تكبير الخط تصغير الخط

نشر موقع «ذي إنترسبت» تقريرًا للصحافي جيريمي سكاهيل يقول إنَّ القصة السياسية المهيمنة على العاصمة واشنطن هذه الأيام هي المعارك الدائرة بين الحركة الترامبية وبين تجمع الحزب الديمقراطي وبقايا الجمهوريين من المشرعين والسياسيين الذين أكدوا شرعية فوز الرئيس جو بايدن في انتخابات عام 2020.

وأوضح سكاهيل أنَّ الإعلام الأمريكي يحجب التأثير الكبير لفاعل رئيسي في هيكل السلطة الأمريكية، وهو التكتل الحربي المكون من الحزبين. وخلال إدارتي الرئيسين دونالد ترامب، وجو بايدن، كانت الولايات المتحدة تسير نحو مسار تصاعدي لحرب باردة مع روسيا والصين.

وأدى هذا الخطاب التصعيدي من الساسة الأمريكيين لازدهار الصناعة الدفاعية، بتزامن مع الغزو الروسي لأوكرانيا، وزيادة التوترات بين الصين وتايوان، والتقدم في استثمارات بكين في أنظمة الأسلحة وتكنولوجيا الحرب.

قانون تفويض الدفاع الوطني لعام 2023

وأشار سكاهيل إلى أن الكونجرس يعتزم التصويت قريبًا على مشروع قانون للإنفاق الدفاعي بقيمة 857 مليار دولار محطمًا رقما قياسيًّا. يتضمن قانون تفويض الدفاع الوطني لعام 2023، الذي جرى الانتهاء منه في 6 ديسمبر (كانون الأول)، إنشاء نظام عقد متعدد السنوات بدون مناقصة يجري من خلاله تمكين شركات لوكهيد مارتن، ورايثيون، وبوينج، ومصنعي الأسلحة الآخرين لتوسيع «قاعدتهم الصناعية وأعمالهم».

قرر المشرعون أن «توقيع اتفاق متعدد السنوات لشراء ذخائر معينة أمر ضروري»، ويرجع ذلك جزئيًّا إلى أنه «سيوفر للقاعدة الصناعية الدفاعية فرص إنتاج يمكن التنبؤ بها والتزامات تعاقدية ثابتة من أجل زيادة القدرة الصناعية الدفاعية وتوسيعها».

يصرح قانون الإنفاق الدفاعي بتقديم 800 مليون دولار مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا، وهي منفصلة عن إجراءات التمويل التكميلية التي نفذتها الولايات المتحدة منذ الغزو الروسي. تضمن هذه الإجراءات التدفق غير المسبوق للأسلحة إلى أوكرانيا من مخزون الولايات المتحدة، تصل قيمتها إلى ما يقرب من 10 مليارات دولار من الأسلحة.

الرئيس الأمريكي جو بايدن يتحدث مع موظفي شركة لوكهيد مارتن، من أكبر شركة صناعات عسكرية 

استخدم المشرعون الأمريكيون هذه الحقيقة للضغط من أجل توسيع نطاق ليس فقط مشتريات الأسلحة من أجل تجديد الترسانة، ولكن أيضًا للحفاظ على إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا، والدول الحليفة لأوروبا حتى نهاية عام 2024 على الأقل.

فمنطق الصناعة الدفاعية هو أن عمليات الشراء المستمرة مفضلة على سيناريوهات زيادة الطلب في حالات الطوارئ، ويرجع ذلك جزئيًّا إلى أن هذه العقود تسمح بتوسيع طويل الأجل لمرافق الإنتاج وزيادة القوى العاملة. ويبدو أن الكونجرس يسير في هذا الاتجاه.

في 30 نوفمبر (تشرين الثاني)، أعلن البنتاجون أن الجيش الأمريكي منح عقدًا بقيمة 1.2 مليار دولار لشركة رايثيون لإنتاج ستة أنظمة صواريخ أرض-جو وطنية متقدمة لدعم الجهود في أوكرانيا. أُدرج تاريخ الانتهاء المقدر في نوفمبر 2025. وفي اليوم التالي، أعلنت وزارة الدفاع إبرام عقد بقيمة 431 مليون دولار لشركة «لوكهيد مارتن» لإنتاج نظام قاذفات «M142» لتجديد تلك التي نُقلت إلى كييف. في نوفمبر أيضًا، تلقت شركة «لوكهيد» عقدًا بقيمة 521 مليون دولار لإعادة إمداد أنظمة الصواريخ الموجهة المتعددة لأوكرانيا.

