم القائل إن شعوب العالم الثالث غير ناضجة بعد لتُعامل وكأنها سواسية مع غيرها من المجتمعات المتقدمة إنسانياً. ومن ناحية أخرى، يستنزف غياب قوانين وإجراءات ناظمة لمناحي الحياة، أو عدم تفعيلها، الشعوب ووقتها، في محاولة تدبر أمورها الحياتية وإنجاز معاملاتها، دع عنك إشغال الناس بعضهم بعضا، بحيث لا يجدون فسحة للتفكير في واقعهم الآسن. هكذا، تضمن أنظمة الحكم القمعية بقاء حاجة الناس إليها لتحميهم من أنفسهم، في حين لا يجدون طريقة لحماية أنفسهم منها. 
باختصار، ما تراه في كثيرٍ من دول العالم الثالث، ومنها دول عربية، من ترهل إداري وبيروقراطية قاتلة وتفريغ للقوانين والإجراءات الناظمة لمسار الحياة من مضمونها يندرج في سياق مخطّط لإبقاء الشعوب تحت السيطرة ومحاولة تأبيد إخضاعها. الكارثة هي في تواطؤ الضحية في تكبيل نفسها في شباك جلادها.

يستمر العالم في البحث عن توفير الأمن على وجه هذا الكوكب، تارة بالتوافق ضمن معاهدات دولية وأخرى ضمن ما يسمى «سياسة الردع» بتكديس السلاح النووي

حالة المساواة بين البشر والحق المتساوي في الحياة يمكن اعتباره ركيزة أساسية لسيادة الأمن وتقلص مساحات الاختلاف المؤدية للخلاف والاحتراب. وتنجم المشكلة حين يساور أحدا شعورٌ بالتعالي أو التميز، فتختلف لديه قيمة حياة البشر، فتصبح قيمة القريب أكبر من البعيد. وهذا واضح في سياسات الكثير من الدول خصوصا التي تمتلك قوة سياسية واقتصادية وعسكرية تفوق ما لدى الآخرين. هنا لا مكان لقانون المساواة في العقوبة «السن بالسن، والعين بالعين» بل يتحول الأمر إلى روح انتقام شيطانية تأتي على الأخضر واليابس.
من بين الاعتراضات التي طرحتها حكومة الاحتلال على الاتفاق النووي المزمع بين إيران وأمريكا أنه «سيمنح إيران أموالا ستستخدمها لزعزعة استقرار المنطقة». هنا تظهر «إسرائيل» نفسها أنها راعية الأمن الاقليمي في الشرق الأوسط، وتقصد بذلك أن أمنها هو الأساس، وكل ما عداه فهو نسبي. ومن بين تبريرات اعتقال النشطاء السياسيين في الكثير من البلدان أنهم «يهددون الأمن» في البلدان التي يسعون لإحداث التغيير فيها. وقيل كذلك أن من اسباب تهديد الأمن الإقليمي شحة المياه وتسابق الدول المتجاورة للاستحواذ عليه. ويقال أيضا إن المجموعات الإسلامية مصدر تهديد للأمن. فما هو هذا الأمن الذي تؤثر عليه هذه العوامل وغيرها؟ وهناك تساؤلات عن مدى ارتباط أمن الأفراد بأمن المجتمع.
وفي عدد من البلدان يطلق على بعض فروع أجهزة الاستخبارات اسم «أمن الدولة». فأين هو الخط الفاصل بين أمن الفرد وأمن النظام السياسي؟ وهل أمن النظام منفصل تماما عن أمن الأفراد المحكومين بذلك النظام؟ وماذا عن أمن العائلات التي تشعر بالتهديد دائما في ظل الاستبداد؟ وماذا عن المناخ الذي أصبحت تجلياته السلبية تنعكس سلبا على الأمن الحياتي للبشر؟ وهل الأمن محصور بتأمين حاجات الأفراد من المواد الاستهلاكية الضرورية لحياته أم أن الأمن السياسي أحد وجوه هذا المصطلح الفضفاض؟
من المشاكل التي تواجه المجتمع البشري في مجال الأمن أمور عديدة: أولها أن الأمن عنوان فضفاض، كما هو «الإرهاب» و«السيادة» وسواهما من المصطلحات التي يفسرها كل طرف بلحاظ مصالحه. ثانيها: غياب آليات العمل الدولي المشترك في أغلب القضايا، فحتى لو هدد حاكم أمن شعبه أو بضع أفراده فليس هناك من يردعه. ثالثها: أن العالم التفت إلى مسألة الأمن وأقر بعض المنظمات المعنية بذلك، ولكن أغلبها يخضع لإرادة الحكومات، ومجلس الأمن الدولي مثال على ذلك. فالأمن هنا عنوان مائع يخوض فيه أعضاء المجلس الخمسة الدائمين والعشرة غير الدائمين، وتدخل مصالح كل من هذه الدول في الحسابات السياسية لمجلس الأمن وتؤثر على قراراته. رابعها: أن الربط بين الأمن المادي والأمن المعنوي والنفسي ضرورة، فالإنسان له جانبان، مادي ومعنوي، وأمنه لن يتحقق إلا بتلبية متطلبات الجانبين. خامسا: أن من الضروري طرح ملف الأمن كعنوان واسع لأكبر تحد يواجه الإنسانية مجتمعة والإنسان مفردا. إذ أن الواضح أن هذا الإنسان مستمر في دفع فواتير خلافات «الكبار» بما في ذلك أمنه الشخصي الذي يتضاعف بفقده حقوقه التي أقرها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
لقد تحول موضوع أمن الشرق الأوسط إلى عنوان عام هو الآخر، يتم التلاعب فيه من قبل الفرقاء.
ومن كبريات المصائب أن يكون للكيان الإسرائيلي دور في صياغة هذا الأمن ومستلزماته، وهو الذي سلب أمن شعب كامل ثلاثة أرباع القرن، وما يزال يفعل. فهل يستطيع سياسي أو إعلامي الادعاء بأن الشعب الفلسطيني يتمتع بالأمن؟ إن سلب الأوطان من أكبر ما يهدد الأمن على كافة الصعدان: الفردية والمجتمعية والإقليمية وربما الدولية.
هذا ما حدث لأهل فلسطين، ومسلمي بورما ويهدد مسلمي الهند. لكن الافراد في البلدان الأخرى يعانون كذلك من انعدام الأمن ويعيشون قلقين على حياتهم ووجودهم وحقوقهم ومستقبلهم بشكل دائم خصوصا مع غياب السيادة الوطنية ووجود القواعد الأجنبية والخبراء الأجانب.

كاتب بحريني

بالعودة للجواب والعنوان..

الزيارة تأتي في زحمة أحداث عالمية، أهمها وأسخنها ما هو حادث في أوكرانيا من صراع مباشر وبحرب في أحد طرفيها بالوكالة.. هذه المعركة سيتحدد بها شكل النظام العالمي، بعد تأكيد كسر الأحادية والهيمنة الأمريكية، هل سيكون عالم ثنائي القطبية أم متعدد الأقطاب؟

لكن لازالت أمريكا تعمل وبشكل متسارع لإبقاء أحاديتها وهيمنتها من خلال سلسلة تحالفات في مناطق متعددة من الصراع القائم والمحتمل..

واليوم، وبهذه الزيارة سيكون الضوء مسلطاً على تحالف أوسطي تقودة (إسرائيل) بالفعل، وتصبغ عليه أمريكا الرعاية الأبوية.

لكن، مثل هذا التكوين يواجهة تحديات تجعل من إنشائه متعذر، وإن تشكل فإن بقاءه وفاعليته سيكونان أكثر تعذراً؛

لماذا؟ … لإشكاليتين، وهما: 
الإشكالية الأولى، وجود (إسرائيل) في صلبه، ولا زال يُنظر إليها في المحيط العربي والإسلامي أنها العدو الأول والأوحد، رغم كل محاولات الغسل السياسي، بقيت في أدنى دركات الانحطاط والعداوة والبغضاء لشعوب المنطقة.

والإشكالية الأخرى، فشل تصدير عدو يلتف حول عداوته هذا التحالف الناشئ، فلم يتم حسم مسالة عدو لهذا التحالف بعد، فإيران التي يجري تصديرها كعدو تناقضي لمكونات التحالف المزمع، وقد عملت الدعاية الغربية والصهيونية وأدواتها العربية على شيطنتها لجعلها في هذا السياق، وقد نجحت نسبياً، ولكنها لم تصل إلى الدرجة التي تصبح أكثر عداوة من الكيان الصهيوني، والأهم أن درجة العداوة المفتعلة اتجاه إيران في تناقص متسارع.

فأكثر الدول تبغيضاً لإيران وأخص منها السعودية، هي ذاتها تُجري مفاوضات ماراثونية مع إيران لترتيب العلاقة، وإعادة التمثيل الدبلوماسي لأعلى مستوى، وكذلك تفعل الإمارات..

إذاً؛ لا (إسرائيل) تصلح حليفاً استراتيجياً، ولا إيران يمكن تسويقها عدواً وجودياً، وعليه تكون فكرة الحلف المزعوم قد ماتت قبل أن تُبذر.

غير أن مثل هذا التحرك الأمريكي لحلف عدائي سيدفع إلى تسارع التحشيد العكسي، وهذا يتأكد بزيارة بوتين لإيران، ولقائهما ببشار الأسد، وتفعيل دور مركزي للجزائر، وتدعيم الحق الفلسطيني بل والارتكاز عليه.

ومن هنا يأتي تعميق العلاقة مع حماس كأحد أهم فصائل الفلسطينية المقاومة بروسيا، وكل حلفائها الذين تقاطعت مصالحهم جميعاً في مواجهة الهيمنة الأمريكية.

نعم، ستنتهي زيارة بايدن بفشل ذريع، وهذا الفشل سيكون باعث لوثبة معاكسة من جانب الأطراف المعادية للمشاريع الأمريكية في المنطقة، وعلى رأس هذه المشاريع المشروع الصهيوني.

فالمطلوب من قوى المقاومة مواصلة الحشد والتحشيد لجبهة وطنية واحدة؛ لمواجهة التحديات التي تستهدف في الأساس الحق الفلسطيني، هذا من جانب، ومن الجانب الآخر وحدة الموقف تعظم جدوى الحضور الفلسطيني في التحالف المعادي للهيمنة الأمريكية التي أبرز أشكالها الكيان الصهيوني.

ويكمن الهدف الرئيسي للزيارة في وقف تراجع شعبية إدارة بايدن عشية الانتخابات النصفية للكونغرس الأميركي جراء غلاء الأسعار والتضخم الأميركي وتعويض الطاقة الروسية، وتحديدًا النفط والغاز.

أما الهدف الآخر، فهو دفع عجلة التطبيع العربي مع إسرائيل، واستكمال عملية دمجها في المنطقة، عبر التوصل إلى اتفاقات أمنية وعسكرية واقتصادية، لن تصل على الأغلب إلى "نيتو عربي" بقيادة الولايات المتحدة وإسرائيل؛ ذلك لأن واشنطن لا تريد أن تلزم نفسها بالدفاع عن أمن الدول المرشحة للانضمام إلى هذا الحلف، ولأن بعض هذه الدول، وخصوصًا السعودية، ليست ناضجة، سواء للتطبيع الكامل، أو لحلف عسكري أمني كامل.

لا بديل من حوار وطني شامل، تشارك فيه، في البداية، القوى والعناصر والجماعات المؤمنة بضرورة التغيير؛ من أجل التوصل إلى بلورة رؤية شاملة، وقيادة ذات إرادة، وإستراتيجيات جديدة تنبثق عنها خطط عملية، وتحملها أدوات مصممة على تحقيقها، وهذا غير متوفر حتى الآن، ولكن لا يجب اليأس، بل العمل من أجل توفيره.