الرابح الأكبر.. حزب الحرب في أمريكا

أكد سكاهيل أن نصيب الأسد من عقود الدفاع الكبرى يذهب إلى عدد قليل من الشركات: لوكهيد مارتن، ورايثيون، وبوينج، وجنرال دايناميكس، ونورثروب جرومان. ينخرط البنتاجون روتينيًّا في عقود بدون عطاءات أو يرسي عقودًا هي، افتراضيًّا، عقود أحادية العطاء. لكن ما يسعى المشرعون إلى فعله بقانون تفويض الدفاع الوطني لعام 2023 هو توسيع هذه الممارسة لتشمل إعادة تعبئة مخزونات الأسلحة.

سيسعى التشريع إلى تمكين البنتاجون من الدخول في عقود بدون عطاءات لتجديد إمدادات الأسلحة إذا نُقلت الأسلحة «ردًّا على هجوم مسلح من قبل خصم أجنبي للولايات المتحدة». وبينما يشير التشريع تحديدًا إلى غزو روسيا لأوكرانيا، فإنه يمكن أن ينطبق أيضًا على خصوم معينين مثل الصين، أو إيران، أو كوبا، أو كوريا الشمالية. يصرح التفويض بمنح أكثر من 2.7 مليارات دولار من الأموال «لتعزيز القدرة على إنتاج الذخائر». وقال ويليام لابالانت وكيل وزارة الدفاع لشؤون الاستحواذ والاستدامة مؤخرًا إن البنتاجون أبرم صفقات بقيمة 4 مليارات دولار «لتجديد مخزوننا من المعدات التي أرسلناها إلى أوكرانيا

بدعوى «الحرب على الإرهاب»: هذا ما ربحه أباطرة الموت الأمريكيون في آخر 20 عامًا

ويقول سكاهيل إنَّه من الواضح أن صناعة الدفاع ستزدهر. وقال جريجوري هايز، الرئيس التنفيذي لشركة رايثيون، في منتدى ريجان للدفاع الوطني الأخير: «إننا ننفق الكثير من الأموال على بعض الأنظمة الكبيرة الرائعة ولا ننفق الكثير على الذخائر اللازمة لدعمها. لم تكن لدينا أولوية في الوفاء باحتياطيات الحرب التي نحتاجها لخوض معركة طويلة الأمد».

ونقل سكاهيل عن «بوليتيكو» أن المناقشات التي دارت في المنتدى، والتي شارك فيها الرؤساء التنفيذيون من شركات دفاع، وأعضاء الكونجرس، ومسؤولون عسكريون، حددت الصين بصفتها أكبر «تهديد طويل الأمد». لكن التركيز على الصين «طغى عليه الحاجة إلى الدفع لمعالجة مشكلة لم يتخيلها الكثيرون هنا قبل عام واحد فقط: حرب بالوكالة ساخنة مع روسيا في أوكرانيا دفعت الكونجرس إلى التحرك». في إشارة إلى تحركات الكونجرس الأخيرة لزيادة إنتاج الذخائر. قال أكبر مشتر للأسلحة في الجيش الأمريكي، دوج بوش: «أعتقد أننا أقرب إلى وضع زمن الحرب، وهو شيء كنت أعمل على بنائه».

في إطار الترويج لقضيتهم بتوسيع عملية حيازة الأسلحة، ألقى بعض المشرعين ملاحظات قاتمة حول خطر استنفاد ترسانة الولايات المتحدة. أعلن السيناتور الجمهوري ماركو روبيو من فلوريدا قائلًا: «إنَّ قدرة أمتنا على الدفاع عن نفسها يجب ألا تتأثر أبدًا بسبب السياسات البيروقراطية والروتينية». في حين قالت السيناتور الديمقراطية جين شاهين، التي قادت قانون الشراء بدون عطاءات: «إنه بينما تواصل الولايات المتحدة إرسال المساعدات العسكرية لأوكرانيا وسط حرب بوتين غير المبررة، فقد أصبح من الضروري بشكل متزايد أن نضمن في الوقت نفسه استدامة مخزوننا من الأسلحة الدفاعية مع توفير المواد التي يحتاجها حلفاؤنا وشركاؤنا للدفاع عن أنفسهم».

وأكد السيناتور الجمهوري، توم تيليس، عن ولاية نورث كارولاينا، أن «المساعدة المقدمة لأوكرانيا قد قللت من المخزونات الأمريكية وتركت مقاولي الدفاع في حالة عدم يقين بشأن توقيت التعويض وأوامره، مما أثر سلبًا في قدرتهم على زيادة الإنتاج بسرعة». كما أشار السيناتور الجمهوري، جون كورنين، عن ولاية تكساس، إلى أن التشريع سيضمن أنَّ «مساعدة حلفائنا وشركائنا لا تقلل من قدرتنا على حماية أنفسنا».

المجمع العسكري يتأهب

يستدرك سكاهيل بأنَّ هذا الخطاب ليس دقيقًا إلى حد كبير، إذ لا يوجد نقص فعلي في الأسلحة الدفاعية في الولايات المتحدة. ويستند المخزون على نظرية ألعاب الحرب الأمريكية، والاستعداد لمختلف الحروب المتخيلة المستقبلية والحملات المتزامنة.

وفي نهاية المطاف، سيمثل هذا التفويض أحدث انتصار للصقور الذين اشتكوا من أن الرئيس الأمريكي بيل كلينتون والديمقراطيين عرَّضوا أمريكا لخطر شديد من خلال تحطيم الإنفاق الدفاعي في تسعينيات القرن الماضي. وإعلان الحرب ضد التهديدات التي تشكلها دول مثل روسيا والصين، وسيلة أفضل بكثير للترويج للإنفاق الدفاعي على نطاق واسع من أسامة بن لادن أو تنظيم داعش، ويرجع ذلك جزئيًّا إلى أنه يبرر الإنفاق الهائل على أغلى أنظمة الأسلحة.

وبينما ينصب التركيز على الغزو الروسي لأوكرانيا، فإن الرغبة في مواجهة أسلحة الصين التوسعية وتطوير التكنولوجيا في طريقها للنمو لسنوات قادمة. ويوسع نطاق التفويض لعام 2023 الدعم العسكري لتايوان بحزمة مدتها خمس سنوات تصل قيمتها إلى 10 مليارات دولار لتمويل شراء أسلحة أمريكية، بالإضافة إلى صندوق طوارئ يصل إلى 100 مليون دولار سنويًّا حتى عام 2032 للحفاظ على مخزون الذخيرة.

كما ينص على إقامة المناورات الحربية التي تسمح للأوامر العملياتية بتحسين التخطيط الحربي المشترك، والمشترك لحالات الطوارئ التي تنطوي على خصم جيد التجهيز في حملة التدخل المضاد، والتدريبات التي تطور قدرة القوات المشتركة على الصمود أمام الصين. بموجب التفويض، سيضع البنتاجون خطة «لتسريع المساعدة العسكرية لتايوان في حالة حدوث أزمة أو صراع». كل هذا يهدف إلى الحفاظ على «قدرة الولايات المتحدة على مقاومة أمر واقع من شأنه أن يعرض أمن الناس في تايوان للخطر» من خلال ردع الصين عن استخدام القوة «لغزو تايوان والسيطرة عليها قبل أن تتمكن الولايات المتحدة من الرد على نحو فعال».

ومنذ توليه منصبه، أشرف بايدن على التوسع لمبيعات الأسلحة الأمريكية إلى تايوان. ففي سبتمبر (أيلول)، وافق على صفقة جديدة بأكثر من مليار دولار، وهو أكبر تصريح بيع أصدره بايدن منذ توليه منصبه. وفي 12 أكتوبر (تشرين الأول) زعم البيت الأبيض في إستراتيجية الأمن القومي أن «القيود الإستراتيجية لروسيا قد كُشف عنها في أعقاب حربها العدوانية ضد أوكرانيا»، ووصف الصين بأنها «المنافس الوحيد الذي لديه نية لإعادة تشكيل النظام الدولي، وتسعى إلى بناء القوة الاقتصادية والدبلوماسية والعسكرية والتكنولوجية لتحقيق هذا الهدف».