من المتوقع أن يقطع بايدن أثناء زيارته نصف الطريق أو أكثر نحو الاعتراف بولي العهد السعودي محمد بن سلمان، والاعتراف به لاحقًا بوصفه خليفةً، وسحب تحفظاته على السعودية التي دعا لنبذها بسبب جريمة قتل جمال خاشقجي والانتهاكات لحقوق الإنسان، مقابل قطع السعودية لمسافة ملموسة نحو التطبيع مع إسرائيل، وزيادة في إنتاجها النفطي لا تلبي بالضرورة كل ما تطالب به واشنطن، فالدول الخليجية تجد في التنافس الغربي مع الصين وروسيا هامشًا للمناورة، ولأن "نيتو عربي" موجه أساسًا ضد إيران لا ينسجم مع استئناف المفاوضات بخصوص الاتفاق النووي الإيراني، الذي يحرص الطرفان حتى الآن على إتمامه.

لا يقلل ما سبق من خطورة الخطوات التي يمكن أن تقدم عليها السعودية، تحديدًا فيما يخص التطبيع والأمن والاقتصاد مع إسرائيل، مثل السماح للطائرات الإسرائيلية بالمرور عبر الأجواء السعودية، والاتفاق على صفقات اقتصادية وعسكرية وتكنولوجية، وترتيبات أمنية على خلفية تأمين الحصول على الموافقة الإسرائيلية على نقل جزيرتي تيران وصنافير من السيادة المصرية إلى السيادة السعودية.

الكثير مما يجري في المنطقة متوقف على نجاح أو فشل المفاوضات حول النووي الإيراني، وفي حال التوصل إلى اتفاق، لصالح من، ومن الذي تنازل للطرف الآخر: الولايات المتحدة أم إيران، أم تنازل الطرفان وتوصلا إلى حل وسط؟

كما لاحظنا أن معارضة الدول الخليجية للاتفاق النووي لم تعد بالحدة التي كانت عليها، وكذلك المعارضة الإسرائيلية؛ حيث اتضح لإسرائيل أن الإدارة الأميركية ليست بوارد المبادرة إلى الحرب ضد إيران، وتتزايد القيادات العسكرية والأمنية الإسرائيلية التي ترى أن اتفاقًا سيئًا مع إيران أفضل من عدم الاتفاق؛ لأنه يعطي إسرائيل المدة اللازمة لاستكمال الاستعدادات للحرب مع إيران، وهذا الهدف الذي استثمر فيه بيني غانتس، وزير الحرب الإسرائيلي الحالي، كثيرًا.

في كل الأحوال، الحرب الإقليمية ليست، ولم تكن، على الأرجح، على بعد ساعات أو أيام أو أسابيع، كما يتنبأ دائمًا صديقي عبد الباري عطوان، الذي خفف من توقّعاته أخيرًا بقوله إن الحرب الإقليمية التي ستُهزم إسرائيل فيها هزيمةً ساحقةً ستندلع إما قبل زيارة بايدن أو بعدها على أبعد تقدير، وخفف توقعاته بالحرب بعد زيارته الأخيرة إلى لبنان ولقائه بالقادة اللبنانيين، وخصوصًا قادة حزب الله، عبر حديثه عن إمكانية الحرب، وليس حتميتها كما فعل دائمًا.

لم تندلع الحرب الإقليمية الإسرائيلية الإيرانية خلال عشرات السنين الماضية؛ ولن تندلع على الأرجح؛ لأن الخطر الإيراني على إسرائيل ليس وجوديًا، على الرغم من أنه على رأس المخاطر التي تهددها، والعكس صحيح؛ أي الخطر الإسرائيلي على إيران ليس وجوديًا، بل هو ضارة يترتب عليها بعض الفوائد؛ حيث مكّن طهران من استخدامه لمد نفوذها في المنطقة. يضاف إلى ذلك أن الطرفين غير مستعدين للحرب؛ ذلك لأن نتائجها غير مضمونة ولا محسومة، فمن شبه المؤكد أن لا منتصر فيها، بل ستكون حربًا مكلفة ومدمرة للجانبين، ولبلدان المنطقة، ولتداعياتها الكبيرة على المنطقة والعالم، خصوصًا بعد الحرب الأوكرانية. فالعالم لا يحتمل حربًا أخرى يمكن أن تزيد احتمالات نشوب حرب عالمية، وتشعل الأسعار، وتمس الأمن الغذائي، وربما تسبب انهيارًا للاقتصاد العالمي، ولبقايا النظام الدولي.

ما سبق لا يعني عدم توقّع حصول مواجهات عسكرية، أو حروب بالوكالة، أو استمرار الحرب بين الحروب، التي تستمر من خلال الضربات الإسرائيلية المستمرة لأهداف سورية وإيرانية في سوريا، وتنفيذ عمليات اغتيال وعمليات خاصة في إيران، وردود إيران عليها في دول المنطقة، خصوصًا في العراق.

إذا لم يتم التوصل إلى الاتفاق النووي سيزيد التوتر، وترتفع فرص سيناريو المواجهة، وإذا تم التوقيع على الاتفاق سيخف التوتر كثيرًا، وسنشهد منافسة أهدأ، ومزيدًا من السيولة والتغيير في علاقات دول المنطقة؛ حيث يطوّع الأعداء والخصوم علاقاتهم مع بعضهم، مثلما حصل في العلاقات الخليجية مع إيران وسوريا، والعلاقات التركية مع الدول الخليجية وإسرائيل، واحتمال تطبيعها مع مصر وسوريا، وسينعكس ذلك على الفلسطينيين بشكل سلبي باستمرار السعي لتهميش القضية الفلسطينية، وقد يشجع على استئناف التحرك السياسي لجس النبض حول فرص إطلاق عملية مفاوضات تهدف ليس إلى إطلاق عملية سلام، وإنما إلى اتفاق أو تفاهمات تكرس الوقائع والحقائق التي خلقتها سلطات الاحتلال على أرض الواقع، في فلسطين والمنطقة، وتضييق الحلقة التي تلتف حول الفلسطينيين أكثر لدفعهم لتجاوز موقفهم سواء الرسمي الحالي، رجل في النار ورجل في الجنة، أو موقف فصائل المقاومة المنحاز للمحور الذي تقوده إيران، وحسم الموقف الرسمي والصعود إلى قطار التطبيع العربي الذي ينطلق ويضم ركابًا جددًا، ويفعّل دور وعلاقات الركاب القدامى من دون ربطه بالانسحاب الإسرائيلي من الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة.

ويظهر تغيّر موقف السلطة في تسليم الرصاصة التي قتلت شيرين أبو عاقلة، وسط أنباء عن مقايضة يتم فيها إعطاء ما يمكن إعطاؤه للفلسطينيين من خطوات "بناء الثقة"، مثل تهدئة الوضع عبر تخفيف الاغتيالات والاقتحامات وهدم المنازل والاعتداء على الأقصى، والحفاظ على الهدوء على جبهة قطاع غزة، ووعد بمنح الموافقة على تشغيل الجيل الرابع من الاتصالات (4G) في أراضي السلطة، والسماح بوجود رمزي للسلطة على معبر الكرامة، من دون توقع خطوات دراماتيكية إسرائيلية مقابل تسليم الرصاصة التي اغتالت شيرين أبو عاقلة إلى الجانب الإسرائيلي عن طريق الأميركيين، كما حصل فعلًا، وزيادة فاعلية أجهزة الأمن الفلسطينية في مناطق (أ) و(ب)، ووقف ملاحقة إسرائيل على جريمتها باغتيال شيرين، خلافًا للموقف السابق للسلطة الذي رفض تسليم الرصاصة، وطالب أيضًا بتسليم قطعة السلاح الإسرائيلية التي استخدمها جندي الاحتلال.

كما رفض الفلسطينيون الاشتراك مع إسرائيل في التحقيق؛ لأن المجرم لا يحقق بجريمته، كما سبق أن رفضت السلطة حتى التحقيق الدولي، وهذا التراجع يندرج تحت بند التعاطي الرسمي الفلسطيني المعتاد الذي يقبل في النهاية ما سبق أن رفضه، في ظل استمرار التعاون الأمني والتبعية الاقتصادية، على الرغم من استمرار الاحتلال بعمليات المصادرة والتهويد والاستيطان والتمييز العنصري والعدوان والضم الزاحف، مقابل فتات وتسهيلات اقتصادية، وخطوات بناء الثقة، وعودة المساعدات الأوروبية والأميركية، والوعود بأفق سياسي وليس بعملية سياسية؛ حيث بات سقف الموقف الفلسطيني تنفيذ الوعود الأميركية التي قطعتها إدارة بايدن، وفتح أفق سياسي وليس إطلاق عملية سياسية جادة مرجعيتها القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، بوصفها مرجعيةً ملزمةً لأي مفاوضات، بهدف التوصل إلى حل سياسي ينهي الاحتلال، ويجسد استقلال دولة فلسطين.

اختارت القيادةُ الرسميةُ، بحكم البنية التي أوجدتها، والمصالح والعلاقات والارتباطات المترتبة عليها؛ التعامل مع الأمر الواقع والتعايش معه، حتى يتغير، وهو لن يتغير، بل يتكرس بهذه السياسة المتبعة، التي لا بد من تغييرها بشكل جذري، واتباع سياسة مغايرة، هدفها العمل والنضال الفاعل والجدي والمثابر لتغيير الواقع، وليس انتظار أن يتغير من تلقاء نفسه وبفعل الآخرين.

كل ذلك يحدث بينما يواصل الرئيس الفلسطيني تهديداته بأن الوضع غير قابل للاحتمال ولا للاستمرار، وبأنه يدرس واللجنة التنفيذية للمنظمة، التي باتت هيئة استشارية، تنفيذ القرارات التي اتخذها المجلسان المركزي والوطني بخصوص العلاقة مع دولة الاحتلال، وإنهاء الالتزامات المترتبة على اتفاق أوسلو، التي تأجلت إلى ما بعد زيارة بايدن، ولكن التجربة السابقة وما يجري على الأرض من سياسات وإجراءات يدل على أنها ستبقى مجرد تهديدات لفظية فارغة، "فالأثر يدلّ على المسير"، و"لو بدها تشتي لغيمت".

لا بديل من حوار وطني شامل، تشارك فيه، في البداية، القوى والعناصر والجماعات المؤمنة بضرورة التغيير؛ من أجل التوصل إلى بلورة رؤية شاملة، وقيادة ذات إرادة، وإستراتيجيات جديدة تنبثق عنها خطط عملية، وتحملها أدوات مصممة على تحقيقها، وهذا غير متوفر حتى الآن، ولكن لا يجب اليأس، بل العمل من أجل توفيره.

الصفقة التي تسعى إليها حماس والمقاومة معلومة باتت للجميع صفقة شاملة، وأول ما تبدأ به قبل الحديث عنها أن تفرج سلطات الاحتلال عن من أعيد إعتقالهم من أحرار صفقة وفاء الأحرار ، هذا هو شرط المقاومة لفتح الحديث عبر الوسطاء للبدء بصفقة تبادل جديدة، ولكن البلادة والرفض وعدم الاستجابة من قبل الاحتلال هو من يعطل تنفيذ صفقة جديدة تحقق الإفراج عن جنود الاحتلال الأربع المأسورين لدى المقاومة مقابل تحقيق شروط المقاومة والمعلومة للاحتلال والوسطاء.

يحاول زوكربيرغ أن يُغري زبائنه بمُنتجه الجديد، فيقول ببساطة: «سيكفي حتى التفكير بحركةٍ ما لكي تصبح واقعاً»، وهو في تصميمه وقدرته على اجتراح تلك الكيفية سيتجاوز المئات من أساطين فكر الخيال العلمي وأدباء الواقعية السحرية المرموقين، وسيجلد ضعفهم الذي أبقى مغامراتهم في حيز السياحة العقلية، وأبعدها عن لمس الواقع والتجسد الحسي.