وأكد أن الصين «تمثل التحدي الجيوسياسي الأكثر أهمية لأمريكا». بينما أشار تقرير البيت الأبيض إلى أن «روسيا تشكل تهديدًا فوريًّا ومستمرًّا لنظام الأمن الإقليمي في أوروبا وهي مصدر اضطراب وعدم استقرار عالميًّا»، وأضاف تقرير البيت الأبيض أن روسيا «تفتقر إلى قدرات الطيف التي تمتلكها الصين».

ليست مجرد طائرة أخرى

وكشف سكاهيل أنه في مساء يوم الجمعة 2 ديسمبر، في حفل حضره كبار المسؤولين الأمريكيين وأعضاء الكونجرس والمديرون التنفيذيون في الصناعة، كشفت شركة «نورثروب جرومان» عن الجيل التالي من القاذفة الإستراتيجية ذات القدرة النووية «B-21 Raider»، أول قاذفة شبحية جديدة جرى إنتاجها منذ أكثر من 30 عامًا، وهي «ستشكل العمود الفقري للقاذفات الجوية المستقبلية».

ستكون الطائرة ذات أجنحة الخفافيش التي تبلغ تكلفتها 700 مليون دولار قادرة على القيام بعمليات مأهولة وغير مأهولة، ومن المقرر أن تبدأ الرحلة الأولى في عام 2023. ويقال إن البنتاجون يخطط لتصنيع ما لا يقل عن 100 من الطائرات الحربية، بتكلفة تقدر بـ 32 مليار دولار حتى عام 2027.

وتحدث وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن بإجلال عن الطائرة، حيث كُشف عنها في نوع من مراسم التعميد في قاعدة عسكرية بكاليفورنيا. قال أوستن: «هذه ليست مجرد طائرة أخرى. إنها رمز ومصدر للروح القتالية التي تحدث عنها الرئيس ريجان. وهي تجسيد لتصميم أمريكا على الدفاع عن الجمهورية التي نحبها جميعًا. وأعلن أن 50 عامًا من التقدم في التكنولوجيا قد دخلت في هذه الطائرة. حتى أنظمة الدفاع الجوي الأكثر تطورًا ستكافح لاكتشاف B-21 في السماء»، مضيفًا أن «هذه القاذفة ستكون قادرة على الدفاع عن بلدنا بأسلحة جديدة لم تُخترع بعد». ويذكر سكاهيل أنَّه قبل ترشيحه لمنصب وزير الدفاع، عمل أوستن في مجلس إدارة شركة «رايثيون».

قاذفة نورثروب غرومان بي-21 رايدر

يرى سكاهيل أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين له بعض الفضل في مساعدة حزب الحرب الأمريكي. فقد ساعد قراره بغزو أوكرانيا في إزالة الحواجز من أجل دفع مبالغ أكبر لشركات الدفاع. وبالنسبة للعديد من الساسة في واشنطن، فإن حرب أوكرانيا لا تنطوي فقط على مساعدة الولايات المتحدة لضحية عدوان من قبل خصم لها؛ بل تنبعث أيضًا من الرغبة القوية في إثبات أن دونالد ترامب جرى انتخابه عام 2016 بدعم روسي.

ومع سيطرة الجمهوريين على مجلس النواب في يناير (كانون الثاني)، يبدو أن كل هذه العوامل ستبدأ في الالتقاء في جلسات الاستماع في الكونجرس. وتعهد رئيس مجلس النواب المفترض، كيفن مكارثي، بمراقبة نفقات أوكرانيا. ولكن عند الضغط عليه، أوضح أن وعده بإنهاء فكرة «الشيك على بياض» لأوكرانيا لا يغير دعمه الأساسي لتسليح كييف ومساعدتها.

ظل الساسة في مجلس النواب، بقيادة نائبة الرئيس عن جورجيا، مارجوري تايلور جرين، يضغطون لتمرير التشريع الخاص بمراقبة الإنفاق على المساعدات الأوكرانية. في حين أنه من الصعب التعامل مع جرين على محمل الجد بسبب عشرات الأسباب، ومنها شراؤها أسهم في شركة «لوكهيد مارتن» بنحو 15 ألف دولار قبل يومين من الغزو الروسي في فبراير (شباط)، فإن هناك منطقًا معقولًا يدعو للتحقيق في الأموال التي تُنفق، الأسلحة التي تتدفق إلى كييف، ومن المستفيد في النهاية.