تنطلق دراسة الجدوى التي تأسس عليها هذه المشروع من يقين في الحصول على نحو مليار مستخدم خلال عقد واحد، وبلوغ حجم أعمال بمئات المليارات من الدولارات، وتوفير ملايين الوظائف لمبدعين ومبتكرين ورواد في مجال تكنولوجيا المعلومات.
لكنّ الأخبار السيئة لا تترك الساحة خالية لتلك الجيدة والمُبهجة في الأحوال كلها؛ إذ يبدو أن «ميتا فيرس» الذي يُترجَم على أنه «العالم الماورائي»، سيُطبق أنموذج الأعمال الرديء نفسه الذي استخدمه «فيسبوك» وصنع به أسطورته.
لقد بات لدينا مُنتج من منتجات «الميتا فيرس» يجسد هذا التفوق وينطوي على تلك الخيبة في آن؛ والمُنتج، الذي انطلق أخيراً اسمه «عوالم الأفق» «Horizon Worlds)، وهو نجح في جمع 300 ألف مستخدم في ثلاثة أشهر.
تقول «ميتا» إنها تريد لـ«عوالم الأفق» أن يكون «بيئة آمنة محترمة»، وتحض المستخدمين على «اتباع السلوكيات المرغوبة»، لكنّ التجارب الأولى أظهرت إخفاقاً في تحقيق هذا الهدف.
وفي الأسبوع الماضي، قالت «مجموعة مراقبة الشركات غير الربحية»، التي خصصت جهوداً وموارد بحثية لتقصي التفاعلات على «عوالم الأفق»، إنه «استضاف بعض أسوأ أنواع المحتوى، وأظهر المتفاعلون عبره قدراً ضئيلاً من الانضباط الأخلاقي، حتى إن عمليات تحرش واغتصاب افتراضي جرت لبعض مستخدميه»، بينما لم تفلح إعدادات الأمان في كبح الميل الحاد أحياناً إلى التنمر والبلطجة وإساءة التصرف.
لكن الإشكال الأكبر لا يكمن في الانفلاتات والسلوك الحاد وانتهاك الخصوصية فقط؛ إذ يحذّر باحثون من مخاطر نفسية عميقة يمكن أن تضرب المتفاعلين، الذين قد يخسرون واقعهم لصالح عالم مُصطنع، وهو أمر سبق أن حذر منه ألبرت أينشتاين، حين قال: «أخشى اليوم الذي ستتجاوز فيه التكنولوجيا تفاعلنا البشري، لأنه سيكون في العالم يومئذ جيل من البلهاء».

إعلامي جزائري

هناك محاولة الآن لزيادة الاستكشاف والإنتاج من الأراضي الفيدرالية الأميركية. لكن هذا سيعني بدوره زيادة الاحتباس الحراري في الولايات المتحدة، مما يشكل نقيضاً لإحدى أهم سياسات الرئيس بايدن، ناهيك عن الوقت اللازم للاستكشاف والتطوير والإنتاج للبترول.

من جهته، قرر الاتحاد الأوروبي تأخير تنفيذ المقاطعة، وستحاول الأقطار الأوروبية الاعتماد في المدى البعيد على بدائل الطاقة المستدامة. لكن، هنا أيضاً، فإن تشييد الإنشاءات والبنى التحتية لبدائل الطاقة هذه (الرياح، والشمسية، والنووية، والهيدروجين) تستغرق سنوات عدة.
رغم التأييد الحكومي والشعبي الأوروبي الواسع النطاق لأوكرانيا، تبنت ألمانيا موقفاً معارضاً للعقوبات البترولية الفورية، نظراً لاعتمادها على الوقود البترولي، وعدم تمكنها من الحصول على البدائل اللازمة في الوقت المناسب. فبالإضافة إلى انتقادات رئيس الوزراء الألماني للعقوبات الفورية، فقد اعترض وزراء الاقتصاد والمال الألمان أيضاً على الحظر الفوري، إلى جانب اعتراض كبار الصناعيين والنقابات العمالية على «حظر فوري» لما سيؤدي إليه الحظر من بطالة في البلاد، وتوقف آلاف من العمال عن الشغل. لكن في الوقت نفسه عارضت ألمانيا الدفع بالروبل لاستيراداتها البترولية الروسية كما قرر الرئيس بوتين. وتشير المعلومات إلى أن ألمانيا استوردت 58 في المائة من الغاز الذي استهلكته عام 2020 من روسيا.
من الجدير بالذكر، أن الاتحاد الأوروبي كان قد اتخذ في 8 مارس (آذار) الماضي قرارات تتطلب موافقة قيادة الاتحاد العليا، لإيقاف الاعتماد الفوري على استيراد الوقود الأحفوري الروسي بحلول عام 2030، وتخفيض الطلب على الغاز الروسي نحو 80 في المائة بنهاية عام 2022. لكن يتضح من القرارات النهائية لقادة الاتحاد أنه تم تأخير المدة الزمنية للمقاطعة أو التخفيض. والوقود الأحفوري الوحيد الذي تم إيقاف استيراده هو الفحم الحجري، إذ كان حجم استيراداته من روسيا يشكل 15 في المائة من مجمل استهلاكه الأوروبي.
نظراً لعدم توفر الإجماع والبدائل، تبنى وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي قبل أسبوعين سياسة تأجيل وتخفيض العقوبات الروسية. ففي البيان الختامي للاتحاد، تم تبني الحزمة الرابعة للعقوبات التي كان مفروضاً أن تعلن فيها المقاطعة الفورية للنفط والغاز الروسي. لكن، لم يشر البيان صراحة إلى المقاطعة البترولية التي طال الكلام عنها خلال الأسابيع الماضية. فقد أكد البيان عدم التعامل مع الشركات الحكومية الروسية في مجال التصنيع العسكري، ومقاطعة الشركات والأفراد ذوي العلاقة بالحرب. فهذا التجاهل للمقاطعة البترولية في الحزمة الرابعة معناه التمسك بسياسات التأجيل في تنفيذ الحظر، وعدم المضي قدماً في سياسة التنفيذ الفوري، نظراً للاعتراضات الداخلية عليه، وصعوبة تنفيذه عملياً.
بدأت الآن مواجهة جديدة في النزاع البترولي؛ إذ تحاول الشركات الروسية توقيع عقود نفطية جديدة بحسومات سعرية مع بعض الدول الآسيوية، الهند والصين بالذات. إلا أن الولايات المتحدة بدأت تحذر هذه الدول من مغبة توقيع العقود التي تعتبرها مناقضة لقرارات الحظر. وقد أرسلت واشنطن نائبة الرئيس الأميركي لإيصال هذه الرسالة إلى بعض عواصم جنوب وشرق آسيا. كما اتصل الرئيس بايدن بنظيره الهندي لردعه عن توقيع اتفاقات بترولية جديدة مع روسيا.
السؤال الآن: ما أولوية الدول الآسيوية؟ القبول بنفوط محسومة السعر، أم الولوج مع أحد المعسكرين في النزاع الأوكراني؟ هذا، مع العلم، أن إيران استطاعت طوال فترة العقوبات المفروضة عليها تزويد بعض الدول الآسيوية بكميات محدودة نسبياً لنفط «مهرب»، رغم التهديدات الأميركية- الأوروبية بهذا الصدد.

 و تشير المصادر - في هذا الشأن - إلى أن أوكرانيا كانت تشكل وجهة مثالية ، نظرا لضعف الحكومة وأجهزة الأمن والجيش وانتشار الفساد الذي يسمح بتسهيل الإقامة لأشخاص لا ترغب أي دولة في العالم في إقامتهم لديها و مع حالات النزوح الجماعى من أوكرانيا و الإرتباك فى الساحة الأوكرانية و الحدود فإن الوضع بات أكثر مثالية لتوجه المزيد من العناصر الإرهابية التابعة للتنظيمات الجهادية و من بينها "داعش" إلى الأراضى الأوكرانية , لرفع راية الجهاد فى مواجهة الجيش الروسى و ما يزيد من إحنمالية ذلك , الرضى الأمريكى , أو التسهيلات الأمريكية , و الدعم اللامحدود لمثل هذه التنقلات .

و قد يرى البعض عدم وجود أدلة واضحة , ومحددة عن وجود مقاتلين من تنظيم الدولة الإسلامية في أوكرانيا، ولكن في ظل الظروف الحالية ، فالوضع بالتأكيد يشكل ، عامل مهم لجذب عناصرالتنظيم ، نظرا لسهولة التواجد والقرب من أوروبا وإمكانيات التنظيم فى التسلح ’ وإعادة بناء قوته العسكرية بمساعدة الأيادى الخفية " الإستخبارات الأمريكية ".

وما يثير التساؤلات ، هو إعلان السلطات الأوكرانية عن وجود أكثر من 20 ألف متطوع أجنبي، بعد أيام معدودة ، من دعوة الرئيس الأوكرانى لتطوع الأجانب لقتال الروس والدفاع عن أوكرانيا، فكيف كان هذا العدد من المقاتليين الاجانب فى أيام قليلة ؟ .

و هنا لابد من الإشارة إلى , علاقة التنظيمات الشيشانية بالتنظيمات الأوكرانية , وعلاقة كلاهما بتنظيم الدولة الإسلامية " داعش " .
فالمقاتلون الشيشانيون ظهرو إلى جانب الأوكرانيين وضد الروس عام 2015 في ثلاث كتائب هى ... "كتيبة الشيخ منصور" ، و هي أحد أهم هذه الكتائب الشيشانية و تم إختيار هذا الاسم لأن صاحبه قاد المقاومة الشيشانية في القرن الثامن عشر ضد حملة الإمبراطورة الروسية "كاثرين العظمى" للتوسع في منطقة القوقاز، وتتألف هذه الكتيبة من عدد من مئات المقاتلين.

ثم "كتائب المتطوعون الأوكرانية" لمواجهة الغزو الروسي و ما أطلق عليه حينها "الحركات الانفصالية الأوكرانية " و التى انتهت باحتلال جزيرة القرم وانفصال إقليمي دونيتسك ولوغانسك، ومعظم هؤلاء المقاتلين كانوا قد فروا من الشيشان بعد سقوط جمهورية إشكيريا الشيشانية عام 2009، بعد أن خاضوا معارك شديدة مع الروس على مدى عدة سنوات .

و تأتى بعدها "كتيبة دودايف"، التي تحمل اسم جوهر دودايف أول رئيس للشيشان بعد انفصالها عن روسيا، , وقد اسسها القائد العسكري الشيشاني عيسى موناييف عام 2015.
و بالنظر إلى البعد التاريخى فإن , أحد أهم الأسباب لقتال الشيشان في أوكرانيا هو تسديد دين، أو رد الجميل , و ذلك لأن المقاتلين الأوكرانيين بقيادة أولكسندر موزيشكو المسؤول عن "القطاع الأيمن" كانوا قد قاتلوا في الشيشان مساندة لهم , ضد الجيش الروسي .

و عن علاقة كلاهما بتنظيم الدولة فقد تأكد أن المقاتليين الشيشان كانوا و لازالو من أهم روافد تنظيم الدولة الإسلامية " داعش " بل إن معظم القادة العسكريين أولى البأس كانوا من الشيشان 

و من بين كل الدول التي يجند منها تنظيم "داعش" مقاتليه , كانت روسيا في المقدمة، ومعظم هؤلاء المقاتلين كانوا ينحدرون من جمهورية الشيشان , و عبد لهم الطريق لداعش الممرات الأمنة من خلال الأراضى التركية , و مع تزايد أعداد المقايلين الشيشان و امتلاكهم الخبرات القتالية الكبيرة , و صمودهم فى أرض المعارك , جعل منهم الورقة الرابحة فى التنظيم و منحهم شعبية قوية داخله ، بحسب تعبيرات بعض العائدون من التنظيم .
هذا و للحديث بقية .

"تسلا" والبيت البيض

اعتادت شركة "تسلا" أن يتباهى بها ويروج لها البيت الأبيض والمسؤولون المقربون من مراكز القرار، باعتبار أن الحكومة الأميركية دائماً ما تكون حريصة على إظهار براعة وادي "السيليكون" والروح الابتكارية التي يبشّر بها مناخ العمل.

في قراءة لعلاقة ماسك بالرؤساء الأميركيين، فإن علاقته كانت ممتازة بباراك أوباما، بحيث اهتم الأخير بمجالات عمل شركة ماسك، ولاسيما بناء صواريخ "SpaceX" في عام 2010. واستفادت شركة "تسلا" سابقاً من البرامج الحكومية، التي تهدف إلى تحفيز الطلب على السيارات الكهربائية، ومساعدة الشركات على تبني التقنيات الخضراء. 

خلال عهد ترامب، أشارت الصحافة الأميركية إلى لقائه ماسك، وإلى وجود علاقة جيدة تجمع الطرفين. أمّا اليوم، فنلاحظ أن العلاقة باردة ببايدن وإدارته، وخصوصاً إذا ما نظرنا إلى علاقة ماسك بأسلافه. هذا ما نلاحظه من الصحافة الأميركية وتغريدات الناشطين في منصات التواصل الاجتماعي.

عدة شواهد يستشهد بها هؤلاء الناشطون، في أكثر من مناسبة، منها ما أعلنه بايدن في بداية عهده، ومفاده أن هدف إدارته تخفيض عدد السيارات المبيعة مستقبلاً إلى النصف، وإبدالها بالسيارات الكهربائية بحلول عام 2030. حينها، دعا بايدن الشركاء والمعنيين إلى اجتماع في البيت الأبيض، واستثنى ماسك. 

في الفترة ذاتها، قدمت إدارة بايدن قروضاً مدعومة قدرها 4500 دولار إلى المستهلكين الذين يقومون بشراء السيارات الكهربائية، التي يصنعها عمال السيارات التابعون للنقابات، وبالتالي يستفيد المنافسون لـ"تسلا"، بحيث يتم استثناء سيارات "تسلا" من القروض المدعومة هذه، باعتبار أن هذا المقترح يعطي أفضلية للعمال العاملين في شركات صغرى في صناعة السيارات، على الشركات الكبرى، مثل "تسلا" و"تويوتا" وغيرهما.

بالتوازي، يحتفل عدد من الناشطين من الحزب الجمهوري الأميركي بعرض ماسك شِراءَ منصة "توتير"، معتبرين أنها الفرصة الأخيرة في "تحقيق الديمقراطية". الناقد تاكر كارلسون أوضح أن ماسك هو "الأمل الأخير"، بينما تحدثت شخصيات سياسية أيضاً عن أن "نضال ماسك من أجل حرية التعبير وطني وضروري". ولعلّ كل تلك التصريحات تأتي في إطار التعبير عن الغضب الجمهوري من شركة "تويتر" بعد حظرها حساب ترامب في المنصة، وما يرونه من مضايقات تعرضوا لها من الشركة خلال فترة الانتخابات الرئاسية الأميركية الأخيرة، ولاسيما أن البعض رأى أن ماسك "سيقدم نسخة من تويتر أكثر ودية للمحافظين"، ملمّحين إلى احتمال أن يستخدم ماسك نفوذه ليعيد ترامب إلى المنصة. 

يُذكَر، أنه بعد أن قامت "تويتر" بحظر حساب ترامب بعد أحداث اقتحام الكابيتول، غرّد ماسك قائلاً إن "شركات التكنولوجيا الأميركية لا ينبغي لها أن تتصرف بصفتها الحكم الفعلي لحرية التعبير". 

مسار طبيعي

عمل المنظومة الرأسمالية وسياساتها الاستعمارية التي تتبعها لا تقتصر على الأرض، لكنها تستهدف أيضاً البشر. واليوم، في عصر الإنترنت، تشكّل المنصات التي يستخدمها الناشطون والمؤثّرون، في مختلف جوانب حياتهم، هدفاً ومطمعاً.

من هنا، يمكن قراءة التخبّط الحالي في العلاقة بين البيت الأبيض وشركات وادي "السيلكون". في هذا الإطار، تأتي محاولات كسب نفوذ إضافي وسباق السيطرة على منصة مؤثرة، مثل "تويتر"، ضمن حدود الاستفادة المتبادلة بين الطرفين: المؤسسة الرسمية وماسك.

بالتالي، يظهر التخبط، وهو جزء طبيعي ومسار متوقَّع نتيجة توسع نفوذ عمالقة التكنولوجيا، الذين واجهوا عموماً زيادة في التنظيم والنقد العام والتدقيق في ظل إدارة بايدن، حيث الضغط من المستخدمين والباحثين بشأن البيانات والتلاعب بها. وبالعودة الى تصريحات البيت الأبيض، بعد تعطُّل خدمات شركة "ميتا"، آنذاك، صرح البيت الأبيض رسميا بأن نفوذ هذه الشركات أصبح يثير القلق. 

يقول ماسك إنه لا يحب الانخراط السياسي، لكن ما تكشفه السجلات المالية للشركتين التابعتين له يشير إلى عكس ذلك، إذ أنفقتا أكثر من مليوني دولار على جهود الضغط "اللوبينغ". وأنفقت شركة Tesla، شركة السيارات الكهربائية والطاقة المتجددة التي يديرها، أكثر من 400 ألف دولار على جماعات الضغط الفيدرالية في عام 2021، وهو فعلاً أكثر مما أنفقته طوال العام الذي سبقه بأكمله.

وفي هذا السياق، لا يبدو أن ماسك متحيز بصورة تامة إلى جهة سياسية معينة، فتارة يدعم الجمهوري وتارة الديمقراطي.

ويتميز أسلوب التغريد الذي يتبعه ماسك، بأنه راصد سريع للأحداث الشائكة والزوايا الضيقة، التي تسمح له بإبداء الرأي، والتفاعل مع حسابات لأشخاص عاديين. أيضاً، هو شرس في الإجابات والمواجهة. مثال على ذلك ما حدث مع الأمير الوليد بن طلال، عندما اعتبر أن "تويتر أهم من القيمة التي قدمها ماسك"، فردّ عليه  الأخير، متسائلاً عن "حجم الأسهم التي تمتلكها السعودية في المنصة، وكذلك عن وجهة نظر المملكة بشأن حرية التعبير، وعن عدم قدرته على مغادرة السعودية بعد أحداث الريتز".

تأثير "تويتر" ومحاولة الهيمنة

عند الحديث عن "تويتر"، كمنصة بين عدّة منصات، فإننا لا نتعامل مع برنامج أو منصة عادية، ولاسيما أن شبكة التواصل هذه تحولت، في الأعوام القليلة الماضية، إلى أداة استراتيجية، سياسياً وإعلامياً، وإلى سلاح مؤثّر، يُنتج الموجات السياسية ويصدّرها، إلى جانب تحوّلها إلى منصة جاذبة لظواهر وأحداث اجتماعية وثقافية، يتداخل فيها العامل السياسي، مثل مسألة الهجرة، وحقوق الأقليات، والصراعات الدينية والعرقية. فكل هذه المواضيع يمكن رصدها من خلال منصة "تويتر" ودراسة بياناتها ومسارها، انطلاقاً مما يتم تقديمه. 

لذا، فإن محاولات التأثير والتغلغل، إعلامياً وسياسياً وأمنياً، وقدرة المستخدمين على الوصول إلى الأخبار والمحتوى، تتقاطع مع القدرة على التعبير في هذه المنصة. ومن هنا، نفسّر أطماع عدة شخصيات في العالم، بينها أغنى رجل في العالم، إيلون ماسك، للاستحواذ على "تويتر"، وخصوصاً أن ماسك لطالما سعى، ومن خلفه شركاته، لتشكيل المشهد السياسي، وذلك من خلال تمويل جماعات الضغط والمساهمات في الحملات.

وعملياً، هذه ظاهرة الأوليغارشيات في الجيل التقني لرجال الأعمال، جيل شرس في المواجهة الاقتصادية، وينعكس ذلك على رغبته في الحضور، ليس فقط في مجال الأعمال، وإنما أيضاً عبر الرغبة الجامحة في مزاحمة الشخصيات القيادية. وظهر ذلك في تصريحات ماسك، واستهدافه السياسيين والحكومة في تغريداته، والتعرض مراراً للرئيس الأميركي جو بايدن في منصة "تويتر" نفسها. وقبل ذلك كله، التعليق الشهير الذي نشره في منصة "تويتر" والداعم للانقلاب على الرئيس البوليفي إيفو موراليس.

الغاية من شراء "تويتر"

يزعم ماسك أن لا أهداف ربحية من محاولته شراء شركة "تويتر"، ويضع الخطوة في إطار حماية "الحضارة البشرية"؛ بمعنى أنه يتحدث عن منصة "تويتر" كـ"ضرورة مجتمعية لديمقراطية فاعلة"، أصبحت غاية للتأثير ووسيلة في آن. وهنا نتحدث عن جزئية حرية التعبير ومركزية القرار عند جهة واحدة.

بمعنى آخر، يزعم ماسك أنه مدافع عن رؤية تحرريّة للإنترنت، أي إنترنت غير متحكَم فيه. لكن هذه الرؤية تُعَدّ لاعقلانية، فهناك شخص ما عليه أن يقرر كيف تعمل برمجية هذه المنصة، وما هي المعايير، وكيف تتطور، ووفقاً لماذا. وفعلياً، لدى ماسك القوة الكافية من المال للسيطرة نوعاً ما على "توتير"، وهذا ما يريده، على الرغم من إيحائه بغير ذلك، لكن "تحرير الإنترنت" هو عملياً تحريره من سلطة غير سلطته.

ماسك، الذي يدّعي تمجيده حرية التعبير، في الوقت نفسه هو مهووس بـ"السيطرة"، و قام بحجب (Block) عدة ناشطين وكتّاب بعد أن غرّدوا عن معاملته العمال في شركة "تسلا" مثلاً.

يتحدث ماسك عن حرية التعبير، لكنّ ما يطمح إليه هو "حرية النفوذ والسيطرة"، من دون حسيب ورقيب. يريد ماسك، من خلال هذه الخطوة، أن يكسر الحاجز أو "الصندوق الأسود" الذي يُبقي على مسافة بين المنصة والجمهور، ليعرف المستخدم كيف يتم اختيار المادة التي تُعرَض أمامه، وأساليب المفاضلة بين المنشورات وحجب الانتشار. هذا لم يحدث مع هذه المنصات سابقاً، لأنها تعاني التحيّز التقني في بنيتها البرمجية، وتدريب الذكاء الاصطناعي والخوارزميات. وبينما أوضح ماسك أن هذه الإجراءات تثبت أنه لا يوجد أي نوع من التلاعب من وراء الكواليس، سواء من خلال الخوارزميات أو بصورة يدوية، فإن علامات استفهام كثيرة تُطرح بشأن غاية ماسك في ذلك، ودوافعه في سياق الهيمنة على الشركة وما تقدمه.

الخلاصة

بعد إعلان نية ماسك شراء منصة "تويتر"، انقسم الخبراء والمراقبون في تحديد كيفية استجابة إدارة "تويتر" لطلب ماسك. هناك من رأى أن مجلس الإدارة "ليس لديه خيار سوى رفض العرض والدفاع عن مساهمي الشركة الأساسيين"، بحسب ما ذكرت شبكة "سي أن بي سي". آخرون أكدوا أن أعضاء مجلس الإدارة "لا يمكنهم فقط رفض العطاء لأنهم لا يحبون ماسك. نحن أمام اختبار لتغيير شكل الإنترنت، ورؤية ماسك بخصوص هذا الأمر خطيرة. يقول ماسك إنه يريد "تحرير الإنترنت"، لكنه في الواقع يريد أن يجعله منصة تابعة لشخص واحد، ونسبة المساءلة فيها ضئيلة. وفي هذه الحالة، فإن هيمنة الأثرياء، مثل ماسك، على عالم الإنترنت، من الذين لديهم أهداف تتجاوز مصالح الشعوب، تجعل الأمور تتجه إلى ما هو أسوأ مما نعيشه حالياً، من تحيّز إلى الهيمنة على الصورة والكلمة، وصولاً إلى إقصاء ما يتعارض مع سياسات. والأخطر من هذا كله، أن أمثال ماسك لن يكونوا مسؤولين أمام أي شخص أو هيئة، عن الحقائق التي يخفونها، أو المصلحة العامة التي يتاجرون بها.