ووفقًا لصحيفة «واشنطن بوست»: «اعتبارًا من أوائل نوفمبر، أجرى المراقبون الأمريكيون عمليتي تفتيش ميدانيتين منذ بدء الحرب في فبراير، وهو ما يمثل نحو 10% من 22 ألف قطعة سلاح قدمتها الولايات المتحدة» . كما ذكرت الصحيفة أن إدارة بايدن قالت إنها لا تريد إرسال مفتشين إلى الخطوط الأمامية في أوكرانيا لأن المفتشين قد يحتاجون على الأرجح إلى حراس مسلحين، مما قد يؤدي إلى «وضع يخاطر بتفسيره من قبل الكرملين على أنه تورط أمريكي مباشر في الحرب».

قاد النائب الديمقراطي جايسون كرو من ولاية كولورادو، المؤيد لدعم أوكرانيا، جهدًا ناجحًا من الحزبين لتضمين بعض أحكام الرقابة في تفويض عام 2023. سيتطلب مشروع القانون من المفتش العام في البنتاجون إبلاغ الكونجرس بأي جهود للإشراف وتتبع الأسلحة والمساعدات الأخرى التي يجري تسليمها إلى أوكرانيا. وصفت لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ السلطة الواردة في مشروع القانون بأنها تتطلب «تقريرًا عن الإطار الذي اعتمده المفتشون العامون للإشراف على المساعدة الأمريكية لأوكرانيا وما إذا كانت هناك أي ثغرات في الرقابة أو التمويل لمثل هذه الأنشطة».

يتطلب الأمر من المفتش العام أن يقدم بحلول شهر مارس (آذار) المقبل «إيجازًا شاملًا عن النتائج التي حققها المفتش العام فيما يتعلق بالإشراف والمراجعات والتدقيق والتفتيش على الأنشطة التي تجريها وزارة الدفاع، والتي تستجيب لتطورات الغزو الروسي لأوكرانيا».

وينوه سكاهيل أنه على مدار العام كان السيناتور الجمهوري راند بول من ولاية كنتاكي يضغط من أجل تعيين مفتش عام خاص للإشراف على الإنفاق على المساعدات لأوكرانيا بعد أن أجله مؤقتًا في مايو (أيار) لإثبات وجهة نظره. وقال بول: «لا يجب أن ندفع 40 مليار دولار إلى الخارج دون أي رقابة. وووجود مفتش عام خاص لم يوقف كل الهدر، لكنه على الأقل يجعل اللصوص يفكرون مرتين قبل سرقة الأموال». في مايو، صوَّت 57 جمهوريًّا في مجلس النواب و11 عضوًا جمهوريًّا في مجلس الشيوخ ضد مشروع قانون الإنفاق في أوكرانيا. ولم يصوت أي ديمقراطي ضد هذا الإجراء.

لم يُظهر البيت الأبيض أي علامة على الحد من مساعدة أوكرانيا ونقل الأسلحة. كما أوضح بايدن أنه يعتزم المضي قدمًا في التعزيز العسكري الأمريكي الهجومي استعدادًا للصراع المستقبلي مع الصين، وهو موقف يحظى بدعم واسع النطاق من كلا الحزبين. مع الكونجرس المنقسم، وانتخابات 2024 التي تلوح في الأفق، سيكون من الصعب تنفيذ الكثير من الأجندة التشريعية للديمقراطيين بعد العام الجديد.

ويختتم سكاهيل بأنَّ المستقبل القصير والطويل الأجل يبدو مشرقًا لصقور روسيا والصين، وصناعة الدفاع، ورعاتها الديمقراطيين والجمهوريين في الكابيتول هيل. ولا تزال الشراكة بين الحزبين في هذا الشأن قوية. ويمكن أن يصوت مجلس النواب على التفويض في أقرب وقت هذا الأسبوع، ومن المتوقع أن يحذو مجلس الشيوخ حذوه بسرعة لإيصال مشروع القانون إلى مكتب بايدن.