المصدر: الميادين

الناظر في المشاريع الاستعمارية القائمة للاحتلال في الضفّة الغربية، يلاحظ بالفعل، البدء بشقّ طرق جديدة، تضمن بقاء السيطرة الاستعمارية والضبط الأمني، بما يلغي الحاجة إلى فرض مرور الفلسطينيين على حواجز مباشرة،

تبدو سياسات "تقليص العنف" سابقة على طرح خطّة "تقليص الصراع"، وذلك في سياق القبول الضمني للسلطة الفلسطينية لمشاريع السلام الاقتصادي التي طرحها بنيامين نتنياهو، وتمكّن المنظومة الأمنية الإسرائيلية، في مراحل متدرّجة حاسمة، من عملية السور الواقي (2002)، إلى تبعات ما يسمى بالانقسام الفلسطيني (2007) من تفكيك النضال الفلسطيني المنظّم في الضفّة الغربية، بالتزامن مع جملة تسهيلات اقتصادية، لم يرافقها تفكيك للبنية الأمنية الفجّة، بل تكثيف لهذه البنية، بيد أنّ الأمن الإسرائيلي في الجملة، ومنذ انتهاء انتفاضة الأقصى، بات يميل إلى العلاج الموضعي للفعل النضالي الفلسطيني، لأسباب متعددة.

وكما أن خطة "تقليص الصراع" تستثمر الأطروحات السابقة عليها، حتى لو كانت تخالفها.. يعمل الأمن الإسرائيلي، على استثمار خبراته السابقة، في انتهاج العنف الموضعي، ولكن في إطار مشروع ذي أبعاد سياسية واجتماعية، تهدف إلى عزل المقاوم الفلسطيني عن سياقه السياسي والاجتماعي، وذلك لتحقيق ثلاثة أهداف.

الهدف الأوّل، وهو إجرائي، يسعى إلى حرمان الفلسطينيين من زخم الحالة الكفاحية، وذلك بالامتناع عن التفعيل الواسع لأدوات العقاب الجماعي الحاضرة بالفعل في البنية التحتية، كالحواجز الثابتة، وإشعار الفلسطيني بأنه لا شيء كبير شأن جار في الواقع، بدليل سلاسة الحركة وانسيابيتها بين مناطق الضفّة الغربية كافّة، فلن يلاحظ الفلسطيني استنفارًا أمنيًا استثنائيًا في الطرق والحواجز إلا بالقدر الذي تفرضه حماية المستوطنين في الطرق الالتفافية، وذلك بالرغم من وجود تأهب أمنيّ بالفعل، ولكنه يجنح إلى قدر أقلّ من الظهور والاستعراضية، فحتى العقوبات التي فرضها الاحتلال على جنين عمومًا، عاد وأخذ بالتراجع عنها.

إنّ التوسع في الإجراءات العقابية، سيهدّد استقرار السلطة الفلسطينية التي تعاني تآكلاً ملحوظًا، وذلك في حين أنها ما تزال مهمة للضبط الاجتماعي في الساحة الفلسطينية، والتمويه السياسي على الحقائق الاستعمارية، كما أنه سيساهم في تكريس الحالة الكفاحية وخطاباتها ودعايتها، ودفع شرائح جديدة للانضمام للفعل النضالي.

الهدف الثاني، عزل المقاوم الفلسطيني عن سياقه الاجتماعي، وثمّة خطابات ضمنيّة في السياسات الإسرائيلية، والحالة هذه، أهمها إشعار الفلسطينيين بأنّ مشكلة الاحتلال مع المقاوم لا مع عموم الفلسطينيين، تأتي هذه الرسالة من تعمّد الاحتلال المعالجة الموضعيّة قدر الإمكان، بينما يسعى لإشعار عموم الفلسطينيين بأنّ المقاوم عبء عليهم، حينما تجنح سياسات الاحتلال للتوسّع في الإجراءات العقابية أو القتل، وذلك للقول إنّ المقاوم هو الذي دفع الاحتلال لهذه السياسات، وليس لأنّها سياسات أصيلة في بنية الاحتلال، وينبثق عن ذلك رسالة ثالثة، وهي أنّه، وطالما، أنّها ليست أصيلة في بنيته، فثمة إمكانية لحياة أسهل وأكثر تخفّفًا من حضور الاحتلال في حال كفّ الفلسطينيون عن المقاومة. تبدو فكرة "تقليص الصراع" حاضرة على نحو ما في هذه الرسالة.

بالرغم من أنّ الأمن الإسرائيلي لن يكفّ عن العنف في موقفه إزاء النضال الفلسطيني، وفي حمايته للوقائع الاستعمارية كالإصرار على تطبيع اقتحام المسجد الأقصى، فإنّه من الضروري الفهم العميق لآليات اشتغاله وأبعادها السياسية والاجتماعية.

الهدف الثالث، عزل الكفاح الفلسطيني عن أيّ سياق سياسي. في الأصل لا تتضمّن خطّة "تقليص الصراع" أي إجابات على الأسئلة السياسية الكبرى، كالحدود واللاجئين والقدس، وإنما إلى تغطية الاحتلال، مع إشعار الفلسطينيين بالتخلص منه، ينعكس ذلك في توصيف الفعل المقاوم الفلسطيني الجاري، فبعد عزله عن سياقه الاجتماعي، وإظهار المقاوم شاذًا بالنسبة لهذا السياق؛ تعيد "إسرائيل" تصوير الفعل وكأنه محض فعل إجرامي أو إرهابي، كأي دولة غربية لا تخلو من فعل إجرامي، دون أن يقف خلف هذا الفعل دافع سياسي، وتتجاوز الرسالة الفلسطينيين إلى المجتمع الإسرائيلي لإشعاره بعاديّة حصول مثل هذه الحوادث بالنسبة لدولة متطوّرة وآمنة، وذلك لتخفيف الشعور بعدم الأمن من جهة وبفشل المنظومة من جهة أخرى، ثم إلى العالم بأنه لا شيء مختلف عندنا عما يجري عندكم!

لا يمكن القول إنّ السياسات الأمنية هذه، منبثقة بالكامل عن خطّة "تقليص الصراع"، ولكنها تستثمر في الخبرة الأمنية الإسرائيلية الطويلة التي باتت تلتقي في معالجاتها الراهنة مع هذه الخطّة لاسيما في رسائلها وبعض إجراءاتها، وبالرغم من أنّ الأمن الإسرائيلي لن يكفّ عن العنف في موقفه إزاء النضال الفلسطيني، وفي حمايته للوقائع الاستعمارية كالإصرار على تطبيع اقتحام المسجد الأقصى، فإنّه من الضروري الفهم العميق لآليات اشتغاله وأبعادها السياسية والاجتماعية.

ولا يمكن وصف كل هذا المناخ التطبيعي، غير الطبيعي، مع الاحتلال إلا بكونه دعمًا من أنظمة هذه الدول للاحتلال للإمعان في كل ممارساته وتصعيده الخطير على الأرض. ولعله من المفيد الإشارة هنا إلى أن قائد لواء جنين في جيش الاحتلال، العقيد أريك مويئيل، كشف في مقابلة مع صحيفة "يسرائيل هيوم"، أن التخطيط للعدوان بدأ في أوائل شباط/ فبراير، عندما قرر الاحتلال الانتقال من "الدفاع إلى الهجوم"، وقرر القيام بعمليات ميدانية واقتحامات في وضح النهار، لضرب قواعد وبنى المقاومة الفلسطينية، تحت زعم فقدان السلطة الفلسطينية السيطرة شمالي الضفة الغربية المحتلة.

ولا يقف ضرر هذا التطبيع في المجال السياسي والتنكّر للقضية الفلسطينية فحسب، بل يمكن القول اعتمادًا على بيانات وزارة الأمن الإسرائيلية، إن دول الخليج الموقّعة على "اتفاقيات أبراهام"، تساهم في تمويل وتغذية ميزانية جيش الاحتلال بنحو 770 مليون دولار، دفعتها الإمارات والبحرين ثمنًا لأسلحة ومنظومات عسكرية اشترتها خلال العام الماضي من دولة الاحتلال الإسرائيلي.

بموازاة ذلك أيضًا، لا يمكن عزل العدوان الإسرائيلي، أو نفي كونه أيضًا تغذى من الوهم بإمكانية البناء على التفاهمات و"التعهدات" الإسرائيلية لأطراف عربية أخرى بينها مصر والأردن وحتى السلطة الفلسطينية بـ"السعي لتخفيف حدة التوتر". إذ تبيّن أن الاستعدادات الإسرائيلية لهذا العدوان كانت تجري بموازاة عملية تضليل إسرائيلية لهذه الأطراف، وإيهامها بإمكانية بناء تعاون اقتصادي وأمني، وصولًا إلى تهدئة شاملة ريثما يكون ممكنًا إطلاق عملية سياسية جديدة في حال تغيّرت موازين القوى الداخلية في إسرائيل.

أخيرًا ينبغي القول إن التطورات الميدانية، ولا سيما الاعتداءات أمس على المصلين والمعتكفين في المسجد الأقصى، لا تُبقي أي "مبرر" لتمسك السلطة الفلسطينية بمواصلة التنسيق الأمني مع الاحتلال، خصوصًا أن هذا التنسيق هو أحد أكبر العوائق التي تحول دون حوار فلسطيني وطني بين السلطتين الحاكمتين، في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة.

لجأ الشاه إسماعيل إلى قتل كل من يرفض الانتساب إلى طائفته، بمن في ذلك أمه، وبذلك بدأت حملة تحويل إيران إلى الشيعية على يده

سعى الشاه إسماعيل إلى الانفصال بشكل كامل عن الأتراك العثمانيين من الناحية الطائفية، ولتحقيق ذلك، جلب الملالي من شيعة الجعفرية في لبنان والبحرين، ونشر أولًا الجعفرية بين منتسبي الطريقة الصفوية التي كانت قد بدأت باكتساب الطابع السياسي والتحول إلى طريقة شيعية في عهد جده حيدر، وبعد ذلك أجبر جميع سكان إيران على اتّباعه، ولجأ إلى قتل كل من يرفض الانتساب إلى طائفته، بمن في ذلك أمه، وبذلك بدأت حملة تحويل إيران إلى الشيعية على يد الشاه إسماعيل. وأصبح الأتراك الأذربيجانيون أقوى مؤيدي الشاه إسماعيل. كان الشاه إسماعيل يستخدم الاسم المستعار «خاتَاي»، وكتب قصائده الشعرية بهذا الاسم. وألّف ديوانه باللغة التركية الأذربيجانية، وكانت تتمتع بأسلوب واضح للغاية، في حين أن السلطان العثماني ياووز سليم، الذي حاربه، استخدم اللغة الفارسية في قصائده الشعرية. ويتم تدريس ديوان الشاه إسماعيل الشعري في كليات الأدب التركي باعتباره مثالًا على اللغة التركية الجميلة. تمكن السلطان ياووز سليم من هزيمة جيش الشاه إسماعيل، الذي كان يسعى للتحالف مع العالم المسيحي لضرب الدولة العثمانية بغدر، خلال معركة جالديران التي وقعت عام 1514. لم يستطع الشاه إسماعيل أن يتقبل هذه الهزيمة، وعزل نفسه بعدها لممارسة الصيد والترفيه إلى أن فارق الحياة بتاريخ 23 مايو/أيار 1524 في تبريز.

المُعلق الرياضي الجزائري

كان لإقصاء مصر والجزائر من بلوغ مونديال قطر وقع كبير في الأوساط الإعلامية والجماهيرية والرسمية في البلدين، وحتى في دولة قطر التي كانت تراهن على مشاركة عربية قياسية في مونديال العرب ، تضمن حضوراً جماهيرياً عربياً قياسياً، وأجواء عربية متميزة بمشاركة النجمين العالميين محمد صلاح ورياض محرز.

حتى أن مدير البطولة السيد ناصر الخاطر أكد على هامش قرعة المونديال أن غياب مصر والجزائر يشكل ضربة موجعة لعشاق كرة القدم رغم أن وجود قطر والسعودية والمغرب وتونس يمهد بدوره لنجاح جماهيري كبير في كأس عالمية أريد لها أن تكون قطرية وعربية قبل أن تكون عالمية، لكن شاءت الأقدار أن تغيب الجزائر التي صنعت الحدث في كأس العرب، ومصر التي بلغت نهائي كأس إفريقيا في الكاميرون.

صدمة في مصر

في مصر كانت صدمة الغياب عن مونديال قطر كبيرة رغم أن الإقصاء كان أمام السنغال بطل إفريقيا، أحد أحسن منتخبات العالم الذي تفوق عليه المنتخب المصري في القاهرة ذهابا، وصمد أمامه على مدى 120 دقيقة إياباً في ظروف أمنية صعبة، لم يكن بإمكان العناصر المصرية أن تخرج منها سالمة لو لم تترك تأشيرة العبور إلى المونديال، وتخسر للمرة الثانية في أقل من شهرين بعد خسارة نهائي كأس أمم إفريقيا أمام نفس المنتخب.

وبالتالي تغيب مصر عن أول عرس عربي عالمي ينظم في المنطقة العربية، لا يمكن تصوره من دون مصر بثقلها وإرثها ورصيدها الكروي، وجماهيرها التي ستخسرها دون شك في شهر نوفمبر/تشرين الثاني القادم، وهي التي صنعت أجواء رائعة في بطولة كأس العرب فيفا 2021 التي احتضنتها الدوحة نهاية السنة الماضية.

خروج مؤلم للجزائريين..

نفس السيناريو حدث للجزائر بشكل دراماتيكي أكبر وأكثر قساوة على القلوب والنفوس، خاصة أن الجزائر كانت أوفر حظاً من مصر، وهي التي كان عليها تأكيد فوزها على الكاميرون في لقاء الذهاب ، أو على الأقل الحفاظ على نتيجة التعادل التي تحققت في الدقيقة الـ 118 من المباراة، لكن قبل 10 ثوان من نهاية الوقت بدل الضائع حدثت الصدمة في غفلة من دفاع المنتخب الجزائري الذي كان لاعبوه يفكرون في إقامة الأفراح قبل انتهاء المباراة، مما كلفهم ثمن الإقصاء والغياب عن موعد كان في المتناول بشهادة كل عشاق الكرة الذين تحسروا على الطريقة وليس على الإقصاء في حد ذاته لمنتخب كان الأحسن إفريقيا وعربياً على مدى ثلاث سنوات، وتأسفوا لخروجه أكثر من خروج إيطاليا للمرة الثانية على التوالي.

غياب صلاح ومحرز..

غياب مصر والجزائر يعني غياب اثنين من أفضل لاعبي العالم حالياً محمد صلاح ورياض محرز، وغياب جيل جديد كان يستحق التواجد في المونديال، ويعني أيضاً غياب عمق جماهيري فريد من نوعه كان بإمكانه أن يضيف نكهة عربية خاصة تضاف إلى حضور جماهير المغرب وتونس، وخاصة قطر والسعودية على أرضهم وفي بيئتهم الخليجية التي تضفي على مونديال العرب صبغة خاصة لم تكن في مونديال روسيا مثلاً، ولا في أي مونديال سابق، ولو كان بإمكان قطر أن تختار ضيوفها لاختارت مصر والجزائر وإيطاليا لما لهم من رصيد فني وجماهيري، يضيف للمونديال طابعاً خاصاً، يضاف إلى كل الخصوصيات التي يتميز بها في توقيت مختلف عن المعتاد، وملاعب تفوق الخيال، وأجواء لم يسبق لها مثيل ولن تتكرر على الأقل في المستقبل القريب.

محمد صلاح ورياض محرز خارج كأس العالم

مونديال العرب يخسر مصر والجزائر

الخروج المؤلم لمصر والجزائر كان له وقع كبير في قطر التي كانت تأمل في حضور عربي قياسي لعدد المنتخبات المتأهلة، وحضور جماهيري يزيد من متعة الشعوب العربية بمباريات المونديال على الأقل طيلة مباريات الدور الأول، لأن القرعة أسفرت عن مجموعات جد صعبة على المنتخبات العربية بما في ذلك قطر التي ستواجه هولندا وبطل إفريقيا السنغال ومفاجأة تصفيات أمريكا الجنوبية الإكوادور، في حين ستواجه تونس بطل العالم فرنسا والدانمارك، ويواجه المغرب بلجيكا ونائبه بطل العالم كرواتيا، بينما وقعت السعودية في مجموعة الأرجنتين والمكسيك وبولندا، مما ينذر بمباريات صعبة للعرب، وحظوظ ضئيلة في بلوغ الدور الثاني الذي يبقى غاية لكل المنتخبات العربية وجماهيرها.  

يجب أن تكون مصرياً وجزائرياً حتى تتحمل..  

المصريون والجزائريون لا يلومون إلا أنفسهم، وكان عليهم أن يكونوا في المستوى مثل تونس والمغرب والسعودية لكي يتأهلوا إلى المونديال، لكن بالنظر للسيناريو الذي حدث يمكن القول بأنه ليس في متناول أي واحد أن يكون مصرياً حتى يتحمل في ظرف شهرين خسارة نهائي اللقب القاري، وورقة التأهل إلى المونديال أمام نفس الفريق.

وليس في مقدور أي كان أن يكون جزائرياً حتى يتحمل الإقصاء من المونديال في الثواني العشر الأخيرة من المباراة أمام الكاميرون بعد أن يعود منتخب بلادك في اللحظات الأخيرة من الوقت الإضافي، ويسجل هدف التأهل، ثم يتلقى هدف الإقصاء ويخرج  في عقر دياره أمام جماهيره التي تحملت صدمة لا تقدر على تحملها كل جماهير الكرة ، ولا تقدر على النهوض بعدها كل منتخبات الكرة بما في ذلك إيطاليا التي تعرضت لصدمة ثانية من نوعها في ظرف أربع سنوات.

عند الفوز والتأهل يبدو كل شيء جميلاً لأصحابه، وعند الخسارة والإقصاء تظهر معادن الشعوب والجماهير والمنتخبات ومدى قدرتها على رفع التحديات مجدداً، وتحويل الانكسار إلى انتصار ما دامت الحياة مستمرة، ومصر والجزائر بإمكانهما فعل ذلك مستقبلاً لأنهما مصر والجزائر بكل الرصيد الذي تتوفران عليه.  

• كنت طفلًا صغيرًا ناقمًا على أمي 
التي منعتني وإخوتي من مشاهدة فوازير رمضان  
بينما يتابعها كل أصدقائي!

• ولم يشف غليلي إجابة والدتي المقتضبة
 “رمضان شهر عبادة مش فوازير!” 
لم أكن أفهم منطق أمي
الذي كنت كطفل أعتبره تشددًا فى الدين
 لا فائدة منه..

• فكيف سيؤثر مشاهدة طفل صغير لفوازير 
 على شهر رمضان؟

• ومن منكم سيدير جهاز التلفاز 
ليواجه الحائط في رمضان؟

• مرت السنوات وأخذتني دوامة الحياة
وغطى ضجيج معارك الدراسة والعمل 
على همسة سؤالي الطفولي
حتى أراد الله أن تأتيني الإجابة على هذا السؤال 
من رجل مسن غير متعلم فى الركن الآخر 
من الكرة الأرضية!

• كان ذلك الرجل هو عامل أمريكي في محطة بنزين  
اعتدت دخولها لشراء قهوة 
أثناء ملء السيارة بالوقود فى طريق عملي..

• وفي اليوم الذي يسبق يوم الكريسماس
 دخلت لشراء القهوة كعادتي..

• فإذا بي أجد ذلك الرجل منهمكا 
 في وضع أقفال على ثلاجة الخمور!

• وعندما عاد للـ (كاشير) لمحاسبتي على القهوة 
سألته وكنت حديث عهد بقوانين أمريكا :
”لماذا تضع أقفالًا على هذه الثلاجة؟”

• فأجابني: 
“هذه ثلاجة الخمور وقوانين الولاية 
تمنع بيع الخمور في ليلة ويوم الكريسماس
 يوم ميلاد المسيح.

• نظرت إليه مندهشًا قائلًا:
 أليست أمريكا دولة علمانية!
لماذا تتدخل الدولة فى شيء مثل ذلك؟

• قال الرجل: 
”الاحترام.. يجب على الجميع احترام ميلاد المسيح 
وعدم شرب الخمر في ذلك اليوم 
حتى وإن لم تكن متدينًا.

إذا فقد المجتمع الاحترام فقدنا كل شيئ!

• الاحترام ..
 (الاحترام) ظلت هذه الكلمة تدور فى عقلى
 لأيام وأيام بعد هذه الليلة..

• فالخمر غير محرم عند كثير من المذاهب المسيحية 
فى أمريكا..

• ولكن المسألة ليست مسألة حلال أو حرام.. 
إنها مسألة احترام!

• فهم ينظرون للكريسماس كضيف 
يزورهم كل سنة ليذكرهم بميلاد المسيح 
عليه السلام..

•وليس من الاحترام السكر فى معية ذلك الضيف..

• فلتسكر ولتعربد فى يوم آخر
  إذا كان ذلك أسلوب حياتك..

• أنت حر.. 
ولكن فى هذا اليوم سيحترم الجميع هذا الضيف  
وستضع الدولة قانونًا!

•أتمنى أن نحترم شهر القرآن ونعرف ماذا نشاهد فيه!

• ومن ترك شيئًا لله عوضه الله خير منه.
((ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب)).

• نحن على قناعة أن اعلامنا نزع مفردة الاحترام
 من قاموسه..

• هل ستتحلى أنت بقليلٍ من الاحترام
 وتقلب شاشة تلفزيونك؟
أو على أقل تقدير.. 
حذف بعض القنوات 
والاكتفاء بما يعزز احترامك لشهر رمضان الفضيل.

الجدل حول مستقبل النظام النقدي الدولي لن يتوقف، لا سيما مع احتدام صراع النفوذ الدولي، والهجمة المتوقعة على الدولار في عصر العملات الرقمية القادم، والتحركات المتزايدة بين عدد من الدول بينها روسيا والصين والهند للقيام بمعاملاتهم التجارية المشتركة بالروبل واليوان والروبية. والسؤال هو، كيف سترد أميركا على هذا التحدي؟ 

هذا الوضع لم ينعكس على روسيا وحدها، بل أرسل إشارات إلى دول أخرى مثل الصين التي تراقب حرب أوكرانيا وتداعياتها، وتدرك أنها ربما تكون مستهدفة في المستقبل بعقوبات أميركية في ظل الصراع المحتدم بينها وبين واشنطن على النفوذ وعلى موقع الصدارة في الاقتصاد العالمي. فتجميد الاحتياطيات الأجنبية لروسيا يعني أن هذه الاحتياطات لا توفر ملاذاً آمناً، وبالتالي فإن دولاً أخرى قد تفكر في أن تنويع الاحتياطات بالنقد الأجنبي يعطيها ضمانات أكبر من وضع كل بيضها في سلة الدولار.
الواقع أن هيمنة الدولار بدأت تواجه تساؤلات منذ فترة طويلة؛ إذ عمدت عدة دول بالفعل إلى تنويع احتياطاتها النقدية باللجوء إلى اليورو والاسترليني والين وأخيراً اليوان. وانخفضت حصة الدولار في احتياطيات النقد الأجنبي العالمية من نحو 70 في مطلع القرن الحالي إلى نحو 59 بنهاية العام الماضي، لكن حتى الآن لا يوجد بديل يمكن أن يقال أنه سيزيح الدولار من مكانه. حتى اليوان الذي يعتمد على القوة الاقتصادية الهائلة للصين، لا يمثل بديلاً في نظر أغلب الدوائر المالية العالمية، وذلك بسبب المخاوف التقليدية من أن طبيعة السلطة المركزية في بكين تعني أنها يمكن أن تصدر قرارات تؤدي إلى تقلبات في أسعار العملة، إضافة إلى غياب عنصر الشفافية.
هناك من يرى أن التحدي الأقوى للدولار ربما يأتي مستقبلاً من العملات الرقمية. ففي الوقت الراهن هناك 100 دولة تدرس إمكانية استخدام عملات رقمية، وتمثل هذه الدول 90 تقريباً من الناتج الإجمالي العالمي. ومن بين أكبر أربعة بنوك مركزية في العالم (البنك المركزي الأوروبي، والبريطاني، والياباني، والاحتياطي الفيدرالي الأميركي)، فإن الولايات المتحدة تبدو متأخرة في التحرك نحو تبني مشروع الدولار الرقمي وذلك بسبب الخلافات في الدوائر السياسية والمالية، والعقبات التنظيمية، وتأثير ذلك على النظام المالي العالمي.
لكن صناع القرار في الولايات المتحدة يدركون أن العالم يتغير وسيتحرك عاجلاً أم آجلاً نحو العملات الرقمية. فخلال السنوات القليلة الماضية شهد عالم المعاملات المالية ثورة رقمية في ظل النمو المتسارع للعملات المشفرة غير الرسمية مثل بيتكوين، وتبني الأجيال الجديدة لنظم الدفع الإلكترونية وابتعادهم تدريجياً عن التعامل بالعملات الورقية والمعدنية مفضلين الدفع بواسطة هواتفهم الجوالة ونظام اللمس. والرأي السائد الآن أنه إذا لم تتحرك البنوك المركزية لمواكبة هذه المتغيرات، فإن الناس قد يتجهون نحو النظم البديلة غير الرسمية وأبرزها العملات المشفرة.
الأمر الآخر الذي يثير قلق الولايات المتحدة هو تحرك الصين نحو العملات الرقمية بإطلاق اليوان الرقمي ومساعيها لتعميمه في الاستخدام بين مواطنيها كخطوة أولى نحو تبنيه في معاملاتها مع الدول الأخرى.
في ظل هذه المتغيرات بدأ الكونغرس الأميركي يظهر اهتماماً متزايداً بموضوع العملات المشفرة، وفي يناير (كانون الثاني) الماضي نشر مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي ورقة حول مناقشاته الداخلية بشأن العملات المشفرة والدولار الرقمي. وعلى الرغم من أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي تحدث عن الفوائد المحتملة لفكرة العملة الرقمية الرسمية مثل تسهيل نظم الدفع، وتقليل تكاليفها على المؤسسات المالية، وانتهاء بالحفاظ على مكانة الدولار كعملة رئيسية في النظام المالي العالمي، إلا أنه أثار أيضاً بعض التحفظات والمخاوف بشأن التأثيرات المحتملة للخطوة على الاستقرار النقدي والمالي.
الكلام عن عملة أو عملات رقمية جديدة تتحدى الدولار وتحاول إزاحته من مكانته كعملة الاحتياطي النقدي العالمي ليس جديداً، ولا هو بوجهة نظر صادرة بالضرورة من خصوم الولايات المتحدة ومنافسيها مثل الصين وروسيا. فعلى سبيل المثال دعا مارك كارني، محافظ بنك إنجلترا (السابق)، في خطاب ألقاه عام 2019 أمام اجتماع لمديري البنوك المركزية العالمية في بلدة جاكسون هول الأميركية، إلى إنهاء سطوة الدولار الأميركي على النظام المالي العالمي، باعتباره عملة الاحتياطي النقدي الرئيسية. وقال إن هذه السطوة بلغت مرحلة أصبحت معها تشكل عائقاً أمام انتعاش اقتصادي عالمي مستدام.
وكان بذلك يشير إلى أن الكثير من الدول حول العالم تحتفظ بمبالغ ضخمة من الاحتياطي النقدي بالدولارات لتأمين نفسها في الأوقات المضطربة، ما يعني تكدس الكثير من الأموال، التي كان يمكن أن تستخدم في دورة التجارة والاقتصاد العالميين. إضافة إلى ذلك فإن الدولار يستخدم كنظام دفع في نصف فواتير التجارة الدولية على الأقل، وبالتالي فإن العديد من الدول تصبح عرضة للتداعيات غير المباشرة من التقلبات في الاقتصاد الأميركي وفي قيمة الدولار.
ورأى كارني أنه يمكن استبدال الدولار واستخدام عملة رقمية عالمية تتبناها البنوك المركزية في دول مختلفة. وقال إن هذه العملة الرقمية «يمكن أن تثبط التأثير المهيمن للدولار الأميركي على التجارة العالمية. فإذا ارتفعت حصة التجارة التي يتم تحرير فواتيرها بهذه العملة الرقمية الجديدة، فإن الصدمات التي تحدث داخل الولايات المتحدة ستكون آثارها أقل قوة (على الدول الأخرى)».
وذكر أيضاً أن عملة رقمية عالمية مدعومة من مجموعة كبيرة من الدول ستطلق الأموال التي تخزنها الحكومات حالياً بالدولار كبوليصة تأمين في الأوقات المضطربة. وشبّه الانتقال من الدولار إلى عملة رقمية عالمية جديدة بنهاية سيطرة الجنيه الاسترليني على أسواق المال العالمية قبل 100 عام.
منذ خطاب كارني الذي أثار اهتماماً واسعاً، تحدث كثيرون عن موضوع العملات الرقمية ومستقبل الدولار الأميركي. وفي بداية فبراير (شباط) الماضي ألقت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا كلمة أمام «مجلس أتلانتيك» البحثي في واشنطن حول مستقبل النقود وصعود مفهوم العملات الرقمية. وقالت إن العالم تجاوز مرحلة المناقشات حول الفكرة وبلغ مرحلة التجريب للعملات الرقمية، مشيرة إلى دول مثل الصين والسويد قطعت شوطاً في هذا المجال.
الجدل حول مستقبل النظام النقدي الدولي لن يتوقف، لا سيما مع احتدام صراع النفوذ الدولي، والهجمة المتوقعة على الدولار في عصر العملات الرقمية القادم، والتحركات المتزايدة بين عدد من الدول بينها روسيا والصين والهند للقيام بمعاملاتهم التجارية المشتركة بالروبل واليوان والروبية. والسؤال هو، كيف سترد أميركا على هذا التحدي؟
 

إسرائيل نجحت في مراكمة مزيد من المكاسب الإقليمية عبر اتفاقيات التطبيع، وتحسين علاقاتها الرسمية مع الدول الغربية في عهد الحكومة الإسرائيلية بقيادة نفتالي بينت.

وأن "اتفاقيات أبراهام" ودينامياتها الدافئة، تُسهم ليس فقط في تطبيع إسرائيل في المنطقة وتحويلها إلى جزء من التحالفات ومن النسيج العام الإقليمي؛ وإنما أيضا في "تطبيع" الاحتلال وتوسيع هامش إسرائيل في الاستمرار بالاستيطان والتهويد.
وحسب تقرير مدار أن "اتفاقيات أبراهام" عززت من مكانة إسرائيل كجزء من الخارطة الجيوسياسية، وأسهم في ذلك ترجمة الاتفاقيات إلى توقيع عشرات الاتفاقيات ومذكّرات التفاهم والتعاون مع دول "السلام الإبراهيمي". وفي تقرير سابق لمدار بعنوان كيف تعزّز التطبيع مع إسرائيل في إطار "اتفاقيات أبراهام" خلال العام 2021؟. قراءة في أهم الاتفاقيات، والتي تم توقيعها خلال العام 2021 وبداية العام 2022 تصل إلى أكثر من 160 اتفاقية تغطي كافة مجالات الحياة الاجتماعية، وتنخرط فيها فئات وطبقات وشرائح متنوعة من كافة الدول المطبعة بالإضافة إلى إسرائيل. 
ويكاد لا يمر أسبوع واحد بدون أن يتم توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم في المجالات الاقتصادية، الاجتماعية، الثقافية، الأكاديمية، السياسية، الأمنية والاستخباراتية. 
وتناول التقرير الموقف الإسرائيلي من الحرب الروسية الأوكرانية والتي تنطلق من مصالح أمام روسيا، وفي مواجهة تعقيدات الاصطفاف وتداعياته؛ تحاول إسرائيل لعب دور الوسيط وتحويل ’حيادها’ وعلاقتها المتينة مع الأطراف المتصارعة كافة إلى أداة دبلوماسية مهمة تؤهلها للعب هذا الدور للتغلب على استحقاقات الاصطفاف، ومن جهة أخرى والأهم تبييض "احتلالها" وتعزيز صورتها ومكانتها الدولية".
وفي ظل تلك الوقائع وما تناول تقرير مدار حول ديناميات الحرب الروسية على أوكرانيا والتعامل الإسرائيلي معها، وإمكانية انعكاسها على سياسات إسرائيل تجاه الفلسطينيين من خلال استغلال الانشغال الغربي بالصراع مع روسيا، وبالتالي، توسيع قدرتها على المناورة وزيادة الاستيطان والتهويد والضمّ الفعلي المستمر، عبر استقدام عشرات آلاف المهاجرين من أوكرانيا وروسيا إلى إسرائيل، وتوطينهم في مناطق مختلفة بما في ذلك المستوطنات.
وعلى الرغم من ان تشكل حكومة "التغيير" اعتمدت على تحالف هش بعد 12 عامًا على حكم نتنياهو، وأن تشكيلة الائتلاف الحكومي الإسرائيلي خاصة، والخارطة الحزبية السياسية عامة، حسب ما ذكر التقرير تظهر عمق الصدع الداخلي وإعادة إنتاجه على أساس إثنو/ أيديولوجي بين معسكرين.
إلا أن تقرير مدار يقول، أن هذا التحسّن يبقى محاصرا بمجموعة من الاختبارات الدولية الضاغطة، أبرزها مفاوضات النووي الإيراني وعلى وشك التوقيع على اتفاق بشانه، والتي تتخذ مسارا يعاكس الرغبات الإسرائيلية، والتحول الجذري في خطاب منظمات حقوقية دولية وازنة تجاه إسرائيل.
الذي انتقل من وصفها بدولة احتلال على حدود 1967 إلى اعتبارها دولة تقيم نظام أبارتهايد بين النهر والبحر.
وفي ضوء ذلك إسرائيل ما زالت ترى أن عدم تغلغل السلام إلى المستوى الشعبي/ الجماهيري بمثابة تحد كبير أمامها، قد يكون هذا بصيص أمل لمواجهة التنازل العربي، لكن هذا بحاجة لتوقف القيادة الفلسطينية عن ممارسة سياسة الإنتظار والقبول والاستسلام لسياسة التسهيلات على أمل أن تكون مدخل لتقدم المسار السياسي.
الطريق أمام الفلسطينيين طويل، ولمواجهة هذا الصعود الإسرائيلي ومواجهة السياسات الإسرائيلية، وضرورة إعادة الاعتبار للمؤسسات الفلسطينية، واتخاذ سلسة خطوات جذرية وسريعة ترتكز على عدم التغول والاستفراد بالقرار الفلسطيني، واحترام الحريات العامة والمشاركة السياسية باجراء الانتخابات. 
والاستثمار في تقارير منظمات حقوق الانسان الدولية التي صنفت إسرائيل كنظام فصل عنصري، وسياسة الكيل بمكيالين التي تمارسها الولايات المتحدة والدول الغربية تجاه الحرب الروسية الاوكرانية، والاستناد إلى خطاب العدالة ومواجهة الاستيطان والتهويد وسرقة الأرض، ودعم حركة المقاطعة.

يوم الأرض حُفر في التاريخ والذاكرة الفلسطينية، وقد بذل الفلسطيني من دمه من أجل الدفاع عن أرضه والتمسك بها، فشعبنا الفلسطيني بالداخل المحتل الصابر على أرضه، المرابط بجهاده وكفاحه، الثابت على عهده، رغم الكيد والإرهاب الصهيوني، الصامد على حقه ووعده في الوطن، فالأرض بالنسبة لنا كفلسطينيين ذات أهمية كبيرة

 ومن سنة 1976 ولغاية اليوم، والجرح ما زال ينزف في عروقنا كشعب ينزح تحت الاحتلال وبطشه ومصادرته للأراضي الفلسطينية يوميا، ويتّبع شتى الأساليب لكي يحاصر السكن والوجود الفلسطيني في مناطق يرسمها له، حيث لم تتسع هذه المساحات رغم التكاثر السكاني منذ عام 1948، فيضطر الناس للبناء في أرضهم في بقع "غير مرخصة"، وتصبح كلها مهددة بالهدم في أي لحظة ودقيقة ويبيت الناس مهددين بالخوف والذعر والقلق من خطر الهدم، أي بمعنى آخر، وكأنهم يقولون للفلسطيني: "الأرض صحيح لكم ملكية عليها قانونيًا، إلا أن البناء فيها، نحن من يُصَرِّح بذلك لا أنتم"، ويا لبشاعة وظلم من يقع تحت هذه التجربة "هدم البيوت غير المرخصة"، جريمة أخرى ترتبط بالأرض والهوية والبيت والوطن مسلسل لا ينتهي، ومن هنا يجب أن نتطرق إلى نوع مصادرة آخر يمتد من قيام الدولة، مرورًا بكل حقباته التاريخية ولغاية اليوم وهو "مصادرة الذاكرة الفلسطينية"، التي تعمل عليها المؤسسة الصهيونية من أجل تحويلنا إلى شعب بدون جذور وهوية وتاريخ ولغة وكرامة، أجيال تمر ومرت منذ تاريخ النكبة ولغاية اليوم، منهم من عايش النكبة ومنهم من عايش تاريخ يوم الأرض ومنهم من عايش هبة أكتوبر وغيرها من المحطات المشرفة لنضال شعبنا، ولكن ما نلحظه ونراه اليوم هو ابتعاد الأجيال الجديدة عن اهتمامها ومعرفتها بتاريخ الأجداد، وهذا الخطر الأكبر الذي نقف إزاءه اليوم كشعب، الأجيال التي تعيش في ظل مدارس وإعلام وبيئة تعمل لمصلحة المؤسسة الإسرائيلية وتسعى إلى محو ذاكرتها، وجعلها إسرائيلية فقط، والهدف منها أن يتحول الفلسطيني إلى القطيع الذي يخضع لراعيه لا سلطة له ولا إرادة ولا ذاكرة ولا وطن، مجردا من الحقوق مسلوبا مضطهدا.
يوم الأرض حُفر في التاريخ والذاكرة الفلسطينية، وقد بذل الفلسطيني من دمه من أجل الدفاع عن أرضه والتمسك بها، فشعبنا الفلسطيني بالداخل المحتل الصابر على أرضه، المرابط بجهاده وكفاحه، الثابت على عهده، رغم الكيد والإرهاب الصهيوني، الصامد على حقه ووعده في الوطن، فالأرض بالنسبة لنا كفلسطينيين ذات أهمية كبيرة والأمثال الشعبية عندنا تقول "الأرض كالعرض"، وسياسة الاحتلال في الاستيلاء عليها فشلت، فيما يسعى الاحتلال لتدجين الفلسطيني الذي بقي بالقرب من أرضه، والذين نطلق عليهم اليوم، فلسطينيو أراضي48، حيث غير الاحتلال الصهيوني المناهج التعليمية واستحدث القوانين العنصرية في محاولة يائسة لترويض الحق الفلسطيني وكسر إرادته، وفلسطينيو الـ48 يحيون هذه الذكرى بدماء الشهداء وبثورة العمليات الفدائية، ومنذ أيام وهم يتهيئوا لهذه الثورة، وتوقعاتي أن قادم الأيام ستعم ثورة كبيرة كل الأراضي المحتلة وخاصة الــ48 والأيام القادمة ستكون سوداء وساخنة على الاحتلال، هكذا كان الثلاثين من آذار عام 1976، ومنذ ذلك اليوم أصبح "يوم الأرض" يعد يوما وطنيا في تاريخ الشعب الفلسطيني، ورمزًا مهمًّا يخرج فيه الفلسطينيون ليعبروا عن تمسكهم بالأرض والهوية.
 لأنها فلسطين؛ الأرض المقدسة، أرض الرسالات، ومسرى الحبيب المصطفى ﷺ إِليها ترحل القلوب، وتهواها المُهج والعقول، وتهفو إلى جبالها وسهولها ومروجها الأنفس وقرة العيون، لأنها أرض وقف إسلامي، ولأنها حرام على العدو والمحتل المغتصب للحق الوطني الفلسطيني، فكانت وما زالت وستبقى فلسطين التي عشقناها ملاذ الأحرار المخلصين ولأنها الرسالة التي يجب أن تصل ملتهبة حارقة لقلوب الصهاينة والمغتصبين في يوم الأرض الخالد مُعَنوَنةً 《لأننا شعب واحد وجسد واحد ومصير واحد وأننا قادمون نحمل القرآن والبندقية نهتف عاشت فلسطين عاشت القدس والنقب والمثلث والجليل عاشت الضفة وغزة وكامل ربوع فلسطين عاش أهلنا في اللجوء والمنافي والشتات》، في يوم الأرض، شعبنا مدركاً بوعيه وثباته أن أرضنا حرام على العدو والمحتل المغتصب للحق الوطني الفلسطيني، والقدس عهدة أهل غزة والمقاومة مشرعة بسلاحها لإعادة الحق لأصحابه وحماية المقدسات والدفاع عن الثوابت الوطنية، شعبنا المرابط ينتصر يوماً بعد الآخر بالإرادة والعزيمة والإصرار على انتزاع حقه المشروع من العدو الصهيوني الذي يعبث بالأرض الفلسطينية المحتلة من خلال مشاريعه التهويدية والاستيطانية التي تنتهك حقوق الإنسان وفق القانون الدولي الإنساني والاتفاقيات الدولية.

فالأرض لنا، والقدس لنا، والله بقوته معنا
ثبتكم الله أيدكم الله آواكم الله نصركم الله

هناك قرارا أتخذ على المستويات القيادية السياسية والعسكرية على تشكيل لجان من كلا الطرفين بهدف الوصول إلى حالة من الوحدة بين الحركتين لمواجهة كل ما يحاك  ضد الإسلام والمسلمين وإن كان على مستوى فلسطين.

هذه اللجان المزمع تشكيلها في قطاع غزة يجب أن تعمل على شرح أبعاد الخطوة المتخذه من قبل المستويات القيادية، ومخاطر الخلاف، وعدم التوافق بين الحركتين، على الحركتين وعلى القضية، وأن الوحدة على المستوى الوطن ككل مسألة مهمة ، ولكن على مستوى الحركتين ضرورة وضرورة جدا ، وهذا الأمر المفترض أن يتولى فيه الأمر مستويات قيادية في الحركتين .
والخطوة الثانية مهمة ودونها ستكون اللقاءات والإجتماعات بلا جدوى وهي أن يلتقي القادة من الحركتين مع قواعدهما في إجتماعات خاصة بهما ، وأن تكون اللقاءات شفافة وصريحة تجيب على كل التساؤلات التي في عقول قواعد الحركتين ، والعمل على ان تكون الردود شافية وحقيقية وصريحة ومعمول بها حتى يتم تجاوز ما علق في النفوس على مادى سنوات طويلة.
والنقطة الثالثة التي يجب الحرص عليها وحدة الثقافة والفهم للقضايا جميعا وعلى رأسها المختلف عليها بين قواعد الحركتين ، وأن تعمل الحركتين على الدفع نحو وحدة الفهم ووحدة الثقافة ووحدة المنهج ، وهذا بدوره سيعالجة الخلافات التي قد تطرأ والناتجة عن سوء الفهم.
المطلوب مزيد من اللقاءات على مستوى القواعد والقيادات معا، وهذا سيذيب الكثير من الخلافات ويقرب الصفوف نحو بعضها البعض للوصول إلى حالة من الوحدة تعزز الصف وتزيد من اللحمة وتذيب إي خلاف قد يحدث في المستقبل.

تواجه الحرب الروسية على أوكرانيا الحكومة المصرية، بتحديات مباشرة ترتبط بالأمن الغذائي والاستقرار المالي والاقتصادي والاجتماعي للبلاد

من جهة ثانية، طورت الحكومة المصرية خلال الفترة الماضية علاقات قوية مع روسيا تتضمن شراء الأسلحة من المصانع العسكرية الروسية التي صارت المورد الأول للجيش المصري (قبل المصانع العسكرية الفرنسية) وبناء المفاعل النووي في الضبعة (بتكنولوجيا روسية وقروض روسية) وتعاون اقتصادي وتبادل تجاري متصاعدين بهما سياحة روسية نشطة لمصر واستيراد متنامي للمنتجات الزراعية وسلع الاستهلاك الغذائي من روسيا.
خلال الفترة الماضية أيضا، عملت الحكومة المصرية على توسيع مساحات توافقها السياسي مع روسيا فيما خص قضايا الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ومن بينها الوضع السوري والملف الليبي. قبلت مصر الرسمية وجهة السياسة الروسية وتدخلها العسكري في سوريا والمتمثلة في استمرار بشار الأسد في السلطة وإعادة دمجه في الأطر الإقليمية العربية. توافقت مصر مع روسيا أيضا فيما خص الشأن الليبي الذي دعم به الطرفان عسكريا وماليا اللواء خليفة حفتر وحلفائه في الشرق في مواجهة قوى الغرب المدعومة تركيا وأوروبيا (باستثناء فرنسا) وأمريكيا.
غير أن ظاهرة التقارب المصري-الروسي والعلاقات المتنامية ومساحات التوافق المتزايدة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لم تسفر مجتمعة عن انصراف مصر عن تحالفها الاستراتيجي مع الولايات المتحدة الأمريكية وتعاونها الاقتصادي والتجاري والأمني معها ومع الاتحاد الأوروبي. في قراءة صانع القرار في رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء، قد تصيب البرودة أوصال العلاقات المصرية الغربية إلا أنها تظل حجر أساس في السياسات المصرية الداخلية والخارجية. اتجهت مصر إلى المصانع العسكرية الروسية لتنويع مصادر السلاح دون ابتعاد عن العلاقات العسكرية مع الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا، تماما مثلما تربط مصر علاقات اقتصادية وتجارية واسعة مع الصين دون أن يلغي الدور الصيني الأهمية الكبيرة للعلاقات الاقتصادية والتجارية مع أوروبا وأمريكا الشمالية.
لذا، وبعيدا عن وسائل الإعلام المصرية الرسمية والخاصة التي عادة ما تثير بها السياسات الأمريكية غضبا يترجم دفاعا عن مواقف القوى العالمية الأخرى وتميل اليوم باتجاه تبني المواقف الروسية فيما خص الحرب على أوكرانيا، سعت الحكومة المصرية إلى البحث عن تبني موقف متوازن بشأن الصراع الأمريكي والأوروبي مع روسيا. أدانت الدبلوماسية المصرية الغزو الروسي في الجمعية العامة للأمم المتحدة، غير أنها اعترضت على العقوبات الواسعة المفروضة على روسيا وعلى تجاهل مقتضيات الأمن الروسي في الجوار المباشر بالضغط باتجاه تسليح أوكرانيا والامتناع الغربي عن إغلاق باب عضوية حلف الناتو في وجهها. أدانت مصر الحرب الروسية ورفضت العقوبات الغربية، وأنتجت خطابا أشبه بالخطاب الصيني الداعي إلى إنهاء الحرب والبحث عن سبل سلمية لضمان الأمن للطرفين الروسي والأوكراني والابتعاد عن تهديد الأمن العالمي. وارفقت مصر خطابها الرسمي المتوازن بحركة دبلوماسية في الشرق الأوسط ترجمت لقاءات متكررة بين المسؤولين المصريين ونظرائهم في دول عربية وفي إسرائيل وتهدف إلى إنجاز توافقات إقليمية تقلل من مناسيب الصراعات والنزاعات في الشرق الأوسط وفي شمال إفريقيا في لحظة عالمية بالغة الصعوبة والخطورة.

٭‭ ‬كاتب‭ ‬من‭ ‬مصر